دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
واقعیت این است که اقتصاد مقاومتی معنای مجزایی از اقتصاد آزاد ندارد. اقتصادی که به واسطه آن و در وهله اول، قدرت تولید ملی تا حدودی افزایش می‌یابد، در وهله دوم مبادلات خارجی کاملا متناسب و برابر شده و دیگر یکسویه باقی نمی‌ماند و در وهله سوم مردم خودشان در رشد اقتصادی سهیم شده و ثروت به شکل عادلانه‌یی توزیع می‌شود و مردم مقتدرانه از حکومتشان دفاع می‌کنند، معتقدم که این سه از ویژگی‌های «اقتصاد مقاومتی» هستند. در واقع اقتصاد مقاومتی اقتصاد آزادی است که دولت در آن به عنوان یک ناظر نیرومند، مانع رانت‌خواری می‌شود. به بیان دیگر اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد آزاد مقررات‌زدایی شده است منتها با یک دولت ناظر نه یک دولت تصدی‌گر. یک دولت ناظر نیرومند که جلوی اجحاف در حق مردم و رانت‌خواری را می‌گیرد و امتیاز ویژه‌یی هم به کسی نمی‌دهد. در واقع تعاملات متقابل این اقتصاد با جهان به‌گونه‌یی است که تحریم آن برای دنیای خارج سودی دربر نخواهد داشت. در ماجرای تحریم ایران شاهد بودیم که برخی کشور‌ها از تحریم ایران مستثنی شدند. این‌گونه نبود که امریکا علاقه‌مند باشد که کشورهای ترکیه، کره، چین و هند را از تحریم ایران مستثنی کند؛ بلکه مساله این بود که وابستگی این کشور‌ها به اقتصاد ایران به‌گونه‌یی بود که برای این کشور‌ها امکان پیروی از دستورات امریکا وجود نداشت. به این نوع اقتصاد، اقتصاد مقاومتی می‌گویند و این در شرایطی است که آحاد مردم به قدری علاقه‌مند به حفظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود هستند و به میزانی احساس مشارکت در تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی دارند که به بیگانگان اجازه تهدید به کشورشان را نمی‌دهند. ضمن اینکه این نوع اقتصاد بسیار نیرومند و آزاد است. به شکلی که با پیگیری آن فضایی در صحنه بین‌المللی ایجاد می‌شود که طی آن کسی جرات تحریم ایران را به خود نمی‌دهد. به بیان ساده‌تر اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که به صورت عاقلانه اداره شود. از سویی دیگر تجربه ثابت کرده که ایران به عنوان کشوری که نمی‌تواند به هیچ‌کدام از اردوگاه‌های جهانی در صحنه سیاست خارجی بپیوندد و یک کشور وابسته باشد، مجبور است تا اقتصادش را آنقدر نیرومند نگه دارد که بتواند یک اقتصاد شرافتمندانه و مستقل داشته باشد. نگارنده اقتصاد مقاومتی را اقتصادی می‌داند که در آن و در وهله اول به کارآمدی توجه می‌شود. اگر اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد آزاد باشد باید اقتصاد را به سمت آزادسازی، مقررات‌زدایی، کاهش تصدی دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی واقعی و کاهش رانت‌خواری سوق دهد. باید گام‌های عملی برداشت. باید نهادهای شبه‌دولتی کشور را قانع کنیم تا دست از سر اقتصاد بردارند تا از این طریق انحصار‌ها برچیده شود. البته ناگفته نماند که آزادسازی یا خصوصی‌سازی در تمام دنیا از بریتانیا و امریکا گرفته تا چین و روسیه، تا زمانی که تبدیل به یک نیاز نشده باشد امکان تحقق ندارد. بنابراین خصوصی‌سازی باید به یک نیاز ضروری و گریزناپذیر تبدیل شود. همه این‌ها هم، زمانی اتفاق می‌افتد که درآمد نفت کاهش یافته باشد. اگر درآمد نفت زیاد شود همه آن نهاد‌ها دوباره سرجای خودشان باز می‌گردند. در غیر این صورت اقتصاد مقاومتی حتی اگر در کشور تحقق هم پیدا کند پایدار نخواهد ماند و با نخستین نسیم افزایش درآمد نفت، همه‌چیز فرو می‌پاشد؛ چنان که تمام دستاوردهای دولت هاشمی و خاتمی با نخستین افزایش درآمد نفت از هم پاشید. باید توجه داشت که نقش دولت در یک اقتصاد آزاد، کوچک می‌شود اما در عین حال از نظر هدایت بسیار قوی و نیرومند است. دولت می‌تواند در چنین اقتصادی مقررات را به گونه‌یی سامان دهد که بخش‌های خصوصی - چه داخلی و چه خارجی- برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد علاقه‌مند شوند. اقتصاد مقاومتی با این تعریف نه‌تن‌ها موجب افزایش هزینه‌های دولت نخواهد شد بلکه برای دولت سود بسیار بالایی هم خواهد داشت. از سوی دیگر نباید از پیامدهای اجتماعی آن غافل شد چرا که در اقتصاد آزاد، وقوع نابرابری امری اجتناب‌ناپذیر است و این نابرابری چیزی است که گروه‌های اجتماعی را ناراضی می‌کند اما در هر صورت و با وجود روبه‌رو شدن با این مسائل باز هم باید به اقتصاد مقاومتی تن داد. اقتصادی که به واسطه آن، چشم‌انداز روشنی برای کشور ترسیم خواهد شد.