هر روز که از تثبیت رئیس جمهور منتخب ملت، آقای روحانی می‌گذرد، نشانه‌های امید بخش‌تری از سرآغاز دوران تازه و بازگشت ناپذیری از تداوم پیگیر اصلاح‌طلبی در آسمان سیاست و جامعه ایران پدیدار می‌شود. حوادث مهمی نظیر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی سر‌شناس، تغییرات در رهبری نهادهای مهم آموزشی و نیز همسویی آقای خامنه‌ای با رئیس جمهور در باره دو موضوع کلیدی دور کردن سپاه پاسداران از پهنه سیاسی کشور و بویژه در مورد «حرکت‌های صحیح دیپلماتیک» در کاهش تنش با جهان، بی‌تردید رویدادهای مهم و مثبتی در زندگی سیاسی ایران در گزینش یک چشم انداز سیاسی تازهای برای آینده کشور است.
تا پیش ازانتخابات اخیر ریاست جمهوری، بسیاری از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور اصرار داشتند که با وجود ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی هیچ کاری از پیش نمی‌رود و امکان تغییر بهبود شرایط سیاسی کشور وجود ندارد. لذا نفی نظام و ولایت فقیه وگذار از آن را با شعار‌ها و مطالبات غیر واقعی و خیالی در اولویّت قرار می‌دادند. تردیدی نیست که خواست‌ها و مطالبات ما در شرایط کنونی، از رفع حصر از موسوی و کروبی و رهنورد و آزادی همۀ زندانیان سیاسی و بویژه تلاش‌های دولت روحانی برای حل معضل هسته‌ای همچون مهم‌ترین و کلیدی‌ترین گره‌های سیاسی برای حل مسالمت‌آمیز تحریم‌ها و لغو کامل آن‌ها بمنظور بهبور وضع اقتصادی و مالی کشور و افزایش اعتبار دولت روحانی برای اقدامات اصلاحی گوناگون تداوم خواهد داشت. اما تجربه تازه این دور از اصلاحات کشور ناشی از تغییر تناسب قوای سیاسی به گونه‌ای است که با پایان تاریخ مصرف دولت احمدی‌نژاد که بد‌ترین نوع عوامفریبی سیاسی را با هزینه‌ای طافت فرسا به کشور تحمیل کرد، اینک نه تنها شاهد بحران سازی‌های ناشی از «حاکمیت دوگانه» نیستیم بلکه یک نوع همگرایی در کل نظام برای پذیرش تغییرات اصلاحی تدریجی شکل گرفته است.
بر این مبنا با ارزیابی و توجّه به آرایش و توازن نیرو‌ها و در نظر گرفتن اولویّت‌ها، راهبرد سیاسی اصلاحات و تغییرات گام به گام در قانون اساسی و دیگر قوانین غیردموکراتیک حاکم در کشور؛ و طرح قوانین دموکراتیک تازه، با هدف و انگیزۀ تقویتِ هرچه فزایندۀ بخش جمهوریّتِ قانون اساسی؛ و تضعیف و تحدیدِ بخش غیردموکراتیک آن، که منتخب مردم نیستند؛ خواست‌های اصلاح‌طلبانه‌ای برای دموکراتیزه کردن جامعه و تقویت و برتریِ جمهوریّتِ آن از نگاه راهبردی کارساز ماست. در این تردیدی نیست که با بازاندیشی و تجدیدنظر در روش‌های تاکنونی جناح اقتدارگرا و بویژه بیت رهبری در پذیرش آرا ملت، راه چیرگی منافع ملی و آراء ملت باید بتواند بر‌تر از منافع جناحی قرار گیرد تا بتوان گام‌های عملی و کارسازی در راستای تامین «مصلحت عمومی جامعه» و کاهش صدمات اجتماعی در عرصه داخلی که موجب ویرانی و نابسامانی کشور طیِ هشت سال گذشته شده بود، برداشته شود.
تحولات کنونی کشور اما بخشی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور را که با اتکا به تحلیل‌های ایستا و مدل‌سازی‌های کلیشه‌ای هیچ اصلاحی را عملی نمی‌دانستند، در برابر یک چالش سنگین قرار داده است. سکوت و بن‌بست کامل راهبردهای سیاسی این نیرو‌ها یا بسنده کردن به افشاگری‌هایی که هیچ نکته تازهای برای جامعه ایرانی در بر ندارد، نتیجه عملی چنین رویکردی است.
یک دلیل ناکامی پیروان راهبردهای براندازی یا تحول‌طلب بدون نقشه سیاسی روشن، که معمولا رویکرد خود را زیرا انواع شعارهای ذهنی مانند انتخابات آزاد یا تحول‌طلبی رادیکال و ساختاری می‌پوشانند، یک سویه بودن ابزارهای شناخت آنهاست که با تنوع شگفت‌انگیز اوضاع ایران و خصوصیت‌های ذهنیت و جامعه کثرت‌گرای ایرانی و پویایی بازیگران سیاسی و اصلاح‌طلبان ایرانی بیگانه است.
نتیجه بن‌بست نیروهای هوادار براندازی یا «برگزاری انتخابات آزاد» که در عرف سیاسی به معنای باطل دانستن انتحابات اخیر ریاست جمهوری است، نداشتن هیچ خواست‌ها و مطالبات و برنامۀ سیاسی مشخصّ است که بتواند در داخل کشور پژواکی داشته باشد و شکل‌دهنده یک حرکتِ ائتلافیِ سیاسی باشد. این در حالی است که ما اصلاح‌طلبان خواستار تامین آزادی بیان و مطبوعات، و احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و کارگری و حقوق ملت، مندرج در قانون اساسی هستیم. ما خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ انحلال دادگاه ویژۀ روحانیّت و دادگاه‌های انقلاب اسلامی هستیم. ما خواهان تغییر ترکیب مجلس خبرگان در راستای تامین مشارکت همۀ اقشار اجتماعی در آن می‌باشیم. تمام این خواست‌ها در چارچوب همین قانون اساسی امکان‌پذیر است. و همه چیز نیز، در گروِ تغییرِ توازن نیروهای سیاسی و بازشدن فضای سیاسی در کشور است.
اما یک علت تعیین‌کننده دیگر لزوم نگرش پویا در بررسی تحولات سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در ایران وجود بازیگران و ظهور جنبش‌های سیاسی و فکری آینده‌ساز است. این جنبش‌ها همچون واکنشی در برابر استبداد دینی هنوز «در حال شدن»اند. در ایران امروز می‌توان ده‌ها نمونه از روحانیون و نیروهای عرفی و آزادیخواه را نشان داد که در همه زمینه‌های فلسفی، نقش دین در سیاست، قانونیت، هنر، نگرش به زن و همچنین قرائت از تمدن غرب به تجدیدنظرهای مهمی دست زده‌اندـ ابعاد این بازبینی‌ها و اصلاحات فکری تدریجی نسبت به طول زمانی آن بسیار قابل‌توجه است و قبل از هر چیز نشانه دینامیسم و موقعیت جامعه ایرانی و نیز شرایط جهانی است که آکتورهای اصلی را دائما در برابر چالش‌های تازه‌تر قرار می‌دهدـ
یک ویژگی دیگر سیستم سیاسی ایران در این است که حکومت تنها بخش معینی از ارگانهای بسیار گسترده تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهدـ در واقع در ایران، ما با یک شبکه گسترده و نا‌هماهنگ سیاست‌گذاری مواجه‌ایم که حکومت - با جناح‌ها و گرایشهای بسیار متفاوت - تنها یکی از آکتورهای چنین شبکه‌ای است. نباید فراموش کرد که چنین ویژگیهایی کار تحلیل قدرت سیاسی و روندهای توسعه سیاسی ایران را چنان پیچیده می‌کند که حتی خود آکتورهای اصلی در حکومت ایران هم در موارد تعیین کننده‌ای مانند عواقب یک بازی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری یا «نرمش قهرمانانه در برابر غرب» توان تحلیل و پیش‌بینی این حوادث را ندارند. با چنین زمینه‌ای است که هواداران برگزاری انتخابات آزاد یا تحول‌طلبان رادیکال نه تنها هیچ رسالت و سخن تازهای برای ایفا کردن ندارند، بلکه ناگزیر یا باید به یک تجدیدنظر شجاعانه در دفاع از راهبرد سیاسی اصلاح‌طلبانه روی آورند یا روز به روز بیشتر به حاشیه خواهند رفت. زیرا رویکردی که قادر به طرح هیچ خواست روشنی در چارچوب همین قانون اساسی نباشد، و پیش شرط هر تحولی را تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات دیگر قرار دهد، عملا راه آچمز خود را انتخاب کرده است.
تجربه ایران جای تردیدی نمی‌گذارد که روش اصلاح‌طلبی سازگار‌ترین الگوی توسعه سیاسی و اقتصادی ایران بر مبنای مردم‌سالاری است. اصلاح‌طلبان ایرانی با حفظ تمایزات و نیز همگرائی باید شایستگی خود را برای تحقق آرمانهای مردمی نشان دهند که یک صد سال برای حقوق شهروندی کوشیده‌اند و آرزوی بزرگشان ترفیع مقام ایران در جهان بوده است.