سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳
بالاخره پس از مدت‌ها حرف و سخن، متن پیش‌نویس آنچه «قانون سازمان نظام رسانه‌ای» نامیده شده است، منتشر شد. این متن بنا به خبر اعلامی توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها تهیه شده است که تابع معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مشتمل است بر ۷۸ ماده در ۹ فصل. در خبر نامی از کارشناسانی که این متن را تهیه کرده‌اند به میان نیامده است اما مطالعه آن نشان می‌دهد که نگرانی‌هایی که درخصوص تلاش برای نقض استقلال روزنامه‌نگاری و وابسته‌کردن روزنامه‌نگاری کشور به قدرت دولت، پیش از این درخصوص این متن مطرح می‌شد، نگرانی‌هایی کاملا درست و بجا بوده است. در یک بررسی کار‌شناسی، مشخص است که این متن هم از نظر حقوقی اساسی رسانه و هم از حیث ویژگی‌های کار رسانه دارای ایرادات و مشکلات گسترده ساختاری است که آسیب‌های بنیادین غیرقابل‌جبرانی به آزادی قانونی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای ایران وارد خواهد کرد. این ایرادات را، که با مسامحه فراوان بیش از ۳۶ مورد آن را احصا کرده‌ام، بعدا به‌صورت تفصیلی و به‌طور مستوفی، در مقاله‌ای جداگانه مورد بحث و بررسی تخصصی قرار خواهم داد، اما فعلا در این یادداشت مختصر، بر مبانی نظری حاکم بر «پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای»، تاکید می‌شود. به استناد مواد صریح این متن خواهیم دید که مبانی نظری متن، اصولا برپایه تحدید آزادی مطبوعات و نفی استقلال روزنامه‌نگاری و تفوق سیطره قطعی و بی‌چون‌وچرای دولت بر سراسر حرفه روزنامه‌نگاری کشور استوار شده است. در تمامی رژیم‌های حقوقی و رسانه‌ای جهان، یکی از دغدغه‌های همیشگی، مراقبت و حراست از سیطره دولت‌ها بر کار روزنامه‌نگاری است. معمولا به دلیل نقشی که گردش اطلاعات بر نظارت بر قدرت ایفا می‌کند، دولت‌ها تلاش می‌کنند به شکل‌های مختلف، فعالیت روزنامه‌نگاران را تحت سیطره خود درآورده و از این طریق جریان اطلاعات را به‌نفع خود کنترل کنند. غیراز اقداماتی از قبیل ممیزی، اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و... دولتی‌کردن تشکل حرفه‌ای و صنفی روزنامه‌نگاران، شیوه متداولی است که دولت‌ها از طریق آن به کنترل روزنامه‌نگاران و در نتیجه کنترل جریان اطلاعات اقدام می‌کنند. این روش عملا و به‌صورت غیرمستقیم آزادی مطبوعات را نیز با اختلال بسیار جدی مواجه می‌کند. آنچه در متن پیش‌نویس مشاهده می‌شود دقیقا بر همین بستر حرکت می‌کند، یعنی روزنامه‌نگاری وابسته به دولت از طریق ایجاد تشکل تحت سیطره کامل و مطلق دولت. درواقع آنچه به‌عنوان سازمان نظام صنفی در این متن طراحی شده است، نه یک سازمان حرفه‌ای صنف روزنامه‌نگار، بلکه درواقع یک سازمان دولتی است که فقط با پوسته‌ای ظاهری از نام رسانه شکل گرفته و فعالیت می‌کند. مواد این متن، به‌تنهایی برای اثبات این گفته کافیست که به برخی از آن‌ها اشارتی مختصر می‌شود. بعد از مجمع عمومی سازمان، شورایعالی، عالیترین رکن این سازمان است که اعضای آن ۱۵ نفرند (ماده ۸).
هفت‌نفر از اعضا، مستقیما، مقامات مختلف دولتی هستند و هشت عضو دیگر اگرچه به‌ظاهر روزنامه‌نگارند اما خواهیم دید که آن‌ها نیز به دلیل شیوه انتخاب، عملا تحت سیطره دولتند. باید توجه شود که انتخابات تحت نظارت و تصمیم‌گیری «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات» (ماده۴۲) انجام می‌شود. اعضای هیات عبارتند از یک‌نفر نماینده دادستان، یک‌نفر نماینده وزارت کشور، سه فعال حوزه رسانه هر یک به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس. از جمله اختیارات این هیات عبارت است از تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره و بازرسان، رد یا تایید انتخابات و ابطلال انتخابات. در دوره‌های دوم به بعد هم دونفر نماینده شورایعالی به این اعضا اضافه می‌شوند.
درواقع مشاهده می‌شود در جایی که مثلا باید سازمان صنفی حرفه‌ای و مستقل باشد، این نمایندگان دولت و سازمان‌های حکومتی‌اند که در مهم‌ترین قسمت، یعنی انتخابات، بدوا صلاحیت افراد برای عضویت در هیات‌های مدیره را تایید کنند. به‌راحتی می‌شود پیش‌بینی کرد روزنامه‌نگاری که موردپسند نباشد، فارغ از هرنوع جهت‌گیری سیاسی، قویا در معرض خطر حذف قرار می‌گیرد. به این ترتیب اعضای هیات‌های مدیره، به صورت آشکار کسانی خواهند بود که از صافی این نظارت عبور کرده باشند. در وهله بعد، باید توجه کرد که آن هشت عضو ظاهرا روزنامه‌نگار شورایعالی نیز که از میان همین اعضای هیات‌های مدیره انتخاب خواهند شد، در هرحال نمی‌توانند مستقل محسوب شوند. در این متن، پیش‌بینی شده است که برای روزنامه‌نگاران، پروانه خبرنگاری صادر می‌شود (ماده ۳۰) و فقط کسانی که دارای پروانه خبرنگاری باشند، می‌توانند عضو این سازمان شوند و عنوان روزنامه‌نگاری حرفه‌ای داشته و از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند. (ماده ۳۴). هیات صدور پروانه از سه نفر تشکیل می‌شود که یکی از آن‌ها رییس سازمان استان و دیگری، عضو هیات‌مدیره سازمان استان است که قبلا دیدیم چگونه برگزیده می‌شوند و عضو دیگر نیز نماینده وزارت ارشاد است. این شرایط نشان می‌دهد حتی برای قبول عنوان خبرنگار، این دولت است که باید با یکی، دو واسطه تصمیم بگیرد. بالاخره در قسمت مربوط به هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای نیز مشابه همین ایرادات را مشاهده می‌کنیم. از جمله اصول قطعی تشکل‌های صنفی، این است که تخلف صنفی باید توسط صنف و اعضای صنف رسیدگی شود. اما این قاعده هم در این متن نقض شده است. هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای دارای پنج عضو است که عبارتند از یک قاضی به انتخاب رییس کل دادگستری استان، یک نفر به انتخاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک عضو شورای شهر و دو نماینده سازمان (ماده۵۵). در اینجا نیز آشکارا غلبه با اشخاص غیرحرفه‌ای است. در هیات تجدیدنظر هم همین غلبه وجود دارد (ماده ۶۶). این در حالی است که توقیف پروانه یا حتی لغو پروانه خبرنگاری از تنبیهاتی است که این هیات می‌تواند حکم دهد. توسعه آزادی رسانه ارمغانی است که در نظام جمهوری اسلامی فرآیند آن پیش رفته است اما روشی که «پیش‌نویس قانون نظام سازمان نظام رسانه‌ای» برای مهار روزنامه‌نگاری مستقل و آزاد پی گرفته است، از طریق نقض کامل استقلال روزنامه‌نگاری و در نتیجه خدشه جدی به آزادی مطبوعات، مانعی بزرگ بر سر فرآیند توسعه رسانه و آزادی رسانه ایجاد خواهد کرد. آنچه در این مختصر آمد، صرفا بیان کلی و اجمالی مبانی نظری این بود. تفصیل این بحث و ایرادات متعدد ساختاری دیگری که به این پیش‌نویس وارد است نیازمند مجال بیشتری است که در مقالی دیگر عرضه خواهد شد، انشاءالله.