عضو کمیته پیگیری پرونده در گفت‌وگو با «شرق»: نگران خروج افراد پشت‌پرده پرونده زنجانی از ایران هستیم
چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳
«بیش از آن چیزی که لازم بوده روی نام بابک زنجانی تمرکز کرده‌ایم، شاید همین تمرکز بیش از حد موجب شده تا فرصتی فراهم شود و برخی مرتبطان با این پرونده به فکر خروج از کشور بیفتند.» حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری بابک زنجانی در گفت‌وگو با «شرق» از دغدغه‌هایش می‌گوید و نگرانی‌اش از احتمال متواری‌شدن برخی مرتبطان پرونده زنجانی به خارج از کشور. البته تاکید دارد که برخی مسوولان دولتی و غیردولتی مرتبط با این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند اما این‌ها کافی نبوده و باید بیش از این‌ها به پشت‌پرده‌های زنجانی پرداخته شود. او تاکید دارد که این پرونده تنها موسوم به زنجانی است اما برای همه مردم مشخص است که شبکه‌ای مافیایی پشت این نام قرار گرفته و بابک زنجانی تنها رونمای ماجراست و باید تمام هم‌وغم سازمان‌ها و نهادهای پیگیر، این باشد که اصل ماجرا مرور شود، نه فرعیات که تنها تکرار نام زنجانی است.
۸۵ درصد بدهی زنجانی غیرقابل پرداخت است
به‌گفته دهدشتی، «شبکه‌ای قوی پشت زنجانی قرار دارد و بدون شک افرادی سهوی و غفلتا و برخی هم روی حساب و برنامه به او کمک کرده‌اند. زنجانی تا اینجای کار امید داشت که از سوی برخی مورد حمایت قرار گیرد. انتظار ما از قوه‌قضاییه این است که سرعت عمل نشان داده و البته دقت عمل لازم در پیگیری پرونده لحاظ شود.» نماینده آبادان می‌گوید: «در حال حاضر تمام دارایی‌های زنجانی تنها کفاف ۱۵درصد از بدهی‌های او را می‌دهد و بقیه اموال زنجانی در حد فهرست ارایه شده است و اثبات اینکه آیا از این سیاهه می‌شود پولی به دست آورد کار دشواری است.» او همچنین درباره اینکه نتیجه نشست مشترک مجلس و قوه‌قضاییه در موضوع بابک زنجانی به کجا رسیده، این‌چنین توضیح می‌دهد: «این نشست هنوز برگزار نشده و بی‌صبرانه در انتظار رسیدگی به مساله هستیم.»
سیستم‌های نظارتی، کوتاهی کرده‌اند
او البته به تصحیح یک نکته که در اغلب خبر‌ها آمده بود پرداخته و تاکید می‌کند که تاریخ چک نخست بابک زنجانی برای ۱۵ اردیبهشت بود که در خبر‌ها به تاریخ ششم‌اردیبهشت اشاره شد. اما پیگیری‌های کمیته ویژه مجلس نشان داد که این چک هم نقد نشده است. نماینده آبادان همچنین به تجربه بررسی چند پرونده زنجانی در مجلس اشاره دارد و می‌گوید: «اموالی که تا الان از زنجانی شناسایی شده و امکان تبدیل آن به پول نقد وجود دارد، دو قطعه زمین او مربوط به پروژه ایران‌زمین (در شهرک‌غرب) و یک پروژه دیگر در تهران است که کمیسیون انرژی به‌موقع وارد شد و وزارت نفت هم وثیقه لازم را از زنجانی گرفته است. این بخش از اموال زنجانی می‌تواند ۱۵درصد از بدهی‌های او را جبران کند. اما هنوز برای ۸۵درصد باقیمانده و برای تامین منابع مالی آن، اموال دیگر زنجانی کافی نیست.»
مجازات زنجانی، هرچه سریع‌تر بهتر
او به نادرست‌بودن اغلب ادعاهای زنجانی تا به اینجا اشاره دارد: «با توجه به دروغ‌های عجیب و غریب زنجانی به نظرم تا دیر نشده باید وارد فاز مجازات شد. اینکه مشخص شود چگونه چنین افرادی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته‌اند و اینکه این افراد از چه روزنه‌هایی بهره‌مند بوده‌اند و چه افراد و نهادهایی چه عمدی و چه سهوی در این موضوع شریک بوده‌اند.»
دهدشتی درباره اینکه «آیا فکر نمی‌کنید هم مجلس و هم سایر دستگاه‌ها در برخورد با پرونده زنجانی دیر اطلاع‌رسانی کرده‌اند» نیز به «شرق» گفته: «سیستم‌های نظارتی کوتاهی کرده‌اند. مجلس هم همین‌طور و این نقد به مجلس هم وارد است. مجلس باید در سیستم نظارتی‌اش تجدیدنظر کند و سیستم‌های نظارتی نیز باید سازوکاری تعبیه کنند تا تایید آدم‌ها با حساسیت، دقت و اعتبار بیشتری انجام شود.»
برخورد با هر گونه مصلحت‌اندیشی در پرونده زنجانی
عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی همچنین از کارگروه ویژه قوه‌قضاییه برای بررسی جزییات پرونده زنجانی خبر داده: «کار خوب قوه‌قضاییه این است که در قالب یک کارگروه با نمایندگانی از سیستم‌های امنیتی و نظارتی در تماس هستند.» دهدشتی همچنین هشدار می‌دهد که اگر روشن شود مصلحت‌اندیشی در هر بخش از کار صورت گرفته، مجلس وارد شده و حتما موضوع را پیگیری خواهد کرد. او درباره اینکه آیا تا به حال در پیگیری روند پرونده، چنین مساله‌ای از سوی شما احساس شده نیز می‌گوید: «وسعت پرونده زیاد است و مسایل آن پیچیده. به نظرم برای اظهارنظر در این زمینه هنوز زود است اما چشمان نمایندگان مجلس به‌طور دقیق مسایل را تا پایان پرونده رصد خواهد کرد و اطلاعات و یافته‌های جدید برای قوه‌قضاییه ارسال می‌شود.» بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی، ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. به گفته، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران و نمایندگان مجلس او بیش از ۵/۲میلیاردیورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار است. از دیگر اتهام‌های وارد شده علیه زنجانی می‌توان به جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان اشاره کرد. البته نام زنجانی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا هم مطرح شده و با تکذیب و تاییدهای مکرر مواجه شد. بر اساس حساب و کتاب وزیر نفت، زنجانی تا به اینجای کار به هر ایرانی ۱۱۰هزارتومان بدهکار است.