شاخص های مربوط به اقتصاد کلان ايران که به تدريج در رسانه های معتبر جهان و يا در انتشارات سازمان های بين المللی منعکس ميشوند، گسترش و تعميق بحرانی را نشان ميدهند که کل دستگاه های توليدی و بازرگانی و مالی و پولی ايران را در بر گرفته است.
با اينهمه واقعيت اقتصادی کشور، بد تر از آنچيزی است که در آمار بين المللی انعکاس می يابد و تحليل هايی که اقتصاد دانان ايرانی از اين واقعيت به دست ميدهند، در مجموع بد بينانه تر از ارزيابی کسانی است که از دور دستی بر آتش دارند.
ايران در فضای منطقه‌ای‌اش
تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول درباره «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که سه شنبه نهم اکتبر منتشر شد، در مجموع وضعيت نا اميد کننده ای را برای اقتصاد ايران در سال جاری و سال آينده ميلادی پيش بينی ميکند. بر پايه آمار انتشار يافته در اين گزارش، نرخ رشد اقتصادی ايران از دو در صد در سال گذشته به منهای نه دهم در صد در سال جاری سقوط ميکند و سال آينده هم از هشت دهم در صد بيشتر نخواهد بود. بر پايه همان آمار، نرخ تورم ايران از بالای بيست و يک در صد در سال گذشته ميلادی به بالای بيست و پنج در صد در سال جاری افزايش می يابد.
وضعيت واقعی اقتصاد ايران از آنچه در آمار صندوق بين المللی پول انعکاس يافته به مراتب وخيم تر است، از جمله شايد به اين دليل که بخش بزرگی از گزارش تازه اين نهاد پيش از اوجگيری توفان اخير در بازار ارز ايران تهيه شده است.
سقوط واقعی نرخ رشد ايران، با توجه به رکود کم سابقه حاکم بر اقتصاد ونگرانی شديد محافل کسب و کار ايران ، در سال جاری بيش از نه دهم در صدی است که در گزارش صندوق ديده ميشود. تازه با سقوط هشتاد در صدی ارزش پول ملی ايران در برابر اسکناس سبز آمريکا، توليد ناخالص ايران بعد از تبديل ارزش ريالی آن به دلار بايد فرو ريزی کم و بيش مشابهی را تجربه کرده باشد و اين رويداد نيز دير يا زود در ارزيابی بين المللی اين شاخص در نظر گرفته خواهد شد.
نرخ تورم ايران هم در سطحی بسيار بالا تر از آنچيزی است که گزارش صندوق برای سال جاری و سال آينده ايران پيش بينی کرده و به احتمال قريب به يقين از انتشارات بانک مرکزی ايران الهام گرفته که نرخ رسمی تورم را در همين محدوده ارزيابی ميکند. ولی نرخ رسمی تورم منتشره از سوی بانک مرکزی (حتی اگر درست باشد) بر پايه سبدی مرکب از ۳۵۹ قلم کالا و خدمات تهيه ميشود و اگر تنها کالا ها و خدماتی را در نظر بگيريم که به صورت روز مره از سوی بخش بسيار بزرگی از مردم مصرف ميشوند، به نرخ تورمی بسيار بالا تر از آنچيزی خواهيم رسيد که از سوی بانک مرکزی و صندوق بين المللی پول اعلام شده است.
به رغم همه اين ملاحظات، و با وجود آنکه گزارش صندوق بين المللی پول خوشبينانه تر از ارزيابی های بخش بزرگی از محافل کارشناسی ايرانی است، حتی آمار اين نهاد نيز، وقتی ايران را در فضای منطقه ای اش قرار ميدهد، حرکت گام به گام اقتصاد کشور را در سراشيب انحطاط به نمايش مي گذارد.
در بررسی های صندوق بين المللی پول ايران به گروه کشور های خاورميانه و آفريقای شمالی تعلق دارد. ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلی اين گروه از کشور ها در سال جاری ميلادی، به پيش بينی صندوق، بالای پنج در صد ارزيابی شده، در حالی که نرخ رشد ايران منفی است.
همچنين ميانگين نرخ تورم در اين منطقه در سال جاری ميلادی ده صد پيش بينی شده، حال آنکه نرخ تورم ايران به بالای بيست و پنج در صد ميرسد.
در مقياس کل منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی، اگر سودان را کنار بگذاريم، ايران در سال جاری ميلادی به پيش بينی صندوق کم ترين نرخ رشد و بالا ترين نرخ تورم را خواهد داشت. و اما در سال آينده ميلادی، باز هم به روايت صندوق، ايران رکورد دار نرخ تورم در تمام اين منطقه خواهد بود.
ساختار های شکننده
ولی در ورای آمار مقطعی، انحطاط روز افزون ايران را در ضعف ساختار های اقتصادی آن می توان ديد. ايران به شکل اسفباری در قالب يک اقتصاد تک محصولی نفتی در جا زده و به رغم تلاش های فراوان در يکصد سال اخير، نتوانسته است جايگاه خود را در تقسيم بين المللی پول عوض کند.
طی سه دهه گذشته، با زايش و بالندگی قدرت های نوظهور، جغرافيای اقتصادی جهان يکسره دگرگون شد. در همين مدت تقسيم بندی جهان به «شمال» و «جنوب» در هم ريخت، صد ها ميليون نفر از ساکنان «جهان سوم» به صف طبقه متوسط پيوستند و کالا های ساخته شده کره ای و چينی و برزيلی و ترکيه ای روانه بازار های جهانی شدند.
ايران در اين چرخش واقعی انقلابی جهان، با در آويختن در رويدادی واپس گرايانه، يکی از بزرگ ترين فرصت های تاريخی خود را از دست داد و بازار های خود را نه تنها به قدرت های بزرگ صنعتی جهان، بلکه به کشور هايی که پيشتر در اردوی فقيران بودند، واگذاشت.
حتی در مناطق مجاور ايران هم به تدريج کانون های تازه پويايی اقتصادی پا ميگيرد. قدرت اقتصادی نو پای ترکيه هنوز، آنگونه که بايد و شايد، برای بخش بزرگی از افکار عمومی ايران ناشناخته است. همچنين رشد اقتصادی کشور های کوچکی چون امارات متحده عربی و قطر و تلاش موفق آنها را برای متنوع کردن ساختار های اقتصادی شان، نبايد دستکم گرفت. در صحنه اقتصادی کردستان عراق جنب و جوشی جريان دارد که می تواند پيآمد هايی دراز مدت داشته باشد. چهل سال پيش کم نبودند کسانی که به سنگاپور و کره جنوبی و هنگ کنک به ديده تحقير مينگريستند، و امروز می بينند که اينان دنيای پيرامون خود را دگرگون کرده اند.
سقوط آزاد پول ملی ايران در مقايسه با ارز شماری از همسايگانش، با انحطاط اقتصادی کشور بی ارتباط نيست. اين انحطاط بيش از همه در ساختار های بازرگانی خارجی ايران منعکس ميشود که در آن صادرات غير نفتی ايران به گونه ای فاجعه آميز ناچيز است. گمرک جمهوری اسلامی ميگويد که کشور در شش ماهه اول سال جاری خورشيدی بيست ميليارد و ششصد ميليون دلار کالای غير نفتی صادر کرده است. بر پايه اين آمار، محمود احمدی نژاد و وزيران او پيش بينی ميکنند که حجم صادرات غير نفتی ايران تا پايان امسال به بالای پنجاه ميليارد دلار خواهد رسيد.
با دقتی بيشتر در آمار گمرک واقعيت بازرگانی خارجی ايران بهتر روشن ميشود. در ميان کالا های به اصطلاح غير نفتی که به گفته گمرک جمهوری اسلامی در شش ماه اول سال صادر شده، چهار ميليارد و ششصد ميليون دلار از محل صدور ميعانات گازی به دست آمده، کالايی خام که در ميدان های نفتی به دست ميايد و جا زدن آن به نام کالای غير نفتی چيزی جز شعبده بازی نيست.
کالا هايی هم که زير عنوان فرآورده های پتروشيمی در آمار گمرک در مقوله «غير نفتی» به شمار آمده اند، اغلب ارزش افزوده بسيار ناچيزی دارند، و قرار دادن آنها در اين مقوله جای چون و چرای فراوان دارد. در مجموع، صادرات غير نفتی واقعی ايران در شش ماهه اول سال، ده ميليارد دلار بيشتر نبوده است. ارسلان فتحی پور، رييس کميسيون اقتصادی مجلس هم سه شنبه هيجدهم مهر ماه در نشست توسعه ملی صادرات غير نفتی، که در تبريز برگزار شد، ارزش اين گونه صادرات را بيست و يک ميليارد دلار در سال ذکر کرد. به بيان ديگر ارزش کل صادرات ايران، بدون نفت، از يک بيست و ششم کره جنوبی، يک چهاردهم تايوان، يک دهم تايلند و يک هفتم ترکيه بيشتر نيست.
تازه صادرات غير نفتی ايران را، به دليل ارزش افزوده بسيار پايين آنها، نمی توان با صادرات کشور های نامبرده مقايسه کرد. در همان همايش تبريز، محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی، گفت : « مسوولان در حالی از آمار رشد صادرات غيرنفتی خبر می‌دهند که ۱۰ کالای اول اعلام شده در جدول صادرات غيرنفتی، پايه نفتی دارند و اين موضوع اتکای شديد اقتصاد ايران به نفت را نشان می‌دهد». به گفته آقای نهاونديان متوسط ارزش هر کيلو کالای غير نفتی صادراتی ايران پنجاه سنت است، حال آنکه متوسط ارزش هر کيلو کالای وارداتی ايران به يک دلار و چهل و پنج سنت ميرسد.
سلطه جمود
به اين ترتيب ايران در يکی از مهم ترين دوره های اقتصادی تاريخ معاصر جهان، به دليل سلطه جمود، از پيشروی در راه مدرنيته باز ايستاد و صنعتی نشد. ولی مصيبت به همين جا ختم نمی شود. ايران نتوانست ساختار های توليدی و بازرگانی اش را بازسازی کند، ولی در همان حال برای صيانت توليد و صادرات نفت و گاز هم، که بقای جمعيت هفتاد و پنج ميليون نفری اش را تامين ميکند، توفيقی نيافت.
بر پايه آخرين بولتن ماهانه سازمان «اوپک» (اکتبر ۲۰۱۲)، توليد نفت روزانه ايران در فاصله دسامبر ۲۰۱۰ تا سپتامبر سال جاری، يک ميليون بشکه کاهش يافته و به دو ميليون هفتصد هزار بشکه در روز رسيده است. بر اين اساس ايران جايگاه خود را به عنوان دومين توليد کننده نفت «اوپک» بعد از عربستان سعودی از دست داده و از عراق و حتی کويت هم عقب مانده است. در اين ميان عراق با استفاده از ضعف ايران به يک بازيگر عمده در صحنه جهانی نفت بدل شده و حتی بازار های آسيايی ايران را تصاحب ميکند.
اين که کشوری نتواند صنعتی شود و، در همان حال، با تنها منابع تامين کننده معيشتش نيز چنين سبکسرانه رفتار کند، جز فاجعه چه می تواند نام داد؟
بحث داغی که امروز شماری از محافل جمهوری اقتصادی را به خود سرگرم کرده، ريشه يابی همين فاجعه است که از آن با عنوان «مشکلات اقتصادی» کشور ياد ميشود. علی لاريجانی رييس دستگاه مقننه به اين نتيجه رسيده که تنها بيست در صد گناه اين «مشکلات» به گردن تحريم های خارجی است و هشتاد در صد آن از سوء مديريت دستگاه های اجرايی ناشی ميشود. ترديدی نيست که هدف اصلی اين «محاسبه دقيق»، شکستن کازه کوزه ها برسر محمود احمدی نژاد است که طی مدتی کوتاه از «معجزه هزاره سوم» به سرچشمه همه بدبختی ها بدل شده است.
يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم ادعا ميکند که تحريم های خارجی، بر اساس «بررسی های کارشناسی»، تنها مسئول سی در صد مشکلات است.
افتخار انجام اين اين «تقسيم بندی های دقيق» را به آقای لاريجانی و همکاران ايشان واميگذاريم.
اين پرسش که در ايجاد مشکلات کنونی کشور تحريم موثر تر بوده است يا مديريت بد، از پايه نادرست است. واقعيت آن است که اصولا نمی توان تاثير تحريم ها را از اشتباهات مديريت اقتصادی کشور جدا کرد. انزوای کشور و تحريم های خارجی يکی از پيآمد های نظامی است که به دلايل گوناگون نتوانسته است خود را با شرايط زمانی و مکانی اش منطبق کند.
اين که کشوری خود را در موقعيتی قرار ميدهد که همزمان در روابط با آمريکا، قدرت های اروپايی، قدرت های متوسطی چون کانادا و حتی قدرت های منطقه خود دچار تنش های پايان ناپذير ميشود، زاييده همان «نبوغ» مديريتی است که اقتصاد کشور را به روزگار کنونی آن گرفتار کرده است.
طرفه آنکه مثلث «عزت، حکمت و مصلحت»، شعار اصلی ديپلماسی جمهوری اسلامی است.
لابد بازيگران صحنه اقتصادی ايران، که اين روز ها دراداره امور توليدی و بازرگانی و بانکی خود با کوهی از دشواری ها دست و پنجه نرم ميکنند (از گرفتن ويزا گرفته تا نقل و انتقال پول)، بيش از همه به سه جزء اين شعار فکر ميکنند.