فریبرز رییس‌دانا، حسینعلی نوذری، محمد مالجو و داریوش رحمانیان
سهند ستاری/شرق
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
چهارشنبه گذشته، گروه تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با عنوان «گفت‌وگوی میان تاریخ و اقتصاد» به منظور بحث درباره ضرورت و امکان همکاری تاریخ و اقتصاد برگزار کرد. این جلسه، پیش‌نشست همایش تاریخ و اقتصاد است که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. سخنرانان نشست بنا بود سعید لیلاز، محمد مالجو، هاشم آقاجری و داریوش رحمانیان باشند، اما در عمل چنین نشد و برنامه بار‌ها تغییر کرد. اولین تغییر حضور فریبرز رییس‌دانا به‌عنوان یکی از سخنرانان مدعو بود که در لحظات آخر و چندساعت مانده به آغاز نشست معرفی شد. هاشم آقاجری به‌دلیل بیماری نتوانست در جلسه حاضر شود و حسینعلی نوذری نیز سخنرانی بود که به گفته خودش تا پیش از جلسه بنای سخنرانی نداشت. اما سعید لیلاز غایب دیگری بود که تا نیمه‌دوم جلسه مجری برنامه بار‌ها خبر از پیشرفت او در ترافیک شهر تهران می‌داد و امیدواری از اینکه هرلحظه ممکن است به نشست برسد تا اینکه خبر نهایی اعلام و مشخص شد در ترافیک تهران-کرج گرفتار شده و دیگر به جلسه نخواهد رسید؛ غیبتی که تا حدودی قابل‌پیش‌بینی بود. فریبرز رییس‌دانا، نخستین سخنران جلسه بود و کوشید نشان دهد چگونه نحله‌های فکری و رویکردهای مختلف اقتصادی با تاریخ آمیخته می‌شوند یا با آن لجاجت می‌کنند. او با مرور ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی به تبیین ارتباط تاریخ و اقتصاد پرداخت. به باور او «به‌کاربردن تاریخ در اقتصاد مبتنی بر دیدگاه انتقادی و فلسفی است که نگرشی رادیکال، تحلیلی و جوهری دارد و شکاکیت‌های پست‌مدرنیستی را نمی‌پذیرد و در عین‌حال به هیچ‌وجه در دام تعصب و قاطعیتی مسلم و قاطع نمی‌افتد.» سخنران دوم محمد مالجو بود که به ارتباط میان تاریخ و اقتصاد در ایران صدسال گذشته پرداخت و به این منظور سه‌سطح تحلیل تجریدی، میانی و تاریخی اقتصاد سیاسی در ایران را بررسی کرد. حسینعلی نوذری سخنران بعدی بود که سعی کرد نشان دهد گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد نه‌تن‌ها ممکن، بلکه ضروری است و اما سخنران آخر، داریوش رحمانیان بود که علاوه‌بر اهمیت گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد، اهمیتی دیگر را برای حاضران جلسه روشن کرد که به نظر می‌رسد امروز بیش از هرزمانی پرداختن به آن ضروری است و آن فرم ارایه مطلب و عدم انسجام در بیان موضوع است؛ مساله‌ای که این‌روز‌ها نزد بسیاری از سخنران‌ها به بهانه تاکید بر محتوا باب شده و عملا بخشی از برخی نشست‌ها را از هرگونه فرم بیان و ارایه مطلبی منسجم تهی کرده است. سخنران آخر نشست «گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد» کوشید در زمان بسیار محدود از اغلب مکاتب فکری، فلاسفه، تاریخ‌نگاران و اقتصاددانان یاد کند: توسیدید، پولیبیوس، مارکس، ابن‌خلدون، آلتوسر، ایولاکوست، مارک بلوخ، ژاک لوگوف، برودل، ویکو، کانت، فوکو اسمیت و ریکاردو تنها بخشی از نام‌هایی است که در مدت ٢٠دقیقه سخنرانی به آن‌ها اشاره شد. به همین دلیل سخنران مجبور بود پراکندگی ارایه مطلب را به‌نوعی جبران کند؛ او هرپرش را با یک‌ترجیع‌بند مشخص پر می‌کرد: «در اینجا کاری به این مساله نداریم و نمی‌خواهیم وارد این موضوع شویم.» و سرانجام ماحصل سخنرانی این بخش آن شد که نتوان خلاصه‌ای در چندجمله نظیر آنچه از دیگر سخنرانان عنوان شد، بیان کرد. آنچه در ادامه می‌آید، متن مکتوب و تا حدودی خلاصه‌شده سخنرانان نشست است:
در بررسی‌های اقتصادی، نحله‌های فکری و رویکردهای متفاوتی داریم که نشان می‌دهم چگونه با تاریخ آمیخته می‌شوند. بحث را با «اقتصاد سیاسی» شروع می‌کنم. موضوع «اقتصاد سیاسی» بحث درباره روابط تولید و مصرف است که اقتصاد را بخشی از علم اجتماعی می‌داند. اقتصاد سیاسی به‌عنوان یک بینش و سنت که اساسا رادیکال است، به ریشه‌های مسایل اقتصادی می‌پردازد. در اقتصاد سیاسی بورژوایی که به‌عنوان «هنر اقتصاد» شناخته می‌شود، هدف اصلی یافتن راه‌حل‌های خروج از بحران است اما اقتصاد سیاسی راستین درپی ریشه‌ها و علت‌های مسبب وضع موجود است و راه‌حل‌های نجات اساسی جامعه را بررسی می‌کند. مروری بر ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی، ارتباط تاریخ و اقتصاد را در هریک از آن‌ها نشان می‌دهد.
نخستین وجه اقتصاد سیاسی متعلق به کلاسیک‌هاست که باوجود حضور این جریان، عصرشان دیگر به پایان رسیده است؛ از جمله می‌توان به آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، توماس رابرت‌مالتوس و دیگران اشاره کرد که با تاریخ کمتر سروکار داشته‌اند.
دومین دیدگاه متعلق به کارل مارکس است که برخلاف دسته‌اول، آمیختگی عجیبی با تاریخ داشته است. از این‌رو، می‌توان گفت وجه ممیزه مارکس و مارکسیسم نه انقلاب، نه کمونیسم، نه جنبش طبقه کارگر، نه حزب انقلابی، نه طبقه اجتماعی، نه پرولتاریا، نه از خودبیگانگی، نه تاکید بر نقش اساسی اقتصاد در زندگی اجتماعی، نه مبارزه طبقاتی و نه حتی توالی شیوه‌های تولیدی در تاریخ است؛ چرا که پیش از او تمام این اید‌ه‌ها بررسی شده و او به‌نوعی آن‌ها را از گذشته وام گرفته است. پس وجه ممیزه اندیشه مارکس چیست؟ یافته مهم مارکس این است: «محوریت تاریخ، مبارزه طبقاتی است.» که نیروی پیش‌برنده تاریخ است. او نشان می‌دهد جامعه وحدتی اندام‌وار ندارد و عبارت از تضاد‌های متناقض در درون یک وحدت است. از نظر او تاریخ محدود به رویدادهای بزرگ تاریخی می‌شود. از نقطه‌نظر مارکس یک روایت کلان داریم که در برابر روایت‌های دیگر است. اما اگر بخواهیم این روایت کلان را به یک روایت کلان قطعی تبدیل کنیم، نظریه مارکس را درست نشناخته‌ایم. او می‌کوشد روایت کلانی از تاریخ بیان کند که نیروهای مادی محرک آن را نشان دهد، اما آن را یک روایت قطعی نمی‌داند. بنابراین در نظر او تاریخ مبارزه طبقاتی، بنیادی‌ترین عامل در تاریخ بشریت است. این روایت قطعی و مسلم نیست، ولی چون روایتی دیگر نمی‌تواند عامل بنیادی تاریخ بشریت را نشان دهد تا این روایت را کنار بزند، روایت کلان است. اما چیزی را بنیادی اعلام می‌کنیم، که مبنای ضروری چیز دیگری باشد. پس مبنای ضروری مبارزه طبقاتی به‌عنوان عاملی بنیادی چیست؟ سوسیالیسم. اما مارکس تاریخ‌گرا نیست و از این‌رو، مبارزه طبقاتی را عاملی ضروری برای سوسیالیسم و روندهای دیگر می‌داند. بنابراین نقش انسان در تاریخ برجسته می‌شود. در نظر مارکس تاریخ عبارت است از آنچه انسان‌ها اِسناد می‌دهند به گذشته بر حسب موقعیت‌هایشان در اصلیترین مایه‌های حیات یعنی تولید و زندگی مادی. این به‌آن‌معنا نیست که زندگی معنوی کنار گذاشته می‌شود، بلکه عامل بنیادی زندگی مادی است. در نظر مارکس، تاریخ به‌خودی‌خود معنا ندارد جز آنچه انسان‌ها در مراحل گوناگون تکامل به آن اسناد می‌دهند که روش پژوهشی دقیقی درباره خاستگاه واقعی و عینی تاریخ و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی آن است. بر همین اساس انگلس تنها دوکشف بزرگ را منتسب به مارکس می‌دانست: ماتریالیسم تاریخی و نظریه ارزش اضافی. سومین جنبه از اقتصاد سیاسی متعلق به نوکلاسیک‌ها است که با آلفرد مارشال آغاز می‌شود و در واقع به‌کاربردن ابزارهای تحلیل‌های اقتصاد سیاسی کلاسیک است. نوکلاسیک‌ها بر خلاف کلاسیک‌ها که نگاه کلان دارند، روندهای کلی و نیروهایی که بر هم تاثیر می‌گذارند را بررسی می‌کنند و ابزارهای کلاسیک‌ها را برای ارزیابی اقتصاد خرد به کار می‌گیرند. اما بزرگ‌ترین ایراد نظریه آن‌ها این بود که زمان و تاریخ نداشت. البته در میان نوکلاسیک‌ها باید به می‌لتون فریدمن، فون هایک، لودویگ فن می‌زس و دیگر اقتصاددانان دست‌راستی نیز اشاره کرد که نه‌تن‌ها هیچ اعتقادی به تاریخ ندارند، بلکه اساسا با تاریخ لجاجت دارند. البته آرای اقتصاددانان کلان که با آمار سروکار دارند، گاهی با تاریخ اشتباه گرفته می‌شود. فریدمن با تکیه بر همین آمار‌ها تاکید داشت هر بخش تاریخ اقتصاد ایالات‌متحده را که ببینید هرگاه تورم بوده، قبل از آن افزایش پول و نقدینگی وجود داشته است؛ یعنی تورم حاصل نقدینگی است؛ نتیجه‌گیری اشتباهی که در کشور خودمان نیز بارهاوبار‌ها آن را شنیده‌اید. خورشید هم از پی ماه می‌آید اما ماه سازنده خورشید نیست. تنها با تحلیل تاریخی است که باید نشان داد چه چیزی تورم را به نقدینگی متصل می‌کند و چه چیزی نقدینگی را افزایش می‌دهد. باید نشان داد کدام طبقات اجتماعی و سیستم‌های سیاسی از این فرآیند سود می‌برند؟ این نگاهی که برآمده از دیدگاه فریدمن و متکی بر آمار و اقتصادسنجی است، نه‌تن‌ها تاریخی نیست، بلکه ضدتاریخی و تله‌ای است که از پی فقدان دید تجربی به وجود می‌آید.
نهادگرایی که طرفداران بسیاری نیز در ایران پیدا کرده چهارمین جنبه اقتصاد سیاسی است. نهادگرایان با انتقاد از اقتصاد بازار آزاد و حمایت از مداخله دولت، نهادهایی همچون، خانواده، نهادهای فساد اداری-مالی را در اقتصاد دخالت می‌دهند و بسیار مهم می‌دانند هرچند من به‌شخصه تاکنون معنای نهادگرایی و تفاوتش را با کارکردگرایی متوجه نشده‌ام. با این‌حال، نکته مهمی در نظریه آنان وجود دارد: نهادگرایی، شماری از این نهاد‌ها را فرزند تاریخ می‌داند. در واقع عملکرد تاریخی آن نهاد را علت وضعیت کنونی‌اش می‌دانند. اما ایراد نهادگرایان یا کارکردگرایان این است که تاریخ را تثبیت‌شده و ثابت می‌انگارند. اگر نهاد خانواده اکنون اینچنین عمل می‌کند، نباید فراموش کرد محصول دگرگونی‌های تاریخی است. در گذشته وظیفه اصلی نهاد خانواده در لایه‌های پایین جامعه تولیدمثل و تامین معیشت آن‌ها به عنوان نیروهای کار بوده است.
امروز نهاد خانواده نیروی زنان را به‌عنوان تولیدکننده نیروی کار وارد بازار می‌کند؛ آن‌هم تحت‌لوای آزادی زنان. در اینکه استقلال اقتصادی زنان وظیفه‌ای انسانی است، شکی نیست، اما فراموش نکنیم با ورود زنان به بازار کار، عرضه نیروی کار افزایش و دستمزد‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین سرمایه‌داری از یک‌سو در ظاهر آزادی زنان را موجب می‌شود و از سوی دیگر از این طریق بهره‌کشی را شدت می‌بخشد. این فرآیند، عملکرد تاریخی دارد و گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد به همین معناست. نمی‌توان عملکرد نهاد خانواده را در صدسال گذشته و امروز یکی دانست و عملکرد تاریخی آن را نادیده گرفت و اما دست‌آخر، تنظیم‌گرایان هستند که مدافع مداخله دولت‌اند اما آن‌ها نیز همچون نهادگرایان تاریخ دارند ولی تاریخی ثابت و تغییرناپذیر. از سوی دیگر، دونگرش اساسی در باب تاریخ وجود دارد: نخست، فلسفه جوهری یا فلسفه نظری تاریخ که درباره کلیت جریان تاریخ تامل نظری می‌کند و اساسا با وقایع‌نگاری متفاوت است. دوم، فلسفه تحلیلی تاریخ است که می‌کوشد نحوه تفکر امروز را درباره آنچه اتفاق افتاده نشان دهد. این نگرش به پست‌مدرنیسم می‌انجامد و تمام وقایع تاریخی را قابل نقد و ابطال می‌داند و ما را به دام یک شکاکیت بی‌پایان می‌اندازد. بنابراین در آخر باید بگویم به‌کاربردن تاریخ در اقتصاد مبتنی بر دیدگاه انتقادی و فلسفی است که نگرشی رادیکال، تحلیلی و جوهری دارد و شکاکیت‌های پست‌مدرنیستی را نمی‌پذیرد و در عین‌حال به‌هیچ‌وجه در دام تعصب و قاطعیتی مسلم و قاطع نمی‌افتد. تاریخ بر من حکم می‌کند که اراده من در کدام مسیر برای تغییر و دگرگونی حرکت کند و این فهم باید مبنای درک ما از گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد باشد.
محمد مالجو: در نقطه صفر گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد هستیم
گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد بحث بسیار گسترده‌ای است، اما من می‌کوشم با سه‌قید، بحث خود را محدود و مشخص کنم: اول، اینکه بحث من درباره ایران است؛ دوم اینکه درباره ایران صدسال گذشته است و سوم نیز اینکه مشخصا درباره اقتصاد سیاسی ایران طی صدسال گذشته است. بر این اساس، در تلاشم به یک‌سوال مشخص پاسخ دهم: اقتصاد سیاسی از چه جنبه‌ها و از حیث چه مضامینی، نیازمند تاریخ است؟ برای اینکه بتوان پاسخی مشخص‌تر به این پرسش داد، بین سه‌سطح تحلیل درباره اقتصاد سیاسی ایران تمایز قایل می‌شوم: تحلیل تجریدی، تحلیل میانی و تحلیل تاریخی. نشان خواهم داد تحلیل اقتصاد سیاسی در هریک از این سطوح سه‌گانه چه نوع نیازی به تاریخ دارد. بحث را با تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی آغاز می‌کنم.
منظور از تجرید اشاره به فرآیندی ذهنی است که محقق به‌منظور فهم واقعیت می‌کوشد برخی از عناصر واقعیت را گرچه می‌بیند، اما به دیده نگیرد. محقق در فرآیند تجرید از طریق نادیده‌گرفتن برخی از عناصر واقعیت، قصد دارد عنصری از واقعیت را که در نظرش اهمیت بیشتری دارد، بهتر ببیند. به همین دلیل نیز سایر عناصری را که در نظرش اهمیت کمتری دارند، نادیده می‌گیرد. بر این اساس، چیزی را که در سطح تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی اهمیت دارد ببینیم، منطق سرمایه است که همانا میل به انباشت هرچه بیشتر سرمایه است. در سطح تحلیل تجریدی، فرض بر این است که همه شرایط برای انباشت سرمایه به تمامی مهیاست، و هیچ‌مانعی بر سر راه انباشت سرمایه وجود ندارد. اگرچه در واقعیت موانع بسیاری بر سر راه انباشت وجود دارد، اما در این سطح تحلیل آن‌ها را نادیده می‌گیریم. در سطح تحلیل تجریدی، جامعه سرمایه‌داری ناب را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. اینجامعه‌ای است که یگانه نیروی فعال در آن منطق سرمایه است؛ جامعه‌ای که نه در گذشته وجود داشته و نه امروز وجود دارد و نه حتی منطقا در آینده می‌تواند وجود داشته باشد. در حقیقت، جامعه‌ای خیالی است که در آن تنها منطق سرمایه حاکم و همه‌چیز در خدمت تحقق هرچه بیشتر انباشت سرمایه است. بر همین اساس، ابرسوژه در جامعه سرمایه‌داری ناب، منطق سرمایه است. منطق سرمایه زمانی می‌تواند به وجود آید که: اولا، اقلیتی وجود داشته باشند که منابع اقتصادی در دستان آن‌ها متراکم شده باشد؛ ثانیا، اکثریتی وجود داشته باشند که برای امرار معاش چاره‌ای جز فروش نیروی کارشان نداشته باشند و ثالثا، اقلیت مذکور به عناصر گوناگون طبیعت نیز که حکم یک عامل تولید دیگر را دارد، دسترسی داشته باشد. در سطح تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی، هیچ‌نیازی به تاریخ نیست. درواقع بین تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی و تاریخ هیچ‌دیالوگی در بین نیست. من با قوت روی این نتیجه تاکید می‌کنم. البته خواهید دید که در انتهای بحث خودم این نتیجه را جرح‌و‌تعدیل خواهم کرد.
اما دنیای واقعی با جامعه ناب سرمایه‌داری متفاوت است و عوامل بسیاری مانع از تحقق میل انباشت هرچه بیشتر سرمایه می‌شود. در سطح تحلیل میانی یک‌گام به سوی واقعیت بیرونی برمی‌داریم و از خصلت تجریدی تحلیلمان می‌کاهیم و بر خصلت انضمامی تحلیلمان می‌افزاییم. از این‌رو، در سطح تحلیل میانی اقتصاد سیاسی، مهم‌ترین عوامل ممانعت‌کننده از انباشت سرمایه را در تحلیل می‌گنجانیم. نخستین عامل، مقاومت ارزش‌های مصرفی است. برای تحقق انباشت سرمایه، اقلیت برخوردار از یک‌سو نیروی کار را به استخدام خود درمی‌آورند و از سوی دیگر از ظرفیت‌های طبیعت برای فعالیت اقتصادیشان استفاده می‌کنند، یعنی دوعامل تولید نیروی کار و طبیعت، در فرآیند انباشت سرمایه، ارزش‌های مصرفی محسوب می‌شوند. ارزش‌های مصرفی برخلاف تعریفی که در سطح تجریدی ارایه دادیم، ابژه مطلق و کاملا بی‌اراده نیستند، مثلا در طول تاریخ، ما شاهد فعالیت‌های کارگری بود‌ه‌ایم که موانعی بر سر راه انباشت سرمایه ایجاد کرده‌اند. به همین قیاس، طبیعت نیز به شکل‌های مختلف چوب لای چرخ انباشت سرمایه می‌گذارد؛گاه از طریق می‌انجی‌های انسانی‌اش و‌گاه از طریق قهر طبیعت. در سطح تحلیل میانی، مقاومت این دونوع ارزش مصرفی را در تحلیل می‌گنجانیم. به محض ورود مقاومت این دوعامل، یعنی نیروی کار و طبیعت، پای تاریخ به میان می‌آید، مثلا کالایی‌سازی نیروی کار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از این‌رو، آگاهی از تواریخ محلی کالایی‌سازی نیروی کار ضروری است. چرا؟ چون ما از تاریخ کالایی‌سازی نیروی کار در ایران بی‌اطلاع هستیم. حتی می‌توان گفت تاریخ‌های خرد در این زمینه را نیز نمی‌شناسیم. همچنین نمی‌دانیم مسیر کالایی‌شدن نیروی کار زنانه و مردانه و نیروی کار کودکان در جغرافیاهای گوناگون ایران چگونه بوده است. بی‌اطلاعی از تاریخ محلی و کالایی‌سازی فقط مشمول فقدان داده‌ها و شواهد آماری نمی‌شود، بلکه از شواهد ادبی نیز در این زمینه‌ها چندان اطلاعی نداریم؛ نظیر آنچه در زندگینامه‌ها و تواریخ شفاهی و منابعی از این دست آمده است. به همین قیاس، از تاریخ کالایی‌سازی طبیعت نیز بی‌اطلاعیم. ما تقریبا هیچ‌اطلاعی از تواریخ و فرآیندهای دخیل در وضعیت کنونی تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، ذخایر آب شیرین، مراتع و جنگل‌ها، اراضی کشاورزی، پوشش‌های گیاهی، گونه‌های زیستی، مناظر طبیعی، شیلات، معادن، نفت و... در ایران نداریم. در همین‌راستا، ما اطلاع چندانی از تاریخ نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه بهره‌برداری از شیلات و معادن و مراتع و جنگل‌ها، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرهای بزرگ، مقررات شکار و صید، طرح‌های انتقال آب، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه آبخیزداری، مهار و ساماندهی رودخانه‌ها، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم و... در ایران نداریم. در حقیقت از تاریخ رگه‌های گوناگون آنچه سرجمع کالایی‌سازی طبیعت می‌نامیم، بی‌اطلاع هستیم.
با مطالعه اقتصاد سیاسی ایران، چه موافق نظام اقتصادی حاکم یعنی سرمایه‌داری باشیم و چه نه، باید این عوامل را با تاریخ‌هایشان بررسی و تحلیل کنیم؛ برای مخالفان این نظم از این باب که این دینامیسم را بشناسند و مانع از تعمیق آن شوند و برای موافقان نیز به منظور تعمیق هرچه بیشتر این نظم. اما هر دوگروه از تاریخ اقتصاد سیاسی ایران بی‌اطلاع هستند. در تحلیل میانی اقتصاد سیاسی، در کنار دوعاملی که در بالا اشاره شد، نهاد دولت به معنای عام کلمه نیز عامل دیگری است که باید در تحلیل گنجانده شود چون دولت است که‌گاه بخش مهمی از زمینه‌های مقاومت در برابر کالایی‌سازی طبیعت و نیروی کار را می‌چیند و‌گاه مسیر کالایی‌سازی نیروی کار و طبیعت را هموار می‌کند. به محض اینکه بخواهیم دولت را وارد تحلیلمان کنیم، باز دوباره پای تاریخ وسط می‌آید. در این زمینه اگرچه تاریخ سیاسی ما نسبت به تاریخ اقتصادی پربار‌تر است و با تنوعی از تواریخ محلی مواجهیم، این‌دست از تاریخ‌نگاری‌ها دیالوگی با اهل اقتصاد برقرار نکرده‌اند. از سوی دیگر، تاریخ دولت با خودش تاریخ حقوق را نیز به میان می‌کشد که به عنوان بستر حقوقی دعوای سرمایه با نیروی کار و طبیعت را شکل می‌دهد. اگرچه از تاریخ حقوق مدنی، قوانین جزایی و قانون‌اساسی اطلاعات کافی در دست هست، ارتباطی میان اقتصادان‌ها و مورخانی از این‌دست وجود نداشته است؛ بحثی که باید در سطح میانی تحلیل اقتصاد سیاسی ایران لحاظ شود. پس در سطح تحلیل میانی اقتصاد سیاسی برای گنجاندن مقاومت ارزش‌های مصرفی و نقش دولت و تاثیر حقوق مدنی و جزایی و اساسی باید دست یاری به سوی تاریخ دراز کرد. در سطح تحلیل تاریخی اقتصاد سیاسی، طبق تعریف، مورخ از خصلت تجریدی به‌شدت می‌کاهد و عناصری از واقعیت را که توانایی دیدنشان را دارد، در تحلیل می‌گنجاند. در این سطح، عناصری از واقعیت که در سطوح پیشین نادیده گرفته شده و بر تولید، توزیع، مبادله و مصرف ثروت تاثیرگذارند، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. عناصری نظیر قومیت، ملیت، جنسیت، ژئوپلیتیک،نژاد، مذهب و.... در تحلیل گنجانده می‌شوند. در سطح تحلیل تاریخی اقتصاد سیاسی، به‌دنبال تاریخ تک‌تک این عناصر نیستیم، یعنی دغدغه ما کلیت تاریخ جنسیت، تاریخ مذهب، تاریخ قومیت، تاریخ ملیت و... نیست، بلکه فقط آن وجهی از تاریخ این عناصر در تحلیل تاریخی اقتصاد سیاسی اهمیت دارد که بر تولید، توزیع، مبادله و مصرف موثر واقع می‌شوند. بنابراین در این سطح تحلیل، نیز عمیقا باید از تاریخ استمداد طلبید.
در مقام جمع‌بندی سه‌نکته را بازگو می‌کنم. در ابتدای بحث، سطح تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی را کاملا بی‌نیاز از تاریخ معرفی کردم. اکنون وقت آن است حرفم را کاملا پس بگیرم. در اقتصاد سیاسی، منطق سرمایه مهم‌تر از هرنیروی دیگری است. اما این به آن معنا نیست که عوامل دیگر بی‌تاثیرند. در سطح تحلیل تجریدی تمام نیروهای دیگر را کنار می‌گذاریم و تنها بر منطق سرمایه متمرکز می‌شویم، چراکه منطق سرمایه را نیرومند‌ترین نیرو در تاریخ معاصر جهان می‌دانیم. میل هرچه بیشتر به انباشت سرمایه، در این سال‌ها بیشترین تغییرات را رقم زده است. این نوع نتیجه‌گیری، معلول یک بینش تاریخی است. مبتنی‌بر همین بینش تاریخی است که نتیجه می‌گیریم منطق سرمایه در شکل‌دهی به امور تولید، توزیع، مبادله و مصرف ثروت از هرنیروی دیگری موثر‌تر بوده است. همین نتیجه است که ما را به اینجا می‌رساند که وقتی می‌خواهیم انتزاع کنیم سایر عوامل موثر را نادیده بگیریم تا بتوانیم نقش منطق سرمایه را بهتر ببینیم. اگر بینش تاریخی نمی‌داشتیم، نمی‌توانستیم موثر‌ترین نیرو را نیز شناسایی کنیم. بنابراین اگرچه تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی نیازی به تاریخ ندارد، اما نیازمند بینش تاریخی است. در غیر این‌صورت نمی‌توان تشخیص داد چه نیروهایی باید مشمول انتزاع شوند و بر چه عواملی باید متمرکز بود.
نکته دوم؛ بر اساس آنچه تاکنون گفتم، باوجود ارزشمندی پژوهش‌های تاریخیمان در زمینه اقتصاد سیاسی، بر این باورم امروز در نقطه صفر گفت‌وگوی سیستماتیک میان تاریخ و اقتصاد هستیم و یک اعتبار می‌توان مدعی شد که تاریخ اقتصادی صدسال گذشته در ایران مطلقا نوشته نشده است. نکته سوم نیز اینکه، از جمله به همین دلیل است که هژمونی و غلبه لیبرالیسم اقتصادی در ایران امروز تا این اندازه پررنگ است. اگر مفاهیم لیبرالیسم اقتصادی با ترازوی تاریخ سنجیده شوند، هرگز نمی‌توانند ادعای جهانشمولی داشته باشند. از این‌رو، یکی از دلایل مهم رشد و نشر مفاهیم لیبرالیسم اقتصادی در ایران، عدم‌شناخت تاریخ اقتصادی یک‌صد‌سال گذشته است. اگر از این تاریخ مطلع بودیم و آن را شناخته بودیم، بسیاری از دعاوی جهانشمول لیبرالیسم اقتصادی خصوصا در سال‌های پس از جنگ برای جمعیت به‌مراتب پرشمارتری بی‌اعتبار می‌شد. برقراری دیالوگ گسترده میان تاریخ و اقتصاد سیاسی یقینا یکی از مهم‌ترین اجزای هرنوع پروژه مترقی‌ای است.
دوعرصه و قلمرو موضوعی به نام‌های تاریخ و اقتصاد وجود دارد. در بحث درباره ارتباط تاریخ و اقتصاد هم باید به جنبه پیشامدرن تاریخ‌نگاری توجه داشت و هم جنبه مدرن آن و از این طریق نسبت تاریخ با اقتصاد را نشان داد. من برای شروع بحث به توسیدید، مورخ معروف یونانی که تاریخ جنگ‌های پلوپونس را نوشته، اشاره می‌کنم. کتابی که مشهور است، کتاب بالینی مارکس بوده. مارکس به‌شدت به پولیبیوس و تاریخش علاقه‌مند بود. پولیبیوس می‌پرسد چرا جنگ‌های اکنون یونان با جنگ‌های قدیم تفاوت یافته است؟ دلیل این امر در نظر تغییر نظام معیشتی است. پولیبیوس وقتی تاریخ عمومی شهر روم را می‌نویسد، نخستین مورخی است که دست به تاریخ نظری می‌زند. او در این کتاب می‌کوشد نشان دهد چرا یونانیان در برابر رومیان زانو زدند. این پرسش بسیار مهم و اساسی است. مساله پولیبیوس تبیین جنگ‌های یونانی‌ها و فنیقی‌هاست و نشان می‌دهد روم قدرت اقتصادی پیدا کرده بود. در اینجا کاری به این مساله نداریم و نمی‌خواهیم وارد این موضوع شویم. از سوی دیگر در دنیای اسلام با نابغه‌ای به نام ابن‌خلدون سروکار داریم که دست به تحلیل مادی از تاریخ می‌زند. ابن‌خلدون نخستین نظریه‌پرداز تمدن است. ابن‌خلدون مساله‌ای جدی است و نمی‌توان با تحلیل‌های موجود، مساله او را به‌درستی تبیین و تفسیر کرد. او نظام چهارگانه ارسطویی را به استخدام تبیین تمدن می‌گیرد و اقتصاد را ماده اصلی تمدن معرفی می‌کند. آلتوسر می‌گوید مارکس کاشف قاره ناشناخته‌ای به نام تاریخ است؛ کریستوف کلمپ تاریخ است. چون مارکس نخستین کسی بود که درباره تاریخ نه نظریه فلسفی، بلکه نظریه علمی وضع کرد. البته مارکس بین فلسفه و علم، ساختار و اراده، تاریخ و طبیعت معلق بود. در اینجا کاری به این مساله نداریم و نمی‌خواهیم وارد این موضوع شویم. ایولاکوست، ابن‌خلدون را نخستین آنالی تاریخ می‌داند. آنالی‌ها برای اقتصاد اهمیت ویژه‌ای قائلند. شما می‌توانید آثار مارک بلوخ از جمله جامعه فئودالی، ژاک لوگوف درباره قرون وسطی و از همه مهم‌تر آثار برودل را مطالعه کنید.
در آثار آن‌ها می‌توان اهمیت مساله اقتصاد را دید. بنابراین تاریخ در دنیای مدرن هم به لحاظ معرفتی و هم هستی‌شناختی مساله است. تاریخ تغییر کرده است و دیگر تاریخ‌نگاری صرف وقایع نیست. تاریخ مدرن از ویکو به بعد یک ادعای بزرگ می‌کند و خود را معرفت اصیل می‌داند. تاریخ مدرن مدعی می‌شود که تنها او می‌تواند روح ناب علمی را در پیکره علوم انسانی بدمد. هر درکی در جهان انسانی باید تاریخی باشد. از کانت به بعد که می‌کوشد دعوای تجربه‌باوری و عقل‌باوری را حل وفصل کند، این مساله جدی‌تر می‌شود. تا زمان کانت، فلسفه بر پاشنه هستی‌شناسی می‌چرخید اما او فلسفه را بر معرفت‌شناسی استوار کرد. بعد از کانت مساله شناخت بسیار مهم و ضروری است. در دنیای پساکانتی مساله اراده و ساختار و انسان به‌مثابه سوژه مهم می‌شود که فوکو به‌خوبی تبیین می‌کند. کانت سنگی در چاه انداخته و تا حالا هم درنیامده است. اقتصاد در این دنیا پدید آمده و مادامی که سکولار نشد و به موضوعی مستقل درنیامد؛ مادامی که اسمیت و ریکاردو و سپس مارکس به تبیین علم اقتصاد کمک کردند، مساله شناخت نبود. مارکس بود که پدر حقیقی علم اقتصاد و جامعه‌شناسی به شمار می‌آمد. مارکس می‌کوشد انسان را به‌عنوان حیوان اقتصادی معرفی کند. در اینجا کاری به این مساله نداریم و نمی‌خواهیم وارد این موضوع شویم. در این نظام معرفتی و فکری بود که علم اقتصاد به وجود آمد.
گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد ناظر بر سه‌مساله اساسی است: امکان‌ها، امتناع‌ها و ضرورت‌ها. تلاشم در این بحث طرح مساله ارتباط میان تاریخ و اقتصاد بر اساس این رئوس است. از این‌رو، پیش از ورود به بحث باید پرسید: آیا گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد ممکن است؟ آیا تاریخ و اقتصاد به عنوان دوگفتمان علمی و آکادمیک، چشم‌اندازی برای همکاری عرضه می‌کنند یا در حوزه همکاری اقتصاد و تاریخ با امتناع سروکار داریم؟ از سوی دیگر با توجه به فاکت‌هایی که خصوصا از قرن‌بیستم عرضه شده است، ما با ضرورت تام‌و‌تمام همکاری اقتصاد و تاریخ سروکار داریم. اقتصاد به الگو‌ها و نظریات و روش‌های تاریخ نیاز دارد و تاریخ نیز بی‌نیاز از الگوهای نظری، تحلیلی و آماری اقتصاد نیست. بنابراین در خصوص امکان و ضرورت همکاری اقتصاد و تاریخ، تردیدی وجود ندارد. از این‌رو، همکاری این دوحوزه بر اساس سرشت بین‌رشته‌ای آن‌ها ممکن خواهد بود.
ابتنای حوزه تاریخ‌نگاری بر مجموعه‌ای از مفاهیم، نظریه‌ها، تعاریف، الگو‌ها و پارادایم‌هاست. بخش اعظم این عوامل ذاتی و درون‌بود تاریخ نیست و از رشته‌های دیگر از جمله فلسفه، علوم سیاسی و اقتصاد می‌آید. همین امر باعث شده تاریخ از غنای بیشتری نسبت به سایر حوزه‌های علوم انسانی برخوردار باشد. بی‌تردید مورخی که به علم اقتصاد ورود نداشته باشد، طامات خواهد بافت و در نهایت به یافته‌های تاریخ‌نگارانه‌ای دست خواهد یافت که نمی‌تواند شواهد و تاییدی بر داعیه‌های پس‌پشت آن‌ها ارایه کند. اما فراموش نکنید که خصلت بین‌رشته‌ای، خصلتی دادوستدی است. در کنار اهمیتی که اقتصاد برای تاریخ دارد، ما با چرخش تاریخی در قرن‌بیستم مواجهیم که مواجهه اقتصاددانان را با یافته‌ها و گزاره‌های تاریخی ضروری کرده است. در واقع اصحاب نظریه اقتصادی نمی‌توانند بدون در نظرگرفتن زمینه‌های تاریخی، تبیین صحیح و دقیقی از تغییرات و تحولات نظام‌ها، نهاد‌ها و رویکردهای اقتصادی ارایه دهند چرا که تحول تمام نظریات و الگوهای اقتصادی در بسترهای تاریخی صورت گرفته است. بنابراین آنچه تحت عنوان علم اقتصاد یا گفتمان اقتصادی مطرح می‌شود، خصلتی تاریخی دارد. البته این تعبیر عام نه‌تن‌ها درباره اقتصاد، بلکه درباره تمام شاخه‌های علوم انسانی نیز صادق است. از سوی دیگر با وجه معرفت‌شناسانه ارتباط اقتصاد و تاریخ روبه‌رو هستیم که در آن، بحث بر سر ارتباط میان فلسفه تاریخ و فلسفه اقتصاد است و نشان می‌دهد پیوند میان آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است. این فرآیند در تلاش برای پاسخ به چرایی، چیستی و چگونگی ارتباط میان آنهاست. از آنجا که علم اقتصاد بیانگر گفتمانی است که خصلت لایه‌لایه دارد و ممکن است موید یا ناقض یکدیگر باشند، اما بی‌تردید این لایه‌ها در زمان‌های تاریخی مشخصی روی هم قرار گرفته و ضمن اینکه به تکامل یکدیگر کمک کرده‌اند، لایه‌های دیگر را محو کرده و کنار زده‌اند. بنابراین آنچه به‌عنوان علم اقتصاد می‌شناسیم، خصلتی تاریخی دارد و در بستری تاریخی شکل گرفته و رشد یافته است. از این‌رو، همان‌طور که تاریخ نیازمند علم اقتصاد است، سبب رشد و بالندگی علم اقتصاد نیز می‌شود. بر این اساس، گمان نکنم هیچ نظریه‌پردازی امکان همکاری میان تاریخ و اقتصاد را ناممکن بداند و با اصل امتناع با آن برخورد کند.
حال اگر بپذیریم که نیاز به همکاری و دادوستد میان اقتصاد و تاریخ وجود داشته باشد، باید نشان داد این فرآیند در چه حوزه‌هایی صورت می‌گیرد و اولویت ازآنچه منابعی است؟ می‌توان تبیین حوزه‌ها و تشخیص اولویت‌های ناشی از آن‌ها را در سطوح مختلفی از جمله هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و به‌خصوص روش‌شناسی دنبال کرد چراکه حوزه روش‌شناسی به دنبال نشان‌دادن ابزار‌ها و روش‌هایی است که مورخان در مطالعات تاریخ‌نگارانه به کار می‌گیرند و این ابزار‌ها بر مطالعات اقتصادی تاثیرگذار است و برعکس. همچنین در بررسی اولویت‌ها باید به نیاز‌ها و خلأ‌ها نیز در هر دوحوزه توجه داشت و ضرورت رابطه اقتصاد و تاریخ را بر این اساس تبیین کرد. این درحالی است که برخی از تاریخ‌نگاران بر این باورند تاکنون تفسیر و نگارش تاریخ بدون نیاز به حوزه اقتصاد صورت می‌گرفت و منابع و آبشخورهای مطالعات تاریخ‌نگارانه موجود، آن‌ها را از حوزه‌های دیگر بی‌نیاز می‌کرد. درواقع این نگاه ضرورت تفسیر اقتصادی از تاریخ را زیرسوال می‌برد. بر اساس این ادعا، در گذشته منابع مشخصی مانند جنگ، اراده الهی، شخصیت‌ها و قهرمانان برای نگارش و مطالعات تاریخی و از همه مهم‌تر برای تفسیر علت‌ها، چرایی‌ها و چگونگی‌های وقایع تاریخی وجود داشت و نیازی به منابع دیگر نبود. بی‌تردید تا پیش از مارکس بخش عمده تفسیرهای تاریخی با تکیه بر این منابع، منطق برآمده از آن‌ها را به تاریخ و تفسیر تاریخی احاله می‌دادند. به‌عنوان مثال جنگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلیترین منابع تاریخی به‌حساب می‌آمد که بیانگر مناسبات میان انسان‌ها بود؛ عاملی که به باور آن‌ها جوامع انسانی حول آن رقم می‌خورد. بنابراین مورخان پیشین از طریق مراجعه به عنصر اساسی جنگ، رابطه یونانی‌ها با بربر‌ها، ایرانی‌ها، مصری‌ها یا اقوام دیگر را نشان می‌دادند. پس از عنصر جنگ، شخصیت‌ها و سپس قهرمانان منابع تاریخ‌نگاران بودند و منابعی که بسان موتور محرکه تاریخ هم به عنوان نقش سازنده و هم تخریبی معرفی شده‌اند؛ به این معنا که شخصیت‌ها واجد منطق درونی مشخصی هستند که تاریخ بر اساس آن‌ها حرکت می‌کند. اراده الاهی از دیگر منابعی است که دستمایه کار مورخان بوده است. منابع مذکور به عنوان تنها آبشخورهای تاریخی مورخان بود تا اینکه مارکس تفسیر اقتصادی تاریخ را مطرح کرد. مارکس تاریخ را به عنوان جریانی می‌داند که تغییر و تحولات اقتصادی را بازنمایی می‌کند و در ساختار‌ها و مناسبات و شیوه‌های تولیدی جوامع روی می‌دهند. به این‌ترتیب رابطه تاریخ و اقتصاد و تلقی از اقتصاد، به‌عنوان یکی از منابع اساسی تاریخ‌نگاری، دست‌کم از قرن‌نوزدهم به این‌سو به‌عنوان یک بدیل مطرح شد. از این‌رو، می‌توان نزد تمام مورخان با هرگرایشی تاثیر و نقش اقتصاد را در برساختن تاریخ به وضوح مشاهده کرد.