ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 10.09.2012, 13:41
و حرف سوم!

بهزاد کریمی
صدور بیانیه مبتنی بر توافقنامه مشترک میان "حزب دمکرات کردستان ایران" و "حزب کومله کردستان ایران"، و واکنش‌ها در قبال مفاد آن از سوی بخشی از اپوزیسیون دمکراسی خواه ایران، بار دیگر و اینبار وسیع‌تر و حادتر از هر زمان، موضوع تبعیض ملی- قومی در ایران و رویکرد نسبت به آنرا در کانون مباحثات سیاسی قرار داده است.

با در نظر داشت اینکه موضوع تبعیض ملی- قومی در ایران از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی کشور ما و مواجهه با آن وظیفه‌ایی مرکزی و بس خطیر است، وبا توجه به رابطه منطقی‌ایی که میان نظر و عمل و بین دعاوی امروز و اقدامات فردا برقرار است، درست در این شرایط صف آرایی‌های خطرناک ضرورت عاجل دارد تا از طریق خطابیه حاضر و از موضع نظر و روشی معین در برخورد با این چالش سیاسی مهم، سخنی چند با حاملان دو نظر و روش عمومی تجلی یافته پیرامون این چالش حساس در میان آید.

در خطاب به امضاء کنندگان «توافقنامه مشترک»!

جنبش ملی مردم کردستان ایران علیه تبعیض ملی در کشورتان ایران، به دلیل پایداری تاریخی و وسعت پایگاه اجتماعی آن، ستون فقرات جنبش تبعیض ملی در میهن ما است و دو نیروی ریشه دار حزب دمکرات کردستان با هفتاد سال تاریخ عمل، و کومله با سی و پنج سال تاریخ مبارزاتی، اصلی‌ترین مولفه‌های سیاسی جنبش دمکراتیک کردستان ایران هستند. از اینرو، می‌دانیم و می‌دانید که هر سخن و اقدام شما بویژه زمانیکه جنبه مشترک بخود بگیرد، واجد اهمیت سیاسی ویژه و برخوردار از حساسیتی بالا در فضای سیاسی ایران و مخصوصاً در میان اپوزیسیون است.

- این درست است که جنبش مقاومت ملی طولانی مدت مردم کردستان به بهای جان باختن‌ها، اسارت‌ها و دربدری هزاران فرزند کرد در طول تاریخ، چیزی نمی‌تواند باشد جز بیانگر تجلی و پایداری آگاهی ملی در این بخش از مردم کشور ما، و نیز مبین لزوم پذیرش هویت و حقوق سیاسی آنان توسط مردم ایران و رسمیت یافتن حق تعیین سرنوشت به دست خودشان، اما نام و خصلت چنین جنبشی برای تثبیت و احراز هویت ملی را نمی‌توان و نباید "جنبش رهایی بخش ملت کرد" نهاد. در ایران، وجود و عملکرد تبعیض ملی دردی جانکاه و دیرینه است، اما آنرا پوشیده و آشکار با استعمار آدرس دادن، کاری خطا و بد نتیجه است. استعمار پنداشتن تبعیض ملی در ایران، بر واقعیت اشتراکات تاریخی همه مردم این سرزمین خط بطلان می‌کشد وناخواسته، تفاوت‌های ملی را تا سطح تقابل بین آنها بالا می‌برد. و این، هم غیر واقعی است وهم واقعیت ستیز.

- این کاملاً قابل فهم است که شما در هنگام سخن گفتن، بخواهید که از پایگاه اجتماعی و جایگاه منطقه‌ایی خود اپوزیسیون سراسری را خطاب قرارداده و نقطه عزیمت حرکتتان را تحقق مطالبات خود در قانون اساسی ایران دمکراتیک اعلام بدارید؛ اما، انتظار از شما اینست که خود را پیش از هرچیز جزو جبهه اپوزیسیون دمکراسی خواه در ایران و جزو مهم آن تعریف کرده و فراتر از آن، در زمره مدعیان اصلی درون این جبهه دست به برآمد سیاسی بزنید. اگر راه رسیدن به کردستان ایران عاری از تبعیض ملی، از برپایی یک ایران دمکراتیک می‌گذرد که چنین نیز است؛ انتظار از شما این است که توافقات چه بین خود و چه با دیگر بخش‌های دمکراسی‌خواه اپوزیسیون را با حداکثر انعطاف برای تفاهم‌ها آرایش دهید. لازمه جمع آمدن همه نیروی دمکراسی در جبهه دمکراسی سراسری، پذیرش تفاوت‌های برنامه‌ایی نیروهای موجود در آن از سوی همگان و دوری جستن از شرط گذاری‌های دیدگاهی از یکسو و تمرکز اصلی بر گذر از استبداد دینی و دیکتاتوری به دمکراسی از سوی دیگر است. و همه ما نیز درصدور منشورها می‌باید که از هرگونه بار کردن نا لازم تفاوت‌های دیدگاهی موجود در جنبش بر آنها و یا که پیش کشیدن نابجای آرزوها و افق‌های درست یا نادرست خود در توافق نامه‌های سیاسی، که کاملاً هم زیر نگاه تیز دیگر بخش‌های اپوزیسیون قرار دارند، احتراز بجوئیم.

- طرح حقانیت خواسته‌های ملی شما در مجامع بین‌المللی و جستن شرکای سیاسی در بین هم دردهای خود تان در عرصه تبعیضات ملی – قومی در ایران، حق طبیعی و مسلم شما است. اما دوستان عزیز، در همانحال این سئوال از شما هنوز در میان می‌ماند که چرا باید اولین بند وظایف شما به "اقدامات دیپلماتیک مشترک" در عرصه بین المللی یابد و نه تمرکز یابی اصلی بر اتحاد اپوزیسیون دمکراسی خواه؟ و نیز پرسیدنی است که چرا فرمولبندی توافقنامه در امر مهم جمع آمد اپوزیسیون دمکراسی خواه، صرفاً محدود شود به اینکه "وحدت در مشارکت یا عدم مشترک با نیروهای اپوزیسیون ایرانی....به منظور تقویت جایگاه ملت کرد"؟ شما امضاء کنندگان "توافقنامه" بپذیرید که این فرمولبندی حتی از عملکرد واقعی خودتان در عرصه اتحاد عمل‌ها و اتحاد‌ها در صفوف اپوزیسیون بسی عقب‌تر است و قبول کنید که چنین برخوردهایی می‌تواند به امر تقویت اعتماد‌ها که پیش شرط هر همکاری سیاسی است، آسیب بزند. جنبش ملی کرد و هر جنبش تبعیض ستیز با خصلت دمکراتیک، پایگاه و پایگاههای طبیعی امر دمکراسی در ایران و بازو و بازوان استوار برای آنند و شما که نگهدارنده این ارزش‌ها بوده و هستید، جا دارد تا هرچه بیشتر در صف مقدم کوشندگان پابرجای برپایی جبهه دمکراسی سراسری در ایران چهره کنید. همان دمکراسی مبتنی بر آزادی‌ها، که تنها ظرف ممکن برای حل و رفع تبعیضات ملی در کشور می‌تواند باشد.

در خطاب به ناقدان این «توافقنامه مشترک»

این واقعیتی است آشکار، که تشکل‌ها و نیز مبارزانی که به صفت فردی گام زن مسیر مبارزه برای دمکراسی در ایران هستند، مسئولیت بس خطیری در برخورد با نیروها و جریان‌های تبعیض ستیز ملی – قومی در ایران دارند. آنها مفصل اصلی در پیوند بین مبارزات منطقه‌ایی ملی در کشور با مبارزه برای دمکراسی در کل ایران هستند و یا دستکم این چنین باید باشند. پس، این نتیجه عملکردهای هر یک از ما کنشگران عرصه مبارزه سراسری است که می‌تواند و خواهد توانست زمینه را برای اعتماد و جلب و جذب پدید آورد یا که باعث بی‌اعتمادی و دفع و رانش‌ها شود. می‌دانیم و می‌دانید که هر حرف و اقدام امروزین هر یک از ما در قبال موضوع تبعیض ملی، بلاواسطه بر ذهنیات و تصورات جریانات ملی تاثیر می‌گذارد و در حد معین به قضاوت‌های آنها شکل و جهت می‌دهد. فراموش نکنیم که نقش رویکردهای نیروی دمکراسی سراسری در قبال چالش تبعیض ملی، نقشی تعیین کننده در سمت و سوی حل یا عدم حل تبعیض ملی در کشور است، بی‌آنکه البته مسئولیت بجای خود مهم جریان‌های ملی – قومی در این زمینه از نظر دور بماند.

- این درست است که تاکید بر استقلال ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن در برابر هرگونه تعرض خارجی باید که جزو اصول و سنگ پایه‌های هر کارپایه سیاسی دمکراتیک باشد، اما سرآغاز و نقطه عزیمت یک کارپایه دمکراتیک، آزادی و دمکراسی است؛ و رفع هرگونه تبعیض از جمله تبعیض ملی، از جانمایه‌های این دو. قرار دادن "تقدس خاک" جای آزادی و دمکراسی و به عنوان یک نقطه عزیمت، چه بخواهیم و چه نخواهیم پیش از همه خاطره تداوم تحمیل و چکمه و سرکوب در این زاد و بوم را تداعی می‌کند. این برخورد، خطر همچنان ماندن بر ایران‌گرایی در کسانی و نشانه چرخش از دمکراسی و آزادی ایران دوستانه به ایران پرستی در کسانی دیگر را، براذهان می‌نشاند. همان رویکرد دیر آشنایی که، یا تمامیت ارضی را مقدم بر آزادی و شان انسان تعریف می‌کند و یا در عمل به همینجا می‌رسد.

- فراخواندن کنشگران ملی کرد و هر کوشنده علیه تبعیض ملی در کشور صرفاً به مبارزه در راه تامین و تضمین حقوق شهروندی در ایران آنهم به عنوان تنها راه حل، اگرچه دعوتی است حاوی جنبه‌های مثبت، اما چنین فرمولی به‌هیچ‌وجه راه حل درخور این معضل تاریخی و خود ذات ایران ما نیست. رفع تبعیض ملی در یک کشور، مشخصاً و مقدمتاً با پذیرش حق ملی مورد تبعیض قرار گرفته‌ها از سوی همه ملت ممکن می‌شود و بس. عامل تبعیض ملی را تنها نمی‌توان در قدرت سیاسی مستقر خلاصه کرد؛ چه بسا که قدرت‌های سیاسی جابجا می‌شوند و این تبعیض باز بر جای می‌ماند. یا که آن را حتی تنها با خصلت دیکتاتوری سیاسی قدرت نیز نمی‌توان توضیح داد؛ زیرا که دمکراسی چه بسا به معنی تامین کمابیش حقوق شهروندی اکثریت در کشور برقرار شود اما با این‌حال نخواهد که به الزامات هویت اقلیت ملی تن دردهد. یک چنین دمکراسی، فراگیر نیست و در نتیجه برای برخوردار شدگانش نیز پایدار نمی‌ماند. رفع تبعیض ملی، بی‌هیچ اما و اگری تنها مشروط به رسمیت شناختن هویت ملی نیروی تحت تبعیض است. جز این، شاهد ادامه تنش‌ها وزور و سرکوب‌ها خواهیم بود.

- ایران دمکراتیک عاری از تبعیض ملی، ناگزیر از داشتن ساختاری غیر متمرکز است که از جمله می‌تواند در شکل و قالب فدرال سازمان یابد. برای رسیدن به آن، البته می‌توان از وجود سنت‌های دمکراتیک در تاریخ خود این سرزمین بهره جست، اما مشروط به اینکه منبع اصلی در امر استنتاج نوع عدم تمرکز در کشور، از یکسو متن واقعیت‌های کنونی ایران قرار گیرد و از سوی دیگر بهره گیری از همه تجارب مثبت و منفی در تاریخ و جغرافیای جهان در زمینه ساختار غیر متمرکز. بر این اساس هم است که مطالبه " فدرالیسم ملی – جغرافیایی" را می‌توان و می‌باید تنها با دعوت به سازمانگری بحث ملی، دمکراتیک و کارشناسانه پیرامون آن پاسخ داد و نه که با نیت خوانی‌ها و قصد پنداری‌های مدعیان آن به عنوان استقلال طلبی، و یا که "پله" انگاشتن اش برای جدایی از ایران همچون "گام بعدی". اگر ما واقعاً خود را نیروی وصل بدانیم و نه که فصل، آنگاه منطقاً اشتراک در محتوی عدم تمرکز را باید مبنای گفتگوهای سازنده بدانیم و نه که اختلاف در شکل عدم تمرکز را وسیله‌ایی قرار دهیم برای مرزبندی‌ها.

و چکیده حرف سوم:

ملت ایران، واقعیتی است تاریخاً شکل گرفته و بر پایه اشتراکات زیاد همه ساکنان آن از اقوامی متفاوت، که طی تاریخ بر پیوندهایشان مدام افزوده شده و می‌شود؛ اما تنوع ملی در درون آن و وجود مناطق ملی – قومی در زیست بوم آن نیز، واقعیت محرز دیگری است در کشور ما که این نیز به گونه روز افزون جنبش احراز و تثبیت هویت ملی را از دل خود بیرون می‌دهد. تکیه بر یک جنبه از این واقعیت مرکب هستی تاریخی – سیاسی ما، تاکنون نتایج مصیبت باری داشته و همچنان هم خواهد داشت.

همه تاکید بر رفع تبعیض ملی در ایران است با روح حفظ تمامیت کشور و روحیه تحکیم واقعیت تاریخی ملت ایران در سمت دمکراتیزه کردن آن. تنها این رویکرد به سود دمکراسی برای همه است که می‌تواند مانع از هزینه‌های بسیار ناشی از مسیرهای انحرافی محتمل و هزینه‌ایی البته برای همگان باشد. با برنامه‌های جدایی طلبانه باید پیگیرانه مخالفت کرد، اما تنها از راه روشنگری‌ها در میان همه مردم وکانونی کردن رقابت‌های برنامه‌ایی بجای انگ زدن‌ها و هول دادن‌ها.

آزادی و دمکراسی در ایران، در گرو رفع نابرابری حقوقی و سیاسی در بین شهروندان و در میان مولفه‌های ملی- قومی متشکله آنست. ایرانی که در آن، ساکنان هیچ منطقه از کشور به دلیل تعلقات ملی احساس تحت قیمومیت نکنند. ایران رنجوراز تبعیض ملی، محکوم به ماندن در دیکتاتوری است؛ یا در قالب سلطنت ملهم از تاریخ باستان، یا حاکمیت "امت واحده"، و یا هر باز تولید مسموم دیگر.

ایران دمکراتیک فردا، لزوماً باید غیر متمرکز باشد که لازمه آن، توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی در میهن مشترک است. ساختار غیر متمرکزی که، هم وسعت جغرافیایی کشور را پوشش دهد وهم الزامات تنوع ملی در آنرا پاسخ گوید. این ساختار می‌تواند از جمله در فدرالیسم تجلی یابد، اما در هر حال ازطریق همفکری ملی در کشور و با اتکاء بر امر کارشناسی.

تنظیم رابطه بین همه مولفه‌های تشکیل دهنده ملت ایران، فقط بر پایه مناسبات دمکراتیک میسر است. هیچ مولفه‌ایی از آن، تحت هیچ شرایطی و زیر هیچ عنوانی ولو بنام اکثریت، و یا زیر لوای دفاع از "تمامیت ارضی" ، "حق حاکمیت ملی" و "کنوانسیون‌های بین المللی" و غیره حق ندارد که در برابر مولفه‌های دیگر متوسل به زور و سرکوب شود.

رفع تبعیضات ملی در کشور، از راه تامین همبستگی، همکاری و جمع آمد همه نیروهای دمکراسی خواه ممکن است و همانا از دروازه دمکراسی برای ایران است که می‌گذرد. مبارزه برای رفع تبعیض ملی در ایران، بدون تمرکزیابی اصلی بر هدف استقرار دمکراسی در ایران بی‌نتیجه است و پیکار در راه دمکراسی، بدون تاکید بر رفع هر نوع تبعیض حقوقی در کشور، داعیه‌ایی است بی‌محتوی که اعتماد کسی را بر نمی‌انگیزد.