«شهروندی» و حقوق نشأت‌گرفته و منتسب به آن، در زمره آن گروه از مفاهیم بسیط در حیطه علوم انسانی است که نظرات و دیدگاه‌های گوناگونی پیرامون آن‌ها مطرح شده است. از یک‌سو، مباحث نظری پیرامون «شهروندی» وحقوق آن و از سوی دیگر، شرایط عملیاتی‌کردن و بسترسازی در آن محیط «شهروندی» قرار دارد. در واقع «شهروندی»، توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آن‌ها از پیش به وسیله‌نژاد، طبقه، دین، جنسیت و... تعیین نمی‌شود. به این ترتیب «شهروندی» بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان‌ها را که هگل آن را «نیاز به‌رسمیت‌شناخته‌شدن» می‌نامد ارضا کند. حقوق «شهروندی» بیشتر از هر چیزی راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. در واقع حقوق «شهروندی» آن بخش از حقوق اساسی انسان است که در قانون اساسی هر کشور شکل ملی به خود می‌گیرد و مستقیما تحت‌تاثیر حقوق‌بشر است که به‌عنوان ام‌القوانین در نظر گرفته می‌شود با این تفاوت که حقوق‌بشر حقوقی ذاتی است که همراه با انسان‌زاده می‌شود، چه انسان در جامعه سیاسی باشد چه نباشد و جغرافیا و مرزی را نمی‌شناسد. اما حقوق «شهروندی» معمولا در رابطه با مسایل انسانی در روابط داخلی دولت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد واز حس اجتماعی و مسوولیت دوستی انسان نیز بهره وافی و کافی می‌برد و از حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق‌بشر (در شکل سیاسی آن) گرفته تا حق برخورداری از مسکن، آموزش، بهداشت، حق دادرسی عادلانه و... را شامل می‌شود. حقوق «شهروندی» آمیخته‌ای است از وظایف و مسوولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر، دولت یا قوای حاکم مملکت و یک رابطه دوسویه است بین شهروندان و حاکمیت. بنابراین باید گفت در حقوق «شهروندی» تنها از حقوق صحبت نمی‌شود که یکسری مسوولیت‌های اجتماعی نیز برعهده شهروندان می‌گمارد. شهروندان به‌طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به‌کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمان‌ها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن اولیا و مربیان، سازمان‌های غیردولتی و... فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه، حضور در مجامع محیط‌زیستی و همچنین یافتن مشکلات و پیداکردن راه‌حل برای آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود. صاحبنظران بر این عقیده‌اند که اجتماعات محلی و نهادهای غیردولتی و مردم‌محور می‌توانند با ارایه رفتارهای جدید و نهادینه ساخت آن‌ها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و باز تولید مفهوم حقوق «شهروندی» ایفا کنند.
به این ترتیب برای اجرایی و پیاده‌شدن حقوق «شهروندی» به یک فضای دموکراتیک مبتنی بر منطق گفت‌وگو، نیاز است. در واقع تنها صحبت‌کردن و نوشتن یک منشور پیرامون حقوق «شهروندی» برای نهادینه‌شدن آن در یک جامعه کفایت نخواهد کرد، بلکه ایجاد شرایط و بستر مناسب برای ظهور و حضور مردم و شناسایی و پذیرش حق دخالت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از لوازم اساسی آن به شمار می‌آید. چراکه هدف حقوق «شهروندی» رعایت حقوق انسان در بعد اجتماعی آن است و به‌همین‌دلیل حقوق «شهروندی» پیوندی عمیق با حقوق‌بشر دارد و به بیان دیگر در فقدان حقوق‌بشر حقوق مدنی «شهروندی» هم از استحکام و ضمانت اجرایی موثری برخوردار نخواهد بود. به این طریق باید دانست هدف اصلی حقوق «شهروندی» و حقوق‌بشر جلوگیری از تعرض دولت‌ها به حقوق انسان‌ها و وادارکردن دولت‌ها به انجام وظایف و تعهدات خود درخصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی خویش است. از این‌رو وجود نهادهای مستقل غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد رسانه‌های آزاد و وجود فرهنگ دموکراتیک و تساهل‌مدار از جمله شروط لازم برای نهادینه‌شدن حقوق «شهروندی» است.