طرح تحول مالیاتی چند سال مانده به اتمام فعالیت دولت قبل در دستورکار قرار گرفت و مقرر بود یکی از رویکردهای مهم اقتصادی در این دوره باشد و به مرحله اجرایی برسد. اما به نظر می‌رسد با وجود تلاش‌های فراوان، نبودن انگیزه‌های همه‌گیر در این فضا با وجود آماده‌شدن این لایحه، فرصت تصمیم‌گیری درخصوص این مولفه ارزنده اقتصادی فراهم نشد و در‌‌نهایت این شانس ارزنده اقتصادی به تعویق افتاد. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١٣۴۵ در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفته که آخرین مرحله اصلاح آن در سال ١٣٨٠ بوده است. آخرین مرحله اصلاح با رویکرد طرح تحول مالیاتی عنوان و مطرح شده و مقرر است اقدامات موثر و بنیادی در قانون مالیات‌ها به مرحله اجرا برسد تا از این طریق کشور را به سمت استقلال اقتصادی بدون وابستگی به درآمد نفتی سوق دهد. از این‌رو اصلاح قانون مالیات مستقیم در این مرحله بسیار متفاوت با اصلاحات انجام شده در گذشته است. با وجود موانع و دست‌اندازهای حاشیه‌ای که برای اصلاحات این قانون در چند سال‌گذشته اتفاق افتاد، لایحه آن در ابتدای سال ١٣٩٣ به صحن علنی مجلس راه یافت و در دستورکار قانونگذاری قرار گرفت. در این سال مواد بسیاری از این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما با این وجود کار در سال ١٣٩٣ به انت‌ها نرسید و بخشی از لایحه برای بررسی نهایی در دستورکار سال‌جاری مجلس قرار گرفت. تأخیر طولانی در تصویب لایحه‌ای که انضباط و رفتار اقتصادی کشور را سامان می‌دهد و از ابزارهای اصلی کنترل تورم و استقلال اقتصادی محسوب می‌شود، جای تأمل و نگرانی دارد و نباید اجازه داده شود برای قوانین بنیادی و تأثیرگذار بر منافع ملی، سلیقه‌ای رفتار شود و زمان قانونگذاری آن را بیش از حد متعارف طولانی کند.
مدیریت اجرایی کشور پارامترهای متعددی را برای کاهش و کنترل تورم به مرحله اجرا رسانده است که مواردی از آن‌ها معایب بیشتری نسبت به مزیت آن دارد که در شرایطی بازخورد آن بازار را به رکود و بیکاری کشانده است. تسریع و تعجیل در اصلاح قانون مالیات مستقیم ضمن این‌که از فاکتورهای اصلی کنترل تورم است، فرصت رقابت، ابتکار و خلاقیت در بازار را توسعه می‌دهد و به دنبال آن نیز رونق در بازار شتاب پیدا می‌کند و تورم به شکل گسترده و همه‌گیر کنترل می‌شود و دیگر نیازی نیست به ابزارهای گوناگون دیگر که عموما تورم را در دوره کوتاه‌مدت کنترل می‌کند، تکیه کرد.
در این لایحه به نظر می‌رسد اقداماتی در دستورکار قرار گرفته شده است تا بدون دستکاری در نرخ‌های مالیاتی اطلاعات موردنیاز و انتظار سازمان امور مالیاتی به‌طور سیستماتیک در دسترس قرار گیرد و با این رفتار دامنه دسترسی به کلیه دادوستد و فعالیت‌های مؤدیان مالیاتی تسهیل می‌شود. با این نگرش تا حدود زیادی عدالت مالیاتی سامان می‌یابد و به‌دنبال آن رضایت نسبی در این بستر فراهم می‌شود. تأخیر فراوان در فرآیند قانونگذاری این لایحه بسیار ارزشمند با توجه به شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت آسیب سنگینی به استقلال اقتصادی وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد، انضباط مالی و اقتصادی اثرگذار باشد.
* کار‌شناس اقتصاد