یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۱
چکیده: تنها چند روز پس از سه حادثه شکستگی سد در استانهای یزد و کرمان، وقوع یک حادثه جنجالیتر که به آب گرفتگی در متروی تهران منجر شد، این بار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را به پرده برداشتن از چهره نظامی خود و ورود مستقیم به سانسور رسانهها واداشت. هیچ کس در مطبوعات اجازه نیافت سازنده دیوارههای پیش ساخته مسیل آب را که خرابی آنها علت مستقیم سرازیر شدن آب به خط متروی تهران بود، معرفی کند. قرارگاه خاتم که حتی در وب سایت رسمی خود نیز به پروژه تونل انتقال آب بین تهران و کرج به عنوان یکی از دستاوردهای خود اشاره کرده، مانع از فاش شدن متهم اصلی حادثه متروی تهران شد....
کلمه – گروه اقتصادی: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در یک ماه گذشته، دست کم سه بار تکذیبیه منتشر کرده است. ظاهرا خبرهایی هست که قرار نیست کسی مطلع باشد. تکذیبهای قبلی مربوط به دو پروژه بزرگی بود که خبر بسته شدن قرارداد آنها با قرارگاه مذکور منتشر شده بود و آخرین مورد، ظاهرا مربوط به شرکتهای طرف قرارداد، اما در واقع واکنشی به افشای خبر واگذاری سهام شرکتهای دولتی پتروشیمی به این قرارگاه بود.
در اطلاعیهای که چند روز پیش منتشر شد، قرارگاه خاتم الانبیا به متهم کردن «برخی شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی» پرداخت که «به طور کذب، خود را نمایندگان و یا وابستگان قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء معرفی نموده و اقدام به دریافت حقالمشاوره و یا عقد قرارداد با بخش خصوصی برای اجرای پروژه و خرید تجهیزات نمودهاند و از این بابت تقاضای تخفیف و بخشودگی نموده و بعضاً تعهدات خود را به بازار و طرفهای قرارداد اجرا ننمودهاند.»
تکذیب؛ یا انکار آنچه مردم نباید بدانند
نکته اصلی این اطلاعیه، «تکذیب هرگونه ادعا مبنی بر اخذ کار و عقد قرارداد خارج از مناقصه» بود که واکنشی صریح به گزارش روز قبل روزنامه شرق درباره نحوه تامین اعتبار پروژه شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به نظر میرسید.
اما موضوع واگذاری بدون مناقصه این سهامها در ازای پروژه مذکور را نه روزنامه شرق، بلکه معاون وزیر نیرو اعلام کرده بود. وی در خصوص واگذاری پروژهها به سپاه بدون مناقصه، گفته بود: این تشخیص ما بود، ما در این مورد قانون داریم. حالا چرا پروژه را به قرارگاه خاتمالانبیاء دادیم؛ چون قرارگاه پتانسیلی دارد که میتواند منابع مالیاش را در پروژه بیاورد و قبل از اینکه ما پولش را بدهیم کار را شروع کند.
عطارزاده از این هم فراتر رفته و از تضمین ضرر و زیان قرارگاه خاتم در صورت نیمه کاره رها کردن کار هم سخن گفته بود: یک تفاهمی هست با قرارگاه که اگر سرمایهگذاری کرد و کار را پیش برد ما مراحل قانونی را طی کرده و پولشان را میدهیم. قرارگاه هم چون یک تشکیلات دولتی است برای کمک به دولت این را پذیرفته است. ما هم پذیرفتهایم که نگذاریم آسیبی به آنها برسد. اگر احیانا پروژهای به مراحل پایانی نرسید و قرارداد منعقد نشد، با پیمانکار بعدی تفاهم میکنیم که کار انجام شدهشان داخل آن کار برود.
این مقام دولتی وقتی هم با پرسش خبرنگار روزنامه شرق درباره ابهام آلود و احیانا غیرقانونی بودن این واگذاری مواجه شده بود، گفته بود: واگذاری پروژهها به من و شما ارتباطی ندارد. دولت اینطور تصمیم گرفته است. ما به آقای احمدینژاد گفتیم که برای این طرح، منابع مالی نداریم. گفتند اینکه مناقصه نمیخواهد. من از سهام پتروشیمی برای اجرای پروژه، اختصاص میدهم تا آن را اجرا کنید!
و به همین سادگی یک قرارداد نجومی بدون طی تشریفات قانونی به قرارگاهی که خود را «بزرگترین پیمانکار طرف قرارداد دولت در ایران» میخواند، واگذار شده است. به طوری که قرارگاه مذکور حتی نتوانسته به صراحت این خبر را تکذیب کند و صرفا «هرگونه قرارداد خارج از مناقصه» را بدون اشاره مستقیم به این مصداق آشکار، تکذیب کرده است.
اما این اولین باری نیست که اعلام خبر پروژههای قرارگاه خاتم الانبیا از سوی دولت، به تکذیب منتهی میشود. دو هفته پیش هم این قرارگاه در اطلاعیهای «واگذاری پروژه قطار شهری تهران – دماوند به این قرارگاه را رد کرد.» اما جالب اینجاست که این بار هم یک مقام دولتی (معاون عمرانی استاندار تهران) خبر را اعلام کرده بود و البته این بار هم تکذیبیه با این لحن مبهم همراه بود که «قرارگاه در این خصوص در هیچ مناقصهای شرکت نکرده است.»
جالب اینجاست که پروژه مذکور، از سوی این مقام دولتی، به عنوان یکی از مصوبات دومین دور سفرهای استانی دولت اعلام شده است؛ حال آنکه دولت احمدینژاد هم اکنون در حال برگزاری دور چهارم سفرهای استانی است و ادعا میکند که بیشتر مصوبات سفرهای قبلی هم به نتیجه رسیدهاند و یا در حال اجرا هستند. اما همین یک پروژه را که پیمانکار آن، اصل عقد قرارداد را تکذیب میکند، میتوان مشتی نمونه خروار وعدههای استانی دولت دانست.
ظاهرا منظور از انتشار چنین تکذیبیههایی نیز، بیشتر از تکذیب اصل موضوع، تغییر دادن ذهنیت افکار عمومی درباره غیرقانونی بودن فعالیتهای اقتصادی سپاه است که واضحترین مصداق آن، واگذاریهای غیر قانونی پروژههای دولتی به این قرارگاه نظامی- اقتصادی است.
خرابی؛ کسی مسئول نیست، کسی حق خبررسانی هم ندارد
تکذیبهایی از این دست، باز هم سابقه دارد؛ از جمله یک ماه و اندی قبل که به دنبال خرابی یک سد در راین در استان کرمان، که بنا به اعلام رسمی ۱۷ میلیارد ریال خسارت به بار آورد، بار دیگر قرارگاه خاتم تکذیبیه صادر کرد. خبر ابتدا در رسانههای رسمی با عنوان «شکستگی سد راین در کرمان» منتشر شد و حاکی از شکسته شدن سد حتی قبل از افتتاح آن بود.
اما چند روز بعد که یکی از رسانهها نام واقعی این سد را سد خاتم الانبیا اعلام کرد، بلافاصله قرارگاه اقدام به انتشار تکذیبیه کرد و هرگونه ارتباط خود با پروژه سد شکسته شده را انکار کرد. مسئولان دولتی هم از اساس وجود سد در آن منطقه را انکار کردند! و گفتند که آنچه شکسته شده، «آببندهای کوچکی بوده که دچار مشکل شده است.»
نیازی به گفتن نیست که وعده «در دست بررسی» بودن این حادثه نیز به سرعت به فراموشی سپرده شد و از زمان تاکنون دیگر هیچ توضیحی در این باره به رسانهها راه نیافته است. همانطور که درباره علت دو حادثه مشابه همزمان در دو سد استانهای کرمان و یزد نیز هیچگاه توضیح داده نشد و البته پیمانکارهای این سدها نیز معرفی نشدند.
اما تنها چند روز پس از این سه حادثه شکستگی سد، وقوع یک حادثه جنجالیتر که به آب گرفتگی در متروی تهران منجر شد، این بار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را به پرده برداشتن از چهره نظامی خود و ورود مستقیم به سانسور رسانهها واداشت. بدین ترتیب پس از چند روز دعوای سیاسی شهرداری و استانداری تهران، در نهایت روشن نشد که مقصر اصلی این حادثه چه کسی بوده است.
هیچ کس در مطبوعات اجازه نیافت سازنده دیوارههای پیش ساخته مسیل آب را که خرابی آنها علت مستقیم سرازیر شدن آب به خط متروی تهران بود، معرفی کند. قرارگاه خاتم که حتی در وب سایت رسمی خود نیز به پروژه تونل انتقال آب بین تهران و کرج به عنوان یکی از دستاوردهای خود اشاره کرده، مانع از فاش شدن متهم اصلی حادثه متروی تهران شد که ممکن بود به یک فاجعه تبدیل شود و اگرچه خوشبختانه کسی در آن کشته نشد، اما دهها میلیارد تومان خسارت به بار آورد.
این نیز تنها شاهکار قرارگاه خاتم در پوشاندن خرابی پروژههایش نیست و پیش از این هم بارها مشکلات فنی که بعضا منجر به خرابی و خسارت هم شده، در پروژههای متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بروز کرد و البته به برکت قدرت نظامی و امنیتی این نهاد، لاپوشانی شد.
از جمله آخرین موارد اینچنینی میتوان به حادثهای اشاره کرد که همین هفته قبل اتفاق افتاد: ریزش داربستهای بخش شمالی گنبد و منارههای مصلای تهران که همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب اتفاق افتاد و ممکن بود به بهای جان انسانها تمام شود و تنها کمی شانس و تصادف مانع از آن شد. اما اگرچه خبر آن به دلیل همزمانی با نمایشگاه کتاب در همه رسانههای رسمی کشور منتشر شد، هیچ یک از آنها اشارهای نکرد که پیمانکار پروژه ساخت ایوان مرکزی و شبستانهای مصلا، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است.
قرارگاه؛ یا پول مردم در جیب سپاه
مجموع رقم قراردادهای دولتی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء چقدر است؟ این سوالی است که میتوان مطمئن بود هیچ وقت مسئولان این قرارگاه به آن پاسخ نخواهند داد. آنها شاید باز هم خبرهایی را که نپسندند، تکذیب کنند و به انکار مطالبی درباره قراردادهایشان بپردازند که قرار نبوده فاش شود. شاید هم به ترفندهای جدیدی در عرصه خبررسانی بیندیشند که سانسور پیش از اعلام اعمال شود و دیگر نیاز به تکذیب نداشته باشند. اما هیچگاه به اطلاع رسانی صریح درباره سوال پیش گفته تن نخواهند داد: مجموع رقم قراردادهای دولتی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء چقدر است؟
مروری بر اظهاراتی که در یک سال اخیر از زبان دو فرمانده قبلی و فعلی این قرارگاه در این باره مطرح شده، نشان از تناقضهای آشکاری دارد که سوال مذکور را باز هم بیپاسخ باقی میگذارد.
تابستان سال قبل، پس از آنکه رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت به دولت رفت، ابوالقاسم مظفری شمس به عنوان فرمانده جدید قرارگاه خاتم منصوب شد. فرمانده جدید، با اشاره تلویحی به اینکه نسبت قراردادهای این قرارگاه به کل بودجه عمرانی کشور از ۵ درصد فراتر رفته، وعده داد که سقف ۵ درصد را برای این نسبت حفظ خواهد کرد تا «بخش خصوصی آسیب نبیند.» هرچند بخش خصوصی بیش از اینها بابت ناعادلانه بودن رقابت با این قرارگاه اقتصادی- نظامی آسیب دیده بود.
اما فرمانده جدید خبر نداشت که فرمانده پیشین کمی قبل از تحویل مسئولیت، در پایان اردیبهشت ۹۰ و در هنگام امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی تحقیقاتی قرارگاه خاتم با دانشگاه امیرکبیر، سهم این قرارگاه از بودجه عمرانی را «کمتر از ۴ درصد» اعلام کرده بود. افزایش یک درصدی رقم ادعایی در عرض چند ماه، به خوبی نشان میدهد گزارش دو فرمانده از سهم خود از بودجه ملت تا چه حد واقعی است.
با این حال هر دو فرمانده در اظهارنظرهای خود در زمان مسئولیت، اتفاق نظر داشتهاند که «قرارگاه خاتم الانبیا پروژههای کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان را برعهده نمیگیرد.» این خوش اشتهایی البته با رنگ و لعاب «لحاظ کردن جایگاه بخش خصوصی» اعلام شده تا باز مشخص شود که این قرارگاه برای خود شأنی بالاتر از بخش خصوصی قائل است و لابد به همین خاطر هم هست که وارد رقابت نمیشود و قراردادهای مورد نظر خود را بدون مناقصه و تشریفات قانونی برمی دارد.
اما مروری بر پروژههای در دست اجرای قرارگاه خاتم، نشان میدهد که ادعای ۵-۴ درصد بودجه عمرانی تا چه حد دور از واقعیت است. اگر این درصد را باور کنیم، به رقمی کمتر از سه هزار میلیارد تومان میرسیم که باز اگر همه پروژهها را در سطح حداقل مورد ادعا – یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان – در نظر بگیریم، به معنای آن خواهد بود که این قرارگاه در سال کمتر از ۳۰ پروژه در دست اجرا دارد. حال آنکه نه این عدد و نه فهرست پروژههای واگذار شده به این قرارگاه، هیچ یک با واقعیت سازگاری ندارد.
برای مشخص شدن میزان دروغ بودن ادعاهای ذکر شده، تنها اشاره به ارقام ذکر شده برای پروژه شیرین سازی آب دریای خرز و انتقال آب به نقاط مرکزی کشور، کافی است. برآورد این پروژه بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که دولت هم در ازای آن، معادل دو هزار میلیارد تومان از سهام پتروشیمیهای کشور را به سپاه واگذار کرده است.
بدین ترتیب همین یک پروژه، بخش اعظم درصد ادعایی فرماندهان پیشین و فعلی را میپوشاند و دروغ آنها را رسوا میسازد. واقعیت وقتی تکان دهندهتر میشود که توجه کنیم بر اساس گفتههای نمایندگان مجلس، بخش عمدهای از بودجه عمرانی سالهای اخیر در کشور جذب نشده و همچنین دولت احمدینژاد بخشی از بودجه عمرانی کشور را برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است؛ حال آنکه هزینه پروژهای که تازه آغاز شده، به صورت پیش پرداخت و از طریق واگذاری سهام به قرارگاه خاتم سپاه پرداخت شده است.
تعدادی از پروژههایی که قرارگاه خاتم در دست اجرا دارد و فهرست آنها به طور رسمی در وب سایت این قرارگاه اعلام شده، بدین شرح است: طراحی نهایی و عملیات برداشت دادههای لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی بندکرخه، اجرای عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی در منطقه میدان نفتی آزادگان شمالی، انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی در منطقه تیماب؛ طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره فرآوردههای نفتی در شهرهای تبریز، همدان، اهواز، یاسوج؛ احداث مخازن سوخت ۳۲۰۰۰ متر مکعبی در نیروگاه شهید سلیمی نکا؛ طراحی، ساخت و نصب مخازن LNG و LPG در بندر تمبک عسلویه؛ ۲۳ دستگاه مخزن ذخیره فرآوردههای نفتی به ظرفیت ۴۲۴۰۰۰ متر مکعب در ۱۱ شهر کشور؛ انبار نفت ماهشهر و نهایتا ۶ دستگاه مخزن ۰۰۰ / ۱۰۰ بشکهای پالایشگاه اصفهان؛ تعمیرات اساسی و بهینه سازی سکوهای نفتی نصر، نصرت و ایلام در خلیج فارس؛ طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر؛ آب رسانی از سد تنظیمی کرخه به دشت آزادگان و شهرهای مرکزی استان خوزستان؛ خطوط انتقال آب از سد تالوار تا شهر همدان، از سد گاوشان به شهر کرمانشاه؛ احداث خط دوم آبرسانی به تبریز؛ خط انتقال آب شیراز از سد درودزن و آب زاینده رود به یزد؛ دهها پروژه در حوزه صنایع معدنی؛ سدهای گتوند، رودبار لرستان، کوچری، هایقر، سومار، سیلوه، صفا، پلرود، آزادی، لیلان چای، کلقان چای، چراغ ویس، ایوشان و نرگسی؛ فاز ۲ طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی، بندر خدماتی تمبک – فاز ۱۲ پارس جنوبی، توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، بندر LNG، شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، حوضهای خشک مجتمع کشتی سازی خلیج فارس، استحصال زمین در مجتمع پتروشیمی عسلویه، موج شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین انزلی وطرح توسعه اراضی شرقی بندر نوشهر؛ خط ۷ متروی تهران، خط ۲ قطار شهری مشهد، اجرای عملیات انتقال خط آهن تهران – تبریز به زیر زمین در منطقه ۱۷ و ۱۸ تهران، تونل صدر ـ نیایش بخش شرقی، قطعه ۲ تونل انتقال آب سد تنظیمی کرج به تهران، تونل انتقال آب زاینده رود به کاشان، تونل انتقال آب کانی سیب، تونل کمکی فاضلاب ابوذر، سامانه انتقال آب سبز کوه به چغاخور، تونل انحراف سد بختیاری و اجرای عملیات تونلهای کوهسار مهدی و فضیلت؛ زیرسازی قطعه اول راه آهن سریع السیر قم – اصفهان، قطعه ۳ محور پاتاوه دهدشت
باند دوم محور ماهشهر- آبادان، زیرسازی قطعه ۴ راه آهن میانه – اردبیل، زیرسازی قطعه سوم راهآهن همدان- سنندج، قطعه دوم باند دوم محور گناباد – قائن، احداث باند دوم محور شیراز – دشت ارژن و احداث بزرگراه زابل – دوست محمد؛ شبکه آبیاری و زهکشی دشت قره ضیاءالدین، اجرای کانال اصلی انتقال آب سد گاران به مریوان، شبکه آبیاری و زهکشی دویرج و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چالوس، قطعه دوم؛ ساخت ایوان مرکزی و شبستانهای مصلی امام خمینی (ره)، طراحی واجرای پروژه افزایش ظرفیت بزرگراه صدر، احداث تقاطعهای ادامه بزرگراه رسالت با جاده قدیم کرج (کاروانسرای سنگی)، اجرای تقاطع غیر همسطح رسالت با آزادراه کمربندی غرب تهران، اجرای تقاطع غیر همسطح بزرگراه همت با بزرگراه آزادگان و اجرای اتصال اتوبان شمالی به جنوبی و تقاطعهای غیر همسطح شهر تبریز.
توضیح اینکه همین پروژهها چطور سالانه فقط با ۴ تا ۵ درصد یا بلکه بالاتر، با چند هزار میلیارد تومان انجام میگیرد، تنها از عهده فرماندهان قرارگاه خاتم بر میآید. اما مشکل اینجاست که به نظر میرسد فهرست پروژههای این قرارگاه به مراتب گستردهتر از اینها باشد.
آنطور که چندی پیش فرمانده قرارگاه سازندگی قرب کوثر، از زیرمجموعههای قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد، در چند سال اخیر حدود یازده هزار پروژه عمرانی کوچک و بزرگ توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء احداث و به بهرهبرداری رسیده است. مشخص نیست چه تعداد از این پروژهها، آنقدر بزرگ هست که در فهرست رسمی قرارگاه، قابل ذکر و اعتنا باشد. اما اشاره علی سعیدی نماینده ولی فقیه به رقم ۴۰۰ پروژه در یکی از سخنرانیها، میتوان رقم تقریبی اینگونه پروژههای اقتصادی سپاه محسوب شود.
اما دست کم مرور پروژههایی که اخیرا واگذاریشان به این قرارگاه اعلام شده، نشان از ناقص بودن فهرست بالا و وجود ابعاد پنهان نفوذ این قرارگاه در عرصه اقتصادی کشور دارد. حضور در عرصه ساخت و ساز مسکن، ورود به پروژههای مخابراتی که تنها یک نمونه از آنها پروژه ۶ میلیارد دلاری اپراتور چهارم است، انحصار کلیه پروژههای عمرانی غرب کشور در زمینههای آب و برق، سدسازی و راه سازی، و همچنین نفوذ گسترده در پروژههای نفت و گاز پس از حضور سردار قاسمی در وزارت نفت، از جمله مواردی است که در فهرست بالا هیچ نشانی از انها به چشم نمیخورد.
سپرده شدن «حق واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز» به وزیر نفت در دوره وزارت سردار قاسمی، کار را برای قرارگاه خاتم الانبیا بسیار راحتتر از قبل کرد و بدین ترتیب در یک سال گذشته چندین پروژه بزرگ نفتی و گازی به این قرارگاه واگذار شده که برای نمونه میتوان به طرح ۵۰۰ میلیارد تومانی ساخت یک خط لوله انتقال نفت، ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه خاتم الانبیا به ارزش تقریبی حدود ۵٠٠ میلیارد تومان، ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یکهزار و یکصد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۱. ٣ میلیارد دلار، طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی، قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار، اجرای هفت هزار و ۵٠٠ کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور، ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) و ادامه خط لوله ششم سراسری (خط لوله جدید گاز اروپا) به ارزش تقریبی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار و … اشاره کرد و طبعا اکثر این قراردادها نیز به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار شده است.
در فهرست منتشر شده در وب سایت این قرارگاه، همچنین هیچ اشارهای به پروژههایی مثل انتقال آب خزر به کویر مرکزی ایران، سد بختیاری که از آن با عنوان بلندترین سد بتنی جهان یاد شده، و نیز پروژه بزرگ ساخت مخازن زیرزمینی نفت که با ادعای مقابله با تحریمها مطرح شده است، دیده نمیشود.
همچنین مشخص نیست رقم ۲۵ میلیارد دلاری که سال قبل از سوی معاون وزیر نفت به عنوان «پروژههای نفتی که تاکنون به سپاه واگذار شده» اعلام شده بود، مربوط به چه بازه زمانی است و باز مشخص نیست که این رقم از آن زمان، که مصادف با آغاز حضور رستم قاسمی در وزارت نفت بود، تا امروز چند برابر شده است.
برآورد مجموع ارقام پروژههای قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه ممکن نیست. اما به طور تخمینی میتوان از بودجه بالغ بر دهها میلیارد دلار برای هر سال سخن گفت که بخش عمدهای از فعالیتهای عمرانی کشور را به نوعی در تیول این قرارگاه و در مشت فرماندهان آن قرار داده است.
ناگفته پیداست که تجمیع این حجم هنگفت بودجه در دست یک نهاد نظامی، چه تبعات تلخی در عرصههای سیاسی و امنیتی خواهد داشت. اما حتی در همان عرصه اقتصادی نیز انحصارات و اعتبارات قراراه نظامی- اقتصادی خاتم الانبیاء باعث شده که بخش قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی، خود را ناگزیر از رفتن به زیر چتر قرارگاه خاتم ببینند و برای نجات خود در شرایط بحرانی اقتصاد کشور، ریزه خوار خان سپاه شوند.
آنطور که فرمانده فعلی قرارگاه خاتم اعلام کرده، «بیش از ۷۰ درصد پروژههای قرارگاه توسط بخش خصوصی انجام میشود.» او البته به میزان قراردادهایی که به این قرارگاه واگذار شده و قرارگاه آن را بین پیمانکارانی از داخل و خارج تقسیم کرده، اشارهای نکرده است.
اما همین، یعنی اعتراف به اینکه قرارگاه خاتم الانبیاء برخلاف ادعای مبنی بر سازندگی و خودکفایی و … در واقع در اکثر موارد در این پروژههای بزرگ و نجومی، تنها نقش «دلالی» دارد و خود را – قاعدتا با استفاده از امتیاز بهرهمندی از ابزارهای امنیتی و نظامی – واسطه واگذاری قراردادهای دولتی قرار میدهد و در نهایت از این میان، پول هنگفتی از بودجه کشور به جیب میزند.