مطابق آمارهای موجود، ستاد همدفمندی يارانه‌ها هر ماه ۳ هزار و ۲۹۳ ميليارد تومان يارانه نقدی پرداخت می‌کند. اين در شرايطی است که دولت در ۲۰ فروردين ماه ۱۳۹۳ يارانه نقدی مرحله ۲۶ را واريز می‌کند. با اين حساب دولت در ۲۶ مرحله تا ۲۰ فروردين ۸۵ هزار و ۶۱۸ ميليارد تومان يارانه نقدی پرداخت خواهد کرد. اين ارقام نجومی واقعيتی است که ميزان آن برای کارشناسان قابل درک است، اما برای توده مردم که برای امرار معاش، با تلاش روزانه، هزينه‌های ماهانه خود را تأمين می‌کنند، حجم اين پول تصور کردنی نيست. شايد اين پيش فرض که افراد يارانه خود را برای مصارف آب و برق و گاز و بنزين هزينه می‌کنند درست باشد، هرچند ممکن است اين مبالغ يارانه کفاف همه هزينه‌های اشاره شده را ندهد. اما با يک مثال و محاسبه ساده می‌بينيم که اين مبلغ يارانه در مقابل بالا رفتن هزينه‌های درمان در زمان حاضر، چقدر نازل است. چند روز پيش به توصيه يکی از پزشکان آزمايش کامل سلامت (چک آپ) انجام دادم که هزينه آزمايشگاه حدود ۴۰۰ هزار تومان شد. اين مبلغ برابر بود با يارانه حدود ۸ ماه که با يک آزمايش ساده هزينه شد. حال فرض شود اگر بيمه و بيمه‌های تکميلی يک سوم اين هزينه را برگردانند، باز هم حدود ۶ ماه از اين مبلغ يارانه برای يک آزمايش کامل سلامت (چک آپ) هزينه شده است.
از آنجا که سير صعودی هزينه‌های درمانی به‌خصوص در سه سال اخير گريبانگير مردم شده‌است، همه آحاد جامعه هزينه‌های بالای پزشکی و درمانی را پيش رو خواهند داشت. با نگاهی به کشورهای همجوار مشاهده خواهيم کرد که خدمات پزشکی و درمانی به صورت متمرکز و کم هزينه برای شهروندان تعريف شده است. در کشور عراق، باوجود وضعيت موجود، سيستم درمانی عمومی خدمات مناسبی به شهروندان می‌دهد. در تاجيکستان هم با تمرکز اين خدمات در بيمارستان‌ها، بدون آنکه پزشکان مطب خصوصی داشته باشند، مردم از اين خدمات به‌نحو مطلوب استفاده می‌کنند. در آفريقای جنوبی نيز خدمات درمانی با کم‌ترين هزينه در اختيار شهروندان است. مروری بر برخی ديگر از کشورهای در حال توسعه نيز نشان از آن دارد که دولت‌ها با تأکيد بر خدمات پزشکی مناسب، سعی در ارائه خدمات مناسب و کم هزينه برای بخش عمومیِ درمان دارند. در کشور ما نيز تاکنون دولتمردان توجه‌شان معطوف به ارائه خدمات مناسب برای روستاييان و شهرنشينان بوده است. اما وضعيت موجود نشان می‌دهد که تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه زيادی در پيش است، به‌خصوص آنکه قبل از هر اقدامی بايد جلوی رشد فزاينده اين هزينه‌ها گرفته شود. مصاحبه‌های اخير دست‌اندرکاران امور درمانی نشان از طلب‌های هنگفت اين مراکز از بيمه‌ها يا مجموعه‌های دولتی دارد. اين مبالغ هنگفت سدی است محکم مقابل هرگونه برنامه دولت برای تسهيل و خدمات‌دهی مناسب به مردم. از اين رو نياز به راه ميانبری است تا دست‌اندرکاران درمانی بتوانند اين بخش مهم از خدمات پزشکی- درمانی را به سرعت بازسازی و ساماندهی کنند.
نگاهی دوباره به ارقام هنگفت ذکر شده در خصوص يارانه‌ها در ابتدای اين نوشته نشان از آن دارد که با کمی درايت و آينده‌نگری می‌توان از اين قطره قطره‌های مبالغ يارانه فردی گذشت تا دولتمردان با تزريق قسمتی از اين مبالغ هنگفت به بخش درمان، اين بخش مهم را ساماندهی کنند. در مقابل دولت نيز بايد ميثاقی اجتماعی با شهروندان خود ببندد تا اين مبالغ را علاوه بر بخش درمان در بخش توليد نيز هزينه يا در اصل سرمايه‌گذاری کند. چون اگر خواهان سربلندی کشورمان هستيم، نياز به رونق بخش توليد و ساماندهی و سهولت بخش درمان داريم. اين دو مقوله مهم به همه آحاد مردم مربوط است و از الزامات توسعه و رفاه مردم کشور محسوب می‌شود.
*کارشناس اجتماعی