دولت فهرست ۵۷۵ بدهکار دانه درشت را به قوه قضائیه ارسال کرد؛
۸۲۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان بدهی بانکی
گروه سیاسی- دانه‌درشت‌های بدهکار بانکی از منابع ملی ممکلت ۸۲ هزار میلیارد تومان را برده‌اند و هنوز به بانک‌ها پس نداده‌اند.
۸۲ هزار میلیارد تومان اگر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوجه عمرانی کل کشور که در سال ۹۲ محقق شد را ضرب در دو کنیم، می‌شود ۷۴ هزار میلیارد تومان، علاوه بر این ۸ هزار میلیارد تومان دیگر هم باید از کسی قرض کنیم تا بشود ۸۲ هزار میلیارد تومان.
جالب است که این ۸۲ هزار میلیارد تومان در جیب ۵۷۵ نفر است. یعنی به طور میانگین به هر نفر از بدهکاران در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. شما اگر ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول داشتید، چه کار می‌کردید؟ این ۵۵۷ نفری که نامشان در لیستی تهیه شده است و این بار هرخلاف دولت قبل، این لیست به داخل جیب رئیس جمهور نرفته بلکه مستقیما به قوه قضاییه کشور ارسال شده است، آن ۵۷۵ نفری نیستند که پیش از این در حاشیه امن زندگی می‌کردند؛ باید ماند و دید که سرانجام از پیگیری معوقات بانکی ۸۲ هزار میلیاردی چه کسانی دلواپس می‌شوند؟ به هر حال همانطور که رئیس جمهور روحانی در سخنرانی جشنواره مطبوعات اعلام کرده بود، لیست بدهکاران درشت بانکی چیزی نیست که در جیب رئیس جمهور‌ها باقی بماند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. وی با بیان اینکه جامعه از مسئولان انتظار دارند که گفت‌وگوهای ملی براساس مسائل جامعه انجام شود، گفت: می‌توان به جای هدفگذاری شخصیت‌ها و افراد، تمرکز و نقد متوجه رفتار‌ها باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات کنونی مردم افزود: انتظار مردم این است که بعد از انتخابات حرکت در جهت تقویت امید باشد، از طرف دیگر تردیدی وجود ندارد که بیکاری و گرانی مهم‌ترین دغدغه دولت است. وی با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
بخش عمده معوقات در جیب ۲۰ نفر است
جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کنونی بخش خصوصی گفت: تردیدی نیست که بخش خصوصی واقعی کشور هم‌اکنون مشکلات بسیاری دارد، هر چند دولت مکرر می‌گوید که می‌خواهد بخش خصوصی موتور اقتصادی دولت باشد، اما آن‌ها هم‌اکنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه. وی با تاکید بر اینکه بهار رانت‌خوار‌ها در شرایط تحریم در کشور‌ها به‌وجود می‌آید، افزود: متاسفانه کشوری که از هر نظر ظرفیت داشته و با استفاده از این ظرفیت‌ها باید میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری جذب کند، هم‌اکنون ده‌ها میلیارد‌ها دلار از پول نفتش در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست.
اژه‌ای: اسامی بدهکاران را بررسی می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت که باید موضوع ارسال اسامی بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه را بررسی کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد اظهارات معاون اول ریاست‌جمهوری مبنی بر ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضاییه، گفت: باید این موضوع را به طور دقیق بررسی کنم. وی افزود: اگر منظور شما از ارسال این اسامی به قوه قضاییه این است که برخی شعبات بانک‌ها آمدند نسبت به برخی مشتریانشان شکایت کرده‌اند، بله درست است. در طول دو سه سال اخیر برخی بانک‌ها چنین اقدامی را انجام داده‌اند. وی ادامه داد: اما در موارد دیگر، بانک مرکزی اقدام نکرده است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پرونده‌هایی را در این رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر نمی‌دانم منظور این اخبار است یا خیر.
بدهکاران سه دسته‌اند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی باید جدید باشد یا اینکه مربوط به ارسال اسامی در دولت قبل است؟ گفت: از دولت قبل نیز اسامی وجود داشته و نمی‌دانم این اسامی جدید است یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم. افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.
دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در رابطه با افراد دارای معوقه موارد متعددی را رسیدگی کرده‌ایم، البته برخی موارد را بانک مرکزی در مقاطع مختلف به ما اعلام کرده است؛ چرا که اگر کسی مرتکب جرم شده باشد قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و اگر کسی جرمی را مرتکب نشده باشد مانند فردی که طبق قانون تسهیلات دریافت کرده و بر اساس مشکلات بازار نتوانسته معوقات خود را پرداخت کند، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری انجام دهد و این به توافق بانک و مشتری برمی‌گردد.
اسامی از سال ۹۰ وجود داشت اما متفرقه بود
دادستان کل کشور ادامه داد: در مجموع از سال ۹۰ که این موضوع را پیگیری می‌کنم این اسامی وجود داشته، اما به صورت متفرقه بوده است؛ بنابراین باید به طور دقیق موضوع را بررسی کنم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی به دادستانی کل ارسال می‌شود یا قوه قضاییه؟ گفت: اگر برای مثال بانک ملی به طور مستقیم خودش از مشتری یا مشتریان خاصی شکایت می‌کند شکایت او به دادستانی ارسال می‌شود مانند سایر شکات.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اما ممکن است دستگاه‌های نظارتی گزارشی را بدهند که در این صورت بر دو قسم است؛ اول آنهایی که جرمشان تشخیص داده می‌شود مستقیم شکایت آن‌ها به دادسرا ارسال می‌شود. در مورد دیگر ممکن است از ناحیه بانک مرکزی، رئیس‌جمهور یا معاون اول وی باشد که معمولا خطاب به قوه قضاییه است. البته می‌تواند به دادگستری باشد اما معمول این بوده که خطاب به رئیس قوه قضاییه می‌نویسند و ایشان حسب مورد به جایی که باید ارجاع می‌دهد.
فلاش بک به هشت سال گذشته
سخنان معاون اول رئیس جمهوری و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این تسهیلات کلان تنها هزینه واردات رانتی کالا‌ها یا ساخت و ساز شده است. آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها و خروج سرمایه گذاران خارجی، نیاز به سرمایه گذاری داخلی در بخش تولید وصنعت بیش از همیشه ضروری بود ه است. اما همان گونه که جهانگیری گفته چون» بهار رانت‌خوار‌ها در شرایط تحریم در کشور‌ها به‌وجود می‌آید «بسیاری از این بدهکاران کنونی به بهانه تحریم سرمایه‌های داخلی را از بانک‌ها خارج به مصارف نامشخصی رسانده‌اند.
نمونه شاخص این رانت خواری را می‌توان در جریان ماجرای بابک زنجانی مشاهده کرد. مردی که به گفته نزدیکانش تا سال ۹۰ یک تاجر عادی بود اما رانت‌های بی‌شماری که دردوسال در اختیار او قرار گرفت او را به سوپرمیلیاردی تبدیل کرد که به گفته خودش ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و بیش از دو میلیارد یورو از پول نفت را در حساب‌های خارجی خود نگه داشته است. هر چند یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی‌های بابک زنجانی به تدبیر گفت رنجانی در زندان اعتراف کرده که گروهی بزرگ از او حمایت می‌کرده‌اند و او تنها وی‌ترین این گروه است.
اما چه شد که در عرض ۸ سال زمامداری دولتی که خود را پاک دست‌ترین دولت تاریخ ایران می‌دانست و بالا‌ترین درآمدهای نفتی تاریخ در همان زمان حاصل شد، صد‌ها سوپر میلیاردر متخلف سربرآوردند.
در جیب رئیس پاک‌ترین دولت تاریخ کشور چه گذشت؟
دولتی که هر گزارش تفریغ بودجه خبر از ناپدید شدن یا بازنگشتن میلیارد‌ها دلار خبر می‌دهد و رئیس دولتش سال‌ها به جیب کاپشنش اشاره می‌کرد و می‌گفت: فهرست مفسدان اقتصادی و رانتخواران در جیب من است. حتی زمانی ادعا کرد که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از این افراد را به قوه قضائیه فرستاده اما همان زمان مشخص شد که این موضوع هم بخشی از همان بازی‌های رسانه‌ای دولت مهرورز بوده است.
بسیاری پاسخ این سوال را نمی‌دانند و بسیاری دیگر می‌دانند اما چون دولت هم سو با آنان سر کار نیست در این باره سکوت کرده‌اند. با وجود این سکوت‌ها تلاش ویژه دولت برای پیگیری تخلاف‌های اقتصادی و ویژه خواری‌های سال‌های اخیر اکنون به نقطه حیاتی خود رسیده است. لیست بلندبالای بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه رفته و این آغاز روندی مواجهه با فسادهای گسترده‌ای است که در سال‌های اخیر رخ داد.