رييسجمهور با سخنرانی خود در اختتاميه بيستمين جشنواره ملی مطبوعات، خبرگزاریها و پايگاههای اطلاعرسانی نشان داد که کاملا نسبت به موضوع دفاع از حقوق مطبوعات و آگاهی مردم توجه ويژهای دارد که اين توجه قابل تقدير است هرچند که اين توجه بايد با اقداماتی در حوزه عملی همراه شود. روحانی در سخنرانی خود به اين نکته اشاره کرد که نبايد به گونه ای عمل کرد که مردم برای کسب اطلاعات به رسانههای بيگانه روی بياورند. من معتقدم که نبايد استفاده از رسانه داخلی يا بيگانه محل نزاع باشد زيرا مردم بايد از اخبار و تحليلهای مختلف مطلع شوند. مردم رکن اساسی نظام هستند و بايد به حاکميت اعتماد داشته باشند و مطبوعات هم به عنوان چشمان بينای مردم بايد با پرداختن به مسايل مختلف و رصد موضوعات، اعتماد مردم به حاکميت را بيشتر کنند. در صورتی که رسانهها چنين عملکردی نداشته باشند ، مردم برای کسب اطلاعات به رسانههای خارجی تمايل پيدا میکنند. البته طبيعی است که رسانههای بيگانه اخبار و تحليلها را براساس منافع ملی کشورهای خود انعکاس میدهند بنابراين چنين تحليلهايی میتواند اثر خود را بر افکار عمومی مردم کشور ما به جای بگذارد.مسلما در فقدان مطبوعات آزاد،بی اعتمادی نسبت به حاکميت شکل میگيرد. متاسفانه در کشور ما گاهی به نظر میرسد که نهادهای نظارتی قادر نيستند که بر برخی ازمطبوعات نظارت داشته باشند و اين رسانهها پاسخگوی هيچ نهاد نظارتی انتخابی نيستند بنابراين به هر اقدامی که مايل باشند دست میزنند. مثلا اکنون مشاهده میکنيم برخی رسانهها در روند مذاکرات هستهای به تضعيف دولت روی آورده اند اما کسی با آنها برخوردی نکرده است. جالب اين است که اين جريان دارای تريبونها و رسانههای مختلفی است اما به جای نقد منصفانهای که رييسجمهور از آن استقبال میکند به اقداماتی مثل پخش سی دی در تجمعات خاص روی آورده است. آنها حتی حاضر نيستند مسووليت اين رفتارهای غير مدنی خود را بپذيرند و با پخش شبنامه يا سی دی به دنبال اين هستند که خود را از دشمنی با دولت مبرا جلوه دهند. رييسجمهور همچنين با تاکيد بر اينکه «دولت معتقد به آزادی مسئولانه است، تصريح کرد که در همه جوامع اصول و ارزشها و مقدساتی وجود دارد که بايد مورد احترام همگان قرار گيرد.» اين در حالی است که ما متاسفانه در تعريف خطوط قرمز يا آزادی مسوولانه به تعريف جامعی نرسيدهايم و اين خطوط اغلب باتوجه به منافع يک جريان تعريف شدهاند.
*نماينده دوره ششم مجلس