شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲
موضوعی که در حوزه‌های اجتماعی عامل اصلی ارزش‌گذاری قدرت می‌شود ميزان «مشروعيت» آن و البته «جنس» اين مشروعيت است. بر اين اساس لزوما هر قدرتی نمی‌تواند شرايط سازنده برای اجتماع ايجاد کند و هر مشروعيتی نيز عامل مقبوليت قدرت نخواهد بود. ترکيب «مشروعيت مردمی» يا «مشروعيت عمومی» مساله‌ای است که طی قرن‌های گذشته مورد مباحثه جدی جامعه‌شناسان و سياست‌شناسان بوده است. اکنون در محدوده علمی و‌آکادميک علوم اجتماعی بحثی بر سر لزوم داشتن «مشروعيت عمومی» برای قدرت و سياست وجود ندارد. بحث امروز بر سر اين است که چگونه اين مشروعيت ايجاد می‌شود. در اين زمينه تجارب سياست‌ورزی در دنيای مدرن از يک سو و مباحث آکادميک و جامعه‌شناسانه از سوی ديگر پيدايش روش‌های متعددی را برای در پيش گرفتن سياست‌های دموکراتيک و مردمی باعث شده است. اين دغدغه‌ای است که از صد سال پيش و از زمان پيدايش جنبش مشروطه در ايران نيز مطرح بوده و مع‌الاسف همچنان برای آن روشی مشخص در سطوح حاکميتی تدوين نشده است. درست است که صندوق رای تجلی اصلی اراده عمومی است اما اين اراده عمومی برای تجلی ممتد و مداوم در سياست‌ها و برنامه‌های کشور نياز به سازوکارهايی دارد تا بتواند نظرات عمومی را در فضای بين انتخابات‌های مختلف در سطوح بالايی قدرت کاناليزه کند. در ساختارهای قدرتمند و سابقه‌دار دموکراتيک اين احزاب سياسی هستند که به شکل مستمر اين وظيفه را بر عهده دارند. در باب خلأ وجود اين احزاب و اثرات آن بر جامعه ايران تا کنون سخن بسيار رانده شده که از حوصله اين مقال خارج است اما سوال اينجاست که برای برهه‌های زمانی کوتاه‌مدت که چالش بر سر نظر عمومی در کشوری که ساختار حزبی ندارد چه بايد کرد؟ اکنون درخصوص مباحث سياست خارجی در ايران، طيف‌های سياسی به چنين چالشی برخورد کرده‌اند. پرواضح است که طيف‌های سياسی ايران به الزام پيوند خود به طيف‌های اجتماعی پی برده‌اند و اگر چنين نبود گروه‌های سياسی از طيف‌های تندروی اقتدارگرا گرفته تا نيروهای دموکراتيک، همه و همه با نام مردم دست به اقدام در حوزه سياست نمی‌زدند. مساله اينجاست که اکنون ترازويی برای سنجش صحت ادعای اين طيف‌ها وجود ندارد تا روشن کند که هر کدام از آنها به چه ميزان در طيف‌های اجتماعی پايگاه دارند. دولت برای رفع کوتاه‌مدت اين چالش و واقعی شدن ادعای طيف‌های سياسی درخصوص پايه اجتماعی آنها به شکل روشن طرحی را مطرح کرده است. دولت پيشنهاد انجام يک نظرسنجی را داده تا مشخص کند که سياست مهم آن در عرصه خارجی تا چه‌اندازه با توقعات و مطالبات مردمی نسبت و پيوند دارد. اين همان چيزی است که فعلا برای کوتاه‌مدت و در شرايط نبود احزاب قوی می‌تواند «مشروعيت مردمی» يک سياست مهم و کلان را مشخص کند. بايد باور داشت که تا قبل از انتخابات ۲۴خرداد جامعه ايران از مسائلی ميان سياست‌های بالادستی و مطالبات پايين‌دستی و عدم تطابق آنها با يکديگر رنج می‌برد. اين انتخابات و احترامی که به آرای مردم گذاشته شد ارتباط مسئولان و مردم را نزديک‌تر و قوی‌تر کرد اما اين به تنهايی کافی نيست. چراکه اين موضوع نياز به پاسداری جدی و مستمر دارد. اکنون هم می‌شود ضمن تحليل‌های واقع‌بينانه‌ای از اين انتخابات مشخص کرد که مثلا نظر نهايی مردم در خصوص سياست خارجی دولت چيست. اما برخی طيف‌های سياسی مخالف دولت چنين فرآيند تحليلی را قبول ندارند و آن را يک مطالبه منجمد شده در زمان خاص می‌دانند که مربوط به ۵ ماه قبل است، نه اکنون. با اين توصيف دو راه پيش روی سياست‌ورزان ايرانی است؛ يا با رجوع دوباره به نظرات عمومی اختلافات خود را تعيين و تکليف کنند يا به ادامه تنش بپردازند. در صورت در پيش گرفتن راه دوم باز هم دو احتمال را می‌توان مطرح کرد؛ يا دولت موفق به پيشی گرفتن از نيروی مخالف و منتقد خود خواهد شد يا نيروهای غير همسو با دولت دستگاه اجرای را مجبور به عقب‌نشينی خواهند کرد. مساله اساسی اما در اين ميان نه لزوما نتيجه راه دوم که فرآيند طی شده در اين مسير و تاثير آن بر جامعه است. جايی که بالا گرفتن تنش‌ها که تاثيری مستقيم بر اقتصاد نيز خواهد داشت، تنها جامعه‌ای مستهلک و خسته را به عنوان خروجی خود معرفی خواهد کرد. حتی اگر بپذيريم که در اين اختلاف، دولت شکل گرفته براساس رای مردم نيز بتواند در توازن قوا دست بالا را بگيرد، اما فرآيند پرهزينه اين مسير نهايتا ملتی تضعيف شده از اختلافات داخلی را پشت سر دولتی قرار می‌دهد که بايد به حل و فصل تنش‌های خارجی بپردازد. اين وضعيت را جامعه ايران يک بار تجربه کرده است و تجربه دوباره آن به مثابه وارد کردن يک کشتی‌گير خسته و نفس بريده به يک مسابقه جديد است.
* جامعه‌شناس و آسيب‌شناس اجتماعی