منبع : چشم‌انداز ایران شماره ۷۵
به نظر می‌رسد نیروها و نهادهای حاضر در صحنه سیاسی مصر و روابط درونی میان این نیروها، مانع از سلطه تمام و کمال یک نیرو و از بین‌بردن و خاموش‌کردن دیگر نهادها و نیروها بشود. اکنون جنبش دموکراسی‌خواهی مصر وارد عصر تازه‌ای شده است. پیروزی این جنبش و نهادینه‌شدن حاکمیت ملت، به میزان زیادی به درایت و نکته‌سنجی و واقع‌گرایی رهبران این نهادها، محمد مرسی و شورای نظامیان و احزاب لائیک و مسیحیان مصر بستگی پیدا کرده است.
۱ـ یکی از اهداف تحولات و تلاطم‌های سال‌های اخیر جهان عرب، یا به‌اصطلاح «بهار عرب»، و ازجمله انگیزه‌های مردم این سرزمین‌ها، علی‌الاصول و بهطور عمده، اعتراض به نظام‌های استبدادی و برقراری حاکمیت ملت و دموکراتیزه‌کردن نظام‌های سیاسی را می‌توان برشمرد. این جنبش‌ها تا آنجا که مربوط به ساقط‌‌کردن حکومت‌های استبدادی حاکم بوده بهطور نسبی موفق شده است. اما سرنگون‌کردن حکام مستبد، مرحله سلبی جنبش‌های ضداستبدادی است و به معنای تحقق اهداف ایجابی جنبش، یعنی حاکمیت ملت و نهادینه‌شدن دموکراسی نیست. سرنگونی حاکم مستبد تنها به معنای از میان برداشتن یک سد و مانع است، اما اگر شرایط درونی جنبش و ساختار و بافت سیاسی جامعه، مناسب برای بروز دموکراسی نباشد، ممکن است دیر یا زود نوع جدیدی از استبداد در همان شکل و محتوا یا در شکل و نام جدیدی، اما با همان محتوای استبدادی بروز پیدا کند و جای حاکمان مستبد قبلی را بگیرد و چرخه جابجایی یک مستبد با یک مستبد دیگر همچنان ادامه پیدا کند.
۲ـ بنابراین پرسش بنیادین آن است که تحت چه شرایطی تحولات سیاسی ـ مردمی نه‌تنها به سرنگونی حاکمان مستبد، بلکه به استقرار و نهادینه‌شدن حاکمیت ملت و دموکراسی می‌انجامد؟ در موجزترین کلام می‌توان چنین گفت که فرایند دموکراسی در شرایطی رشد خواهد کرد که در ساختار یا چیدمان نیروهای سیاسی حاضر در جامعه، مناسبات زیر به وجود آمده باشد:
الف ـ وجود تنوع و کثرت نیروهای سیاسی فعال و مؤثر: به عبارتی فقدان و نبود یک نهاد نیرومند یا قدرت فائقه‌ای که قادر باشد تمام نیروهای دیگر را در مهار خود داشته باشد و فعالیت آنها را کنترل کند. به عبارت دیگر شرط اول، وجود پلورالیسم سیاسی یا تکثر نیروهای مؤثر سیاسی است.
ب ـ شرط دوم این است که مناسبات نیروهای سیاسی و تعادل نیروها به‌گونه‌ای شکل گرفته باشد که هیچ‌یک از این نیروها نتوانند از درون تحولات و تغییرات سیاسی، نیروهای رقیب را از صحنه، خارج و بی‌اثر سازند و به یک نیروی برتر فعال مایشاء و قدر قدرت تبدیل شوند. در غیر این صورت، نهاد قدرتمند فائقه نظیر ماهی بزرگ دریا که ماهی‌های کوچک را می‌خورد، دیگر نیروهای سیاسی را می‌خورد و تکثر را از بین می‌برد.
ج ـ شرط سوم این است که چیدمان نیروهای سیاسی به‌گونه‌ای باشد که در رقابت و درگیری میان نیروها که امری عادی است، حیات و بقای هریک از آنها وابسته به ادامه حضور و حیات دیگر نیروها شده باشد. در تنازعات سیاسی، بخصوص در جامعه‌های در حال توسعه، گرایش و تمایل نیروها به حذف یگدیگر است و اگر چنین معادله‌ای به وجود نیامده باشد، این نیروها به نبرد علیه یکدیگر تا محو و نابودی موجویت کشور و جامعه ادامه خواهند داد. اما هنگامی که ادامه حیات هر یک از طرف‌های مقابله، به حضور و تداوم نیرو یا نیروهای رقیب بستگی پیدا کرده باشد، در این صورت عامل کنترل‌کننده درگیری و رقابت میان نیروها، بهطور طبیعی براساس غریزه بقای ذات خواهد بود. در غیر این صورت، درگیری و رقابت میان نیروهای سیاسی، به از بین‌رفتن کیان کشور و ارکان جامعه خواهد انجامید و از درون چنین وضعیتی، یک حکومت مستبد برای حفظ آرامش و نظم، بروز و ظهور خواهد یافت.
۳ـ فراهم‌آمدن شرایط لازم یادشده در بالا، لزوماً به نهادینه‌شدن دموکراسی نخواهد انجامید. شروط کافی، فهم و درک کنش‌گران سیاسی و رهبران جنبش‌ها و نیروهای سیاسی از شرایط لازم فراهم آمده است. اگر این کنش‌گران و رهبران، واقع‌بینانه شرایط را درک نکنند و به تناسب عمل نکنند، به احتمال زیاد فرایند دموکراسی در مرحله گذار، به زیان حفظ و توسعه آن، راکد خواهد ماند و عبور از این مرحله، بسیار طولانی خواهد شد. تعامل و رقابت میان نیروهای سیاسی در یک جامعه مدنی در حال شکل‌گیری، مانند یک مسابقه فوتبال است. در میان ورزش‌ها، فوتبال یک بازی کاملاً مدنی است. تیم‌های شرکت‌کننده در بازی فوتبال باید مقررات بازی را رعایت کنند و اگر نکنند همه شکست خواهند خورد، یعنی بازی و مسابقه‌ای در کار نخواهد بود. تماشاچیان هم علی‌الاطلاق علاقمند به «بازی خوب» هستند و همه می‌دانند برد و باخت در یک بازی، به معنای آخرین بازی نیست. هم برنده و هم بازنده می‌تواند با ادامه تمرین و ممارست در بازی‌های بعدی، شرکت‌کند و بخت خود بیازماید. اما برهم‌زدن مقررات بازی، هرگز موجب پیروزی هیچ تیمی نخواهد شد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهایی که دموکراسی رشد کرده و پیروز شده، وضعیت سه‌گانه یادشده در بالا پدید آمده است. برای روشن‌شدن این مسئله، الگوی ترکیه را بررسی می‌‌کنیم.
۳ـ بیشتر ناظران و تحلیلگران سیاسی ـ اقتصادی خاورمیانه و جهان اسلام بر این باورند که روند دموکراسی در ترکیه به‌سمت و سوی نهادینه‌شدن و رسیدن به نقطه غیرقابل برگشت حرکت می‌کند. در جمهوری ترکیه ـ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش ـ فقط جمهوری بدون هیچ پسوندی، نظامیان همیشه نقش اصلی را داشته‌اند، احزاب سیاسی وجود داشته و فعال بوده‌اند، انتخابات حزبی برگزار شده و هر حزبی که اکثریت را در پارلمان به‌دست می‌آورد برحسب تعداد کرسی‌های به‌دست آمده، دولت را مستقلاً و یا در ائتلاف با یک حزب دیگر تشکیل می‌داد. در این نظام و این چیدمان قدرت، نظامیان و سکولارها، سال‌ها قدرت فائقه محسوب می‌شدند. قدرت حاکم نه تنها تمامی جریان‌ها و حرکت‌های سیاسی مردمی را کنترل می‌کرد، بلکه شدیداً هم ضدمذهب بود.
سکولارها در ترکیه، برخلاف سکولارهای غربی اروپایی، تمام فعالیت‌های مساجد و گروه‌های اسلامی را نیز به شدت کنترل میکردند. درواقع این نیروها تنها سکولار نبودند، آنها با اقتباس از اصطلاح «استبداد شرقی» به نوعی سکولار شرقی یا به تعبیری (Oriental Secularism) را نمایندگی میکردند. اما این قدرت نظامیان و سکولارها، منافع ملی ترکیه را در همکاری با غرب می‌دیدند. در تمام دوران جنگ سرد، ترکیه عضو فعال هم ناتو و هم سنتو بود.
اما این تنها نظامیان و سکولارهای ترکیه نبودند که منافع ملی ترکیه را در همکاری با غرب می‌دیدند، بلکه در ترکیه، این یک نگاه یا نگرش عمومی به‌شمار می‌رود و در افکارعمومی، به نوعی اجماع نظر وجود دارد. این امر موجب آن شد که از زمان تأسیس بازار مشترک اروپا، ترک‌ها داوطلب و خواستار عضویت در آن بشوند. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و فراهم‌آمدن امکان تشکیل اتحادیه اروپا یا به تعبیری ایالا‌ت‌متحده اروپا، رهبران ترکیه صرف‌نظر از نگرش‌های سیاسی و ایدئولوژیک، به اتفاق خواستار عضویت در این اتحادیه شده‌اند. هنگامیکه نظامیان ترکیه در۱۹۸۰ پس از انقلاب ایران کودتا کردند، براساس همین تعریفی که از منافع ملی ترکیه داشتند برای پیوستن ترکیه به بازار مشترک اروپا دست به تلاش جدید و جدی زدند.
اما اروپایی‌ها، برای پیوستن کشورها به اتحادیه خود، دو شرط اساسی را مطرح میکردند: اول، اقتصاد آزاد (غیردولتی) یا اقتصاد بازار (Market Economy) و دوم، دموکراتیزه‌شدن روابط سیاسی و دولت و حکومت (Liberal Democracy). بر این اساس با توصیه صندوق بین‌المللی پول و کشورهای اروپایی، خصوصی‌سازی اقتصاد در ترکیه از ۱۹۸۰ آغاز شد. شاید به جرأت بتوان گفت که ترکیه یک نمونه موفق از خصوصی‌سازی بوده است. در حال حاضر تمام فعالیت‌های تولید و توزیع، فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و… همه و همه در ترکیه خصوصی شده و این کشور بخش خصوصی قدرتمندی پیدا کرده است. این بخش از یکسو در چارچوب منافع ملی ترکیه خواهان پذیرفته‌شدن ترکیه در اتحادیه اروپاست، و ازسوی دیگر نقش سیاسی مؤثری در تعادل میان نظامیان و سکولارها و اسلامگرایان ایفا می‌نماید.
اما هنگامیکه اولین گام‌ها در راستای توسعه سیاسی برداشته شد، احزاب سیاسی سنتی، که عموماً سکولار و بعضاً ضد دین بودند، و سال‌ها صحنه سیاسی ترکیه را در کنترل و انحصار خود داشتند، از رقبای اسلامی خود شکست خوردند. مصطفی کمال معروف به آتاتورک، بانی ترکیه جدید، برخلاف رضاشاه در ایران، اولاً انتخابات مجلس و تشکیل دولت را کاملاً حزبی کرد. ثانیاً شرکت در انتخابات و رأی‌دادن را به موجب قانون اجباری کرد. در ترکیه، رفتن پای صندوق رأی و رأی‌دادن، نظیر «نظام وظیفه اجباری» و «آموزش اجباری» طبق قانون اجباری شد. سال‌های سال، در غیاب حضور فعال اسلامگرایان در فعالیت‌های سیاسی، احزاب دست راستی و سکولارها آرای مردم عادی را داشتند. با شروع حرکت در راستای تحولات سیاسی، عادت سیاسی مردم عامی و عادی ترکیه به رأی‌دادن به نفع اسلامگرایان تمام شد و موجب غلبه اسلامگرایان بر رقبای سکولار آنان شد.
جلو افتادن اسلامگرایان در ترکیه، اگر چه براساس برخی از سنن سیاسی در ترکیه شکل گرفته بود، اما این پدیده منحصر به ترکیه نیست. در کشورهای اسلامی هرجا و هر زمان که تحولات سیاسی در راستای دموکراسی شکل بگیرد، اسلامگرایان، حداقل در فاز اول، برنده دموکراسی خواهند شد. این روند اگرچه برای نظامیان و نیروی لائیک خوش نمی‌آید، اما اجتناب‌ناپذیر است. مگر آن‌که بگوییم دموکراسی خوب است به شرطی که مسلمانان در آن شرکت نکنند! در ترکیه پیروزی نسبی، اسلامگرایان، به‌‌روی‌کارآمدن شادروان مهندس نجم‌الدین اربکان، پدر روشنفکری جدید دینی ترکیه منجر شد. اما همان‌طور که اشاره شد ادامه بازی دموکراسی همان اندازه که به رفتار نظامیان و سکولارها وابسته است، به واقع‌بینی و عملکرد اسلامگرایان نیز بستگی دارد. اسلامگرایان چه در ترکیه و چه در هر جای دیگر باید شرایط زمانی و مکانی را درک کنند. تمامیت‌خواهی آن هم با معیارهای دوران گذشته تاریخی (سلفی‌گری) جواب نمی‌دهد و نقض غرض است. نگرش نجم‌الدین اربکان به قدرت، از نوع سنتی آن بود. او هنگامیکه نخستوزیر شد نه‌تنها دولتش را یک دولت اسلامی خواند، بلکه نظیر خلفا و حکام گذشته، امامت نمازجمعه را برعهده گرفت. این رفتار نخستوزیر در یک کشور اساساً سکولار، آن هم از نوع شرقی‌اش برای نظامیان و سکولارها غیرقابل تحمل بود. اما همان‌طور که اشاره شد، در میان این دو نیروی سیاسی مؤثر، یعنی نظامیان و متحدینشان در یکسو و اسلامگرایان در رأس قوه‌مجریه و حامیان مردمی آنان در سوی دیگر، نیروی سوم ـ بخش خصوصی قدرتمند ترکیه ـ قرار دارد. این بخش از یکسو مانع دست‌زدن نظامیان به کودتا و برهم‌زدن «بازی دموکراسی» شده و ازسوی دیگر، اسلامگرایان ذهنی‌گرا را نیز وادار به تعدیل رفتارهای خود کرده است.
هنگامیکه دولت اربکان، مقررات بازی دموکراسی را در مرحله گذار رعایت نکرد، دادگاه قانون‌اساسی وارد شد و بهطور «مدنی»، تیم اربکان را از ادامه بازی منع و از صحنه خارج کرد. اما بازی دموکراسی ادامه پیدا کرد. درنتیجه حزب عدالت و توسعه به رهبری عبدالله گل و رجب طیب اردوغان نه‌تنها پیروز شدند، بلکه این‌بار، آنها اکثریت لازم برای تشکیل دولت را کسب کردند. اما این گروه برخلاف اربکان و حزب رفاه، مقررات ناظر بر بازی مدنی را رعایت کردهاند و میکنند. آنها با صراحت اعلام کردند که اگرچه مسلمانند، اما دولت آنها یک «دولت اسلامی» نیست. مردم آنها را نه برای «حفظ دینشان» بلکه برای ارائه خدمات و «انجام امورشان» انتخاب کردهاند و حتی گفتند دولتشان یک دولت سکولار است، اما آنها نه می‌خواهند و نه می‌توانند جامعه را سکولار کنند. اولویت اول آنها توسعه اقتصادی است. در دوران حکومت این حزب، اقتصاد ترکیه بهطور بی‌سابقه‌ای متحول شده و توسعه پیدا کرده و ترکیه امروز، جزو ۲۰ کشور صنعتی پیشرفته جهان به شمار می‌آید. صادرات ترکیه از مرز ۱۶۰ میلیارد دلار در سال گذشته است.
بهطور خلاصه می‌توان گفت در ترکیه شرایط اولیه برای پیدایش و نهادینه شدن دموکراسی فراهم شده است. کنش‌گران صحنه سیاسی با درایت، مقررات بازی را رعایت میکنند و به عبارت دیگر منافع، مصلحت و بقای خود را در رفتار معطوف به همکاری و تعامل ادامه می‌دهند، از این‌رو بسیاری از ناظران و تحلیلگران تحولات ترکیه بر این باورند که دموکراسی در ترکیه نهادینه شده و ادامه خواهد یافت. دولت حزب عدالت و توسعه، به تدریج و با صبر و حوصله و با استفاده از ابزارهای شناخته‌شده در دموکراسی، قوانین ضد دینی را که حاصل دوران سلطه بی‌رقیب نظامیان و سکولارهاست، تغییر می‌دهد و از سر راه بر می‌دارد.
یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی ترکیه، شناخت شرایط و مناسبات جهانی و پیگیری هنرمندانه منافع ملی ترکیه در این مناسبات است. دولت ترکیه تأمین منافع ملی را در همکاری با اقتصاد جهانی و با کشورهای غربی تعریف کرده است. اما این همسویی به‌معنای همکاری بلاقید و شرط نیست. برای نمونه هنگامیکه دولت امریکا برای حمله به عراق در زمان صدام از دولت ترکیه خواست که اجازه دهد تجهیزات ارتش امریکا از خاک ترکیه استفاده کند، دولت ترکیه تصمیم در این مورد را به مجلس ارجاع داد و مجلس آن را تصویب نکرد. دولت حزب حاکم، به‌درستی درک کرده که در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی، چیزی به‌نام دشمن یا دوست دائم وجود ندارد. مناسبات جهانی بعضاً تغییر و تحول پیدا میکنند و رفتارهای سیاسی نیز متأثر از آن شکل می‌گیرند. روابط ترکیه با اسراییل را می‌توان در همین چارچوب مورد بررسی قرار داد.
۴ـ آیا در مصر چیدمان سیاسی و تنوع و تکثر نیروها و روابط میان این نیروها، به شرحی که در بالا آمده، شکل گرفته و حضور فعال و اثرگذار دارند یا می‌توانند داشته باشند؟
ارتش مصر، مانند ارتش ترکیه، یک نهاد بسیار قوی با گرایش‌های بارز سکولاریستی است. اما در درون ارتش مصر، برخلاف ارتش ترکیه، گرایش‌های دینی میان حتی افسران آن فراوان و قوی است. در کودتای گروه افسران آزاد به رهبری نجیب ـ ناصر، اخوان‌المسلمین، افسران عضو این حزب، نقش مؤثری داشتند. اگرچه بعدها روابط میان دولت ناصر و اخوان، به جهت اعدام سید قطب، به شدت خصمانه شد. ارتش مصر از زمان کودتای نجیب ـ ناصر تا به امروز نقش کلیدی خود را در صحنه سیاسی مصر حفظ کرده و در تحولات دوره اخیر این کشور نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.
ارتش در مرحله اول جنبش دموکراسی‌خواهی مصری‌ها، از مردم حمایت کرد و این حمایت، یکی از علل اصلی کناره‌گیری نسبتاً سریع مبارک از قدرت به‌شمار می‌آید. در دوران ناصر، ارتش بهطور نسبی مستقل از گرایش به غرب یا به شرق بود اگرچه برای مدت کوتاهی، ارتش روابط نزدیکی با شوروی سابق داشت. به‌ازای فروش محصول کتان به شوروی تجهیزات نظامی خریداری شد و سد اسوان ساخته شد.
پس از ناصر، سادات که خود از اعضای برجسته گروه افسران آزاد و نویسنده کتاب «انقلاب دره نیل» بود، راه دیگری در پیش گرفت و بهطور کامل به اردوی غرب پیوست. پس از ترور سادات، مبارک رئیس‌جمهور شد و راه سادات را در سیاست خارجی و همکاری با غرب ادامه داد. یکی از ویژگی‌های ارتش مصر، نظیر ارتش ترکیه، عدم وابستگی آن به یک فرد شاخص است. هر دو ارتش به‌عنوان یک نهاد مستقل از حاکمان هستند و هر یک به تناسب، «اولویت» و «برنامه»های خاص خود را دارند. اگرچه برای ارتش ترکیه این برنامه‌ها و نگرش‌ها شفاف‌تر، روشن‌تر و قدیمی‌تر است. هر دو ارتش متمایل و وابسته به غرب، بخصوص امریکا هستند. اما نوع روابط ارتش ترکیه با امریکا و غرب با نوع رابطه مصر متفاوت است.
در جریان تحولات اخیر مصر، یکی از انگیزه‌ها و علل موضع‌گیری ارتش مصر به نفع جنبش مردمی و فشار بر مبارک برای کناره‌گیری، در اصل حفظ انسجام ارتش بود. حمایت ارتش مصر از جنبش مردمی، با راهنمایی امریکا، براساس تجربه فیلیپین بود. در فیلیپین هنگامیکه مارکوس با انجام یک انتخابات رسوا، خود را در برابر خانم اگینو برنده اعلام کرد، بخشی از ارتش وارد صحنه شد و از ریاست‌جمهوری اگینو حمایت کرد. درواقع هم انسجام ارتش در تقابل با مردم حفظ شد و هم ارتش به نوعی خود را شریک جنبش مردمی کرد. در دوران انقلاب ایران، در آخرین مراحل پیش از پیروزی، ژنرال هایزر به ایران آمد تا با جلوگیری از تقابل ارتش با مردم، انسجام ارتش را حفظ کند. اما ارتش ایران در زمان شاه، برخلاف ارتش‌های مصر و ترکیه، نهادی کاملاً وابسته به فرد ـ شخص شاه ـ بود و شاه هم برای جلوگیری از هر نوع کودتایی در درون ارتش، در انتخاب فرماندهان ارشد بسیار هوشمندانه رفتار کرده بود، به‌طوری‌که با خروج شاه از صحنه، فرماندهان ارتش ایران به کلی فلج شده بودند و به رغم‌تلاش هایزر نتوانستند انسجام خود را حفظ کنند.
در مصر، اخوان‌المسلمین که هم ریشه تاریخی و هم پایگاه گسترده مردمی دارد با وجود فشارهای سیاسی مستمر، اعدام‌های متعدد و مکرر رهبران، همچنان از نفوذ بسیار زیادی در میان مردم برخوردار است. جنبش اخوان در مصر و دیگر کشورهای عربی خاورمیانه، متأثر از حوادث بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و انقلاب ایران و پیامدها و تأثیرات مثبت و منفی عملکرد حاکمان ایران و نیز عملکرد و تجربه نامطلوب جبهه نجات الجزایر، دچار تغییرات و تحولات درونی شده است، به‌طوری که نسل جدید اخوان از مواضع سلفی‌گری و سنتی رهبران و فعالان سابقه‌دار اخوان فاصله گرفته‌‌اند و واقع‌گراتر شده‌اند. با وجود این، نیروهای اسلامگرا در مجموع یک نیروی سابقه‌دار قدرتمند در مناسبات سیاسی و همکنشی میان نیروهای سیاسی مصر، اعم از نظامیان یا احزاب سیاسی چپ و سکولار محسوب شده و می‌شود.
افزون بر اسلامگرایان، گروه‌های سکولار و لائیک نیز در مصر حضور مؤثر دارند. در دوران مبارک، چند بار میان این نیروها با اخوان، همکاری و ائتلاف صورت گرفت. بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، نیروهای چپ مصر، به مبارزان مسلمان و اخوان نزدیک شدند، برای نمونه حزب کار مصر که هم لائیک و هم به چپ نزدیک است در یکی از انتخابات زمان مبارک با اخوان ائتلاف کرد.
اگرچه اکثریت جمعیت مصر را مسلمانان تشکیل می‌دهند، اما تعداد مسیحیان قبطی نیز بسیار قابل توجه است. مسیحیان مصر، برخلاف مسیحیان کشورهای دیگر اسلامی ازجمله ایران و ترکیه، جایگاه قدرتمندی در مناسبات سیاسی مصرداشته و دارند.
اما بخش خصوصی در مصر هنوز بسیار ناتوان است. در زمان ناصر تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و توزیع، به‌نام سوسیالیسم در دست دولت بود. اما سوسیالیسم ناصر، در جامعه‌ای که مردم به‌دلیل استبداد، احساس تعلق اجتماعی ندارند و وجدان کاری بسیار نادر و کیمیاست، به فاجعه انجامید، عملاً ناکام و بی‌حاصل بود و شکست خورد. به هنگام مرگ ناصر، اقتصاد به کلی از هم پاشیده بود. سادات، علاوه‌بر تغییر در سیاست خارجی، به‌تدریج از اقتصاد دولتی فاصله گرفت و به تقویت بخش خصوصی پرداخت. اما اقتصاد مصر با وجود چند دهه حکومت سادات و مبارک، همچنان رنجور است و بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی کنونی مصر بتواند نقشی جدی در تحولات اخیر این کشور داشته باشد.
۵ـ انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر مصر، در مقایسه با کل جنبش دموکراسی‌خواهی این کشور، چندان مطلوب برگزار نشد و درنهایت، رقابت انتخاباتی محدود شد به محمد مرسی از اخوان‌المسلمین و احمد شفیق از کارگردانان بانفوذ دولت مبارک و مورد حمایت نظامیان. اگرچه مرسی از نسل جدید و جوان اخوان با افکار و آرا و نظرات جدید و متفاوت با اخوان قدیمی است، اما به هر حال او کاندیدای اخوان بود، بنابراین بخش قابل‌توجهی از واجدین شرایط برای رأی‌دادن در انتخابات شرکت نکردند، زیرا احمد شفیق را فاقد صلاحیت می‌دانستند و به اخوان هم اعتماد نداشتند، از این‌رو کلاً از شرکت در انتخابات خودداری کردند. آنها که در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند، جمعی در مخالفت با احمد شفیق به محمد مرسی رأی دادند، نه به خود مرسی. عده‌ای هم در مخالفت با مرسی به احمد شفیق رأی دادند، از این‌رو انتخابات، نمایش خوبی از تمایلات و آرای کل جنبش دموکراسی‌خواهی مصر نبود.
اگر در برابر این کاندیداها یا در کنار آنها افرادی که نه همچون مرسی وابستگی اخوانی داشتند و نه همچون احمد شفیق سابقه خدمت در دولت برکنار شده مبارک، افرادی نظیر عمروموسی یا البرادعی کاندیدا شده بودند، به احتمال زیاد، هم تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات بیشتر می‌بود و هم احتمالاً یکی از این دو نفر انتخاب می‌شدند.
۶ـ باوجود آنچه در این انتخابات انجام شد، به نظر می‌رسد نیروها و نهادهای حاضر در صحنه سیاسی مصر و روابط درونی میان این نیروها، مانع از سلطه تمام و کمال یک نیرو و از بین‌بردن و خاموش‌کردن دیگر نهادها و نیروها بشود.
نظامیان قوی هستند، اما حفظ انسجام و بقای خود را در تقابل با دولت مرسی نمی‌بینند، بنابراین هنگامیکه مرسی مجلس نمایندگانی را که نظامیان به بهانه‌ای واهی منحل کرده بودند، به تشکیل مجدد فراخواند، نظامیان از خود واکنش تندی نشان ندادند و آرام از کنار آن گذشتند. بازنشسته‌کردن فرماندهان ارشد شورای نظامیان توسط مرسی نیز تحمل شد. سفر مرسی به ایران برای شرکت در جنبش غیرمتعهدها و سخنانش و دخل و تصرف‌های زیانبار و اشتباه در ترجمه سخنان او و سفر بعدی به امریکا و دیدارش با اوباما و اعلام مواضعش بعد از این دیدار، همه نشان از آن دارد که مرسی از مواضع سلفی‌ها و سنت گرایان افراطی فاصله گرفته است.
عملکرد مرسی در این مدت کوتاه، نشان از آن دارد که او به اقتضای شرایط، واقع‌بینانه حرکت می‌کند. روابط کشورهای خاورمیانه با اسراییل یکی از مسائل سیاسی بسیار حساس در منطقه است. دولت ترکیه از سال‌ها قبل از روی‌کارآمدن حزب عدالت و توسعه، اسراییل را به رسمیت شناخته و روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود.
هنگامیکه سران کشورهای عربی در نشست خود در بیروت تصویب کردند که اگر اسراییل قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل را اجرا کند و سرزمین‌های اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ را تخلیه و برای اعلام یک دولت فلسطینی در اختیار فلسطینیان قرار دهد، آنها نه تنها اسراییل را به رسمیت خواهند شناخت، بلکه سعودی‌ها ۱۰ میلیارد دلار بابت جمع‌آوری شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های فلسطین درکرانه غربی رود اردن به اسراییل خواهند پرداخت، دولت ترکیه فضا را مناسب دید و روابط خود را با اسراییل علنی کرد. اسراییل در واکنش به این حرکت ترکیه، اوجالان را دستگیر و به ترکیه تحویل داد؛ اگرچه ترکیه ادعا کرد که آنها خود اوجالان را دستگیر کردهاند.
مسئله روابط با اسراییل برای مصر و مرسی به مراتب از ترکیه حساس‌تر است. سادات جان خود را بر سر امضای قرارداد کمپ دیوید از دست داد. با سقوط مبارک و پیروزی انقلاب مصر، سفارت اسراییل در مصر تعطیل شد، اما روابط قطع نشده است. ازسوی دیگر، روابط با آنها به‌رغم اسراییل باز شده است. با وجود این، مرسی اقدام جدی برای قطع کامل روابط و نفی پیمان کمپ‌‌دیوید انجام نداده است. به نظر می‌رسد که از دید مرسی، مسائل دیگر مصر از جهاتی عمیق‌تر و حیاتی‌تر از مسئله برخورد با اسراییل است. مرسی هم مانند رهبران حزب عدالت و توسعه در ترکیه، اولویت اول خود را به بهبود وضع اسفبار اقتصاد مصر تعریف کرده است. اگر مرسی بتواند در این راستا گام‌های مؤثری بردارد و موفق شود، به احتمال زیاد کمک مؤثری به تثبیت دموکراسی در مصر خواهد شد.
اکنون جنبش دموکراسی‌خواهی مصر وارد عصر تازه‌ای شده است. پیروزی این جنبش و نهادینه‌شدن حاکمیت ملت، به میزان زیادی به درایت و نکته‌سنجی و واقع‌گرایی رهبران این نهادها، محمد مرسی و شورای نظامیان و احزاب لائیک و مسیحیان مصر بستگی پیدا کرده است.