پاره‌ای جنبه‌های حقوقی پرونده اتمی ایران
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم
مقاله‌ی پرفسور سعید محمودی، پیش‌تر در بخش صفحات ویژه‌ی بی بی سی فارسی منتشر شده است. اما به دلیل اهمیت موضوع در شرایط کنونی و شفافیت بیشتر در “پاره‌ای جنبه‌های حقوقی پرونده اتمی ایران” انتشار مجدد این مطلب ارزشمند که بر اساس کتاب محمد البرادعی نوشته شده است را برای خوانندگان ایران امروز بسیار مفید و قابل تعمق دانستیم.
ایران امروز
سال‌های فریب
پاره‌ای جنبه‌های حقوقی پرونده اتمی ایران بر اساس کتاب محمد البرادعی
درباره نویسنده
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد است. او دانش آموخته حقوق بین الملل در دانشگاه‌های تهران و استکهلم است. |
پرونده فعالیت هسته‌ای ایران بدون تردید مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور و یکی از مهم‌ترین مسائل روابط بین الملل در ده سال گذشته بوده است. شمار زیاد مقاله‌های علمی و تک نویسی‌هائی که عمدتا و یا بطور اخص به تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون این پرونده پرداخته‌اند موید همین امر است.
در میان همه مطالب منتشر شده، کتاب خاطرات محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تحت عنوان «دوران فریب» [۱] و کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» [۲] نوشته حسن روحانی، که از اکتبر ۲۰۰۳ (مهر ۱۳۸۲) تا اوت ۲۰۰۵ (مرداد ۱۳۸۴) سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود، از اهمیت خاصی برخوردارند.
آژانس به عنوان سازمان بین المللی ناظر بر عملکرد کشور‌ها در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، دلایل و توضیحات همه طرف‌های درگیر را دریافت می‌کند.
به همین دلیل، مدیر کل آژانس قاعدتا باید بیش از هر شخص دیگری از ابعاد گوناگون پرونده مطلع باشد. از سوی دیگر انتشار کتابی در توضیح و توجیه دید‌گاه‌ها و عملکرد طرف اصلی یک دعوای بین المللی که هنوز در جریان است، به خصوص اگر نویسنده کتاب سرپرست تیم مذاکره کننده با آژانس و کشورهای دیگر بوده باشد، امری نادر است. [۳]
کتاب البرادعی فراز و نشیب‌های پرونده ایران را از ابتدای سال ۲۰۰۳ که فعالیت هسته‌ای ایران تبدیل به یک مو ضوع بین المللی شد تا نوامبر سال ۲۰۰۹ که ماموریت وی به عنوان مدیر کل پایان یافت در بر می‌گیرد.
کتاب روحانی محدود به شاید یکی از مهم‌ترین دوره‌های این پرونده یعنی اکتبر ۲۰۰۳ تا اوت ۲۰۰۵ می‌باشد. هر دوی این کتاب‌ها طبعا به همه جنبه‌های این پرونده اعم از حقوقی، سیاسی، استراتژیک، نظامی و اقتصادی توجه دارند. تفکیک این جنبه‌ها از یک دیگر نه همیشه لازم و نه در همه موارد میسر است.
با این وجود هدف نوشته حاضر این است که تا حد امکان به پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی پرونده و مسائل مربوط به وظایف و حقوق ایران به عنوان عضو پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) [۴] عمدتا بر اساس کتاب البرادعی بپردازد.
علل بحران
شروع بحران هسته‌ای ایران کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن در ۱۴ اوت ۲۰۰۲ بود. در این کنفرانس ادعا شد که جمهوری اسلامی ایران به صورت پنهانی در حال ساختن تاسیسات غنی‌سازی صنعتی در نطنز است، که هدف آن می‌تواند تولید سلاح هسته‌ای باشد. ایران از ۱۹۷۰ عضو ان پی تی بوده است.
کشورهای عضو این پیمان [۵] موظفند برای تعیین نحوه نظارت آژانس بر عملکرد خود توافقنامه دوجانبه‌ای با آژانس منعقد کنند.
در مورد ایران، این توافق نامه که به موافقتنامه پادمان‌ها [۶] معروف است در ۱۹۷۴ منعقد و در ۱۵ مه همان سال لازم الاجرا شد. در چارچوب موافقتنامه پادمان‌ها، کشورهای عضو موظفند درباره دقایق اجرای نظارت آژانس نظیر نحوه و زمان ارسال اطلاعات راجع به فعالیت‌های هسته‌ای خود توافقی با آژانس تحت عنوان ترتیبات فرعی [۷] داشته باشند. ترتیبات فرعی ایران با آژانس در سال ۱۹۷۶ تصویب شد.
اضافه بر این، در سال ۱۹۹۷ کشورهای عضو ان پی تی برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافق نامه تازه‌ای را بنام پروتکل الحاقی [۸] امضا کردند. این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش می‌دهد. ایران پروتکل الحاقی را در دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرد [۹] ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده است [۱۰] و بنابراین از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرا ی مفاد آن نیست.
اقدام دیگری که در دهه ۱۹۹۰ به منظور تقویت امکان نظارت آژانس بر عملکرد کشورهای عضو صورت گرفت اصلاح فرم استاندارد موافقتنامه پادمان‌ها و تصویب فرم تازه‌ای که به پادمان‌های جامع [۱۱] معروف شد بود.
این فرم تازه نیز هم چون پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل یک سند جدید محسوب می‌شود که باید همانند همه اسناد حقوقی و لازم الاجرای بین المللی جداگانه از سوی هر کشور عضو پذیرفته شود تا برای آن کشور لازم الاجرا گردد. [۱۲]
اتهامی که به دنبال کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت متوجه ایران شد این بود که با عدم پایبندی به تعهدات پادمانی‌اش، بدون اطلاع و نظارت آژانس اقدام به ساخت سانتریفوژ و غنی‌سازی ازطریق تزریق گاز یو اف ۶ به سانتریفوژ‌ها کرده است.
اطلاعات گوناگونی که از منابع مختلف به آژانس رسیده بود و یافته‌های بازرسان آژانس در ماه‌های بعدی موید این بود که ایران سال‌ها به فعالیت هسته‌ای خود مشغول بوده و تزریق گاز به تعداد محدودی سانتریفوژ صورت گرفته بدون آنکه بر اساس موافقتنامه پادمان‌ها به آژانس اطلا ع داده شده باشد.
تعامل ایران با آژانس
البرادعی اولین سفر خود به ایران را در رابطه با بحران پیش آمده در ۲۲ فوریه ۲۰۰۳ انجام داد. تحقیقات و نمونه برداری‌های گسترده آژانس نشان از این داشت که بر خلاف انکارهای مکرر، دانشمندان هسته‌ای ایران در واقع برای همه مراحل تبدیل اورانیوم آزمایش‌هائی انجام داده‌اند.
البرادعی در کتابش به موارد متعدد کوتاهی‌های سوال برانگیز، عملکرد دستپاچه و انکارهای بیهوده اولیه ایران در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۳ اشاره می‌کند. [۱۳] از جمله این موارد، کشف آلودگی سطح بالای اورانیوم غنی شده در برخی از تاسیسات سازمان انرژی اتمی ایران بود.
«در گزارشی که البرادعی چند روز بعد در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۳ به شورای حکام داد تاکید داشت که آژانس هنوز» دلیلی «برای اینکه ایران در پی دسترسی به سلاح هسته‌ای است ندارد.» |
پس از آن کوشش ایران بر این شد که برای رفع خطر‌های احتمالی رجوع پرونده به شورای امنیت در دو جبهه عمل کند: از یک سو مذاکرات مستقیم با بریتانیا، فرانسه و آلمان را شروع کرد و از سوی دیگرتلاش نمود همکاری با آژانس را برای اثبات صلح آمیز بودن اهداف برنامه هسته‌ای افزایش داد.
حاصل مذاکره با سه کشور اروپائی توافقی بود که به اعلامیه تهران معروف شد و در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ منتشرگردید. بر اساس این اعلامیه، ایران پذیرفت که سریعا آژانس را از همه فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و فعلی‌اش مطلع کند و مادامی که پروتکل الحاقی را تصویب نکرده عملا مفاد آن را اجرا نماید. هم چنین پذیرفت که تا زمانی که مذاکرات با سه کشور اروپائی ادامه دارد بخش عمده‌ای از غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد.
در روزهای بلافاصله پس از اعلامیه تهران، ایران اطلاعات تازه و متعددی راجع به آزمایش‌های غنی‌سازی لیزری در دهه ۱۹۹۰، آزمایش‌های باز فرآوری [۱۴] در مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران و کاربرد مواد هسته‌ای اعلام نشده در آزمایش‌های تبدیل اورانیوم در اختیار آژانس گذاشت.
در گزارشی که البرادعی چند روز بعد در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۳ به شورای حکام [۱۵]، (که بالا‌ترین مرجع تصمیم گیری در آژانس و متشکل از نمایندگان ۳۵ کشور عضو است) داد به همه این فعالیت‌های اعلام نشده اشاره کرد. با این وجود، گزارش تاکید داشت که آژانس هنوز «دلیلی» برای اینکه ایران در پی دسترسی به سلاح هسته‌ای است ندارد.
«جان بولتون، معاون وزارت خارجه امریکا، عکس العمل شدیدی به گزارش البرادعی نشان داد و بحثی ملتهب در محافل دیپلماتیک درباره تعریف حقوقی آژانس از واژه «دلیل» در گرفت. البرادعی که حقوقدان ورزیده‌ای‌ست و در سال‌های بعد هم درباره اینکه معیار آژانس برای ارزیابی مدارک و شواهد جه باید باشد با آمریکا اختلاف نظر پیدا کرد.» |
جان بولتون، معاون وزارت خارجه امریکا، عکس العمل شدیدی به گزارش البرادعی نشان داد و بحثی ملتهب در محافل دیپلماتیک درباره تعریف حقوقی آژانس از واژه «دلیل» در گرفت. البرادعی که حقوقدان ورزیده‌ای‌ست و در سال‌های بعد هم درباره اینکه معیار آژانس برای ارزیابی مدارک و شواهد جه باید باشد با آمریکا اختلاف نظر پیدا کرد، بازرسی‌های آژانس در عراق پیش از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ را یاد آوری می‌کند و اینکه این بازرسی‌ها هیچ نشانه‌ای از ادامه فعالیت هسته‌ای عراق به دست ندادند. با این وجود، ایالت متحده با اصرار بر اینکه «دلایل» محکمی وجود دارد به آن کشور حمله کرد (ص ۱۲۳).
پس از اعلامیه تهران و شروع همکاری گسترده ایران با آژانس، هم ایران و هم سه کشور اروپائی خواستار این بودند که در جلسه مارس ۲۰۰۴ پرونده ایران را از دستور کار شورای حکام خارج کند. در مقابل ایالات متحده، کانادا واسترالیا خواهان تصویب قطعنامه‌ای شدید اللحن بودند. شورای حکام نهایتا قطعنامه‌ای با لحن نسبتا ملایم تصویب کرد.پس از این قطعنامه، البرادعی به دعوت ایالات متحده به آن کشور سفر کرد و از جمله با پرزیدنت بوش، کالین پاول وزیر خارجه و کاندولیزا رایس مشاور امنیتی دیدار کرد.
بوش در این ملاقات به البرادعی گفت که آماده دیدار و گفتگوی دو نفری با رهبر ایران است، ولی گمان می‌کند آیت اله خامنه‌ای در صدد نابودی اسرائیل باشد. [۱۶] برداشت البرادعی از این ملاقات‌ها این بود که ایالات متحده ایران را یک تهدید حیاتی برای اسرائیل می‌داند و عملا مخالف هر نوع مذاکره با ایران است زیرا مذاکره ممکن است به دولت ایران «مشروعیت» ببخشد (ص ۱۳۰).
تلاش بازرسان آژانس در طول ۲۰۰۴ برای کنترل منشا ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که درتاسیسات مختلف ایران پیدا و بنا به ادعای ایران در پاکستان آلوده شده بودند با اشکال برخورد کرد. البرادعی می‌نویسد که شورای حکام از همه کشورهای عضو خواسته بود در این مورد با آژانس همکاری کنند. ولی بنا به اظهار سفیر پاکستان در آژانس، آمریکائی‌ها به پاکستان گفته بودند که ایالات متحده کمک لازم به آژانس کرده و دیگر ضرورتی ندارد که پاکستان اقدامی بکند.
نتیجه گیری البرادعی این است که ظاهرا پاره‌ای افراد در واشنگتن علاقه‌ای نداشتند که مسئله قطعات الوده به اورانیوم با غلظت بالا حل نشود (ص ۱۳۹). نتیجه آزمایش‌های آژانس در اوت ۲۰۰۴ نشان داد که منشا آلودگی پاکستان و ادعای ایران صحیح بوده است.
«در نوامبر ۲۰۰۴ ایران و سه کشور اروپائی در پاریس به توافقی مهم رسیدند. بر اساس این توافق، که به توافق پاریس معروف است، ایران پذیرفت که برای ادامه مذاکرات با سه کشور اروپائی کلیه عملیات مربوط به تبدیل اورانیوم، مونتاژ و آزمایش سانتریفوژ‌ها و حتا واردات قطعات سانتریفوژ را به حالت تعلیق در آورد. در مقابل سه کشور غربی حاضر شدند تضمین محکمی برای همکاری در زمینه فن‌آوری صلح آمیز هسته‌ای به ایران بدهند.» |
البرادعی جای جای از تلاش آمریکا برای کم اثر کردن کوشش‌های آژانس و سه کشور اروپائی انتقاد می‌کند. از جمله به جهت گیری خصمانه جان بولتن معاون وزارت خارجه امریکا نسبت به پرونده هسته‌ای ایران و اصرار وی به ارجاع پرونده به شورای امنیت اشاره دارد. همچنین از گزارش‌ها و عکس‌های ماهواره‌ای موسسه علم و امنیت بین المللی [۱۷] که موسسه‌ای غیر دولتی در واشنگتن است، ولی ظاهرا ارتباط نزدیکی با دولت امریکا دارد نام می‌برد (ص ۱۳۹).
این موسسه اولین گزارش‌های مربوط به بحران هسته‌ای ایران را در پائیز ۲۰۰۲، دو ماه بعد از افشا برنامه هسته‌ای، منتشر کرد. در سپتامبر ۲۰۰۴ رئیس موسسه، دیوید آلبرایت، در مصاحبه‌ای تلویزیونی ادعا کرد که ایران امکان آزمایش انفجار‌های هسته‌ای در پارچین را دارد (همان‌جا). [۱۸] همین موسسه در طول ماه‌های اخیر با انتشار عکس‌های ماهواره‌ای مجددا ادعای سال ۲۰۰۴ را تکرار کرده است.
در نوامبر ۲۰۰۴ ایران و سه کشور اروپائی در پاریس به توافقی مهم رسیدند. بر اساس این توافق، که به توافق پاریس معروف است، ایران پذیرفت که برای ادامه مذاکرات با سه کشور اروپائی کلیه عملیات مربوط به تبدیل اورانیوم، مونتاژ و آزمایش سانتریفوژ‌ها و حتا واردات قطعات سانتریفوژ را به حالت تعلیق در آورد. در مقابل سه کشور غربی حاضر شدند تضمین محکمی برای همکاری در زمینه فن‌آوری صلح آمیز هسته‌ای به ایران بدهند.
البرادعی با دقت توضیحات دو طرف را هنگام امضای توافق پاریس بازگو می‌کند. برای ایران مهم‌ترین مسئله این بود که بر داوطلبانه بودن تعلیق تاکید شود. به علاوه ایران تاکید داشت که هدفش دسترسی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای است و هیچ نوع محدودیتی را در این زمینه نخواهد پذیرفت. سه کشور غربی که از ابتدا خواستار «توقف» غنی‌سازی بودند، در توافق پاریس متعهد شدند که دنبال محرومیت ایران از این دسترسی نیستند و فقط خواهان «تضمین‌های عینی» برای غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران می‌باشند.
نتیجه توافق پاریس این شد که پرونده ایران در جلسه مارس ۲۰۰۵ شورای حکام برای اولین بار در عرض دو سال مطرح نشد. البرادعی به رقابت‌های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهار ۲۰۰۵ و تاثیر مستقیم آن بر پرونده هسته‌ای اشاره می‌کند. به سبب این رقابت‌ها و بی‌اعتمادی شدید جناح راست سیاسی ایران به تعهدات اروپائی‌ها، ایران خواستار اقدام سریع اروپا در جهت همکاری با ایران بود. سر انجام اروپائی‌ها در اوت ۲۰۰۵ و پس از پایان کار دولت خاتمی بسته پیشنهادی خود را اعلام کردند.
البرادعی می‌نویسد که اروپائی‌ها در پیشنهاد خود خواسته بودند به سبک بازاری‌های ایران عمل کنند و همه منافع و امتیاز‌ها را در ابتدا و یک جا ارائه ندهند.
نتیجه از دیدگاه او یک فاجعه بود. او می‌نویسد پیشنهاد مزبور نه تنها ناچیز و کم محتوا بلکه متکبرانه و تحقیر آمیز بود و این برداشت را ایجاد می‌کرد که اروپائی‌ها با بی‌میلی و از سر لطف آن را مطرح کرده‌اند.
«البرادعی توضیح می‌دهد که بر اساس موافقتنامه پادمان‌ها، شورای حکام اختیار دارد که به تشخیص خود و در صورت لزوم، موارد» عدم پایبندی «را به شورای امنیت ارجاع کند. وی ادامه می‌دهد که در مورد ایران وی تا آن زمان آگاهانه از بکار بردن کلمه» عدم پایبندی «در گزارش‌هایش خود داری و به جای آن از کلماتی که در چارچوب ان پی تی و موافقتنامه پادمان‌ها بار حقوقی سبکتری دارند نظیر نقض تعهد یا قصور استفاده می‌کرده است.» |
تحقیر ایران در این پیشنهاد تا آنجا پیش رفته بود که سه کشور قول داده بودند در صورت «توقف» غنی‌سازی، از دانشمندان بیکار شده ایرانی نگهداری خواهند کرد (ص ۱۴۴ و۱۹۹). «تضمین عینی» که ایران بر اساس اطلاعیه تهران و توافق پاریس پذیرفته بود به غرب بدهد در پیشنهاد اروپائی‌ها به «توقف» کامل غنی‌سازی تفسیر شده بود.[۱۹]
عکس العمل ایران این بود که بلافاصله شروع به تزریق اکسید اورانیوم در آن بخش از تاسیسات اصفهان که از سوی آژانس مهر و موم نشده بود کرد. روز ۱۰ اوت ۲۰۰۵، یک هفته پس از شروع ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، ایران مهر و موم آژانس را از تمام تاسیسات اصفهان برداشت. این امر باعث شد که آژانس واکنش شدیدی نشان بدهد و شورای حکام در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ طی قطعنامه‌ای برای اولین بار پنهان کاری‌های ایران و عدم گزارش به موقع فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور را «عدم پایبندی» [۲۰] به تعهدات پادمانی ایران اعلام کند. [۲۱]
البرادعی توضیح می‌دهد که بر اساس موافقتنامه پادمان‌ها، شورای حکام اختیار دارد که به تشخیص خود و در صورت لزوم، موارد «عدم پایبندی» را به شورای امنیت ارجاع کند. وی ادامه می‌دهد که در مورد ایران وی تا آن زمان آگاهانه از بکار بردن کلمه «عدم پایبندی» در گزارش‌هایش خود داری و به جای آن از کلماتی که در چارچوب ان پی تی و موافقتنامه پادمان‌ها بار حقوقی سبکتری دارند نظیر نقض تعهد [۲۲] یا قصور [۲۳] استفاده می‌کرده است. امریکائی‌ها به روایت البرادعی از همان روز نخست خواستار ارجاع پرونده به شورای امنیت بودند و از آژانس به‌خاطر بکارنبردن کلمه «عدم پایبندی» در گزارش‌ها انتقاد می‌کردند (ص ۱۴۵).
مذاکرات ایران با اروپائی‌ها و آژانس در پایان ۲۰۰۵ تقریبا به بن بست رسیده بود. در۳ ژانویه ۲۰۰۶ ایران به آژانس اطلاع داد که در نظر دارد فعالیت تحقیقاتی غنی‌سازی را در نطنز از سر بگیرد و بنابراین از آژانس خواست که مهر و موم تاسیسات نطنز را بردارد. با توجه به اینکه ایران درخواست خود را محدود به تعداد کمی سانتریفوژ منحصرا به منظور فعالیت‌های تحقیقی کرده بود، و این امر بی‌تردید در چارچوب ان پی تی حق یک کشور عضو است، انتظار واکنش نامطلوب نداشت. ولی شورای حکام در فوریه ۲۰۰۶ طی قطعنامه‌ای پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد. [۲۴]
البرادعی تصیم شورای حکام به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را مورد انتقاد قرار می‌دهد و اظهار می‌دارد که هیچ امر تازه‌ای درمسئله نقض موافقتنامه پادمان‌های این کشور، که ازبیش از دوسال قبل افشا شده بود، پیش نیامده بود.بر عکس همکاری ایران و تحولات پرونده تا زمان ارجاع آن به شورای امنیت مثبت ارزیابی می‌شد (ص ۱۹۲).
وی ضمن تاکید بر اینکه غنی‌سازی با غلظت پائین بر اساس معاهده ان پی تی امری کاملا قانونی است، اظهار می‌دارد هدف از ارجاع پرونده این بود که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل متحد برنامه غنی‌سازی ایران را تهدیدی برای صلح بین المللی اعلام و ایران را وادار به توقف آن کند (ص ۱۴۶).
موضع ایران در مورد ارجاع پرونده به شورای امنیت همواره این بوده که این ارجاع غیر قانونی است زیرا شرایط لازم برای این امر یعنی دلایل روشن و محکم مبنی بر اینکه اصل فعالیت هسته ایران در تناقض با پیمان ان پی تی و موافقتنامه پادمان‌ها بوده وجود ندارد. [۲۵] استدلال ایران در این مورد استدلالی حقوقی است در حالی که شورای حکام همچون شورای امنیت قضاوتی سیاسی از جمیع ملاحظات پرونده و ماهیت آن به عنوان تهدید صلح بین المللی می‌کند.
واکنش قابل پیش بینی ایران به ارجاع پرونده به شورای امنیت پایان دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و در نتیجه محدود کردن امکان نظارت بازرسان آژانس بود. البرادعی راه چاره را در سفر مجدد به امریکا می‌بیند. مذاکرات او با مقام‌های امریکائی در مه ۲۰۰۶ دو برداشت به قول وی ساده لوحانه آنان را آشکار کرد.
اولا آن‌ها حاضر نبودند که ایران حتا یک سانتریفوژ داشته باشد. ثانیا معتقد بودند ایران ناچار به مصالحه خواهد شد (ص ۱۹۵). البرادعی می‌نویسد با وجود این برداشت و علی رغم مخالفت نو محافظه کاران که هر نوع صحبتی با ایران را باعث مشروعیت بخشیدن به رژیمی می‌دانستند که خواهان بر اندازیش بودند، دولت بوش اعلام کرد که اگر ایران همه فعالیت‌های غنی‌سازی را تعلیق کند، امریکا آماده مذاکره است (همان‌جا).
در حالی که هیچ نشانه‌ای از تعدیل موضع ایران دیده نمی‌شد، سه کشور اروپائی همراه با چین، روسیه و ایالات متحده [۲۶] در ژوئن ۲۰۰۶ بسته تازه‌ای را که به چماق و هویج معروف شد به ایران ارائه دادند. هدف این بود که در مقابل محدودیت فعالیت هسته‌ای، امتیاز‌هائی به ایران داده شود و برعکس در مقابل عدم پذیرش بسته پیشنهادی، تحریم‌هائی اعمال شود.
البرادعی اشتباه بودن این سیاست را از دیدگاه فرهنگی یاد آور می‌شود و استدلال می‌کند که اگر چماق و هویج هم زمان ارائه شوند، از دیدگاه مردم این طور تلقی می‌شود که ایران تحت فشار مذاکره می‌کند. در این صورت ایران راهی جز رد کردن بسته پیشنهادی نخواهد داشت.
به نظر البرادعی تفکر غرب در مورد نحوه مذاکره با ایران شبیه به این است که در بازار قیمت مناسبی برای خرید کالائی مطلوب به فروشنده پیشنهاد شود ولی هم زمان فروشنده تهدید شود که اگر کالا را نفروشد، مغازه‌اش به آتش کشیده خواهد شد.
به نظر وی، چنین نحوه رفتاری ممکن است در فیلم‌های کلینت ایستوود موفقیت آمیز باشد، ولی در تهران محکوم به شکست است (ص ۱۹۶). بسته پیشنهادی جدید نسبت به بسته قبلی (اوت ۲۰۰۵)، که هم از نظر محتوا و هم از لحاظ لحن پذیرفتنی نبود، امتیاز‌هائی ملموس و زبانی احترام آمیز از نظر شناسائی حقوق ایران داشت. ایران برای پاسخ به این پیشنهاد در خواست فرصت تا اواسط اوت ۲۰۰۶ را نمود، امری که از سوی امریکا به وقت تلف کردن تعبیر شد.
پرونده ایران در شورای امنیت
شورای امنیت در اواخر ژوئیه ۲۰۰۶، سه هفته قبل از انقضای مهلت درخواستی ایران برای پاسخ به بسته پیشنهادی اروپا، قطعنامه ۱۶۹۶ را صادر کرد. این قطعنامه، که بر اساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل متحد قرار دارد، تعلیق غنی‌سازی را از نظر حقوقی الزامی کرد. [۲۷]
البرادعی به این قطعنامه سه انتقاد عمده دارد. اولا، تصویب آن را کاری بی‌معنا و تفرقه انگیز می‌داند. می‌نویسد در آن زمان کار تحقیق در باره برنامه هسته‌ای ایران بیش از چهار سال بود که ادامه داشت و سه هفته دیگر صبر کردن برای پاسخ ایران ممکن بود از اتلاف وقت وبه هدر رفتن نیروی زیاد در آینده جلوگیری کند. احساس او این بود که سیاست مداران واشنگتن واقعا خواستار حل مسئله هسته‌ای و صحبت با ایران نبودند (ص ۱۹۹).
ثانیا، به نظر البرادعی در قانونی بودن قطعنامه تردید است (همان‌جا). [۲۸] آژانس هنوز هیچ دلیلی برای اینکه برنامه هسته‌ای ایران شامل تسلیحات نیز می‌شد، نیافته بود. او تاکید دارد در جائی که بر طبق ان پی تی غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح آمیز برای همه کشورهای عضو امری قانونی است، ادعای اینکه تعداد محدودی سانتریفوژ در یک آزمایشگاه کوچک موجب «تهدید صلح و امنیت بین المللی» بشود گزافه گوئی است (ص ۲۰۰).
«بطور خلاصه، البرادعی قطعنامه ۱۶۹۶ را نه تنها غیر سازنده بلکه سو استفاده از قدرت شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می‌داند. او برای اثبات ادعای خود به مقایسه نحوه برخورد جامعه بین المللی با ایران و کره شمالی می‌پردازد. کره شمالی از ان پی تی خارج شد، صریحا تهدید کرد که به تولید سلاح‌ها هسته‌ای می‌پردازد و عملا سه ماه بعد یعنی در اکتبر ۲۰۰۶ اولین آزمایش تسلیحاتی خود را انجام داد. معهذا ایالات متحده با دستکش ابریشم با آن کشور رفتار می‌کرد و آماده مذاکره مستقیم بود. برعکس، ایرانی‌ها که عضو موافقتنامه پادمان‌ها و ان پی تی باقی ماندند، به ظن اهداف محتمل آینده برای تولید سلاح‌ها هسته‌ای مورد تنبیه قرار گرفتند و آمریکائی‌ها حاضر نشدند بدون پیش شرط با آن‌ها مذاکره کنند.» |
ثالثا، قطعنامه از دیدگاه البرادعی غیر منطقی است. اگر غرب واقعا نگران تولید سلاح‌ها هسته‌ای توسط ایران بود باید به جای اصرار به توقف یک تاسیسات تحقیقاتی اعلام شده، فشار خود را بر روی ادامه بازرسی‌های آژانس و جستجو برای یافتن تاسیسات اعلام نشده غنی‌سازی و فعالیت‌های سلاح‌های سری می‌گذاشت (همان‌جا). در توضیح غیر منطقی بودن تصویب قطعنامه و معیار‌های دوگانه غرب، البرادعی خاطر نشان می‌کند که قطعنامه هم زمان با شروع جنگ اسرائیل با حزب اله در لبنان صادر شد.
با وجود درخواست‌های مکرر بین المللی، رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر بریتانیا به مدت سه هفته با آتش بس و صدور قطعنامه در شورای امنیت مخالفت کردند. البرادعی می‌نویسد که کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، همان زمان طی تماس تلفنی به وی گفت: «جنگ در لبنان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نمی‌دانند، ولی فعالیت هسته‌ای ایران در سطح آزمایشگاهی را یک تهدید می‌بینند.» (ص ۲۰۱).
بطور خلاصه، البرادعی قطعنامه ۱۶۹۶ را نه تنها غیر سازنده بلکه سو استفاده از قدرت شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می‌داند.
او برای اثبات ادعای خود به مقایسه نحوه برخورد جامعه بین المللی با ایران و کره شمالی می‌پردازد. کره شمالی از ان پی تی خارج شد، صریحا تهدید کرد که به تولید سلاح‌ها هسته‌ای می‌پردازد و عملا سه ماه بعد یعنی در اکتبر ۲۰۰۶ اولین آزمایش تسلیحاتی خود را انجام داد. معهذا ایالات متحده با دستکش ابریشم با آن کشور رفتار می‌کرد و آماده مذاکره مستقیم بود.
برعکس، ایرانی‌ها که عضو موافقتنامه پادمان‌ها و ان پی تی باقی ماندند، به ظن اهداف محتمل آینده برای تولید سلاح‌ها هسته‌ای مورد تنبیه قرار گرفتند و آمریکائی‌ها حاضر نشدند بدون پیش شرط با آن‌ها مذاکره کنند (ص ۲۰۳ و ۲۶۴).
قطعنامه دوم شورای امنیت که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ صادر شد (قطعنامه ۱۷۳۷) شامل تحریم‌هائی علیه ایران بود.تحریم‌ها بیشتر تشدید تضییقاتی را در بر می‌گرفت که از قبل وجود داشتند. گرچه واکنش ایران کم و بیش ملایم بود، ولی البرادعی پس از این قطعنامه نشانه‌هائی از تصمیم کشور به توسعه برنامه غنی‌سازی‌اش مشاهده کرد (ص ۲۱۰).
در اواخر فوریه ۲۰۰۷ که انتظار انتشار گزارش جدید البرادعی می‌رفت، جواد وعیدی به عنوان معاون علی لاریجانی، که به جای روحانی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای شده بود، گزارش قبلی البرادعی را مورد انتقاد قرار داد.
وعیدی تاکید در گزارش البرادعی را مبنی بر اینکه آژانس در شرایطی نیست که بتواند ماهیت صلح آمیز فعالیت هسته‌ای ایران را تائید کند، دستور آمریکا خواند. البرادعی که از این موضوع سخت رنجیده بود، در گزارش مارس ۲۰۰۷ خود با زبانی صریح نوشت که ایران ۲۰ سال در انجام وظیفه قانونی گزارش فعالیت هسته‌ای خود به آژانس فریب کاری کرده است.
در نتیجه، آژانس چاره‌ای جز این ندارد که سابقه همه فعالیت آن کشور را باز سازی کند. ایران تا زمانی که بطور کامل و جامع به سوالات و نگرانی‌های آژانس پاسخ نداده است در جایگاه متهم باقی می‌ماند (ص ۲۴۹). [۲۹]
سومین قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۱۷۴۷) در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ صادر شد. این قطعنامه نیز تحریم‌های بیشتری را مقرر داشت. البرادعی توضیحات سفیر بریتانیا از جانب کشورهای ۵+۱ در مورد علت صدور قطعنامه را دلیلی برای تغییر جهت گیری غرب می‌بیند.
«البرادعی به سخت شدن جو مذاکره به دنبال قطعنامه سوم شورای امنیت و کوشش‌های علی لاریجانی برای پیدا کردن راه حل اشاره می‌کند. او لاریجانی را فردی نسبتا محافظه کار، منطقی، روشن و تیزهوش توصیف می‌کند.» |
سفیر بریتانیا هدف از این قطعنامه را از بین بردن هر نوع امکان دسترسی ایران به قابلیت تولید سلاح هسته‌ای ذکر کرد در حالی که پاره‌ای از کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده پیش از آن با قاطعیت از «وجود» برنامه سلاح‌های هسته‌ای ایران صحبت می‌کردند. آمریکائی‌ها از آن پس واژه‌های دیگری مثل «قصد و نیت» یا «آرزو و جاه طلبی» هسته‌ای ایران را بکار می‌بردند (ص ۲۵۰ – ۲۵۱).
البرادعی به سخت شدن جو مذاکره به دنبال قطعنامه سوم شورای امنیت و کوشش‌های علی لاریجانی برای پیدا کردن راه حل اشاره می‌کند.
او لاریجانی را فردی نسبتا محافظه کار، منطقی، روشن و تیزهوش توصیف می‌کند (ص ۲۵۵ – ۲۵۶). در نتیجه این کوشش‌ها، ایران در اوت ۲۰۰۷ در مورد یک برنامه کاری سه ماهه برای حل همه مسائل باقیمانده با آژانس توافق کرد.آمریکائی‌ها بلافاصله این برنامه کاری را بهانه‌ای برای خریدن وقت اعلام کردند. البرادعی می‌گوید که برنامه مزبور، آمریکائی‌ها را نگران کرد زیرا افزایش همکاری ایران با آژانس شانس پشتیبانی چین و روسیه از تحریم‌های بیشتر را کم می‌کرد (ص ۲۵۸).
به ادعای البرادعی، شدت ناراحتی آمریکا از توافق ایران با آژانس برای حل همه مسائل باقی مانده به حدی بود که در نظر داشتنند از شورای حکام بخواهند به دلیل اینکه او از حدود وظایف خود به عنوان مدیر کل خارج شده بود رای عدم اعتماد داده شود. او اضافه می‌کند «خواسته آمریکائی‌ها این بود که ایران فقط به عنوان کشوری یاغی و نا‌سازگار که وظایف بین المللی‌اش را نقض کرده و بنابراین مستحق تنبیهات بیشتربود وانمود شود، در حالی که گزارش‌های من مانعی در راه خواسته‌های امریکا شده بودند» (ص ۲۵۹ – ۲۶۰).
در دسامبر ۲۰۰۷، زمانی که ایران و آژانس براساس برنامه کار توافق شده مشغول حل مسایل باقی مانده بودند، گزارش مجموعه سازمان‌های اطلاعاتی امریکا [۳۰] در مورد برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. نتیجه گیری گزارش این بود که ایران در گذشته برنامه سلاح‌ها هسته‌ای داشته ولی از ۲۰۰۳ آن را کنار گذاشته است. البرادعی این گزارش را تائید مهمی از حقانیت عملکرد آژانس می‌داند و متعجب است که بوش در واکنش به آن تاکید می‌کند هیچ چیز عوض نشده و ایران هنوز خطرناک است. (ص ۲۶۸)
البرادعی معتقد است که ایرانیان پس از انتشار گزارش مجموعه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و پیشرفت همکاری‌ها با آژانس در چارچوب برنامه کار، خود را در موضع قوی تری یافتند.
در ژانویه ۲۰۰۸ زمانی که هنوز بحث یک قطعنامه جدید و تحریم‌های تازه مطرح بود، البرادعی که احساس کرده بود آمریکائی‌ها آماده مذاکره با ایران شده‌اند، به ایران پیشنهاد کرد که داوطلبانه حتی برای دو ماه غنی‌سازی را تعلیق کند.پاسخ وزیر خارجه ایران این بود که ایران پیش از این از طریق تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی سعی به مصالحه کرده بود. «حالا زمان آن است که طرف مقابل مصالحه بکند» (ص ۲۷۰).
بخش جالبی از نوشته البرادعی به ملاقات وی بانیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه در فوریه ۲۰۰۸ مربوط می‌شود. در این ملاقات سارکوزی با لحنی انتقادی و خشن می‌گوید که دوست ایالات متحده و اسرائیل است و از نحوه عمل کرد آژانس در مورد پرونده ایران انتقاد می‌کند.
«به روایت البرادعی، اسرائیل و غرب اصرار داشتند که آژانس ادعا‌ها را به عنوان واقعیات بپذیرد. تخصص آژانس انجام آزمایش‌های میدانی و نمونه برداری بود و تجربه و امکانات لازم را برای تایید یا تکذیب اسناد کاغذی و یا الکترونیک نداشت. در تابستان ۲۰۰۹ اسرائیل مدارک دیگری را به آژانس ارائه داد که نشان دهد ایران حد اقل تا سال ۲۰۰۷ به مطالعات مربوط به سلاح‌های هسته‌ای ادامه داده است. بر خلاف ایالات متحده، اسرائیل اجازه داد این اسناد در اختیار ایران قرار بگیرد. ولی متخصصین فنی آژانس سوالات متعددی در مورد اعتبار مدارک مزبور مطرح کردند.» |
البرادعی پاسخ می‌دهد: «وقتی ایران برنامه غنی‌سازی خود را تعلیق کرد، تنها چیزی که در عوض به دست آورد باد هوا بود. این امر عمدتا به دلیل سیاست فرانسوی‌ها بود. فرانسوی‌ها از مخالفت امریکا به حدی می‌ترسیدند که جرات نکردند به ایران قول فن آوری غربی انرژی هسته‌ای بدهند. آن زمان بود که ایرانی‌ها احساس کردند طرف مقابل با صداقت با آن‌ها رفتار نمی‌کند.» (ص ۲۷۷)
در مورد پیشرفت برنامه کار در پایان ۲۰۰۷ و آغاز ۲۰۰۸ البرادعی می‌نویسد ایران همانطور که توافق شده بود تقریبا به همه سوالات باقیمانده پاسخ داد و آژانس از این نظر پیشرفتی چشمگیر کرد.
همکاری ایران در این مدت نسبت به همه سال‌های گذشته صمیمانه‌تر و صادقانه‌تر بود. تنها یک مسئله باقی مانده مربوط به مطالعات تسلیحاتی بود که اطلاعات مربوط به آن از سوی ایالات متحده در اختیار آژانس قرار گرفته بود (ص ۲۷۹). این اطلاعات درباره سه موضوع متفاوت بود که در کنار هم می‌توانست نشانه وجود احتمالی یک برنامه تسلیحاتی هسته‌ای باشد.
مشکل از دیدگاه البرادعی این بود که هیچ کس نمی‌توانست صحت و سقم این اطلاعات را تایید کند. منشا ادعا‌ها ظاهرا یک کامپیو‌تر دستی بود که حاوی اطلاعات زیادی بود و از ایران به دست مقام‌های امنیتی آمریکا رسیده بود.
این مقام‌ها نمی‌توانستند منبع خود را فاش کنند ولی اظهار می‌داشتند که منبع آن‌ها آن را از شخص ثالثی که حالا در قید حیات نیست دریافت داشته است. البرادعی مشکل اساسی و بد‌تر را در این می‌دید که آمریکا حاضر به تحویل اکثر اسناد موجود در کامپیو‌تر به آژانس نبود. همچنین اجازه تسلیم کاپیو‌تر و یا اصل اسناد به ایران را نمی‌داد. ایران این ادعا‌ها را به عنوان جعلی و بی‌پایه رد کرد (ص ۲۸۰). با این همه سر انجام پذیرفت که در چارچوب برنامه کار به مسئله این مطالعات نیز بپردازد.
دو روز پیش از اینکه شورای حکام گزارش فوریه ۲۰۰۸ البرادعی را در مورد همکاری ایران بررسی کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تازه‌ای با تحریم‌های بیشتر صادر کرد (قطعنامه ۱۸۰۳). به عبارت البرادعی، شورای امنیت در واقع پیش از دریافت نظر شورای حکام وغور و بررسی موضوع، حکم خود را صادرنمود. وی ادعا می‌کند که پیش نویس قطعنامه را بدون هیچ گونه اشاره‌ای به گزارش مدیر کل قبلا دیده یوده است.
از نظر او، این امر نه تنها قصوری در رعایت روش جاری کار در این موارد بود بلکه این برداشت را القا می‌کرد که شورای امنیت تصمیمش را به جای اینکه بر اساس واقعیات قرار دهد، بر پایه اهداف سیاست‌های از پیش تعیین شده اتخاذ می‌کند (ص ۲۸۰). قطعنامه بعدی شورای امنیت (قطعنامه ۱۸۳۵) در سپتامبر ۲۰۰۸ صادر شد. این قطعنامه شامل تحریم‌های جدید نبود و تنها خواسته‌های مهم قطعنامه‌های قبلی را تکرار می‌کرد.
به روایت البرادعی، اسرائیل و غرب اصرار داشتند که آژانس ادعا‌ها را به عنوان واقعیات بپذیرد. تخصص آژانس انجام آزمایش‌های میدانی و نمونه برداری بود و تجربه و امکانات لازم را برای تایید یا تکذیب اسناد کاغذی و یا الکترونیک نداشت.
در تابستان ۲۰۰۹ اسرائیل مدارک دیگری را به آژانس ارائه داد که نشان دهد ایران حد اقل تا سال ۲۰۰۷ به مطالعات مربوط به سلاح‌های هسته‌ای ادامه داده است.
بر خلاف ایالات متحده، اسرائیل اجازه داد این اسناد در اختیار ایران قرار بگیرد. ولی متخصصین فنی آژانس سوالات متعددی در مورد اعتبار مدارک مزبور مطرح کردند (ص ۲۹۱). البرادعی در زیر نویسی تاکید می‌کند که «صحت این اتهامات هرگز تائید نشدند ولی این نکته حائز اهمیت است که نتیجه گیری‌های مجموعه سازمان‌های اطلاعاتی امریکا تغییرداده نشدند، و این نشانه آن است که آن‌ها حداقل دلایل ارائه شده از سوی اسرائیل را نپذیرفتند» (همان‌جا).
در پائیز ۲۰۰۹ موقعیت تازه‌ای برای نزدیکی مواضع طرفین پیش آمد. ایران از ماه‌ها قبل از آژانس درخواست کرده بود در تهیه سوخت تازه برای راکتور پژوهشی تهران کمک کند، چون سوخت قبلی که سال‌ها پیش از خارج وارد شده بود در شرف تمام شدن بود.
از این راکتور برای تهیه ایزوتوپ‌هائی که مصرف پزشکی دارند استفاده می‌شود. درجه غلظت اورانیوم مورد نیاز این راکتور ۲۰ در صد است که به مراتب بیش از غلظت ۴ درصد که در راکتور تولید نیرو بکار می‌رود است.
آژانس در این مورد با آمریکا و روسیه تماس گرفت و هشدار داد که اگر به ایران سوخت داده نشود ممکن است خود به غنی‌سازی ۲۰ در صدی بپردازد در حالی که دادن سوخت به ایران حسن نیت غرب را نشان می‌دهد.
آمریکا و روسیه مشترکا اعلام کردند با خواسته ایران موافقند. شرطی که گذاشتند این بود که ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد تا در فرانسه و روسیه به میله سوخت تبدیل و به ایران باز گردانده شود.
این پیشنهاد که نشان دهنده تغییر محسوسی در جهت گیری آمریکا تحت ریاست جمهوری اوبا ما بود از سوی ایران نیز مثبت ارزیابی شد. البرادعی با خوش بینی در سپتامبر ۲۰۰۹ به نیویورک رفت. در بدو ورودش، خبر وجود تاسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم که تازه پخش شده بود به اطلاعش رسید.
آمریکائی‌ها ادعا کردند که فردو تاسیسات کوچکی است که تنها ظرفیت سه هزار سانتریفوژ را دارد. به این دلیل برای مصارف صنعتی نیست و تنها می‌تواند مصرف نظامی داشته باشد. ایران در مقابل ادعا کرد که منظور استفاده در مقیاس صنعتی نیست بلکه فردو به عنوان تاسیسات پشتیبانی غنی‌سازی و با توجه به تهدیدهای مکرر نظامی غرب و اسرائیل پیش بینی شده است (ص ۲۹۴ – ۳۰۰). [۳۱]
البرادعی در دو مصاحبه متفاوت اعلام داشت که ایران با عدم اعلام به موقع تاسیسات فردو به آژانس خلاف تعهدات پادمانی خود عمل کرده است (ص ۲۹۹). اشاره او به تعهد ایران بر اساس آن قسمت از موافقتنامه پادمان‌ها‌ست که به «ترتیبات فرعی» شامل کد‌های ۱-۹ شهرت دارد.
بر اساس متن اولیه و اصلی کد ۳.۱ در این ترتیبات (مربوط به سال ۱۹۷۶)، ایران موظف است حداقل ۱۸۰ روز پیش از تزریق گاز به سانتریفوژ‌ها یا کار با مواد شکاف پذیر در تاسیسات جدید، مراتب را به آژانس اطلاع دهد.
در موافقتنامه پادمان‌های جامع که بعد از تجدید نظر در دهه ۱۹۹۰ پذیرفته شد، «ترتیبات فرعی تجدید نظر شده» [۳۲] و کد ۳.۱ تغییر یافته [۳۳] اشاره‌ای به شرط مهلت ۱۸۰ روز ندارد و دولت عضو موظف است علی الاصول پیش از آغاز هر اقدامی و یا تصویب هر طرح هسته‌ای موضوع را به اطلاع آژانس برساند.
یکی از اقدام‌های اولیه ایران برای جبران خطا ی عدم گزارش به موقع فعالیت هسته‌ای خود به آژانس این بود که در سال ۲۰۰۳ از طریق تبادل یادداشت میان سازمان انرزی اتمی ایران و آژانس، ترتیبات فرعی تجدید نظر شده و کد ۳.۱ تغییر یافته را پذیرفت. [۳۴] در ۲۹ مارس ۲۰۰۷ و پس از گزارش نسبتا شدید اللحن البرادعی و قطعنامه سوم شورای امنیت، ایران طی نامه‌ای به آژانس اعلام کرد که اجرای ترتیبات فرعی تجدید نظر شده را که قبلا پذیرفته تعلیق خواهد کرد و به ترتیبات قبلی باز می‌گردد. [۳۵] مشاور حقوقی آژانس بلافاصله به ایران پاسخ داد «اجرای مفاد ترتیبات فرعی تنها زمانی می‌تواند تغییر کند و یا به حالت تعلیق در آید که هر دو طرف با آن موافقت کنند.»
به این ترتیب آژانس تصمیم یکجانبه ایران به بازگشت به نسخه قبلی ترتیبات فرعی را نپذیرفت و تاکید کرد که نسخه تغییر یافته ترتیبات مزبور کماکان به قوت خود در رابطه میان ایران و آژانس باقی می‌ماند. [۳۶] در تمام گزارش‌های مدیر کل از ۲۰۰۹ به بعد بر این امر تاکید شده است. [۳۷]
در برابر اتهام نقض تعهدات پادمانی به خاطرعدم گزارش به هنگام تاسیسات فردو، ایران ادعا کرد که چون پذیرش ترتیبات فرعی تجدید نظر شده را در سال ۲۰۰۷ پس گرفته است، بنابر این فقط ملتزم به اجرای ترتیبات فرعی قبلی است.
استدلال ایران این بود که مطابق ترتیبات فرعی قبلی الزامی حقوقی به مطلع کردن آژانس قبل از تزریق گاز به سانتریفوژ‌ها ندارد. این استدلال شاید از دیدگاه امنیت ملی و یا سیاسی توجیه پذیر باشد، ولی از منظرحقوق بین الملل قابل بحث است.
مسئله این است که آیا ترتیبات فرعی تجدید نظر شده را که جزئی از موافقتنامه پادمان‌های جامع است می‌توان یک موافقتنامه حقوقی دو جانبه مجزا و تابع مفاد ۵۴ تا ۵۸ کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات دانست یا نه. آژانس معتقد است که نامه پذیرش ایران که در ۲۰۰۳ از سوی سازمان انرژی اتمی به آژانس تحویل داده شد قطعی و برای ایران الزام آور است [۳۸] وایران نمی‌تواند یک طرفه پذیرش خود را پس بگیرد و یا اجرای آن را به حالت تعلیق در آورد. [۳۹]
با وجود خبر نامنتظره فردو، کوشش البرادعی برای عملی شدن تبادل اورانیوم غنی شده ایران با میله سوخت روسیه و فرانسه ادامه یافت.
در اکتبر ۲۰۰۹ با اصرار گروه ۵ +۱، آژانس از ایران درخواست بازرسی فردو را مطرح کرد. البرادعی اصرار گروه مزبور را دخالت در کار آژانس می‌داند و می‌نویسد: «کشورهای غربی در گیر در این ماجرا همواره سعی داشتند این احساس را القا کنند که این آن‌ها بودند که تصمیم می‌گرفتند – اصرار می‌کردند، فشار می‌آوردند، تعیین ضرب العجل می‌کردند، به کسی مهلت اظهار نظر نمی‌دادند، تنبیهات وضع می‌کردند – کارهائی که طبعا وجهه یک شاگرد گردن کلفت حیاط مدرسه را به آن‌ها می‌داد و نیل به اهداف مورد نظرشان را مشکل می‌کرد» (ص ۳۰۱).
در پایان اکتبر ۲۰۰۹ ایران اطلاع داد که علاقه‌ای به انجام تبادل اورانیوم با میله سوخت ندارد.
البرادعی علت این امر را سخنرانی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در روز ۲۱ اکتبر ۲۰۰۹ می‌داند. در آن سخنرانی کلینتون اظهار تاسف کرد که دولت ایران از مردم خود هراس دارد. وی وجود زندان‌های سری و محاکمات نمایشی را دلیلی برای نارضائی مردم ایران از گروه رهبری سیاسی کشور دانست (ص ۳۰۵). با این وجود، ملاقات میان ایران و ۵ + ۱ در سطی پائین‌تر از حد انتظار در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹ صورت گرفت.
ایران در پی این ملاقات و با توجه به انتقادی که از نحوه رفتار متفرعنانه فرانسه داشت پیشنهاد کرد که ۱۲۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده را مستقیما به آمریکا بدهد.
آمریکا ضمن اینکه نمی‌خواست مستقیما طرف قرارداد با ایران باشد اعلام کرد حاضر است بیانیه‌ای سیاسی مبنی بر پشتیبانی کامل از این نقل و انتقال بدهد و آن را تسهیل کند. در نتیجه مذاکره مستقیم نمایندگان ایران و ایالات متحده در آژانس قرار شد اورانیوم غنی شده ابتدا در اختیار آژانس قرار بگیرد و سپس تحت نظارت امریکا به روسیه و فرانسه فرستاده شود (ص ۳۰۸).
خوشبینی‌های به وجود آمده بر اثر تحولات سیاسی بعد از انتخابات رئیس جمهوری ایران به سرعت تبدیل به یاس شد.منتقدین دولت و رقیبان سیاسی احمدی‌نژاد بکلی مخالف انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور بودند.
نهایتا رهبر ایران اعلام داشت که چنین انتقالی تنها می‌تواند در چهار نوبت و در مقابل دریافت میله سوخت صورت بگیرد (ص ۳۱۱). این پیشنهاد به نتیجه نرسید و البرادعی در نوامبر ۲۰۰۹ ماموریتش به عنوان مدیر کل آژانس به آخر رسید. یوکیا آمانو، [۴۰] سفیر ژاپن در آژانس، به عنوان جانشین البرادعی انتخاب شد.
در فوریه ۲۰۱۰ ایران اعلام کرد که برای تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران، غنی‌سازی با غلظت ۲۰ در صد را آغاز می‌کند. در ماه مه همان سال، پس از چند ماه وقفه، دوباره مسئله تها‌تر اورانیوم غنی شده با میله سوخت مطرح شد.
این بار اوباما شخصا از رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه درخواست کرد که میانجی‌گری کنند. در نتیجه ایران، ترکیه و برزیل در ۱۷ مه ۲۰۱۰ طی اعلامیه مشترکی اعلام کردند که ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران یکجا به ترکیه منتقل خواهد شد و تا زمانی که میله‌های سوخت مورد نیاز ایران در فرانسه تولید شوند آنجا خواهد ماند.
«طبق نظر غالب در امریکا، وقتی برزیل و ترکیه با ایران به توافق رسیدند میزان اورانیوم غنی شده ایران به مراتب بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم شده بود. نظریه دیگر این است که امریکا هم زمان با درخواست از برزیل و ترکیه، روسیه و چین را هم برای صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت به عنوان گزینه دوم تحت فشار قرار داده بود» |
روز بعد، کشورهای ۵ +۱، در عملی که به قول البرادعی نشانه بارز بیهودگی دیپلماسی بود، اعلام کردند که در مورد یک قطعنامه جدید شورای امنیت که تحریم‌های علیه ایران را به خاطر امتناع از تعلیق غنی‌سازی افزایش خواهد داد، توافق کرده‌اند. هیلاری کلینتون توافق ایران، ترکیه و برزیل را «حیله آشکار» ایران برای جلوگیری از تحریم‌های جدید نامید. البرادعی می‌نویسد که این تحول او را به شدت نگران و متاسف نمود و موجب خشم ترکیه و برزیل شد (ص ۳۱۲).
در مورد اینکه چرا ایالات متحده با وجود آنکه اوباما شخصا از برزیل و ترکیه برای تها‌تر اورانیوم غنی شده ایران با میله‌های سوخت کمک خواسته بود با پیشنهاد آن‌ها مخالفت کرد نظریه‌های گوناگونی وجود دارد.
طبق نظر غالب در امریکا، وقتی برزیل و ترکیه با ایران به توافق رسیدند میزان اورانیوم غنی شده ایران به مراتب بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم شده بود. نظریه دیگر این است که امریکا هم زمان با درخواست از برزیل و ترکیه، روسیه و چین را هم برای صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت به عنوان گزینه دوم تحت فشار قرار داده بود. این دو کشور دو روز پیش از اعلامیه مشترک ایران، برزیل و ترکیه توافق خود را اعلام کردند و این امر توام با فشار‌های سیاست داخلی، امریکا را وادار به رد توافق میان سه کشور نمود.
نتیجه گیری کلی البرادعی این است که توقع اینکه ایران یا هر کشور دیگری قبل از شروع مذاکره دست از همه چیز بکشد خواسته‌ای درک ناپذیر و ساده لوحانه است (ص ۳۱۳).
شورای امنیت در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را با تحریم‌هائی به مراتب بیشتر و شدید‌تر علیه ایران صادر کرد.برزیل و ترکیه به این قطعنامه رای منفی دادند. با وجود تلاش‌های متعدد، از آن پس تا کنون تغییرمثبتی در پرونده ایران ایجاد نشده است. بر عکس، قطعنامه ماه نوامبر ۲۰۱۱ شورای حکام، برنامه هسته‌ای ایران را برای نخستین بار به اهداف نظامی ارتباط داده است. [۴۱]
ارزیابی کلی
کتاب البرادعی به تحولات چشمگیری که در دو دهه گذشته در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای روی داده و انحراف پاره‌ای کشورهای جهان سوم از وظایفشان مطابق پیمان‌های بین المللی مربوطه می‌پردازد.
گرچه عمل کرد کشورهای عراق، کره شمالی و لیبی با تفصیل بررسی شده، ولی پرونده ایران بخش بزرگتری از کتاب را به خود اختصاص داده است.
البرادعی به تفصیل نقش آژانس را به عنوان دستگاه ناظر بر پایبندی کشورهای عضو نسبت به تعهدات حقوقیشان تشریح می‌کند. او نقش خود را به عنوان بالا‌ترین مقام اجرائی یک سازمان بین المللی فنی در این می‌بیند که بدون توجه به جهات سیاسی مسائل، که البته همیشه در روابط میان کشور‌ها مطرح است، عملکرد کشورهای عضو را بر اساس واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. برای توفیق در این کار، تحصیلات عالی حقوق در مصر و در ایالات متحده (دانشگاه نیویورک) پشتوانه محکم اوست.
اینکه مقام‌های عالی رتبه بین المللی دائما از سوی کشورهای مختلف تحت فشار هستند امری تازه نیست. دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد پطروس غالی در کتاب خاطرات خود تحت عنوان «شکست ناپذیر» [۴۲] شرح مبسوطی درباره تلاش امریکا برای نفوذ در بسیاری از تصمیمات دبیر خانه سازمان ملل متحد می‌دهد.
البرادعی نیز از فشار‌هائی که کشورهای گوناگون بر آژانس اعمال می‌کنند گله می‌کند. او می‌نویسد که فشار بر آژانس برای اینکه جانبدارانه عمل کند زیاد بود. وقتی آژانس ارزیابی عینی خود را از واقعیات در نظر می‌گرفت و یا از بکار بردن نام آژانس برای مشروعیت دادن به تعبیرات دیگران خود داری می‌کرد، متهم به جانبداری، نادیده گرفتن دلایل و یا خارج از صلاحیت عمل کردن می‌شد (ص ۲۱۵).
البرادعی در مجموع ضمن انتقاد جدی و مستدل از کوتاهی‌ها، اظهارات نادرست و ضد و نقیض، توهمات، سو تفاهم‌ها و سو ظن‌های ایران و سرسختی، رفتار غیر منطقی و زور گویانه و تفرعن غرب، به روشنی نشان می‌دهد که از دید وی اروپائی‌ها نمی‌توانند مستقل از ایالات متحده عمل کنند. [۴۳] در جائی می‌نویسد هر زمان که شرایط برای حل مسئله به نظر می‌رسید دردسترس باشد، امریکائی‌ها راهی برای سد کردن پیشرفت می‌یافتند (ص ۲۴۱).
یک موضوع انتقادی که مکررا در جاهای مختلف کتاب ذکر می‌شود و حتی یک فصل کامل کتاب را به خود اختصاص می‌دهد (ص ۲۱۴ – ۲۴۰) رفتار دوگانه غرب است، که از نظر حقوقدان سخت گیری چون البرادعی پذیرفتنی نیست.
همانطور که قبلا اشاره شد، مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره شمالی برای او مثال روشن این موضوع می‌باشد. ولی مثال‌های گویای دیگری نیز وجود دارد. در اوائل سال ۲۰۰۴ دولت برزیل که مشغول ساختن تاسیسات غنی‌سازی عمده‌ای در شهر رسنده [۴۴] بود از دسترسی کامل بازرسان آژانس به این تاسیسات ممانعت کرد. در اوت همان سال دولت کره جنوبی از غنی‌سازی پنهانی و غیر مجاز اورانیوم با غلظت ۷۷ در صد خبرداد. در هر دواین موارد و همچنین مورد عدم پایداری رومانی (۱۹۹۲)، شورای حکام در صورت جلسه خود تنها تایید کرد که از این موارد مطلع شده [۴۵] بدون آنکه اقدامی تنبیهی در مورد آن‌ها اعمال کند. [۴۶]
متن کتاب نشانه آگاهی کامل البرادعی از محدودیت‌های جدی آژانس در اجرای وظایفش به دلیل کاستی‌های موجود در مقررات حقوقی جاری است. دغدغه شدید وی این است که آژانس تا حد امکان تحت نفوذ فشار‌های این یا آن دولت قرار نگیرد و به هرصورت در چارچوب حقوقی مجاز عمل کند.
«یکی از ظرایف حقوقی البرادعی که در تمام گزارش‌هایش رعایت شده این است که میان وظایفی که ایران از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن‌ها‌ست و اقدام‌های دیگری که اجرای آن‌ها الزامی نیست ولی قویا توصیه می‌شود تفاوت گذاشته است.» |
این را باید با عملکرد جانشین البرادعی یعنی یوکیا آمانو مقایسه کرد. [۴۷] آمانو سخت گیری‌های حقوقی البرادعی را ندارد. مهم‌ترین تغییری که پس از شروع کار وی به عنوان مدیر کل آژانس در پرونده ایران ایجاد شده ارتقا وضع مدارک یافته شده در کامپیو‌تر مورد ادعای ایالات متحده و مدارک ارائه شده از سوی اسرائیل وپاره‌ای کشورهای دیگر و تایید آن‌ها به عنوان «مدرک» [۴۸] به جای «اطلاع» و یا «ادعا» است.
البرادعی در تمام گزارش‌های خود به اطلاعاتی که از سوی منابع مختلف درباره برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران به آژانس رسیده بود ولی تائید صحتشان مطابق استاندارد‌های آژانس امکان پذیر نبود با عنوان «مطالعات ادعائی» اسم می‌برد. [۴۹] آمانو از همان گزارش اول خود [۵۰] اصطلاح «مطالعات ادعائی» را در گزارش‌ها حذف و به جای آن تنها از اصطلاح «ابعاد احتمالا نظامی» استفاده می‌کند.
این تغییراز نظر حقوقی نشانه جهت گیری مشخص آژانس برای اعتبار اطلاعاتی است که البرادعی با وجود فشار پاره‌ای از کشورهای عضو حاضر به تائید آن‌ها نبود.
یکی از ظرایف حقوقی البرادعی که در تمام گزارش‌هایش رعایت شده این است که میان وظایفی که ایران از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن‌ها‌ست و اقدام‌های دیگری که اجرای آن‌ها الزامی نیست ولی قویا توصیه می‌شود تفاوت گذاشته است.
برای این گروه اخیر، البرادعی اصطلاح «اقدام‌های شفاف سازی» [۵۱] را بکار می‌برد. مثال روشن این امر، خواسته غرب و آژانس در سال ۲۰۰۴ برای بازدید از پادگان نظامی پارچین بود. ایران مطابق ان پی تی و موافقتنامه پادمان‌ها هیچ الزام حقوقی برای موافقت با خواسته غربی‌ها و یا آژانس در این مورد نداشت. معهذا بنا به توصیه البرادعی و به عنوان یک اقدام شفاف سازی با دو بار بازدید آژانس از پارچین در سال ۲۰۰۵ توافق کرد. البرادعی در گزارش خود پس از بازدید‌ها تائید کرد هیچ فعالیت غیر مجازی در پارچین مشاهده نشده است. [۵۲]
مثال دیگر مو ضوع اجرای پروتکل الحاقی است. پروتکل الحاقی بدون تردید یک موافقتنامه بین المللی است که هر کشورعضو آژانس به اراده خود و هر زمان که صلاح بداند آن را تصویب می‌کند.
مطابق یک اصل پایه‌ای حقوق بین الملل، هیچ کشور و یا سازمان بین المللی، حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمی‌تواند ایران یا کشور دیگری را را موظف به الحاق به یک پیمان بین المللی مثلا پروتکل الحاقی کند. البرادعی در گزارش‌های خود الحاق به پروتکل را به عنوان یک اقدام شفاف سازی توصیه می‌کند. توصیه او به ایران در مورد سوالات مربوط به مطالعات ادعائی نیز اقدام‌های شفاف سازی است. [۵۳]
در مورد هر سه مثال فوق یعنی خواسته بازدید از پارچین – که هنوز از نظر حقوقی ایران وظیفه‌ای به توافق با آن ندارد – الحاق به پروتکل الحاقی و پاسخ به سوالات مربوط به مطالعات ادعائی، آمانو زبانی بکلی متفاوت از البرادعی برگزیده است. به نظر می‌رسد او با توجه به قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، شخصا برای ایران قائل به یک وظیفه حقوقی در اجرای این سه امر است. [۵۴]
«کتاب البرادعی تنها شرح مبسوطی از پرونده پیچیده و پرچم و خم برنامه هسته‌ای ایران نیست. او با دقت جزئیات تغییراتی را که در نحوه مذاکرات بین المللی میان یک کشور جهان سومی مورد اتهام و کشورهای غربی مدعی پیدا شده بیان می‌دارد.» |
یک سوال مهم برای خواننده کتاب این است که نظر شخصی البرادعی در مورد نیات واقعی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش چیست.
پاسخ وی این است که به نظر وی ایران تمام حقیقت را راجع به شروع برنامه هسته‌ای‌اش افشا نکرده است. احتمالا پاره‌ای از خرید‌ها و آزمایش‌های هسته‌ای ایران جنبه نظامی داشته‌اند، ولی ابعاد این فعالیت‌ها محدود بوده‌اند. در غیراین‌صورت پنهان کردن شواهد آن‌ها بسیار مشکل می‌بود.
به نظر او، ایران هنگام مذاکره با اروپائیان جدا خواهان روشن کردن گذشته برنامه هسته‌ای خود با نگاهی به آینده بود (ص ۲۱۱). به همین دلیل او از اینکه غرب از موقعیت‌های پیدا شده مثلا در سال ۲۰۰۵ (پیشنهاد یک بسته قابل قبول در برابر تعلیق کلی غنی‌سازی) برای حل مسئله استفاده نکرد اظهار تاسف می‌کند.
کتاب البرادعی تنها شرح مبسوطی از پرونده پیچیده و پرچم و خم برنامه هسته‌ای ایران نیست.
او با دقت جزئیات تغییراتی را که در نحوه مذاکرات بین المللی میان یک کشور جهان سومی مورد اتهام و کشورهای غربی مدعی پیدا شده بیان می‌دارد.
هم زمان مشکلات متعددی را که در نظام حقوقی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو وجود دارد نشان می‌دهد. نتیجه تجزیه و تحلیل او این است که به دلیل نقاط ضعف و کمبود‌های موجود در مقررات حقوقی فعلی، هیچ تضمینی، حتی در صورت همکاری کامل کشور عضو مورد سوظن، وجود ندارد که اولا آن کشور همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را اعلام کرده باشد و ثانیا برنامه هسته‌ای‌اش صد در صد صلح آمیز باشد.
پی‌نوشت‌ها
[۲] دکتر حسن روحانی، امنییت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، مجمع تشخیص مصلحت نظام – مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۹۰
[۳] اخیرا سید حسین موسویان نیز که سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همزمان با سرپرستی حسن روحانی بود کتاب جامعی به زبان انگلیسی در مورد سابقه این پرونده و تحولات آن تا پایان ۲۰۱۱ منتشر کرده است. مشخصات کتاب به شرح زیر است:
[۴]The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
[۵] امروز همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بجز کره شمالی که در ۲۰۰۳ عضویت خود در پیمان را پس گرفت و کشورهای اسرائیل، پاکستان، سودان جنوبی و هند که اصولا پیمان را امضا نکرده‌اند، عضو ان پی تی می‌باشند.
[۷]Supplementary Arrangements.
[۸]Additional protocol.
[۹]To sign.
[۱۰]To ratify.
[۱۱]Comprehensive safeguards agreement.
[۱۲] از نظر آژانس ایران در سال ۲۰۰۳ این سند را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است، ولی ایران معتقد است که در سال ۲۰۰۷ پذیرش خود را پس گرفته است. اختلاف در این مورد تبعاتی در مورد تکلیف ایران به مطلع کردن به موقع آژانس از برپائی تاسیسات فردو داشته است.
[۱۳] روحانی این نقائص را عمدتا به کم تجربگی مسئولین ایرانی، عدم هم آهنگی میان سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های دولتی دیگر و اختلاف نظر‌های مسئولین بسبت می‌دهد. برای مثال نگاه کنید به صفحات۱۱۶، ۱۲۳، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۴، ۲۵۴، ۲۶۲، ۳۰۰، ۳۳۰، ۳۴۰، ۳۴۵، ۳۵۵، ۴۳۷ و ۵۵۵. روحانی ضمن قبول صریح «قصور» ایران، تاکید دارد که کشور هیچ انحراف نظامی نداشته است. ص ۴۴۷.
[۱۵]Board of Governors.
[۱۶] روحانی نیز در کتاب خود (ص ۶۱۵) می‌نویسد که ایالات متحده در آوریل ۲۰۰۴ اظهار علاقه به مذاکره با ایران در همه زمینه‌ها نمود.
[۱۸] روحانی در کتاب خود مفصلا در باره این ادعا و نتیجتا خواسته آژانس که موجب بازدید از پارچین در ۲۰۰۵ شد می‌نویسد.
[۱۹]بنا به نوشته روحانی (ص ۵۹۳ – ۵۹۵)، ایران در پاسخ خود این پیشنهاد را استعماری می‌شمارد و از اروپائی‌ها می‌خواهد که به خاطر آن از مردم ایران عذر خواهی کنند.
[۲۱] پیش از ایران، کشورهای عراق (۱۹۹۱)، رومانی (۱۹۹۲)، کره شمالی (۱۹۹۳، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۳) و لیبی (۲۰۰۴) از سوی شورای حکام به عدم پایبندی شناخته شده بودند.
[۲۳]Violation.
[۲۴]GOV/۲۰۰۶/۱۴.
[۲۵] ایران ضمن اعتراف به عدم گزارش به موقع فعالیت خود به آژانس، معتقد است که فعالیت هسته‌ای‌اش در تضاد با ان پی تی و یا موافقتنامه پادمان نبوده است. این تفاوتی است که دیوان دادگستری بین المللی در قضیه مربوط به احداث کارخانه کاغذ سازی میان آرژانتین و اروگوئه (۲۰۱۰) مبان وظیفه آئین نامه‌ای اروگوئه (اطلاع به موقع به آرژانتین در مورد ساخت کارخانه جدید) و وظیفه ماهوی آن کشور (امتناع از ساخت کارخانه‌ای که ممکن است صدمه عمده‌ای به محیط زیست آرزانتین وارد کند) قا ئل می‌شود.
[۲۶] این مجموعه به عنوان گروه ۵+۱ که شامل پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان می‌باشد معروف شد.
[۲۷] در مورد اینکه آیا شورای امنیت اختیار این را دارد که به عنوان حفظ صلح بین المللی کشور عضوی را از بهره‌مندی از حقوقش بر اساس یک پیمان معتبر بین المللی محروم کند مورد بحث زیاد حقوق دانان بین المللی بوده است. نظر غالب این است که شورا در اکثر موارد این اختیار را دارد.
[۲۸] ایران نیز چون ارجاع پرونده شورای امنیت را غیر قانونی می‌داند قطعنامه‌های شورا را نیز فاقد الزام قانونی می‌شمارد.
[۲۹] البراعی در گزارش اکتبر ۲۰۰۳ خود به شورای حکام، ایران را متهم به ۱۸ سال پنهان کاری کرده بود. روحانی این را نادرست می‌خواند و استدلال می‌کند ساختن سانتریفوژ‌ها و کارهای جنبی آن مطابق موافقتنامه پادمان‌ها نیازی به اطلاع دادن به آژانس نداشت. در عین حال او اذعان می‌کند پنهان کاری مربوط به ۶ ماه پیش از اشکار شدن برنامه هسته‌ای و به سبب تزریق گاز به سانتریفوز‌ها در شرکت کالای الکتریک بود که باید به آژانس اطلاع داده می‌شد (صفحات ۲۱۷ و ۴۴۷). در جای دیگر او به سه کشور اروپائی اذعان می‌کند ایران فعالیت خود را از بیم کارشکنی غربی‌ها اعلام نکرده بود (ص ۱۷۵).
[۳۱]GOV/۲۰۰۹/۷۴، para. ۱۲.
[۳۲]Revised subsidiary agreement.
[۳۳]Modified ۳.۱.
[۳۴]روحانی، ص ۱۱۷.
[۳۵]GOV/۲۰۰۷/۲۲، para.۱۲-۱۴.
[۳۶] http://www.jurist.org/forum/2010/03/qom-enrichment-facility-was-iran.php
[۳۷] در مورد دقایق متن نامه سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس مبنی بر پذیرش ترتیبات فرعی تجدید نظر شده از سوی ایران اطلاع عمومی در دست نیست. با توجه به عکس العمل البرادعی و آژانس به تصمیم ایران به پس گرفتن این پذیرش در سال ۲۰۰۷ می‌توان حدس زد که در نامه پذیرش ایران اشاره‌ای به شرط تصویب بعدی این پذیرش از سوی مجلس نشده است. از دیدگاه آژانس، ترتیبات یک کشور عضو برای اعلام پایبندی حقوقی آن کشور به آژانس امری داخلی است و همین که یک کشور به نحوی مراتب پذیرش خود را اعلام کرد از نظر حقوقی ملزم به اجرای موافقتنامه است.
[۳۹] برای بحث در مورد استدلال حقوقی ایران و آزانس در این مورد و به خصوص توجیه دلایل ایران به مقاله زیر رجع شود
http://jurist.org/forumy/2010/03/qom-enrichment-facility-was-iran.php
[۴۰]Yukia Amano.
[۴۱]GOV/۲۰۱۱/۶۹.
[۴۲]B. B. Ghali، Unvanquished: A U. S. – U. N. Saga، I. B. Tauris Publishers، ۱۹۹۹.
[۴۳] روحانی نیز به این امر اشاره می‌کند (ص. ۶۴۲). او این موضوع را در جاهای مختلف کتاب تکرار می‌کند. آز جمله می‌نویسد که یوشکا فیشر، وزیر خارجه وقت آلمان در ۲۰۰۶ به او گفته است که سه کشور اروپائی بر اساس اعلامیه تهران و توافق اریس به توافق رسیده بودند، ولی امریکائی‌ها مخالفت کردند (ص ۳۷۳). وزیر خارجه چین نیز در سال ۲۰۰۳ به روحانی گفته بود که ایران نباید فکر کند چین و روسیه می‌توانند در شورای امنیت در برابر غرب ایستادگی کنند و از حق وتو استفاده کنند (ص ۱۵۲).
[۴۵]Took note.
[۴۶]Y. Butt، «Pretty in Pink: The Parchin Preoccupation Paradox»، Arms Control Law، ۲۲ January ۲۰۱۳;
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_nuclear_research_programs
در مورد قضیه کره جنوبی، روحانی نیز در کتاب خود (ص. ۲۷۲) اشاره‌ای دارد.
[۴۷]در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ روزنامه گاردین یکی از مدارک ویکی لیکس را که مستقیما به مسئله انتخاب آمانو به عنوان جانشین البرادعی می‌پردازد منتشر کرد. بر اساس این مدرک، آمانو قبل از انتخاب به دولت امریکا پیام داده بوده که در مورد تمام تصمیمات مهم راهبردی آژانس اعم از انتصابات در سطح بالا و اداره کرده پرونده هسته‌ای ایران مطابق نظر امریکا عمل خواهد کرد.
http://www.theguardian.com/world/2012/mar/22/nuclear-watchdog-iran-iaea
[۴۸]Evidence. GOV/۲۰۱۲/۳۷، para.۳۹.
[۴۹]Alleged studies.
[۵۰]GOV/۲۰۱۰/۱۰.
[۵۱]Transparency measures.
[۵۲]GOV/۲۰۰۵/۸۷، para. ۴۶; GOV/۲۰۰۶/۱۵، para. ۳۲.
[۵۳]GOV/۲۰۰۸/۳۸.
[۵۴]GOV/۲۰۱۲/۳۷.
این نوشته بخشی از مجموعه‌ای است که سایت فارسی بی‌بی سی به مناسبت ده سال مذاکرات اتمی ایران در دولت‌های محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی منتشر کرده است.
منبع: بی بی سی فارسی