ايران امروز

سیر فعالیت‌های سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد

عبدالرضا تاجیک (مهرنامه – شماره ۱۴- مرداد ۱۳۹۰)
سير فعاليت هاى سياسى پس از كودتاى۲۸ مرداد
ازاقدامات مسالمت آميز تا حركت هاى چريكى

در صبحى گرم در بيست و هشتم مرداد ماه۱۳۳۲ كه نيروهاى نظامى شاه دوست، دولتدكتر محمد مصدق را ساقط و از گردونه سياست خارج كردند، راه تحول مسالمت آميز در ايرانرا سد كردند و بر همه تحولات بعدى كشور تاثير گذاشتند. در صورتى كه كشور ما اگر ميتوانست مانع كودتاى ۲۸ مرداد شود، تمامى روندهاى سياسى به شكل ديگرى سير مى كرد ومبارزه مسلحانه چريك هاى مسلمان و چپ در دهه پنجاه هم منتفى مى شد.
بنابراين بيست و هشتم مرداد ماه يك نقطه عطف درتاريخ معاصر ايران است. چرا كه بيست و هشتم مرداد بر سير تحول اوضاع كشور و سرنوشتامروز آن، تاثير قاطع و تعيين كننده اى داشته است. اين رويداد تعيين كرد كه ايران در اردوى شرقنباشد، اسلامى نباشد، بيطرف هم نباشد بلكه در اردوى غرب باشد. اين رويداد شكست سنگيني براى نيروهاى طرف دار شرق (توده اى ها) و طرفدار بيطرفى (مصدقى ها) و يك پيروزيموقت اسلامى ها و يك پيروزى بزرگ براى غرب گراها (شاه دوست ها) بود.
به اين ترتيب ۲۸ مرداد محصول كنش سياسى چهار نيرويعمده سياسى آن دوران است. ۲۸ مرداد يك رويداد ايرانى است كه قدرت هاى خارجى (شرق و غرب) هم در آنمداخله فعال داشته اند. در رويدادهاى منتهى به ۲۸ مرداد موضوع اصلى و محوريمورد كشاكش تعيين سمت گيرى جهانى كشور در آستانه شروع جنگ سرد بوده است. مصدقى هاو شاه دوست ها و توده اى ها در اين مورد نظر روشن داشته اند. اسلامى ها در ابتداهمآهنگ با طرفداران بيطرفى عمل كردند اما با رشد جنبش چپ به راست چرخيدند و جانبغرب گراها (سلطنت) را گرفتند.
«فرخ نگهدار» كه در آن سال ها عضو چريك هاى«سازمان فداييان خلق ايران» بوده است با بازخوانى سير رويدادها در آن سال ها معتقداست كه هر چهار مولفه سياسى در آن سال ها تصورى بكلى بى پشتوانه از ميزان توان خودو از تناسب قواى موجود داشته اند: « براى اين كه كودتا رخ ندهد بايد هر طرف بخشبزرگى از آرزوهاى خود را براى ايران كنار مى گذاشتند. تلقى فعالان هر چهار نحله اينبود كه مى توانند سهم بيشترى از قدرت سياسى را به دست آورند، در نتيجه بخش بزرگ ترياز روياهاى نيك خود براى ايران را متحقق كنند. هر طرف فكر مى كرد، علت عدم پيشرفت جامعه در جهت مطلوب حضور رقبا در صحنه سياسى است. هر طرف فكر مى كرد، طرف ديگر غيرقابل اعتماد است و اهداف شوم دارد. امكان حضور و همزيستى هميشگى نيروهاى چهارگانهدر محاسبات سياسى هيچ يك از نيروها گنجانيده نيست. اتحادها همه تاكتيكى و از سرترس از طرف هاى ديگر است.»
از همين رو تصميم به ساقط كردن دولت دكتر محمدمصدق و يا آنچه به زبان رايج تاريخى، كودتا شناخته شده است، وقتى امكان پذير يامعقول شناخته شد كه اسلام گرايان و بخش مهمى از ملى گرايان از مصدق جدا شدند و بهشاه (غرب گرايان) پيوستند. نگهدار معتقداست كه حركت توده اى ها به سمت نزديكى با ملى گرايان (طرفداران بى طرفى) دليل اصلياين تغيير در سمت گيرى هاى سياسى بود. در آستانه ۲۸ مرداد فقط بخش عمدهروشنفكران (توده اى ها و جناح چپ جبهه ملى)، دولت مصدق (بيطرفى) را به شاه (غربگرايى) ترجيح مى دادند، بقيه اقشار يا جانب شاه را گرفتند و يا هيچ گونه سمت گيريسياسى نداشتند.
بنابراين اين كه دولت هاى انگليس و امريكا در اينكودتا نقش داشته اند با شواهد تاريخى مكرر محرز است اما اين كه نقش اين دولت ها درسقوط دولت مصدق تعيين كننده بوده و از نقش نيروهاى داخلى فراتر رفته است به هيچوجه با شواهد تاريخى پشتيبانى نمى شود. اگر در جبهه ملى انشعاب رخ نمى داد و اسلامگرايان عليه مصدق وارد نمى شدند، مداخله غرب قادر به تغيير تناسب قوا به سود شاهنبود. شواهد تاريخى مكرر ثابت مى كنند كه شاه و همفكران او در ايران در برابر نيرويمتحد سه گرايش رقيب نه قدرت ايستادگى داشتند و نه عزم آن را.
با معرفى امريكا و انگليس به عنوان قدرت هاياصلى كودتا كننده در ايران و نيز بر اثر سياست حمايت بى قيد و شرط غرب از حكومتشاه، چهره امريكا و انگليس به طور اخص و جهان غرب به طور اعم در ذهن ايرانيان بشدتتخريب و به مثابه دشمن اصلى مردم ايران و عامل همه مصائب موجود شناخته شد. ايالاتمتحده امريكا كه تا آن زمان به عنوان سمبل دنياى آزاد و پيشرفته شناخته شده بود،به يكباره بعد از ۲۸ مرداد به عنوان عامل اصلى سلطه گرى و زور گويى و جنگ طلبى و تجاوز وهمچنين به عنوان غارتگر اصلى ثروت هاى ملل تحت ستم شناخته مى شود.
از همين رو نگهدار مى گويد، « تا ۲۸ مرداد پديده ايبه نام امريكا ستيزى در حافظه تاريخى ايرانيان شناخته شده نيست و جهان غرب براياكثريت فعالان سياسى كشور منبع الهام و الگوى سامان دهى حيات اجتماعى است. افتادنمسووليت اصلى كودتاى ۲۸ مرداد بر عهده امريكا و انگليس حافظه تاريخى ايرانيان را اساسا دگرگونكرد. اين تلقى كه امريكا 'مانع جارى شدن اراده ملى در ايران بوده به بازخوانى بسيارياز رويدادهاى تاريخى و تحريف آشكار بسيارى روايات با آرزوى توليد و تقويت حس نفرتو هراس از غرب منجر شده است. ۲۸ مرداد تمام حرمت و اعتبار والاى غرب در ايران را بر باد داد.»
پس از حادثه ۲۸ مرداد سيل انتقادها واعتراض ها از سوى هواداران بيطرفى به سوى توده اى ها سرازير شده و آنها را به عدمحمايت قاطع از مصدق و توده اى ها نيز جناح چپ جبهه ملى را به مماشات با شاه و عدم قاطعيت در سرنگونى نظام متهم مى كنند. نگهدار بر اساس حقايق تاريخى هر دو انتقادرا بى پايه و پرت مى داند چرا كه « حزب توده حتى در اتحاد نزديك با جناح چپ جبهه ملى، توان ايستادگى در برابر اقشار سنتى و نظام اجتماعى شكل گرفته در آن دوران رانداشت. حكومت چپ ها و مليون راديكال مورد حمايت قدرت هاى مسلط بر جامعه ما نبود ونمى توانست باشد. چنين حكومتى عليه غرب و همسو با شرق و غير قابل تحمل براى تمامغرب و كشورهاى همسايه بود. چنين حكومتى قطعا شكست مى خورد و خورد.»
به اين ترتيب نگهدار تصورات نادرست در بارهتوان خود و نيروهاى همسو با خود را موجب رواج تحليل هاى بى پايه و تشديد بى اعتمادينيروهاى توده اى و جبهه اى و انداختن تقصير كودتا به گردن ديگرى عنوان مى كند. اوبا مرور ادبيات سياسى توليد شده در سال هايبعد از ۲۸ مرداد كه فعالان هر جريان، ديگرى را به راست روى متهم كرده و راه درسترا در راديكاليسم بيشتر مى جويند، مى گويد: « وجدان و شعور سياسى حاكم بر عمومفعالان سياسى كه از حكومت شاه و فرماندارى نظامى به تنگ مى آمدند عميقا باور داشتكه بى عملى، راست روى و خود ناباورى سران نهضت، اعم از چپ يا ملى عامل قطعى و تعيينكننده شكست ۳۲ بوده است.» نگهدار در ادامه تحليل خود، اين تصورات را بكلى غلط و باتناسب قواى سياسى عصر ناهمخوان ارزيابى مى كند.
بنابراين مى گويد: « اگر راهى براى جلوگيرى ازكودتا متصور باشد آن راه قطعا مبتنى بر تعرض توده اى ها و مليون راديكال و تسخيرحكومت توسط ائتلاف آنها نبود. معناى اين كار، در عمل، شتابانيدن سير رويدادها بهسوى يك كودتاى دست راستى بود. اگر راهى براى اجتناب از تعرض نيروهاى غرب گرا واسلامى ها و فئودال ها و خوانين ايران عليه نيروهاى چپ و راديكال ايران متصور باشدآن راه تشكيل نوعى ائتلاف طرفداران بيطرفى و غرب گرايان معتدل بود. در چنين حكومتى چپ ها و مليون راديكال طبعا نهدست بالا را داشتند و نه احتمالا مشاركت. اما اين منتفى نبود كه به صورت دوفاكتوموجوديت و حضور اجتماعى خود را حفظ كنند و يا حداقل زير سركوب خونين قرار نگيرند؛البته مشروط بر اين كه باور مى كردند كه چيزى بيش از نوعى آزادى هاى محدود سياسى واجتماعى براى آنها دست يافتنى نيست.»
انتقال قدرت از مصدق به زاهدى و بازگشت شاهعملا مورد حمايت بخشى از روحانيت و غرب گرايان معتدل قرار گرفت. بدون اين حمايت، انتقال قدرت غيرممكن بود. با اين همه اين صف بندى پايدار نماند. طى كمتر از دهسالتقريبا همه كسانى كه در جدال شاه و مصدق عليه مصدق و به سود شاه عمل كردند، زيرسركوب رفتند. حوزه هاى علميه و قلمرو آيات عظام مورد تعرض قرار گرفت، فئودال ها وخوانين خانه خراب شدند، غرب گرايان معتدل همه مغضوب واقع شدند. از ۱۵ خرداد ماهسال ۱۳۴۲ تا انقلاب سال ۱۳۵۷، حكومت نه فقط ملى گرايان و چپ ها را بلكه عموم اسلامگرايان را نيز در مقابل خود قرار داد و پايه اجتماعى رژيم بسيار نحيف شد و توان بسيجآن به صفر نزديك شد. نگهدار تحولات دهساله ۳۲ تا ۴۲ كه به انزواى مطلق حكومت منتهي شد را ناشى از دو منشاء مى داند: « از يك سو اطرافيان پر نفوذ شاه كوشيدند با حذف و خلع و سركوب هر كس كه انديشه و سودايى مستقل در سر داشت شاه را به صاحب قدرت اصليبدل كنند؛ از سوى ديگر مخالفان شاه، مليگرايان و چپ ها، طى اين دهسال هرگز روند استحاله درونى رژيم را نديدند و يا آن رااصلا جدى نگرفتند. از ۳۲ تا ۳۸ تمام هم و غم توده اى و مصدقى ها متوجه تحليل عللشكست ۳۲ و پيدا كردن مقصر آنست. همه دنبال خائن و مقصر مى گردند و عموما بيشترين گناه را متوجه رهبران حزب توده ايران تصور مى كنند.»
در سال هاى پس از ۲۸ مرداد كه استبداد گرايان با اتكاء بر ياس عميق حاكم بر فعالان اپوزيسيون مى كوشيدند حكومت را از عناصرمعتدل تر و ميانه رو تهى و حكومت را استبدادى تر كنند، حاميان مصدق (حزب توده وجناح چپ جبهه ملى) بشدت نسبت به يك ديگر بد گمان و بى اعتماد بودند. در سال هاى ۳۲تا ۳۹ فعالان معترض تقريبا چشم بر كشاكش هاى درون سيستم پوشيده و آن را يك دست واصلاح ناپذير تصور مى كردند. اكثر سران جبهه ملى معتقد بودند تا امريكا فشار نياورد،حكومت عقب نمى نشيند و سران حزب توده هم فشار امريكا را در جهت تشديد استبداد تلقيمى كردند. از همين رو نگهدار معتقد است كه افشاء و طرد عناصر سازش طلب و مطالبه جواز صفوف اپوزيسيون اهميتى به مراتب بيشتر از افشاء و طرد عناصر تندرو از حكومتداشت. هر سه گرايش عمده در صفوف اپوزيسيون تصور مى كنند علت شكست جنبش و روند جاري در راست گرايى مؤلفه هاى آن است.
به اين ترتيب پيروزى سركوب گرانه ى غرب گرايانعليه طرفداران بيطرفى و شرق گرايان در ۲۸ مرداد و سمت رويدادهاى سياسى طى دهسالبعد از آن موجب شد كه:
- جهان غرب در چشم شهروندان به عنوان عامل سلطهو سركوب استبداد سياسى و به عنوان دشمن اصلى ملت ايران شناخته شود. جهانى كه تا آنزمان در چشم ايرانيان الگوى پيشرفت تلقى مى شد عامل اصلى همه مصائب ما شناخته ميشود. تصويرى كه از غرب در ذهن ايرانيان از زمان ملكم و طالبوف و ميرزا آقاخان ازغرب و مزاياى آن ترسيم شده بود به يكباره تماما فرو مى ريزد و ستيز با آن جهان بهارزش و آرمان غايى بدل مى شود.
- رژيم تماما غرب گرا، غيرمستقل و فاقد شكاف هاي درونى تصور شده عامل اصلى بقا و يك پارچگى آن حمايت غرب از آن تلقى شود. رژيم ازبنياد اصلاح ناپذير تصور مى شود و هر نوع اقدام اصلاح گرانه نيز ترفندى براياستمرار بقاى نكبت بارش شناخته مى شود.
- ياس ناشى از شكست و روش سركوب گرانه ى حكومت موجب رسوخ اين تلقى در ذهن فعالان سياسى شد كه گويا راست روى و مماشات و عدم قاطعيت رهبران نهضت علت اصلى شكست بوده و طرد عناصر ميانه رو و رفرميست از صفوف جنبش براي پيروزى قطعا ضرورى است.
به اين ترتيب در دوران بيست و پنج سال پس ازكودتاى بيست و هشت مرداد تا رخداد انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، اتفاقات سياسى مهمى رخداد كه تغيير هر يك مى توانست تمامى تحولات بعدى را تحت الشعاع قرار دهد. به عنوانمثال پس از رفرم هاى اوايل دهه چهل در شرايطى كه سازمان هاى مخالف سركوب شده بودندو رژيم مسلط بود، تمامى عوامل براى باز شدن فضاى سياسى و حركت تدريجى به سمتدمكراسى فراهم بود ولى در همين دوران روندى معكوس در جامعه طى شد و استبداد فرديحاكم شد و فضاى سياسى كشور بسته تر شد. در شرايطى كه اقشار ميانى رشد كرده وخواهان مشاركت در حيات سياسى بودند، بطور مداوم امكان مشاركت آنان بسته تر شد.«مهدى فتاپور» كه در آن دوران عضو گروه چريكى «سازمان فداييان خلق ايران» بوده استنقش اين موارد را در شكل گيرى و تسلط فكر ضرورت مبارزه مسلحانه در ميان جوانان وروشنفكران كشور مهم مى داند. بر اين اساس نه كودتاى بيست و هشت مرداد بلكه روندهايسياسى كه با اين كودتا آغاز گشت، در شكل گيرى گروه هاى مسلح نقش تعيين كننده داشت.
لطف الله ميثمى نيز كه از جمله كادرهاى اوليه«سازمان مجاهدين خلق ايران» بوده است تا آنجا كه از پيشينه و روند حركت هاى چريكيآگاهى دارد، معتقد است كه سازمان مجاهدين خلق ايران در سال ۱۳۴۴ در خط مشى خود برايمقابله با سركوب هاى نظامى و رفع موانع آزادى به مبارزه مسلحانه رسيده بودند. روشياز مبارزه كه به اطلاع آيت الله طالقانى،مهندس مهدى بازرگان، دكتر يدالله سحابى، مهندس عزت الله سحابى و هشت نفر ديگر اززندانيان نهضت آزادى ايران در سال ۱۳۴۳ رسيده بود و كميته دانشگاه نهضت آزادى ايراندر جريان امر قرار گرفته بود. به گونه اى كه محمد حنيف نژاد از بنيانگذاران سازمانمجاهدين خلق ايران در آن سال ها دليل اتخاذ حركت هاى راديكال را چنين شرح مى دهد:« اگر توى سر ما زدند ما هم به عنوان بازدارندگى يكى توى سرشان بزنيم.» بنابراين روش فوق نياز مردم آن زمان بود و نخبه ها هم آن را تاييد مى كردند. در واقع مبارزهمسلحانه يك چتر دفاعى براى مبارزه با موانع قانونى بود.
سال هاى ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ آزادى هاى سياسى بسط پيداكرده بود و در پرتو اين آزادى هاى قانونى، جبهه ملى دوم و نهضت آزادى ايران شكلگرفتند، انجمن هاى اسلامى شكل گرفت و تظاهرات جلاليه با صدهزار نفر در ۲۸ ارديبهشت۱۳۴۰ شكل گرفت. بين نهضت آزادى ايران، جبهه ملى دوم، استادان دانشگاه و روحانيونبزرگ اتحادى به وجود آمده بود و اين اتحاد به قيام دموكراتيك ۱۵ خرداد منجر شد.اتحادى كه ارزش آن بالاتر از آن قيام بود. قيام را رژيم به يك شورش تبديل كرد كهبتواند سركوب كند. بعد از محكوميت سران نهضت آزادى اين زمزمه بر سر زبان ها افتادكه ديگر حركت قانونى ميسر نيست. اين در حالى بود كه سه يا چهار روز پس از كودتاى بيستو هشتم مرداد ماه، آيت الله سيد رضا زنجانى از مجتهدان نزديك به دكتر محمد مصدق واز طرفداران نهضت ملى ايران به همراه دو تن از چهره هاى ملى پايه هاى اوليه نهضتي را بنيان گذاشتند كه به «نهضت مقاومت ملى» مشهور شد. آيت الله سيد رضا زنجانى،عباس رادنيا و حسين شاه حسينى سه شخصيتى بودند كه با توزيع تراكت هايى با عنوان«نهضت ادامه دارد» بر ادامه نهضت ملى ايران تأكيد كردند. هدف اين نهضت كه از روزتأسيس تا تير ۱۳۳۹ طى سه دوره به فعاليت پرداخت، عبارت بود از احيا و ادامه نهضتملى و متشكل كردن و ايجاد ارتباط و ربط همكارى مابين احزاب و دستجات واحد و افراديكه خواهان استقلال و آزادى ايران و مخالف با نفوذ بيگانگان بودند. آيت الله زنجانيكه در دوران فعاليت سياسى خود دورانى را در بازداشت به سر برده بود در انتخاباتدوره هجدهم مجلس شوراى ملى بى درنگ وارد كميته تحقيق نهضت مقاومت ملى شد و بهمنظور شناسايى نامزدهاى نهضت مقاومت براى ورود به مجلس به تكاپو پرداخت و با شمارياز طرفداران نهضت ملى «جمعيت تأمين آزادى انتخابات» را در اسفند ماه سال ۱۳۳۲ بنياننهاد. در پى اين حركت آيت الله زنجانى به همراه جمعى از همفكرانش بازداشت شد.مهندس بازرگان كه در آن دوران در چاچوب مبارزه مسالمت آميز سياسى به فعاليت هايخود ادامه مى داد در دادگاه تجديد نظر با صراحت، خود و همفكرانش را آخرين نيرويي معرفى مى كند كه در دادگاه از مبارزه قانونى دفاع مى كنند. او همچنين در سال ۱۳۵۱در ملاقاتى كه با پرويز ثابتى و رضا عطارپور از مسئولان عالى رتبه ساواك داشته درجواب آنان كه از او خواستند با مشى مسلحانه سازمان مجاهدين آشكارا مخالفت كند،گفته بود: «شما اگر به قانون اساسى بازگشت كرده و اعمال و رفتارتان را قانونى كنيد،مشى مسلحانه خود به خود كمرنگ شده و از بين خواهد رفت. در واقع مشى مسلحانه واكنشبه بى قانونى هاى نظام شاهنشاهى است.» بنابراين در اين راه، پروسه قانونى طى شدهبود و دادگاه نهضت آزادى كه كاملا حركت هايشان قانونى بود، انتهاى اين پروسه بود.ولى در كنار قانون مناسباتى به وجود آمده بود و نهادهاى سركوب مثل ساواك و ضداطلاعات ارتش و مناسبات دربار شكل گرفته بود. آنها دريافت بودند كه مصالح عاليهشان يعنى حفظ سلطنت از طريق قانون اساسى مشروطه تأمين نمى شود و به همين دليل سركوب هاى رژيم غير قانونى شده بود. آنها مناسبات غيرقانونى را نهادينه مى كردندتا در پرتو آن مناسبات خود را حفظ كنند.
با اين حال ميثمى ميثمى با مرور خاطرات وبرخوردهايش به اين نتيجه رسيد كه مشى شان بيش از حد متعارف و توان تاريخى جامعه،راديكال بوده، به طورى كه:
- مشى مسلحانه را به عنوان يك پوشش دفاعى دربرابر يورش هاى وحشيانه رژيم شاهنشاهى پذيرفته بوديم تا مردم در پرتو اين تشكل و ديگرتشكل ها يك چتر دفاعى داشته باشند.
- در كنار مشى مسلحانه، رژيم سلطنتى موروثى راهم قبول نداشتيم.
- مشى پارلمانتاريسمى را هم نفى مى كرديم.
- مرزى بين قانون اساسى انقلاب مشروطيت كه اصولو ارزش هاى زيادى در آن و متمم آن موج مى زد با رژيم شاهنشاهى نمى گذاشتيم و هر دورا با هم نفى مى كرديم.
بنابراين در در آن زمان چهار راديكاليزم با همديگرتلفيق شده بود، مبارزه مسلحانه، نفى پارلمانتاريسم، نفى قانون اساسى مشروطه و نفيرژيم موروثى شاهنشاهى كه تلفيق اين چهار مولفه بيش از حد توان طبيعى- تاريخى ملت بود اما اين به معناى نفى مشى مسلحانه در آن مقطع نيست.
به اين ترتيب در آن سال ها نه تنها در ايرانبلكه در همه كشورهايى كه موقعيت مشابه اى داشتند، اعتقاد به ضرورت مبارزه مسلحانهدر ميان جوانان و روشنفكران شكل گرفت. فتاپور معتقد است « در آن زمان تصور مى شد تنها راه مقابله با حاكميت هاى فاسد و مستبد كه به سلاح و سركوب متكى هستند،مبارزه مسلحانه است.» همانگونه كه چه گوارا شخصيت محبوب ميليون‏ها جوان در سرتاسرجهان بود.
در اروپا و آمريكاى لاتين جنبشى راديكال شكلگرفته بود كه خواهان تغيير راديكال همه عرصه هاى حيات اجتماعى بود. اين جنبش درهمه آن كشورهايى كه با سد ديكتاتورى مواجه بودند مبارزه مسلحانه را ضرورى ميدانست. در ايران دهه چهل نيز امكانات مبارزه سياسى علنى و قانونى هر روز محدودتر ميشد و نه تنها كسانى كه بعدها فداييان و مجاهدين را بنيان گذارى كردند بلكه ساير نيروهانيز در طى اين دهه به ضرورت مبارزه قهر آميز عليه قهر حاكم اعتقاد يافتند. در نيمه اول دهه چهل يك گروه مذهبى در تدارك مبارزه مسلحانه برآمد كه قبل از آنكه موفق بهاقدامى در اين راستا شود اعضاى آن توسط رژيم دستگير شدند. برخى از اعضاى اين گروهنظير دكتر حبيب الله پيمان و دكتر كاظم سامى بعدها در مبارزات سياسى قبل و بعد ازانقلاب نقش مؤثرى ايفا كردند. حزب توده ايران در اين دوران امكان مبارزهمسلحانه را مورد بررسى قرار داد و آنرا ردكرد. سازمان هاى چپ در خارج از كشور نظير سازمان انقلابى در همين راستا حركتكردند. در بخش ديگر فداييان اسلام و گروه هاى موتلفه در اين راستا حركت كرده ونخست وزير كشور، منصور را ترور كردند. از همين رو فتاپور مى گويد، « اعتقاد بهضرورت مبارزه مسلحانه تنها به جمعى از جوانان و روشنفكران كشور محدود نمى شد بلكه بخش عمده نيروهاى سياسى، كمتر يا بيشتر با اين تفكر در رابطه قرار گرفتند.»
از همين رو آن زمان تصور مى شد، تنها راهمقابله با حركت رژيم بسوى تشديد استبداد و بستن مجراهاى فعاليت سياسى مبارزهمسلحانه است و اين تفكر در ميان تقريبا تمامى فعالان دانشجويى و بخش بزرگى ازروشنفكران كشور تسلط يافت.
با اين حال نگاه بنيان گذاران اين سازمان هايچريكى به چگونگى گسترش مبارزه مسلحانه يكساننبود. براى مثال مسعود احمدزاده از بنيانگذاران سازمان چريك هاى فدايى خلق، شرايط عينى را براى انقلاب آماده مى دانست و تصور مى كرد كه اين مبارزه مى تواند باشكاندن سد ترس توده‏ها از رژيم، توده‏اى شود. بيژن جزنى ديگر بنيانگذار، ضرورتمبارزه مسلحانه را در رابطه با ديكتاتورى توضيح مى داد و معتقد بود، اين مبارزه ميتواند امكان گسترش ساير اشكال مبارزه را تسهيل و بتدريج توده‏ها را جذب كند.
مهدى فتاپور با اين اعتقاد كه مجموعه شرايطاجتماعى در ايران و جهان، جنبش راديكال دانشجويى روشنفكرى را شكل داده بود واستبداد حاكم بر كشور اين جنبش را به ضرورت بكار گيرى سلاح معتقد ساخت، مى گويد، «آن روز در ايران، قانون اساسى توسط نيروى حاكم نقض شده و به آن عمل نمى شد. بهگروه هايى نظير نهضت آزادى ايران كه خواستار اجراى قانون اساسى بودند نيز امكانفعاليت در چارچوب همين قانون داده نمى شد.»
به اعتقاد او جريان هاى سياسى فعال كشور در دههسى وچهل يا سركوب شده و يا قادر نبودند سياستى در برابر رفرم هاى دهه چهل ارائهدهند كه جوانان و روشنفكران كشور به درستى آن اعتماد كنند. احزاب جبهه ملى و حزبتوده حتى جريان هاى مذهبى، نفوذى در ميان جوانان و روشنفكران نداشتند و در نتيجه نظرات آنان در اوايل دهه پنجاه كمتر مورد توجه قرار مى گرفت. حزب توده در آن دوره با مبارزه چريكى مخالف بود و جزوات متعددى در اين زمينه منتشر كرد ولى اين جزواتاز طرف چريك هاى چپ با بى اعتنايى مطلق مواجه مى شد. فتاپور مى گويد، تنها در سالهاى بعدتر زمانى كه بخشى از نيروهاى خود جريانات مسلح در درستى اين روش ترديدكردند، نظرات جريان‏هاى سياسى مخالف مبارزه مسلحانه مورد توجه قرار گرفت.
با گذشت سال ها از آن روزها فتاپور فكر ميكند،مبارزه چريكى در آن مقطع نتوانست و نمى توانست به اهداف خود نائل شود چرا كه اينمبارزه واكنشى بود به شرايط حاكم بر كشور كه به دليل شرايط حاكم بر جهان و ايرانشكل مى گرفت. از همين رو مبارزه چريكى نمى توانست در برابر ارگان هاى پليس رژيم مقاومت كند و برخلاف نظر بنيانگذاران سازمان چريك هاى فدايى خلق، قادر به جلب مردمبه اين مبارزه نبود. مبارزه مسلحانه تنها بر جوانان و دانشجويان فعال تاثير گذاردهو در تهييج و ترغيب آنان به مبارزه با رژيم تاثير گذار بود. در آن شرايط با وجودمحدود بودن مجراهاى سياسى و سركوب مخالفان، امكان مبارزه سياسى و صنفى با همه مشكلاتش وجود داشت و همين مبارزات در نيمه دوم دهه پنجاه اوج گرفته و رژيم را به زانو در آورد.
فتاپور وقتى در برابر اين سوال مجرد و فرضي قرار مى گيرد كه اگر بار ديگر به آن زمان برگرديد چه تصميمى براى فعاليت مى گيريدو چگونه عمل مى كنيد؟ مى گويد: «با توجه به آنچه در همه اين سال ها رخ داد من بهمبارزه چريكى نمى‏پيوستم. ولى در آن زمان مبارزه اى راديكال در ميان جوانان وروشنفكران كشور شكل گرفته بود كه من امروز هم آن را در آن شرايط اصولى و ضرور ميدانم. من در آن زمان يكى از رهبران اين مبارزات بودم. اگر قرار بود من با ديدامروزم به آن زمان بازگردم طبيعتاً نمى توانستم در اين موقعيت باشم و عدم موافقتمن با مبارزه چريكى نه از موضع يكى از كادرهاى درون اين جريان بلكه همانند مخالفت خيلى از روشنفكران وسياسيون كشور بود كه مورد توجه جوانان و روشنفكران قرار نميگرفت.»
ميثمى نيز از مجموعه حركت هايى كه در سال هاى۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ در زندان قصر شده نتيجه مى گيرد كه استراتژى «شعار محدود- مقاومت نامحدود» و «شعار نامحدود- مقاومت نامحدود» يعنى اگر شعار محدود باشد، مقاومت نامحدود ما را به يك استراتژى پيروز مى رساند ولى اگر شعار و هدف نامحدود و طولاني باشد و مقاومت و پايدارى نيز بخواهد نامحدود باشد، پيامدهاى جبران ناپذيرى را در پيخواهد داشت. نظير عدم انسجام درونى، انسجام طرف مقابل و پرهيز نيروهاى بينابينى ازهمراهى با جنبش و حركت. او اين كار را به لحاظ راهبردى- علمى شعار و هدفى نامحدودمى داند كه نمى توانست در جناح هاى رژيم اختلافى بيندازد بلكه آنها را در سركوبجنبش يكدست تر و منسجم تر مى كرده و آنان بايد هزينه هاى انسانى هنگفتى ميپرداختند؛ همانگونه كه بسيارى از اين افراد را اعدام كردند، بسيارى را زير شكنجه ها به شهادت رساندند و بسيارى را هم مجروح و معلول كردند كه عوارض جسمى و روحي آنها هنوز هم پابرجاست. بر اين اساس ميثمى معتقد است: «اگر مبارزه دفاعى مسلحانه در كادر قانون اساسى انجام مى داديم شايد به يك استراتژى پيروز نزديك تر بوديم. دراين راه هزينه هاى اجتماعى زيادى پرداخته شد و كادرهاى بسيار ارزشمندى را از دستداديم كه مى توانست چنين نشود.» او در ادامه مى گويد: «شايد اگر موضع مرحوم بازرگان را در سال ۱۳۵۱ اتخاذ مى كرديم و هم در جامعه و هم در بازجويى ها اين نگرشرا اعلام مى كرديم، تا زمانى كه رژيم سلطنتى به رويه هاى غير قانونى خود ادامه ميداد، مبارزه مسلحانه براى احياى قانون اساسى و رفع موانعى چون ارگان هاى سركوبگرادامه داشت، بنابراين با هزينه هاى اجتماعى كمترى مى توانستيم دستاوردهاى بيشتريداشته و شايد بنيانگذاران هم در خط مشى بقاى رزمنده مى ماندند و به رزم خود ادامهمى دادند و به ارتقاى مكتب و حق مشى مى پرداختند و دستاورد مبارزات خود را نيزخوشه چينى مى كردند.»
شايد اين سخن ميثمى به اين خاطره بر مى گردد، زمستان ۱۳۵۴، زمانى كه آيت الله طالقانى در حياط زندان اوين در حال قدم زدن با محمدمحمدى گرگانى از كادرهاى اوليه سازمان مجاهدين خلق ايران مى گويد: «اى كاش حنيف زنده بود، اى كاش سعيد زنده بود. آنها اخترانى بودند كه در دل تاريكى شب راهى رابه روشنايى گشودند ولى كارشان به سپيده نينجاميد. هرچند در سپيده سحر چهار خرداد۱۳۵۱ به سوى محبوب شتافتند.» سخنانى كه پس از انتشار خبرهايى در بيرون زندان مبنيبر اينكه بخش قابل توجهى از بچه هاى سازمان مجاهدين خلق راه بنيانگذاران را ادامه نداده و تغيير ايدئولوژى داده اند، گفته شد. به اين ترتيب ميثمى مى پرسد: «آيا در آن فضا راهبردى وجود داشت كه سعيد، حنيفو بديع زادگان همزمان با حفظ ارزش ها، سرانجام كارشان به اعدام نينجامد؟»
حال ۱۰۵ سال از انقلاب مشروطه و ۶۸ سال از ۲۸مرداد و ۴۸ سال از ۱۵ خرداد و ۳۳ سال از ۲۲ بهمن گذشته است. در اين نقاط چرخش انديشه ها، ارزيابى ها و رويكردهاى معينى اتحاد عمل سياسى ايرانيان را شكل داده است. زماني بود كه ايدئولوژى ها راهنماى عمل و ضامن اتحاد بودند، زمانى بود كه هويت ملى، قومى،فرهنگى يا طبقاتى برپادارنده اتحاد بود، زمانى بود كه ساختار نظام سياسى مطلوب هويتساز شده بود، و زمانى هم اين دشمن مشتركبود كه اتحاد ساز و هويت پرور تلقى مى شد.
از همين رو نگهدار معتقد است، هر زمان كه پيشآمده ايم براى من بيشتر مسلم شده است كه آنچه كه در توليد اعتماد سياسى در درون تشكل هاى سياسى نقشى قاطع ايفا مى كند همانا نگاه هاى تاريخى است. اين ديدگاه هاي تاريخى البته خود در طول زمان متحول مى شوند. با اين حال هيچ تشكل سياسى دوام داري نيست كه قادر شود بدون قضاوت تاريخى نسبتا شكل گرفته انسجام درونى خود را حفظ كند.
انقلاب و اصلاح و به زبانى راديكاليسم واعتدال، دو رويكرد عمده اى هستند كه گرايشهاى متعدد درون جنبش اعتراضى را تعريف و دسته بندى مى كنند. اما اين تعاريف و دسته بندى ها زمانى پايدار و دوام پذير است كه با قضاوت هاى تاريخى معين عجين شده باشد.در طول تاريخ معاصر ايران بارها و بارها شخصيت هاى سياسى مورد قضاوت هاى متضاد قرار گرفته اند. نگهدار در اين خصوص به تجربه ۵۰ ساله خود نگاه مى كند كه به او ميگويد، اين گونه قضاوت ها عميق ترين و پايدارترين مولفه هاى شكل يابى و تميز عمدهترين گرايش هاى سياسى كشور از يك ديگر است. بنابراين چند مثال مى زند:

• قضاوت شما در باره ميرزا ملكم خان چيست؟ كسانياو را باز كننده ى راه مجتهدين را به عرصه سياسى شناخته اند. كسان ديگرى او رارواج دهنده ى الگوهاى رايج در جهان غرب دانسته اند.
• قضاوت شما در باره رفتار مصدق با مولفه هاي قدرت سياسى داخلى و خارجى چيست؟ عده اى مى گويند بيش از حد با منتقدان و توطئه گران مماشات كرد. عده اى ديگر معتقدند سرسختى او در قبال كاشانى، شاه، امريكا وانگليس واقع بينانه نبود.
• قضاوت شما در باره رفتار شاه با روحانيون از۴۲ تا ۵۷ را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ عده اى مى گويند حكومت شاه رفتار ملايمى باروحانيون داشته و اين سياست موجب تقويت آنان شده است. ديگران مى گويند شاه درمقابله با آنان تندروى كرد و اين موجب تقويت آنان شد.
• وقتى انقلاب شد اكثريت مردم هوادار آيت الله خمينى و خواهان استقرار جمهورى اسلامى شدند. هدف و خواست بقيه جمهورى اسلامى (ولايت فقيه) نبود. آنها با جمهورى اسلامى چه مى بايست مى كردند؟ عده اى مى گويند بايدجلوى استقرار جمهورى اسلامى مى ايستاديم. ديگران مى گويند اين كار عملى نبود و زيانبار بود. تعديل و اصلاح جمهورى اسلامى امكان پذير و كم رنج تر بود.

بنابراين با كنار رفتن پرده هاى دودى كه رويكردهاي ايدئولوژيك، طبقاتى، ساختار گرايانه و يا فرقه اى پيش روى فعالان كشيده بود اكنونزمان آنست كه روى اهميت داورى هاى تاريخى در شكل دهى وجدان سياسى و توليد راهبردهاو راهكارهاى سياسى مكث و تامل بيشتر صورت گيرد. تصور اين است كه قضاوت ها پيرامون عمل مولفه هاى سياسى در مقاطع حساس تاريخى هر زمان، نقش و اهميت بيشترى در توليدهمگرايى ها و واگرايى ها ميان جريان هاى سياسى موجود در كشور ايفا خواهد كرد.

*برگرفته از سخنان لطف الله ميثمى

منابع در دفتر نشريه موجود است

مطلب منتشر شده در ماهنامه «مهرنامه»، شماره۱۴، مرداد ماه ۱۳۹۰