محور اصلی مناقشات کنونی کشور و مشکلات عدیده سیاسی، اجتماعی واقتصادی که نه تنها مردم بلکه مسئولین و کارگزاران حکومتی نیز وجودشان را پذیرفته‌اند؛ بود و نبود نابسامانی ها وحتی میزان شدت و وسعت مشکلات نیست. عدم توافق برسر راه اصلاح و حل مسایل و ریشه یابی مشکلات و نحوه تغییر روش های اداره امورکشور است. اساسی ترین مانع برای خروج از گرفتاری های موجود؛ وجود دیدگاه های متفاوت وگاه متضاد فیما بین افراد و نیروها در داخل و بیرون حاکمیت است. به نظر می رسد آنچه بیشتر ازهر چیز مانع همکاری گروهها می شود اختلاف نظر برسر راههای وصول به اهداف مشترک است. به همین خاطر لازم است مدافعان راهبردهای مختلف برای گذار از وضعیت متشتت و نامطلوب کنونی به یک وضعیت مطلوب، قبل از دست زدن به هر اقدام عملی نخست به گفت وگو با یکدیگر بنشینند و راه حل های پیشنهادی شان برای تحقق ارزش ها واهداف مشترک را به شیوه ای شفاف در روشنائی واقعیت ها و شواهد تجربی ومعیارهای عقلانی در عرصه عمومی مطرح کنند تا افکارعمومی هم از آنها مطلع شده و به ارزیابی و نقد راه حل های ارائه شده بپردازد.
دستیابی به تغییراتی که جریانهای مختلف پیشنهاد و یا دنبال می کنند بدون توجه و ارائه روش متناسب و هم جنس هدف؛ امکان عملی ومطلوبیت نهایی برای هدایت ملی به سمت اهدافی چون آزادی، دموکراسی، عدالت، توسعه و صلح نخواهد داشت. انکار عامدانه و یا سهوی هم جنسی هدف و ابزار دستیابی به آن موجب می شود بعضا برای حصول دموکراسی و توسعه، ساده اندیشانه با ادبیات انقلابی و کلی گویی ازنا بسامانی ها سخن بگویند؛ بی آنکه بتوانند راه مشخص و قابل وصولی برای رسیدن به آنها ارائه دهند. از طرفی طرح مشکلات با ادبیات صلح جویانه و اصلاحی را نشانه محافظه کاری و ترس از قدرت قلمداد نمایند. برای مثال کسانی اصرار دارند تا برای این که معلوم شود مردم نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را می خواهند یا نه، راه حل همه پرسی (رفراندوم) را پیشنهاد کنند. این پیشنهاد به طور اصولی بی اشکال است، اما بحث برسر این است که چگونه می توان به این امر جامه عمل پوشاند و به اصطلاح این زنگوله را چگونه باید به گردن گربه بست؟ ارائه کنندگان این راه حل هرگز به این پرسش پاسخی شفاف نداده اند!
آیا توقع این است که مسئولین و دولتمردان داوطلبانه انجام رفراندم پیشنهادی را به عهده گیرند؟ و یا باید آنان را مجبور به این کارکرد؟ اگر امکان داشت چنین اجباری توسط مردم بر حکومت اعمال گردد، چرا چنین اتفاقی نیفتاد و مردم قدم پیش ننهادند و یا قادر به اعمال فشار بر حکومت نبودند؟! شاید هم تصورشان این است که باید با مداخله قدرتهای بزرگ و زیر برق سرنیزه های سربازان خارجی حاکمیت را وادار به انجام رفراندم کنند؟ هرچند رفراندوم راه حلی ساده، دموکراتیک و مسالمت آمیز به نظرمی رسد اما می بینیم که درحال حاضر انجام آن جز با تن دادن به دخالت نظامی بیگانه که قطعا با مخدوش شدن استقلال سیاسی واقتصادی وحاکمیت ملی کشور همراه است و استقبال ازحوادثی خشونت بار و ویرانگر ناممکن است. راهبردهای دیگری هم که بر پیشفرض اصلاح ناپذیری نظام و یا یأس ازحرکت از درون جامعه استوارند و گزینه تغییر رژیم را دنبال می کنند به دلیل ناسازگاری با واقعیت ها و لحاظ نشدن توازن نیروها؛ به لحاظ امکان عملی ومطلوبیت وضع مشابهی دارند. یعنی مدافعان آنها تاکنون نتوانسته اند راهی نشان دهند که که پیمودن آن بدون درگیر کردن کشور دریک نزاع خونین و ویرانگر داخلی و مداخله نظامی قدرتهای بین المللی ممکن باشد. به علاوه کسانی که روی حمایت مردم ایران از یک جنگ مسلحانه و استقبال ازدخالت نظامی بیگانگان حساب باز کرده اند، دچار اشتباه محاسباتی شده اند و از این حقیقت غافلند که مردم ایران به دفعات نشان داده اند که در مبارزه برای کسب حقوق خود روش های مسالمت آمیز را برخشونت وجنگ ترجیح می دهند و نسبت به مداخله دولت های بیگانه درامور داخلی شان به ویژه اگر با اقدام نظامی همراه باشد به شدت مخالفند و واکنش منفی نشان می دهند.
مفروض دیگر کسانی که اقدام برای براندازی نظام را به کمک قدرتهای نظامی بین المللی امری ناگزیر می دانند، یاس ازتوانائی مردم ایران در ایستادگی واقدام عملی در راستای احقاق حقوق شان است. راه حل فرضی سوم هم مبنی براین پیشفرض است که نظام جمهوری اسلامی سر انجام زیر فشار تحریم های سخت بین المللی درآستانه فروپاشی و در موضع ضعف شدید قرارخواهد گرفت آنگاه است که گروههای برانداز وارد عمل شده و قدرت را بدست خواهند گرفت.
اولا، باید خاطر نشان کرد که این پیشفرض ها اموری اثبات شده نیستند و درمحقق شدن آن ها تردید بسیاراست. چنان که طرح ها واقدامات گوناگونی ازاین نوع به منظور تغییر رژیم درسی سال گذشته نه فقط نتیجه نداده که به عکس به تقویت وانسجام داخلی حاکمیت کمک کرده و به سهم خود راه عبور تدریجی ومسالمت آمیز به سوی دموکراسی را با موانع و دشواری های بیشتری روبه رو کرده اند. ثانیا، چنان که یادآورشدیم بنظر میاید که عملیاتی کردن این راهبردها با خشونت و ویرانی و نزاع و آشوب های داخلی همراه است که با توجه به وضعیت حساس و پر تنش منطقه دامنه آنها ازمرزها ی کشور فراتر رفته و کشورهای دیگر را هم درگیرمی کند و در نتیجه پای قدرتهای بزرگ نیز به میان کشیده خواهد شد. بنا به دلائل مزبور ازنیروهای تحول خواه در داخل کشور به ندرت کسی از این راهبردها حمایت می کند و در خارج از ایران هم شمار بزرگی از فعالان سیاسی – اجتماعی مهاجر چنین راهبردهایی را مردود می دانند.
در چشم انداز مردم و اکثریت قریب به اتفاق نیروهای تحول خواه ایران اصلاح و تغییر تدریجی و به شیوه های مسالمت آمیز و مدنی مقبولیت بیشتری دارد. تجربیات جوامع غربی نیز درزمینه توسعه سیاسی و دستیابی به دموکراسی بیانگر شکست راهبرهای توأم باخشونت و قهرانقلابی و موفقیت راهبرد مبتنی بر گذار تدریجی و مسالمت آمیز جامعه به سوی دموکراسی است. به دیگرسخن و با دید علمی تاکنون دموکراسی به عنوان روش مطلوب اداره و مدیریت جا معه هرگز در چارچوب اجرای پروژه دموکراسی نگنجیده و به دنبال یک انقلاب قهرآمیز محقق نشده است. دموکراسی فرایندی است که درطول زمان و مرحله به مرحله استقرار یافته و سیرتکاملی آن درهیچ مرحله ای متوقف نمی شود. حوادث و تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران معاصر، از انقلاب مشروطیت تا جنبش سبز نیز، حاکی ازاین واقعیت است که هرگامی که به سوی توسعه سیاسی و استقرار نهادهای دموکراتیک به جلوبرداشته شده و مردم نصیبی از آن برده اند همه مرهون پایداری مدنی مردم و تعامل وگفت وگوی انتقادی آنها با بخش هائی از حاکمیت بوده است. حافظه تاریخی به ما یاد آور می شود که با ورود ادبیات و عاملان خشونت وجنگ وافراطی گری روند توسعه درونزا و دموکراسی در ایران متوقف و استبداد و دیکتاتوری بازگشته است.
پیش زمینه های تجربی وتاریخی راهبرد گفت وگو
راهبرد گفتگو که با پایداری مدنی و صلح آمیز همراه است واجد هر دو معیار عملی بودن (تحقق پذیری) ومطلوبیت (ملازم عدم خشونت وتخریب وداشتن سازگاری با مصالح ملی، حفظ همبستگی ملی میان گرایش های فکری، دینی و قومی متفاوت) است. این رویکرد که ریشه درتجربات تاریخی ملت ایران دارد در تقابل با راهبردهائی قرارمی گیرد که برخصومت زائی و خشونت و جنگ متکی هستند. منشأ و تبار روش کاربرد زور و جنگ را باید در تجربیات انسان درعصر جنگ وشکار جست وجوکرد. استفاده ازاین شیوه (غلبه و زور) بعد از وقوع انقلاب کشاورزی و پیدایش مدنیت و توسعه فرهنگ، توسط قبایل بیابانگرد و ملوک طوایف، عمدتا با هدف غارت و مبارزه با قبایل رقیب و گسترش قلمرو و یا درمقام حکومت، به منظور سرکوب اعتراضات ومقاومت های مردمی به کارگرفته شده است. اما با ورود به عصر تولید (کشاورزی و پیشه وری) امنیت درسایه صلح و همکاری وهمزبانی به یک ضرورت اساسی تبدیل گردید وبه یاری این همبستگی و همکاری و رقابت صلح آمیز در میان نیروهای مولد در روستاها و شهرها بود که تمدن وفرهنگ به سرعت پیشرفت نمود. از آن پس این شیوه، تعامل وگفت وگو برای حل اختلافات و نیل به توافق وهمکاری به الگوی رفتاری غالب مردم ایران تبدیل گردید. مردم ایران (ازجمله حکومت های برآمده از جوامع شهری و روستائی) برخلاف طوایف و اقوام چادرنشین( که پایه های معیشت آنها بردامپروری و غارت استواربود) صلح را برجنگ ترجیح می دادند و با بهره گیری از این الگوی فرهنگی درمواجهه با تجاوز اقوام مهاجم ودولتهای سلطه جو و اشغالگر و نیز جباران ومستبدین داخلی ازاستقلال فرهنگی وهویت ملی وحقوق خود حراست می کردند . دراکثر موقعیت های خطیری که مواجهه قهرآمیز ونظامی ممکن و یا کارساز نبود،از جمله دربرابرتهاجم و اشغالگری یونانیان، عرب ها، ترکان، مغول ها، تیموریان و در دوران متأخر استعمارگران اروپائی وایضا درمقابل دولتهای مستبد وسرکوبگر طوایف داخلی، مردم و رهبران و فرهیختگان و فرزانگان ایرانی به مقاومت فرهنگی و پایداری مدنی و تقویت همبستگی وتکافل وهمیاری اجتماعی میان خود تکیه کردند. آنها با استفاده بهینه ازروش تعامل وگفت وگو با کارگزاران حکومتها، نه تنها از اضمحلال فرهنگی وهویتی ملی جلوگیری کردند بلکه با نفوذ وجذب فرهنگی آن ها وقبول مسئولیت اداره امور مردم وکشور، در عین حراست ازجان و مال و آزادیهای مدنی، به توسعه تمدنی و فرهنگی میهن خود خدمت کرده و زمینه احیای استقلال سیاسی کشور و در عصرجدید مقدمات گذار از استبداد به دموکراسی و مشروطیت را نیز فراهم نمودند. برون داد این روش که در قالب عناوین و نظامات مختلفی درهمه ادوارتاریخ ایران جریان داشته است، میثاق ها و تعهداتی بوده اند که صلح وامنیت وحقوق طرفین گفتگو هارا تضمین می نمود. درعصر جدید قانون اساسی وتوافق های برآمده از خلال گفت وگوها میان طرف های درگیر این نقش را برعهده دارند.
تجربه جنبش های اجتماعی معاصر ازحرکت اعتراضی برضد قرارداد رژی وانقلاب مشروطیت گرفته تا نهضت ملی کردن نفت، انقلاب بهمن 57، جنبش اصلاحات خرداد 76 و بالاخره جنبش سبز88، عرصه های آزمون هردوراهبرد بوده اند. پژوهش روش مند دراین رویدادها، به وضوح سهم هریک از این دوخط مشی را، که به تناوب توسط گروههای مختلف درگیر به کارگرفته شدند، درحفظ همبستگی نیروها، کسب پیروزی وتحقق نسبی هدف ها و یا به عکس بروز تفرقه و نزاع وتوقف حرکت و ازدست دادن دستاوردها نشان خواهد داد. نتیجه این پژوهش نشان خواهد داد که هر زمان با خرد و دوراندیشی ازمشی تعامل و گفت گو و مقاوت مدنی عدول نشده و با اقدامات ستیزه جویانه هریک ازطرف های درگیر، فضای جامعه نا امن وآمیخته با بی اعتمادی تیره نگشته است، مرحله به مرحله به هدف نزدیک ترشده اند. دراین مدت چون ابتکارعمل درحاکمیت دردستهای نیروهای میانه رو وطرفدارتعدیل سیاستهاست، عناصر راست افراطی مجال کافی برای اعمال خشونت و محدودیت علیه مخالفان به دست نمی آورند. هرچند عناصر تند رو هیچ فرصتی را برای تحریک مردم به تظاهرات ستیزه جویانه و سردادن شعارهای تند و افراطی از طریق اعمال خشونت ازدست نمی دهند. اینجاست که اگرکنشگران آرامش خود را حفظ نکرده ازمشی خود منحرف شوند ، آشوب و خشونت توسعه پیدا خواهد کرد ودر نتیجه با مستولی شدن احساس ترس و ناامنی بردلها فرصت و ابتکار عمل به دست جناح خشونت طلب و زورمدار می افتد تا به بهانه حفظ امنیت و یا استقلال کشور، به قلع و قمع مبارزان و مردم بپردازد و آنان را به حاشیه براند. بنابراین واقع بینانه نیست که فعالان سیاسی- اجتماعی با نادیده گرفتن این تجربیات و با بهره گیری از روش خشونت بار مقابله به مثل؛ راه و روش مبتنی برغلبه وزور(تغلب) را باز تولید کنند. برغم خشونت ومحدودیت هائی که بر مبارزان تحمیل می شود، راه تعامل وگفت وگو را نباید برای همیشه مسدود نمود و از بکار گیری روش گفت وگو مایوس شد و یا تنها چاره را دراعمال خشونت متقابل واتخاذ مشی براندازانه دید.
برخی زمینه های مثبت ساختاری
موقعیت هائی نظیر دوم خرداد 76 اتفاقی و یا دلبخواه پدید نمی آیند، بلکه برآمده ازظرفیت های موجود درنظام حقوقی وقانون اساسی و در ترکیب نیروهای درون حاکمیت اند که به موجب آنها می توان حدس زد که در آینده نیز تکرارخواهند شد. می دانیم که نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب گسترده مردمی با شرکت اکثریت قشرها و نیروهای سیاسی واجتماعی بود نه یک کودتای نظامی! به همین خاطر ازیک سو در نظام حقوقی و قانون اساسی جدید(مشخصا پیش نویس اولیه) برخی ازمهم ترین اصول و انتظارات مشترک همه گروهها و اقشارشرکت کننده درانقلاب انعکاس یافت. هرچند در نسخه مصوب بعدی بر اساس دیدگاه جریان غالب؛ مداخلاتی صورت گرفت که حقوق اساسی ملت را خدشه دار نمود. با این حال اصول مربوط به آزادی ها وحقوق حاکمیت مردم و نهاد هائی مانند انتخابات ونقش آراء مردم درتعیین سرنوشت کشور به اندازه کافی صریح و روشن هست که نتوان به آسانی و یا بدون متهم شدن به نقض قانون اساسی و زیر پا نهادن مهم ترین میثاق فیمابین قدرت حاکم و مردم آن را نادیده گرفت. این ویژگی درپای بند نگاه داشتن حاکمیت به برگزاری انتخابات ادواری بی تأثیر نبوده است. هرچند آن ها با تبدیل نظارت عادی شورای نگهبان به نظارت استصوابی، مخالفان خودرا از حق قانونی مشارکت سیاسی– اجتماعی در سرنوشت خویش و ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی محروم و آزادی رأی دهندگان را محدود به نامزدهائی می کنند که خود برگزیده اند. با این وجود، تلاش های راست گرایان افراطی برای حذف ارکان جمهوریت نظام دراثر مخالفت افکارعمومی وبخش قابل توجهی ازاعضاء حاکمیت خنثی و بی اثر مانده است. الزامات عملی و قانونی برگزاری انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، به رغم همه محدودیت هائی که علیه مخالفان ودگراندیشان اعمال می شود، موقعیت های مناسبی در دسترس آنان می گذارد تا با حضور درعرصه مبارزات و رقابتهای انتخاباتی به بیان خواسته ها و انتقادات خود بپردازند، پیوندهای خویش را بامردم و پایگاههای اجتماعی شان تقویت نمایند و با شخصیت ها وجناح هائی ازحاکمیت که مشی و دیدگاه معتدل تری نسبت به مسائل جامعه دارند وارد تعامل و گفت وگو شوند.
ازدرون این تعامل ها و به برکت حضورگسترده طرفداران اصلاحات در پای صندوق های رأی، جنبش دموکراسی خواهی وتوسعه وعدالت جان دوباره می گیرد و فرایند اصلاحات گام های تازه ای به پیش می نهد. این امکان ازآنجا ناشی می شود که درمرحله جایگزینی سیاسی بعد از پیروزی انقلاب، ترکیب حاکمیت جدید به میزان قابل توجهی از ویژگی تکثر فکری، سیاسی و قومی و مذهبی و اجتماعی جامعه ایران رنگ پذیرفت و نمایندگانی ازگرایش های مختلف در آن راه یافتند. هرچند حذف وطردها و ریزش مداوم نیروها، این ویژگی مثبت ودموکراتیک را به میزان قابل توجهی کاهش داد، اما یکپارچگی و یکدستی دلخواه اقتدارگرایان را هم تأمین نکرد. به طوری که هنوزهم درمواجهه با مسائل حاد سیاسی واجتماعی و یا بحران های داخلی و بین المللی، واکنش های متفاوت واغلب متضادی ازمیان جناح های حاکم بروز می کند. این مشاجرات نه یک نمایش برای منصرف کردن اذهان مردم ازمسائل اصلی جامعه، بلکه منعکس کننده تعارضات درونی نظام و بحران های درون جامعه است. مشکلاتی که حاکمان خواهی نخواهی نمی توانند بی اعتنا ازکنار آنها بگذرند و یا آنها را انکار کنند.
به عبارت دیگر، وجود رقابت بر سر تصرف منابع و نحوه توزیع قدرت سیاسی واقتصادی، نافی تضاد واختلاف نظر بر سر نحوه اداره امور کشور فیمابین کاگزاران حکومتی نمی باشد. چنین تضاد هایی از واقعیات درون جامعه، نارضایتی های عمومی، اعتراضات و تنش های داخلی و بین المللی و میزان و مقیاس دوری و نزدیکی هر یک از دولتمردان با آن واقعیت ها ناشی می شوند. به طوری که شدت تعارضات کنونی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شباهت زیادی با نظایرآن درسالهای نخست انقلاب و یا سال های 76 و88 دارد. تصادفی نیست اگر افرادی از عناصر اصلی نظام، رهبران جنبش سبز را از اتهام فتنه گری مبرا اعلام می کنند و یا همان ها که افتخار خاموش کردن آتش فتنه 88 را به نام خود ثبت کرده اند، متهم به کلید زدن فتنه جدیدی در استانه انتخابات پیش روی شده اند! البته جای شگفتی است اگر تحلیل گران برجسته نظام تاکنون نتواسته اند، برکنار از این نزاع ها، آگاه از این نکته شوند که چه عامل و یا عواملی باعث می شوند تولید فتنه متناوبا ادامه یابد و وفاق وهمبستگی میان مردم و حکومت و نیز ثبات و امنیت پایدار که لازمه پرداختن به امر توسعه همه جانبه و پایدار درکشوراست فراهم نگردد. کدام ساز و کار است که خواص و فادار دیروز را تبدیل به فتنه افروز امروز می کند ؟؟ چه مکانیزمی باعث شده که پیوسته ازجمع افراد و گروههای مومن و وفادار به ارزش های انقلاب کاسته شود وجای آنها را کسانی پر کنند که نه صداقت وصمیمیت شان نسبت به مصالح ملک وملت واهداف و ارزش های انقلاب به اثبات رسیده و نه از کارآمدی لازم برای اداره امورکشور بهره مند هستند؟
شرائط ولوازم پیشبرد راهبرد گفت وگو
1. دراین مشی، هدف در وحله اول تغییر سیاست ها و رفتارنادرست، و یاخلاف قانون ومخل مصالح ملی وهمگانی مردم است، نه الزاما حذف و انتقام گیری از اشخاص و یا براندازی رژیم سیاسی موجود.
2. تعامل و گفت گوی انتقادی با همه طرف های درگیر درمسائل عمومی (اجزاء و ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی فعال و نیزعامه ملت) جریان پیدا می کند. همگان ملزم به رعایت میثاق های ملی اند. مخالفان و منتقدان نظام و حاکمیت ازهمکاری وتعامل با ارگان های عمومی در امور عام المنفعه و در امر دفاع از استقلال کشور و هرآنچه متضمن خیرعموم است، خودداری نمی کنند. همان گونه که نقاط ضعف، کجرویها و اقدامات مغایر با قانون و مصالح عمومی و یا ناقض حقوق مردم را بازگو و محکوم می کنند، اقدامات مثبتی که درراستای تأمین نیازهای اساسی وحقوق شهروندان واقوام واقلیت ها و یا توسعه کشور وتحکیم مبانی اسقلال وهمبستگی ملی انجام گیرد، را تأیید و حمایت می نمایند.
3. اثربخشی این راهبرد زمانی است که گفت وگو وانتقادات مستدل، مستند به شواهد واقعی و اصول و ارزش های پذیرفته شده و مورد احترام همه اقشار ملت و نیروهای اجتماعی آن باشد. زیرا اگر هیچ نقطه اشتراک یا اعتمادی میان طرف های درگیر یافت نشود، و یا باشد ولی مورد اعتنا قرارنگیرد، و یا طرف های درگیر احساس امنیت خاطرنکنند، گفت وگو معنا پیدا نکرده و به سوی تفاهم وتوافق میل نخواهدکرد. به عکس، وقتی نفرت و بی اعتمادی برفضای سیاسی کشور وجریان گفت وگوها سیطره پیدا کند، بروندادی جز مجادلات تند وتیز و پرطعن وتحقیرآمیز و تشدید خصومت و بی اعتمادی و نفرت در پی نخواهد داشت. تجربه های مکرر نشان می دهند چنانچه کنش های تقابلی وستیزه جویانه و یا خشم و نفرت و سرکوب بر رفتار هر یک ازطرف های درگیر سیطره پیدا کند (بطوری که اساس موجودیت و هویت طرف مقابل تهدید شود و شرائط زیست وکنش اجتماعی ناامن گردد)، گرایش های افراطی وخشونت گرا تقویت می شوند و در مقابل، گرایش های میانه رو و اصلاح طلب تضعیف می گردند.
4. همان گونه که رکن اول این راهبرد تعامل وگفت وگوی انتقادی است، رکن دوم آن پایداری مدنی است. حضور و ایستادگی مردمی که پی گیر مطالبات وحقوق حقه خود هستند شرط اساسی موفقیت و به نتیجه رسیدن گفت وگو است. الگوی تاریخی رفتارجمعی مردم ایران نیز دراین زمینه مبتنی بر تعامل اجتماعی درکنار اشکال متنوعی از مقاومت مدنی و فرهنگی است. تولید انواعی از ادبیات و هنر انتقادی، احیاء و حفظ و تقویت ارزش های فرهنگی ملی و دینی متعلق به همه اقوام ایرانی (که قوام بخش همبستگی ، همکاری وهمزیستی درصلح وعدالت وآزادی اند) واشکال مختلف پایداری مدنی نظیر تشکیل اجتماعات و برگزاری تظاهرات واعتصابات آرام وعاری ازخشونت مثالهایی از این گونه تعاملات هستند.
5. پذیرش و التزام به شرائط راهبرد گفت وگو و مشی گذار تدریجی ومسالمت آمیز به سوی دموکراسی، افراد یا گروه ها را ازداشتن دیدگاهها وعقاید معین سیاسی واجتماعی و طرح آزادانه آنها درمقام نقد ونظر منع نمی کند. دراین عرصه هیچ خط قرمزی وجودندارد. هرکس حق دارد نه فقط قانون اساسی ودیگربنیان های نظام موجود، بلکه مبانی فکری، فلسفی و یا دینی آن ها را نیزدربوته نقد بگذارد. این التزام تنها این تعهد را ایجادمی کند که تا زمانی که دیدگاه های مزبور مقبولیت عام نیافته و زمینه های عینی وذهنی تحقق آنها فراهم نیست (یعنی با ضرورت ها ی دورانی واقتضائات مرحله ای ویا اهداف وخواسته های مشترک اکثریت نیروهای اجتماعی سازگاری ندارند)، درقالب هدف و شعار راهبردی و برنامه عمل سیاسی برجامعه تحمیل نگردند. زیرا این امر ثمری جز ایجاد تفرقه و نزاع و کشمکش های بیهوده و فرساینده در میان نیروهای سیاسی و مردم در بر نخواهد داشت.
6. میان تعامل وگفت وگوی مسالمت آمیز در داخل و پیروی ازاین مشی در روابط بین المللی ارتباط وثیقی برقرار است . بسیاری دولتها وقتی با دیگر ممالک درحالت خصومت وستیز هستند وخود را ازبیرون ازمرزها درمعرض تهاجم و تهدید به نابودی می بینند، به بهانه حفظ امنیت در داخل و آسوده بودن خیالشان ازپشت جبهه، درکشور شرائط نظامی– امنیتی برقرار می کنند و نظارت ومحدودیت های بیشتری برفعالیت های شهروندان به ویژه مخالفان خود اعمال می نمایند. به همین خاطر موفقیت راهبرد فوق و برقراری صلح وآشتی در داخل به میزان زیادی به برقرای صلح در روابط بین المللی وابسته است. زمانی هم که خصومت ناشی ازاستیلاجوئی و زیاده خواهی قدرتهای سلطه جوست، بازهم موثرترین راه حراست از منافع وحق حاکمیت ملی، تکیه برهمبستگی وتوان ملی است که آن هم فقط ازطریق تأمین صلح وامنیت درسایه مشارکت دموکراتیک وبدون تبعیض همه قشرها وگروهها وآحاد افراد ملت درتعیین سرنوشت و تقویت نیروهای مولد فرهنگی، علمی وفنی و اقتصادی حاصل می شود.
توجه به این نکته مهم است که امکان مطلوبیت و نتیجه بخش بودن راهبرد گفت وگوی انتقادی، درتجربیات متعدد و در زمان های نزدیک به ما نیز به اثبات رسیده است. وقفه چهارسال اخیر در فرآیند گذار مرحله ای به سوی دموکراسی و توسعه اجتماعی و اقتصادی نباید موجب یأس ازتجدید حیات آن گردد. چنین وقفه هائی بی سابقه نیستند. پیش ازآن هم دریک دوره نسبتا طولانی، بین انقلاب مشروطیت ونهضت ملی، بعد از آن تا انقلاب بهمن 57 و در فاصله سالهای دهه 60 تا اواسط دهه 70، وقفه هایی پدید آمدند. اما هربار درفاصله ای کوتاهتراز قبل، روند گفت وگوها و تعامل های سیاسی و اجتماعی از نو آغاز و ادامه یافته است.
هر چقدر شرائط تنگ تر وسخت ترشوند، نیاز و شوق و شور آزادی طلبی و دموکراسی خواهی گسترده تر از قبل خواهد گردید. فعال شدن چنین زمینه هایی مستلزم آن است که کنشگران سیاسی و اجتماعی به منظور حضور درصحنه های تعامل وگفت وگو، با فرصت های پیش روی، هراندازه تنگ و اندک، فعالانه برخورد کنند.
حبیب الله پیمان
دی‌ماه 1391