ايران امروز

شروط خاتمی: استراتژی یا تاکتیک؟

جرس / کاظم علمداری
شروط خاتمی اگر تاکتیکی طرح شده به جنبش یاری رسانده، ولی اگر بعنوان استراتژی مطرح شده، می تواند به پراکندگی بیانجامد.

یکی از کمبود های اساسی جنبش سبز نبود استراتژی روشن، یعنی بیان خواست دراز مدت مردم است. زمانی که محمد خاتمی، در سخنان خود در جمع نمایندگان اصلاح طلب مجلس سه شرط را برای شرکت اصلاح طلبان درانتخابات آینده طرح می کند روشن نیست که ایشان آن شروط را بطور تاکتیکی وبرای برملاکردن ترس و نگرانی اصول گرایان ازانجام انتخابات آزاد طرح کرده اند یا بعنوان استراتژی اصلاح طلبان. اگرخواست های خاتمی بعنوان یک استراتژی طرح شده باشد، با توجه به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن گذشت، و مشکلاتی که رهبر، و ابزار کار او یعنی شورای نگهبان، قوه قضایی و سپاه دردوره ریاست جمهوری خود او و مجلس شششم ایجاد کردند، بیگانه با خواست دراز مدت مردم است. ولی اگر بعنوان یک تاکتیک طرح شده باشد تا مردم به وضعیت نا بسامان رژیم و ترس و نگرانی آنها از انتخابات آزاد به دلیل بی پایه شدنشان پی ببرند، بسیار اصولی، درست و کاملا نتیجه بخش بوده است.

استراتژی و سازمان جنبش سبز

اگراستراتژی جنبش روشن نباشد مبارزه و مقاومت های مردم شکل نمی گیرد، و همبستگی طیف گسترده جنبش سبز، با خواست واحد و سازماندهی لازم برای کسب آن بوجود نمی آید. اختلاف و تشتت در خواست ها از توان جنبش به شدت می کاهد و بدیل قدرت مردمی ساخته نمی شود. بدون بدیل قدرت، رژیم به خواست های مشروع مردم تن نمی دهد. برعکس، مردم را سرکوب می کند تا پتانسیل رشد جنبش وساخت بدیل قدرت را از بین ببرد. متأسفانه طرح ایده درست ایجاد جبهه واحد، بعنوان سازمان جنبش سبز وبدیل قدرت، توسط آقای موسوی از جانب طیف گسترده جنبش سبز بی پاسخ می ماند. این نمی شود که هر فرد و گروهی سازی متفاوت بنوازد و انتظار داشته باشد از این وضعیت اسفبار و نگران کننده خلاص شود. استراتژی جنبش باید در یک یا دو شعار واحد محدود، و بطور مستمر تکرارشود تا مردم به آن خواست ها بیاندیشند و حول آن بسیج شوند. ازدید اینجانب استراتژی جنبش سبز، یا خواست دراز مدت مردم، اصلاح قانون اساسی درجهت تحقق بخشیدن به حاکمیت مردم برسرنوشت خودشان است. براین خواست حاکمیت مردم در قانون اساسی کنونی نیز تاکید شده است. اما برخی اصول دیگر قانون اساسی این اصل را غیرقابل تحقق ساخته اند. به همین دلیل اصلاح قانون اساسی ضرورت دارد. مردم انقلاب نکردند که جای یک مقام مستبد و مادام العمر، یعنی شاه را با مقام مستبد و مادام العمر دیگر، یعنی ولی مطلقه فقیه جا به جا کنند. این وظیفه اخلاقی همگان، دیندار و بی دین، است که از اصولی که مردم به خاطرآن انقلاب کردند و متحمل هزینه های بسیار سنگین پس از آن شدند دفاع کرده و دربرابرکسانی که آنرا ضایع کرده و می کننند بایستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی به جای دو اصل تفکیک نا پذیر آزادی و استقلال مردم (استقلال از سلطه خارجی و داخلی)، که در شعارانقلاب 1357، تصریح شده بود در اصل نهم قانون اساسی کنونی، استبداد دینی را در حکومت نهادینه کرده است. همین امر میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کرده و مانع رشد و پیشرفت، آسایش و آرامش جامعه گردیده، ایران را درجهان منزوی نموده، و مورد تهدید نظامی قرار داده است. اینها مسائلی است که به فرد فرد مردم ایران مربوط است و حکومت نباید بتواند دائم با زندگی و سرنوشت مردم بازی کند و آنرا به خطر بیاندازد.

دو پیش نیاز

مردم ایران بیش از صد سال است که برای آزادی و استقلال مبارزه کرده اند و دو انقلاب خونین را پشت سرنهاده اند. این خواست بنیادین دو دشمن داشته است. یکی استبداد ریشه دار داخلی، و دومی که آنهم متکی به عامل اولی ، نفوذ و تحریکات خارجی است. حد اقل می توان گفت که در33 سال گذشته عامل دوم درایران وجود نداشته و ایران کشوری مستقل بوده است. پس چرا آزادی بدست نیامد؟ زیرا، تنها حکومت مستقل بوده، و ملت ایران همچنان زیر سلطه استبداد داخلی باقی مانده است و هیچ کنترلی بر سرنوشت خود پیدا نکرد. به همین دلیل، استبداد دشمن باقی مانده آزادی و استقلال و حاکمیت مردم بوده است. وظیفه اخلاقی همه است، که با این دشمن دیرینه مقابله کنند تا مردم برنوشت خود مسلط شوند. اما چگونه؟

باتوجه به آنچه رخ داده است، برای کسب خواست دراز مدت مردم، یعنی اصلاح قانون اساسی در جهت حاکمیت مردم، دو پیش نیاز مرتبط بهم وجود دارد:

1. پیش نیاز نخست، جدا سازی در حکومت میان کسانی که باخشونت خونین به جان مردم افتاده اند، و اصول گرایانی که ضمن پایبندی به جمهوری اسلامی کاربرد خشونت وقانون شکنی را تیشه زدن به ریشه خود می دانند و نگران آینده خود، اسلام و فقهای دین اند و می دانند این وضعیت قابل دوام نیست و دیر یا زود به نیستی نظام کشیده می شود. جنبش آزادی و استقلال طلب ایران باید سیاست هایی اتخاذ کند که بخش دوم از گروه خشونت طلب رژیم فاصله گرفته و احتمالا به مردم بپیوندند.

2. پیش نیاز دوم، ایجاد بدیل سازمان یافته قدرت مردمی در برابر قدرت حکومتی است. پیشنهاد اصولی آقای موسوی برای ایجاد جبهه ای از طیف گسترده اصلاح طلبان می تواند به این نیاز پاسخ دهد. گروه های سیاسی متفاوت، ولی موافق با خواست اصلی جنبش باید خود را آماده پیوستن به این جبهه کنند تا باشیوه ای دمکراتیک سهم ونقش خود را بعهده بگیرند.عملی شدن این پیش نیاز به همت و مداراگری و اعلام آمادگی گروه های سیاسی مرتبط است. همچنین با شکل گیری این پیش نیاز و ایجاد بلوک قدرت بدیل، روند جدا شدن اصول گراهای دوراندیش از خشونت گرا های مستبد و مردم ستیز سرعت می یابد. زیرا آنها نیز مورد تهدید این گروه هستند و بیشک با حذف یکی به سراغ دیگری خواهند رفت. این سرشت جریانی است که می خواهد با خشونت حکومت کند و راهی جزحذف نمی شناسد.

تاکتیک های جنبش سبز

افزون براین، جنبش نیاز به تاکتیک هایی دارد که بنا به ارزیابی دوره ای و با توجه به این امرکه آنها خلاف استراتژی جنبش نباشد، توسط رهبری سازمان (جبهه) قدرت بدیل مردمی تعیین می گردد. جنبش باید درحفظ استراتژی خود تا کسب خواست مردم ثابت قدم، پی گیر و استوار بماند، ولی به همان میزان باید نسبت به تاکتیک های دوره ای خود انعطاف داشته باشد. بطور مثال تظاهرات خیابانی، شرکت کردن و نکردن در انتخابات تاکتیک هایی است که در یک دوره ممکن و ضروری است و در دوره ای دیگرغیرعملی و نا کارآمد است که باید از آن پرهیز نمود. امروز با توجه به اینکه رژیم رهبران نمادین جنبش سبز را تهدید به دستگیری و محاکمه می کند، تاکتیک تبلیغ شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن به رژیم متجاوز به حقوق مردم، وسیاستی نا کار آمد، غیر عملی و نادرست است.

با توجه با این ویژگی ها شروط آقای خاتمی اگر بطور تاکتیکی و به قصد آزمودن رژیم طرح شده باشد به دو پیش نیازجنبش بسیار یاری رسانده است. ولی اگر بعنوان استراتژی اصلاح طلبان طرح شده باشد، می تواند به پراکندگی در طیف گسترده جنبش سبز بیانجامد. حتی اگرآقای خاتمی با قصد استراتژیک این خواسته ها را طرح کرده باشد واکنش رژیم درس بزرگی برای ایشان و همفکران ایشان بوده است که دیگر روی این رژیم تمامیت خواه ومشروعیت باخته حساب باز نکنند، و به روش های پیش از کودتای انتخاباتی سال 88 نیاندیشند، و از راه مبارزه و مقاومت مردم و کمک به ایجاد بلوک قدرت بدیل، خواست های اصولی خود را پیش ببرند. حتی اگر مذاکره با رژیم ضرورت یابد، تنها با حضور یک سازمان قدرتمند بدیل، بعنوان پشتوانه مذاکره کنندگان می تواند ثمربخش باشد. بدون حضور سازمان بدیل قدرت، تلاش رژیم برای نابود کردن مقاومت مشروع مردم خواهد بود، نه کنار آمدن با مردم.

سه شرط خاتمی

سه شرط "آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد" مطروحه درسخنان خاتمی و واکنش تهدید آمیز گروه خشونت طلب حکومت سبب شده است که شکاف درمیان حکومت گران آشکارترشود. از یکسو خشم و نگرانی تند روها را تا حد وارد کردن اتهامات سنگین خیانت، جنایت و جاسوسی به خاتمی برانگیخت و چنان چنگ و دندانی نشان دادند که هر کند ذهنی نیز فهمید که حکومت گران علی رغم شعار مدام آنها که "فتنه" تمام شده است، به دلیل آنکه پشتوانه مردمی خود را از دست داده اند، نه تنها از انتحابات آزاد گریزانند، بلکه طرح آن نیزسبب وحشت آنها می شود. و از دگرسو همین واکنش خشونت بار ناشی از ترس سبب شده است که اصول گرایان درون قدرت نیز نگران وضعیت بحرانی رژیم و آینده خود شوند. زیرا شیوه کار خشونت گران به قصد نجات رژیم، آنچنانکه در تجربه شوروی دیده شد، می تواند جمهوری اسلامی را به سراشیبی سقوط هدایت کند. افزون برآن، خشونت اگر نه امروز ولی دیر یا زود می تواند دامن خود آنها را نیز بگیرد. چنانچه دامن دیگرسران رژیم را گرفت. کسانی که درگذشته یا خشونت علیه مردم را به سود خود می دیدند و یا قادر به درک ریشه آن نبودند، امروز خود گرفتارعواقب آن شده اند. خشونت از سرشت ساختارمتناقض رژیم ریشه می گیرد. این ساختار باید اصلاح شود تا خشونت پایان یابد.

واقعیت و توهم

همچنین شروط خاتمی بعنوان یک تاکتیک سبب می شود که گروه ها و افرادی که ممکن است نسبت به امکان برگزاری انتخابات آزاد توسط این رژیم هنوز توهم داشته باشند به یک واقعیت مهم پی ببرند. آن واقعیت این است که سیاست گزاران اصلی قدرت در جمهوری اسلامی نه انتخابات را بر می تابند و نه افراد معتدلی مانند خاتمی را. حتی افرادی مانند رفسنجانی را زمانی می پذیرند که تابع ارده آنها شوند. پس باید آنرا را رها کرده و راه و روش دیگری در پیش بگیرند. ازاین بابت تعداد بازهم بیشتری از مردم توهم شان نسبت به رژیمی که شیوه استبدادی را با پوشش دینی اتخاذ کرده است از میان خواهد رفت؛ و جنبش به سمت و سوی پذیرفتن راه اصولی خواست اصلاح قانون اساسی درجهت کسب آزادی و استقلال و حاکمیت مردم از یکسو، و ضرورت همبستگی ملی از دگرسو بیشتر واقف خواهد شد.

یازدهم ژانویه 2011