مباحثی پیرامون مفهوم «انباشت اولیه» با حضور حسن مرتضوی، پرویز صداقت و محمد مالجو
علی سالم
عصر پنجشنبه ٢بهمن ١٣٩٣، سمینار «مباحثی پیرامون انباشت سرمایه» در موسسه پرسش با حضور تعداد زیادی از علاقه‌مندان برگزار شد و در آن سخنران‌ها به بررسی این مفهوم در وضعیت ایران نیز پرداختند. در اقتصاد سیاسی مارکسی تولید ارزش اضافه و انباشت سرمایه (تبدیل ارزش اضافه به سرمایه) دوجنبه اصلی فرآیند تولید سرمایه هستند. حسن مرتضوی با عنوان «مفاهیم نظری انباشت سرمایه» به بررسی سیر نظری این مفهوم در جلد اول سرمایه مارکس پرداخت و از شکل‌های متنوع انباشت از طریق سلب مالکیت توده‌ها در شکل‌گیری پیشاتاریخ سرمایه‌داری غرب گفت. پرویز صداقت با بحث «معمای انباشت سرمایه موهومی» به بررسی انباشت این نوع از سرمایه در سطح جهان و ایران پرداخت. آخرین نمونه آن شرکت ایرانی است که اخبار تخلفاتش این‌روز‌ها در مطبوعات زیاد به‌گوش می‌رسد؛ شرکتی که در عرض ١٠سال توانست به رقم خیره‌کننده ارزش سهامی معادل سه‌برابر ارزش یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایرانی دست یابد. او انباشت سرمایه موهومی را یکی از بیماری‌های ساختاری در اقتصاد ایران می‌داند که پیامدهای متعددی بر اقتصاد ایران و پیکره‌بندی ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی ایران وارد کرده است. محمد مالجو نیز در انت‌ها با عنوان «زنجیره انباشت سرمایه در ایران» به بررسی این پرسش پرداخت که «آیا اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است؟» او از چارچوبی مفهومی استفاده کرد که در دوسال گذشته در مورد چندپرسش مهم دیگر مطرح کرده بود؛ چارچوبی که مبتنی بر تجربه سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله است و به گمان او همراه با جرح و تعدیل‌هایی می‌تواند برای تاریخ معاصر ایران نیز به کار گرفته شود. آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از مباحث مطرح‌شده در این سمینار است:حسن مرتضوی: مفاهیم نظری انباشت سرمایه
من در این جلسه تلاش می‌کنم تا نظریه انباشت سرمایه را از دیدگاه جلد اول «سرمایه «مارکس بررسی کنم. انباشت سرمایه - یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه - یکی از دوجنبه فرآیند تولید سرمایه است. جنبه دیگر خود تولید ارزش اضافی است که ما در اینجا به آن نخواهیم پرداخت.
در اینجا توضیحی لازم است: سه جلد کتاب «سرمایه» کلی را تشکیل می‌دهند که هرکدام عرصه معینی را کندوکاو می‌کند. فرض‌های حاکم بر هر جلد منظر متفاوتی را ایجاد می‌کند. در جلد اول از منظر تولید به کل سازوکار جامعه نگریسته می‌شود. فرض‌های اصلی همان فرض‌های اقتصادسیاسی‌دانان کلاسیک یعنی اسمیت و ریکاردو است. در این منظر قیمت کالا با ارزش آن برابر است. از تجارت صادراتی که به‌واسطه آن کشوری می‌تواند اجناس تجملی را یا به وسایل تولید یا به وسیله معاش یا برعکس تبدیل کند، صرف‌نظر شده است. کل جهان بازرگانی چون یک کشور در نظر گرفته و فرض شده که تولید سرمایه‌داری در همه‌جا استقرار یافته و بر تمام رشته‌های صنعت مسلط شده است. مارکس نظام بسته‌ای را فرض می‌کند که درون آن، سرمایه به شیوه‌ای «عادی» گردش می‌کند. این فرض مهم و آشکارا محدودکننده است. ما با یک مدل سروته‌زده از پویش‌های انباشت سرمایه روبه‌روییم که از نظریه ارزش اضافی مطلق و نسبی در نظامی بسته استنتاج یافته است. در آن چیزی به نام تجارت خارجی وجود ندارد و سود به مقولات اساسی درآمد یعنی سود صنعتی، بهره تاجر و رانت زمین‌دار تقسیم نمی‌شود و دخالت دولت در عرصه کسبوکار به حداقل می‌رسد. در چنین شرایطی مارکس آرمان‌های این اقتصاددانان لیبرال را تا انت‌ها دنبال می‌کند و نتیجه انباشت بی‌رحمانه سرمایه و ایجاد انحصارات بزرگ سرمایه‌داری از دل رقابت آزاد را نشان می‌دهد: فقیرشدن مستمر توده‌های مردم و از‌بین‌رفتن شرایط معاش آنها و پدیدآمدن مولتی‌میلیارد‌ها؛ وضعیتی که در ٣٠سال گذشته در سطح جهانی با رواج نولیبرالیسم شاهد آن هستیم. اما در جلد دوم مساله گردش سرمایه با تعدیلاتی در این فرض‌ها وارد می‌شود. در آنجا سوال بزرگ این است: «تقاضای موثر برای کالاهای فزاینده که تولید می‌شود از کجاست». نگاه مارکس جنبه‌های دیگری از انباشت سرمایه را دربرمی‌گیرد. اگر قرار است جامعه سرمایه‌داری به حرکت روان خود ادامه دهد، باید نوعی توازن بین دوبخش عمده اقتصاد اینجامعه، یعنی بخش تولید کالاهای مصرفی و بخش تولید کالاهای تولیدی، ایجاد شود. به عبارتی باید شرایطی ایجاد شود که طبقه کارگر توانایی خرید کالاهای مصرفی تولیدشده را داشته باشد. مارکس باز هم با طرح فرض‌هایی محدودکننده این موضوع را بررسی می‌کند. نتیجه این بحث همان چیزی است که ما در اقتصاد رفاه دهه‌های ۵٠ و ۶٠ تا اوایل دهه١٩٧٠ شاهدیم؛ دوران رونق بزرگ و طلایی سرمایه‌داری یا همان دولت رفاه. از این منظر ما با موقعیتی متفاوت روبه‌روییم. در جلد اول زاویه دید محدود بود. در جلد دوم این زاویه گسترده‌تر می‌شود. در جلد سوم تمامی فرض‌های تعدیل‌کننده مارکس کنار گذاشته می‌شود و در شرایطی که عوامل گوناگون بر هم اثر می‌گذارند، سازوکار سرمایه‌داری از بُعدی تمام‌گس‌تر یا پانورامیک بررسی می‌شود. دیگر، ارزش با قیمت فروش یکی نیست. تجارت خارجی و بنابراین رقابت بین‌المللی یکی از عوامل موثر در اقتصاد است. تقسیم سود میان طبقات جامعه به یک‌عنصر مهم در تحلیل تبدیل می‌شود. همین شرایط مساله بروز بحران و به عبارت دیگر گرایش نزولی نرخ سود را مطرح می‌کند که با ضدگرایش‌های گوناگون روبه‌روست. پای نظام بانکی، نظام اعتباری، سرمایه‌ربایی، سرمایه تجاری و سرمایه موهومی به میان کشیده می‌شود. از ترسیم چنین گستره‌ای از عوامل، ما با واقعیت جامعه سرمایه‌داری به صورتی مشخص روبه‌رو می‌شویم. من در بحث خودم انباشت سرمایه را با فرض‌هایی که مارکس برای جلد اول سرمایه مطرح کرده است، پیش خواهم برد. در بخش دوم این جلسه آقای پرویز صداقت به مساله نظام اعتباری و پدیده شاخص آن یعنی سرمایه موهومی خواهد پرداخت و در نتیجه چشم‌انداز انباشت سرمایه گسترده‌تر خواهد شد.
می‌دانیم که نخستین مرحله از حرکت سرمایه تبدیل مبلغی پول به وسایل تولید و نیروی کار است. این تبدیل در قلمرو گردش رخ می‌دهد نه در قلمرو تولید. هنگامی که وسایل تولید به کالایی تبدیل شوند که ارزش آن بالاتر از اجزای تشکیل‌دهنده آن باشد، یعنی به کالایی که شامل سرمایه اولیه پرداخت‌شده به اضافه ارزش اضافی باشد، آنگاه دومین مرحله حرکت سرمایه انجام می‌شود. سپس این کالاها باید به قلمرو گردش راه یابند، آنجا فروخته شوند، ارزش آنها به شکل پول تحقق یابد و باردیگر به سرمایه تبدیل شوند. این فرآیند باید مرتبا تکرار شود و در هر تکرار، مراحل یکسانی رخ می‌دهد. به کل این فرآیند گردش سرمایه اطلاق می‌شود. بنابراین، شرط انباشت این است که سرمایه‌دار موفق شود کالاهای خود را بفروشد و بخش بیشتر پولی را که از فروش دریافت کرده به سرمایه تبدیل کند.
چگونه انباشت سرمایه از طریق استخراج ارزش اضافی در طول زمان بازتولید می‌شود و تداوم می‌یابد؟ انباشت سرمایه را باید «در یک به‌هم‌پیوستگی مستمر و در جریان بی‌وقفه‌ای از تجدیدحیات» ببینیم، به گونه‌ای که «هر فرآیند اجتماعی تولید در همان حال فرآیند بازتولید است» و علاوه بر این «اگر تولید شکل سرمایه‌داری دارد، بازتولید هم شکل سرمایه‌داری دارد.» اگر ارزش اضافی‌ای که شکل درآمد را برای سرمایه‌دار دارد، فقط صرف مصرفش شود، بازتولید ساده رخ داده است. اگرچه بازتولید با مقیاس ثابت فقط تکرار فرآیند تولید است، «اما تکرار ساده یا پیوسته، مشخصه‌های جدیدی را بر این فرآیند تحمیل می‌کند یا به بیان دیگر سبب ناپدیدی برخی از مشخصه‌های آشکار این فرآیند به‌صورت منفرد می‌شود». کارگران برای نیروی کار خود که به سرمایه‌دار می‌فروشند به شکل مزد پول دریافت می‌کنند و سپس آن پول را برای خرید بخشی از کالاهایی می‌دهند که خود جمعا تولید کرده‌اند؛ یعنی کارگران نه‌تن‌ها ارزش اضافی، بلکه مزد خود یعنی سرمایه متغیر را تولید می‌کنند. هنگامی که به جای سرمایه‌دار منفرد و کارگر منفرد کل طبقه سرمایه‌دار و کل طبقه کارگر را در نظر بگیریم، این موضوع آشکار می‌شود. درواقع مجموعه کارگران از منظر سرمایه، تسمه نقاله گردش بخشی از سرمایه است. کارگر پیوسته در فرآیند C-M-C است. اما به جای اینکه این را یک رابطه ساده خطی ببینیم، اکنون باید به آن چون رابطه‌ای مداوم و دوار بیندیشیم. بخشی از سرمایه به عنوان ارزش منعقدشده کارگران در کالاها جریان می‌یابد، مزد پولی آنها را دریافت می‌کند، پول را برای کالاها خرج می‌کند، آنها را بازتولید می‌کند و بار دیگر روز بعد به کار برمی‌گردد تا ارزش بیشتری را در شکل کالاها منعقد کند. کارگر با گردش سرمایه متغیر به این شکل زنده می‌ماند.
این مفهوم، بحثی را درباره خاستگاه سرمایه‌داری مطرح می‌کند: باید شروعی وجود داشته باشد که سرمایه‌داران به‌نحوی صاحب دارایی کافی شده باشند، چه به شکل پولی و چه غیر آن، تا وسایل معاش کارگران را به پول بپردازند. چگونه و به وسیله چه کسی این سرمایه اولیه بازتولید شده است؟
انباشت اولیه سرمایه با روندهایی مانند سلب مالکیت از روستاییان، انحلال دارودسته‌های فئودالی، فروپاشی جامعه سنتی با پول و شکل‌گیری جهانی که پول بر آن حاکم است، با ایجاد املاک بزرگ، بنگاه‌های دامداری بزرگ و نظایر آن و تکثیر همزمان مبادله کالایی ملازم بود. سلب‌مالکیت اجباری مردم در قرن‌شانزدهم محرکی جدید و دهشتناک یافت و پس از آن مقاومت نظم اجتماعی سنتی فرونشست. به جای آنکه نابرابری‌های حاصل از قدرت پولی، نقش تبعی پیدا کند، دولت متحد قدرت پولی شد و شروع به اعمال فرآیندهای پویای پرولتریزه‌کردن کرد. بر این پایه، اتحادهای طبقاتی جدید و قدرتمندتری شکل گرفت. اشراف زمین‌دار جدید متحد طبیعی بانک‌سالاری جدید، سرمایه مالی تازه‌رشدیافته و کارخانه‌دارهای بزرگی شدند که در آن زمان به تعرفه‌های حمایتی گمرکی وابسته بودند. به بیان دیگر صورت‌بندی بورژوازی ترکیبی از سرمایه‌داران زمین‌دار، سرمایه‌داران تاجر، سرمایه‌داران مالی و سرمایه‌داران کارخانه‌دار در اتحادی گسترده بود. آنان دستگاه دولتی را تابع اراده جمعی خود کردند و در نتیجه به قول مارکس خودِ قانون بدل به ابزاری شد که به مدد آن زمین‌های مردم دزدیده می‌شد.
دزدی نظاممند مالکیت اشتراکی در این دوره با حرکت بزرگ حصارکشی زمین‌های مشاع گسترده شد. غصب اجباری زمین‌های مشاع که معمولا با تبدیل مراتع مزروعی به زمین‌های چراگاه همراه بود، در اواخر قرن‌پانزدهم آغاز شد و به قرن‌شانزدهم امتداد یافت. چپاول املاک کلیسا، واگذاری مزورانه املاک دولتی، دزدی از اراضی اشتراکی، غصب مالکیت فئودالی و طایفه‌ای و تبدیل آن به مالکیت خصوصی جدید با ارعابی بی‌شرمانه، جملگی روش‌های گوناگون انباشت بدوی هستند. روش‌های یادشده زمین را برای کشاورزی سرمایه‌داری تسخیر کرد، آن را در سرمایه گنجاند و برای صنایع شهری منبعی از پرولتاریای آزاد و بی‌حقوق ضروری را تامین کرد.
تمامی این افرادی که از زمین‌ها رانده شده بودند، از چشم دولت به خانه‌به‌دوش، دزد، سارق و گدا تبدیل شدند. دستگاه دولتی به همان شیوه‌ای واکنش نشان داد که تا به امروز ادامه داشته است. آنها را مجرم اعلام می‌کرد و به زندان می‌انداخت. از آنان اوباشی به تصویر درمی‌آورد و اغلب خشن‌ترین مجازات‌ها را بر آنان اعمال می‌کرد. به این گونه توده‌های روستایی را که ابتدا از زمینشان سلب مالکیت کرده؛ از خانه‌های خود بیرون رانده و به ولگردی کشانده بودند، اکنون با قانون‌هایی به‌شدت ارعاب‌آور به ضرب شلاق و داغ و درفش و شکنجه به پذیرش انضباطی وادار کردند که برای نظام مزدبگیری ضرورت داشت. خشونت اجتماعی‌کردن کارگران در دستگاه انضباطی سرمایه در ابتدا شفاف بود، اما سپس قانونمندی بورژوایی برای بازداری قدرت‌های جمعی بالقوه کارگران استفاده شد.
در کنار این تحولات، تکوین مزرعه‌دار سرمایه‌دار رخ داد. فرآیند پولی‌شدن و کالایی‌شدن شالوده «انقلاب کشاورزی» در زمین بود که به سرمایه اجازه داد به شیوه‌های معینی بر زمین مسلط شود. تاثیر این انقلاب دوجانبه بود. نه‌تن‌ها تعداد زیادی کارگر را آزاد کرد، بلکه وسایل معاش را که پیش‌تر مستقیما روی زمین مصرف می‌شد، آزاد کرد. نتیجه این امر، گسترش مبادله بازار و افزایش اندازه بازار بود. در این میان سرمایه بسیاری از حِرف پیشه‌وری و خانگی را نه‌تن‌ها در هند، بلکه در خود بریتانیا نابود می‌کرد. این موضوع به ایجاد بازار داخلی قدرتمند‌تر و بزرگ‌تری انجامید. به نظر مارکس رشد بازار داخلی در بریتانیا از سده‌شانزدهم به بعد عنصر مهمی در رشد سرمایه‌داری بود. این موضوع ما را به بخش بعدی یعنی تکوین سرمایه‌دار صنعتی می‌رساند که نقش رهبری‌کننده را از سرمایه تجاری، سرمایه‌ربایی، بانک‌سالاری (سرمایه مالی و سرمایه ارضی) تصاحب می‌کند و این تصاحب از همان ابتدا به نحو فشرده‌ای با استعمار، تجارت برده و آنچه در آفریقا و آمریکا رخ داد، درهم آمیخته بود.
سرمایه‌داری صنعتی در انگلستان در مکان‌های توسعه‌نیافته روستایی رخ داد که خالی از سازمان صنوف و بورژوازی شهری بود. بنابراین بخش اعظم صنعتی‌شدن بریتانیا در مکان‌های روستایی مانند منچس‌تر، لیدز، بیرمنگام انجام می‌شد (تمام شهرهای پنبه‌بافی اساسا دهکده‌های کوچک بودند). نقش نظام مستعمراتی و تجارت برده را نیز نباید فراموش کرد. همچنین نمی‌توان نقش تعیین‌کننده دولت را به عنوان نیروی سازمان‌ده و بانی نظام استعماری درک کرد، بدون آنکه اهمیت بدهی ملی و نظام اعتباری ملی را به عنوان وسایلی که از طریق آن قدرت پولی بر قدرت دولت کنترل می‌یابد، نادیده بگیریم. ادغام بین قدرت پولی و قدرت دولتی از سده‌شانزدهم به بعد با ظهور نظام مالیاتی مدرن و نظام اعتباری بین‌المللی مشخص می‌شود. بانکداران، ماموران مالیه، رانت‌خواران، کارگزاران و دلالان بورس و... که این نظام را رواج دادند، نقش قدرتی مهمی را ایفا کردند. نظام مستعمراتی اجازه داد تا گنجینه‌های تصاحب‌شده خارج از اروپا که با غارتگری آشکار، برده‌سازی و قتل و کشتار به دست آمده بود، به سرزمین مادری بازگردد و در آنجا به سرمایه تبدیل شود. این در حالی است که قرضه عمومی به قدرتمند‌ترین اهرم انباشت سرمایه تبدیل می‌شود.
اکنون پس از این شرح کوتاه به بحث خود برمی‌گردیم. انباشت سرمایه بازتبدیل ارزش اضافی به سرمایه است بنابراین مستلزم تبدیل بخشی از محصول اضافی به سرمایه است. اگر تمام محصول اضافی توسط سرمایه‌دار مصرف می‌شد، ما با بازتولید ساده روبه‌رو بودیم. اما اگر بخشی از محصول اضافی از نو وارد چرخه تولید و به سرمایه تبدیل شود، تغییرات معینی هم در وسایل تولید و هم در نیروی کار رخ می‌دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. این مرحله را بازتولید گسترده می‌نامند. چرخه بازتولید ساده شکل خود را تغییر می‌دهد و به یک مارپیچ صعودی دگرگون می‌شود. محصول اضافی فقط به این دلیل می‌تواند به سرمایه تبدیل شود چون ارزش آن، که همانا ارزش اضافی است، اجزای تشکیل‌دهنده مادی کمیت جدیدی از سرمایه است. به عبارت دیگر، انباشت سرمایه درون روند تشکیل ارزش اضافی انجام می‌شود. اکنون انباشت را از لحاظ تاثیری که بر سرنوشت کارگران می‌گذارد، بررسی می‌کنیم. مارکس دومدل انباشت را در طرح خود ارایه می‌دهد: در مدل‌اول هیچ تغییر تکنولوژیکی وجود ندارد و در مدل‌دوم ما با تغییر تکنولوژیک مداوم روبه‌رو هستیم.
سرمایه‌داری فقر را با ایجاد مازاد نسبی کارگران از طریق استفاده از تکنولوژی‌هایی ایجاد می‌کند که کارگران را از کار بیرون می‌اندازد. برای اینکه انباشت بتواند گسترش یابد، ذخیره دایمی از کارگران بیکار به‌لحاظ اجتماعی ضروری است. بنابراین خود تکنولوژی نیست که اهرم عمده انباشت است، بلکه ذخیره کارگران مازاد است که به ظهور آن منجر می‌شود. به گفته مارکس شیوه تولید سرمایه‌داری مستقل از مرزهای افزایش واقعی جمعیت، توده‌ای از مصالح انسانی را خلق می‌کند که همیشه جهت استثمارشدن توسط سرمایه به‌نفع نیازهای متغیر ارزش‌افزایی آن، حاضر و آماده است. نوعا ارتش ذخیره به تولید کشیده و با فوران‌های متناوب، بیرون انداخته می‌شود و در نتیجه حرکتی چرخشی را در بازار کار به وجود می‌آورد. به گفته مارکس «مراحل متغیر چرخه صنعتی، این اضافه جمعیت را به خدمت خود درمی‌آورد و به یکی از فعال‌ترین عوامل بازتولید آن بدل می‌شود.»
پیامدهای این فرآیند به مهارت‌زدایی بخش‌های بزرگی از نیروی کار و فرآیندهای صنعت‌زدایی از طریق تغییر تکنولوژیک می‌انجامد که در طول ٣٠سال گذشته بیش از حد بارز شده است. وجود این مازاد جمعیت نسبی نوعا به زیاده‌کاری کسانی منجر می‌شود که شاغل هستند زیرا همواره با خطر اخراج روبه‌رویند مگر آنکه بیش از حد کار کنند و بپذیرند که کارشان با شدت انجام شود، چون سرمایه در زمان ما مایل نیست هزینه غیرمستقیم کارمندان تمام‌وقت را برعهده بگیرد (مانند هزینه‌های درمانی و حقوق بازنشستگی). اولویت به اینکه بر شاغلان فشار بیشتری آورده شود تا بیش از حد کار کنند چه بخواهند چه نخواهند، سبب شده است تا ذخیره کار بیکار افزایش یابد. حتی توافق بر سر اضافه‌کاری گاهی به شرط اشتغال تبدیل شده است. نتیجه این کار، اضافه‌کاری و استثمار مفرط شاغلان است. این موضوع به وسیله‌ای چشمگیر برای توانگرکردن سرمایه‌داران منفرد بدل می‌شود. تاثیر این موضوع بر مزد‌ها نیز چشمگیر است. به عبارت دیگر در این فرآیند سرمایه‌داران هنگامی که با افزایش مزد روبه‌رو می‌شوند، به تغییرات تکنولوژیکی روی می‌آورند و عملا یک‌شبه می‌توانند بسیاری از کارگران را مازاد بر نیاز کنند.
همان‌طور که دیدیم، انباشت بدوی، چیزی جز فرآیند تاریخی جدایی تولیدکننده از وسایل تولید نیست. این فرآیند از آن جهت همچون فرآیندی «بدوی» ظاهر می‌شود، چون پیشاتاریخ سرمایه و شیوه تولید منطبق با آن را شکل می‌دهد. اما آیا این گفته به معنای این است هنگامی که سرمایه‌داری انباشت بدوی را از سر گذراند، هنگامی که پیشاتاریخ به پایان می‌رسد و جامعه سرمایه‌داری بالیده‌ای ظهور می‌کند، دیگر آن فرآیندهای خشنی که مارکس در اینجا توصیف می‌کند، بی‌اهمیت می‌شود و دیگر برای کارکرد سرمایه‌داری ضروری نیست؟ مارکس معتقد است پس از فرآیندهای قهرآمیز انباشت اولیه، اجبار خاموش مناسبات اقتصادی دست‌بالا را می‌یابد. پروژه سیاسی مارکس در سرمایه این بود که به ما هشدار دهد چگونه این اجبارهای خاموش بر ما عمل می‌کنند، بدون اینکه حتی ما متوجه باشیم و در پشت ماسک‌های بت‌واره‌ای که همه ما را محاصره کرده جاری است. او می‌خواست به ما نشان دهد هیچ‌چیز نابرابر‌تر از برخورد برابر نابرابر‌ها نیست؛ چگونه نابرابری از پیش‌مفروض در مبادله بازار، ما را به باور در برابری افراد سوق می‌دهد و چگونه آموزه‌های بورژوایی حقوق ناشی از مالکیت خصوصی و نرخ سود، کاری می‌کند که به‌نظر برسد ما همگی از حقوق انسانی برابری برخوردار هستیم و چگونه توهمات ناشی از برابری و آزادی شخصی از آزادی‌ها‌ی بازار و تجارت آزاد برمی‌خیزند.
آیا اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است؟
آیا نظام اقتصادی ایران نوعی نظام سرمایه‌دارانه است؟ برای پاسخ به این پرسش از چارچوبی مفهومی استفاده می‌کنم که مشخصا مبتنی‌بر تجربه ایران در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله تعبیه کرده‌ام. این چارچوب درواقع ردیابی حلقه‌های هفت‌گانه زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران است. هرکدام از این هفت‌حلقه یکی از شرط‌های لازم اما نه کافی، برای تکوین و استمرار انباشت سرمایه‌دارانه در هراقتصادی و از جمله اقتصاد ایران است.
اولین حلقه این است که پیش از هرچیز باید تراکم‌یابی ثروت در دست اقلیت اعضای جامعه به زیان اکثریت اتفاق بیفتد. آقای مرتضوی توضیح دادند انباشت اولیه سرمایه که به شیوه غیر‌سرمایه‌دارانه منابع اقتصادی را در دست اقلیت متمرکز می‌کند پیشاتاریخ سرمایه‌داری است؛ در عین حال همین سازوکارها در لحظه‌به‌لحظه «تواریخ سرمایه‌داری» نیز به وقوع می‌پیوندند. این مفهوم را در جدیدترین شکل آن، مدیون دیوید هاوری هستیم که «انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها» را مطرح می‌کند. در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله نیز انواع گسترده انباشت به سبب سلب مالکیت به وقوع پیوست. اینجا نزاع بین اقلیتی که در بطن طبقه مسلط قرار دارند و اکثریت نابرخورداری که به درجات گوناگون از هسته قدرت فاصله دارند برقرار است. تا آنجا که به سال‌های پس از جنگ و مشخصا به عملکرد قوای مجریه و مقننه مربوط می‌شود، مهم‌ترین این سازوکارها عبارت بوده‌اند از: خصوصی‌سازی‌های گسترده دارایی‌های دولتی که از ١٣٧٠ به این‌سو آغاز شد و در دهه١٣٨٠ به اوج خود رسید، تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، کم‌و‌کیف مالیات‌ستانی و اخذ عوارض و برقراری تعرفه‌ها، عقب‌نشینی اقتصادی دولت از ارائه خدمات عمومی مثل بهداشت، سلامت، درمان، مسکن، آموزش عمومی، آموزش عالی و... که بنا بر قانون اساسی مصوب ارائه آنها وظیفه دولت است اما دولت از این حوزه‌ها عقب‌نشینی کرده و آنها را مشمول کالایی‌سازی کرده و به بازار سپرده. این اولین حلقه از زنجیره انباشت سرمایه در سال‌های پس از جنگ به حد اعلی شکل گرفته است.
در حلقه دوم، اگر بنا به ورود اقلیت شکل‌گرفته در حلقه قبل به فعالیت‌های اقتصادی باشد، نیاز به نیروی کار کارآمد، ارزان و مطیع وجود دارد. این اتفاق از رهگذر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و نگرش‌ها به وقوع پیوسته که از سویی توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار و از سوی دیگر توان چانه‌زنی جمعی صاحبان نیروی کار را به‌شدت کاهش داده. بنا به اظهارات مسوولان وزارت کار، سهم قراردادهای موقتی نیروی کار از رقم شش‌درصد در سال١٣٦٨ به رقمی بالای ٩٠درصد در وضعیت کنونی رسیده است که مسبب ربودن امنیت شغلی از بخش‌های گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار شده است. ظهور شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بین صاحبان نیروی کار از سویی و کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی از سوی دیگر شده است. خروج کارگاه‌های ابتدا زیر پنج‌نفر در سال١٣٧٨ و سپس زیر ١٠نفر، از سال١٣٨١ بدین‌سو از شمول برخی مواد قانون کار باعث برداشتن چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار از روی بخش بزرگی از صاحبان نیروی کار شده است. همچنین تعدیل چشمگیر نیروی انسانی دولتی از اوایل دهه٧٠ و پرتاب این نیروها به سمت بازار کار آزاد نیز چتر حمایتی اشتغال دولتی را از این نیروها دریغ کرده است. همه این عوامل سرجمع قدرت چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار را هم در محل کار و هم در بازار کار کاهش داده است. وانگهی، فصل‌ششم قانون کار نیز فقط سه نوع هویت جمعی را برای کارگران مجاز می‌شمارد: شوراهای اسلامی کار، نمایندگان منفرد کارگری و انجمن‌های صنفی کارگری که بنا بر اساسنامه‌های خود هم به کارفرما و هم به دولت وابستگی تمام‌عیار دارند. ازاین‌رو، این امر باعث شده ممانعت جدی در مورد چانه‌زنی جمعی صاحبان نیروی کار به وقوع بپیوندد. اجرای این مجموعه از سیاست‌ها، یعنی کالایی‌سازی نیروی کار. کالا چیزی است که به محض آنکه به فروش می‌رود اراده خود را به خریدار تفویض می‌کند. نیروی کار کالا‌شده قابلیت فروش در بازار دارد و صاحبان نیروی کار با فروش نیروی کار خویش در بازار عملا اراده خود را در مورد کم‌و‌کیف دستمزدها، شدت کار، فراغت، ضرب‌آهنگ کار، ایمنی محل کار، نوع قرارداد و... به کارفرمایان تفویض کرده‌اند. نیروی کار در سال‌های پس از جنگ عمیقا کالا شده است و صاحبان نیروی کار نیز مطیع خواسته‌های کارفرمایان. اینجا پای نزاع میان کارفرمایان و صاحبان نیروی کار در بین است. گروه اول بر گروه دوم به تمامی غلبه یافته است. این حلقه نیز در اقتصاد ایران به حد اعلی شکل گرفته است.
اقلیتی که در حلقه اول به انحصار منابع اقتصادی و در حلقه دوم به نیروی کار مطیع دست یافتند، در حلقه‌سوم برای ورود به فعالیت اقتصادی همچنین نیازمند ارزان‌تربودن و دسترس‌پذیرتر بودن ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هستند، ظرفیت‌هایی مثل آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، خاک، اراضی، فضای عموی شهرها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، پرسپکتیوها و سایر اجزای طبیعت ثانویه. در حلقه سوم زنجیره انباشت سرمایه باید ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی، هرچه ارزان‌تر و هرچه دسترس‌پذیرتر باشد. این اتفاق از طریق کالایی‌سازی طبیعت به وقوع پیوسته که رکن رکین آن حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست است. این حلقه نیز در اقتصاد ایران به حد اعلی شکل گرفته است. در این سه حلقه غلبه طبقات فرادست اجتماعی بر طبقات فرودست را شاهدیم. تا اینجا با روایت پیروزی سرمایه‌داری در ایران مواجه بودیم اما از اینجا به بعد وارد روایت شکست و چرایی سستی‌ها و گسستگی‌های چهارحلقه باقیمانده زنجیره انباشت سرمایه می‌شویم. در حلقه چهارم باید دید اقلیت برخورداری که به نیروی کار ارزان و ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز دسترسی دارد اکنون منابع اقتصادی خویش را به چه کانالی هدایت خواهد کرد؟ به کانال تولید خدمات و آنچه می‌توان سرمایه مولد نامید که تولیدکننده ارزش افزوده است؟ یا به کانال آن نوع فعالیت‌های اقتصادی که گرچه ممکن است برای کارگزاران آن سودآور باشد اما متضمن ایجاد ارزش افزوده نیست، یعنی سرمایه نامولد و فعالیت‌های سوداگرایانه؟ مصادیق سرمایه نامولد در اقتصاد ایران بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس، شبکه بانکی، بازار مستغلات، بازار کالاهای سرمایه‌ای، بازار اسعار و... است. اگر این مجموعه از فعالیت‌های اقتصادی را سرمایه نامولد می‌نامیم به این معنا نیست که برای کارکرد مناسب سرمایه مولد در بخش حقیقی اقتصاد به این نهادها نیازی نیست، بلکه به این معناست که این نوع فعالیت‌های اقتصادی به طرز سرطانی رشد کرده‌اند و توازن پایدار میان حجم این نوع فعالیت‌ها از سویی و سرمایه مولد از سوی دیگر برقرار نیست.
منازعه اینجا بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد است، نوعی منازعه درون‌طبقاتی که درون بورژوازی برقرار است. در اقتصاد ایران از دیرباز و از سپیده‌دمان تکوین سرمایه‌داری در ایران، البته با فرازونشیب‌های تاریخی خود، همواره شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد بوده‌ایم. وقتی سرمایه نامولد در درازمدت بر سرمایه مولد غلبه داشته باشد گسستگی و سستی در این حلقه زنجیره انباشت سرمایه به وقوع می‌پیوندد. در اقتصاد ایران این حلقه به شدت دچار سستی و گسستگی است، آن‌هم به خاطر نوع توازن قوای سیاسی‌ای که درون بورژوازی وجود داشته است که در غلبه سرمایه نامولد بر مولد بازتاب می‌یافته است. با این‌همه، این‌گونه نیست که در اقتصاد ایران سرمایه مولد نداشته باشیم. با وجود اینکه بخش اعظمی از سرمایه مولد اقتصاد ایران در پیوند با نفت و منابع طبیعی است، اما به‌هرحال در خدمات و صنایع و کشاورزی شاهد بالیدن سرمایه‌های مولد نیز بوده‌ایم. در حلقه‌پنجم از زنجیره انباشت سرمایه باید این سرمایه‌ها به تقاضای موثر کافی برای محصولات خود دست یابند. تقاضای موثر کافی برای محصولات داخلی سرمایه مولد یا از رهگذر صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی باید به وقوع بپیوندد یا از طریق بازارهای داخلی و ملی. در اقتصاد ایران از دیرباز همواره ما در صادرات محصولات غیر‌‌نفتی ناتوان بوده‌ایم و همچنین بازارهای ملی که منطقا می‌توانند تقاضا برای محصولات داخلی فراهم بیاورند با میانجی‌گری سرمایه تجاری عمدتا در تسخیر تولید‌کنندگان خارجی بوده است. در این حلقه هم ما همواره شاهد گسستگی و سستی زنجیره انباشت سرمایه بوده‌ایم. اینجا نزاع بین تولید داخلی و سرمایه تجاری برقرار است که همواره یک نزاعی درون‌طبقاتی، درون خود بورژوازی بوده است.
در حلقه‌ششم موضوع عبارت از این است که آیا همین حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی به حدی است که استمرارشان را تضمین کند یا خیر؟ همه دولت‌هایی که خواهان این بوده‌اند که حاشیه سود کافی برای سرمایه فراهم کنند به‌دلیل عدم‌توازن قوای سیاسی درون طبقه مسلط نمی‌توانسته‌اند حاشیه سود سرمایه مولد را از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری افزایش دهند. اما در عین حال عزمشان جدی بوده که حاشیه سود صاحبان کسبوکار را افزایش دهند. ازاین‌رو، تمام فشار برای افزایش سود عمدتا به سمت دو کانالی هدایت شده که در هیچ‌کدام از آنها جامعه ایرانی توان لازم را نداشته است. کانال اول کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار است در جایی که فاقد تلاش‌های موثر کارگری هستیم. کانال‌دوم ارزان‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست. این دو جهت‌گیری دولت به قصد افزایش حاشیه سود صاحبان کسبوکار با فشار بر نیروی کار و طبیعت دو بحران جدی به وجود آورده است: ابتدا، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار؛ به این معنا که دخل (همواره کمتر از خرج) بخش عمده‌ای از طبقات پایین‌تر به آنها اجازه نمی‌دهد نیروی کار نسل بعدی را متناسب با استانداردهای امروز جهان بازتولید کنند. نیروی کار ما امروز سخت دچار بحران بازتولید شده است. این قضیه ظاهرا در چشم‌اندازهای نگران‌کننده هرم جمعیتی در آینده نزدیک بازتاب یافته است، درحالی که اصل قضیه جایی دیگر است. دومین بحران نیز تخریب فزاینده محیط زیست است. این دوبحران هرنوع سامان تولیدی و از جمله سامان تولید سرمایه‌دارانه را با مشکل مواجه می‌کند.
با این‌همه، سرمایه مولد و نامولد در ایران به هرحال سودآوری دارند. در حلقه هفتم باید ببینیم آیا مازاد و سودی که به دست می‌آورند دوباره وارد چرخه انباشت سرمایه می‌شود یا خیر؟ پاسخ مثبت است. این مازاد وارد چرخه انباشت می‌شود، اما کمتر در چارچوب مرزهای ملی ما بلکه عمدتا در بیرون از مرزهای ملی؛ به عبارت دیگر، اینجا منازعه بین دو نوع انباشت در درون و بیرون مرزهای ملی را شاهدیم، یعنی آنچه در پدیده «فرار سرمایه» بازتاب می‌یابد، چه به علت شکاف بین شمال جهانی و جنوب جهانی و چه به علت فقدان ثبات سیاسی برای فعالیت‌های سرمایه‌دارانه در درازمدت. از این‌رو، مازاد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سودآور در اقتصاد ایران عمدتا به مدار انباشت سرمایه جهانی می‌پیوندد. در اینجا هم شاهد سستی و گسستگی زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران هستیم.
پاسخ به پرسش «آیا اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است؟» از نظر من مثبت است تا آنجا که به سه‌حلقه نخست مربوط می‌شود اما در مورد چهار حلقه باقیمانده باید از شکست در تکوین زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران سخن بگوییم. ما در ایران نوعی از نظام سرمایه‌داری را داشته‌ایم که مضرات نظام‌های سرمایه‌داری را به حد اعلی در خود جمع کرده است اما فوایدی را که یک نظام سرمایه‌داری در کوتاه‌مدت در دوره‌های رونق می‌تواند داشته باشد، تقریبا هرگز تجربه نکرده‌ایم.
چهار پروژه در خصوص نحوه برخورد با این وضعیت در ایران وجود دارد: یک پروژه از آن اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی است؛ با تکیه بر اصولی از قبیل مزیت‌های نسبی، قیمت‌های بازار، دولت حداقل، آزادسازی حساب سرمایه، آزادسازی تجاری و... . تجربه تاکنون موجود نشان می‌دهد این نوع سیاست‌ها در عمل ماسکی هستند برای تقویت منافع سرمایه‌های نامولد و تجاری و خروج سرمایه. پروژه دوم به اقتصاددانان نهادگرا تعلق دارد. آنها در خصوص مطیع‌سازی بیشتر نیروی کار و سلطه شدیدتر بر محیط‌زیست با اقتصاددانان دسته اول توافق دارند اما دولت توانمندی را با درجه بالای حکمرانی طلب می‌کنند تا هوشمندانه و با برنامه‌ریزی از بالا، سرمایه مولد را بر نامولد چیره و تولید داخلی را بر سرمایه خارجی فایق کند و همچنین انباشت در داخل کشور را به زیان فرار سرمایه از کشور تحقق بخشد. این پروژه از نظر منطقی و در چارچوب ملی ظاهرا مشکلی ندارد اما اقتصاددانان نهادگرا تصریحا یا تلویحا از تعریف پروژه سیاسی مکمل برای تحقق پروژه اقتصادی خودشان ناتوان بوده‌اند. اگر از سطح ملی فراتر رویم، این راه‌حل می‌تواند راه‌حل چند کشور معدود باشد اما اگر دیگران نیز به آن رجوع کنند اصلا کل صحنه بازی در سطح جهانی به‌هم می‌ریزد، بنابراین راه‌حل اقتصاددانان نهادگرا و سوسیال‌دموکرات در مقیاس جهانی در تحلیل نهایی اصلا بخشی از خود مشکل است. سومین پروژه متعلق به نیروهای فکری است که خواهان برچیدن زنجیره انباشت سرمایه به طور کل هستند. در عین‌حال وقتی به عرصه سیاسی نگاه کنیم، نیروی سیاسی لازم برای تحقق این نوع دگرگونی را دست‌کم در شرایط کنونی چندان نمی‌یابیم. پروژه‌چهارم نیز پروژه‌ای است که از ترکیب پروژه دوم و سوم حاصل می‌شود. این پروژه در افق با هدف نهایی پروژه سوم کاملا همدلی دارد اما در عین حال از لحاظ سیاسی نیز واقع‌بینانه است و ضعف‌های سیاسی سوژه‌های تغییر را به منزله یک واقعیت نامیمون به رسمیت می‌شناسد. از این‌رو، در وضعیت کنونی تا جایی که به مقاومت سلبی اقتصاددانان نهادگرا در برابر نولیبرال‌ها برمی‌گردد، دستورکار نهادگرایانه را در برنامه خود می‌گذارد اما در موقعیت‌هایی که پای اقدامات ایجابی نهادگرایان در بین است به دیالوگ انتقادی با این دسته از اقتصاددانان می‌پردازد، زیرا کلیت پروژه نهادگرایان را در تحلیل نهایی افتادن در دوری باطل تلقی می‌کند.
پرویز صداقت: سیلان حباب‌ها در اقتصاد ایران
انباشت سرمایه موهومی؛ یک بیماری ساختاری
ابتدا مفهوم سرمایه موهومی را تشریح می‌کنم و سپس فرآیند انباشت سرمایه موهومی را شرح و توضیح می‌دهم که چگونه در این فرآیند شاهد اوج‌گیری چیزی هستیم که تحت عنوان اوج و حداعلای بت‌وارگی (فتیشیسم) کالایی در سرمایه‌داری عنوان شده است. مدعایم این است که انباشت سرمایه موهومی یکی از بیماری‌های ساختاری در اقتصاد ایران است و ضمن تاثیرپذیری از سپهر سیاست، پیامدهای متعددی بر اقتصاد تحمیل می‌کند که به نوبه خود نتایج سیاسی مهمی بر پیکره‌بندی ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی ایران داشته است.
بحث را ابتدا با یک مثال واقعی آغاز می‌کنم. حدود ١٠سال پیش در همین روزها در یکی از شهرستان‌های ایران چند شخص که دارای شهرت مالی بودند شرکتی از نوع سهامی خاص ثبت کردند و سپس با اقدامات تبلیغی، بخشی از سهام خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر به عموم واگذار و بدین ترتیب، سود هنگفتی بردند. مدتی بعد سهامداران اولیه یا هیات‌موسس، با هماهنگی یکدیگر دفاتری برای خریدوفروش و بازاریابی سهم تاسیس کردند و عملا بازار ثانویهای برای مبادلات سهام‌‌شان ایجاد کردند. قیمت روزانه سهام را که دایما روندی صعودی داشت موسسان تعیین و به دفاتر ابلاغ می‌کردند. رشد مداوم قیمت سهم و تبلیغات گسترده رسانه‌ها تا مدتی طولانی باعث شد که تعداد متقاضیان خرید بیش از متقاضیان فروش سهم باشد. اما با گذشت زمان، قیمت سهم به نقطه‌های شگفت‌انگیزی رسید، چنان‌که ارزش سهام این شرکت به ٢٠٠ر١٢میلیاردتومان رسید که مثلا در مقایسه با بزرگ‌ترین بانک پذیرفته‌شده در بورس و سومین بانک بزرگ کشور که ارزش جاری آن ٦٠٠ر٤میلیاردتومان است ارزشی نزدیک به سه‌برابر دارد. همچنین در مقایسه با بزرگ‌ترین شرکت هلدینگ ساختمان‌ساز کشور که ٤٧٥میلیاردتومان ارزش دارد بیش از ٢٥برابر ارزش دارد. این در حالی است که با توجه به آخرین سود اعلامی شرکت که ۴۶میلیاردو۲۸۰میلیون‌تومان است به نسبت P/E برابر با ۳۵۸ برای این شرکت می‌رسیم. براساس برخی برآوردها اگر این شرکت در بورس مبادله می‌شد و برمبنای ارزش دارایی‌هایش قیمت‌گذاری می‌شد حدود ٢٥٠٠میلیاردتومان ارزش داشت و اگر برمبنای متوسط قیمت، به درآمد هر سهم ارزش‌گذاری شود براساس میانگین بورس قاعدتا ارزشی در حول‌وحوش ٢٣١میلیاردتومان داشت. ما در اینجا با یک اختلاف قیمت عجیب و غیرعادی مواجهیم. در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها حدود ١٠هزارمیلیاردتومان قیمت‌گذاری این شرکت بیش از قیمت‌گذاری واقعی انجام شده است و سهام این شرکت برمبنای همین قیمت‌گذاری غیرواقعی به مردم عرضه شده است. این ده‌هزارمیلیاردتومان در اصطلاح اقتصاد سیاسی سرمایه موهومی نامیده می‌شود. حرکت از سرمایه اولیه ١٥٠میلیاردتومانی آغاز شد اما به سرمایه‌ای بالغ بر ٢٠٠ر١٢میلیاردتومان رسیدیم؛ یعنی تقریبا ٠٠٠ر١٢هزارمیلیارد تومان حاصل تفاوت سرمایه اولیه و ارزش کنونی شرکت است که به‌نظر می‌رسد پشتوانه چندانی در منابع واقعی بنگاه مورد بحث ندارد. با این مثال تلاش کردم به زبان ساده اما با اعدادی اعجاب‌انگیز و سرگیجه‌آور یک نمونه از انباشت سرمایه موهومی را در اقتصاد ایران تشریح کنم.
به طور کلی، می‌توان گفت سرمایه موهومی پولی است که به مسیر گردش وارد شده و فاقد پشتوانه کافی یا گاه حتی به‌کلی فاقد پشتوانه در ثروت واقعی است و به همین‌ترتیب، انباشت سرمایه موهومی فرآیند کسب سود و تخصیص آن در سرمایه‌گذاری بعدی بدون ارزش‌زایی متناسب در بخش واقعی اقتصاد است. مقوله‌هایی مانند اعتبار، سرمایه موهومی و سوداگری مالی، تاریخی طولانی دارند، اما با تشدید فرآیند انباشت سرمایه و توسعه مناسبات سرمایه‌داری اهمیت فزاینده‌ای می‌یابند.
رمزگشایی از انباشت سرمایه موهومی
طبیعتا نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که این انباشت سرمایه از چه محلی صورت می‌پذیرد؛ یعنی در همان مثال موردنظرمان حرکت از سرمایه ١٥٠میلیاردتومانی به ١٢٠٠٠میلیاردتومانی یعنی ٨٠برابرشدن آن از چه محلی تامین شده است. برای شناخت مکانیسم رشد قیمت و پرداخت سود در مثال بالا بهتر است با اصطلاح «طرح پانزی» آشنا شویم.
چارلز پانزی، یک‌مهاجر ایتالیایی به ایالات‌متحده بود که سودای ثروتمندشدن در سر می‌پروراند. در اوایل قرن بیستم، اتحادیه بین‌المللی پستی، نوعی تمبر پستی جهانی منتشر کرده بود. این تمبر را کوپن بین‌المللی پاسخ به مراسلات می‌نامیدند. پانزی به‌تصادف یکی از این کوپن‌ها را در نامه‌ای دیده بود و گمان کرد با فروش این کوپن‌ها قادر است شش برابر مبلغی که صرف خرید آن کرده به دست آورد. چراکه توانسته بود آن را با یک تمبر شش‌سنتی در آمریکا مبادله کند. بنا به نتیجه‌گیری او، سرمایه‌گذاری در خرید این کوپن‌ها در یکی از کشورهای اروپایی می‌توانست در این سوی اقیانوس شش‌برابر اصل سرمایه را عایدش کند. برمبنای این طرح، وی بنگاهی تحت عنوان «شرکت مبادلات اوراق بهادار» در بوستون آمریکا تاسیس و گواهی‌نامه‌هایی منتشر کرد که برای سرمایه‌گذاری ٤٥روزه سودی معادل ٥٠درصد و برای سرمایه‌گذاری‌های ٩٠روزه سودی ١٠٠درصدی پرداخت می‌کرد. این ارقام حیرت‌انگیز سود موجی از تقاضا برای خرید گواهی‌نامه‌هایی که پانزی منتشر کرده بود پدید آورد. بخشی از آنچه سرمایه‌گذاران جدید می‌پرداختند به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌شد و به چارلز پانزی لقب «نابغه مالی» داده شد. در سال١٩٢٠ او در مصاحبه‌ای گفت: «همه داروندارم دو دلار ونیمی بود که ته جیبم داشتم، اما در قلبم یک‌میلیون‌دلار آرزو می‌تپید... شروع کردم به مشاهده نرخ برابری ارز درکشورهای گوناگون اروپایی. با مایه‌گذاشتن از خودم کسب‌وکارم را آزمودم. می‌خواستم ببینم چه چیزی از آب درمی‌آید. دیدم درست کار می‌کند. نخستین هزاردلارم، ١٥هزار دلار شد.» گفته‌هایی از این دست در تاریخ انباشت سرمایه موهومی بسیار تکرار شده است. کافی است گفته‌های نابغه‌های مالی وطنی در سال‌های اخیر را به یاد آوردیم. چنان‌که رییس هیأت مدیره شرکت مورد اشاره در بالا نیز در مجمع این شرکت اعلام کرده بود که این شرکت نخستین و تنها و آخرین شرکتی است که همواره سود می‌کند و قیمت سهامش بالا می‌رود.
اما مثل همیشه وقتی امواج جنون سوداگری فرومی‌نشیند، برخی محاسبات اولیه به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تعهداتی که چارلز پانزی در بنگاهش برعهده گرفته بسیار بیش از آن چیزی است که مبادله چنین اوراقی می‌توانست پدید آورد. چنین بحث‌ها و استدلال‌هایی موجی از هراس در خریداران اوراق ایجاد می‌کند. خریداران برای فروش اوراق گواهی‌نامه‌های سهام یا برگه‌های مالی‌شان به بنگاه هجوم می‌آورند و با واقعیت تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعهداتش مواجه می‌شدند.
رمزوراز شکل‌گیری و فروپاشی انباشت سرمایه موهومی در همین واقعیت بالا نهفته است؛ یعنی کسب سود و پرداخت آن از محل سرمایه‌های جدید جذب‌شده و نیز از محل بدهی‌های انباشته.
نظام مالی در اقتصاد سرمایه‌داری ساختار پیونددهنده دارندگان وجوه مازاد و کسانی است که به این وجوه مازاد نیاز دارند. تاریخ تکوین و توسعه نظام مالی با تکوین و توسعه نظام پولی- کالایی در اقتصاد پیوند تنگاتنگ دارد. در مدار انباشت سرمایه نقطه آغاز سرمایه اولیه است. مساله در وهله نخست این است که این سرمایه اولیه چگونه تامین شود. بخشی از تامین سرمایه اولیه برای سرمایه‌گذاری از طریق سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت صورت می‌پذیرد. در طول تاریخ سرمایه‌داری مرحله آغازین توسعه مناسبات کالایی، شکل‌گیری طبقات فرادستی است که قادر به انباشت سرمایه باشند و همزمان شکل‌دادن به طبقات فرودستی که بتوانند در فرآیند تولید کار کنند. محل تامین این سرمایه اولیه به‌خصوص برای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی مانند سد و راه‌آهن و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری و غیره مستلزم وجود مکانیسمی است که قادر باشد پس‌اندازها و مازادهای کوچک را گرد آورد و پول را به نحوی مدیریت کند که در پروژه‌های مختلف سودآور توزیع شود. از سوی دیگر، وقتی سرمایه اولیه شکل گرفت و فرآیند ارزش‌زایی رخ داد مشکل دیگر مساله تحقق ارزش اضافی است؛ یعنی آنچه تولیدشده باید به فروش برسد، بنابراین اگر اینجا تقاضای موثر وجود نداشته باشد نظام مالی می‌تواند با ارائه وام به پشتوانه قدرت خرید تقاضا ایجاد کند بنابراین نظام مالی می‌تواند در دو مرحله تامین سرمایه اولیه و نیز به‌منظور آغاز فرآیند ارزش‌زایی و نیز تحقق ارزش اضافی به‌منظور استمرار این فرآیند نقش تعیین‌کننده داشته باشد. در تاریخ پیشاسرمایه‌داری، نطفه‌هایی از شکل‌گیری نظام‌های جنینی مالی را می‌بینیم اما از قرن نوزدهم به بعد است که نظام مالی مدرن پا به عرصه اقتصاد می‌گذارد و روندی شتابان و دایما پیچیده‌تر به خود می‌گیرد. پدیده‌های پولی مانند سوداگری، اعتبار و سرمایه موهومی عناصری برون‌زا در اقتصاد سرمایه‌داری نیستند، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر توسعه سرمایه‌داری‌اند. در نتیجه، درک پدیده‌های پولی باید در پیوند با مناسبات اجتماعی تولید باشد.
برای نمونه، اقتصاد ایران و گذاری را که به سرمایه‌داری طی دهه‌های اخیر انجام داده بررسی می‌کنیم. ما در ایران سازوکارهای سنتی‌ای که برای پس‌انداز داشتیم و البته هنوز هم داریم تبدیل وجوه مازاد به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای و نیز فلزات گرانبها مانند طلا بوده است. اما برای اینکه دوره زمانی بررسی را محدود کنیم صرفا بر دوران پس از انقلاب متمرکز می‌شوم که قاعدتا می‌توان آن را به دو دوره مختلف تقسیم کرد. نخست، دهه بحران‌های پساانقلابی و جنگ که تا سال١٣٦٨ طول کشید و دوم دورانی که سیاست تعدیل اقتصادی و بازسازی موتور انباشت سرمایه در اقتصاد آغاز شد. در دهه نخست انقلاب، آنچه شاهد بودیم در چارچوب نظام بانکداری غیرربوی، استمرار اشکال سنتی پس‌اندازی بود؛ یعنی در برابر تورم، دارندگان وجوه مازاد ترجیح می‌دادند پس‌اندازهای خود را صرف خرید طلا، ارز و کالاهایی کنند که گرچه مصرفی بودند اما در ساختار اقتصادی آن زمان کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رفتند. این فرآیند در سال‌های بعد هم ادامه داشت، مثلا در شیوه‌هایی مانند پیش‌فروش تلفن همراه و خودرو و مانند آن نیز سازوکارهای کسب سود از محل وجوه مازاد را می‌بینیم. علاوه بر آن، برخی شیوه‌های سنتی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه با توجه به حال‌وهوای آن روزها گسترش یافته بود، اما نخستین موارد طرح‌های پانزی را هم در همان دهه، در به‌اصطلاح شرکت‌های مضاربه‌ای می‌بینیم. موجی از تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه١٣٦٠ آغاز شد و به دنبال خود موجی از سرازیرشدن وجوه مازاد را به این شرکت‌ها دیدیم. مانند همه طرح‌های پانزی، این شرکت‌ها از محل وجوه جذب‌شده از جانب سرمایه‌گذاران جدید سود خوبی در ابتدا به سرمایه‌گذاران قبلی می‌دادند اما بعد از مدتی که موج سوداگری فرونشست شاهد ورشکستگی دنباله‌دار این شرکت‌ها و دخالت نهادهای نظارتی برای توقف فعالیت آنها و نیز البته انبوه مال‌باختگان بودیم. در دوران تعدیل اقتصادی و دوره‌های بعد تا امروز که همواره سیاستگذاری اقتصادی بر محور تعدیل می‌چرخید رفته‌رفته بخش مالی جدید توسعه یافت و گسترده‌تر شد. در چارچوب قانون بانکداری غیرربوی انعطاف بیشتری برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها قائل شدند و بورس کوچک تهران نیز که بیش از یک دهه فعالیتش متوقف شده بود بار دیگر شروع به کار کرد.
از اینجا، به یک تقسیم‌بندی عام در بخش مالی اقتصاد می‌رسیم. تقسیم بازارهای مالی به بازار پول و بازار سرمایه. در تعریف درسنامه‌های اقتصادی بازار پول وظیفه تجهیز و تامین و تخصیص وجوه کوتاه‌مدت و بازار سرمایه هم همین وظیفه را در مورد وجوه درازمدت برعهده دارد. در این چارچوب، نهادهای مالی اصلی در بازار پول، بانک‌ها و در بازار سرمایه مهم‌تر از همه بورس اوراق بهادار به شمار می‌روند. در بخش بانکی، فرآیند نولیبرالی‌کردن بازار پول ابتدا یعنی در نیمه دهه٧٠ در قالب امکان‌پذیرکردن تاسیس موسسات مالی- اعتباری غیربانکی تجلی پیدا کرد. سپس در پایان این دهه نخستین بانک خصوصی امکان فعالیت یافت و دهه ١٣٨٠ دوران اوج‌گیری فرآیند تاسیس و تشکیل بانک‌های خصوصی و نیز واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی بود. در مجموع، امروز شاهد سه بانک تجاری- دولتی، پنج بانک تخصصی- دولتی، ١٩بانک خصوصی، دو بانک قرض‌الحسنه، سه موسسه اعتباری و ٤٤٤صرافی هستیم. برای اینکه تصویری از میزان قدرت بخش خصوصی بانکی در اقتصاد امروز ایران در دست داشته باشید سهم بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌ها براساس آخرین گزارش بانک‌مرکزی ١/٦٩درصد است (پایان شهریور ١٣٩٣) و سهم این بانک‌ها از تسهیلات بانکی حدود ٦٢درصد است. از طرف دیگر، وقتی به مجموعه این بانک‌ها نگاه می‌کنیم در حقیقت صرفا یک بنگاه مالی نمی‌بینیم بلکه اصطلاحا کانگلومریاهای غول‌پیکر اقتصادی را می‌بینیم که کم‌وبیش در طیف متنوعی از بخش‌ها فعالیت دارند؛ در قالب شرکت‌های بازرگانی زیرمجموعه در بخش تجارت فعال‌اند، در قالب شرکت‌های کارگزاری و تامین سرمایه در بورس فعال‌اند، در قالب شرکت‌های صرافی در بازار ارز فعال‌اند، در قالب شرکت‌های ساختمانی در بازار مستغلات فعال‌اند، در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعال‌اند و این رشته سر دراز دارد، اما در اینجا نکته مهم این است که به‌تدریج ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی امروز ایران تا حدود زیادی به همین کانگلومریاهای غول‌پیکر منتقل شده است. از طرف دیگر، در بخش بازار سرمایه شاهد رشد مداوم دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز گسترش شمار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و شمار سهامداران این شرکت‌ها بوده‌ایم. از آغاز دهه١٣٨٠ با تشکیل بورس‌های کالایی و از نیمه دوم این دهه با گسترش دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار (با توجه به تاسیس فرابورس، انواع شرکت‌های تامین سرمایه که همان نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را دارند و نهادهای نوپای مالی) شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران هم بودیم. به‌طور مختصر، تاریخچه بورس در دو دهه گذشته را می‌توان در سلسله‌ای از شکل‌گیری حباب و شکستن حباب‌های مالی و مجموعه‌هایی از دوره‌های سکون در فاصله شکست حباب قبلی و شکل‌گیری حباب بعدی خلاصه کرد: حباب ١٣٧٤ و شکست ١٣٧٥، حباب ٨٣ -٨٢ شکست ٨٥ -٨٤، حباب ٩٢ و شکست ٩٣.
اما نکته مهم و کلیدی این است که قدرت‌گیری بخش مالی به معنای سهم‌خواهی بیشتر بخش مالی از ارزش اضافی و سود است. این امر نوعی کشمکش میان سرمایه تولیدی و سرمایه مالی ایجاد می‌کند که در تاریخ سرمایه‌داری از سویی منجر به همگرایی و از سوی دیگر منجر به تضاد این دو بخش با یکدیگر شده است. هم‌اکنون نیز با فرازوفرودهایی شاهد این کشاکش میان دو بخش مالی- موهومی و بخش مولد در اقتصاد سیاسی خودمان هستیم. پرسش مهم این است: آیا بورژوازی مولد می‌تواند سوژه تغییر در کشاکش سرمایه
موهومی/ سرمایه واقعی باشد. با توجه به توازن فعلی نیروها و ایدئولوژی غالب در بورژوازی نسبتا مولد به نظر می‌رسد این بورژوازی ترجیح داده صرفا نقش شریک فرودست‌تر در کشمکش دو جناح سرمایه مالی را ایفا کند و به نظر می‌رسد قادر به ایفای نقش به‌عنوان سوژه تغییر نیست.
در بحث عوامل قدرت‌گیری سرمایه موهومی به شکل‌گیری نظام مالی مدرن به عنوان شرط لازم برای انباشت سرمایه موهومی اشاره کردیم. اما عوامل دیگری هم در این زمینه موثرند. یک مساله مهم ساختارهای نظارتی است. به‌هرحال، وقتی سرمایه موهومی اشکال پانزی به خود می‌گیرد باید ساختارهای نظارتی را دور بزند و دور از چشم نهاد ناظر به کسبوکار بپردازد. اما در کنار آن مجموعه‌ای از مقررات‌گذاری‌ها و مقررات‌زدایی‌ها در عرصه جهانی و همچنین در عرصه داخلی وجود داشته است که قدرت سرمایه موهومی را در پهنه اقتصاد جهانی و داخلی افزایش داده است؛ مثلا در اقتصاد ایران، سیاستگذاری در زمینه واگذاری‌ها، قوانین جدید در مورد تاسیس موسسات مالی- اعتباری غیربانکی و در ادامه تاسیس بانک‌های خصوصی و نیز قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجموع محیط مقرراتی مناسبی برای گسترش انباشت سرمایه موهومی فراهم کرد.
از سوی دیگر، به بحثم در مورد دیالکتیک سرمایه موهومی و سرمایه واقعی بازمی‌گردم. طبیعی است که در هر زمان و هر مکان سرمایه به‌دنبال به‌حداکثررساندن بازده خود است. ولی چه موقع حوزه مالی را برای فعالیت برمی‌گزیند؟ طبعا هنگامی که میزان سودآوری در این بخش بیشتر باشد و بالاتر برود. در اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نوعی جابه‌جایی نقطه ثقل از بخش واقعی به بخش مالی و سرمایه موهومی وجود داشته است. دلایل آن متعدد است و عواملی مانند آزادسازی‌حساب‌های سرمایه و جهانی‌سازی تا مقررات‌زدایی‌ها و نوآوری‌های مالی، یعنی در کل پروژه نولیبرالی‌کردن اقتصاد را در این زمینه می‌توان برشمرد. اما مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عامل این است که حاشیه سود سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد از اواخر دهه١٩٦٠ کاهش یافته بود و برای همین سرمایه گریزگاهی به جز بخش موهومی برای ایجاد سود نداشت. در اقتصاد ایران هم شاهد قدرت‌گیری هرچه بیشتر بخش مالی و سرمایه موهومی هستیم اما این ضرورتا به معنای تکرار روندهای جهانی نیست. به نظر نمی‌رسد پتانسیل‌های سودآوری در بخش واقعی اقتصاد ته کشیده باشد. بلکه به طور بالفعل این بخش دارای سودآوری کمتری نسبت به بخش واقعی اقتصاد است. معمولا اقتصاددانان نولیبرال در توضیح این امر به نامساعدبودن فضای کسبوکار اشاره می‌کنند اما نکته مهم آنجاست که برای غلبه بر این مانع سیاست‌هایی را پیش می‌نهند که در عمل فضای کسبوکار را بازهم بیشتر به‌نفع سرمایه مالی تغییر دهد. وقتی عدم‌اطمینان در پهنه سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سیال‌ترین دارایی‌ها را انتخاب کند، یعنی دارایی‌هایی که قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد بیش از سایر دارایی‌هاست. مثلا در حالت افراطی پولش را تبدیل به ارز، طلا و سپرده کند یا اوراق بهادار بخرد. قدرت‌گیری انباشت سرمایه موهومی در ایران به سبب مجموع عدم‌اطمینان‌هایی است که سرمایه‌گذاری در این بخش را دیربازده و با فرجامی نامعلوم می‌کند.
حاصل این وضعیت چیست؟ چنان‌که گفتم شکل‌گیری و شکستن پی‌درپی حباب‌ها. این حباب دایم از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود. از مستغلات به بورس می‌رود. از بورس به بازار ارز. از بازار ارز گاه روانه بازار سوداگری روی کالاهای بادوام می‌شود و این چرخه بی‌پایان حرکت در حوزه‌های مختلف سرمایه موهومی همچنان ادامه می‌یابد و حاصل فضایی جنون‌آمیز از سوداگری مالی است. در فضای جنون‌آمیز انباشت سرمایه موهومی نیز شاهد قطبی‌شدن هرچه بیشتر جامعه و شکل‌گیری نمایش‌های جنون‌آمیزی هستیم مانند آنچه در ماه‌های اخیر تحت عنوان «بچه‌پولدارهای تهران» در اینستاگرام و فضاهای مجازی دیدیم.
اما کدام حوزه‌ها برای انباشت سرمایه موهومی مساعد است؟ پژوهش‌های مارکس در زمینه تمایز بین ارزش و قیمت به وی نظرگاه منحصربه‌فردی داد که قادر بود از آن منظر تشابه بین مکانیسم قیمت دارایی‌های واقعی تولیدناشده مانند زمین و دارایی‌های مالی را تشخیص دهد. چنین ارزش‌هایی موهومی بودند، بدین مفهوم که غیرقطعی بودند. به بیان دقیق‌تر، ارزش بازار دارایی‌ها به این معنا بیشتر موهومی است که با ارزش کار تبلوریافته در آن نامرتبط است، بنابراین حوزه مساعد برای انباشت سرمایه موهومی در اقتصادها در دوبخش اصلی مالی و مستغلات جای گرفته‌اند. در ایران هم دایما شاهد همین شکل‌گیری پی‌درپی حباب و فروریزی حباب مالی در بخش مستغلات و حوزه‌های مختلف مالی (از بخش‌های غیررسمی اقتصاد تا بخش مالی رسمی) بوده‌ایم.
نکته مهم در اینجا آن است که در حقیقت آنچه زمین مستعدی برای بارور‌شدن سرمایه موهومی ساخته است حجم رانت‌های نفتی است که به اقتصاد تزریق می‌شود. به دور از آنکه به دام تز «دولت رانتیر» و از آن مهم‌تر توصیه‌های سیاستی نادرست برمبنای این تز بیفتیم، تردیدی نیست که دوره‌های توسعه و انباشت سرمایه موهومی در همبستگی مستقیم با دوره‌های شوک‌های مثبت نفتی بوده است. در همین دو دهه اخیر می‌توان نیمه اول دهه١٣٧٠ و نیمه دوم دهه١٣٨٠ را به‌خاطر آورد. به همین دلیل، آن بخش از درآمد حاصل از صادرات نفت که به شکل رانت به طبقات اجتماعی تزریق می‌شود نقش مهمی در شکل‌گیری مازادهای مالی دارد که به توسعه سرمایه موهومی و سوداگری مالی می‌انجامد.
برمبنای کدام شاخص‌ها و نشانه‌ها می‌توان انباشت سرمایه موهومی را شناسایی کرد و تشخیص داد؟ بخشی از نشانه‌ها کاملا آشکار است و می‌توان از آنها نام برد: نرخ‌های رشد غیرعادی برخی شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص بورس اوراق بهادار، نرخ ارز، بهای برخی کالاها، از سوی دیگر گسترش نهادهای مالی جدید که در بحث مربوط به مقررات‌گذاری‌های دو دهه اخیر در مورد خاص اقتصاد ایران توضیح دادم و گسترش ابزارهای مالی غیرمتعارف (مانند مشتقه‌ها). برای اینکه تصویری از حجم این ابزارهای مالی در دنیای امروز داشته باشید فقط به یک آمار اشاره می‌کنم. حجم ابزارهای مشتقه که وارن بافت آن را در حکم سلاح‌های کشتار جمعی می‌داند براساس کمترین برآوردها اکنون بالغ بر ١٠٠هزارمیلیارددلار است و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی کل جهان حدود ٧٧هزارمیلیارددلار است. همین امر به‌خوبی گویای فاصله بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد در جهان امروز و قدرت‌گیری هرچه‌بیشتر انباشت سرمایه موهومی است.
معیار دیگر برای شناخت سرمایه موهومی بالابودن نسبت بدهی چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه‌هاست. وقتی از محل بدهی تامین مالی صورت می‌پذیرد؛ یعنی ارزش‌زایی واحد اقتصادی پشتوانه کافی در منابع مالی درونی ندارد. اکنون گفته می‌شود بدهی‌های معوق در ایران چهار برابر استانداردهای جهانی است. استاندارد نسبت بدهی‌های معوق به کل بدهی‌ها در سطح جهانی چهار درصد است، در حالی که در ایران این نسبت به حدود ١٦درصد نزدیک می‌شود و حجم کل بدهی معوق اکنون حدود ٥/٨٠میلیارددلار و برآورد صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران در سال٢٠١٤ حدود ٤٠٢میلیارددلار است؛ به‌عبارت دیگر معادل یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی بدهی معوق بانکی وجود دارد. رکود سال‌های اخیر قطعا یکی از دلایل این بدهی است. اما باید توجه کرد بخش مهمی از این بدهی ناشی از سیاست‌های پرداخت آسان تسهیلات در سال‌های گذشته بوده که خود به‌نوعی تشدیدکننده روند انباشت سرمایه موهومی به شمار می‌رود. دیگر نشانه آشکار انباشت سرمایه موهومی مشاهده دایمی شکل‌گیری و شکست حباب‌ها در بازارها و نیز گسترش مواردی مانند کلاهبرداری‌ها و فسادهای مالی و نیز وجود اطلاعات نامتقارن در بازارها است.
در بحثم تلاش کردم ضمن تشریح مفهوم انباشت سرمایه موهومی نشان دهم که چگونه انباشت سرمایه موهومی با ایجاد اختلال‌ها و گسست در فرآیند عام‌تر انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، یک عارضه اختلال‌زای ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، موضوعی که بخشی از بحث کلی‌تر آقای محمد مالجو است که در قالب زنجیره انباشت سرمایه در ایران طرح می‌کند.