۱۳۹۳/۰۳/۱۲
موضوع افزايش جمعيت در ايران از زمان اعلام نتايج سرشماری سال ۱۳۹۰ به اين سو به يک بحث اجتماعی و سياسی مهم تبديل شده است. اگر در سالهای گذشته حرف‌های محمود احمدی‌نژاد پيرامون ضرورت در پيش گرفتن سياست‌های تشويقی برای افزايش جمعيت بازتاب چندانی در سمتگيری‌های نهادهای رسمی نداشت، از يک سال پيش به اين سو شماری از مسئولين از جمله آيت‌الله خامنه‌ای و يا کسانی در ميان نمايندگان مجلس به طور علنی زبان انتقاد از گرايش‌های گذشته گشوده‌اند و برآنند چرخشی جدی در سمتگيری راهبردی جمعيتی ايران بوجود آورند. اين رويکرد با ابلاغ سياست‌های جمعيتی از سوی آيت‌الله خامنه‌ای به دولت روحانی وارد مرحله جديدی شده است.
آنچه در بحث مربوط به وضعيت جمعيت در ايران فراتر از انگيزه‌های جمعيت‌شناسانه، اجتماعی، سياسی، ايدئولوژيک موافقان پرسش‌برانگيز به نظر می‌رسد سکوت کارشناسان و کمبود و يا نبود بحث‌های علمی و تخصصی پيرامون اين موضوع مهم اجتماعی و اقتصادی است. چرا که بحث مربوط به آينده جمعيت ايران پرسش‌های کارشناسانه مهمی را به ميان می‌کشد که در هياهوی تبليغاتی نهادهای رسمی و رسانه‌های حکومتی از آنها کمتر سخنی به ميان می‌آيد. پرسش اول به ظرفيت جمعيتی واقعی ايران با در نظر گرفتن وضعيت زيست‌محيطی، اقتصادی و اجتماعی کشور باز می‌گردد. پرسش بعدی مربوط می‌شود به چند و چون و ميزان واقعی و فوری بودن خطر جمعيتی (پير شدن، خطر عدم تجديد نسل و رشد منفی جمعيت) که موافقان افزايش ميزان باوری از آن سخن می‌گويند. پرسش ديگری را هم می‌توان درباره اثر بخشی سياست‌های تشويقی و امکان واقعی بازگشت به دوران رشد شتابان جمعيتی و تغيير رفتارهای جمعيتی در ايران طرح کرد. می‌توان هم چنين پرسيد که آيا در پيش گرفتن سياست افزايش جمعيت به هر قيمتی دارای چه پيامدهای آسيب‌شناسانه‌ای است. سرانجام اين که از ورای همه اين پرسش‌های جمعيتی و اجتماعی آيا می‌توان گفت کسانی که امروز فرياد «وای جمعيتا» سر داده‌اند، بيش از آنکه دلشان برای جمعيت ايران و آينده آن سوخته باشد شايد «دلواپسی» و «نگرانی» ديگری دارند؟
بررسی رسانه‌ها و گفته‌های دست‌اندرکاران پيرامون آينده جمعيت ايران نشان می‌دهد که چنين پرسش‌هايی کمتر به ميان کشيده می‌شوند و ما با يک بحث باز و انتقادی در ايران سروکار نداريم. در حقيقت به جای بحث جدی و علمی پيرامون موضوع جمعيت و تحولات آن، مقامات رسمی، روحانيون و افرادی که هيچ پيشينه و شناخت جمعيت‌شناسانه و يا جامعه‌شناسانه ندارند به گونه‌ای انحصاری ميدان بحث و جدل يک سويه را در اختيار گرفته اند و به تنهايی هر آنچه به سود گفتمان آنهاست را به عنوان تنها «حقيقت بديهی» به مخاطبان خويش عرضه می‌دارند بدون آن که مخالفان جايی در اين مونولوگ تحميل شده از بالا داشته باشند.
انگيزه اين نوشته مشارکت انتقادی در بحث جمعيت ايران و پرداختن به يکی از وجوهی است که پرسش‌های پيش گفته طرح می‌کنند.
انقلاب خاموش جمعيت ايران
جمعيت ايران اکنون حدود ۷۷ ميليون نفر (۶۰ ميليون در سال ۱۳۷۵) است و رشد سالانه جمعيت در ادامه سير نزولی دو دهه گذشته خود از حدود ۱.۳ درصد فراتر نمی رود (۱). اين ميزان رشد که از سال ۱۳۳۵ به اين سو بی‌سابقه است به جای خرسندی، نگرانی‌های فراوانی در ميان برخی مقامات بوجود آورده است. فراموش نکنيم که در سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی (و بعدها طی دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰)، يکی از اهداف اساسی دولت‌ها در ايران، چون شمار فراوانی از کشورهای در حال توسعه ديگر، مهار رشد شتابان جمعيت بود. چرا که توسعه اقتصادی مطلوب و غلبه بر عقب ماندگی‌های تاريخی در حوزه‌های گوناگون رفاه اجتماعی (آموزش همگانی، بهداشت و درمان...) با رشد جمعيت بالا ممکن به نظر نمی‌رسيد. در تاريخ معاصر، به جز چند مورد استثنايی (برای مثال کشورهای عربی خليج فارس) هيچ کشوری نتوانسته توسعه اجتماعی-اقتصادی و جبران عقب ماندگی‌های تاريخی را با رشد بالای جمعيتی آشتی دهد.
بررسی تطبيقی تحولات جمعيتی در سطح بين‌المللی نشان می‌دهد که کاهش ميزان رشد جمعيت در ايران دو دهه اخير پديده بی‌سابقه‌ای در مقايسه با ساير کشورها نيست. در کشورهای مشابه ايران در مناطق مختلف جهان شاهد تحول کم و بيش مشابه‌ای بوده‌اند. رشد جمعيت ايران بسيار نزديک به متوسط رشد جهانی است. کشورهای با رشد بالا در افريقای غربی و شرقی و يا در غرب آسيا (کشورهای عربی و خاورميانه) قرار گرفته‌اند. ايران در کنار کشورهای آمريکای لاتين، آسيای شرقی و شمال آفريقا رشدی کم و بيش نزديک به متوسط جهانی دارند. کمترين رشد جمعيت به اروپا و به ويژه شرق اروپا تعلق دارد که گاه با مشکل کاهش جمعيت دست و پنجه نرم می‌کنند. در گذشته نه چندان دور بسياری از کشورهای شرق آسيا، آمريکای لاتين و يا شمال آفريقا نيز مانند ايران دارای از رشد بالای جمعيت برخوردار بودند. بخشی از پويايی جمعيتی شماری از کشورها (بويژه آمريکا، کانادا، استراليا، کشورهای ساحلی خليج فارس) نتيجه مهاجرت گزينشی و يا ناخواسته است.
نتايج هفتمين سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۹۰ حکايت از ادامه روندهای ساختاری را دارد که از سالهای ۱۳۷۰ در رفتارهای جمعيتی در جامعه ايران آغاز شده بود. در سه دهه گذشته ايران دوران مهم انتقال جمعيتی را پشت سر گذارده و رشد متوسط سالانه جمعيت آن از ۳.۷ درصد (متوسط دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵) به حدود ۱.۳ رسيده است. نام اين دوران انتقالی جمعيتی را به درستی می‌توان انقلاب خاموش جمعيتی-اجتماعی نام داد. انقلابی که دارای معنای جامعه‌شناسانه مهمی است چراکه رفتارهای جمعيتی هم بازتاب درکی جديد از زندگی اجتماعی و خانواده است و هم بخشی از جايگاه و هويت فرد در جامعه را تشکيل می‌دهد. همه شواهد نشان می‌دهند که در ايران اين تغييرات پيش از هر چيز نشانه تحولی جدی در ذهنيت و فرهنگ نسل کنونی است.
مدرن شدن رفتارهای جمعيتی
کاهش چشمگير رشد متوسط سالانه جمعيت ايران تحول شاخص‌های اصلی جمعيتی را در پی آورده است. ابعاد خانواده کوچک و کوچکتر می‌شود، تعداد مواليد به ازای هر زن و هر خانواده با شتاب کاهش يافته، سن متوسط اولين ازدواج نيز بطور منظم بالا می‌رود و زندگی مجردی به صورت يک پديده رو به رشد بيش از هر زمان به يک واقعيت اجتماعی تبديل شده است. روندهای کاهش جمعيت تا به آن اندازه مهم است که حتی انفجار جمعيتی دوم (مربوط به دهه شصتی‌ها) پيش‌بينی شده برای سال های ۱۳۸۰ بسيار کم‌دامنه عمل کرد. اين تغييرات پرمعنا نشانه گذار ايران از جامعه در حال توسعه به جامعه رشديافته از نظر رفتارهای جمعيتی هستند.
نگاهی به تحول جمعيتی ايران معاصر نشان از فراز و نشيب‌های مهمی دارد. با وجود اجرای سياست‌های گسترده تنظيم خانواده، رشد متوسط سالانه جمعيت ايران در سالهای پيش از انقلاب ۱۳۵۷ از رقم ۲.۶ درصد در سال پايين‌تر نيامد. در بعد اجتماعی کلان عدم دسترسی زنان به نظام آموزشی و يا ترک تحصيل زودرس نظام آموزشی (۶۵ درصد بيسواد زن در سال ۱۳۵۵)، نازل بودن سطح اشتغال زنان و يا ميزان پايين شهرنشينی (۴۵ درصد) در کنار ديرپايی جايگاه سنتی خانواده و زن در فرهنگ جامعه از جمله دلايل کندی روند کاهش نرخ رشد جمعيت شمار می‌رفتند.
انقلاب ۱۳۵۷ آغاز يک مرحله متفاوت در رفتارهای جمعيتی ايران بود. دولت جديد سياست‌های تنظيم خانواده را کنار گذاشت، روانشناسی ضرورت «توليد مثل» در دوران جنگ و انقلاب و نيز افت چشمگير ميزان اشتغال زنان (يک سوم زنان شاغل در سالهای اول انقلاب شغل خود را از دست دادند) سبب شدند تا نه تنها روند مثبت کاهش رشد جمعيت متوقف شود که اين شاخص بار ديگر سير صعودی در پيش گيرد. اما به زودی دست‌اندرکاران آن زمان دريافتند که تلاش دولت‌های پيش از انقلاب برای جلوگيری از افزايش جمعيت چندان هم «نابجا» و نتيجه «دنباله‌روی از غرب» نبوده و فراوانی جمعيت نياز به امکانات فراوان هم دارد و می‌تواند مانند هر جای ديگر دنيا به عامل ضدتوسعه تبديل شود.
جوامع در حال توسعه در حقيقت با دو نوع تقاضای اجتماعی فزاينده روبرو هستند. آنها بايد هم بر عقب‌ماندگی‌های گذشته غلبه کنند و هم در صورت افزايش شتابان جمعيت به نيازهای فزاينده جديد پاسخ دهند. درست به همين خاطر است که مهار رشد جمعيت در اين کشورها يکی از شروط مهم غلبه بر توسعه‌نيافتگی به شمار می‌رود. از بعد اجتماعی هم مشارکت واقعی زنان به عنوان نيمی از جامعه در امر توسعه بدون تغيير رفتارهای جمعيتی و تحول جايگاه سنتی آنها به عنوان همسر و مادر عملی نخواهد شد.
در پی پايان جنگ روند کاهش رشد جمعيت با شتاب چشمگيری از سر گرفته شد. نتايج سرشماری ۱۳۷۵ نشان داد که نرخ رشد متوسط جمعيت ايران برای دوره ۱۰ ساله پيشين به حدود ۲ درصد کاهش پيدا کرده است. اين شاخص در دهه بعدی (۱۳۷۵-۱۳۸۵) به ۱.۶ درصد و سپس به حدود ۱.۳ درصد رسيد. نگاهی به تحول کمی جمعيت ايران از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ به خوبی از کند شدن روند افزايش جمعيت در ايران حکايت می‌کند. در کنار تحولات اجتماعی مهم به ويژه رشد آموزش زنان (آموزش متوسطه و عالی)، شکل‌گيری هويت جديد زنانه و توسعه ارتباطات نبايد از اثرات بازدارنده بحران اقتصادی و نيز کارايی سياست‌های فعال تنظيم خانواده ايران در دو دهه گذشته غافل ماند که راه را برای اين تحول بی‌سابقه باز کرده‌اند.
پایين آمدن نرخ رشد جمعيت سبب شده خانوادهای پرعده (۵ نفر و بيشتر) ديگر الگوی اصلی خانواده نباشند، بعد متوسط خانواده به ۳.۶ نفر کاهش يابد (۵ نفر در سال ۱۳۵۵) و گروه اجتماعی جديدی که زنان و مردان ازدواج نکرده بالای ۲۰ سال را شامل می‌شود هر روز اهميت بيشتری در جمعيت ايران پيدا کنند. خانواده‌های ۵ نفره و بالاتر که در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۴ درصد خانواده‌های ايران را در بر می‌گرفتند در آخرين سرشماری رقمی کمتر از ۳۰ درصد را تشکيل می‌دهند. اين تغييرات کم و بيش همگون به روشنی از تغييرات ذهنيتی و فرهنگی ساختاری خانواده و فرد در جامعه حکايت می‌کنند. جامعه ايران گاه با ظاهری سنتی از درون جلوه‌های مهم زندگی مدرن را پذيرفته و درونی کرده است.
رفتارهای جديد جمعيتی در ايران واکنش تند برخی از دست‌اندکاران حکومتی را در پی آورده است. بدينگونه تحولات جمعيتی که زمانی آرزوی برنامه‌ريزان و دست‌اندرکاران سياسی بود امروز برای کسانی به دغدغه مهمی تبديل شده و تنور انتقاد از سياست‌های تنظيم جمعيت دو دهه گذشته داغ است.
جمعيت مطلوب: کيفيت يا کميت؟
پرسش اساسی که در رابطه با رشد جمعيت ۳ يا ۴ دهه گذشته و نيز برنامه‌ريزی برای آينده به ميان می‌آيد اين است که جامعه و نهادهای رسمی اين جمعيت را چگونه اداره کرده‌اند و جمعيت ايران دارای چه وضعيت و کيفيتی است؟
برای داوری پيرامون کيفيت جمعيت و نيروی انسانی در ايران می‌توان به سراغ شاخص‌های شناخته‌شده‌ای که در سطح بين‌المللی در زمينه‌هايی مانند بهداشت، آموزش، نيروی انسانی، رفاه اجتماعی استفاده می‌شوند رفت. ايران در گزارش‌های سالهای پس از ۲۰۰۸ سازمان ملل درباه توسعه انسانی در رده ۸۶ تا ۸۸ دنيا قرار دارد. در اين بررسی‌های کره جنوبی رده ۱۵ و سنگاپور رده ۲۵ را از آن خود کرده‌اند (۲۰۱۲).
شاخص‌های بهداشتی ايران هم کم و بيش در همين سطح قرار دارند. مرگ و مير کودکان زير ۵ سال در ايران ۳۱ در هزار است در حاليکه اين شاخص در کشورهای پيشرفته اروپايی مانند آلمان، نروژ، دانمارک، ايسلند و يا ايرلند از ۳ تا ۶ در هزار تجاوز نمی‌کند. همين رقم پایين مرگ و مير کودکان در کشورهای آسيايی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تايوان و ژاپن به چشم می‌خورد. اين جايگاه نه چندان مطلوب و نيز فاصله چشمگير ايران با کشورهای توسعه‌يافته و نوظهور پيش از هر چيز نشانگر شکست دولت در بالا بردن سطح رفاه عمومی و نيز وجود مشکلات فراوانی است که نيروی انسانی ايران با آنها دست به گريبان است. بررسی تحول بازار کار و نظام آموزشی شايد مثال‌های خوبی برای اين بحث باشند.
بازار کار و آموزش ايران
نظام آموزشی ايران در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶ زير فشار رشد بالای جمعيت و نيز فزون گرفتن تقاضای اجتماعی برای آموزش شاهد افزايش کمی چشمگيری بود (رشد متوسط ۵ درصد در سال). اين رشد کمی شتابان سبب شد تعداد دانش‌آموزان ايران طی دو دهه از ۷ ميليون نفر به حدود ۱۹ ميليون نفر در سال ۱۳۷۶ برسد (رشد بيش از ۱۷۰ درصد در ۱۹ سال). با کند شدن آهنگ رشد جمعيت تعداد دانش‌آموزان ايران هم وارد سير نزولی خود شد و در سال ۱۳۹۲ به ۱۳ ميليون نفر رسيد. حال اگر افزايش متوسط جمعيت ما نيم درصد بيشتر از ميزان کنونی رشد جمعيت بود تعداد دانش‌آموزان ما در سال جاری از ۲۰ ميليون هم فراتر می‌رفت.
کاهش چشمگير جمعيت دانش‌آموزی اما سبب افزايش کيفيت و امکانات آموزشی نشده است. حدود ۴۰ درصد کلاس‌های درسی ايران از استانداردهای لازم از جمله تجهيزات گرمايشی ايمن برخوردار نيستند و آتش‌سوزی در مدارس که در سالهای پيش قربانيانی هم داشته يکی از نتايج اين وضعيت تاسف‌بار است.
اگر استانداردهای بين‌المللی کشورهای پيشرفته را در نظر گيريم، می‌توان گفت که بيش از ۸۰ درصد مدارس ايران هنوز به سطح تجهيزات آموزشی مطلوب حداقلی نرسيده‌اند. ۲۰ درصد مدارس ما هنوز دو وقته هستند، ۲۵ درصد نوجوانان ايران پيش از پايان دوره تحصيلات اجباری نظام آموزشی را ترک می‌گويند و بخشی از آنان به کودکان کار (حدود ۲ ميليون نفر) تبديل می‌شوند که کودکان خيابانی فقط نوک کوه يخ اين مشکل مهم اجتماعی هستند.
مقايسه ميزان هزينه‌ای که دولت و نهادهای عمومی به آموزش اختصاص می‌دهند (حدود ۴ درصد توليد ناخالص ملی) با شاخص مشابه در کشورهای‌های شمال (بين ۶ تا ۷ درصد) به خوبی نشان از توسعه‌نيافتگی ايران در اين حوزه دارد.
ميزان بسيار بالای جمعيت بيسواد (۱۰ ميليون) و کم‌سواد (۱۰ ميليون) يکی از پیامدهای مستقيم پوشش آموزشی ناکافی و شکست برنامه آموزش همگانی تا سن ۱۵ سالگی است. در بخش «کيفی» نيز آموزش ايران با استاندارهای مطلوب بين‌المللی فاصله فراوانی دارند (سطح آموزش معلمان، روش‌های آموزشی، دسترسی دانش‌آموزان به فناوری اطلاعات و ارتباطات...).
بازار کار ايران مثال ديگری از ميزان توانايی‌ها و ظرفيت ايران برای اداره جمعيت فعال جامعه است. بنا بر آمار رسمی بازار کار ايران حدود ۲۴ ميليون نفر را در بر می‌گيرد که ۳ ميليون نفر آن بيکار هستند (سال ۱۳۹۲). بر اساس برآوردهای رسمی (وزارت کار، خبرگزاری مهر، ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳) طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ايران توانسته است سالانه فقط ۷۵ هزار شغل جديد ايجاد کند در حاليکه مقامات دولتی از برنامه ايجاد يک ميليون شغل در سال سخن به ميان می‌آوردند.
به دليل همين رکود بازار کار، سهم جمعيت فعال در کل جمعيت ايران از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۲ رسيده است (مرکز آمار ايران، ۱۳۹۲). رکود اقتصادی، هرج و مرج و ناتوانايی مديريتی، کندی روند مدرن شدن بخش‌های مختلف اقتصادی همراه با ناکارآيی بخش‌هايی از جمعيت فعال سبب شده ايران با اشکال آسيب‌شناسانه بيکاری و يا کم‌کاری به ويژه در ميان دانش‌آموختگان آموزش عالی و زنان مواجه باشد.
مسعود نيلی مشاور اقتصادی رئيس جمهور آمار رسمی را غير واقعی می‌داند و بيکاری بويژه در ميان جوانان را حدود ۲۵ درصد و در ميان زنان ۴۳ درصد تخمين می‌زند. وی همچنين به پديده بيکاری در ميان دانش‌آموختگان آموزش عالی که به ۳۱ درصد بالغ می‌شود اشاره دارد (مهر، ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳). علی ربيعی وزير کار از «سونامی بيکاری جوانان» و احتمال افزايش تعداد بيکاران تا ۱۰ ميليون نفر سخن گفته و بر اين باور است که «در زمينه بيکاری آژير خطر به صدا درآمده و در حال حاضر کشور ساليانه دستکم به ۱ ميليون شغل نيازمند است»(ايلنا، ۴ بهمن ۱۳۹۲). اسحاق جهانگيری معاون اول دولت روحانی نيز گفته وضع اشتغال به عنوان يک شاخص، به درجه هشدار در ايران رسيده است (مهر، ۳۱ فروردين ۹۳).
بيکاری چشمگير دانش‌آموختگان يکی از نشانه‌های مهم بحران آموزش عالی ايران و گسترش کمی بی‌برنامه آن در دو دهه گذشته است. دانشگاه‌های ايران بيش از ۴.۵ ميليون دانشجو دارند و سالانه ب طور متوسط بيش از ۷۰۰ هزار نفر از آنها روانه بازار کاری می‌شوند که فرصت‌های شغلی فراوانی در برابر آنها قرار نمی‌دهند. گرايش نامتعارف به ادامه تحصيل در سطوح بالاتر و يا مهاجرت از جمله نتايج منفی اين وضعيت است. در سه دهه گذشته روند پرشتاب مهاجرت نخبگان و نيروهای متخصص در عمل به فقيرتر شدن نيروی کار در ايران منجر شده است.
بحران آب، بحران زيست محيطی
مثال ديگری که در بررسی ظرفيت جمعيتی واقعی ايران می‌توان زد وضعيت زيست‌محيطی و نيز بحران کم‌آبی است. بيش از ۳۰ سال بی‌برنامگی و هرج و مرج گسترده در استفاده از منابع طبيعی در کشوری که در کمر بند خشک جهانی قرار دارد ايران را در موقعيت بسيار شکننده‌ای قرار داده است. طبق برآوردهای علمی در شرايط کنونی ۳۵ درصد از سطح کشور دارای اقليم فراخشک و ۲۹ درصد در اقليم خشک (در مجموع ۶۵ درصد) واقع شده است (UNEP, ۱۹۹۷) و ميزان بارش آن از يک‌سوم متوسط جهانی فراتر نمی‌رود.
نمودار بارندگی ۳۲ ساله در ايران نمايانگر آن است که کشورمان در خلال اين دوره با ۶ بار خشکسالی مواجه بوده و علاوه بر اين ۱۷ بار نيز ميزان بارندگی از حد متوسط کمتر بوده است و ۵ بار نيز تا آستانه خشکسالی پيش رفته است (سامانه خشکسالی هواشناسی ايران). خشکسالی سالهای اخير و ادامه استفاده بی‌رويه از منابع کمياب آبی سبب شده بيش از۵۰ درصد جمعيت ايران در مناطقی زندگی کنند که با خطر بحران آب مواجه هستند و پيش‌بينی‌های رسمی نشان می‌دهند ايران در ۱۳ سال آينده با بحران جدی کم‌آبی روبرو خواهد بود (مهر، ۲۳ فروردين ۱۳۹۳).
در کنار پديده خشکسالی، يکی از دلايل مهم صدمه ديدن اکو سيستم ايران استفاده بيش از ظرفيت مجاز از سفره‌های آب زير زمينی و رودخانه‌هاست. کم‌آبی و يا خشک شدن درياچه اروميه و چند درياچه کوچک ديگر و يا تالاب‌های مهم تاريخی و رودخانه‌هايی مانند زاينده‌رود از جمله به خاطر هرج و مرج زيست‌محيطی و استفاده بی‌رويه از منابع طبيعی رخ داده است. برای مثال حجم آب درياچه اروميه از ۲۲ ميليارد متر مکعب و حدود ۳ ميليارد متر مکعب رسيده است. به گفته معاون سازمان حفاظت محيط زيست «در کشورهای پر آب ۲۰ درصد حق استفاده از سفره‌های زير زمينی را دارند که اگر اين رقم به عدد ۴۰ برسد يعنی مرز خطر و اگر از رقم ۴۰ افزايش يابد به مرز فاجعه می‌رسد... اين در حالی است که ۷۵ درصد از آب‌های زيرزمينی در زمان حاضر برداشت می‌شود يعنی از مرز فاجعه هم گذشته است.» (مهر، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳) به گفته عيسی کلانتری وزير سابق کشاورزی مصرف آب در ايران دو برابر ميزان مجاز برای حفظ تعادل زيست‌محيطی ايران است. (مهر، ۳۱ فروردين ۱۳۹۳)
فاجعه زيست‌محيطی ايران در مورد جنگل‌ها هم مشاهده می‌شود. در ۳۰ سال گذشته حدود يک‌چهارم سطح جنگل‌های ايران نابود شده است. توسعه شهری، دست‌اندازی به مناطق جنگلی در دو منطقه شمال و زاگرس (غرب) سبب شده حتا واکنش انتقادی سازمان‌های بين‌المللی را در پی آورده است. نماينده سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد، فائو، در همايش بين‌المللی در تهران با هشدار نسبت به وضعيت محيط زيست ايران، گفته است اين کشور يکی از ۷۰ کشور در حال توسعه است که پوشش جنگلی اندک دارد و با اين حال سريع‌تر از ساير نقاط جهان، در حال نابودی آن است (همشهری، ۷ دی ماه ۱۳۹۰).
آنچه بر سر محيط زيست ايران آمده اين پرسش مهم را پيش می‌کشد که با ادامه روند فعلی چه طبيعت و چه محيط زيستی برای نسل آينده باقی خواهد ماند. افزايش جمعيت با هر ميزانی چه اثراتی بر وضعيت محيط زيست ايران خواهد گذاشت و نسل کنونی و نسل‌های آينده چگونه بر بحران کم‌آبی غلبه خواهد کرد؟ شايد کسانی بگويند که با مديريت بهينه می‌توان بر مشکلات زيست‌محيطی ايران غلبه کرد. کشورهای ديگری با شرايط اقليمی دشوار با تلاش فراوان توانسته‌اند طبيعت را به گونه‌ای هوشمند در خدمت جمعيت قرار دهند. مشکل ايران اين است که در آزمون بزرگ زيست‌محيطی خود مردود شده و کارنامه‌ای فاجعه‌آميزی از خود بر جا گذاشته است و هيچ دورنمای روشنی هم برای تغيير راهبردی سياست‌ها در اين حوزه به چشم نمی‌خورد.
تصميم به جای نسل آينده؟
کسانی که از افزايش ميزان باروی و جمعيت جانبداری می‌کنند سخنی از وضعيت زيست‌محيطی، بحران‌های اجتماعی، وضعيت نابسامان رفاه اجتماعی و يا مشکلات نيروی انسانی به ميان نمی‌آورند. در حاليکه ميزان مطلوب جمعيت موضوعی است که هر کشوری بايد با تکيه بر داده‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی و آينده بر سر آن به نوعی تفاهم عمومی برسد.
موضوع اساسی ديگر اين است که احساس خطر شديد درباره جمعيت ايران با داده‌های کنونی همخوانی ندارد. از ميان سه فرضيه جمعيتی سازمان ملل درباره آينده ايران دو فرضيه رشد بالا (جمعيت ۱۲۸ ميليونی در سال ۱۴۳۰) و رشد پایين (جمعيت ۸۵ ميليونی در سال ۱۴۳۰) با داده‌های جمعيتی مشاهده شده همخوانی ندارند و بيشتر فرضيه دوم (رشد آرام جمعيت و رسيدن آن به حدود ۱۰۵ ميليون در ۴۰ سال آينده) به واقعيت تحول جمعيتی ايران نزديکتر است. این بدان معناست که برخلاف بسياری از تحليل‌های بدبينانه و افراطی رشد آرام کنونی تجديد نسل جمعيت را به خطر نمی‌اندازد و ايران را دست کم تا ۴۰ سال آينده با بحران جمعيتی بزرگی مواجه نخواهد کرد.
در چنين حالتی تصميم‌گيری به جای نسل آينده و فراخوان برای افزايش باروری چه توجيه عقلانی دارد؟ چگونه می‌توان زمانی که نيروی جوان کنونی از زندگی و امکانات مطلوبی و آينده روشنی برخوردار نيست به خود حق تصميم‌گيری به جای نسل آينده را داد؟ چگونه می‌توان در جامعه‌ای که دست کم ۳۱ درصد فارغ‌التحصيلان آموزش عالی بيکار می‌مانند و يا ۲۵ درصد جوانان نمی‌توانند دوره آموزش اجباری را به پايان برند به دنبال افزايش جمعيت بود؟
با کدام ذخاير آبی و امکانات زيست‌محيطی قرار است جمعيت اضافی آينده را در سرزمين ايران جا داد؟ کسانی که از ظرفيت ۱۵۰ يا ۲۰۰ ميليونی جمعيت ايران سخن می‌گويند بايد نشان دهند که با کدام دورنما و سرمايه‌گذاری قرار است اين جمعيت از آموزش، کار و رفاه اجتماعی حداقلی برخوردار باشد و يا چگونه قرار است محيط زيست ايران جمعيت ۲ يا ۳ برابر کنونی را در خود جا دهد؟
اجازه دهيم اگر ايران سال ۱۴۲۰ با توجه به شرايط زيست محيطی، ظرفيت‌ها و امکانات آن زمان نياز به سياست‌های تشويقی جمعيتی داشت آگاهانه دست به چنين انتخابی بزند. نسل کنونی دست‌اندرکاران حکومتی بخاطر همه ناتوانی‌ها و شکست‌های گذشته از صلاحيت و مشروعيت لازم برای تصميم‌گيری به جای نسل آينده برخوردار نيست. وظيفه نسل کنونی بيش از هر چيز شايد ترميم خرابی‌ها و تلاش برای بالا بردن کيفيت محيط زيست، نيروی انسانی و رفاه اجتماعی است تا برای نسل آينده کشوری با محيط زيست سالم‌تر و سطح توسعه قابل قبول در جهان امروز بر جا گذاريم.
(۱). کليه شاخص‌های استفاده شده به طور مستقيم ازطريق نتايج سرشماری‌ها و سالنامه‌های آماری مرکز آمار ايران محاسبه شده‌اند.