۱۳۹۳/۱۰/۲۸
فروريزی يورو در برابر دلار آمريکا، با شتابی بيش از آنچه انتظار می‌رفت، هم‌چنان ادامه دارد. روز گذشته در بازار جهانی ارز، نرخ برابری پول واحد اروپا در برابر اسکناس سبز برای نخستين بار در ۱۲ سال گذشته به يک دلار و ۱۵ سنت کاهش يافت.
تکان‌های بزرگ
شمار زيادی از نهادهای مالی جهان و نيز موسساتی که در ارزيابی درجه خطر پذيری بازارها تخصص دارند، تداوم سقوط يورو را طی ماه‌های آينده حتمی می‌دانند.
سناريوی معاوضه يک دلار در برابر يک يورو، برای بسياری از گمانه زن‌ها، در پايان سال ۲۰۱۶ تحقق خواهد يافت، و حتی هستند کسانی که دست‌يابی به اين برابری را در پايان سال جاری کاملا امکان‌پذير می‌دانند.
فراز و نشيب ارزهای بزرگ بين‌المللی يکی از پر هيجان‌ترين برگ‌های تاريخ معاصر اقتصاد جهانی است. در پی سقوط نظام پولی «برتون وودز» در نيمه نخست سال های ۱۹۷۰ ميلادی، روابط پولی بين المللی بر پايه نظام شناور ارز شکل گرفت و تعيين نرخ برابری مهم ترين ارزهای قابل تبديل، به بازار سپرده شد.
از آن پس تاکنون نرخ برابری ارزها، هم‌چون قيمت کالاها، بر پايه عرضه و تقاضا تعيين می‌شود. هر چند بانک‌های مرکزی نيز با استفاده از اهرم‌های گوناگونی که در اختيار دارند، بر بازار تاثير می‌گذارند. حاصل آن‌که بازار جهانی ارز عرصه تکان‌های بزرگی است که همانند ديگر بازارها بازندگان و برندگان فراوان دارد.
کافی است اشاره کنيم که در اکتبر سال ۲۰۰۰، هر يورو با ۸۲ سنت معاوضه می‌شد، ولی در سال ۲۰۰۷ ارزش هر يورو به مرز يک دلار و ۶۰ سنت رسيد. به بيان ديگر در فاصله هفت سال، ارزش يورو در برابر دلار تقريبا دو برابر شد. اين به آن معنا است که طی همان مدت نيز قيمت کالاهای صادراتی اروپا به آمريکا به دو برابر افزايش يافت. در عوض، قيمت کالاهای آمريکايی در اروپا به نصف کاهش يافت. با همين يک نمونه می توان حدس زد که نوسان‌های نرخ ارز چه تاثير مهمی بر معادلات اقتصادی و به ويژه روابط بازرگانی بين‌المللی دارند.
عوامل عقب نشينی
در حال حاضر يوروی يک دلار و ۶۰ سنتی سال ۲۰۰۷ به خاطره‌ای دور دست بدل شده و پول واحد اروپا شتابان در برابر رقيب آمريکايی خود عقب می‌نشيند. اين عقب نشينی عمدتا از عوامل زير منشا مي‌گيرد:
يک) در پی بحران بزرگ مالی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادی، که بخش بسيار بزرگی از جهان را در بر گرفت، ايالات متحده آمريکا زود تر از ساير قدرت‌های صنعتی توانست از رکود خارج شود و کم و بيش به حالت عادی بازگردد. بانک جهانی نرخ رشد آمريکا در سال گذشته ميلادی را ۲.۴ در صد ارزيابی می‌کند، حال آن‌که نرخ رشد منطقه يورو از ۰.۸ در صد بيشتر نبوده است (يک سوم آمريکا).
شکاف ميان نرخ رشد دو منطقه، باز هم بر پايه ارزيابی‌های بانک جهانی، طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ کم و بيش ادامه خواهد يافت. تفاوت موجود ميان پويايی دو اقتصاد طبعا نمی‌تواند بر نرخ برابری ميان ارزهای آنها تاثير نگذارد.
دو) از سال ۲۰۰۸ ميلادی به بعد، بانک فدرال آمريکا برای مقابله با بحران مالی يک سياست غير عادی پولی را به اجرا گذاشت که «تسهيل مقداری» نام گرفت. با اين سياست، بانک مرکزی به خريد انبوه اوراق قرضه دولتی آمريکا روی آورد که عملا به چاپ صدها ميليارد دلار اسکناس و تزريق آنها به شريان‌های اقتصادی داخل و خارج منجر شد. همين سياست، با افزايش قابل ملاحظه پايه پولی در آمريکا، طی پنج سال گذاشته دلار را تضعيف کرد.
در حالی که ايالات متحده به تازگی به سياست «تسهيل مقداری» پايان داده است، بانک مرکزی اروپا تازه تصميم گرفته به نوبه خود به همان سياست در راستای خريد انبوه اوراق قرضه دولتی روی آورد. بازار ارز، با پيش بينی اجرای اين سياست، که به احتمال فراوان همين هفته آغاز خواهد شد، طبعا ارزش يورو را در برابر دلار پايين آورده است.
سه) افزايش قابل پيش‌بينی نرخ بهره در آمريکا، به احتمال زياد طی سه يا چهار ماه آينده، يکی ديگر از دلايل قدرت گرفتن دلار در برابر پول واحد اروپا است. توضيح اين‌که بانک مرکزی آمريکا، در پی بحران مالی هفت سال پيش، به منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود، نرخ بهره پايه را تا مرز صفر پايين آورد.
در حال حاضر، با بازگشت نسبی رونق به اقتصاد آمريکا، نرخ بهره اين کشور الزاما صعودی خواهد شد. حال آن‌که در منطقه يورو، به دليل تداوم بحران، بانک مرکزی اروپا اين شاخص را کماکان در سطح بسيار پايين حفظ خواهد کرد. شکاف ميان نرخ بهره در آمريکا و اروپا، طبعا سرمايه‌های بيشتری را در جست وجوی سود بيشتر به آمريکا جلب خواهد کرد و به افزايش نرخ برابری دلار در برابر يورو دامن خواهد زد.
چهار) بر اين سه عامل بايد بحران‌های درونی منطقه يورو را هم اضافه کرد. تداوم رکود اقتصادی در اين منطقه، افزايش چشمگير شمار بيکاران در کشورهايی چون اسپانيا و يونان، و نيز اوجگيری احزاب مخالف اتحاديه اروپا در طيف‌های چپ و راست، چشم‌انداز درخشانی را برای منطقه پولی اروپا ترسيم نمی‌کند.
از آن گذشته بحران بدهی‌های يونان هم‌چنان به جای خود باقی است و سناريوی به قدرت رسيدن حزب راديکال چپ موسوم به «سيريزا» کاملا جدی است. اين حزب خواستار خروج يونان از منطقه يورو نيست، ولی از گفت‌وگو‌های دوباره بر سر بازپرداخت بدهی‌های کشور و تلطيف قابل ملاحظه سياست رياضت‌کشانه دفاع می‌کند که می‌تواند تنش‌های تازه‌ای را در روابط ميان آتن و ديگر پايتخت‌های اروپايی به وجود بياورد. شبح بازگشت بدترين روزهای بحران يونان، به ضعف يورو دامن می‌زند.
در مجموع، شمار زيادی از کشورها و بنگاه‌های اقتصادی منطقه يورو از تضعيف پول واحد اروپا آشکارا خوشحال هستند. با اين رويداد پولی، قدرت رقابت کالاهای اروپايی در منطقه دلار به گونه‌ای چشمگير افزايش می‌يابد. اروپايی‌ها اميدوارند که ضعف يورو، همزمان با کاهش بهای نفت، زمينه مساعد‌تری را برای خروج از رکود به وجود آورد. بر پايه بعضی ارزيابی‌ها، اين دو رويداد می‌توانند نرخ رشد منطقه يورو را يک در صد افزايش دهند.
گفتنی است که در شرايط کنونی، پيش بينی‌ها به طور عمده از تداوم دراز مدت گرايش کنونی در راستای اوجگيری دلار و کاهش نرخ برابری يورو خبر می‌دهند. فرض بر اين است که دلار همانند نخستين سال‌های دهه ۱۹۸۰ و يا واپسين سال‌های دهه ۱۹۹۰ ميلادی به يک دوران قدرت طولانی گام نهاده است.
با اين همه عواملی هم وجود دارند که می‌توانند جلوی اوجگيری باز هم بيشتر دلار را بگيرند. مهم ترين آنها زيانی است که به دليل اين اوجگيری بر اقتصاد آمريکا وارد می‌آيد.
در حال حاضر با جان گرفتن صنايع آمريکا، و به برکت نفت و گاز شيل، موازنه بازرگانی اين کشور به تدريج رو به بهبود می رود. آيا تداوم اوجگيری دلار، که تضعيف قدرت رقابت کالا های صادراتی آمريکا يکی از پيآمد های محتوم آن است، با واکنش بانک فدرال آمريکا روبرو نخواهد شد؟