به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با فشارهایی برای کاهش دادن نرخ ارز روبه‌رو است. این فشار ماه‌ها است ادامه داشته و پس از تفاهم هسته‌ای اخیر شدت گرفته است. البته این توافق هنوز نهایی نشده، تحریم‌ها همچنان باقی است و درآمدهای ارزی کشور، کم‌وبیش، در همان سطح قبل از توافق باقی مانده است. تغییری که حاصل شده، خوش‌بینی قابل‌درکی است که به برکت تفاهم اولیه در میان عموم مردم و البته فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور پدید آمده است. جو روانی ناشی از این خوش‌بینی، قاعدتا باید دلیل اصلی تشدید فشار‌ها برای کاهش نرخ ارز تلقی شود. حال برای لحظه‌ای تصور کنید که «توافق جامع» تحقق یافته، تحریم‌ها لغو شده، دارایی‌های بلوکه شده کشور آزاد گشته و درآمدهای نفتی کشور رو به افزایش گذاشته است.
اگر توافق اولیه، بدون هیچ پیامد عملی در افزایش دارایی‌ها و درآمدهای ارزی کشور، انتظارات و فشار‌ها را برای کاهش نرخ ارز بالا برده، به سهولت می‌توان حدس زد که در صورت تحقق «توافق جامع»، این انتظارات و فشار‌ها چه دامنه‌ای خواهند یافت و سیاست‌گذاران تا چه اندازه به درایت و هوشمندی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات دهه ۸۰ نیازمندند.
نظری اجمالی به بحث و جدل‌های مربوط به نرخ ارز که در این اواخر در روزنامه‌ها انعکاس یافته، نمایانگر فشاری است که بانک مرکزی ناگزیر از تحمل آن بوده است. عنوان یکی از مقالات منتشر شده نشان‌دهنده گرایش برخی محافل به دمیدن در کوره عامه‌پسندی است: «چه کسانی مانع کاهش ۲۰ درصدی قیمت ارز شدند؟ / صادرکنندگان، دلالان و بانک مرکزی در کنار هم برای دلار بالای ۳ هزار تومانی» و در جایی دیگر می‌خوانیم: «از گوشه و کنار شنیده می‌شود که نرخ دلار کاهش چشمگیری خواهد داشت» و از قول یکی از نمایندگان مجلس نقل شده که: «به عقیده بنده رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت باعث افت ۲۰ درصدی قیمت نفت و بهبود وضعیت بازار سرمایه کشور می‌شود» و باز در جایی دیگر: «برخی کار‌شناسان بر این عقیده‌اند که دولت به دلیل احتمال کسری بودجه بر اثر کاهش قیمت نفت، چندان مایل نیست که نرخ ارز کاهش یابد.»
در این میان، بیشتر انتقاد‌ها متوجه آقای ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی است که ظاهرا از سقوط قیمت ارز در شریط هیجانی بعد از توافق اخیر، جلوگیری کرده است. خبرنگاری از آقای سیف می‌پرسد: «اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، ممکن است قیمت ارز کاهش یابد همچنان که سال گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم، اما بانک مرکزی جلوی کاهش نرخ ارز را گرفت، آیا باز هم ممکن است دولت جلوی پایین آمدن نرخ ارز را بگیرد؟» رئیس بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که «بانک مرکزی به هیچ وجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نمی‌گیرد؛ بلکه از بازار مراقبت می‌کند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیش‌بینی نشده است، کنترل کند.» اما این پاسخ ظاهرا قانع کننده نبوده است. منبعی که این خبر را منتشر کرده می‌نویسد: «این سخن در حالی از سوی ولی‌الله سیف مطرح می‌شود که در سال ۹۲ در زمان کاهش نرخ دلار به زیر ۳ هزار تومان، او در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قیمت سه‌هزار تومان را برای دلار منطقی عنوان کرده بود. به هر شکل شایعاتی پیرامون این مساله در سال گذشته بار‌ها مطرح شده بود که دولت و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند» و در ستون نظرات خوانندگان این مطلب، از قول یکی از شهروندان آمده: «جای تاسف است که رئیس بانک مرکزی به‌جای ابراز امیدواری و تلاش مضاعف در جهت افزایش ارزش پول ملی، این‌گونه اظهارنظر می‌کند.»
با این مقدمات می‌توان چند سوال اساسی را مطرح کرد. اول اینکه در اقتصادی که بخش اعظم دارایی‌های ارزی در دست دولت یا بانک مرکزی است و نظام ارزی آن نیز «شناور کنترل شده» است، چرا بانک مرکزی نباید در بازار ارز دخالت کند؟ تفاوت «نظام ارزی شناور» با «نظام شناور کنترل شده» دقیقا همین است که در نظام «شناور کنترل شده»، سیاست‌گذار می‌تواند با دخالت‌های موردی در بازار ارز، نوسانات نامطلوب و خسارت بار نرخ ارز را مهار کند.
سوال اساسی‌تر، دلیل فشار‌ها برای کاهش نرخ ارز است. تردیدی نیست که اقشار پردرآمد که در هر فرصت به سفرهای خارجی می‌روند، اتومبیل‌های خارجی گران‌قیمت می‌خرند و‌گاه به‌گاه نیز بخشی از دارایی‌های خود را به خارج منتقل می‌کنند، از کاهش نرخ دلار منتفع می‌شوند. واردکنندگان نیز، گرچه بیشتر به‌دنبال ثبات نرخ ارز هستند تا نوسانات ناگهانی آن، از اینکه این ثبات در نرخ‌های پایین‌تر برقرار شود ناخشنود نیستند، اما واقعیت مهم این است که بخش بزرگی از شهروندان عادی، مردم کوچه و بازار، یعنی همان قشر بزرگی که بخش عمده درآمدشان صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود، از کاهش نرخ ارز که موجب ارزانی کالاهای وارداتی خواهد شد، استقبال می‌کنند. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند و نیروی قدرتمندی پدید می‌آورند که در موضع‌گیری‌های برخی از نمایندگان مجلس، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها تجلی می‌یابد. «بالا رفتن ارزش پول ملی» نیز شعار جذابی است که کمتر سیاستمداری مایل است به مخالفت با آن متهم شود.
توقع اینکه عامه مردم پیامدهای بالا نگه‌داشتن مصنوعی نرخ برابری پول ملی را تحلیل کنند و منافع بلندمدت خود را قربانی آسایش زودگذر نسازند، واقع‌گرایانه نیست، اما کار‌شناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران تولید و صادرات، از این پیامد‌ها آگاهی کافی دارند. اینکه نباید اجازه داد که سقوط بی‌منطق و «هیجانی» نرخ ارز همه بافته‌ها را رشته کند و به صادرات و تولید داخلی لطمه بزند، آشکار‌تر از آن است که نیاز به تاکید داشته باشد، اما حتی اگر به برکت «توافق جامع»، دارایی‌های ارزی کشور افزایش یابد و بانک مرکزی از امکان تزریق دلار به بازار و کاهش نرخ ارز برخوردار باشد، باز هم بدون توجه به تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، این کار به مصلحت اقتصاد کشور نیست. یادمان باشد که یکی از خسارت‌بار‌ترین سیاست‌های دولت قبلی، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بود که رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را به شدت کاهش داد و بازار داخلی را به جولانگاه کالاهای وارداتی تبدیل کرد. آیا عقل سلیم حکم نمی‌کند که آزموده را بار دیگر نیازماییم و این سیاست عامه‌پسند و نهایتا مخرب را جایگزین تدابیر عقلایی و جلوگیری از لطمه دیدن تولید داخلی نکنیم؟
متاسفانه هم اغلب صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی که در دهه ۸۰ از سیاست‌های ارزی نابخردانه لطمه فراوان خوردند و هم نهادهای مدنی مختلفی که آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، در تبیین و تشریح سیاست‌های ارزی معقول و دست کم در ضرورت احتراز از سیاست‌هایی که با تسهیل واردات، رقابت‌پذیری تولید داخلی را تضعیف می‌کنند، تلاش کافی به خرج نداده‌اند. شاهد این مدعا، گلایه رئیس بانک مرکزی از بی‌تفاوتی این گروه نسبت به سیاست‌های مشوق تولید داخلی و در عین حال فشار محافلی است که کاهش نرخ ارز را تبلیغ و تجویز می‌کنند. فاش‌گویی آقای سیف در این زمینه به اندازه کافی گویا است: «سال گذشته که اظهارنظری در مورد نرخ ارز در اتاق بازرگانی کردم، پیش‌بینی می‌کردم که بازخوردهایی داشته باشد. آن زمان نرخ ارز ۲ هزار و ۹۸۰ تومان بود و اعلام کردم که به کف رسیده است. متاسفانه پس از اینکه این اظهارنظر را کردم، صادرکنندگان و تولیدکنندگان گرچه معنای آن را درک کردند، اما هیچ حرفی در رسانه‌ها از آن‌ها منتشر نشد و این تنها رسانه‌ها بودند که نسبت به آن انتقاد کردند، اما باید تولیدکنندگان از منافع کشور حمایت می‌کردند.»
خوشبختانه تاکنون بانک مرکزی فشار‌ها را تحمل کرده و به سیاست‌های عامه‌پسند متوسل نشده است. البته حتی در دوره ۲۲ ماهه دولت جدید، اقتصاد کشور تورمی در حدود ۲۷ درصد را تجربه کرده، در حالی که ارزش دلار نسبت به ریال ۵/ ۷ درصد هم کاهش داشته است، اما با توجه به تجربیات گذشته ما، این ناهمگونی قابل اغماض است. سیاست‌گذاری ارزی هنگامی به آزمون واقعی گذاشته می‌شود که توافق جامع صورت گیرد، تحریم‌ها لغو شوند و دارایی‌های ارزی بانک مرکزی رو به افزایش گذارد. آنگاه باید دید که سیاست‌گذار ارزی تا چه اندازه قادر است در مقابل فشار‌ها و نیز وسوسه اجرای سیاست‌های عامه‌پسند مقاومت کند.
در این میان حضور یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در جمع مشاوران اقتصادی دولت، مایه امیدواری است. وی مدتی قبل، در مقاله‌ای مفصل و بسیار خواندنی به مطلبی اشاره کرده است که «جان کلام» در مقوله مورد بحث ما است:
«در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که... افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است؛ بنابراین تلاش شده است نرخ ارز به‌رغم وجود تورم به مراتب بالا‌تر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک طرف و گران‌تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می‌شوند از طرف دیگر بوده است.... اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به‌روی کشورهای خارجی گشوده است.... با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می‌دهند و در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و به‌جای آن به سمت فعالیت‌های وارداتی رو می‌آورند. منابع ارزی کشور صرف می‌شود بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود.» ۱
مطلب بالا بر اساس تجربه تلخ سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی دهه ۸۰ نوشته شده است. باشد که با افزایش درآمدهای ارزی که به برکت «توافق جامع» تحقق خواهد یافت، تجربیات گذشته از یاد‌ها نرود و مشاورانی از این دست گوش شنوایی بیابند.
پی‌نوشت: ۱- دکتر مسعود نیلی. «پنج چالش اقتصاد ایران». دنیای اقتصاد ۷/ ۶/ ۸۹