دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲
يک نماينده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به دستور رييس جمهور برای مقابله با ويژه خواری، گفت که در صورت حمايت ارکان نظام، مجلس آمادگی دارد از فعاليت‌های اقتصادی که منجر به ثروت‌های بادآورده می‌شود، تحقيق و تفحص کند.
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه رهبری خود منادی رفع تبعيض و برقراری قسط، عدل و مبارزه با فساد هستند، افزود: در صورت حمايت ارکان نظام بسياری از نمايندگان پاکدست مجلس حاضرند تحقيق و تفحصی در اين رابطه انجام دهند که روندی که منجر به شکل‌گيری اين پديده‌ها شده، چگونه بوده و به طور مثال ببينيم صادرات نفت چطور بوده، توسط چه کسی انجام شده، پولش کجا رفته و بانک مرکزی چطور عمل کرده است.
تابش افزود: وقتی سرمايه‌داری خود را بسيجی اقتصادی می‌داند يعنی به زعم خودش کارهای عمده و مهمی در جهت حفظ و ارتقای منافع ملی انجام داده و حالا می‌خواهد با استفاده از اين واژه مقدس، نظام را هم در فرآيند کارهای خود دخيل کند، ما بايد بررسی کنيم که آيا اين افراد از فرصت‌ها سوء استفاده کرده‌اند يا حسن استفاده و آيا به رانت‌هايی دست يافته‌اند که شايد برخی از مسئولين و دست‌اندرکاران نظام هم با آنها همراهی کرده‌اند؟
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس خاطرنشان کرد: اين عين صلاح انقلاب است که برای يک بار هم شده به فرمايش رهبری عمل شود و مردم بفهمند نظام با کسی شوخی ندارد که اينقدر دايره را باز بگذارد که عده‌ای در حضيض فقر و بدبختی حاشيه‌نشين باشند و در تامين هزينه‌های اوليه مانده باشند و عده‌ای هم به سرمايه‌های قريب به ۵۰ هزار ميليارد تومانی سرمايه دست پيدا کرده باشند.
وی ادامه داد: اگر حمايت ارکان نظام وجود داشته باشد اين پتانسيل و ظرفيت در مجلس هست و مسلما نمايندگان پاکدستی هم هستند که آلوده به مسائل اقتصادی نشده‌اند و می‌توانند کار را هدايت کنند و پيش ببرند اما نبايد قضيه سياسی شود و تنگنا و مشکلی در ارتباط با تحقيق و تفحص پيش بيايد.
شعار تحقق عدالت از دلايل گرايش به انقلاب اسلامی بود
تابش همچنين تصريح کرد: يکی از آرمان‌های بسيار مهم انقلاب اسلامی، تحقق عدالت در جامعه بود، با توجه به آموزه‌های دينی و صبغه فرهنگی مردم، بسياری از اين شعار محوری استقبال کردند و يکی از دلايل عمده گرايش مردم به سمت انقلاب اسلامی، شعار تحقق عدالت در جامعه و رفع تبعيض، فقر و محروميت بود.
وی افزود: متاسفانه با توجه به وجود اختلاف نظراتی بين مسئولان امر، روحانيون و تصميم‌گيران کشور، مرز بين سرمايه‌داری يا توليد و کارآفرينی يا تجارت و به تبع آن چگونگی تحقق عدالت در جامعه خيلی شفاف مشخص نشد و اين موضوعی بود که ما در همه ادوار با آن مواجه بوديم، از سوی ديگر رو دربايستی‌هايی در نظام وجود داشت و باعث می‌شد افراد سرمايه‌دار، تاجر و کارآفرين به اشخاص و افراد مختلف مراجعه کنند و تقاضای معافيت مالياتی، واردات بيشتر و يا پرداخت عوارض کمتر داشته باشند.
چگونگی ظهور نوکيسه‌ها
نماينده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: شفاف نبودن قوانين و باز گذاشتن راه گريز برای افرادی که می‌خواستند در قبال سرمايه و ثروتی که دارند، ماليات و عوارض کمتری پرداخت کنند، باعث شد ما با پديده‌های جديدی در جامعه مواجه شويم، متاسفانه متناسب با فرآيند گذر از سنت به مدرينته و مکانيزم‌هايی که در اداره جامعه در بخش صنعت و تجارت پياده می‌شود قوانين به‌روزی نداشتيم، همين امر در کنار تمايل افراد به ثروت‌اندوزی و سوء استفاده وابستگان برخی مقامات و مسئولين از رانت‌هايی که سايرين از آن بی‌بهره بودند، منجر به بروز پديده‌ای شد که در مقاطع مختلف اسامی متفاوتی بر روی آن گذاشته شد، زمانی از اين افراد به عنوان آقازاده و زمانی ديگر به عنوان يقه سفيدها و اخيرا هم به عنوان نوکيسه‌ها ياد می‌شود.
تابش تصريح کرد: ما هر چه از دوران انقلاب دورتر شديم در کنار آقازاده‌ها و يقه سفيدها طبقه جديدی بروز کردند که می‌خواستند از قبل رفاقت و دوستی با آقازاده‌ها و يقه سفيدها به مال، منصب و مقام برسند، اين امر به واسطه دوستی با وابستگان و مسئولين به ظهور و بروز افرادی منجر شد که نمونه آن شهرام جرايزی در گذشته و بابک زنجانی در امروز است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعمال تحريم‌ها عليه کشور در سال‌های گذشته، تصريح کرد: تحريم‌ها زمينه و بستری را فراهم کرد که اين طبقه جديد بتواند بيشتر فعاليت داشته باشد در واقع ضعف‌های بنيادی که از گذشته وجود داشت با بستری که فراهم شده بود موجب گرديد عده‌ای مال‌اندوز و ثروت‌اندوز که خود را کارآفرين يا جهادگر عرصه اقتصادی می‌دانستند به رانت‌هايی دست پيدا کنند.
تحريم‌ها اسباب دور زدن قانون نشود
تابش يادآور شد: بايد توجه شود که تحريم‌ها اسباب و وسيله‌ای برای دور زدن قانون نشود و هر سه قوه نيز بايد توجه لازم را داشته باشند و ستاد تدابير ويژه نيز بايد همه کارها را بر مبنای قانون صورت دهد نه فراتر از قانون.
وی ادامه داد: جهادگر عرصه اقتصاد در واقع آنهايی هستند که در اوضاع و احوال فعلی کشور با همه سختی و مشقت، فعاليت در کار کشاورزی يا صنعت را وجهه همت خود قرار داده‌اند، اينها ناچارند وام ۲۵ تا ۳۰ درصد بگيرند در حاليکه حاشيه سود توليد هم کم است اما با چنگ و دندان به واسطه اعتقادی که به مبانی نظام دارند و انسان‌های والامنش، مدير، کاردان و کارآفرينی هستند غيرت و تعصب‌شان ايجاب می‌کند رو به کار دلالی نياورند بلکه در عرصه توليد همه سختی‌ها را تحمل کنند تا چراغ توليد و اشتغال کشور فروزان بماند. اينها جهادگر و بسيجی واقعی اقتصادی هستند.
بی‌توجهی به توصيه‌های رهبری در جهت مبارزه با فساد؛ از جمله دلايل بروز ويژه‌خواری
نماينده مردم اردکان در مجلس، عدم توجه کافی به توصيه‌های رهبری در جهت مبارزه با فساد را از جمله دلايل بروز ويژه‌خواری دانست و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف توصيه‌هايی برای مبارزه با رانت‌خواری، ريزه‌خواری و فساد اقتصادی داشتند و تمثيل زيبای ايشان هم در يادها مانده که با دستمال آلوده نمی‌توان شيشه را تميز کرد.
تابش با اشاره به دستيابی ويژه‌خواران به درآمدهای خيره‌کننده اظهار کرد: کار اين افراد، کار مقدس توليد و اشتغالزايی نبوده که اسم خود را مجاهد می‌گذارند بلکه در زمان تحريم‌ها که مردم متحمل سختی شده‌اند و در تامين هزينه‌های اوليه زندگی‌شان مانده‌اند، افرادی که نمادشان بابک زنجانی است به ثروت‌های ميلياردی دست پيدا کردند.
وی ادامه داد: مسلما اگر مجلس مورد حمايت همه جانبه قرار گيرد که تحقيق و تفحصی در اين رابطه انجام دهد ده‌ها مورد شبيه اين وجود خواهد داشت که ثمره سوء تدبيرها و سوء مديريت‌ها از گذشته تا به حال بوده است، در دوران جنگ هم عده‌ای می‌جنگيدند و عده‌ای ديگر به دنبال ثروت‌اندوزی بودند، در فراز و نشيب‌های انقلاب نيز در شرايطی که با هجمه‌های سنگين دشمنان داخلی و خارجی مواجه بوديم عده‌ای سينه سپر کردند و از انقلاب دفاع کردند و عده‌ای هم در ساحل امن و آرامش زندگی خود به مال‌اندوزی پرداختند.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با بيان اينکه معتقد به کارآفرينی، توليد، عدم مداخله در امور شخصی مردم و حمايت از توليدکنندگان و کارآفرينان واقعی در جامعه است، ادامه داد: هويت ما از انقلاب اسلامی است و من دلم برای مردمی می‌سوزد که وضو می‌گيرند و به ما رای دهند تا وظيفه شرعی خود را انجام داده باشند حالا اگر ما در مقابل اين حوادث و وقايع سکوت کنيم و حرف نزنيم چطور نماينده‌ای هستيم! آيا ما نماينده مردم پابرهنه و فقير هستيم يا نماينده کسانی که از فرصت‌ها سوء استفاده کرده و به ثروت‌های کلانی رسيده‌اند؟
در صورت سکوت مجلس در برابر ويژه‌خواری، نسبت به نمايندگان هم طمع می‌کنند
تابش با تاکيد بر اينکه در صورت سکوت مجلس در برابر اين جريان، افرادی هستند که نسبت به مجلس و نمايندگان هم طمع می‌کنند، گفت: دستور رييس‌جمهور برای مقابله با ويژه‌خواری بسيار ميمون و مبارک است به شرط اينکه توجه لازم به آن صورت گيرد و خلاءها و ضعف‌هايی که موجب شکل‌گيری نظام طبقاتی و نابرابری‌ها شده، شناسايی شود و همه اجزای دولت نيز در اين کار پيشقدم باشند و تمام قد دستور رييس جمهور را اجرا کنند. اگر اهتمام جدی در اين زمينه صورت گيرد و انسان‌های پاک، والامنش و دوستدار انقلاب که هنوز قيمت پيدا نکرده‌اند متصدی اين امر شوند، نتيجه‌اش ميمون و مبارک خواهد بود اما اگر اين در حد حرف و لقلقه لسان باشد راه به جايی نمی‌برد.
نماينده مردم اردکان در مجلس تصريح کرد: اگر توصيه رييس‌جمهور برای مقابله با ويژه‌خواری عملی نشود از اعتماد مردم به نظامی که شعارش تحقق عدالت و رفع فقر و تبعيض بوده، کاسته می‌شود، در اين صورت هم دشمنان طمع می‌کنند. اما تا وقتی که مردم نظام را از خود می‌دانند و باور دارند که نظام به شعارها و آرمان‌هايی که برايشان خون داده‌اند عمل می‌کند و آنها را پاس می‌دارد، مردم هم پای انقلاب ايستاده‌اند.
تابش با اشاره به وجود رابطه تعيين‌کننده بين ثروت و قدرت در طول تاريخ، يادآور شد: قرار بود در جمهوری اسلامی اين رابطه ملغی شود اما متاسفانه می‌بينيم که در برخی موارد ثروتمندان با برخی مسئولين و وابستگان آنها پيوند می‌خورند.
نماينده مردم اردکان در مجلس همچنين گفت: اگر کسی کارآفرين يا سرمايه‌دار باشد ما مخلص اين افراد هم هستيم و دستشان را می‌بوسيم اما اينکه يک سرمايه‌دار تعيين‌کننده خط مشی باشد و در ارکان نظام رخنه کند با شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در تضاد است.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با تاکيد بر لزوم حمايت قوه قضاييه، مجلس و شاکله دولت از مبارزه با ويژه‌خواری، اظهار کرد: ما بايد بدون رو در بايستی اين پديده‌ها را که باعث می‌شود طبقات جديدی شکل بگيرد و اعتماد مردم از بين برود، شناسايی کنيم.
سر اصلی فساد اقتصادی در ترکيه، در ايران است
وی با اشاره به پرونده فساد اقتصادی در ترکيه، اظهار کرد: در ترکيه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با اين پرونده مستعفی يا برکنار شدند و برخی وابستگان آنها نيز بازداشت شده‌اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضيه در ايران است اما هيچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به اين موضوع واکنش نشان نداده است، ما که منادی اسلام ناب محمدی (ص) هستيم و ديگران را سلفی و تکفيری می‌دانيم بايد نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشيم و ملاک تصميم‌گيری‌ها و برخوردهای‌مان تعاليم منبعث از اسلام ناب باشد.