ايران امروز

ملاحظه­اى پيرامون ضرورت تعريف جرم سياسی

حسين فخر/خبرآنلاين
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۸۹
سرگذشت جرم سياسى در كشور ما به حديثى مفصل و قصه­اى مكرر تبديل گشته و علاوه بر اصحاب حقوق، اهالى سياست و رسانه نيز براى شناخت تعريف، قلمرو و آثار جرم سياسى اشتياق فراوانى از خود نشان داده و بعضاً در باب آن قلم فرسايى نموده­اند. آنچه اهميت موضوع را دو چندان كرده و بر حساسيت آن مى­افزايد، آثار مهمى است كه ارتكاب اين جرم - هم از جهت شكل­دهى افكار عمومى و هم از جهت نوع برخورد هيئت حاكمه با مرتكبان آن - به دنبال دارد.
برگزارى محاكمات و صدور احكام و تصميمات قضايى فراوان از سوى دستگاه قضايى در پرونده­هاى سياسى و مطبوعاتى در جريان قايع سياسى- اجتماعى بيش از يك دهه اخير، ذهن عموم جامعه به ويژه صاحبنظران و فعالان سياسى و اجتماعى را شديداً به موضوع جرم سياسى معطوف كرده است. اما نگارنده بر آن نيست كه در اين نوشتار كوتاه به تكرار مكررات در باب تعاريف، مصاديق، پيشينه و آثار جرم سياسى بپردازد كه تكرار مايه ملال مى­شود. در اين مجال اندك، به اختصار ضرورت و الزامات ناشى از تعريف قانونى جرم سياسى يادآورى مى­گردد. اما ورود به بحث مستلزم تعريفى هر چند نسبى از جرم سياسى است.
الف) تعريف جرم سياسى: به نظر اين قلم، رفتارهايى كه در قوانين جزايى موضوعه كشور براى آنها مجازات يا اقدام تأمينى و تربيتى تعيين گرديده، هرگاه با انگيزه مقابله با دولت و نظام سياسىِ قانونى حاكم و منافع آن يا با همان انگيزه عليه حقوق و آزاديهاى قانونى شهروندان ارتكاب يابد، جرم سياسى تلقى مى­شود. در اين تعريف نكات زير حائز اهميت و شايان توجّه است:
۱-جرم سياسى فقط شامل رفتارهايى است كه در قانون بر آنها مجازات يا اقدام تأمينى و تربيتى تعيين گرديده است؛ لذا استفاده از عناوين كلّى و نامفهومى از قبيل اقدام عليه امنيت ملى يا اخلال در نظم عمومى و تشويش اذهان عمومى، براى تبيين و تفهيم اتهام افراد درست نيست، بلكه لازم است عنوان فعل يا ترك فعلى كه صراحتاً در قانون جرم شناخته شده، به متهم تفهيم گردد.
۲-جرم سياسى جرمى است كه با انگيزه و داعى سياسى و اعتقادى همراه است نه منافع شخصى.
۳-قصد ارتكاب جرم بايد سرنگونى يا تضعيف نظام سياسى قانونى حاكم باشد. استقرار نظام سياسى بر طبق قانون و انتخاب حاكمان آن بر اين اساس، عنصر محورى جرم سياسى و شرط لازم براى تحقق آن است، چه آنكه اگر حاكميت از ميثاق مشترك خود با ملت (قانون اساسى) تخطى كند، اقدامات اعتراضى مردمان، ديگر جرم تلقى نمى­شود.
۴-جرم سياسى شامل جرايم عليه حقوق و آزادى­هاى قانونى مردم نيز مى­شود. اين بدين معناست كه مقامات و مامورين حكومتى يا دولتى نيز ممكن است در معرض اتهام جرم سياسى قرار گيرند.
با توجه به آنچه گفته شد، بديهى است كه جرايمى همچون قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامى، طرح براندازى حكومت، نامزدى پستهاى حساس حكومت كودتا، تأسيس يا اداره يا عضويت در گروهها و احزاب برهم زنندۀ امنيت كشور، تبليغ عليه نظام، افشاى اطلاعات طبقه­بندى شده، همكارى با دول متخاصم و سلب آزاديهاى شخصى ملت يا محروم كردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسى (مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۵ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامى) از مصاديق بارز جرم سياسى تلقى مى­شوند.
ب) ضرورت توجّه به الزامات ناشى از تعريف جرم سياسى: اين ضرورت از قسمت اخير اصل ۱۶۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ناشى مى­شود كه مقرر مى­دارد: «..تعريف جرم سياسى را قانون براساس موازين اسلامى معىّن مى­كند.» بنابراين لازم است قانونگذار به اين وظيفه قانونى خود عمل نمايد، در غير اين صورت رئيس جمهور به عنوان مسئول اجراى قانون اساسى و كسى كه به پاسدارى از آن قسم ياد كرده (اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران) مكلف است انجام اين وظيفه از سوى قانونگذار را درخواست كند. تلاشهاى دوره ششم مجلس شوراى اسلامى و مسئولان عالى قضايى براى تعريف جرم سياسى در گذشته حاكى از آن است كه آنان به چنين ضرورتى واقف بوده و براى خود چنين تكليفى قائل بوده­اند.
بر جرائم سياسى- نسبت به ساير جرايم - آثار متفاوتى از جهت نحوه دادرسى و محاكمه مترتّب است كه اغلب در جهت حمايت از متهمان سياسى هستند. چرا كه اين افراد در چشم افكار عمومى غالباً انسانهاى شرافتمند و فداكارى تلقى مى­گردند كه نه براى منافع شخصى، بلكه براى اصلاح اوضاع نابسامان سياسى،اجتماعى و اقتصادى جامعه تلاش مى­كنند. در نظام­هاى حقوقى مختلف، امتيازات متعددى براى متهمان و مجرمان سياسى پيش­بينى مى­شود. در قوانين كنونى ايران نيز، امتيازات زير براى اينگونه متهمان پيش­بينى شده است:
۱-محاكمه علنى: در اصل ۱۶۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به علنى بودن محاكمات سياسى و مطبوعاتى بدون ذكر هيچ گونه استثنائى تصريح شده است، در حالى كه اصل ۱۶۵ همين قانون، ضمن تصريح به علنى بودن محاكمات به طور كلى، استثنائاتى براى آن قائل شده است، مستفاد از قانون اساسى اين است كه رسيدگى به جرايم سياسى اصولاً بايد به صورت علنى صورت گيرد تا مردم ناظر بر نحوه برخورد حاكمان با مخالفان خود باشند.
۲-حضور هىأت منصفه در محاكمه: اصل ۱۶۸ قانون اساسى تصريح مى­كند كه رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى با حضور هىأت منصفه كه قاعدتاً نمايندگان مردم هستند، صورت گيرد تا مردم از حالت نظاره­گر صرف خارج شده و اظهار نظر در مورد مجرميت يا بيگناهى متهمان سياسى و مطبوعاتى نيز به نمايندگان مردم سپرده شود.
۳-تعدّد قاضى در محاكمات سياسى و مطبوعاتى: در حالى كه در قوانين دادرسى كنونى ايران براساس اصل وحدت قاضى رسيدگى به دعاوى و شكايات توسط يك نفر قاضى صورت مى­گيرد، طبق تبصره ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى در دادگاه كيفرى استان با حضور سه نفر قاضى بايد انجام شود. تعدّد قضات دادگاه كيفرى استان كه در واقع همان قضات دادگاه تجديد نظر هستند، در كنار تجربه بيشتر و تبحّر حقوقى آنان، باعث قوام و استحكام بيشتر آراء و تصميمات قضايى، كاهش احتمال اشتباهات قضايى و تأثيرپذيرى كمتر آنها از فضاى رسمى سياسى جامعه مى­شود.
۴- عدم استرداد متهمان سياسى: طبق يك قاعده مرسوم در حقوق بين­الملل كه در نظام­هاى حقوقى گوناگون و از جمله در ماده ۸ قانون استرداد مجرمين ايران مصوب ۱۳۳۹ پذيرفته شده است، چنانچه متهم سياسى به هر نحو از كشور محل وقوع جرم خارج و به كشور ديگرى وارد شود، كشور مقصد نمى­تواند او را براى محاكمه به كشور تقاضا كننده تحويل دهد.
ج) نتيجه­گيرى و پيشنهاد
الزامات قانونى مهّم ناظر به نحوه رسيدگى به جرايم سياسى و محاكمۀ متهمان اينگونه جرايم، به اين دليل است كه نظام­هاى سياسى حاكم نتوانند تحت عناوين مختلف و در قالب پوشش­هاى گوناگون حقوقى و قضايى به مخالف ستيزى بپردازند. عمل به الزامات قانونى مذكور، مستلزم تعريف شفّاف و تعيين دقيق مصاديق جرم سياسى است. در صورت عدم تعريف جرم سياسى از سوى قانونگذار، امكان ناديده گرفتن الزامات و تضمينات قانونى ناشى از آن از سوى دولت­ها وجود خواهد داشت. به اين ترتيب با توجه به اهميت جرم سياسى و آثار مهمى كه بر ارتكاب اين جرم و نحوه برخورد با مرتكبان آن مترتّب است، اقدام عاجل قانونگذار در ارائه تعريف دقيق و شفّاف جرم سياسى، ضرورى به نظر مى­رسد. با وجود اهميت جرم سياسى و آثار مهمى كه بر آن مترتب است، عدم تعريف قانونى جرم سياسى از سوى قانونگذار يا بى­نتيجه ماندن تلاشهاى گذشته در اين خصوص در نظام قضايى ما قابل تأمل به نظر مى­رسد. بديهى است علت اين امر، تعريف­ناپذيرى جرم سياسى يا اختلاف نظر حقوقدانان و اولياى امر در تعريف اين جرم نيست. قانونگذار مى­تواند در اين مورد به قدر متيقن اكتفا كرده و از ميان تعاريف موجود، يك تعريف حداقلى كه با اصول و موازين حقوقى سازگارتر باشد، ارائه دهد و مانند ساير قوانين متعاقباً به رفع كاستى­ها و ايرادات احتمالى آن مبادرت كند. تا آن زمان، قضات شريف، دلسوز و قانونمند دادگسترى مى­توانند در فقدان تعريف قانونى، با استناد به نظريات علماى حقوق به عنوان يكى از منابع حقوق جزا، به تعريف و الزامات قانونى جرم سياسى اهتمام ورزند.
حسين فخر
استاديار گروه حقوق دانشگاه تبريز