جمعه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳
روحانی چگونه میتواند چیزهایی که احمدینژاد بر باد داد، را باز گرداند!
بسیاری از کارشناسان معتقدند مهمترین اقدام دولت باید بازگرداندن اعتماد از درست رفته مردم به دولت باشد؛ چراکه بسیاری از مشکلات از این معبر حل خواهد شد. احمد نقیبزاده در این باره گفته فساد مالی دوره قبل عامل بیاعتمادی به دولت شد و اولین کاری که دولت باید انجام دهد؛ تقویت نظام اداری کشور است؛ چرا که نظام اداری کارآمد و به روز میزان ابتلا به فساد را کم میکند و اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
این استاد دانشگاه دومین کاری که دولت باید انجام دهد را تقویت و سالمسازی دستگاههای نظارتی عنوان کرده و سومین کاری که به بازگشت اعتماد عمومی کمک میکند شفافسازی در عملکرد اقتصادی دولت دانسته است.
چه عواملی موجب خدشه دار شدن اعتماد مردم به دولت شده است؟ دولت چگونه میتواند این اعتماد از دست رفته را احیاء کند؟
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «من معتقدم مردم در حوزه سیاسی نسبت به حوزه اقتصادی اعتماد بیشتری به دولت مردان دارند. دلایل بیاعتمادی مردم به دولت در حوزه اقتصاد تاریخی است که در طول تاریخ مناسبات میان مردم و دولت شکل گرفته است.»
وی ادامه داد: «مردم به صورت روز افزون مشاهده میکنند که زندگی اقتصادی آنها منجر به امنیت ذهنی و اقتصادی نمیشود. در خیلی از موارد شاخصهای معیشتی زندگی مردم حتی ارتقا پیدا کرده و خیلی از نیازهای مردم از حوزه معیشتی به حوزههای دیگر منتقل شده اما هنوز امنیت ذهنی و اقتصادی نزد مردم وجود ندارد و مردم احساس میکنند سرنوشت محتوم برنامههای اقتصادی دولت شکست است.»
وی افزود: «دوم عملی نشدن شعارهای اقتصادی دولت مردان در طول تاریخ است که بیشتر در زمان انتخابات ارائه میشود اما بعدا عملی نمیشود. لذا یکی از نقدهای مردم در همین حوزه است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «موضوع سوم عدم اعتماد مردم به بوروکراسی دولتی در حوزه اقتصاد است. این بوروکراسی هم در مدیریت اقتصادی و هم در سلامت اقتصادی اهمیت دارد.»
وی ادامه داد: «ملموسترین اثر آن در حوزه سلامت اقتصادی این است که مردم انتقاد میکنند که چرا با افرادی که فساد سه هزار میلیارد تومانی را شکل دادند برخورد نمیشود اما آنها باید از یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی خود بگذرند و لذا چنن نتیجه گیری میکنند که اگر از دریافت یارانه انصراف دهند این یارانه نصیب رانت جویان خواهد شد.»
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: «فسادهای مستقیم و غیرمستقیم مالی در کشور یکی از دلایل بیاعتمادی مردم به دولت است. به طور مثال از دهه ۷۰ که خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت این سیاست تبدیل به یک رانت در کشور شد و طبقات جدید اقتصادی در کشور شکل گرفت که نشان دهنده نابرابری در کشور بود.»
وی ادامه داد: «دولت قبل بیش از همه شعار مقابله با رانت و فساد را ارائه کرد و ادعاهای زیادی مطرح نمود اما هیچکدام از این ادعاها منجر به صدور حکم نشد؛ بلکه حتی شاخصهای عملی همچون همان فساد ۳ هزار میلیاردی مشخص شد که از بدنه دولت خارج شد.»
وی افزود: «لذا یکی از بهانههای اصلی برای عدم اعتماد به دولت جدید همین فسادی است که در دولت قبل شکل گرفت و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.»
فلاحت پیشه گفت: «دلیل چهارم عدم اعتماد مردم به دولت در حوزه اقتصاد این است که تاکنون چنین جراحی مستقیمی در کشور صورت نگرفته که به یکباره بخشی از حقوقی که حق ملموس مردم است از آنها سلب شود و بلافاصله تبدیل به شاخصهای رفاه شود.»
وی افزود: «به عبارت دیگر از گذشته دولتها شاخصهای رفاهی را به عنوان بخشی از اقدامات توسعهای خود ارائه میدادند و این اولین بار است که قرار است مردم از دریافت یارانه انصراف دهند تا رفاه برای آنها ایجاد شود.»
فلاحت پیشه درباره اقداماتی که دولت میتواند برای احیای اعتماد از دست رفته مردم به دولت انجام دهد گفت: «مهمترین اقدامی که دولت میتواند انجام دهد این است که همان درآمد محدودی که از انصراف برخی از مردم از دریافت یارانه بدست میآید را به طور مستقیم در زمینه رفاه عمومی هزینه کند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت به هیچ وجه نباید به صورت پوپولیستی عمل کند و باید یارانه کسانی که استحقاق دریافت یارانه ندارند را صرف رفاه عمومی کند.»
وی افزود: «بدترین برخورد برای احیای اعتماد مردم دادن شعارهای جدید است. من معتقدم دولت باید به جای ارائه شعارهای جدید وارد فاز عملی شود و برای مردم در عمل نشان دهد که چطور میتواند بخشی از حوزه توزیعی درآمدها و ثروتها در کشور را منتقل به حوزه مدیریتی کند و رفاه را برای جامعه ایجاد نماید.»
این استاد دانشگاه گفت: «اقدام دیگر اینکه دولت حتما باید برای جمع آوری نقدینگی ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی در کشور برنامه داشته باشد. این میزان نقدینگی برابر با حدود ۵۷ سال عملکرد عمرانی در کشور است. به هر حال جمع آوری نقدینگی به معنای طراحی ساز و کاری است که اعتماد مردم را جلب کند تا بلافاصله بخشی از این نقدینگی صرف توسعه اقتصادی کشور شود.»
وی ادامه داد: «اقدام سوم ایجاد نوعی همسویی و همکاری بین قوای مختلف در کشور برای پیشبرد برنامه هدفمندی یارانهها است. دولت باید تلاش کند در آستانه انتخابات آینده مجلس موضوع اقتصاد تبدیل به یک موضوع پوپولیستی و شعاری جدید نشود.»
وی افزود: «انجام این عمل باعث میشود عدهای سود سیاسی خود را در آتش زدن منابع ملی کشور ببینند؛ کما اینکه در گذشته هم شاهد این رویکرد بودیم. لذا دولت باید در همکاری با قوای دیگر به ویژه مجلس سامانی را شکل دهد که شاهد چنین اتفاقی نباشیم.»
فلاحت پیشه در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر من در حال حاضر اعتماد سیاسی نسبت به دولت مناسب است و از این رو دولت باید بتواند این اعتماد را به حوزه اقتصادی منتقل کند و برنامههای خود در این بخش را پیش ببرد.»