سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱
عصر یکشنبه ماموران دادستانی با حضور در دفتر پنج نشریه و دستگیری یازده تن از روزنامه‌نگاران جوان فضایی پر از نگرانی و خوف بر محیط مطبوعات کشور حاکم کردند، اما تمامی روزنامه‌های کشور روز دوشنبه منتشر شدند، بدون آنکه خبر دهند که چه بر سر خود و همکارانشان آمده است. گرچه این‌ها صفحات آماده از پیش بود و باید دید روزنامه‌هایی که بعد از تعطیل روز سه شنبه منتشر می‌شوند، چه تفاوتی خواهند داشت.
دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای، از یک هفته پیش خبر داده بود که برای روزنامه نگاران چه تدارکی دیده شده است. زمان اجرای طرح مصادف است با پنجمین سالمرگ احمد بورقانی، که شاید محبوب‌ترین چهره دولتی میان روزنامه نگاران بود. این همزمانی، یادآور اولین دوره فشار سراسری بر مطبوعات، در سال‌های بعد از جنگ است.
چهارده سال قبل، غلامحسین اژه‌ای دادستان کل فعلی، در مقام رییس مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، احمد بورقانی معاون وقت وزارت ارشاد را احضار کرد و وقتی او همراه با وکیل خود به دیدار این مقام قضایی رفت، ننشسته و از همان لحظه ورود، با عتاب تندی روبه‌رو شد. اژه‌ای تهدیدش می‌کرد که ملاحظه نخواهد کرد و اگر لازم شد وزیر و حتی بالا‌تر از وی را به حبس می‌اندازد. می‌گفت باید مطبوعات کنترل شوند.
کوتاه مدتی بعد از آن دیدار، سعید مرتضوی رئیس یکی از دادگاه‌های همان مجتمع قضایی با اعزام موتورسواری حامل احکام توقیف، ده‌ها نشریه را توقیف کرد که مجوز خود را از وزارت ارشاد دولت خاتمی گرفته بودند. عطاالله مهاجرانی وزیر وقت ارشاد و معاونش احمد بورقانی با دادن ده‌ها مجوز کار را برای قوه قضاییه سخت کرده بودند، چرا که با توقیف هرکدام از نشریات، نشریه دیگر متولد می‌شد.
در سال ۱۳۷۹ گام بعد سرکوب از توقیف‌ها، دستگیری ده‌ها روزنامه نگار بود تا به روند انتشار روزنامه‌های همسو که «زنجیره‌ای» نام گرفتند، پایان داده شود، و به این ترتیب ایران برای مدتی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان نام گرفت.
در آن زمان بنا به اعتراف صریح عباسعلی علیزاده مدیرکل وقت دادگستری تهران، توقیف روزنامه‌ها و دستگیری روزنامه‌نگاران پس از آن صورت گرفت که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در مصلای تهران روزنامه‌های اصلاح طلب را «پایگاه دشمن» نامید. سعید مرتضوی در ماه‌های بعد، از برخی روزنامه‌نگاران زندانی می‌خواست همین را در برابر دوربین‌های مستقر در زندان اوین تکرار کنند و بپذیرند که مطبوعات پایگاه دشمن بوده‌اند، تا خلاصی یابند.
آن زمان شرایط عمومی کشور چنین بود که مردمی که در دوم خرداد ۱۳۷۶ کسی را به ریاست جمهوری برگزیدند که مژده اصلاحات و توسعه سیاسی به آن‌ها می‌داد، بعد از دو سال گرفتار گروه‌های برآمده از دل جناح شکست خورده شدند که دولت را متهم می‌کردند که با میدان دادن به آزادی‌ها، اساس حکومت اسلامی را به خطر انداخته است. توقیف سراسری و به اصطلاح «فله‌ای» مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران در زمانی رخ داد که کفن پوشی به هر مناسبت، تحرکات فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج و اعتراض‌های روحانیون محافظه‌کار به دولت، فضای عمومی کشور را سنگین کرده بود.
درایت و تدبیر در ستایش‌ها
در ستایش‌هایی که از آن پس از سوی محافظه‌کاران نثار رهبر جمهوری اسلامی شده، از مجموعه برخوردهای حکومت با دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان به عنوان «درایت و تدبیر ولایت» و «مدیریت پیامبرگونه برای دور کردن خطر از سر نظام» یاد شده است. اما امروز سوال این است که در نزدیکی جشن‌های سی و پنجمین سال تاسیس جمهوری اسلامی، کدام خطر نظام را تهدید می‌کند که بار دیگر دستگیری روزنامه نگاران لازم آمده است.
یک هفته قبل، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران نوید داد که مقدمات دستگیری عده‌ای از روزنامه نگاران دارد فراهم می‌شود. او گفت «براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست من رسیده است، متأسفانه عده‌ای از روزنامه‌نگاران امروز جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضدانقلاب است». وی خطاب به خبرنگاران حاضر افزود: «حال فردا اگر هرکدام از این افراد به دلیل یک اقدام مجرمانه دستگیر شوند داد و فریاد خود شما نیز بلند می‌شود. غافل از آنکه آن فرد بلندگو و تریبون دشمن بوده است.»
این اتهام با اندکی تغییر در مصداق، همان است که چهارده سال قبل به کارگردانی دادستان کل فعلی کشور نثار کسانی می‌شد که تصمیم به دستگیری آن‌ها گرفته شده بود. اما آن بار هم از مجموع صد‌ها ماه زندان ده‌ها روزنامه نگار که منجر به مهاجرت پنجاه نفر از آنان از کشور شد، حتی یک سند به دست نیامد تا تعبیر «پایگاه دشمن» امامان جمعه و روزنامه‌های متعلق به حاکمیت را ثابت کند. فقط اقرارهایی بود که به اجبار به دست آمده بود و حتی همه حکومتگران آن را قبول نداشتند.
پروژه سرکوب آزادی‌های مطبوعاتی، بعد از پایان دوران دولت اصلاحات، بدون آنکه کسی را اقناع کرده باشد بایگانی شد. نه چمدان‌های پر از دلاری که به گفته محمدتقی مصباح یزدی به روزنامه‌نگاران داده شد، ثابت شدنی بود و نه هیچ‌کدام از اتهام‌ها که در زمان محبوس بودن روزنامه‌نگاران در روزنامه‌ها نثارشان شد، در دادگاهی به اثبات رسید.
سوال این است که در پایان سال ۹۲ کدام خطر نظام سیاسی ایران را تهدید می‌کند که باید روزنامه‌نگاران قربانی آن شوند؟ آیا نگرانی از بازگشت دوباره اصلاح‌طلبان به قدرت، جناح تندرو را به این پیشدستی کشانده است؟
شماره روز دوشنبه اعتماد وقتی منتشر شد که جواد دلیری سردبیرش را ماموران دادستانی از پشت میزش برده بودند. مهم‌ترین گزارش این شماره مصاحبه‌ای است با سعید حجاریان که در آن می‌گوید کسی که اجماع اصلاح‌طلبان را به دست می‌آورد و در انتخابات برنده خواهد بود محمد خاتمی است.
شرق روزنامه‌ای که تازه از سومین توقیف خود جان به در برده و طنزنویس و دو تن از اعضایش را یکشنبه عصر دستگیر کرده‌اند، در تیتر اول دوشنبه خود سخن هاشمی رفسنجانی را نقل کرده که با روایت دیدارهای خود با رهبر جمهوری اسلامی، از قول وی از لزوم برگزاری انتخاباتی گرم حتی به فرض انتخاب مخالفان می‌گوید و اینکه جمهوری اسلامی از اول عمر از همین طریق از خطر‌ها جسته است.
علاوه بر این‌ها، صفحات روزنامه‌های منتشر شده در این روز‌ها پر از گزارش‌هایی است از شکست دولت در اجرای وعده‌های پیشین و ده‌ها روزنامه‌نگار با همه محدودیت‌ها و فشار‌ها، هر کدام به گوشه‌ای از تصمیم گیری‌های رئیس دولت اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد دولتی که به رهبری از همه نزدیک‌تر تلقی می‌شد، چگونه از خط قرمز‌های پیشین عبور کرده است.
آیا تصور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با چنین زمینه‌ای، محافظان امنیت ملی را واداشته که با دستگیری عده‌ای از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، مانع از ادامه یافتن فضای فعلی شوند؟
گمانه زنی دیگر
با وجود آنکه بسیاری از تحلیل‌گران، نزدیکی زمان انتخابات را عامل اصلی دور جدید فشار بر روزنامه‌نگاران عنوان کرده‌اند، اما کم نیستند ناظرانی که معتقدند علاوه بر رقابت‌های سیاسی، خطر طغیان گرسنگان و انفجار نارضایتی مردم در شهر‌ها نیز حکومت را وا می‌دارد که با کاستن از زمینه همصدایی در رسانه‌ها و بالا بردن هزینه اعتراض، مانع از بروز حرکت‌های جمعی شود.
به عقیده این ناظران، قرار گرفتن کشور در شرایطی که شعارهای دولتمردان عملی نشده و آثار تحریم‌ها و سیاست‌های دولت به صورت تورم و گرانی و گسترش بیکاری و کمبود کالاهای اساسی آشکار شده، نگرانی حکومت را از احتمال خارج شدن شهر‌ها از آرامش بیشتر کرده است. و احتمالا همین جاست که کنترل اطلاعات، تبدیل به امری ضروری در حد آسیب‌رسان به امنیت ملی شده است.
طراحان دستگیری روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در عین حال، با تکرار ادعای ارتباط این عده با رسانه‌های خارج از کشور، ظاهرا نقطه ضعف‌های خود را نمایان می‌کنند. دیگران از همین واکنش‌ها در می‌یابند این طراحان از چه بیم دارند. و از همین طریق در می‌یابند که حکومت‌ها از افشای راز‌هایشان نزد افکارعمومی، چقدر می‌هراسند.
با این همه، معلوم نیست که طراحان دستگیری جمعی روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، بتوانند هزینه‌های این طرح را برای مدت زیادی توجیه کنند. چنانکه هر چه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شود حتی نگهداری زندانیان انتخابات قبلی دیگر دشوار می‌نماید؛ حتی ادامه حصر سه نفری که به گفته فرمانده ناجا، رهبر خود مسئولیت آن‌ها را به عهده گرفت.
مسعود بهنود
نُه بهمن ۱۳۹۱