ايران امروز

رفرميسم در انديشه‌ی سوسيال‌دمکراسی

علی حاجی قاسمی
پرس ایران

احزاب سوسيال دمکرات و سنديکاها با پذيرش رفرميسم و به تبع آن روی آوردن به مبارزه مسالمت‌آميز از طريق شرکت در مبارزه پارلمانی و کوشش در جهت تاثير گذاری بر روند تحولات از طريق به دست‌ گيری قدرت در دولت و شوراهای شهری و استانی، در عمل گسترده‌ترين اصلاحات اجتماعی را راسا طراحی و به اجرا درآوردند.


 واژه رفرميسم بطور جدی از قرن هيجدهم ميلادی و عمدتا توسط نظريه‌پردازان محافظه‌کاری چون ادموند بورک در فرهنگ‌ سياسی وارد و به مرور معمول شد‌. بورک در کتاب معروف خود «‌نکاتی پيرامون انقلاب فرانسه»، به رد استدلالات نظريه‌پردازانی پرداخت که در دفاع از ضرورت وقوع انقلاب در فرانسه، تحولات تدريجی را مردود می‌دانستند(۱). وی ضمن آنکه بر ضرورت تغييرات تدريجی در نظام و مناسبات اجتماعی بعنوان شرط پيشرفت آن، جانبداری می‌کرد، وقوع تحولات يکباره و بنيادی را آنهم بطور فوری و مکانيکی و از طريق برهم‌زدن نظم موجود و فروپاشی سامانه‌های اجتماعی نادرست می‌دانست. در مقابل، بورک همچون ديگر نظريه‌پردازان محافظه‌کار معتقد بود که تنها آن تغيير و تحولاتی اصولی، کارساز و پايدار خواهند بود که بطور تدريجی و آرام در چارچوب سيستم و مناسبات موجود يک جامعه صورت پذيرند و شيرازه‌های اجتماعی را به يکباره از هم فرو نپاشند.

تا پيش از انقلاب فرانسه، بين دو مفهوم رفرم و انقلاب، تفاوت چندانی وجود نداشت و يا لااقل در ميان متفکرين سياسی و علوم اجتماعی در باره اين دو مفهوم اختلاف بارزی مشاهده نمی‌شد‌. تا قرن هيجدهم ميلادی، رفرم چنانچه در بالا عنوان شد، تغيير و تحول به سمت بهبود و بهتر شدن را تداعی می‌کرد و از انقلاب هم انجام تحولات اساسی در جامعه برداشت می‌شد که می‌توانست به نوبه خود نوعی رفرم باشد‌. اما در اواخر قرن هيجدهم با شدت گرفتن تحول قهرآميز اجتماعی در فرانسه و بويژه اينکه در سطح عمومی اين تحولِ گسترده و خونين نام «انقلاب کبير» را به خود گرفت، واژه انقلاب مفهوم جديدی به خود گرفت‌. انقلاب از اين پس با اقدامات گسترده اجتماعی با هدف برهم‌زدن نظم و مناسبات اجتماعی و نيز سرنگونی قهرآميز حکومتگران و جايگزينی گروه‌ها و طبقات جديد اجتماعی مترادف شد. از آن پس در عرصه سياسی واژه «انقلاب» سه مفهوم اساسی را که با هم در يک زمان و يکجا ظهور می‌يافتند، تداعی می‌کرد:

 يکم‌، اينکه بر تغييرات بنيادی و اساسی در سيستم سياسی و اجتماعی نظر می‌داشتند. و دوم اينکه به دنبال جنبشی فراگير به وقوع می‌پيوستند، جنبشی که در آن گروه‌های وسيعی از مردم شرکت و يا از آن حمايت می‌کردند. سوم، آنکه به نوعی با قهر و خشونت و وقوع شورش اجتماعی برای برهم زدن نظم موجود توام می‌بودند.


 پس از انقلاب فرانسه، کليه تحولاتی که با سه ويژگی فوق در جوامع مختلف انجام گرفتند، انقلابی ناميده شدند؛ انقلاب هاي آمريکا، روسيه، چين، الجزاير و انقلاب ايران، همگی صرفنظر از ويژگی‌های منحصر به خود، در زمره تحولات انقلابی قرار گرفتند. اما برخی از پژوهشگران سرشناس علوم اجتماعی که به بررسی انقلاب در عرصه اجتماعی پرداخته‌اند، اين سه ويژگی را برای انقلاب کافی ندانسته و شرط چهارمی را نيز برای آن قائل شده‌اند. به نظر اين عده تنها تحولی می‌تواند نام انقلاب به خود بگيرد که به اصلاحات و تغييرات اساسی و سازنده در ساختار اجتماعی منجر شود (۲). جان دان (John Dunn) در زمره اين نظريه‌پردازان است که معتقد است تنها در صورتی می‌توان از انقلاب نام برد که رهبران انقلابی موفق شوند پس از تسلط بر جامعه آن را به روش‌های مطلوب‌تری نسبت به حکام پيش از خود اداره کنند و شرايط بهتری را برای مردم فراهم آورند. در غير اين صورت نمی‌توان وقوع شورش و جابجايی هيئت حاکمه در يک کشور را انقلاب ناميد بلکه چنان تحولی که به بهتر شدن اوضاع در يک جامعه منجر نشود و هرج و مرج و به هم ريختگی را در پی داشته باشد، از آنجائيکه به انحلال و فروپاشی شيرازه‌های اجتماعی منجر می‌شود ماهيتی پس‌روانه دارد و با مفهوم و محتوای انقلاب در ستيز قرار می‌گيرد (۳). اما از آنجائيکه در شرايط انقلابی و يا در مرحله وقوع انقلاب، الفاظ و شعارهای انقلابی که پشتوانه مادی و عملی ندارند جنبه برجسته دارند و در شرايط هيجانی غالبا به عنوان تنها ملاک شمرده می‌شوند و علاوه بر اين، امکانی برای سنجش ميزان مطلوبيت برنامه‌های مدعيان انقلاب وجود ندارد، در چنين فضايی، شرط «سازنده بودن» تحول انقلابی، به راحتی قابل ارزيابی نمی‌باشد. تنها پس از وقوع انقلاب و استقرار نظام انقلابی است که می‌توان عملکرد آن را مورد سنجش و ارزيابی قرار داد و سازندگی و يا تخريبگری آن را مورد بررسی قرار داد. در غير اينصورت و اگر شرط سازندگی و پيشرفت معيار و محک اصلی برای سنجش تحولات اجتماعی می‌بود تحولات اساسی ديگر مانند برخورداری از حق رای برابر که در بسياری از جوامع پس از سال‌ها مبارزه پيگير مسالمت‌آميز به دست آمد و به انتقال تدريجی قدرت سياسی از نهادهای سنتی مانند سلطنت به مردم راه برد و از اين طريق تاثير شگرف استراتژيک بر روند پيشرفت تحولات اجتماعی در اين جوامع گذاشتند، انقلابی‌ترين تحول دانسته می‌شدند.

در کلام سياسی، چنين تحولاتی که به تغيير تدريجی در نظم موجود نظر داشتند و هدف‌های نوين و ترقی‌خواهانه را که در انقلاب بطور يک شَبِه جستجو می‌شد، در يک روند طولانی‌تر دنبال می‌کردند، به تحولات اصلاح‌طلبانه (رفرميستی) معروف شدند.


 برداشت‌های مختلف از مفهوم «اصلاحات

 اصلاح‌طلبی با وجوديکه در مفهوم کلی همواره بازگوکننده تحول تدريجی و گام به گام است و در روش و شيوه ايجاد تحول اجتماعی از انقلاب متمايز می‌شود، اما در ميان گرايش‌های گوناگون سياسی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند، برداشت‌های مختلفی از آن ارائه می‌شود. اختلاف در برداشت از مفهوم اصلاحات ريشه در تفاوت‌های ايدئولوژيک در بين مدعيان اصلاح‌طلبی دارد. مفهوم اصلاح‌طلبی برای هر مدعی اصلاحات به عوامل گوناگونی بستگی دارد. مثلا اينکه مدعی اصلاحات چه الگويی را برای جامعه مطلوب خود در نظر دارد؟ چه ميزان ميان وضع موجود و شرايط ايده‌آل مورد نظر خود تفاوت می‌بيند؟ با چه آهنگی به سمت تحقق اهداف خود گام برمی‌دارد و بالاخره اينکه چه روش‌هايی را برای تحقق اصلاحات در پيش می‌گيرد؟


 توقع هر جريان فکری از حدود و عمق تغييرات، تعيين‌کننده ماهيت و برنامه‌های اصلاحی‌ای است که هر جريان سياسی در مبارزه اجتماعی ارائه و برای تحقق آن تلاش می‌کند. بعبارت ديگر اگرچه در روش تحقق استراتژی سياسی يعنی روی آوردن به مبارزه گام به گام مسالمت‌آميز به جای دست زدن به اقدامات قهرآميز انقلابی ميان مدعيان مختلف اصلاح‌طلبی، از ليبرال‌ها گرفته تا سوسيال‌دموکرات‌ها، تفاهم وجود دارد، در محتوای اصلاحات اجتماعی يعنی اينکه اصلاحات در پی تحقق چه اهداف و برنامه‌هايی باشد ميان اين دو تفاوت‌های چشمگيری ديده شده است. در حاليکه طرفداران انديشه ليبراليسم خواهان تغييرات گسترده در حيطه آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند و بالعکس تغييرات محدودی را در مناسبات طبقاتی طلب می‌کنند برای سوسيال‌دموکرات‌ها تحقق تدريجی اهداف و خواسته‌های برابری‌طلبانه در يک جامعه امری حياتی و راهبردی بوده است. تفاوت در چارچوب‌های ايدئولوژيک ميان اين دو جريان باعث می شود که «اصلاحات» مورد نظر اين دو تفاوت‌های چشمگيری در شکل و محتوا داشته باشند. به بيانی ديگر، اين نکته کليدی را نبايد از نظر دور داشت که همواره ارتباط مستقيمی ميان مضمون و محتوای اصلاحات، با چارچوب‌های فکری و گرايش طبقاتی وجود دارد.



 محافظه‌کاری، سازگاری تحولات با نظم موجود

 در زمينه تداوم گروهبندی‌های اجتماعی و حفظ ساختارهای طبقاتی ميان مدعيان ليبرال اصلاح‌طلبی و جريان محافظه‌کار سياسی تفاوت زيادی ديده نمی‌شود. آنچه اين دو را از هم جدا می‌کند پاسخگويی ليبرال‌ها به ضرورت پذيرش گسترش آزادی فردی و اجتماعی بوده است که در چارچوب نظم سنتی که بر تسلط باورها و هنجارهای جمعی تاکيد می‌کرد قابل حصول نبوده است. اگرچه ليبرال‌ها با پذيرش اصل اصلاحات زمينه تعميق يافتن آزادی‌ها را فراهم آوردند و موجب شدند تا طبقات و گروهای خارج از قدرت، اهداف و برنامه‌های عدالت‌طلبانه اقتصادی را در عرصه تحول سياسی وارد کنند اما خود آنها پرچمدار انجام اصلاحات عميق اجتماعی نبوده‌اند. طرح اين نکته از اين جهت حائز اهميت است که موجب می‌شود اصلاح‌طلبی را يک مفهوم عام و مستقل از ماهيت طبقاتی مدعيان آن تصور نکنيم. در ادامه، پيش از آنکه به مفهوم «اصلاحات» در الگوی سوسيال‌دموکراتيک آن بپردازيم ضروری است که استدلال محافظه‌کاران را در باره آنچه آنها تحول مطلوب در جامعه می‌دانند يررسی کنيم.


 در ذهنيت محافظه‌کاران (يا حتی نئوليبرال‌ها)، مبنای انديشه، حفظ نظم موجود است و هر ايده و تفکر جديد، تنها در صورتی قابل اجراست که بتواند با سيستم و نظم موجود سازگاری و امکان پيوندخوردن داشته باشد. اين طرز فکر دارای سابقه‌يی به طول تاريخ است و همواره در هر جامعه، گروه‌ها و طبقاتی خواهان آن بوده‌اند که نظم موجود در کليت‌اش حفظ شود و چنانچه قرار بوده است تغييراتی در آن صورت گيرد می‌بايست کاملا سنجيده و هدايت‌شده باشند به طوريکه شيرازه‌های اجتماعی در معرض گسست قرار نگيرند. بنابراين، محافظه‌کاری (Conservatism) در علوم سياسی و در تاريخ سياسی، پديده‌يی بوده است دارای پايه‌های محکم فکری و ارزشی و هيچگاه نبايد اين مفهوم را با انگيزه دشنام سياسی و تحقير مخالفان بکار گرفت.


 مورد مهم ديگری که همواره مورد تاکيد محافظه‌کاران قرار گرفته است، سرعت تحولات اجتماعی است که بايد به کُندی صورت پذيرند. اين شرط موجب می‌شود تا جريان فکری محافظه‌کار غالبا نسبت به نوآوری‌هايی که در پی انجام تحول در مبانی فکری و رفتار اجتماعی هستند از خود واکنش نشان بدهد. بنابراين، و از آنجائيکه در عرصه اجتماعی يافتن ايده‌هايی که ضمن سازگاری با نظم موجود از ديناميسم کافی برای حرکتِ به جلو و پيشرفت کيفی برخوردار باشند، کار ساده‌ای نبوده است جريان فکری محافظه‌کار غالبا خواسته يا ناخواسته در برابر موج تحول‌طلبی قرار گرفته است. بدينسان، از آنجائيکه در حيطه تحولات اجتماعی و سياسی، بسياری از راه‌حل‌های سازنده و مشکل‌گشا تنها از طريق شيوه آزمون و خطا در محک تجربه قرار داده شده‌اند و تنها از اين طريق می‌شد به بازدهی آنها پی برد، در نتيجه، محافظه‌کاران همواره به عنوان يک عامل بالقوه‌ای که در برابر تحولات سازنده می‌ايستادند شناخته شده اند. در تاريخ سياسی و در تجارب ديگر ملل، نظريه‌پردازان محافظه‌کار همواره بر دو اصل احتياط و ملاحظه‌کاری تاکيد کرده‌اند و برخی حتی معتقدند که اين ايستادگی موجب شده است که در بسياری از گذرگاه‌ها محافظه‌کاران مانع از تندروی‌ها و افتادن سير وقايع در مسيرهايی مبهم و ماجراجويانه شده‌اند. ادموند بورک در اين باره می‌نويسد:
تغييرات ناگهانی در وضعيت، شرايط و عادات موجود در يک جامعه می‌تواند تيره‌روزی و شکست را برای مردم در پی داشته باشد‌.‌.‌. تنها از طريق پيشرفت‌های آرام که بر پايه‌های درست و حساب‌شده‌يی استوار باشند و در آنها، پيامدها و تبعاتِ هرگامی پيشاپيش بررسی شده باشد و نقد هر گام موفق و يا غيرموفقی مبنا و پيش‌شرط انتخاب گام و يا اقدام‌های بعدی باشد، جامعه قادر خواهد بود، دور کاملی از پيشرفت را با اطمينان طی کند. در چنين شيوه حرکتی است که می‌توان از درتضاد قرار گرفتنِ اجزاء يک سيستم با هم جلوگيری کرد و آن موانع و گير و پيچ‌های پنهانی را که در جريان حرکت خود را بارز می‌سازند، با فرصت و حوصله کافی از سر راه برداشت ‌(۴).
بنابراين، چنانچه در کلام اين انديشمند محافظه‌کار به روشنی عنوان می‌شود، حفظ نظم موجود در هر سيستم اجتماعی مقدم است بر هر تحولی که به آينده‌يی ناروشن راه می‌برد. در يک بينش محافظه‌کارانه، تنها آن تحولی مقبول است که پيش‌بينی نتيجه و پيامدهايش کاملا ممکن باشد.



 اصلاح‌طلبیِ تدافعی يا تهاجمی
در انديشه سوسيال‌دمکراسی، باوجوديکه رفرميسم از نقطه‌نظر روش کلیِ برخورد به مسائل اجتماعی با برداشت‌های کلاسيک بويژه رفرميسم ليبرالی شباهت‌هايی دارد، اما در نحوه نگرش‌به تحولات اجتماعی دارای آنچنان ويژگی‌هايی است که آن را بطور کيفی از ليبراليسم جدا می‌سازد (۵). برجسته‌ترين ويژگی انديشه اصلاح‌طلبی در سوسيال‌دموکراسی آن است که اصلاحات اجتماعی از موضع دفاعی و به عنوان اقدامی برای خاموش کردن اعتراضات عمومی و تامين مطالبات حداقل اجتماعی آنچنان که دولت بيسمارک در آلمان پايه‌گذار آن بود صورت نمی‌گيرند. بالعکس، سوسيال‌دموکرات‌ها، اصلاحات را از موضعی تهاجمی و بعنوان روندی استراتژيک برای انجام تحولات اجتماعی و بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف برابری‌طلبانه صورت می‌دهند. بی دليل نيست که در فرهنگ و ادبيات سياسی در طی قرن اخير، رفرميسم عمدتا در پيوند با شيوه مبارزاتی جريان فکری سوسيال‌دمکراتيک و جنبش کارگری در کشورهای صنعتی، بکار گرفته شده است. از سوی ديگر، در درون طيف چپ که متشکل از کليه جريان‌هايی است که خواهان انجام تحولات بنيادی هستند، رفرميسم برای متمايز کردن جريان فکری سوسيال‌دمکرات از جريان انقلابی که تحولات فوری و قهرآميز را دنبال می‌کنند، به کار گرفته شده است‌. البته گرايش‌های مختلف چپ در بکارگيری واژه رفرميسم در گفتمان سياسی انگيزه و اهداف متفاوت و گاه متضادی را دنبال کرده‌اند‌. در حاليکه جنبش سوسيال‌دمکراتيک، رفرميسم را نوعی فاصله‌گيری از انديشه‌های مارکسيسم انقلابی پنداشته و بر اين باور بوده است که سوسياليسم می‌بايست به شيوه‌های مسالمت‌آميز و از طريق اصلاحات تدريجی تحقق پذيرد‌، در فرهنگ چپِ کمونيستی به «رفرميسم» با ديده تحقير و توهين نگريسته شده و از اين واژه بعنوان دشنام سياسی عليه جريان‌ها و عناصری که به سوسياليسم دمکراتيک باور داشتند‌، استفاده شده است.


 علاوه بر رفرميسم، واژه‌های ديگری چون رويزيونيسم و اپورتونيسم نيز در ادبيات چپِ کمونيستی با انگيزه‌های تحقيرآميز عليه مبانی عقيدتی جنبش سوسيال‌دمکراتيک مورد استفاده واقع شده‌اند. اين در حالی است که برخی از نظريه‌پردازان در طيف سوسيال‌دموکراسی، رفرميسم را تحقق رويزيونيسم در عمل سياسی‌- اجتماعی می‌دانند و اپورتونيسم نيز با تعريفی که از آن ارائه می‌دهند، در واقع در همين راستا و تمايزدهنده دو بينش رفرميستی و انقلابی در طيف سوسياليست‌هاست. بنابراين، در ادامه اين بحث، ضروری است که اشاره‌ای به اين دو مفهوم نيز داشته باشيم.(۶).


 رويزيونيسم برای نخستين بار بطور جدی در اوائل قرن بیستم در برخورد به نظرات و بازنگری‌های ادوارد برنشتاين (Edward Bernstein)، نظريه‌پرداز جنبش سوسيال‌دمکرات آلمان که جنبه‌هايی از مبانی فکری و استراتژی مارکسيستی را کهنه پنداشت و صراحتا از آنها فاصله گرفت، مطرح شد‌. در باور برنشتاين‌، رشد و پيشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشورهای صنعتی در برخی زمينه‌ها، برخلاف پيش‌بينی‌های مارکس، مسير ديگری را طی کرد و شرايط جديدی را پديد آورد که به نوبه خود نوآوری و تجديدنظر در آن را اجتناب ناپذير کرد. از موارد اساسی در انديشه مارکسيستی که توسط برنشتاين رد شد تئوری‌های مربوط به ارزش اضافی و تئوری تمرکز بود‌. وی همچنين در حيطه استراتژی و تاکتيک سياسی نيز با اهداف و روش‌های تعيين شده در چارچوب‌های مارکسيستی وداع گفت. در عرصه سياسی برای نخستين بار در ميان جريان‌های کارگری که مارکسيسم را بعنوان انديشه راهنمای عمل برگزيده بودند‌، از ضرورت همکاری و ائتلاف احزاب کارگری با احزاب ليبرال و نيز تلاش برای تشکيل دولت سوسيال‌دمکرات سخن به ميان آورد. اين در حالی بود که تا آن تاريخ جريان‌های چپ شرکت در دولت‌های بورژوايی را رد می‌کردند. واژه رويزيونيسم از آن پس در مورد احزاب و جريان‌ها و نظريه‌پردازانی استفاده شد که خود را مارکسيست می‌ناميدند‌، اما بسته به موقعيت و شرايط خاص تاريخی و موقعيت اجتماعی که در آن قرار داشتند، در محتوای نظريات و ايده‌های مارکسيستی تغييراتی را بوجود آوردند و در مواردی حتی جهت‌گيريها را نيز تا حدودی تغيير می‌دادند. نکته حائز اهميت در اين ميان آن است که «‌برچسب‌» رويزيونيسم همواره از سوی احزاب و جريان‌هايی که خود را در تعيين و تبيين انديشه و هنجارهای مارکسيستی، صاحب اختيار می‌دانستند‌، عليه احزاب ديگری که از اين هنجارها منحرف می‌شدند بکار گرفته شده است. حزب کمونيست شوروی در اين ميان نقش بسيار فعالی در زمينه مورد سئوال قرار دادن «انحرافات» ديگر احزاب بازی می‌کرد‌. علاوه بر مورد سئوال قرار دادن تيتوئيسم و مائوئيسم‌، روس‌ها همواره احزاب کمونيست اروپايی را بعنوان نمونه‌های بارزی از رويزيونيسم قلمداد می‌کردند و آنها را مورد حملات شديد لفظی قرار می‌دادند، زيرا اين احزاب از راه‌حل‌های انقلابی برای انجام تحول در جامعه خود به طور کلی فاصله گرفته بودند. اما چنانچه گفته شد، پيش از کمونيست‌های اروپايی، جنبش سوسيال دمکراتيک از اوائل قرن بيستم، تجديد نظری اساسی را در حوزه نظری انجام داده بود که بطرز گسترده‌ای جريان‌های کارگری را بخصوص در اروپای غربی، از روندی که احزاب کمونيستی برای کارگران تدارک ديده بودند‌، دور کرده بود و با تجديد نظری اساسی در اصول مارکسيستی سرمنشاء تحولی بنيادی در جريان چپ کارگری شده بودند.


 بنابراين‌، آنچه در فرهنگ سياسیِ چپِ کمونيستی از جمله‌، تحت عنوان رويزيونيسم‌، بعنوان دشنامی عليه سوسيال دمکرات‌ها استفاده می‌شد، در واقع نقطه قوت و عامل پيشرفت و موفقيت جنبش سوسيال دمکراسی در راستای ايجاد دولت رفاه گرديد.



 اپورتونيسم «‌اتهام‌» ديگر چپ کمونيستی عليه سوسيال دمکرات‌ها و غير انقلابی بودن آنها بود. بر پايه برداشت راديکالی که کمونيست‌ها از انقلاب اجتماعی ارائه می‌دادند، جريان‌های فکری و سياسی که خواهان اصلاحات تدريجی اجتماعی بودند‌، در صف انقلابيون قرار نمی‌گرفتند. سوسيال دمکراتها اصلی‌ترين جريان در جنبش کارگری بودند که توسط نظريه‌پردازان مارکسيسم انقلابی، به علت انحراف از ايدئولوژی مارکسيسم به اپورتونيسم (فرصت‌طلبی) متهم شدند. در تصور لنين هر گونه مورد سئوال قرار دادن و يا نقد بنيادين مبانی نظری مارکسيسم و يا فاصله گرفتن جريانات کارگری از استراتژی مبارزه انقلابی، قربانی کردن اهداف و آرمان‌های سوسياليستی بمنظور دسترسی به منافع و ضرورت‌های مقطعی تلقی می‌شد و با برچسب اپورتونيسم مورد حمله قرار می‌گرفت‌. در چنين ديدگاهی، هرگونه تلاش سياسی توسط جريان‌های کارگری برای تحقق خواسته‌های مبرم از طريق راه حل‌های سياسی و مبارزات سنديکائی‌، انحراف از مارکسيسمِ انقلابی محسوب می‌شد. لنين در توصيف ويژگی‌های سياسی و نظری اپورتونيسم از جمله به موارد ذيل اشاره می‌کند:
«ترويج همکاری فراطبقاتی‌، ترويج اينکه ايده انقلاب سوسياليستی و روش انقلابی مبارزه اجتماعی کنار گذاشته شود؛ ملی‌گرائی بورژوازی پذيرفته شود، اينکه مرزهای جغرافيايی ميان کشورها و ملل تغييرناپذير تلقی شوند؛ قانون‌گرائی بورژوائی مقدس شمرده شود، مواضع و ديدگاههای طبقاتی و مبارزه طبقاتی با انگيزه حفظ طيف گسترده توده‌های مردم کنار گذاشته شوند. اين موارد بدون ترديد از اصلی‌ترين پايه‌های ايدئولوژيک اپورتونيسم هستند»‌ (۷).




 «فاجعه اقتصادی»
مبنای تفکر لنينی، پيش‌بينی‌های مارکس بود که با اشاره به افزايش تضاد ميان کار و سرمايه، آينده فاجعه‌باری را برای جامعه سرمايه‌داری ترسيم کرده بود. بنابراين عقيده، تعميق چنين تضادی به فقر و محنت هرچه بيشتر کارگران صنعتی و گروه‌های گسترده‌ای از مردم منجر می‌شد و کارگران ناگزير دست به انقلابی قهرآميز عليه سرمايه‌داری حاکم زده و قدرت سياسی را در دست می‌گرفتند؛ همانطور که در قرن هيجدهم بورژوازی از طريق انقلاب قهرآميز در فرانسه قدرت را در دست گرفته بود.

اما نظريه‌پردازان سوسيال‌دمکراسی مانند برنشتاين با مشاهده رشد و توسعه اقتصادی در آلمان و پيشرفت سريع مناسبات توليدی و سازمان اجتماعی در جامعه سرمايه‌داری آلمان چنين نتيجه‌گيری کردند که فاجعه اقتصادی آنچنان که مارکس می‌پنداشت، نظام سرمايه‌داری را تهديد نمی‌کند و بنابراين انقلاب اجتماعی آنچنان که در تئوری‌های مارکس اجتناب‌ناپذير تصور می‌شد، موضوعيت ندارد. برطبق اين برداشت ديگر ضرورت نداشت که گذار از سرمايه‌داری به سوسياليسم، الزاما از طريق انقلاب اجتماعی و پس از وقوع يک فاجعه اقتصادی و جدال قهرآميز سياسی صورت پذيرد. البته برنشتاين اين امکان را که سرمايه‌داری و يا حکومت‌های توتاليتر در مواردی با رشد و گسترش اعتراضات و مطالبات عمومی به سرکوب خشن آن می‌پردازند و انقلاب اجتماعی را اجتناب‌ناپذير می‌کنند، ناديده نمی‌گرفت‌. در آنصورت جريان‌های تحت ستم، ناگزير مي‌شدند انقلاب اجتماعی را طرح‌ريزی و اجرا کنند، اما در غير اينصورت و در شرايط «عادی» برای انجام تحول اجتماعی و گذار از سرمايه‌داری به سوسياليسم‌، برخلاف تصور لنين و طرفداران انقلاب سوسياليستی، سوسيال‌دموکرات‌ها ضرورتی نمی‌ديدند که به مثابه يک جريان پيشتاز برای ايجاد «شرايطی انقلابی» برنامه‌ريزی کنند. بالعکس سوسيال‌دموکرات‌ها بر اين باور بودند که می‌بايست حتی‌الامکان از وقوع انقلاب قهرآميزی که سامانه‌های اجتماعی را بهم می‌ريزد و شرايط ناهنجار و بی‌نظمی پديد می‌آورد، جلوگيری کرد.


 البته در اوايل قرن بيستم که جنبش سوسياليستی به دو بخش رفرميستی و انقلابی تقسيم شد، صراحت کلام در ميان همه نظريه‌پردازان و رهبران جنبش سوسيال‌دمکراسی، به اين روشنی نبود‌. برخی از آنها مانند کارل کائوتسکی (Karl Kautsky) رهبر حزب سوسيال‌دمکرات آلمان با وجوديکه در عمل سياست رفرميستی حزب را پياده می‌کرد، اما در کلام از بکارگيری واژه‌ها و مفاهيم انقلابی خودداری نمی‌ورزيد. اين شيوه برخورد به منظور جلب نظر سوسيال‌دمکرات‌های انقلابی، چه در داخل حزب در آلمان و يا در جنبش جهانی سوسياليستی انجام می‌گرفت؛ امری که با مخالفت شديد برنشتاين مواجه می‌شد. برنشتاين معتقد بود که سوسياليست‌هایِ معتقد به اصلاحات اجتماعی بايد شهامت کافی داشته باشند که کلام انقلابی را کنار بگذارند و صراحتا از لزوم انجام تحول دمکراتيکِ سوسياليستی از طريق اصلاحات اجتماعی سخن گويند‌. در آن مقطع، صراحت لهجه برنشتاين، با انتقاد شديدی در محافل سوسيال‌دمکرات مواجه می‌شد(۸). منتقدين، برنشتاين را به فاصله‌گيری از اهداف سوسياليستی متهم می‌کردند و معتقد بودند که ايجاد تغييرات اساسی در جامعه، بدون برهم زدن نظم موجود و سرنگونی نظام سرمايه‌داری امکان‌پذير نيست‌. برنشتاين معتقد بود که مناسبات سوسياليستی می‌تواند از طريق تغييرات گسترده اجتماعی و بطور تدريجی و بدون آنکه نيازی به فروپاشیِ يکباره مناسبات سرمايه‌داری باشد، تحقق پذيرد(۹).



 رفرميسم در مفهوم سوسيال‌دموکراتيک

 صرفنظر از اينکه در ادبيات سياسی چپ، بويژه در احزاب کمونيستی در کشورهای بلوک شرق و يا سازمان‌های انقلابی جهان سومی، مفاهيمی چون رفرميسم، رويزيونيسم‌، اپورتونيسم با تعاريفی که فوقا درباره آنها ارائه شد، غالبا با انگيزه‌های سفسطه‌جويانه و بعنوان دشنام سياسی بکار گرفته می‌شد، اما واقعيت اينست که در محتوا، ميان جريان‌های سوسيال‌دموکرات و چپ کمونيستی در هر سه زمينه نامبرده اختلاف اساسی وجود داشته است. سوسيال‌دموکرات‌ها، از آنجائيکه به حضور و حق حيات گروه‌ها و طبقات غير کارگری در جامعه باور داشته‌اند و حداقل حاضر نبوده‌اند که برای استقرار مناسبات سوسياليستی به زور توسل جويند، نمی‌توانستند انقلاب کارگری را با آن مضمون و روشی که لنين طرح و اجرا کرد، دنبال کنند. به همين علت، نظريه‌پردازان و رهبران فکری اين طيف به تجديد نظر در برخی مبانی فکری مارکس که زمينه‌ساز جدال خونين طبقاتی بود پرداختند و از ايدئولوژی انقلابی فاصله گرفتند. آنها اهداف سوسياليستی و عدالت‌طلبانه را از طريق اصلاحات اجتماعی و بطور مسالمت‌آميز پيگيری کردند‌. نتايج اين استراتژی هم پس از يک قرن مبارزه اجتماعی در اغلب کشورهای صنعتی کاملا آشکار شده و با تجربه «سوسياليسم واقعا موجود» که بموازات آن در چندين کشور صنعتی و «نيمه» صنعتی به اجرا درآمد، قابل مقايسه است.

 اما از سوی ديگر اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که رفرميسم اگرچه در برابر انقلاب طرح شد اما از سوی ديگر خود مفهومی جهانشمول و ثابت نبوده است که طرفداران و مخالفين آن برداشت يکسانی از آن داشته باشند. در ميان احزاب سوسيال‌دموکرات و اتحاديه‌های صنفی همواره دو جريان رفرميستی که تفاوت‌های اساسی در نحوه نگرش خود به مناسبات اجتماعی داشته‌اند، شاخص بوده‌اند‌. يکم‌، احزاب و اتحاديه‌هايی که اصلاحات اجتماعی را با انگيزه بهبود مناسبات اجتماعی و از ميان برداشتن موانع و گره‌گاههايی که در نظام سرمايه‌داری وجود داشته است به پيش برده‌اند. اين جريان فکری که به سوسيال‌_‌ليبرال شهرت دارد قصد «تکميل»‌تر کردن و بازسازی مناسبات موجود در چارچوب نظام سرمايه‌داری را دارد و اساسا هيچ چشم‌انداز ديگری به غير از مناسبات سرمايه‌داری برای جامعه نداشته است. در اروپا غالب احزاب ليبرال و دمکرات مسيحی و حتی برخی از اتحاديه‌های صنفی در هلند، ايتاليا و برخی ديگر از کشورها در اروپای مرکزی و جنوبی در چنين چارچوب رفرميستی جای گرفته اند (۱۰)‌.


 جريان ديگر رفرميستی، احزاب سوسياليست و سوسيال‌دموکرات و اتحاديه‌های صنفی نزديک به آنها بوده اند که معتقد بوده اند بسياری از بی‌عدالتی‌ها و کاستی‌های اجتماعی ناشی از مناسبات و روابط جامعه سرمايه‌داری است. بنابراين، آنها راه چاره را در تغيير روابط و مناسبات جامعه سرمايه‌داری به سوسياليستی از طريق اصلاحات تدريجی دانسته‌اند.

سوسياليست‌های‌رفرميست از سويی با تعيين يک چشم‌انداز سوسياليستی مرز خود را از سوسيال ليبرال‌ها که خواهان حفظ نظام سرمايه‌داری بوده‌اند جدا کرده‌اند، اما از سوی ديگر با پذيرش پارلمانتاريسم گذار از سرمايه‌داری به سوسياليسم را از طريق اصلاحات مسالمت‌آميز اجتماعی و با اتکاء به حمايت اجتماعی و رای مردم بطور کاملا قانونی دنبال کرده‌اند.


 طی قرن اخير، چنين تمايزی ميان رفرميسم سوسيال‌دموکراتيک و رفرميسم ليبرالی بويژه در حوزه تئوری و نظر به صراحت وجود داشته است‌. در برنامه و عمل سياسی نيز طرفداران اين دو طيف در مبارزات اجتماعی و در صف‌بندی‌های سياسی در پارلمان‌ها، دولت‌ها و مبارزات سنديکائی، استراتژی‌های خاص خود را دنبال کرده‌اند. جنبش سوسيال‌دموکراتيک به موازات مبارزه برای تحقق اصلاحات اجتماعی بمنظور بهبود وضع مزدبگيران، اصلاحات مورد نظر سوسيال ليبرال‌ها را به اين علت که به تغييرات ساختاری و پايدار منجر نمی‌شوند و عمدتا نقش خاموش کننده اعتراضات اجتماعی را دارند، مورد انتقاد قرار داده است‌. اما در موارد و مقاطعی نيز اين دو جريان فکری‌، صرفنظر از اهداف و انگيزه‌های مختلف، بعلت اشتراک‌نظر در انجام اصلاحات اجتماعی بطور يکپارچه عمل کرده‌اند و مواضع مشابهی اتخاذ کرده‌اند. همچنين در مواردی احزاب سوسيال‌دموکرات در مقام دولت، آنچنان در کار اصلاحات اجتماعی در چارچوب نظام سرمايه‌داری مشغول شده‌اند که خصلت سوسياليستی و اهداف راهبردی و اوليه خود را که تلاش برای تغيير مناسبات سرمايه‌داری به سوسياليستی است کمرنگ‌تر کرده و حتی بطور مقطعی به حاشيه رانده‌اند. چنين عملکردی را نبايد صرفا تصادفی و يا ناشی از يک الزام تاکتيکی دانست بلکه در بسياری از موارد اين امر نتيجه تسلط جريان فکری و يا رهبران معتدل‌تر و محتاط‌تر در دستگاه رهبری احزاب سوسيال‌دموکرات بوده است.


 با گسترش روند جهانی شدن طی دو دهه اخير که تضعيف دولت‌های ملی را در پی داشته است و نيز پرهزينه شدن دولت‌های سخاوتمند رفاه، احزاب سوسيال‌دموکرات تا حدودی اهداف برابری‌طلبانه و سياست‌هايی را که در گذشته برای توزيع بيشتر ثروت به اجرا درمی‌آوردند تعديل کرده‌اند. با وجود اين، در حاليکه برخی از صاحب‌نظران پديده جهانی شدن اقتصاد و تضعيف دولت‌های ملی را عمده می‌کنند و تعديل سياست‌های عدالت‌طلبانه را در دولت‌های رفاه - بويژه رژيم‌های سوسيال‌دموکراتيک - استراتژيک می‌دانند، برخی ديگر- که اين نگارنده نیز با آنها موافق است - بحران اقتصادی در دهه‌های هفتاد و نود ميلادی و نيز پرهزينه بودن برنامه‌های گسترده رفاهی دولت‌های رفاه سخاوتمند را عامل اصلی تعديل برنامه‌های رفاهی می‌داند و معتقد ند که احزاب سوسيال‌دموکرات در کشورهای اسکانديناوی هنوز به تغييرات ساختاری در ايدئولوژی خود دست نزده‌اند (۱۱).

البته اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که اکثر قريب به اتفاق احزاب سوسيال‌دموکرات بعلت ماهيت دموکراتيک خود و نيز به اين دليل که طيف گسترده‌ای از گروه‌های اجتماعی را نمايندگی می‌کنند، از انسجام، يکپارچگی و وحدت کامل در برنامه و عمل سياسی برخوردار نيستند، بلکه الزاما در خود دو يا چند جناح و يا فراکسيون را جای می‌دهند‌. در برخی از دوره‌ها و شرايط اجتماعی جنبش‌های اصلاح طلب سوسيال‌دموکرات و يا رهبران آنها آنچنان در کار دولتمداری و مديريت جامعه غرق شده‌اند که تنها بازدهی آنها، در دموکراتيزه کردن مناسبات اجتماعی و حفظ و تضمين برقراری دولت رفاه بوده است. رهبران و اعضای عاليرتبه حزبی در چنين شرايطی تحت تاثير بوروکراسی و موقعيت تثبيت شده فردی خود در دستگاه دولتی از کار نوآوری در تعميق اصلاحات اجتماعی و گذار از مناسبات سرمايه‌داری به سوسياليستی باز مانده‌اند و کارکرد آنها در عمل همچون سوسيال ليبرال‌ها رفع جنبه‌های منفی نظام سرمايه‌داری بوده است(۱۲). بعبارت ديگر، چندان بدور از واقعيت نيست اگر اذعان کنيم که در غالب احزاب سوسيال دمکرات، هر دو گرايشی که در بالا از آنها تحت عنوان سوسياليستی و يا سوسيال ليبرالی نام برده شد، حضور داشته‌اند و بسته به شرايط اجتماعی و موقعيت سياسی اين دو گرايش به ميزان‌های مختلف امکان بروز پيدا کرده‌اند.



 رفرميسم در برابر حکومت استبدادی

 چنانچه عنوان شد، يکی از پيش‌شرط‌های اساسی برای انجام اصلاحات اجتماعی در يک جامعه وجود دمکراسی و نظام پارلمانی در آن است. اين ضرورت از آنجائی مطرح شد که اصولا طرح و پيشبرد مطالبات اجتماعی به شيوه‌ای رفرميستی می‌بايست در چارچوب قوانين و مقررات جاری در يک جامعه صورت پذيرد. اگر قوانين و مقررات در يک نظام اجتماعی خارج از رای و اراده مردم تعيين و به اجرا گذارده می‌شد ديگر چه امکانی برای تاثير‌گذاری بر آنها وجود داشت‌. بنابراين اگر قرار بود اصلاحات اجتماعی از طريق مسالمت‌آميز و قانونی انجام پذيرد و گروه‌های مختلف اجتماعی در پيشبرد چنين روندی مشارکت فعال داشته باشند، وجود يک نظام مبتنی بر قانون اجتناب‌ناپذير بود؛ نظام اجتماعی که در آن سيستم پارلمانی يا کاملا نهادینه شده بود و يا چشم‌انداز روشنی برای شکل‌گيری و تکوين آن وجود داشت.

 در غير اينصورت، نيروهای رفرميست بدون اتکاء به حقوق دمکراتيک قادر به پيشبرد يک سياست فعال اصلاح‌طلبانه در چارچوب قوانينی که نظام‌های مستبد تصويب و اجرا می‌کردند نمی‌بودند. زيرا در جوامع غيردمکراتيک، اعتبارِ قانونی هر اقدام اصلاح‌طلبانه‌ای توسط رهبران مستبد آن تعيين می‌شد و اين رهبران چنانچه اصلاحاتی را خلاف مصالح خود تشخيص می‌دادند، آن را غيرقانونی و مردود می‌شمردند. بنابراين رفرم‌هايی که توسط مستبدين «اصلاح‌طلب» برای بهبود وضعيت مردم در يک جامعه صورت می‌گرفتند - مانند اصلاحاتی که دولت بيسمارک در اواسط قرن نوزدهم در آلمان به اجرا درآورد - اگرچه در يک ارزيابی کارشناسانه ممکن بود دارای بازدهی‌های قابل توجهی باشند، ولی از اعتبار دمکراتيک برخوردار نبودند، چرا که دارای خصلتی قيم‌مابانه، پدرسالانه (Paternalism) و ناپايدار بودند و چنانچه در برهه‌ای ديگر «نامطلوب» تشخيص داده می‌شدند، براحتی نقض می‌شدند.

بنابراين، برای سوسيال‌دموکرات‌ها، همواره پيش‌شرط اصلی برای انجام اصلاحات اساسی در جامعه، وجود دموکراسی پارلمانی بوده است و چنانچه در جامعه‌ای، استبداد سياسی مانع از پيشبرد هرگونه سياست اصلاح‌طلبانه‌ای می‌شد، زمينه را برای وقوع اقدامات اعتراضی و شورشی به منظو برهم زدن نظم موجود آماده می‌کرد. اما از سوی ديگر و برغم آنکه مانع‌تراشی محافظه‌کاران بر سر راه اصلاحات سياسی و اجتماعی جامعه را به سمت شورش و هرج و مرج سوق می‌داد، جنبش سوسيال‌دموکراسی تمام تلاش خود را به کار می‌بست تا محافظه‌کاران را به پذيرش روند صلح‌آميز و بدون تنش در روند اصلاحات متقاعد سازد و مانع از وقوع درگيری و خشونتی شود که به سود هيچ طبقه و گروه اجتماعی نبود. برانتينگ (Branting) از رهبران حزب سوسيال‌دمکرات سوئد در دو دهه اول قرن جاری در نطق معروفی در اين زمينه می‌گويد:


 «سوسياليسم از اين جهت که اصول نويی را جانشين اصول کهنه می‌کند، دارای محتوا و مضمونی انقلابی است؛ اما از سوی ديگر به يک اعتبار انديشه‌ای غير انقلابی نيز هست، به اين علت که جامعه را به انجام اقدامات خشونت‌آميز عليه جان و مال کسی فرانمی‌خواند. اما اين در ضمن به آن معنا نيست که ما در هر شرايطی خود را موظف به انجام اقدامات و فعاليت‌های می‌کنيم که مخالفين ما آن را قانونی می‌پندارند؛ زيرا اين خود آنها هستند که قوانين جاری را تصويب و به اجرا درآورده‌اند و ما در آن نقشی نداشته‌ايم...... فرض کنيد که دولت حاکم با تصويب قوانينی طبقه کارگر را از حق آزادی عقيده و بيان و برگزاری اجتماعات محروم کند و يا با توسل به خشونت، جنبش های اجتماعی و سازمان‌های مردمی را سرکوب کند، آيا در چنان شرايطی وظيفه هر سوسيال‌دمکرات بلکه هر عنصر دموکراتی آن نيست که با تمام قوا در جهت از ميان برداشتن حاکمين مستبد قيام کند...... شرط اصلی و اوليه برای اينکه جنبش کارگری در يک جامعه شيوه مبارزه مسالمت‌آميز را در پيش گيرد آن است که حضور متشکل آن در جامعه پذيرفته شود و علاوه براين کليه شهروندان از حق رای مساوی برای تاثيرگذاری بر روند پيشرفت در جامعه برخوردار باشند‌(۱۳).


با وجود تهديدی که در بخش دوم نقل قول برانتيگ وجود دارد وی و حزب تحت رهبری‌اش در سوئد مانند بسياری از احزاب سوسيال‌دموکرات هيچگاه به مبارزه خشونت‌آميز و انقلابی روی نياوردند بلکه از تمامی توان و استعداد خود برای رسيدن به توافق با محافظه‌کاران بهره جستند. ثمره اين تلاش صلح پايداری بود که طی بيش از يک قرن جوامع دموکراتيک در عرصه سياست داخلی خود از آن برخوردار بودند.


 اصلاحات سياسی و اجتماعی
جنبش کارگری مبارزه برای انجام اصلاحات اجتماعی را در دو عرصه مجزا به پيش برده است‌. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، بخش مهمی از مبارزات در جهت تحقق اصلاحات سياسی صورت گرفت. اصلاحاتی که بموجب آن جنبش اعتراضی کارگران و در پی آن حضور فعال و متشکل اين طبقه اجتماعی برسميت شناخته شد و جنبه قانونی بخود گرفت. بدون چنين اصلاحاتی، اصولا ادامه مبارزه مسالمت‌آميز ممکن نبود‌. علاوه بر تشکل صنفی کارگران که راه را برای متشکل شدن ساير اقشار و گروه‌های اجتماعی نيز هموار کرد، می‌توان به مبارزه برای آزادی مطبوعات‌، بعنوان يکی از ارکان اساسی جامعه مدنی که به نقد و بررسی عملکرد نهاد دولت پرداخت و نيز مبارزه برای کسب حق رای برابر برای کليه آحاد جامعه، بعنوان جنبه‌های ديگری از مبارزات اصلاح طلبانه جنبش سوسياليستی نام برد. بدون پيشرفت نسبی جنبش کارگری در کسب حقوق سياسی، امکان طرح و پيشبرد جنبه ديگر اصلاحات يعنی در زمينه اجتماعی، ميسر نبود. جنبش کارگری، پس از آنکه توانست بعنوان يک حرکت متشکل هم در چارچوب صنفی (سنديکائی) و هم سياسی (حزبی) شکل گيرد و حق رای برابر ميان دارندگان سرمايه و دارندگان نيروی کار را در قانون اساسی بگنجاند، امکان يافت که بطور جدی اصلاحات اجتماعی را برای بهبود شرايط زندگی بطور گسترده پيگيری کند. امنيت شغلی و ديگر قوانين کار، مقررات کار در کارخانه، بيمه بيکاری، بيمه بيماری، حق بازنشستگی، بيمه‌های بهداشت و درمان، تحصيل رايگان و ديگر اصلاحات اجتماعی، همگی پس از کسب حق رای برابر و متعاقب آن حضور احزاب کارگری در پارلمان‌ها و دولت‌ها تحقق پذيرفتند. جنبش کارگری حتی در جوامعی که نتوانست از طريق حزب سياسی خود، دولت کارگری تشکيل دهد، توانست با مبارزه سنديکائی و دست‌کم حضور متشکل و فعال خود در جامعه افکار عمومی را تحت تاثير قرار دهد و به تبع آن دولت‌های بورژوائی را نيز به انجام اصلاحات قابل توجه اجتماعی وادار کند.

اما چنانچه که عنوان شد، احزاب سوسيال دمکرات و سنديکاها با پذيرش رفرميسم و به تبع آن روی آوردن به مبارزه مسالمت‌آميز از طريق شرکت در مبارزه پارلمانی و کوشش در جهت تاثير گذاری بر روند تحولات از طريق بدست‌گيری قدرت در دولت و شوراهای شهری و استانی، در عمل گسترده‌ترين اصلاحات اجتماعی را راسا طراحی و به اجرا درآوردند. در بسياری از کشورها، مداخله فعال جنبش کارگری در مبارزه سياسی در سطح ملی و محلی باعث شد که بسياری از نمايندگان واقعی کارگران، يعنی کسانی که در مراکز توليدی بکار اشتغال داشتند، بتوانند با بهره‌گيری از حمايت توده‌ای در انتخابات پيروز شوند و در دستگاه‌های اجرائی دولتی، استانی و شهری، پست‌های مديريت را نيز به چنگ آورند و بطور مستقيم در زمينه اداره جامعه تجربياتی بدست آورند. چنين تجربه‌ای بی‌شک جنبش کارگری را از حد يک حرکت اعتراضی «غيرمسئول» که صرفا طلب کننده خواسته‌هايی است که ديگران (کارفرمايان يا دولت بورژوائی) بايد تامين کننده آن باشند، خارج کرد و آن‌ها را با قرار دادن در موقعيت‌های اجرايی با محدوديت‌ها و نيز الزاماتی که بر دوش دستگاه اداری دولت و کمون‌هاست آشنا ساخت.




منابع و توضيحات

1. Burke, E. (1968), Reflection on the Revolution in France. P. 280.
2. Skocopol, Th. (1979), State and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: University Press.
3. Dunn, J. (1972), Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of Political Phenomenon. Cambridge: University press.
۴ _ همانجا، صفحات ۱۵۶ و ۲۳۱.
5. Esping Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: University Press.
6. Gustafsson, B. (1978), A new look at Bernstein, Scandinavian Journal of History 3; 275-296.
البته اين نکته را بايد در نظر داشت که تنها بخشی از سوسياليست‌های رفرميست دارای زمينه‌های فکری مارکسيستی بوده‌اند و بخش قابل توجهی از سوسياليست‌ها اصولا بدون آنکه مارکسيست بوده باشند به تحقق سوسياليسم از طريق اصلاحات اساسی در جامعه باور پيدا کرده‌اند‌. بنابراين تجديدنظر (revision) در مبانی اعتقادی مارکسيسم اصولا توسط سوسياليست‌هايی که بينش مارکسيستی دارند صورت می‌گيرد و نه سوسياليست‌هايی که هيچگاه مارکسيسم را بعنوان چارچوب فکری خود برنگزيده‌اند‌!
7. Lenin, V. I. (1960), Against Revisionism. Moscow, p. 75.
8._ از جمله توسط كائوتسكي در کتاب :
Bernstein und das sozialdemokratische programme (1899).

 اين اثر با عنوان «سوسيال‌دمکراسی و سوسياليسم» (به زبان سوئدی) هم منتشر شده است (در سال ۱۹۷۹).
۹_ در اين باره Edvard Bernstein به تفصيل در کتاب «پيش‌شرط‌های سوسياليسم و وظائف سوسيال‌دمکراسی» که در سال ۱۸۹۹ تحرير شد، سخن گفته است.
۱۰ _ در اين زمينه رجوع شود به Esping Andersen (1990).
۱۱ _ در اين زمينه به کتاب ذيل مراجعه شود
Haji Ghasemi, A. (2004), The transformation of the Swedish Welfare state, Fact or Fiction? Globalisation, Institutions and welfare change in a Social Democratic regime. University of Durham.
۱۲ _ در اين باره در فصل‌های ديگر اين کتاب به تفصيل سخن خواهيم گفت. اما گفتنی است که Robert Michels از اعضای عالی‌رتبه حزب سوسيال‌دمکرات آلمان در دهه نخست قرن جاری، که بعدا از حزب جدا شد، در کتاب خود به تفصيل در اين باره سخن گفته است.
Michels, R. (1962), Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Collier Books.
۱۳ _ يالمار برانتينگ (Yalmar Branting) مجموع آثار، (سخنرانی‌ها و مکتوبات)، جلد ۱، (به زبان سوئدی) ۱۹۲۶، ص ۱۱۴_۱۱۵.