iran-emrooz.net | Thu, 05.01.2012, 18:57
بدآموزی‌های جنگ لیبی
فریدون کیان/پرس ایران
پرس‌ایران ٨ آذر ١٣٩٠
آخرین گزارش آژانس انرژی اتمی سازمان ملل در باره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران در نوامبر ۲۰۱۱، به نگرانی‌ها از احتمال درگیری نظامی غرب با ایران به شدت افزوده است. جنگی که هر لحظه، بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ممکن است آغاز گردد. گویی ایران تهدیدی است برای صلح و امنیت جهانی. چگونه‌گی رویکرد اپوزیسیون حکومت اسلامی با تهدیدهای «قدرت‌های جهانی» و سیاست‌های جمهوری اسلامی، دغدغه‌ی همه ایرانیانی گشته است که به منافع ملی و آینده‌ی این سرزمین چشم دوخته‌اند.
آقای حاجی قاسمی نیز در مقاله‌ی «درخواست مداخله خارجی برای تغییر نظام، یک بازیگوشی غیرمسئولانه» (۱)، با همین دلواپسی‌ها به خطر جنگ پرداخته است. او به گروه‌ها و محفل‌هایی که اکنون خواستار مداخله‌ی نظامی قدرت‌های جهانی به ایران‌اند خرده می‌گیرد اما رویکردی که خود در پیش می‌گیرد، به توجیه جنگ در آینده می‌انجامد. فرا‌تر از این، او جایگاه کشورهای اروپایی و آمریکا را، به قیم و رهایی‌دهنده‌ی مردمان جهان سوم برمی‌کشد تا مردمی را که در چنبره‌ی حکومت‌های استبدادی و سازش‌ناپذیر گرفتار آمده‌اند از اسارت برهانند و درهای دمکراسی و آزادی را بر آن‌ها بگشایند. با چنین رویکرد است که دو گزینه‌ی جنگ را بررسیده: ۱- مداخله‌ی بی‌مقدمه و ۲- مداخله‌ی با مقدمه. نویسنده، گزینه‌ی نخست را غیر مسئولانه و غیر انسانی می‌داند اما گزینه دوم را به سود دمکراسی و آزادی می‌شمارد.
گزینه‌ی مداخله‌ی بی‌مقدمه
آقای حاجی قاسمی به موافقان حمله‌ی نظامی به ایران در اوضاع و احوال کنونی، خرده می‌گیرد که «آتش‌بیار معرکه» گشته‌اند، در جای گرم و کاشانه‌ی امن لمیده‌اند و با سرنوشت مردم رفتاری نامسئولانه و غیر اخلاقی در پیش گرفته‌اند، آن چنان در بیرون کشور جا خوش کرده‌اند که هرگز برای زندگی به زادگاه خویش بازنخواهندگشت. به عقیده‌ی او، این گروه‌ها و محفل‌های «برون مرزی»، از پیوندی محسوس با گروه‌های اجتماعی در ایران بی‌بهره‌اند. اغلب آن‌ها، به ویژه دل‌بسته‌گان به حکومت گذشته (سلطنت طلبان؟!)، هیچ‌گاه به موضوع «دموکراسی و نقش گروه‌ها و طبقات اجتماعی در تحولات اجتماعی» باور نداشته‌اند. بخش دیگر که «جوان‌تر»اند (جمهوری خواهان؟!)، گرچه به تحولات دمکراتیک باور دارند اما یاس از وقوع تحولات دمکراتیک، آن‌ها را به راهبرد ماجراجویانه‌ی مداخله‌ی بی‌مقدمه‌ی خارجی، به راه «میان بر»، کشانده است.
او در باره پیامدهای دخالت نظامی بیگانگان می‌نویسد:
«مداخله‌ی خارجی برای تغییر نظام سیاسی در ایران که... بدون رودرویی نظامی محتمل نخواهد بود، ضایعات و تلفات انسانی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت... ترغیب دول خارجی به مداخله‌ی نظامی در حکم لشکرکشی و توصیه به جنگ است که در هیچ منطق انسانی، متمدنانه و دموکراسی خواهانه نمی‌گنجد». سپس با «تاملی کوتاه بر ماهیت و پیشینه طراحان مداخله‌ی بی‌مقدمه‌ی قدرت‌های خارجی»، بی‌آنکه نامی از این گروه‌ها و محفل‌ها برده باشد، به این نتیجه می‌رسد که «توصیه‌ی» آن‌ها به قدرت‌های جهانی برای مداخله‌ی نظامی و براندازی حکومت جمهوری اسلامی، «نه تنها موضوعیت و مشروعیتی ندارد، بلکه با حداقل موازین اخلاقی نیز در تعارض قرار می‌گیرد». توصیه‌ای چنین، «رفتاری بازی‌گوشانه» است که «در هیچ منطق انسانی» و «دمکراسی خواهی نمی‌گنجد»، به این دلیل روشن که در ایران از جنبش‌های اعتراضی گسترده، مانند لیبی، نشانی پدیدار نیست و «در هر حال زندگی در آن جریان دارد».
در درستی چنین رویکردی به گروه‌ها و محفل‌های خارج نشین، جای سخن بسیار است. این رویکرد چیزی است به مانند نظریه «پشت جبهه» که سازمان‌های چریکی پیش از براندازی شاه، به میان کشیده بودند. با این حال در نگرانی از «ضایعات و تلفات انسانی گسترده» مداخله نظامی و انتقاد از خواستاران حمله نظامی قدرت‌های جهانی به ایران، بر حق است و من نیز تا اینجا، با او همدل‌ام. گره کار در اینجاست که او در مخالفت خویش با مداخله نظامی در ایران ناپیگیر است و با اگر و اماهایی، مداخله‌ی نظامی بیگانگان برای براندازی جمهوری اسلامی را مشروع می‌شمارد.
گزینه‌ی مداخله‌ی با مقدمه
در واقع گرانیگاه انتقاد آقای حاجی قاسمی به محفل‌های برون مرزی، در بی‌اعتنایی آنان به آماده نبودن شرایط مداخله خارجی است نه اصل مداخله خارجی. و این اشتراک نظر اوست با همان گروه‌های «غیرمسئول و بازیگوش». او پس از نکوهش «آتش بیاران معرکه» و نگرانی از «ضایعات و تلفات انسانی» گسترده‌ای که «رودررویی نظامی» در پی خواهد داشت می‌نویسد:
«رد موضوع ترغیب قدرت‌های خارجی برای مداخله در امور داخلی ایران البته به معنی آن نیست که مداخله‌ی خارجی در هر صورت ناموجه و غیر مشروع است، زیرا در صورتی که حکومتی به سرکوب شهروندان خود اقدام کند و مداخله خارجی به عنوان تنها راه برای حفظ جان شهروندان آن کشور اجتناب ناپذیر شود، آنگاه نه تنها حق، که وظیفه جامعه‌ی جهانی است که در دفاع از جان مردم بی‌دفاع اقدام کند».
نخستین شرط مداخله‌ی خارجی
آقای حاجی قاسمی برای مداخله‌ی مشروع، دو شرط در میان می‌افکند:
الف- «مهم‌ترین شرط این است که امر دریافت کمک خارجی به خواست گروه‌های گسترده‌ی مردمی که در معرض تهاجم هستند، درآمده باشد و توسط همان مردم طرح و پیش برده شود».
آقای حاجی قاسمی در توضیح این شرط، به «بهار عربی» می‌پردازد. می‌نویسد در تونس، کار به مداخله‌ی خارجی نکشید، رییس جمهور این کشور، شتابان قدرت خویش را وانهاد و کناره گرفت. جنبش اعتراضی در مصر، گسترده‌گی بیشتری یافت اما با کناره‌گیری مبارک، مداخله‌ی قدرت‌های جهانی به «مداخله‌ی دیپلماتیک» محدود بماند. آنچه در لیبی رخ داد نمونه‌ای ایده‌آل در باره شرط مداخله‌ی خارجی است. او می‌نویسد در لیبی جنبش‌های اعتراضی هر روز گسترده‌تر می‌گشت تا سرانجام، جنبش مردمی این کشور از قدرت‌های جهانی درخواست مداخله نمود و پروژه‌ی «برکناری قذافی کلید خورد».
با همه‌ی سنگدلی و سر سختی که دیکتاتور لیبی را زبانزد ساخته بود، اما بر بنیاد حقوق بین‌الملل، قذافی و حکومت او تا زمانی که جنگ داخلی به سرانجام نرسیده بود، نماینده‌ی قانونی کشور و مردم لیبی در مجامع بین‌المللی بوده‌است. قطعنامه‌های ۱۹۷۰و ۱۹۷۳ نیز حکومت قانونی او را به رسمیت می‌شناسد و از وی خواستار حفظ امنیت شهروندان کشورهای دیگر در لیبی گشته است. گروه‌های مخالف قذافی، به ستیزی آشتی‌ناپذیر با وی برخاسته بودند. لیبی را جنگ داخلی فراگرفته بود. در چنین وضعی، هرگونه دخالت کشورهای دیگر، به ویژه مداخله‌ی نظامی به سود یکی از طرف‌های جنگ داخلی با حقوق بین‌الملل ناسازگار است و پذیرفتنی نیست (۲). بر همین پایه، گسیل نیروهای نظامی عربستان و امارات متحده به بحرین بر خلاف حقوق بین الملل انجام گرفت و حتا امریکا نیز در حرف آن را نادرست خوانده.
در حقیقت آقای حاجی قاسمی از رویداد‌های لیبی تفسیری بدست می‌دهد که با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت در باره‌ی لیبی ناسازگار است. پاراگراف ۶ قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ به منطقه‌ی «پرواز ممنوع» اشاره دارد و از آن فرا‌تر نمی‌رود (۳). روسیه که به همراه چین، آلمان و هند به این قطعنامه رای ممتنع داده بود از زیاده‌روی‌های ناتو در بمباران لیبی لب به انتقاد گشود. به گفته‌ی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، «کشورهای غربی به «بهانه کمک به غیرنظامیان» عملا موجب سقوط رژیم معمر قذافی شدند». (۴)
اما سخنان بلندپایهگان نظامی و سیاسی امریکا و انگلیس نیز، شنیدنی است که در همان فردای تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ هدف‌های خویش را به روشی و صراحت بیان داشتند. دریادار مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ۲۴ ساعت پس از آغاز بمباران لیبی در گفتگو با شبکه ان بی‌سی آمریکا صراحتا اعلام کرد که هدف از حمله به لیبی برکناری قذافی نیست. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس نیز در همین باره گفت که ما به دنبال تغییر نظام یا سرنگونی معمر قذافی نیستیم و «عملیات در لیبی همچون عراق نیست، زیرا قطعنامه ۱۹۷۳ در این رابطه واضح و روشن است» (۵). با این حال روشن بود امریکا و غرب سودایی دیگر در سرمی‌پرورانند. آن‌ها در سودای دست اندازی بر منابع شگرف نفتی لیبی و بیرون راندن روسیه و چین از بازار نفت و اسلحه‌ی لیبی بودند و جنبش اعتراضی مردم لیبی، دستاویزی مردم پسند برای مداخله‌ی آنان گشته بود. با چنین انگیزه‌هایی، «طبیعی» بود که تفسیر این کشور‌ها از قطعنامه‌ی ۱۹۷۳، از هدف‌های آن فرا‌تر رود. پس چه جای شگفتی که بمباران لیبی با هدف‌های قطعنامه ۱۹۷۳ خوانایی نداشت و از نظر نظامی ناموجه می‌نمود. (۶)
بنابراین، سخن نویسنده که «برکناری قذافی کلید خورد» نه از پشتوانه‌ای حقوقی در قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار است، نه با حقوق بین‌الملل سازگار است و نه با سخنان بلندپایهگان کشورهای مداخله‌گر.
دومین شرط مداخله‌ی خارجی
ب - «دومین شرط این است که مداخله خارجی تنها با امیال و نیات بشردوستانه و برای حفظ جان مردم بی‌دفاع صورت گیرد و قدرت‌های خارجی دستور کار دیگری برای به تحت سیطره درآوردن آن کشور‌ها و تامین منافع اقتصادی خود به قیمت تضییق حقوق راهبردی کمک‌گیرندگان نداشته باشند».
نخست اینکه آقای حاجی قاسمی مداخله نظامی هر قدرت جهانی را، مشروع نمی‌داند. او همه جا از قدرت‌های جهانی، کشورهای امریکا و انگلیس و فرانسه و متحدانشان را در نظر دارد. او می‌نویسد: «آمریکا و متحدان سیاسی‌اش در اروپا در کنار نهادهای بزرگ سرمایه‌داری در غرب در پروژه تکمیل روند دموکراتیزه کردن جهان تردیدی ندارند و اینک نوبت برپایی نظمی نوین در خاورمیانه فرا رسیده است».
اما این سخن که در «سه دهه‌ی» گذشته، سیاست امریکا و متحدانش و البته نهادهای بزرگ سرمایه‌داری، (بانک جهانی؟ صندوق بین‌المللی پول؟ سازمان تجارت جهانی؟) «پروژه‌ی گسترش دمکراسی در جهان» بوده، دردسر آفرین است. آغاز این «سه دهه» برابر است با ریاست جمهوری ریگان در ۱۹۸۰ میلادی. تو باقی خود می‌خوان. من نیازی نمی‌بینم که به سیاست‌های امریکا و کشورهای غربی در این باره بپردازم تا خواننده‌ی این نوشته را قانع کنم که چنین سیاست‌هایی تا چه اندازه به پروژه‌ی دمکراسی در جهان، به مثل در عراق یا افغانستان یاری رسانیده‌است. به همین بسنده می‌کنم که امریکا و کشورهای غربی، به کشورهای پیرامون همواره نگاهی واقع‌گرایانه داشته‌اند. از «دمکراسی و آزادی» در کشورهای رقیب و «یاغی» به دفاع برخاسته‌اند و در همان حال از حکومت‌های استبدادی متحد خویش پشتیبانی کرده‌اند. جز این نبوده و جز این نخواهد بود.
دوم اینکه در اینجا، «حفظ جان شهروندان» را با «برکناری» حکومت‌گران هم سنگ و مترادف شده‌است. در چنین منطقی، حفظ جان شهروندان بی‌پناه در برابر رژیم‌های سرسخت، راهی جز براندازی باقی نمی‌گذارد و این همان استدلالی است که کشورهای ناتو در تفسیر قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ بکار بردند. تفاوت آقای حاجی قاسمی با گروه‌ها و محفل‌های غیر مسئول درست در اینجاست که گروه‌های «برون مرزی»، براندازی حکومت را، «بطور کامل» از قدرت‌های خارجی طلب می‌کنند و ایشان آن را با ضرورت حفظ جان شهروندان و درخواست جنبش مردمی درون کشور، توجیه می‌کند.
باری، دومین شرط یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی. در وجه ایجابی، وی بر آن است که چنین مداخله‌ای باید «تنها با امیال و نیات بشر دوستانه» صورت گیرد. ارزیابی انگیزه‌ی قدرت‌های جهانی برای چنین مداخله‌ای، از دشواری‌های این شرط است. چه گونه، با چه دستگاهی و با کدامین سازوکاری می‌توان انگیزه‌ی انسان‌دوستانه‌ی دولت بریتانیا یا فرانسه و آمریکا را از هدف‌های راهبردی و سلطه طلبانه‌ی آن‌ها باز شناخت؟ انگیزه‌ها و نیت‌های بشر دوستانه‌ی بریتانیا و امریکا در عراق و افغانستان را چگونه می‌باید سنجید؟ در جنگ لیبی، بیش از ۶۰۰۰ موشک به جایگاه‌های نظامی و غیر نظامی لیبی شلیک شده است، چه درصدی از باران موشک‌ها را انسان‌دوستانه می‌باید ارزیابی کرد تا در مشروعیت مداخله‌ی نظامی غرب در لیبی به خطا در نغلتیم؟
دشواری دیگر این شرط، بخش سلبی آن است. این پندار که قدرت‌های خارجی در اندیشه چیره‌گی بر این کشور‌ها و تامین منافع اقتصادی خویش به زیان «حقوق راهبردی کمک‌گیرنده‌گان» نباشند، بازگشتی است به دنیای توهمات قرن نوزدهم، که دخالت‌های کشورهای متمدن در کشورهای عقب مانده و استعمار ملت‌های «وحشی» را، خدمتی به بشریت بر می‌شمرد. تفاوت کارویژه‌ی دولت‌ها با انجمن‌های نیکوکاری، در منافع و مصلحت‌های این یکی و انگیزه‌ها و نیت‌های بشردوستانه آن دیگری نهفته است. کارویژه‌ی نهاد دولت است که در سیاست خارجی خود، مصالح و منافع راهبردی خویش را سخت‌کوشانه پیگیری کند. هر دولتی به حمایت از شهروندان خویش متعهد است و نه شهروندان کشورهای دیگر. هر جا نیز که پای حقوق بشر و حفظ جان انسان‌های دیگر در میان باشد، دولت‌ها با رویکردی ابزاری به این حقوق نگریسته‌اند. با چنین منطقی است که کشتار ۸۰۰ هزار رواندایی، حس انسان‌دوستی آنان را برنمی‌انگیزد، بر کشتار شهروندان بحرین چشم فرومی‌بندند، اما در «یاری» به مردم کشور نفت خیز لیبی، میلیارد‌ها دلار هزینه می‌کنند.
دریافت آقای حاجی قاسمی از سیاست‌های استعمارگران کهنه و نو، از خوش‌بینی فرا‌تر رفته و به ایمان و اعتقاد به دمکراسی‌خواهی امریکا و متحدان‌اش اروپایی‌اش رسیده است. با ایمانی که یادآور دریافت قرن ۱۹ از استعمار است می‌نویسد مداخله خارجی، البته با شرط‌هایی که ایشان نهاده‌ا‌ند، «نه تنها حق، که وظیفه جامعه‌ی جهانی است». چنین رویکردی به «آمریکا و متحدان سیاسی‌اش در اروپا در کنار نهادهای بزرگ سرمایه‌داری در غرب»، که «حق» و فرا‌تر از آن، «وظیفه» دارند تا در صورت نیاز به مداخله‌ی نظامی بپردازند، تناقض نماست. در واقع اگر این کشور‌ها را چنین حقی هست، پس اختیار بکار بردن حق نیز بر ایشان است و درخواست «جنبش مردمی» برای مداخله‌ی نظامی این کشور‌ها، صیغه‌ی مبالغه است. از این گذشته، وظیفه‌ای که آقای حاجی قاسمی بردوش این کشور‌ها نهاده است آنان را ناگزیر از مداخله نظامی می‌کند. بنابراین هر زمان که امریکا و متحدان اروپایی‌اش، مداخله‌ی نظامی را ضروری بدانند، بدون درخواست ایشان و یا «جنبش مردمی» حق دارند، و چون وظیفه نیز دارند، از مداخله‌ی نظامی ناگزیراند، البته با دستاویز حفظ جان شهروندان ایرانی.
آقای حاجی قاسمی دخالت قدرت‌های جهانی در لیبی را می‌ستاید و الگویی برای ایران می‌شمارد. برخلاف این گونه پندارهای رمانتیک، بلندپایهگان سیاسی قدرت‌های جهانی، در تامین منافع راهبردی خویش، آن هم به زیان مردم لیبی کوتاهی نکرده‌اند. کشورهای غربی و آمریکا، نخست به ویرانی کشور کمک گیرنده می‌پردازند تا پس از پیروزی، بر منابع و ثروت‌های آن کشور دست اندازند و سیاستمدارانی را برسر کار گمارند که هم‌پیمان خود بدانند. کار‌شناسی در این باره گفته است که غربی‌ها، حمله می‌کنند، نابود می‌کنند و سپس قراردادهایی می‌بندند برای بازسازی این کشور‌ها.
هزینه‌ی شرکت ۸ ماهه‌ی آمریکا در جنگ لیبی بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است. انگلیس در حدود ۵۰۰ میلیون دلار و فرانسه ۳۵۰ میلیون یورو (۷). آلمان نیز که به قطعنامه ۱۹۷۳ رای ممتنع داده بود به متحدان خویش پیوست و ۱۵ درصد هزینه‌های جنگ لیبی را پذیرفت تا از پاداش کمک‌های انسان‌دوستانه بی‌نصیب نماند (۸). در مداخله‌ی نظامی غرب، بسیاری از تاسیسات نظامی و شالوده‌های اقتصادی این کشور ویران گشت تا بازسازی آن، سرمایه‌های لیبی را به شرکت‌های کشورهای کمک کننده، سرازیر کند. برخی ارزیابی‌ها، هزینه باز سازی لیبی در ۱۰سال آینده را رقمی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند. وزیر دفاع فرانسه، ژرار لونگه در همین باره می‌گوید: «ما هزینه جنگ را برای مردمی که از ما کمک خواسته‌اند نمی‌فرستیم، اما در عوض سطوح همکاری فرانسه و لیبی را افزایش خواهیم داد» (۹). وزارت تجارت و سرمایه گذاری انگلیس، تخمین می‌زند که «ارزش قراردادهای بازسازی لیبی در حوزه‌های مختلف از قبیل شبکه‌های آب رسانی و برق‌رسانی و زیرساخت‌های بهداشت و درمان و آموزش در ۱۰ سال آینده به ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید» (۱۰). در حالی که هزینه بریتانیا در جنگ لیبی تنها نیم میلیارد دلار بوده است. منابع شگرف نفتی لیبی را که تا ۴۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود، از هم اکنون شرکت‌های نفتی فرانسوی و انگلیسی به همراه ایتالیا در چنگ خویش گرفته‌اند و روسیه و چین را از دست رسی به این منابع انرژی محروم ساخته‌اند.
آقای حاجی قاسمی نمونه‌ی لیبی را برای تئوریزه کردن مداخله‌ی قدرت‌های جهانی به ایران برگزیده است. او به «ضایعات و تلفات انسانی گسترده‌ای» که هر گونه رویارویی نظامی در پی خواهد داشت چشم فرومی‌بندد و ۳۰۰۰۰ کشته، ۵۰۰۰۰ زخمی و ۴۰۰۰ ناپیدای هفت ماه جنگ داخلی و بمباران‌های ناتو را در محاسبات خویش نمی‌گنجاند (۱۱). افکندن این پرسش بجاست که ایشان چه میزان از ضایعات و تلفات انسانی، برای براندازی حکومت اسلامی را توجیه‌پذیر می‌داند؟
در رویکرد آقای حاجی قاسمی، گروه‌ها و طبقاتی که در چنگ دیکتاتورهای سرسخت گرفتار آمده‌اند بدون مداخله‌ی نظامی بیگانگان، به آزادی و دمکراسی نخواهند رسید. با چنین دیدگاهی است که نمونه‌ی لیبی را می‌ستاید و دخالت بیگانگان در براندازی سامان جمهوری اسلامی را مشروع می‌شمارد. او که به گروه‌ها و محفل‌های برون مرزی خرده می‌گرفت که «آتش بیاران معرکه» گشته‌اند و توصیه‌ی آنان به دولت‌های بیگانه به مداخله‌ی نظامی، «در هیچ منطق انسانی، متمدنانه و دموکراسی خواهانه نمی‌گنجد»، اکنون خود همان بیراهه را می‌پوید، بر خشونت جنگ چشم فرومی‌بندد و در آرزوی آزادی و دمکراسی، دخالت بیگانگان را چشم به راه است. و این جای دریغ دارد.
پانوشت: