پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی که رو شد، برای مدت‌ها تیتر یک رسانه‌ها بود و بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران نام گرفت. دستورات زیادی برای پیگیری این پرونده صادر شد و تا ماه‌ها کمتر روزی بود که خبری در این خصوص منتشر نشود. اقتصاد نیوز در ادامه می‌نویسد: حساسیت روی رقم پرونده بسیار بود و همه پیگیر موضوع بودند. اما بعد از آن و تنها در فاصله یکی دو سال پرونده‌هایی از فساد نظام اداری و مالی در کشور مطرح شد که فساد بزرگ تاریخ ایران در مقابل اعداد آن بسیار کوچک بود.
وام شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی آقای‌خاص
آخرین پرونده فسادی که در امسال رو شد داستان وام شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی یک بانک خصوصی به یک فرد بود، آن هم بدون دریافت هیچ‌گونه وثیقه‌ای. خبری که رئیس قوه قضاییه در سفر خود به لرستان آن را عنوان کرد و از بررسی موضوع یک پرونده شش هزار و ۵۰۰ میلیاردی مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به یک فرد خبر داد که قرار است به زودی بررسی شود. آیت ا... صادق آملی لاریجانی در خرم آباد با انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان بدون وثیقه‌های معتبر یا کافی گفت: دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده‌ها مربوط به پرداخت ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است.
فساد مرد اول کابینه دهم
تنها چند روز قبل از انتشار خبر فساد شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، پرونده فساد بیمه ایران محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد مختومه شده بود و رحیمی برای گذراندن دوران پنج ساله حبسش به اوین رفته بود. آخر سال ۸۸ بود که رئیس قوه قضاییه خبر از کشف و دستگیری یک باند مفاسد اقتصادی داد که در آن تا زمان اعلام خبر ۱۱نفر از اعضای این باند دستگیر شده بودند. به گفته آیت الله آملی لاریجانی یکی از افراد بازداشت شده متهم به اختلاس شش میلیارد تومان بود. در اوایل سال ۸۹ خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه متهمان پرونده فساد کشف شده از ۱۱نفر به ۵۴ نفر رسیده است و اکثریت آن‌ها بازداشت و در مرحله بازجویی و تحقیقات قرار دارند. تا آن زمان نه خبری از رحیمی بود و نه نامی از وی در پرونده اختلاس بیمه ایران شنیده می‌شد. تا اینکه الیاس نادران دست به افشاگری زد و در اواسط فروردین ماه سال ۸۹ در جلسه‌علنی‌مجلس گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرد و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور». از همان زمان بود که پای رحیمی به این پرونده باز شد. البته داستان فساد اقتصادی رحیمی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ختم نشد و پرویز سروری، نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند. از اواخر سال ۸۹ اولین داده‌گاه‌های رسیدگی به پرونده بیمه ایران آغاز شد. در مرحله اول رسیدگی به پرونده، نامی از رحیمی درجریان دادگاه نیامد، مگر توسط متهمانی که اتهاماتی را به رحیمی منتسب کردند. در مرحله دوم دادگاه غیرعلنی برگزار شد و رحیمی با قرار وثیقه آزاد شد. در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. در نهایت بعد از پنج سال پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری به ایستگاه پایانی خود رسید و یار معتمد احمدی‌نژاد به بیش از پنج سال زندان و قریب به چهار میلیارد جریمه محکوم شد.
خروج ۶۶ هزار میلیارد تومان پول نفت از کشور
یکی از جدید‌ترین و مسکوت‌ترین موارد سوءاستفاده‌های مالی هم موردی است که معاون اول رئیس جمهور در ۲۸ دی ماه در یک نشست اقتصادی مطرح کرد. جهانگیری در این نشست از خروج ۲۲ میلیارد دلار پول ظرف ۱۷ ماه از کشور خبر داد و گفت: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد.
فساد ۱۲ هزار میلیاردی
آذرماه سال جاری بود که اظهارات علی طیب‌نیا در نشست خبری پرده از یک تخلف بانکی دیگر برداشت. فساد ۱۲ هزار میلیاری که چهار برابر بزرگ‌تر از بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران بود. طیب‌نیا در این مورد گفته بود: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آن‌ها درشت است که با نهایی شدن آن‌ها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است! چند ساعت بعد از اعلام این خبر توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تائید کشف این فساد اعلام کرد: این سوء جریان از سال ۱۳۸۵ تا اوایل سال ۱۳۹۱ شکل گرفته است. در اواخر شش ماهه سال گذشته این موضوع کشف شد و از آن به بعد در هیات نظارت مورد پیگیری بوده و گزارش مفصلی به مراجع قضایی ارائه و بررسی شد. ۱۲ هزار میلیارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ مورد نظر در بالا‌ترین سطحی که در اختیار سوء استفاده‌کنندگان بوده ۷۰ میلیارد تومان است.
پرونده زنجانی، پرونده ماندنی
همه هیاهو‌ها در مورد همه پرونده‌های فساد مالی و اداری یا مسکوت ماند یا مختومه شد. تنها پرونده ماندگار پرونده بابک زنجانی است که از سال ۹۰ تاکنون در جریان است و کمتر زمانی است که خبر جدیدی در مورد آن منتشر نشود و ابعاد تازه‌ای از آن رو نشود. نه رقم دقیق پرونده بابک زنجانی مشخص است و نه افراد درگیر در این پرونده. رقم پرونده بابک زنجانی هشت هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. چندین نوبت مناقصه برای فروش اموال بابک زنجانی در کشور انجام شد اما وزیر نفت در این مورد گفت: دارایی‌های وی در داخل کشور پاسخگوی میزان بدهی وی به وزارت نفت نخواهد بود. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اعلام کرد دارایی داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی ۹هزار میلیارد تومانی وی را نمی‌دهد.