ايران امروز

و در بزرگداشت اول ماه می‌

آراز فنی
پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۱

Economic، Social and Cultural rights (ESC)

تالیف و اقتباس آراز فنی ‏۲۰۱۲‏/۰۴‏/۲۶

پیشگفتار:
چندی پیش در صحبت‌هائی که با تعدادی از کنشگران حقوق بشر در رابطه با سایر کنوانسیون‌های حقوق بشر داشتم؛ آنگاه که در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان مطالبی را بیان کردم، پاره‌ای از دوستان کنشگرحقوق بشر، من و فعالیت اخیر شبکه‌ی «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» را متهم به حزبی بودن و چپ سنتی بودن کردند. بنظر می‌رسد که این دوستان اساسن درک درست یا کاملی از منشور‌ها و الحاقیه‌های بعدی حقوق بشر ندارند.
با توجه به تبلیغات مسمومی که نیروهای طرفدار بازار آزاد (سرمایه‌داری کلان) اززندگی، ارزش‌های طبقه‌ی زحمتکش و مطالبات آن‌ها کرده‌اند و با توجه به گریز نیروهای لیبرال و سوسیال دموکرات نوپای وطنی از آنچه که در تاریخ مبارزه‌ی دو سده‌ی اخیر با عنوان حق «برابری» همگام با آزادی‌خواهی در پلاتفرم‌های سیاسی آمده است، بی‌مناسبت ندیدم که با نزدیک شدن اول ماه می‌به معرفی دو نوشته بسیار مهم از کتاب‌های سازمان عفو بین‌الملل – بزرگ‌ترین نهاد حقوق بشری جهان بپردازم. در این معرفی سعی خواهم کرد که با اشاره به پیمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب شورای کشورهای عضو سازمان ملل که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید، تلاشی کوچک در وسیع‌تر کردن دید خودمان از پیمان‌های حقوق بشر داشته باشیم.
اما درقطب مقابل نیروهای لیبرال دموکرات، اکثریت قریب بالاتفاق نیروهای چپگرا و کمونیست (منهای سوسیال دموکرات‌ها) قرار دارند که متاسفانه چه بصورت فردی و چه به حالت حزبی/جمعی به منشور اولیه جهانی حقوق بشر و پروسه‌ی شکل گیری آن با دیده‌ی تردید نگاه کرده و می‌کنند. این تردید که بخشن با ناآگاهی توام است اگرنه بصورت برنامه ریزی شده و ایدئولوژیک در بین اقشار پائین جوامع، بیکاران و قشر عظیمی از فقرا نیز وجود دارد. این نیرو‌ها دلیل وجودی این احکام و پروسه‌ی تکاملی آن را بطور عموم، مقدس جلوه دادن آزادی سرمایه و دفاع از بازار آزاد تاویل می‌کنند.
شاید این نگرش خیلی هم غیر منطقی نیست. این امر، با توجه به اینکه وجود آزادیهای فردی در جوامعی که ساختارهای موسسات قدرت از قبیل مراکز اقتصادی، احزاب سیاسی، موسسات فرهنگی نرمگذار و موسسات علمی درطول تاریخ حیات اجتماعات انسانی در دست اربابان قدرت، کلیسا، سرمایه داران و نظامیان قرار داشت، پدیده‌ی قابل درکی است.

جوهر اصلی نظریات منتقدین چپ و گاهن مذهبی به پیمان‌های حقوق بشر را می‌شود بدین گونه فرموله شود که: نیروهای حاکم بر موسسات قدرت، خواست‌ها و مطالبات مردم را در سطح آزادی انتخاب لباس و غذا پائین آورده و یا اینکه امکان انتخاب را به توانائی انتخاب افراد در برآورد کردن نیازهای ابتدائی کاهش می‌دهند. در عرصه‌ی سیاسی مردم در بهترین شرایط نمایندگان خود را که درست هم نمی‌شناسند چهار سال یکبار به مجلس می‌فرستند بدون اینکه امکان کنترل کارهای آن‌ها برایشان میسر باشد.
آن‌ها می‌گویند؛ آنگاه که نوبت انتخاب روش زندگی، بدیل‌های توسعه اقتصادی/سیاسی، و یا برآورده کردن خواست‌های اساسی و بنیادی می‌رسد، نتیجه درجا زدن در‌‌ همان موضع قبلی خواهد بود. حاکمان و موسسات قدرت با در دست داشتن وسایل ارتباطات جمعی، استخدام برنامه ریزان ورزیده، ایدئولوگ‌ها، تبلیغ و ایجاد نرمهای مصرفی و فرهنگی برای سیاست‌های موجود، پذیرش چنین سامانی را توسط توده‌ی مردم تسهیل می‌کنند. به بیان گرامشی نظام برای پیشبرد برنامه‌های خود – با استفاده از هژمونی فرهنگی خود – از راههای مسالمت آمیز استفاده می‌کند. بدیگر بیان انتخاب چنین روش زندگی با جبر توام نبوده بلکه از آن با عنوان دموکراسی پارلمانی یاد می‌شود. فریب توده‌ی مردم امر سختی بنظر نمی‌رسد.
منتقدین شیوه‌ی زندگی مصرفی جوامع غربی (و به گونه‌ای سیستم موجود جهانی) ایالت متحده‌ی آمریکا را مثال گویائی برای ادعای خود می‌آورند و بر این باورند که آن کنشگران حقوق بشر که تنها از آزادیهای فردی دفاع می‌کنند، کنش آن‌ها می‌تواند در خدمت آزادی عمل افراد با نفوذ و صاحبان سرمایه کلان بحساب آمده که نتیجه‌ی آن نیز می‌تواند به معنی به فراموشی سپرده شدن آزادی‌های جمعی و گروهی باشد. نزاع اصلی در اینجا بین طرفداران یک تفکر اجتماعی (بخوان سوسیالیستی و برابری طلب) و اداره کنندگان سامان سرمایه داری (بخوان لیبرال دمکرات) دور می‌زند.
با توجه به اینکه در رابطه با پیمان/کنوانسیون حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ به قدر کافی تبلغ شده است، بدون اینکه در صدد تنزیل اهمیت این پیمان باشم، در این مقاله مایل هستم در رابطه با آزادیهائی که با عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهور هست نظرات خودم را برای مداقه ارایه دهم. این نظریات بخشن به تجربیات شخصی من بر می‌گردد و بخشن به فعالیت سال‌های اخیر من در گروه ویژه‌ی سازمان عفو بین الملل که کار آن روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمرکز است. منابع اصلی این یاداشت‌ها دو کتاب به عنوانهای زیر هستند:

1. Human Rights for Human Dignity، a primer on economic، social and cultural rights: Published by Amnesty international
2. The Unheard Truth، Poverty and Human Rights، By Irene Khan

منشور اولیه‌ی حقوق بشر اگرچه در کلیت خود باورمندی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بعد از این به اختصار ا. ا. ف) را لازمه‌ی ایجاد صلح، آزادی و برابری بین کشور‌ها و افراد می‌دانست ولی در یک سامان غالب سرمایه‌داری با تاکید روی آزادیهای فرد، فردیت گرائی مطلق، آزادی بدون قید موسسه‌ی بازار و آزادی عمل شرکت‌های فراملیتی، دست حکومت‌ها، پادشاهان و روسای دولتهائی که حکومت آن‌ها استوار است به استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی (استفاده از ماشین سرکوب) در اداره‌ی کشور‌ها، زمینه را برای به حاشیه راندن حقوق جمعی آماده کرده و جائی برای حقوق بشر مردم عادی باقی نمی‌گذارد. در مواقعی حتی حقوق بشر ابزاری می‌شود برای مخالفت با این و یا آن سیاست و یا تقابل منافع با این یا آن کشور. بدیگر بیان از حقوق بشر بصورت ابزاری استفاده می‌شود.
بعد از تصویب منشور اولیه حقوق بشر، نیروهائی که به مسئله‌ی فقر، گرسنگی، خشکسالی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معترض بودند و ستم اجتماعی و فرهنگی را به نیمی از جمعیت جهان را در این منشور‌ها کم رنگ‌تر می‌دیدند و به سیستم کلنیالیستی جدید نیز معترض بودند به تدریج موفق به تصویب سایر پیمان‌ها از قبیل حقوق کودکان، زنان و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدند.
اما حقوق ا. ا. ف. بعد از دهه‌ی شصت قرن پیشین با قدرت گرفتن سوسیالیسم واقعن موجود؛ تضاد بین بلوک شرق و غرب و گسترش روابط ارتباط جمعی، آگاهی مردم و استفاده مردم از تکنیک، توسعه‌ی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نیز رشد تفکر توزیع عادلانه‌ی ثروت (قدرت سیاسی کشورهای حاشیه‌ائی/غیر متعهد) در آسیا، آفریقا و بخصوص آمریکای لاتین که خود همراه بود با رشد جنبشهای مدنی، زنان، صلح، جنبش محیط زیست در کشورهای غربی باعث تدوین و تصویب حقوق اقتصادی، اجتماعی و وفرهنگی توسط سازمان ملل متحد شد.
همزمانی جنبش‌های، صلح، محیط زیست، زنان (جنبش‌های اجتماعی و دانشجوئی) در ارو پا یعنی اواخر دهه‌ی شصت قرن پیشین میلادی که اوج آن در سال ۱۹۶۸ بوقوع پیوست و تصویب منشور حقوقی منسوب به برابری اتفاقی نیست. ولی علیرغم تصویب پیمان ا. ا. ف، این حقوق هنوز در حاشیه‌ی مطالبات و مبارازات آزادیخواهی نیروهای صلح دوست قرار دارند.
بهر صورت از اوایل هزاره‌ی جدید تعدادی از سازمانهای حقوق بشر مثل سازمان عفو بین الملل این مصوبه را در برنامه‌های عملی خود نهادی کرده‌اند ولی پاره‌ای دیگر مثل دیده‌بان حقوق بشر هنوز در پیاده کردن عملی این چیمان‌ها در فعالیت‌های خود با مشکل روبرو هستند. بدیگر بیان هنوز بحث در پیرامون الویت‌ها ادامه دارد.
در این بحث‌ها حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای ضد سیستم ارزیابی می‌شوند گرچه ضرورتن این گونه نباید باشد. سئوال این است که چرا ما کنشگران حقوق بشر نمی‌توانیم همه‌ی این حوزه‌ها را در دستور کار خود قرار داده و موازی هم پیش ببریم؟ اگر همه‌ی چشم انداز کار حقوق بشری، مد نظر ما کنش‌های اجتماعی باشد در حرکت ما آیا کندی ایجاد می‌شود؟ جواب به این سئوال‌ها متفاوت است ولی به نظر من در یک شبکه‌ی همکاری حقوق بشری تقسیم کار، الویت‌ها و زمان‌بندی درست می‌تواند هم به موثر بودن اقدامات کمک کند و هم همه‌ی چشم اندازهای نقض حقوق بشر را دیدبانی کند.

صندوق رای و یا غذای بخور و نمیر؟!
میلیون‌ها انسان حاشیه نشین، گرسنگان له شده در زیر چرخ سیستم‌های غیرعادلانه اجتماعی، می‌لوین‌ها انسانی که روز‌ها و یا هفته‌ها حتی آب آشامیدنی سالم به آن‌ها نمی‌رسد در انتظار دریافت غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و سایر حداقل‌های زندگی هستند. متاسفانه تاکنون برنامه‌های رشد و یا توسعه که توسط بانک جهانی، بنیاد توسعه‌ی سازمان ملل [۱]، و سایر نهادهای اقتصادی سازمان ملل - بدلیل تاکید این نهاد‌ها در لیبرالیزه کردن اقتصاد [۲] و جهانی کردن بازار کشورهای در حال توسعه – نتوانسته‌اند به یک میلیارد انسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند یک زندگی انسانی به ارمغان بیاورند.
کار‌شناسان اقتصادی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سایر موسسات اقتصادی وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود که دلیل این فقر چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد می‌گویند:
اول باید موانع ساختاری عدم توسعه از قبیل سیستم غلط بانکی، موانع گمرگی در مقابل تجارت آزاد، سیستم مالیاتی نادرست را سازماندهی کرد. انتخابات آزاد باید انجام گیرد. بعد با برنامه ریزیهای اقتصادی و دریافت کمکهای مالی می‌توان در انتظار رشد و توسعه‌ی کشور نشست. تطابق اقتصادهای ملی با ساختار نظام آزاد تجاری و از بین بردن مرز‌ها و سوبسید‌ها از سایر اقدامات لازم در مبارزه بر علیه عدم توسعه عنوان می‌شود.

در جواب‌‌ همان پرسش حقوق بشری‌ها می‌گویند:
«باید گروهای موجود اجتماعی و نیازهای آن‌ها را شناخت. روابط قدرت در جامعه باید مورد بررسی قرار گیرد و برای تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی اقدامات لازم در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌کنیم که برای ایجاد رفاه اجتماعی ساختار سیاسی و اقتصادی مناسب و امکانات رفاهی برای همه‌ی اقشار جامعه فراهم شود. تبعیض در بازار کار از بین برود. می‌پرسیم دولت برای تحقق حقوق برابر زنان، آزادیهای فرهنگی و سیاسی برای اقلیتهای قومی/مذهبی، توانخواهان، سالمندان و دگرباشان جنسی چه برنامه هائی در دستور کار دارد؟ چه موانعی برای ایجاد بیمه‌های اجتماعی وجود دارد و چگونه باید این موانع از راه برداشته شوند؟

پرسیده می‌شود برای افزایش باسوادان چه برنامه‌های عملی اجرا می‌شود؟ آیا سرمایه گذاری لازم برای ایجاد مدارس، بیمارستان‌ها، تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال توسط دولت فراهم شده است؟ امنیت شغلی و اجتماعی زنان، طبقه کم درآمد و سایر اقشار جامعه آیا تامین می‌شود؟ برای توسعه و رشد هر جامعه‌ای این موارد، سئوال‌ها و خواستهای مشابه بایست در دستور کار دولت و موسسات مربوط به موسسه‌ی بازارقرار گیرد. و وظیفه‌ی کنشگران حقوق بشر و سایر فعالان مدنی تدقیق، قانونی و زمینی کردن این حقوق و نظارت بر اجرای آن‌ها باید باشد. [۳]

آیا می‌توانیم مبارزه برای آزادیهای فردی و مبارزه برای برابری اقتصادی را در مقابل هم بگذاریم؟
با توجه به این توضیح‌ها، پرسیدنی است که آیا مرگ یک انسان گرسنه، یک مادرحامله‌ای که به بیمارستان، دارو یا ماما دسترسی ندارد و در هنگام زایمان جان می‌سپارد، کودکی که در خیابان می‌خوابد و از سرما یخ می‌زند، تمامی فقرا، بیکارانی که شب‌ها گرسنه و با درد جسمی و روحی شب را به صبح می‌رسانند و شکنجه‌ای که این نوع زندگی و مرگ بدلیل فقر بهمراه دارد از شکنجه سیاسی و یا زندان‌ها و اعدامهای سیاسی کم درد‌تر و کم اهمیت‌تر است؟
زندانی فقر بودن، در تارو پود نظام مردسالاری اسیر بودن؛ آیا با زندانی شدن درون یک سیستم سرکوب فرق زیادی باهم دارند؟ آیا انسانهائی که خواستهای فرهنگی دارند و یا اقوامی که خواستار یک نوع خودگردانی می‌شوند، آیا از سایر خواستهای سیاسی کم ارزش‌تر هستند و نباید در دستور کار کنشگران حقوق بشر باشد؟ در ‌‌نهایت اینکه برای برانداختن نظامهای توتالیتر و از بین بردن فقر آیا بایست نظام سیاسی دگرگون شود و سپس برای مردم عدالت اجتماعی و اقتصادی خواست و یا اینکه همه‌ی این حقوق و خواست‌ها تکمیل کننده‌ی هم هستند و می‌بایست همزمان در دستور کار دولت‌ها، موسسه‌ی بازار و مسئولین امور باشد؟ در ‌‌نهایت آیا تنها با انتخابات و پارلمان می‌توان به آزادی، عدالت و برابری رسید؟
معمولن کار حقوق بشری و حرکتهای سازمانهای سیاسی دموکراتیک و لیبرال مطرح در جامعه‌ی ما روی تامین حقوق سیاسی و آزادیهای سیاسی فردی متمرکز است. نگاهی به مطالب نوشته شده، بیانیه‌ها، فراخوان‌ها و حرکتهای نیروهای طرافدار حقوق بشر و یا دموکراتیک دلایل زیادی در اثبات اعای این مطلب را بدست می‌دهند.
این جریان‌ها توسعه و تکامل اقتصادی جامعه را تنها در گرو رشد و تکامل روند پروسه‌ی آزادی انتخابات ارزیابی می‌کنند. در این تز هر تغیری لازمه‌اش تنها تغیر سیاسی است. تغیر در قدرت سیاسی می‌تواند (شاید هم خودجوش) به تغییرات دیگری ختم شود. این امر متاسفانه به یک باور عمومی نیز تبدیل شده است. کمتر کسی رابطه‌ی مسلط آن تفکر دموکراسی خواهی سطحی که ضرورت رشد تفکر عدالت طلبی را نفی کرده و یا غیر عمده می‌کند، به چالش می‌کشد و مطالبی که دراین مورد نوشته می‌شوند اغلب بدلیل هراس از اینکه مارک سوسیالیستی (م. ل.) بخورند مقبولیت زیادی ندارد. شکست سوسیالیسم واقعن موجود در سطح جهانی، تبلیغات و فشار رژیم‌های لیبرال و توتالیتر که با ناآگاهی پاره‌ای از رهبران این جریان‌ها ترکیب شده است اعتماد خیلی‌ها را به راهکارهای عمومی بحران اقتصادی کاش داده است. و به همین دلیل البته چنین فرایند سیاسی قابل درک است ولی نه قابل پذیرش.
بدین ترتیب درونی کردن و کار روی حقوق ا. ا. ف. در برنامه‌های سیاسی احزاب لیبرال دموکرات بسیارکمرنگ شده است. برطبق مصوبات سازمان ملل و تقریبن بنظر تمامی ارگانهای حقوق بشری معتبر چون امنستی، مدافعان حقوق بشر و بخشن دیده‌بان حقوق بشر، آزادیهای سیاسی و یا حقوق اولیه بشر مصوبه ۱۹۴۸ الویتی نسبت به سایر حقوق که بعد‌ها تصویب شده‌اند ندارند و پیمان‌ها و الحاقیه‌های حقوق بشری جدائی ناپذیرند. آن حقی که برای فردی بنیادی است ممکن است برای دیگری در درجه اهمیت کمتری قرار داشته باشد. از این زاویه دید ما نمی‌توانیم برخورد به پیمانهای حقوق بشری شخصی کرده و از محتوای عمومی و قانونی‌اش تهی کنیم.
در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ [۴] در شورای عمومی کشورهای عضو سازمان ملل روی غیر سلسله مراتبی بودن حقوق بشر تاکید شد. این بدین معنی است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رعایت و احترام به آن‌ها به اندازه آزادی بیان، اجتماعات و انتخابات اهمیت دارد. طبیعتن از تئوری به عمل در آمدن این تصمیمات طول خواهد کشید. ناگفته نماند که مثل هر پدیده‌ی انسانی و اجتماعی دیگری احکام حقوق بشری نیز قابل تاویل هستند. حتی قوانین (اساسی و مدنی) که درجه‌ی صراحت بیشتری از منشورهای اخلاقی و احکام حقوق بشری دارند توسط حقوقدانان مختلف به طرق گوناگون تفسیر می‌شوند. اثبات اینکه کدام تاویلی به واقعیت و جوهر اصلی قانونهای مدون نزدیک‌تر است بر می‌گردد به قدرت فرد و یا نیروئی که پشت هر تاویل و تفسیر قرار دارد. برای درک مشترک از این پیمان‌ها/احکام و یا یک تاویل تقریبن عمومی مشترک تنها یک راه وجود دارد؛ عمل مشترک و دیالوگ برای پیشبرد این احکام.

پیمان‌های حقوق بشر مصوبه‌ی سازمان ملل به ترتیب سال انتشار:

[۱] – UNDP

[۲] - Structural Adjustment Program (SAP)

[۳] Irene Khan- مراجعه کنید به نوشته ایرن خان دبیر اول امنستی بین سالهای ۲۰۰۱-۲۰۱۰ با عنوان» حقیقت ناشنیده «

[تاریخ دقیقش را نتوانست پیدا کنم. [۴