در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها مصرف انرژی کنترل نشد و متأسفانه به دلیل برخی بی‌توجهی‌ها هدر رفت. این امر سبب افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری، مصرف‌گرایی و زیاده خواهی برخی‌ها شد. بر اساس دستورالعمل اقتصاد مقاومتی سیاست مصرف‌گرایی را باید کنار بگذاریم تا رشد مصرف‌گرایی متوقف شود.
۱- در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که ضرورت اجرای آن بیش از گذشته احساس می‌شود گاز و فرآورده‌های نفتی باید سرمایه ملی تلقی شود. از این‌رو قیمت‌های بین‌المللی باید برای این بخش در نظر گرفته تا امکان رقابت آن فراهم شود. زمانیکه قیمت گاز ایران بالا‌تر از قیمت جهانی باشد ما به کشورهایی چون قطر فرصت سرمایه‌گذاری می‌دهیم و کشور را از ورود سرمایه‌گذار محروم می‌کنیم. در شرایطی که قیمت گاز در ایران بالا‌تر از کشورهای همسایه باشد آن‌ها می‌توانند شرایط خود را برای جذب سرمایه‌گذار ارتقا دهند.
۲- بین قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی رابطه‌ای وجود ندارد لذا در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت گاز باید کاهش پیدا کند. از این‌رو پیشنهاد می‌کنم پولی که بابت فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید به حساب سرمایه ملی برود. این پول می‌تواند در بخش تولید هزینه شود و در نهایت در چرخه‌ای که دارد به مصرف جامعه باز می‌گردد. دوم آن‌که قیمت‌ها را به صورت مزیت نسبی برای تولید ایجاد کنیم و این امر برای مصرف‌کننده مزیت نشود.
۳- منابع پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها نباید تخیلی باشد، بلکه آنچه پیش‌بینی می‌شود باید دقیقاً بر مبنای اصلاح قیمت‌ها به دست آمده باشد تا دولت هنگام هزینه کردن این منابع با مشکل کسری مواجه نشود.
۴- دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، باید مسائل بسیاری را حل کند که در فاز اول بلاتکلیف مانده بود، از جمله باید بیش از نیمی از منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را صرف تولید کند. در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت باید به کسانی که به این پول نیاز ندارند یارانه پرداخت نکند، اگر در این مرحله بخش تولید و اقشار آسیب‌پذیر مورد بی‌توجهی قرار بگیرند، اقتصاد کشور دچار بحران می‌شود.
۵- مسأله این است که دولت هرجا با کمبود پول مواجه شد، از منابع هدفمندی برداشت کرد. تمام مابه التفاوت حامل‌های انرژی را به یارانه نقدی اختصاص دادند و پس ازآن هم باردیگرکه کم آوردند، ازسایر منابع دولت و ملت و خزانه برای پرداخت یارانه استفاده کردند که همه این‌ها خلاف قانون است. در واقع بخش زیادی ازاین پول صرف پرداخت به مردم با استفاده از منابع دیگر شد. مشکل اصلی موضوع هزینه درآمدهای نفتی است. زمانی که عنوان می‌شود ما طالب اقتصاد بدون نفت هستیم، بدین مفهوم نیست که قرار است نعمت بزرگی را به صفر برسانیم یا آن را کنار بگذاریم، بلکه بدین معناست که گرفتار چرخه اقتصاد نفتی نباشیم. براین اساس هر چه بیشتر پول نفت را توجیبی فرض کنیم، کار دشوار‌تر می‌شود. در دولت دهم این موضوع به اوج خود رسید و هر چه پول نفت موجود بود، هزینه شد و رفت. به‌طوری که به باقی مانده حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی که اضافه درآمدهای نفتی به آن واریز می‌شد نیز رحم نکرده و پول‌های آن را برداشت و هزینه کردند. با توجه به این‌که نفت نوعی درآمد است، برای این‌که سرمایه را به حساب درآمد نفت واریزکنیم، باید اقداما‌هایی در این زمینه انجام شود. کشور ما از جمعیت جوانی برخوردار است، این مسأله به ما حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال را وجهه نخست همت خود قرار دهیم که به علم اقتصاد هم نیاز چندانی ندارد و فرمول ساده‌ای هم دارد جوان‌هایی که ۲۰ سال قبل به دنیا آمده‌اند، هم‌اکنون در بازار کار نیاز به اشتغال دارند.
۶- باید افتخار کنیم سالانه ۵/۴ میلیون دانشجو داریم که یک میلیون نفر از آن‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما این دولت است که باید به جز این یک میلیون نفر، دو تا یک میلیون نفر دیگر هم از جوانانی که دانشگاه نرفته‌اند ترکیب و برای آنان اشتغالزایی ایجاد کند. در واقع ترکیب جمعیت شغلی ما باید ۳ میلیون نفر باشد که چنانچه این ۳ میلیون نفر هر یک ۲۰ هزاردلار به اضافه۶۰ میلیون تومان برای ایجاد اشتغال پایدار لازم داشته باشند، ما باید ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ۱۸۰هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی داشته باشیم تا بتوان اشتغال ثابت و پایدار ایجاد کرد.
دکتر علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران