يكشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
نخست لازم می‌دانم از تلاش‌های کميسيون قضايی و حقوقی مجلس در تصويب طرح جرم سياسی قدردانی کنم، چراکه قانون اساسی ما که در سال ۱۳۵۸ پس از تصويب در مجلس نهايی بررسی قانون اساسی که با رفراندم ملی تاييد شده بود، مقرر داشته: «رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هيات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد... تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌کند.» در طول ۳۴سال پس از تصويب اين قانون و با گذشت ۳۴سال از دوره قانونگذاری در نظام جديد ايران و در ادوار مختلف مجلس، تصويب قانون تعريف جرم سياسی با وجود تقديم لوايح و طرح‌ها در اين مورد و مطرح‌شدن اين موضوع به طور مستمر مغفول ماند. همين که کميسيون قضايی و حقوقی مجلس نسبت به اجرای نيمی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اقدام کرده و اين بخش از قانون اساسی بيش از اين مسکوت يا مغفول نمانده، برای ما اهالی جامعه حقوقی موجب اميدواری است، که بدون اميد، کاری نمی‌توان کرد. اما نکته مهم اين است که در پيش‌نويس طرح کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايرادهای اساسی وارد است: نخست توضيح اين نکته ضروری است؛ هنگامی که صحبت از قانون می‌شود، حتی برای عامه مردم اين مفهوم به ذهن متبادر می‌شود که قانون قاعده‌ای است حقوقی که مراجع قانونگذاری آن را تصويب می‌کنند و همه آحاد مردم ملزم به تبعيت از آن هستند، بديهی است چنين قواعدی بايد صريح، روشن و منجز باشد و به نحوی که متن آن خوانده می‌شود کاملا مشخص باشد مراد قانونگذار چه بوده و چه مواردی از مصاديق اين قانون به شمار می‌آيد. علاوه بر اين، قوانين بايد جامع همه مصاديق و مانع ورود مواردی باشد که هدف قانونگذار نبوده‌اند و طوری نوشته و تصويب شوند که ثبات قانون و استمرار حکم آن را ايفاد کند. طرحی که در کميسيون قضايی و حقوقی مجلس به تصويب رسيده با وجود محاسن موجود، دارای ايرادهايی است که جامع و مانع‌بودن آن را زير سوال می‌برد. نخست اينکه در ماده يک اين طرح آمده است: «چنانچه هريک از جرايم زير با انگيزه سياسی توسط اشخاص حقيقی يا گروه‌های سياسی دارای مجوز قانونی عليه ساختار، نهادها يا مسوولان حکومتی به جهت عملکرد آنان يا عليه حقوق سياسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سياسی محسوب می‌شود.» با توجه به اينکه احراز انگيزه سياسی در اين قانون محل ابهام و قابل تفسير است و هرکس با ديدگاه و مشرب سياسی خود آن را تفسير و تاويل می‌کند و دادرسان محاکم هم از اين امر مستثنی نيستند، کميسيون در مقام رفع ابهام در تعريف انگيزه سياسی برآمده و آورده است: «انگيزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه‌زدن به اساس جمهوری اسلامی ايران.»
در منطق ارسطويی گفته می‌شود معرِف بايد معروف‌تر از معرَف باشد. در قانون هم تعاريف و کليدواژه‌های قانون که در آيين‌نامه‌های قانون يا در خود قانون تعريف می‌شود، بايد روشنگر و رافع هرگونه ابهام باشد. چراکه قاضی نمی‌تواند و نبايد از مصاديق قانون خروج موضوعی و حکمی کند. بنابراين بجا بود در اين طرح به جای تعريف انگيزه، به آن صورت کلی و مبهم به مفهوم حقوقی جرم سياسی از نظر علمای علم حقوق توجه می‌شد که گفته‌اند: «اگر انگيزه متهم به قصد و نفع شخصی نباشد، جرم سياسی تلقی می‌شود.» در اين صورت به صرف فقدان منافع شخصی متهم، اتهام او سياسی شناخته می‌شود. نه اينکه تشخيص اين امر را به دادسرا و دادگاه واگذار کنيم که در مواردی حتی انتقاد از يک مقام را بدون اينکه متضمن جرايم افترا و توهين و... باشد، جرم تلقی شود. نکته ديگر اينکه واگذاری تشخيص انگيزه به دادگاه و در نهايت صدور قرار رد ايراد متهم يا وکيل او به تنهايی قابل اعتراض نيست و کار به آنجا می‌رسد که اساسا در تشخيص سياسی‌بودن موضوع به صحت «قول و فعل» انسان اعتماد و اعتنايی نشود. بر اين طرح ايرادهای ديگری هم وارد است که مجال پرداختن به آن نيست و اميدوارم در تصويب نهايی مورد توجه نمايندگان قرار گيرد.