جمعه ۳ آذر ۱۳۹۱
دستور آیت الله علی خامنه‌ای برای توقف طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد در مجلس، تنها تازه‌ترین نمونه از مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در فرآیند اقدامات نهادهای قانونی محسوب نمی‌شود، بلکه به ویژه از نظر تعیین جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت و نیز مجموعه فعالیت‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز اهمیت دارد.
آقای خامنه‌ای جز آنکه ادامه طرح سئوال از رییس جمهوری را آن چیزی دانسته که «دشمن می‌خواهد»، دلیلی برای صدور دستور خود در آستانه حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس نیاورده است.
اما نگرانی در مورد پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد به نمایندگان و پیامدهایی که اظهارات معمولا جنجالی او می‌تواند داشته باشد و جلوگیری از متلاطم شدن فضای سیاسی کشور در شرایط کنونی، از یک سو و تاکید بر موقعیت خود در کنترل تمام و کمال جناح منتقد محمود احمدی‌نژاد، می‌تواند هم از انگیزه‌ها و هم از اهداف صدور چنین دستوری باشد که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آن به عنوان حکم حکومتی یاد می‌شود.
نحوه صدور و تاثیر چنین دستوراتی بر ساز و کار نهادهای رسمی و قانونی از جمله به دلیل تاثیرات بلند مدت و پایدارترشان، حتی بیش از دلایل، انگیزه‌ها و اهداف صدور این دستور اهمیت دارد.
شماری از نمایندگان حامی آقای احمدی‌نژاد، در زمان ارایه طرح سئوال از رییس جمهوری با استناد به اظهارات آقای خامنه‌ای در مورد ضرورت خودداری سران سه قوه از رویارویی و مجادله به یکدیگر، خواستار آن بودند که مجلس از سئوال از آقای احمدی‌نژاد منصرف شود.
مهدی کوچک‌زاده، عضو فراکسیون اصولگرایان، روز ۱۴ آبان در مخالفت با طرح سئوال از رییس جمهوری گفت: «انسان عاقل لازم نیست مثل بچه کوچک همه چیز را به او دستور دهند تا بفهمد. بنده و جمع دیگری از نمایندگان از فحوای کلام رهبری می‌فهمیم که تمایل به طرح سئوال از رییس جمهوری در شرایط فعلی ندارند.»
اشاره وی به سخنان چندی قبل آیت الله خامنه‌ای بود که در واکنش به تقابل علنی و شدید محمود احمدی‌نژاد از یک سو و برادران لاریجانی که یکی ریاست قوه قضاییه و دیگری ریاست مجلس را بر عهده دارند، عنوان شده بودند.
آقای خامنه‌ای روز دهم آبان ماه، در اظهاراتی علنی در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸، گفته بود: «از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلاف‌ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آن‌ها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است.»
با این همه، علی لاریجانی، که از او به عنوان یکی از نامزدهای اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یاد می‌شود، در پاسخ به مخالفت‌های اعضای فراکسیون اصولگرایان با طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی هیچ دستوری در این زمینه به مجلس نداده است.
اکنون، دستور آقای خامنه‌ای آن هم نه به صورت محرمانه یا حتی مستقیم و بی‌واسطه به رییس مجلس و از مجاری معمول، بلکه در یک سخنرانی عمومی در جمع بسیجیان پیرو خود صادر شده است؛ امری که می‌تواند نشان دهد ساز و کار‌ها و مسیرهای رایج برای صدور و وصول احکام و فرامین حکومتی تا چه اندازه ناکارآمد شده‌اند.
در مقابل، علی لاریجانی ساعاتی پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به او نوشت: «قطعا نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند، برای جامعه اسلامی قرین سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس می‌باشد.»
از سوی دیگر، نمایندگان امضا کننده طرح سئوال از رییس جمهوری در پی دستور آقای خامنه‌ای اعلام کرده‌اند که از سئوال خود منصرف شده و امضای خود را پس گرفته‌اند.
همین نمایندگان، چند ماه پیش و پس از نخستین سئوال خود از محمود احمدی‌نژاد، قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، پس گیری امضا بعد از اعلام وصول طرح سئوال از رییس جمهوری باعث کاهش حد نصاب لازم و خروج طرح از دستور کار مجلس نخواهد شد.
نمایندگان مجلس نهم، که اکثریت آن را منتقدان محمود احمدی‌نژاد و تیم او تشکیل می‌دهند و از نحوه پاسخگویی محمود احمدی‌نژاد به سئوالات خود در جلسه ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۹۰ به شدت ناراضی بودند، آیین نامه مجلس را اصلاح کردند تا به رییس جمهوری این امکان داده نشود که به نمایندگان توهین کند؛ چرا که به گفته علی لاریجانی در همان زمان، «مجلس، جای شوخی نیست.»
بر اساس این اصلاحیه که در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال به تصویب نمایندگان رسید، «پس از ارسال سئوال یا سئوالات برای رئیس جمهور، امکان کاهش یا افزایش امضا‌ها وجود ندارد.»
در این اصلاحیه همچنین «درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سئوالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود؛ چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سئوالی قانع نشده باشند و جواب رئیس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سئوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.»
نمایندگان ناخرسند، از این مرحله نیز فرا‌تر رفتند تا نشان دهند که طرح سئوال از رییس جمهوری، موضوعی جدی است و باید جدی انگاشته شود. آنان در اصلاحیه آیین نامه خود تاکید کردند: «در صورتی که تعداد سئوالات ارسال شده به قوه قضائیه در باره یک رئیس جمهور به عدد شش برسد، طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
اما به رغم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و تاکید بر اهمیت و جدی بودن «سئوال از رییس جمهوری»، اکنون دستور آیت الله خامنه‌ای دیگر بار نشان می‌دهد که سرنوشت چنین مسایلی نه بر اساس قوانین مصوب و آیین نامه مجلس به عنوان نهاد رسمی قانونگذار و ناظر، بلکه در سطح و موقعیتی دیگر و در نظر گرفتن زوایا و جوانبی متفاوت و برآمده از اراده‌ای مافوق این نهاد‌ها و قوانین، تعیین می‌شود و امکان طرح و حذف می‌یابد.
به همین دلیل، واکنش نمایندگانی که تا پیش از صدور حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، بر ضرورت سئوال از محمود احمدی‌نژاد اصرار می‌ورزیدند، تنها بیانگر خروج طرح سئوال از رییس جمهوری از دستور کار مجلس نیست؛ بلکه نشان می‌دهد مجلس به عنوان یک نهاد انتخابی عملا تا کجا و چه اندازه مجاز است که به وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کند.
دامنه چنین فرآیندی البته محدود به مجلس نیست و از قوه مجریه گرفته تا قوه قضاییه و دیگر ارکان و نهادهای انتخابی و انتصابی در جمهوری اسلامی را در برمی گیرد و انجام آن به دو اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی مستند می‌شود که در تفسیر حاکم و رایج، عملا دیگر اصول قانون اساسی را به طور کامل تحت الشعاع خود قرار داده است.