ايران امروز

سهام عدالت، توزیع پول و جلب آراء

اسماعیل گرامی مقدم/سحام نیوز
اسماعیل گرامی مقدم عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
اینک که پس از گذشت ۲سال از انتخابات سال ۸۸ می‌گذرد شاهد ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تخلفات مالی دولت احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات سال ۸۸ هستیم، ضروری است ضمن ارج نهادن به این اقدام مجلس شورای اسلامی هر چند دیر هنگام، اما اجرای قانون در هر زمانی موجب امیدواری است. فارغ از اینکه سرانجام این گزارش در صحن علنی به چه سمت وسویی کشانیده خواهد شد و به چه میزان از تحولات سیاسی آینده تاثیر پذیر خواهد بود، نگاهی اجمالی به عواقب این تخلف مالی آشکار در دولت نهم برای کشور و کل نظام هزینه‌های سنگینی را به بار آورده که به برخی از آن‌ها می‌توان به شرح زیر اشاره نمود.
۱- برای اولین بار بزرگ‌ترین سوء استفاده مالی مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیار تومان به دستور مستقیم رئیس دولت نهم اتفاق افتاد.
۲ - برای اولین بار این سوء استفاده هنگفت مالی ظرف یک ماه قبل از انتخابات تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه داشته.
۳- این سوء استفاده مالی در برگیرنده‌ی جمعیتی بیش از ۹ میلیون نفر را در برداشته است. که هم افزایی این تعداد جمعیت برای جلب آرا ء نیز قابل ملاحظه است.
۴- این تخلف مالی دولت باعث شد شبه سنگینی بر صحت و سلامت انتخابات وارد شود
۵- هزینه‌ها ی مادی و معنوی این تخلف مالی و انتخاباتی برای نظام جمهوری اسلامی بسیارسنگین و جبران آن مجددا» هزینه‌هایی را بر روی دست نظام خواهد گذاشت.
۶- اگر نتایج این تخلف را درکنار یکدیگر بسنجیم در می‌یابیم که اصالت تمامی این اختلافات و کدورت‌ها میان یاران انقلاب و یاران امام که ۳۰ سال در کنار یکدیگر به نظام و انقلاب خدمت کردند ریشه درنتایج به بار آمده از همین تخلف مالی و انتخاباتی دارد.
براساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری هر نوع خرید و فروش آراء ممنوع و آراء اخذشده با طل وبا متخلفین آن برخورد خواهد شد و مجازات آن پرداخت جریمه نقدی و حبس از شش ماه تا سه سال است. آرشیو بررسی انتخابات ۳۰ سال گذشته در شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا بسیاری از حوزه‌های انتخابیه را بعضا» برای خرید و فروش آراء که حتی دارای مستندات کافی نبود ابطال نموده است، در حالی که به استناد گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که مستندات کافی را برای توزیع پول توسط دولت، قبل از انتخابات سال ۸۸ صورت گرفته ارائه داده است، می‌توان یک تراژدی بزرگ خرید و فروش رای توسط دولت نهم نام گزاری کرد.
امروز اصلاح طلبان در مواجهه با این اقدام مجلس شورای اسلامی مدعی آن هستند که با‌‌ رها تذکرات به مقامات انتخاباتی از جمله به هیئت‌های نظارت بر انتخابات را قبل و بعد از انتخابات اعلام کرده‌اند، که دولت در حال توزیع پول به بهانه‌ی توزیع سهام عدالت است و اگر اندکی همین اظهارات اصلاح طلبان را مو شکافی کنیم و از همین ره گذر نگاهی به شکایت مطرح شده از سوی مهدی کروبی که در آن روز تقدیم شورای نگهبان شد، داشته باشیم به روشنی ملاحظه می‌شود، تخلفات و تقلبات انتخاباتی دولت احمدی‌نژاد به ۳ بخش طبقه بندی شده است.
طبقه بندی اول: تخلفات مربوط به قبل از انتخابات
طبقه بندی دوم: تخلفات مربوط به روز انتخابات
طبقه بندی سوم: تخلفات مربوط به بعد از روز انتخابات (یعنی شمارش آراء)
اگر مستندات و گزارش طبقه‌ی اول شکایت مهدی کروبی را با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص توزیع ۷۰۰ میلیارد تومان پول نقد، در کنار یکدیگر مورد قیاس و تطبیق قرار دهیم، مشاهد می‌شود که با اندک تفاوتی گزارش استدلالی مهدی کروبی دقیق‌تر است، زیرا در این گزارش به درستی اشاره شده، پولی که به نام توزیع سهام عدالت به مردم داده شده است، نه تنها فاقد مستندات قانونی است، حتی ضوابط اجرایی را نظیر برگزاری مجامع عمومی شرکتهای دولتی را نیزرعایت و طی نکرده است. از این رو می‌توان گفت دولت بدون در نظر گرفتن صورت حساب‌های مالی شرکتهای دولتی که سود و زیان آن مشخص نشده از اعتبارات جاری یا از اصل سرمایه برداشت و اقدام به توزیع پول، ۲۰ روز قبل از انتخابات، جهت جلب آراء نموده است. از سوی دیگر این عملیات اجرایی توزیع پول که نمی‌شود بر روی آن نامی جز خرید و فروش آراء را، بر آن نهاد! به دلیل حجم بالای این عملیات هزینه‌های هنگفت مالی دیگری را در ظرف ۲۰ روز قبل از انتخابات بر دوش ملت تحمیل کرده است. به نظر می‌رسد اصول گرایان بعد از علنی شدن عدم تبعیت تمام شمول محمود احمدی‌نژاد از مقام ولایت فقیه می‌بایستی هوشمندی بالایی را به خرج دهند تا گزارش کمیسیون درصحن علنی مجلس مورد تهدید، تعدیل و انحراف واقع نگردد، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد مجددا» رئیس دولت دهم در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آینده برای پیروزی نامزد مورد علاقه خود از این دست برنامه‌ها جهت توزیع پول در جیب نداشته باشد! بنابراین این اقدام مجلس اگر همین مسیر قانونی خود را طی کند، حداقل نتیجه آن به عدم کفایت سیاسی رئیس دولت دهم منجرب شود، بطور قطع می‌توان آن را اقدامی عبرت آمیز و باز دارنده برای دولتهای آینده که می‌خواهند انتخابات برگزار کنند قلمداد شود.