ايران امروز

نشستند و گفتند و برخاستند

مصطفی تنها
١) اينك تب انتخابات فروكش كرده است. جناح راست با درگير شدن با مشكلات اجرايی كشور، در حال تجديد سازمان ارگان‌های اجرايی از يك سو و تجديد سازمان نهادهای تصميم‌گيری و كليدی كشور با چراغ‌های خاموش و بر پايه‌ی توازن قوای تازه، حاصل از انتخابات، از سوی ديگر است. در حالی‌كه با بحران و چالش‌های خود ساخته در عرصه‌ی بين‌المللی نيز روبه‌روست.
رهبران اصلاح‌طلبان حكومتی نيز تنها با نقد تاكتيك‌های انتخاباتی و پافشاری بر راهبردهای خود، كماكان با اميد به "سرعقل آمدن" جناح راست و ساختار حقيقی قدرت در كشور، با پررنگ كردن مرزهای خودی و غيرخودی، چشم به راه بازگشت آب رفته به جو نشسته‌اند. كسانی از اصلاح‌طلبان حكومتی نيز به دنبال تشكيل كلوپ‌های جديد قدرت، تحت نام جبهه‌های رنگارنگ هستند و برخی در سودای گردآوردن دوباره‌ی "خودی‌ها" و زنده‌سازی آن‌چه جبهه‌ی "اصلاحاتش" می‌ناميدند. اينان برای آن‌كه مراكز اصلی قدرت را از وفاداری خويش به مرزهای خودی و غيرخودی مطمئن نمايند و از "ايران برای ايرانيان" برائت جويند، پس از هشت سال داعيه‌ی انحصارستيزی، آزادی‌خواهی و دموكراسی‌طلبی، اعلام می‌كنند كه: "ما فقط دنبال آزادی و مردم‌سالاری نيستيم؛ ما خط امامی هستيم، انقلاب را قبول داريم، اسلام را به عنوان يك دين اجتماعی قبول داريم... برای ما غير از آزادی و مردم‌سالاری چيزهای ديگری هم مهم است".(١) و برای آن‌كه پيام خود را به مراكز واقعی قدرت، شفاف‌تر كنند، اضافه می‌كنند كه: ... "ما احساس وابستگی به اين ائتلاف داريم... اما نمی‌توانيم با جوانی كه اصلاً انقلاب را درك نكرده،... و حالا خواهان برخورد با اركان نظام است، هماهنگ شويم"...(٢)
روهی ديگر از سركردگان اصلاحات حكومتی، در حالی‌كه جناح راست و محافظه‌كار را به وفای به وعده‌های انتخاباتی دعوت می‌كنند، اينك وعده‌ی تشكيل جبهه‌ی دموكراسی و حقوق بشر در جريان انتخابات را چنين تعبير می‌كنند كه يك تشكيلات گسترده مانند جبهه‌ی مشاركت، چگونه می‌تواند با يك گروه ١٤ - ١٥ نفری (نهضت آزادي) از يك حقوق تشكيلاتی در جبهه برخوردار باشند.(٣) ديگری می‌گويد كه جبهه‌ی دموكراسی و حقوق بشر می‌تواند يك جريان فرهنگی باشد. اصلاح‌طلبانی كه در هر گفت‌وگو و سخنرانی در تحليل نتايج انتخابات، تحريم‌كنندگان انتخابات را يكی از عوامل اصلی ناكامی خويش می‌انگارند، توضيح نمی‌دهند كه با حفظ كامل ساختار قدرت چگونه می‌خواستند شعارهای انتخاباتی خود را در صورت پيروزی تحقق بخشند؟ يعنی آيا اصلاح‌طلبان معتقدند كه نامزد آن‌ها برای رييس‌جمهوری می‌توانست با وجود ساختار كنونی قدرت، به وعده‌ی آزادی زندانيان سياسی جامه‌ی عمل بپوشاند؟ آيا ساختار قدرت، تحمل برآوردن آزادی‌های فردی و اجتماعی تا دامنه‌های وعده‌ی داده شده توسط جريان اصلاح‌طلبان حكومتی در انتخابات حتی تا محدوده‌ی آزادی پوشش برای زنان را دارد؟ اگر دارد چرا در دوران هشت ساله‌ی رياست جمهوری و چهار سالی كه اكثريت قوه‌ی مقننه را در اختيار داشت، اين هدف تامين نشد؟ اگر نه، چگونه با حفظ ساختار كنونی چنين وعده‌ای را به مردم می‌دادند و اصولاً چرا وعده‌ای غير قابل تحقق اعلام می‌شد؟ حال اگر بخش قابل توجهی از مردم، چه آن‌ها كه در انتخابات شركت نكردند و چه آن‌ها كه شركت كردند و به اصلاح‌طلبان رای ندادند، اين حقيقت ساده را دريافته باشند، آيا ناشی از توطئه‌ی رقبا و دشمنان است؟ دوستی از گردانندگان اصلاح‌طلب، در پاسخ اين سؤوال، به نگارنده فرمود كه تحقق شعارهای انتخاباتی نسبی است؟ آيا معنی نسبيت اين است؟ اگر اين‌گونه است، انتقاد شما به محافظه‌كاران از چه روست؟ آيا محافظه‌كاران هم می‌توانند با حفظ ساختار ناكارآمد كنونی تشكيلات اجرايی و ساختار رانتی و غير عادلانه‌ی اقتصادی موجود، به بهانه‌ی نسبی بودن تحقق شعارهای انتخاباتی به طفره رفتن از شعارهای عدالت‌طلبانه‌ی خود بپردازند؟ راستی معنای فرصت‌طلبی چيست؟ نكند كه در دوران مدرن، اخلاق سياسی غير سنتی و متعلق به دوران ماقبل تلقی می‌گردد؟
آيا به راستی اصلاح‌طلبان تصور می‌كردند كه رابطه‌ی آن‌ها با مردم تا آن اندازه محكم است كه بتوانند شور و شعف مردم به صحنه آمده در دوم خرداد را با عملكرد خويش خاموش كنند و با بی‌تفاوتی به خواسته‌ها و دغدغه‌های عرصه‌ی عمومی، مردم را به انفعال كشانند و سپس هر وقت كه اراده كردند دوباره فعال نمايند و بدون چون و چرا به دنبال خويش بكشانند؟
آيا به راستی مشكل اصلاح‌طلبان حكومتی تنها آن بود كه در شعارهای انتخاباتی، شعار "عدالت اقتصادي" را نگنجانده بودند؟
چنين است كه اصلاح‌طبان هنوز به نقد جدی و صادقانه‌ی عملكرد خويش تمايل نشان نمی‌دهند و با اميد دست‌يابی مجدد به قدرت به بحث و گفت‌وگو برای طراحی تاكتيك‌های نوينی بر پايه‌ی همان راهبردها و تفكرات ديرينه مشغولند. آن‌ها غالباً بر اين اميدند كه جناح راست بر سر عقل آيد و منافع خويش را برای دير‌پايی و حفظ ساختار كنونی، از طريق پيوند با اصلاح‌طلبان حكومتی دريابد.
در اين هنگامه، نهضت‌آزادی و برخی گردانندگان "شورای فعالان ملی مذهبي" كه با اشتباه گرفتن تاكتيك‌های تبليغاتی - انتخاباتی اصلاح‌طلبان حكومتی با تغييرات راهبردی و استراتژيك و در جريان يارگيری آنان در عرصه‌ی‌مبارزات سياسی، مورد استفاده‌ی ابزاری قرار گرفتند و در سراب دستيابی به "جبهه‌ی دموكراسی و حقوق بشر" به منظور ورود به حلقه‌ی قدرت تا درنورديدن اصلی‌ترين مرزبندی‌های سياسی خود با "اصلاحات‌آمرانه" و كوشندگان "توسعه‌ی برون‌زا" پيش رفتند، اينك می‌كوشند تا با نشست و برخاست‌های كم نتيجه، انسجام خويش را حفظ و اصلاح‌طلبان حكومتی را برای تحقق وعده‌های تشكيلاتی و هم‌پيمانی اعلام شده در جريان انتخابات تحت فشار قرار دهند.
در ميان نيروهای اپوزيسيون داخلی نيز محافلی از مخالفان سنتی، با ذوق‌زدگی از انحراف اصلاحات، مشكلات درونی شورای فعالان ملی مذهبی و به‌خصوص بروز بحران در روابط بين‌المللی نظام و اطمينان از سرخوردگی دير يا زود مردم از وعده‌های شعاری و بی‌پشتوانه‌ی محافظه‌كاران در جريان انتخابات، با تحركاتی رهبری‌جويانه و هژمونی‌طلبانه به دنبال در دست گرفتن ابتكار عمل در مخالفت با نظام حاكم و پيشی گرفتن در ارتقای مطالبات، بدون آن‌كه به حداقل الزامات كار جمعی و تشكيلاتی و ضرورت‌های سازمان‌دهی و شكل‌يابی صفوف اپوزيسون به عنوان يك نيروی سياسی دموكراتيك، مسوِول و مردمی پای‌‌بند باشند.
٢) چرخ‌های اقتصاد كشور بر محور پيشين می‌چرخد و حاشيه‌ها را هم‌چون گذشته در هم خرد می‌كند. ارتش بيكاران، همچنان بيكار و در حاشيه مانده‌اند و ميليون‌ها جوان ايرانی، بدون كار و بدون اميد به آينده به حال خود رها شده‌اند و تنها نصيبشان از مجموعه‌‌ی وعده‌های دل‌فريبانه‌ی عدالت‌خواهی و شايسته‌سالاری، امكان دريافت وام ازدواج برای برخی از آنان است، بدون آن‌كه مشخص باشد هزينه‌ی‌خانواده‌های جديدی كه از اين طريق ايجاد می‌شوند، بدون كار شرافتمندانه‌و حداقل پوشش‌های تامين اجتماعی چگونه بايد تامين شود؟ ميليون‌ها ايرانی در زير خط فقر با محروميت از ابتدايی‌ترين ملزومات معيشت و زيست سالم، منتظرند تا از درآمدهای سرشار نفتی كشور بهره‌ای ببينند.
اما كارگزاران جديد حاكميت، تاكنون هيچ برنامه‌ای برای حل مشكلات پيچيده‌ی اقتصادی كشور ارايه نكرده‌اند و مشخص نيست كه چگونه و با چه برنامه و راهكاری، زيرساخت‌های اقتصادی و نظم ناعادلانه و رانتی اقتصادی حاكم را به نفع محرومان و زحمتكشان تغيير خواهند داد؟ تاكنون در راستای تامين عدالت اجتماعی، تنها شعار سرداده شده است و نشانی از برنامه‌ی‌مدون و كارشناسانه برای اصلاح ساختار اداری، مبارزه با فساد، شايسته‌سالاری و گزينش مديران اجرايی سياست‌گذار بر پايه‌ی لياقت و شايستگی و به دور از تنگ‌نظری‌های مالوف ديده نمی‌شود. در عمل، شايسته‌سالاری محدود به جايگزينی هم مسلكان، گروهای جديدی از خويشاوندان و همكاران و هم‌رايان در تصدی امور كشور شده است، بدون آن‌كه ضوابط حاكم بر تنگ‌نظرهای مالوف در انتخاب مديران و مسئولان مورد بازنگری قرار گيرد، در حالی‌كه استقبال بخش وسيعی از رای‌دهندگان از شعار شايسته‌سالاری، بيان‌گر قضاوت ملت نسبت به بی‌كفايتی مديريت‌های رانتی خويشاوندی انتخاب شده در چرخه‌ی تنگ‌نظری‌های مسلكی، باندی و گروهی بوده است كه هيچ نتيجه‌ای جز توسعه و تسلط فرهنگ تملق‌پروری و چاپلوسی در نظام اجرايی كشور نداشته است. استقبال بخش قابل توجهی از محرومان اقشار اجتماعی، كارگران، حاشيه‌نشينان و كشاورزان و روستاييان از شعار "دولت عدالت محور"، در حقيقت بيان اين قضاوت ملی است كه علی‌رغم انقلاب عظيم، پرهزينه و خونين اين ملت، هنوز نشانی از عدالت در سيمای قدرت حاكم، يافته نشده است.
استقبال گسترده‌ی رای‌دهندگان از شعار بردن نفت به سر سفره‌های مردم، بيان‌گر نارضايتی عميق نيروهای زحمت‌كش و محروم از نحوه‌ی توزيع ثروت‌ملی نفت، اعتراضی مدنی به بی‌عدالتی‌های موجود در بازتوزيع ثروت‌های ملی و رانت‌خواری‌های موجود در چرخه‌ی اقتصاد كشور است.
استقبال مردم از شعار "مهرورزي"، بيان‌گر نارضايتی عميقی است كه در لايه‌های مختلف مردم از نحوه‌ی اعمال قدرت سازمان‌های مختلف حكومتی و اجرايی، در هر برخوردی كه مردم در زندگی روزمره با نهادهای حكومتی و نظام پرافاده، ناكارآمد، فشل و پر مدعای بوروكراسی حاكم تجربه كرده‌اند، بازتاب اين قضاوت كلی را می‌توان در اقبال از كابينه‌ی هفتاد ميليونی مشاهده نمود كه از نظر اقشار گسترده‌ای از رای‌دهندگان، بيان عوامانه‌ای از همان شعار به فراموشی سپرده شده‌ی "ايران برای همه‌ی ايرانيان" است كه انبوه ده‌ها ميليونی مردم را هيجان زده در دوم خرداد ٧٦ به پای صندوق‌های رای كشاند و در هنگامه‌ی تنازعات درونی قدرت به فراموشی سپرده شد. همچنان‌كه امروز نيز در تعيين مسوِولان و مديران حكومتی، شعارها به فراموشی سپرده شده است و تاكنون هيچ چشم‌اندازی از عملكرد حاكميت در اين راستا ديده نشده است. گويی، چه برای اصلاح‌طلبان حكومتی و چه برای رقبای اصول‌گرای آنان، مردم ٧٠ ميليونی و ايرانيان، تنها آنانی هستند كه در ثنای ايشان سخن می‌رانند و در هر هنگامه‌ای كه منافع حكومت‌گران ايجاب نمايد، دعوتشان را برای حضور در صحنه لبيك می‌گويند. ظاهراً از نظر جناح‌های مختلف حاكميت، جمعيت ٧٠ ميليونی، تنها ايرانيان محدود به مرزهای انديشه‌ای، عقيده‌ای، مسلكی، قومی و مرامی آن‌هاست.
آن‌ها كه شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری سر‌می‌دهند، از اين واقعيت مسلم چشم‌پوشيده‌اند كه مبارزه‌ی واقعی با فساد، تنها هنگامی ميسر است كه عرصه‌ی قدرت شفاف گردد. صاحبان قلم و ديده‌بانان جامعه‌ی مدنی از آزادی برای نشان دادن كژی‌ها و نقد صاحبان قدرت برخوردار باشند تا امكان افكندن پرتو حقيقت بر هزارتوی مراكز قدرت كه همواره به دور از نقد و نظارت، در معرض نفوذ و ابتلا به فساد و رانت‌جويی و رانت‌خواری و استفاده‌ی شخصی از اهرم قدرت هستند فراهم آيد.
آن‌ها كه شعار دولت كارآمد و شايسته‌سالار سرمی‌دهند، اين واقعيت را ناديده می‌گيرند كه بدون تامين آزادی و امنيت صاحبان رای و انديشه و منتقدان اجتماعی، اقتصادی و سياسی امكان شناخت ناراستی‌ها، كژی‌ها و ناكارآمدی‌ها و انحراف‌ها وجود نخواهد داشت و تنها با نقد آزادانه و تامين امكان نظارت مستقيم همگان، امكان شناخت شايستگان و شناخت و حذف ناشايستگان، متملقان بی‌لياقت و ناكارآمد از مراكز قدرت فراهم می‌گردد. هنگامی كه صاحبان قدرت بتوانند قدرت محول شده از ناحيه شهروندان را برای مصون ماندن از نقد عملكرد خويش، همچون ابزار و سلاحی برای خاموش كردن منتقدان به‌كارگيرند، تامين عدالت و مهرورزی چگونه امكان دارد؟ اگر شهروندان از اين حق مسلم شهروندی كه نقد، اظهارنظر، مخالفت و موافقت با سياست‌های جزيی و كلان كشور است، محروم گردند، چگونه می‌توان از آن‌ها انتظار داشت تا هنگام بروز مشكل و معضل برای نظام و كشور به دفاع برخيزند و حمايت گسترده‌ی خويش را از قدرت حاكم دريغ ندارند.
اصلاح ساختار اقتصادی كشور از سويی نيازمند عادلانه كردن مناسبات اقتصادی، شفاف كردن عرصه‌ی فعاليت‌های اقتصادی و روند توزيع ثروت‌های ملی است و از سوی ديگر، نيازمند از خودگذشتگی فعالان اقتصادی، محكم كردن كمربند‌های شهروندان و بيش‌تر كار كردن و كم‌تر خواستن عموم نيروهای مولد كشور است. اين همان كاری است كه حداقل در دو دهه‌ی اول انقلاب در تلاطم‌های جنگ و دوران پس از آن، نيروهای مولد كشور بدون آن‌كه حتی عدالت يا شفافيتی را ديده باشند، انجام دادند. ايجاد مجدد اين پتانسيل در جامعه، ديگر بدون عدالت و آزادی و شفافيت‌سازی عرصه‌های قدرت و ثروت امكان ندارد. برای دستيابی به چنين هدفی، می‌بايست اعتماد وسيع‌ترين اقشار مردم به كارآيی و كارآمدی تصميم‌گيران كشور و برنامه‌های روشن ايشان، سلامت و صحت چرخه‌ی امور كشور، قابليت‌ها و توان‌مندی‌های نظام اجرايی مملكت جلب گردد. اين جلب اعتماد با جلب مشاركت راستين همگانی در تصميم‌گيری‌ها، سياست‌گذاری‌ها و اداره‌ی امور كشور ميسر است كه با عملكرد‌های جاری و مالوف بيگانه است.
‌٣) ‌اما آن‌ها كه دستيابی به آزادی و حقوق بشر را اهداف فعاليت خويش معرفی می‌كنند نيز بايد در نظر آورند كه بدون تعميم عدالت اجتماعی و القای هر نوع تبعيض و مرزبندی‌های خودی و ناخودی، قومی و مسلكی و جنسيتی و نژادی، حقوق بشر حاصل نمی‌شود و تامين آن نيازمند اقدامات اجرايی و عملكردی است كه اعتماد عرصه‌ی عمومی را به صداقت و پای‌بندی اصولی و عملی مدعيان اثبات نمايد.
اصلاح‌طلبی، تنها شعار نيست. اصلاحات يك عمل اجتماعی است. اصلاحات برخلاف آن‌چه اصلاح‌طلبان حكومتی هشت سال كوشيدند تا به عرصه‌ی عمومی بباورانند و كماكان برخی رهبران اين جريان هنوز بر آن پا می‌فشارند، دوری از دگرگونی و صرفاً تغييرات روبنايی و شكلی نيست.
اصلاحات اگر دگرگونی به دنبال نداشته باشد، چه چيز را اصلاح‌خواهد كرد؟ اصلاحات نوعی از دگرگونی است كه از نظر روشی، بر دگرگونی آرام، مسالمت‌آميز و مدنی متكی است. اين دگرگونی حتی اگر از نظر شتاب و آهنگ زمانی، طولانی و تدريجی باشد، از نظر هدف و نتيجه به هر حال نوعی دگرگونی عملی و اجرايی است كه تدريجاً همهی ساختارهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی را در بر خواهد گرفت؛ همچون روييد‌ن تدريجی جوانه‌ای از دل دانه كه آرام، هدفمند و متناسب با شرايط محيطی و امكانات زيستی رشد می‌كند و نهايتاً گياهی بالغ و شكوفا را نتيجه می‌دهد. از اين‌رو اصرار بر حفظ تماميت ساختارها، منحصر كردن اصلاحات به تغييرات جزيی و روبنايی، مقاومت در برابر نهادينه شدن روند تغيير تا مرز گسترش آن به تغيير تدريجی ساختارها و زيرساخت‌ها، تنها می‌تواند نوعی بزك و آرايش شرايط موجود برای پيشگيری از رشد و تداوم اصلاحات باشد.
اما بدون پروژه‌ی اصلاحات واقعی هرگز نمی‌توان مناسبات ناعادلانه را به نفع عدالت برهم زد. مناسبات اقتدارگرا و تحكم‌آميز، آن چنان‌كه حداقل در نظام اداری و اجرايی كشور موجود بوده است، نه با بخشنامه‌ی تكريم ارباب رجوع قابل تغيير است و نه با موعظه‌ی به مناسباتی مهرورزانه، مسوِول و كارآمد بدل خواهد شد. تبديل و تحولی اين چنين بنيادين، نيازمند شناختی علمی از شرايط موجود، شناختی كارشناسانه از شرايط مطلوب و تدوين برنامه‌ای دقيق، زمان‌بندی شده و دارای اهداف مرحله‌بندی شده و قابل كنترل است كه نظارت عرصه‌ی عمومی و ديده‌بانان آن بر اين روند، انحراف از اصول و اهداف اوليه را ناممكن خواهد ساخت.
طرح شعارهايی كه تبديل آن به برنامه و بسيج برای تحقق اهداف مورد نظر مدعيان آن نباشد، هر چند در كوتاه مدت امكان موج‌سواری را برای طراحان در پی دارد، اما در بلند مدت ارتفاع امواج، سواركارن را در زمانی نه چندان دور به كام خود خواهد كشيد؛ آن‌چنان‌كه مدعيان اصلاحات آن را تجربه كردند و ديگران نيز در گذشته طعم آن را چشيدند و بی‌گمان آيندگان هم اگر چنين كنند به عينه خواهند آزمود.
--------------------
پی‌نوشت‌ها:
١و ٢ - مصاحبه منتشر شده با آقای بهزاد نبوی در سايت اينترنتی "روز."
٣- آقای قابل، در گفت‌و‌گو با سايت "امروز."
*مجله نامه، شماره ٤٢