شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
تغییر نگرش به نظامات برنامهریزی (برخی ضرورتها و راهکارها) درباره برنامه ششم توسعه کشور از جمله نکات ارزشمندی است که مرکز پژوهشهای مجلس نیز اخیرا ضمن بررسی آن به نکات ارزندهای پرداخته است. اکنون که تهیه برنامه ششم بهعنوان مسالهای مهم برای توسعه برنامه پنجساله مورد مداقه کارشناسان و دولت قرار گرفته است، یقینا بازبینی روندهای پیشین تهیه برنامه و شناسایی علل عدم موفقیت آنها بهمنظور جلوگیری از تکرار اشتباهات امری بدیهی است که نباید از آن غافل شویم و برای بهبود اثرگذاری برنامه بر روند توسعه کشوربه دنبال بهرهگیری از دیگر ظرفیتها خصوصا برای جبران عقبماندگیها و حرکت به سوی توسعه پایدار باشیم. در این میان البته رابطه ایرانیان مقیم خارج از کشور با برنامه توسعه ششم و مغفول ماندن این امر مهم در برنامههای توسعه سنوات گذشته و ضرورت تعریف چگونگی حضور آنان در توسعه سرزمین مادریشان با تکیه بر برنامه ششم امری است که نیازمند توجه بیشتری است. بهرغم تلاشهای صورتگرفته در برنامه پنجم توسعه و وجود حدود ۲۳۵ ماده، ۱۹۲ تبصره و ۱۱۱۴ حکم متاسفانه آنگونه که باید به جمعیت ۵میلیونی مهاجر ایرانی مقیم خارج کشور توجه میشد این مهم صورت نگرفت به نحوی که این ظرفیت عظیم که میتوانست کمک شایان توجهی را در زمینه توسعه همه جانبه اعم از علمی، اقتصادی، اجتماعی و... داشته باشند مغفول ماند. دولت یازدهم در طی مدتی که بر سر کار آمده، سعی کرده است با تقویت شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور تا میتواند به سراغ هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور برود بهنحوی که حتی در سفرهای استانی رئیسجمهور نیز توجه به این ظرفیت مغفول نماند و بهعنوان یکی از محورهای این سفرها مطرح بوده است و سعی شده در هر منطقه زمینه ارتباط با افرادی از آن مناطق که در خارج از کشور بهسر میبرند برای جذب مشارکت آنان در توسعه زادگاهشان پیگیری و جلب شود که البته شاهد بودهایم به دنبال آن نیزدر برخی موارد چگونه فرزندان وطن ضمن حضور درزادگاهشان آمادگی خود را برای مشارکت درتوسعه اعلام داشتند. متأسفانه باید گفت عملکرد دولتهای سابق بهویژه در برنامههای توسعه درخصوص بهرهمندی از فرصت و ظرفیت ایرانیان خارج از کشورنهتنها رضایتبخش نبوده بلکه به جرات میتوان گفت ضعیف بوده است. اشکالاتی که در برنامههای گذشته توسعه بهوجود آمده بخشی ازآن به عدم باورپذیری دولتهای گذشته درخصوص مشارکت و داشتن دغدغه ایرانیان مقیم خارج از کشور درخصوص توسعه کشورشان برمیگردد. متأسفانه همانگونه که در برنامههای توسعه پیشین شاهد آن بودهایم مشخص نبودن جایگاه جمعیت ۵میلیونی ایرانی مقیم خارج از کشور سبب شده تا نتوانیم به نحوی مطلوب آنان را در توسعه این مرزو بوم به خوبی ببینیم. در این چارچوب تجربه نگارنده نشان میدهد در صورت داشتن برنامهای مدون و ایجاد بسترهای مناسب در این راستا و رفع موانع ضروری حضور (از جمله در این ارتباط مسائلی نظیر حقوق مالکیت، تابعیت مضاعف و...) و بهرهگیری از همراهی و همکاری قوای مقننه و قضائیه قطعا شاهد حرکتهای چشمگیرتری از سوی فرزندان ایرانزمین از اقصینقاط این کره خاکی خواهیم بود.