با گذشت ۶۱ سال، کماکان در بعضی نوشته‌ها مشاهده می‌شود که گفته می‌شود شادروان دکتر محمد مصدق با رد پیشنهاد بانک بین‌المللی بزرگ‌ترین خطای دوران زمامداری‌اش را مرتکب شده است.
آغازگر این دیدگاه نویسنده کتاب «استبداد، دموکراسی و نهضت ملی» دکتر همایون کاتوزیان» است که برای توضیح دلایل خود به نوشته‌های حسین مکی که بعداً از مخالفان دکتر مصدق شد، استناد کرده و به اظهارات و دلایل نخست‌وزیر ملی ایران در این‌باره کمتر اعتنا داشته است. اظهاراتی که قبل و بعد از کودتای ۲۸ مرداد بارها و در سخنان و نوشته‌های گوناگون مطرح شدند.
بازخوانی پیشنهاد بانک بین‌المللی و دلایل رد آن از زبان دکتر مصدق پاسخی است به این نظریات:
پیشنهاد بانک بین‌المللی
در نیمه اول دی ماه ۱۳۳۰ دو نفر از اعضای بانک بین‌المللی به اسم پرودم (H. Prudhomme) و ریبر (Torkild Rieber) به تهران وارد و به نمایندگی از طرف بانک با دولت ملی ایران وارد مذاکره شدند. پرودم رییس اداره وام بانک بین‌المللی بود و ریبر مشاور آن بانک در امور نفت. ریبر در صنعت نفت آمریکا سابقه طولانی داشت و از سال ۱۹۰۵ با شرکت نفت تگزاس ارتباط داشته و برای مدت پنج سال قبل از جنگ دوم جهانی ریاست شرکت مزبور را عهده‌دار بود. نمایندگان بانک نامه «مستر گارمر» معاون بانک بین‌المللی را به تاریخ ششم دی همان سال تسلیم نخست‌وزیر نمودند و دکتر مصدق جواب این نامه را در تاریخ ۱۲ دی به آن‌ها داد.
«مستر گارمر» در نامه خود نوشته بود: «بانک در نظر ندارد به‌طور دایم تحت عنوان یک عمل تجارتی وارد صنعت نفت شود و تنها سود بانک در موضوع نفت ایران یکی این است که از ضرر اقتصادی که در نتیجه قطع شدن عملیات نفت ایران پیشامد می‌کند جلوگیری نمایند و دیگر آن‌که دو نفر از اعضای خود را به حل اختلافاتی که بین آن‌ها پیش آمده است موفق سازد، لذا وظیفه بانک این نیست که در مورد این اختلافات قضاوت نموده یا حکمیت نماید، بانک پیشنهادی برای راه‌حل دایمی تهیه نمی‌نماید بلکه برعکس می‌خواهد یک ترتیب موقتی برای راه انداختن عملیات وسیع نفت در جنوب ایران پیشنهاد کند تا بدین وسیله بدون این‌که ضرری به حقوق طرفین وارد شود جریان دایم درآمد تامین گردد.»
پیشنهادهای بانک به قرار زیر بود:
الف‌ـ عملیات صنعت نفت تحت مدیریت هیاتی از اشخاص بی‌طرف که به وسیله بانک انتخاب و در مقابل مسئول میباشند اداره شود و بانک اختیار داشته باشد کارمندان دیگر را برای حسن اداره عملیات که لازم تشخیص دهد استخدام یا از خدمت معاف نماید. البته سیاست بانک این است که تا حدی که لازم باشد کارمند غیرایرانی استخدام کند، به این ترتیب هیات‌مدیره و کارمندان در مقابل بانک مسئول میباشند.
ب‌ـ به بانک اختیاراتی کامل که برای اجرای ترتیب موقت حسن اداره عملیات باشد داده خواهد شد.
ج‌ـ خدمات بانک فقط جنبه موقتی داشته باشد و فهمیده شود که پیشنهاد بانک و ترتیب موقت هیچ‌گونه لطمه‌ای به امور طرفین ذی‌نفع وارد نخواهد ساخت.
د‌ـ خدمات بانک بدون سود بوده و تحت شرایطی باشد که بانک را در مورد خطرات بی‌مورد مصون نگه دارد.
هـ ـ بانک تعهد می‌کند تا زمانی که درآمدهای کافی واصل نشده وجوه لازم برای پرداخت مخارج برای راه انداختن صنعت نفت را تامین نماید.
و‌ـ بانک قراردادی برای صدور کلی نفت و فروش آن از طریق توزیعی که مستقر و موجود می‌باشد منعقد نماید.
ز‌ـ وجوه حاصل از فروش نفت بعد از وضع هزینه‌ها به طریق زیر تقسیم شود: یک قسمت به ایران، یک قسمت به خریدار کل و بقیه به طور امانت نزد بانک باقی می‌ماند.
ح‌ـ این ترتیب برای مدتی در طول دو سال خواهد بود و اگر طی این مدت راه‌حلی پیدا نشد بعدا نیز ادامه می‌یابد...
دکتر محمد مصدق (که در واقع می‌توان او را با اتخاذ سیاست موازنه منفی بنیان‌گذار جنبش عدم تعهد دانست) با وقوف به قوانین بین‌المللی و منافع بلندمدت کشور، این پیشنهاد را از لحاظ طرز تقسیم رد و عنوان کرد که دخالت بانک در امور بهره‌برداری باید به عنوان ماموریت از طرف دولت باشد و باید نفت را به دستور دولت ایران اداره کند و حساب آن را بدهد و هرگونه مخارجی که کرده با سود منصفانه و حق‌الزحمه خود در حساب منظور دارد و دولت ایران هیچ‌گونه تعهدی غیراز این به بانک نخواهد داد، درباره سایر مواد نیز توضیحاتی خواست تا پیشنهاد بانک واضح‌تر شود.
دلایل عدم قبول پیشنهاد بانک بین‌المللی
علت عدم توفیق بانک بین‌المللی در حل قضیه نفت ایران در گزارشی که نخست‌وزیر در تاریخ ۳۱/۲/۳۱ به مجلس سنا داد ذکر شده است. نظریات هیات نمایندگی بانک بین‌المللی طوری بود که قبول آن برای دولت ایران مقدور نبود، زیرا:
۱ـ راجع به کارشناسان خارجی نظر دولت این بود که عده لازم از ملیت‌های بی‌طرف انتخاب گردیده و به کار گمارده شوند، در صورتی که نمایندگان بانک یکی از شرایط اصلی امکان حل قضیه نفت را، بازگشت کارشناسان انگلیسی تلقی می‌کردند.
۲ـ در طرز اداره موقت منابع نفتی ایران از طرف بانک بین‌المللی، نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده دولت ایران بداند و با توجه به نتیجه حاصله از عمل خلع ید بهره‌برداری مجدد را شروع نماید ولی نظر بانک این بود که به هیچ‌وجه خود را با موضوع خلع آشنا نکند و بدون این‌که وضع حاصل از خلع ید را در نظر بگیرد و دولت ایران را متصرف بشناسد، عمل بهره‌برداری را مستقلا انجام دهد.
۳ـ راجع به قیمت نفت خام نظر بانک این بود که اگر قیمت هر بشکه نفت خام که در خلیج‌فارس ۷۵/۱ دلار است ۵۸ سنت برای خریدار کل ۳۰ سنت برای هزینه تولید نفت خام و ۳۷ سنت به عنوان سپرده در نظر گرفته شود که تا خاتمه رفع اختلاف نزد بانک بماند و بقیه یعنی ۵۰ سنت به دولت ایران تعلق گیرد.
۴ـ راجع به قیمت نفت تصفیه‌شده نظر بانک این بود که برای هر بشکه ۷۵/۱ دلار به شرحی که در قسمت نفت خام آمد منظور شود و۵۰ سنت بابت مخارج تسویه و سه‌سنت به عنوان استفاده از دستگاه تصفیه‌خانه به دولت بپردازد در حالی که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه‌شده به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌آید براساس قیمت خلیج مکزیک معادل ۷۵/۲ دلار می‌باشد.
صرف نظر از قیمت نفت (خام یا تصفیه‌شده) که همیشه مورد بحث بود و یکی از مسائل اساسی را تشکیل می‌داد و ممکن بود با کمی انعطاف به نتیجه‌ای بینجامد و اثرات آن برای مدت معینی محدود می‌شد.
آنچه که مانع توافق بر سر پیشنهاد بانک بین‌المللی شد دو شرط بسیار مهم دیگر بود: یکی بازگشت کارشناسان انگلیسی و دیگری عدم قبول ملی شدن صنعت نفت ایران توسط بانک بین‌المللی.
درباره استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مسئله بزرگ‌تری وجود داشت. در تابستان ۱۳۳۰ دکتر مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همه حقوق و مزایایی که در شرکت نفت ایران و انگلیس داشتند در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس و ایران توصیه می‌کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازه اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند. موضوع اشتغال کارشناسان انگلیسی در صنعت نفت جنوب به دنبال پیشنهاد بانک بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و یک مانع عمده برای قبول پیشنهاد به شمار می‌رفت. در موقع اجرای قانون خلع ید در تیر و مرداد ۱۳۳۰ این موضوع جنبه دیگری داشت. در آن موقع دولت ایران اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی وظایف خود را مانند گذشته انجام دهند.
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۳۰ دکتر پیامی به کارمندان و کارگران جنوب فرستاد و از آن‌ها خواست که با نهایت دلگرمی به کار خود ادامه دهند. همچنین در روز ۳۰ مرداد ۱۳۳۰ ایشان درباره مذاکرات با نماینده دولت انگلستان گزارشی در مجلس شورای ملی قرائت و در موضوع کارشناسان انگلیسی گفت: «دولت ایران مایل نیست که حتی یک روز فعالیت منظم صنعت نفت متوقف و مختل شود و نهایت علاقه را دارد که از کارشناسان و متخصصان و کارگران و کارمندانی که در امور مربوط به نفت مجرب شده و صنایع نفت ایران را اداره کرده‌اند در شرکت ملی نفت ایران مثل گذشته استفاده شود و حاضر است که نظم حقوقی و مزایای آنان را که به موجب قراردادهایی که با شرکت سابق نفت داشته‌اند محفوظ داشته و سوابق خدمت و بازنشستگی آن‌ها را رعایت کند.» (اشخاصی که تاکنون در خدمت یک شرکت تجارتی بوده‌اند معلوم نیست که چرا حاضر نخواهند شد با همان مزایا در خدمت دولت و برای امری که نتایج و ثمرات آن عاید بشریت می‌شود باقی بمانند).
در آخر شهریورماه نیز دولت ایران ورقه‌ای را به عنوان زمینه مذاکرات تهیه کرد و در آن تسهیلاتی برای فروش و حمل نفت قایل شد تا شاید بدین وسیله با توافق طرفین قضیه نفت خاتمه پذیرد و این موضوع را به اطلاع شاه رسانده و از وزیر دربار می‌خواهد تا آن را شخصا به سفیر انگلیس تسلیم کند. متن گزارشی که مصدق راجع به اقدامات خود درباره نفت برای مجلس تهیه کرده بود به علت عدم حضور اکثریت خوانده نشد و چهارم مهر ۱۳۳۰ از رادیو پخش و در روزنامه‌ها منتشر شد که بخشی از آن در پی می‌آید:
«از آنجا که دولت ایران سعی دارد در حدود قانون ترتیباتی فراهم نماید که ملی شدن صنعت نفت ایران به دولت و ملت انگلیس لطمه‌ای وارد نیاورد و مسائلی که از ملی شدن صنعت نفت به وجود آمده هرچه زودتر به طریق عادلانه حل شود آخرین نظر خود را در این باب به طور مختصر توضیح می‌دهیم:
۱ـ رسیدگی به غرامات شرکت سابق نفت و دعاوی و مطالبات دولت ایران این است که به یکی از این طرق دعاوی و مطالبات حقه شرکت نفت سابق با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویه شود.
۲ـ فروش نفت به دولت انگلیس: دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت انگلیس سابقا خریداری می‌کرد در آینده نیز به قیمت عادله بین‌المللی تحویل بندر ایران به دولت مذکور طبق قرارداد بلندمدت به فروش رساند، دولت انگلیس می‌تواند با پرداخت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.
۳ـ انعقاد قرارداد با متخصصین خارجی: شرکت ملی نفت متخصصین خارجی مورد نیاز را با تمام حقوق و مزایایی که در شرکت سابق نفت دارا بوده‌اند نگهداری نموده و با هر یک از آنان قرارداد منعقد می‌نمایند و برای این‌که در تشکیلات شرکت تغییری حاصل نشود و در این صنعت عظیم اختلالی روی ندهد کلیه مقررات اداری و فنی سابق را محفوظ خواهد داشت جز آنچه که با ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشته باشد و تمام قسمت‌های فنی و اداری را به همان ترتیب سابق به جریان خواهد انداخت و این قسمت‌ها را به دست متخصصین فنی اعم از متخصصین داخلی و خارجی خواهد سپرد و در کارهای جاری و روزانه روسای قسمت‌ها اختیاراتی کافی خواهند داشت تا برای پیشرفت کار خود آزادی عمل داشته باشد به علاوه در راس تشکیلات استخراج و تصفیه یک نفر مدیر فنی خارجی که ملیت آن را بعدا دولت ایران تعیین خواهد کرد خواهد گماشت، مدیر فنی مستخدم ایران و رابط بین کارشناسان خارجی و هیات‌مدیره است و تحت نظر مستقیم هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام وظیفه خواهد نمود.
۴ـ حمل نفت: شرکت ملی نفت ایران نفت را به یک یا چند موسسه که از طرف مشتریان سابق معرفی شوند تحویل خواهد داد، دولت ایران حاضر است از طریق مذاکره مسائل فی‌مابین را حل و فصل نماید و انتظار دارد اگر با شروع مذاکرات براساس این برنامه موافقت دارند هرچه زودتر نظریات خود را اظهار کنند و....» جواب این ورقه طی نامه‌ای از طریق آقای «هریمن»، این بود که دولت انگلستان با این موضوع موافق نیست و در پی آن به کار کلیه کارکنان انگلیسی خاتمه داده شد و در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ وزارت خارجه انگلیس چنین اظهارنظر نمود که ضمن خارج شدن تمامی کارمندان انگلیسی از نواحی نفت ایران عده‌ای از آنان در آبادان می‌مانند تا برای اجرای تصمیم دیوان لاهه حاضر باشند. از این رهگذر می‌توان دریافت که تا چه حد منطق، اصول و منافع ملی در این بزرگ‌ترین رخداد تاریخ معاصر کشورمان که استقلال واقعی و شخصیت ملت‌ها را نشانه رفته است به وسیله دکتر مصدق رعایت شده است و این الگویی برای جهانیان شد تا آنجا که جمال عبدالناصر ملی شدن کانال سوئز را نشات‌گرفته از روش‌های دکتر مصدق در ایران دانسته و پیشگامان جنبش غیرمتعهدها (سران یوگسلاوی، هند، مصر، غنا، اندونزی و...) در اولین نشست این جنبش از ابتکار دکتر مصدق ستایش کردند و این سازمان را بنیاد نهادند.
روزنامه بهار ۲۷ ديماه ۱۳۹۱