پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱
پرس ایران | persiran.se
باوجود عقب نشینی محمد مرسی رئیس جمهور مصر از فرمانی که به او اختیارات گسترده‌ای می‌داد، بحران سیاسی مصر همچنان ادامه دارد! اصرار مرسی به برگزاری زودهنگام همه‌پرسی قانون‌اساسی نشان از آن دارد که این قدیمی‌ترین و متشکل‌ترین سازمان سیاسی در مصر، به همراه متحدان بنیادگرایش، در ائتلاف پنهان با ارتش مصر عزم خود را برای نهادینه کردن شریعت اسلامی جزم کرده‌اند. آیا زنگ خطر شکل‌گیری دیکتاتوری جدید در مصر به صدا درآمده است؟
وقتی در اواخر نوامبر محمد مرسی در فرمانی به رئیس جمهور (خودش) اختیارات تام داد و اعلام کرد که همه‌ی فرمان‌هایی را که او از ژوئن سال جاری در مقام رئیس‌جمهور صادر کرده است، تا زمان همه‌پرسی و انتخاب پارلمانی جدید لازم الاجراست، نگرانی‌ها از شکل‌گیری ساختار جدید استبدادی در نظام سیاسی مصر دامن گسترانید. واکنش مرسی به اعتراضات عمومی، بویژه اعتراضاتی که توسط حقوقدانان و دستگاه قضایی مصر علیه این فرمان صورت گرفت بر دامنه‌ی نگرانی‌ها افزود، زیرا او دستگاه حقوقی را نیز فاقد امکان قانونی در مورد سئوال قراردادن فرمان رئیس‌جمهور دانست. مرسی اعلام کرد که نظام حقوقی کشور نمی‌تواند هیئتی را که در حال تهیه پیش‌نویس قانون‌اساسی است، منحل اعلام کند. علت صدور این فرمان در آن بود که هیئت پیش‌نویس قانون‌اساسی، وجاهت و اعتبار خود را پس از خروج اعضای غیر اسلام گرا از دست داده بود. کلیه اعضای سکولار، اعم از لیبرال‌ها، گروه‌های چپ، نمایندگان جنبش زنان و اقلیت نسبتاً بزرگ قبطی‌های مصر، در اعتراض به بی‌اعتنایی اسلام گرایان به نظرات و نگرانی‌های آن‌ها از گنجاندن موادی در قانون‌اساسی که دست اسلام گرایان را برای برقرار کردن شریعت اسلامی در جامعه، باز می‌گذاشت این نهاد را ترک کرده بودند. یک روز پس از صدور فرمان مرسی در تفویض اختیارات تام به خودش، هیئت تنظیم پیش‌نویس قانون‌اساسی متن تهیه شده را به تصویب رساند. پس از آن، چون دست دادگاه عالی مصر در نامشروع دانستن کمیسیون قانون‌اساسی پیشاپیش توسط مرسی بسته شده بود، امکان غیرقانونی اعلام کردن آن وجود نداشت. برای تکمیل سناریو کودتا، مرسی ۱۵ دسامبر را برای همه‌پرسی قانون‌اساسی برگزید. تعیین چنین فاصله‌ی زمانی کوتاه، به سود اسلام گرایان بود که از تشکیلات شبکه‌ای قوی برخوردار هستند. اما گروه‌های اپوزیسیون به دلیل تعدد و فقدان تشکیلات فراگیر امکان براه انداختن کارزار تبلیغاتی گسترده در افشای ماهیت پیش‌نویس کودتایی قانون‌اساسی را نداشتند.
علاوه بر این‌ها، در پیش‌نویس قانون‌اساسی، بندی گنجانده شده که امکان محاکمه مجدد کسانی را که به اتهام همکاری با رژیم مبارک محکوم دانسته شده بودند را فراهم می‌آورد که این به معنای تشدید محکومیت بسیاری از مخالفان دولت مرسی بود. علاوه بر این با گنجاندن قانونی در «حفاظت از دستاوردهای انقلاب مصر» این امکان قانونی فراهم می‌شد که منتقدین به دولت مرسی تحت عنوان مخالفین انقلاب (ضد انقلاب) تحت پیگرد حقوقی قرار گیرند.
در واقع و صرفنظر از جزئیاتی که در پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید گنجانده شده، دو ویژگی در آن برجستگی دارد که زمینه‌ی نگرانی‌ها را فراهم آورده است؛ یکم، تاکیدی که بر شریعت اسلامی و ضرورت انطباق قوانین با آن داده شده و به نظام سیاسی این امکان را داده است تا مخالفین را تحت عنوان ضد انقلاب مورد پیگرد قرار دهد که این مواردی کاملاً به سود اخوان المسلمین و هم پیمانان اسلام‌گرای آنهاست که از توان تشکیلاتی بالایی برای حفظ کنترل سیاسی برخوردار است. دوم؛ جایگاه مستقلی که برای ارتش درنظر گرفته شده که آن را در برابر نهادهای مدنی، غیر پاسخگو می‌کند. ارتش مصر در زمان حسنی مبارک هم از جایگاه نسبتاً مستقلی برخوردار بود و حالا هم بیش از هر چیز در پی حفظ چنین جایگاهی است تا بتواند طفیلی‌وار از منافع عظیم اقتصادی که طی ده‌های اخیر بدست آورده است، پاسداری کند. این دو ویژگی در قانون‌اساسی، موجب نگرانی گسترده‌ی گروه‌های مستقل و جامعه‌ی مدنی مصر شده است که می‌بینند دو نهاد متشکل و نیرومند در مصر (اخوان المسلمین و ارتش) به یک تبانی احتمالی بر سر حفظ قدرت، بین خود رسیده‌اند.
البته برخی از ناظران این تقسیم قدرت را ناشی از تبانی و ائتلاف این دو علیه سایرین نمی‌بینند، بلکه معتقدند که ارتش مصر با تاکید بر حفظ اقتدار و استقلالش در واقع، بسان ارتش ترکیه خود را در مقام کنترل کننده دستگاه سیاسی قرار داده تا از این طریق مانع از قدرت گیری بی‌رویه اخوان المسلمین و اسلامی کردن حامعه مصر شود.
تظاهرات روزهای اخیر در مصر، عمدتاً توسط گروه‌های غیرمتشکل سکولار، لیبرال‌ها، چپ‌ها، جنبش زنان و اقلیت‌های مذهبی صورت می‌گیرد. همان‌هایی که ستون فقرات و اصلی‌ترین گروه‌های پیش‌برنده انقلاب مصر بودند. این گروه‌ها بخوبی دریافته‌اند که در صورت خاموشی، یک اخوان المسلمین متشکل و نیرومند با دستور کاری که از سال‌ها پیش برای کسب قدرت سیاسی تدارک دیده است، در همکاری با رقیب نیرومندش، ارتش، سلطه‌ی خود را بر جامعه اعمال خواهد کرد که در آن‌صورت امکان مقابله با آن بسیار دشوار خواهد بود. جوانان و گروه‌های سکولار مصری تجربه ایران را به خوبی در یاد دارند و ظاهراً عزم جزم کرده‌اند که در برابر کودتایی که از طریق تصویب ضربتیِ پیش‌نویسِ قانون‌اساسی در حال اجراست ایستادگی کنند. مصر تا همه‌پرسی شنبه ۱۵ دسامبر در مرکز توجهات قرار خواهد داشت. در حالیکه خوشبینان به نرمش بیشتر مرسی و اخوان‌المسلمین در برابر خواست معترضان دلخوش کرده‌اند، بدبینان با تأکید بر اینکه این گروه مرموز به راحتی حاضر به از دست دادن قدرتی که نسبتاً ساده آن را به دست آورده است نخواهد بود، آینده تاریک‌تری را ترسیم می‌کنند.
در هر صورت تا همین‌جایش مانورهای اخیر مرسی تصویر منفی و ناامیدکننده‌ای را از این گروه بنیادگرا بازتاب داده است. آیا مصر، آنچنان که بسیاری امید ان را داشتند، راه ترکیه را دنبال خواهد کرد یا اینکه تجربه جمهوری اسلامی با کم و کیفی دیگر در این کشور تکرار می‌شود؟