راهکارهای تقویت ارتباط دولت با جامعه سوال امروز ستون باشگاه سیاست ما بود؛ سوالی که محمد مراد بیات، جامعهشناس در خصوص آن اینگونه توضیح میدهد:
دنیای موزاییکی شاید بهترین تعبیر و تشبیه برای دنیای امروز ما باشد. تکههای پازل دنیای امروز ما بدون حضور جامعه مدنی، احزاب و... ناقص است. همه اینها در کنار یکدیگر و با قرار گرفتن در جایگاه خود تکمیلکننده پازل جامعه امروز ما هستند. اگر به هر دلیل هر کدام از قطعات این پازل در جامعه مدنی نادیده یا نقش آن به درستی ایفا نشود نمیتوان انتظار رسیدن به هدف مد نظر را داشت. امروزه برای رسیدن به مرزهای توسعهیافتگی، چارهیی جز استفاده از همه ظرفیت لایههای اجتماعی نداریم. متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، نگاهی بدبینانه از سوی دولت و مردم متوجه نهادهای غیردولتی است. اما این نگاه بدبینانه نیز میتواند به مرور زمان دستخوش تغییراتی شود. به عنوان مثال فاصله گرفتن از حالت ذرهیی و تبدیل شدن به حالت مولکولی بهترین مثال برای اعتماد به نهادهای مدنی و غیردولتی است. تشکیل احزاب نیز یکی از ملموسترین راهها جهت آگاهی از مطالبات جامعه مدنی است؛ راهکاری که شاه بیت آن تعامل است. احزاب در هر جامعهیی میتوانند مطالبات قشرها و لایههای مختلف جامعه را به سمع و نظر دولت برسانند. دولت نیز تنگناها و مشکلات را از طریق احزاب میتواند به جامعه منتقل کند. این تعامل دوسویه در جامعه مدنی حکم لنگرگاه را دارد. در حقیقت میتوان اینگونه گفت که جامعه مدنی بهطور عام جامعه متکثر است که مجال رشد موسسههای خیریه، NGOها، انجمنها، گروهها، سازمانهای عقیده محور، انجمنهای متخصصان، اتحادیههای کارگری و غیره را فراهم میسازد و زمینه را برای بسط مشارکت اجتماعی و حتی سیاسی ایجاد کرده و به منطقی شدن و عقلانی شدن مطالعات اجتماعی میانجامد؛ عقلانی و منطقی شدن مطالباتی که امکان پاسخگویی دولت و حاکمیت را درباره حق تعریف شده و مسلم شهروند فراهم میکند. مانند حق آزادی بیان و آزادی اجتماعی و دسترسی به اطلاعات و ابزارهای اطلاعرسانی و غیره. از سوی دیگر وجودNGOها موجب فرهیختهتر شدن اقشار و لایههای اجتماعی شده و امکان رفع بسیاری آسیبهای اجتماعی را توسط مردم فراهم میسازد. از آن سو دولتمردان نیز برای ایجاد یک رابطه دوسویه ملزم هستند که یکسری قوانین و مقررات را در رفتارهای خود لحاظ کنند. به عنوان مثال محدودیتهایی که میتواند مخل حقوق شهروندی در جامعه مدنی باشد از طریق اصلاح رفتار دولتمردان مد نظر قرار بگیرد. همانطور که میدانید در فصل سوم قانون اساسی نیز بر حقوق شهروندی تاکید شده است، حقوقی مانند آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و به رسمیت شناختن آنها از سوی حاکمیت میتواند بهترین راه تعامل با نهادهای مدنی باشد. تجربه دنیای امروز هم نشان میدهد که حداکثر استفاده از همه اقشار و لایهها برای توسعه کشور امروز امری لازم و ضروری است.