ايران امروز

دفاعيات ابوالفضل قديانى

جرس
شنبه ۶ آذر ۱۳۸۹

ابوالفضل قديانى، از اعضاى سازمان مجاهدين انقلاب و رييس كميته تشكيلات اين حزب، كه در جريان محاكمه، با تاكيد بر وقوع كودتاى انتخاباتى، به قاضى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تاكيد داشت "احمدى نژاد رئيس جمهور نمى‌ باشد، بلكه دروغگو و رياكار است".

اين فعال اصلاح طلب، كه بلافاصله بعد از وقايع عاشوراى ٨٨ دستگير شد و چندين ماه در بازداشت به سر برد، چندى پيش در جريان دادگاهى غيرعلنى - كه با چالش زيادى هم روبرو شد- توسط قاضى مقيسه به اتهام "تبليغ عليه نظام"، به يك سال حبس و به اتهام توهين به رئيس دولت به صد هزار تومان جريمه نقدى محكوم گرديد.

اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب، در لايحۀ دفاعىۀ خود تاكيد كرده است "بنده با كمال افتخار و سربلندى، با شاهد گرفتن خداى متعال، به صراحت اعلام مى‌كنم آنچه من به تبليغ عليه آن متهم هستم چيزى است كه حكومت ولايى خوانده مى‌شود كه آشكارا ناقض جمهوريت، بلكه متزلزل كننده‌ اسلاميت نظام نيز هست. نشان دادن ضديت نظام ولايى كه در آن منويات يك شخص به جاى قانون فصل‌الخطاب است و دائم از سوى منصوبان و حاميانش فوق قانون خوانده مى‌شود، با جمهوريت؛ چندان محتاج استدلال نيست."


متن دفاعىۀ اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب، به شرح زير مى باشد:

بسم الله الرحمن الرحيم
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَه نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا ىُريدُونَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَه لِلْمُتَّقين(س۲۸-آ۸۳)

رياست محترم دادگاه

لايحه‌اى كه تقديم مى‌شود دفاعيه اينجانب ابوالفضل قديانى است كه طبق كيفرخواست به شماره‌كلاسه‌ى ۸۸/۱ب۱/۱۱۲متهم به تبليغ عليه نظام و توهين به رئيس جمهور شده است. در سطور آتى سعى خواهم كرد نشان دهم كه چنين اتهاماتى از اساس بى‌پايه است و به هيچ عنوان مبناى حقوقى و قانونى ندارد. بنده مدعى‌ام نيروهاى امنيتى و نظامى كه عليه كسانى مثل من كيفرخواست صادر مى‌كنند، خود كسانى هستند كه وضعيت ايران را به اين حال و روز اسفناك كشانده‌اند. حال اينان براى اينكه اين سياه‌كارى در پس پرده،نهان بماند خدوم‌ترين خادمان اين مرز و بوم را به به كنج زندان‌ها فرستاده‌اند و يا اينكه در سخت‌ترين فشارهاى ممكن قرار داده‌اند، تا ديگر كسى دم برنياورد.

رياست محترم دادگاه

طبق كيفرخواست صادره يكى از اتهامات بنده تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى از طريق تنظيم و انتشار بيانيه‌هاى حاوى مطالب ساختار شكن ِ "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى ايران" است. همانطور كه در بازجويى‌ها و جلسه‌ى دادگاه گفته‌ام از تمامى بيانيه‌ها دفاع مى‌كنم و مطالب عنوان شده در آن‌ها را نقد منصفانه‌ى وضع موجود مى‌دانم. حق طبيعى و قانونى يك سازمان سياسى است كه مسئولين حكومت را نقد كند. بايد گفت اساساً يكى از كاركردهاى اصلى يك تشكيلات سياسى، آن هم با باورهاى اسلامى، امر به معروف و نهى از منكر است. بر هر مسلمان، و البته هر جمعى از مسلمانان تكليف است كه هر كجى و ناراستى را كه مى‌بيند، متذكر شود. چرا كه قرآن كريم ما را به اين كار مكلّف كرده است:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ىَدْعُونَ إِلَى الْخَىْرِ وَىَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَىَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (س۳-آ۱۰۴)
و بايد از ميان شما گروهى [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند

و در اينجا مجدداً اعلام مى‌كنم كه تمام مسائل طرح شده در آن بيانيه‌ها مورد تأييد اينجانب است و مسئوليت سياسى و حقوقى تمامى آن‌ها را مى‌پذيرم. كاش جريان حاكم به آن بيانيه‌ها و البته بيانيه‌هاى مشابه به ديده‌ى عنايت مى‌نگريست و در عملكرد خود تجديد نظر مى‌كرد. به گمان من اگر چنين مى‌كرد وضع كشور امروز چنين نبود و بر پايه‌هاى مشروعيت نظام آن ضربات ويرانگر وارد نمى‌آمد.

اين بنده مى‌داند كه محاكمه‌ى امروز او به خاطر امر به معروف و نهى از منكر آن روز اوست، ولى چه باك كه خداوند در قرآن كريم از زبان لقمان به فرزندش فرموده است:
ىَا بُنَىَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(س۳۱-آ۱۷)
اى پسر من نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است‏شكيبا باش اين [حاكى] از عزم [و اراده تو در] امور است.

پيامبر اكرم (ص) نيز فرموده است:
أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر
والاترين جهاد، گفتن كلمه‌ى حقى برابر سلطان ستمكار است

پيشاپيش معلوم است كه حاكم جائر دربرابر سخن حق چه خواهد كرد. او تاب سخن حق را نخواهد آورد و گوينده را عقوبت خواهد كرد.

رياست محترم دادگاه

با اين مقدمه وارد بحث دفاع از اتهام تبليغ عليه نظام مى‌شوم.

يكم. مبارزه با رژيم طاغوت و تحمل زندان‌ها و شكنجه‌هاى آن رژيم، همچنين فعاليت‌هاى سياسى بنده در قبل و بعد از پيروزى انقلاب و حضور در جبهه‌ى جنگ تحميلى، نشانه‌اى از اين است كه نه تنها انگ مخالف "نظام" برازنده‌ى‌ اينجانب نيست، بلكه بنده را ازسطح مدافع ساده‌ى "نظام" اندكى نيز فراتر مى‌نشاند و نقشى اگر چه كوچك، در شكل‌گيرى نظام محصول انقلاب را از آن بنده مى‌كند. عضويت بنده در كادر مركزى "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى ايران"، از ابتدا تا كنون، نشان از تعلق انكارناپذير بنده به نظامى دارد كه "اسلاميت" از اركان آن است. من نشان خواهم داد آن نظامى كه تفهيم‌كنندگان اين اتهامات مدعى‌اند بنده عيله آن تبليغ كرده‌ام نظامى بالكل متفاوت است وبا آن نظامى كه من و امثال من به پايش تمام جوانى‌مان را صرف كرده‌ايم تفاوتى بنيادين دارد. همين جا لازم است كه به عنوان عضو هىأت مؤسس "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى ايران" تأسف خود را از حكم انحلال سازمان متبوع خويش و نيز "جبهه‌ مشاركت ايران اسلامى" اعلام كنم. سؤال من اين است كه انحلال احزاب به اين شكل نشان از چه دارد؟ حتى به "سازمان" تاريخ برگزارى محاكمه را اعلام نمى‌كنند و وكيل يا نماينده‌ى آن را به جلسه‌ى دادگاهى كه معلوم نيست برگزار شده باشد نمى‌خوانند. جالب اين است كه چنين برخوردى با احزابى صورت مى‌گيرد كه خود را اصلاح‌طلب تعريف ‌مى‌كنند و خود را اپوزوسيون نظام نمى‌دانند. اين ماجرا مرا به ياد حكايت مشهور شكايت مولا اميرالمؤمنين (ع) از آن مرد اهل كتاب مى‌اندازد كه زره ايشان را برداشته بود و حضرت به قاضى‌اى شكايت برد كه خود منصوبش كرده بود. حضرت همانند يك فرد عادى در دادگاه حاضر شد و همه مى‌دانيم كه نتيجه‌ى آن دادگاه به كجا رسيد. چون اميرالمؤمنين (ع) شاهدى نداشتند قاضى منصوب ايشان به نفع مرد اهل كتاب رأى داد. در طول محاكمه نيز وقتى قاضى خواست ايشان احترام بگذارد، او را از اين كار منع كردند و جمله‌اى گفتند كه تا همه اعصار بايد نصب‌العين همه‌ى قضات باشد: قاضى حتى بايد نگاهش را نيز در طول محاكمه بين شاكى و متهم به عدالت تقسيم كند. حال شما دستگاه قضاى علوى را مقايسه كنيد با دستگاه قضايى كه اكنون در كشور ما قرار است عدالت علوى را برپا كند. "ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا". حتى با كسانى كه مسلمانند و براى استقرار جمهورى اسلامى زجر زندان و شكنجه كشيده‌اند و حتى خون داده‌اند، چنين برخورد مى‌شود. آيا عدم تحمل احزابى با چنين اعضايى صداى رسا اعلام نمى‌كند كه در اين سرزمين، اقتدار طلبان هيچ صداى مخالفى را تحمل نمى‌كنند. تمامى اعمال و رفتار جريان حاكم بر استبداد گواهى مى‌دهد و عجيب اين است كه ديگر حاكمان حتى ملاحظه ظواهر امر را ندارند. و عجيب‌تر اينكه با تمام اين احوال از معترضان مى‌خواهند سخنى از استبداد به زبان نياورند. آنان ساده‌لوحانه گمان مى‌كنند كه با ساكت كردن معترضان صورت مسئله را از ذهن مردم پاك مى‌كنند.

دوم. آن نظامى را كه برآمده از انقلاب اسلامى، آرمان‌هاى يك ملت و ثمره‌ى خون هزاران شهيد مى‌دانم، دو ركن اساسى دارد: "جمهوريت" و "اسلاميت". آرى! "جمهورى اسلامى" آن نظامى است كه بنده و همفكران و همراهانم، در راه به ثمر رسيدن آن سال‌ها مبارزه كرده‌ايم و يك لحظه از حمايت آن هم دست بر نداشته‌ايم. اتهام تبليغ عليه "جمهورى اسلامى" وصله‌ى ناچسب و بهتان آشكارى است. من امروز از سوى كسانى متهم مى‌شوم كه بسيارى از آنها نه تنها نقشى در تأسيس و استحكام اين نظام نداشتند، بلكه با قرائت معوج و ناراست خود از ركن دوم نظام، يعنى "اسلاميت" خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا ناآگاهانه، تيشه به ريشه‌ى كليت نظام زده‌اند و آن را با خطر اضمحلال مواجه كرده‌اند.

سوم. از نظر من، صادر كنندگان كيفرخواست عليه بنده و امثال بنده اين صداقت را ندارند كه اذعان كنند مرا مخالف نظام مطلوب خود يافته‌اند نه نظام "جمهورى اسلامى". حال مى‌خواهد نظام مطلوب ايشان چيزى باشد كه به زعم آنها "نظام ولايى" نام مى‌گيرد، يا "حكومت مهدوى"، يا "حكومت اسلامى" يا هر چيز ديگر. سال‌هاست كه در تريبون‌ها و محافل رسمى ونيمه رسمى جناح حاكم گاه به تلويح و گاه حتى به تصريح، نظام جمهورى اسلامى قلب نام و ماهيت مى‌شود، رأى جمهور مردم تزيينى شمرده شده و در برابر همگان از نظام جمهورى اسلامى با چنين عناوينى ياد مى‌شود. اما عجب اينكه دستگاه عريض و طويل قضايى و امنيتى از اين تبليغ آشكار عليه نظام جمهورى اسلامى هميشه گذشته است ودر حال حاضر نيز مى‌گذرد. براى من شگفت انگيز است كه تا كنون براى يك بار هم كه شده از هيچكدام اين حضرات، حتى توضيحى براى چنين تحريفى نخواسته است. اما شگفت انگيزتر از آن اينكه، كسانى را كه پاى فشرده‌اند اين نظام "جمهورى اسلامى" است و نمى‌توان با تفسيرى غريب از اسلاميت آن، جمهوريت را تشريفاتى كرد، هميشه منكوب و محكوم كرده‌است. من از مطرح كنندگان اتهام عليه خود مى‌پرسم: براستى نام آن نظامى كه در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ به همه‌پرسى گذاشته شد، چه بود؟ آيا چيزى غير از "جمهورى اسلامى" بود؟ حال چه شده است كه در رسانه‌هاى در اختيار جناح حاكم كه به قرائت خودخوانده از اسلاميت نظام دست زده‌اند، روز به روز از ميزان تكرار نام "جمهورى اسلامى" كاسته مى‌شود و عناوينى ديگر چون "نظام ولايى" و "حكومت اسلامى" و اخيراً "مهدوى" جاى آن را گرفته است؟ شايد آن‌ها معتقدند اين واژگان جديد با عنوانى كه در رفراندوم سال ۵۸، بيش از ۹۸درصد رأى آورده است، در نظر افكار عمومى هيچ فرقى ندارد و تنها بنده و امثال بنده با اين تغيير نام و محتوا مخالفيم. خوب من از ايشان مى‌پرسم كه چرا اين تغيير نام را علنى نمى‌كنند و يك بار ديگر به همه‌پرسى نمى‌گذارند، هرچند آنان على‌الاصول رأى مردم را تزيينى مى‌دانند. همينجا لازم است كه تأكيد كنم كه اين حق مسلم هر ملتى است كه نظام مورد نظر خويش را انتخاب كنند.

چهارم. بعيد مى‌دانم عقلاى گروهى كه داعيه‌ى زعامت بر نظام را دارند، پايبندى به موازين منطقى و ام‌القضاياى منطق يعنى اصل امتناع تناقض را منكر باشند. در اين صورت آيا رواست كه از يكى از اركان نظامى كه "جمهورى اسلامى" ناميده مى‌شود، قرائتى ارائه شود كه موجب نفى ركن ديگر باشد؟ به عقيده‌ى بنده امروزه جمهورى اسلامى دو معارض مى‌تواند داشته باشد كه هيچ يك را با ديگر تفاوتى نيست؛ يكى آنها كه با قرائتى از جمهوريت خواستار نفى اسلاميت نظامند و ديگر، آنها كه با قرائتى از اسلاميت، در صدد نفى جمهوريت‌اند. البته ديگر بر دلسوزان دين پوشيده نيست كه اين قرائت از اسلاميت نظام و نفى جمهوريت و حقوق اساسى مردم و البته تبعات عملى اين برداشت، چه ضربه‌اى به باورهاى دينى مردم وبه خصوص نسل جوان زده است.

حال جاى طرح صريح اين پرسش است كه آيا دركى كه امروزه از تريبون رسمى جناح حاكم از "ولايت فقيه" ارائه شده و دائر مدار نظام خوانده مى‌شود، چيزى از "جمهوريت" باقى گذاشته است؟ تاريخ گواه است كه آنچه به مردم عرضه شد و مردم نيز به آن رأى دادند "نظام جمهورى اسلامى" بود، نه "نظام ولايت فقيه". بنابر اين مطابق موازين حقوق اساسى، حتى اگر براى گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى، مبنايى قانونى قائل باشيم و التزام بدان را شرط قانونمدارى بيانگاريم، نبايد آن را شامل بر نظام بدانيم و ساير اصول قانون اساسى و قوانين موضوعه را با آن تفسير كنيم. در بهترين حالت، "اصل ولايت فقيه" يك اصل از اصول قانون اساسىِ نظامى است كه نام آن "جمهورى اسلامى" است. از اين رو هر قرائتى از آن كه موجب مخدوش شدن اركان نظام، يعنى "جمهوريت" و "اسلاميت" باشد، به دليل ناسازگارى با مبانى آن مردود است. مبلغان آن قرائت از اصل "ولايت فقيه" را بايد به ضديت با نظام متهم كرد، نه هشدار دهندگان نسبت به اين انحراف را. بنده با كمال افتخار و سربلندى، با شاهد گرفتن خداى متعال، به صراحت اعلام مى‌كنم آنچه من به تبليغ عليه آن متهم هستم چيزى است كه "حكومت ولايى" خوانده مى‌شود كه آشكارا ناقض جمهوريت، بلكه متزلزل كننده‌ى اسلاميت نظام نيز هست. نشان دادن ضديت "نظام ولايى" كه در آن منويات يك شخص به جاى قانون فصل‌الخطاب است و دائم از سوى منصوبان و حاميانش فوق قانون خوانده مى‌شود، با"جمهوريت"؛ چندان محتاج استدلال نيست. آنان اختيارات رهبر در قانون اساسى را كف اختيارات او مى‌دانند و سقف آن را نيز تا كنون مشخص نكرده‌اند. گويى كه سقف اين اختيارات تا آسمان هفتم بالا مى‌رود. به نظر مى‌رسد اين تفسير از اختيارات رهبرى، كه بر مبناى نظريه‌ى ولايت فقيه بسط يافته است، آشكارا ناقض اصل نظام جمهورى اسلامى و اصول مصرح قانون اساسى است. علاوه بر آن، اين تفسير با ايجاد استبداد دينى، كه اقتدار طلبان در پى استقرار و استحكام آن هستند، ضربات مهلكى نيز به دين در بطن اجتماع وارد كرده است. بنده همين‌جا به صراحت اعلام مى‌كنم كه در عين التزام به قانون اساسى، اساساً به نظريه‌ى ولايت فقيه معتقد نيستم. البته سابقه‌ى بنده نشان مى‌دهد كه سال‌ها مدافع نظريه ولايت فقيه بوده‌ام. دليل اين دفاع نيز جز اين نبوده است كه به جد گمان مى‌كردم پياده شدن اين نظريه در جامعه آرمان‌هاى آزادى، عدالت، جمهوريت و اسلاميت را در سرزمين ما تحكيم مى‌كند. اما تجربه ثابت كرد كه اين نظريه مستعد استبداد است و باعث هدم آن آرمان‌هاست.

در نظام "جمهورى اسلامى" بر اساس تعريف، مى‌بايست راى جمهور (اكثريت) مردم فصل ‌الخطاب باشد، نه يك نفر؛ حتى اگر در بهترين شرايط آن يك نفر عادل و مدير و مدبر هم باشد. البته در تمام نظامات مبتنى بر جمهوريت نيز نماينده‌ى مردم براى مديريت اجرايى امور در نهايت يك نفر است و لازم است اين يك نفر از مجرب‌ترين و مدبرترين افراد جامعه تعيين شود، اما حاشا و كلا كه اين يك نفر هم در رأس قوه‌ى قانون‌گذارى باشد، هم دستگاه اجرايى مطيع تام او باشد و هم دستگاه قضا؛ هم اِشرافش بر امور مادام‌العمر باشد هم فراتر از نقد بنشيند؛ هم نائب امام و مرجعى فرابشرى دانسته شود و هم عنداللزوم و براى گرفتن ژست دموكراسى منتخب ِ منتخبان مردم (خبرگان) معرفى شود. در نظام جمهورى اسلامى "ميزان رأى ملت است" و در نظام ولايى به شهادت آنچه بر ما مى‌رود و طرفداران اين نظريه در حال القاء آنند، ميزان راى يك تن است. چنانكه ذكر شد، ناسازگارى نظام ولايى با جمهورى اسلامى آشكارتر از آن است كه نياز به شرح داشته باشد. اينك بايد ديد آيا التزام به نظام ولايى شرط اجتناب‌ناپذير اسلاميت است؟ آيا هر آن كس را كه منكر يا منتقد اصل "ولايت فقيه" باشد، بايد خارج از اسلام دانست، محاكمه كرد و در صورت اثباتِ مدعا مجازات كرد؟

پنجم. از عقلاى قوم مى‌پرسم: از ميان بيش از يك ميليارد مسلمان جهان چند نفر آنها به "ولايت فقيه" به عنوان ضرورت دين اعتقاد دارند؟ از ميان حدود ۲۰۰ ميليون شيعه در سراسر جهان چه درصدى معتقد به اين اصل‌اند؟ البته آشكار است كه ملاك حق بودن يك باور تعداد معتقدان نيست، منتها اگر چنين عدم اعتقادى كه شامل يك اكثريت بزرگ مى‌شود، مستوجب مجازات دانسته شود، جاى طرح اين پرسش خواهد بود كه با چه مبناى حقوقى‌اى چنين چيزى جرم تلقى مى‌شود؟ حال سؤال را توسعه مى‌دهيم. در ميان فقهاى صاحب فتوى و بزرگان تاريخ شيعه و مراجع عظام، چند نفر قائل به اين اصل بوده‌اند؟ از شيخ طوسى تا شيخ مرتضى انصارى و بعد، ازآخوند خراسانى-كه كفايه‌الاصول او اصلى‌ترين كتاب اصولى فقه شيعه محسوب مى‌شود-گرفته تا آيات و مراجع عظام حاج شيخ عبدالكريم حائرى، حاج آقا حسين بروجردى، آقا سيد احمد خوانسارى، سيد ابوالقاسم خويى، سيد على سيستانى، شهيد سيد حسن مدرس و امثالهم كداميك به اين اصل قائل بودند يا لااقل به اين شكل آن را پذيرفته‌اند؟ آيا آقايان قائل به خروج اين بزرگان از جرگه‌ى اسلام يا تشيع هستند و ايشان را مستوجب عقوبت مى‌دانند؟ و پرسش مهم ديگر اين كه آيا حتى همان تعداد معدود بزرگانى از مراجع كه قائل به اصل ولايت فقيه بودند (كسانى همچون ملا احمد نراقى و امام خمينى(ره)) چنين برداشتى از اين اصل داشتند و مردم را رام و برده‌ى حكومت مى‌خواستند و منتقدان و مخالفان اين اصل را مستوجب عقوبت مى‌دانستند؟

بر آگاهان پوشيده نيست كه حتى مفسر بزرگ معاصر، علامه‌ى طباطبايى (ره) كه آقايان به علو رتبه‌ى دينى و تقواى ايشان واقفند، غيرمعصوم را مصداق اولوالامر نمى‌دانستند و قائل به حكومت فقيه نبودند. حال چگونه است كه آقايان براى حكومت ولايى در حد اصول دين اعتبار قائل‌اند و التزام بدان را از انجام فرايض مسلم دينى مهم‌تر مى‌دانند، اما از قرآن كريم كه قرار بود فصل‌الخطاب جامعه مسلمين باشد، حتى يك قرينه‌ى مورد توافق جمهور علما و مراجع در اين خصوص ارائه نمى‌كنند؟ همه‌ى ما در قرآن كريم خوانده‌ايم كه "لقد كرمنا بنى‌آدم"، خطاب هميشگى اين كتاب كريم را به ناس و مومنان شنيده‌ايم، مدعى هستيم به مشى پيامبرى تمسك مى‌جوييم كه در عين اتصال به وحى، در سرنوشت‌سازترين برهه‌هاى تصميم اجتماعى به مشورت و راى اكثريت مردم، على‌رغم نظر خود ملتزم بود. من از شما مى‌پرسم با وجود تمام اين نشانه‌هاى آشكار، آيا مى‌توان براى همين ناس ومومنان اختيارى براى مشاركت در تعيين سرنوشت خود قائل نبود؟ آيا اين گونه عمل كردن و منافع جناحى را در لفافى از دعاوى دينى و شبه دينى به مردم تحميل كردن، چيزى از تعلق به دين به جاى مى‌گذارد؟

ششم. بنده اينجا نمى‌خواهم وارد بحث‌ درباره‌ى انواع نظريات حكومت دينى با تكيه بر آموزه‌هاى اصيل و تحريف نشده‌ى دين، كه از سوى متخصصان و اهل فن مطرح شده، بشوم. ظاهراً بنده مى‌بايست در برابر اتهام ِ تبليغ عليه نظام از خود دفاع كنم. با توجه به اينكه مستند اتهام تبليغ عليه نظام، بياينه‌هاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى ايران بوده است، و كاملاً واضح است كه اين بيانيه‌ها بيانيه‌هاى سياسى اند، بنابر اين از نظر حقوقى شكى در اين نمى‌ماند كه محاكمه‌ بنده در بهترين حالت، محاكمه به اتهام جرمى سياسى است. اما عجبا كه بر خلاف نص صريح اصل ۱۶۸ قانون اساسى نه هىأت منصفه‌اى تشكيل مى‌شود و نه حتى دادگاه علنى برگزار مى‌شود. عجيب‌تر اينكه حتى از دادن كيفرخواست به متهم نيز برخلاف قانون اجتناب مى‌شود. دستگيرى و بازجويى‌هايى پيش از دادگاه نيز پر از اشكلات قانونى بوده است. سؤال من اين است كه آيا با اين نقض مكرر قانون و حقوق متهم كوچك‌ترين نشانه‌اى از عدل علوى در اين محاكم ديده مى‌شود؟ با توجه به اين مسئله و اشكالات شكلى و حقوقى كه متوجه چنين دادگاهى است، خود را در برابر قانون و افكار عمومى مردم شريف ايران، ملزم به نوعى تنوير افكار مى‌بينم و تصريح مى‌كنم اين قرائت از دين نه چيزى براى كليت نظام "جمهورى اسلامى" باقى مى‌گذارد و نه چيزى براى ركن دوم آن كه اسلاميت باشد.

هفتم. باز هم به صراحت اعلام مى‌كنم كه بين "حاكميت مطلقه فقيه" كه عملاً بسط يدش بسى بيشتر از انبياء و ائمه‌ى هدى است و فراتر از هر گونه نقد مى‌نشيند، با "جمهوريت" و البته "عدالت اسلامى" و آنچه از حكومت ۱۰ساله‌ى نبى گرامى اسلام (ص) و حكومت ۵ ساله‌ى علوى مى‌دانيم، ناسازگاريى اساسى مى‌بينم و آن را به هيچ وجه برآمده از اسلام نمى‌دانم. از كارشناسان صديق دين و علم سياست نيز تفاضاى بازانديشى در اين اصل را خواستارم.

هشتم. در نهايت سخنى با ارباب قدرت و مديران اجرايى و دلسوز نظام و قضات حق‌طلبى كه هنوز از وجودشان در دستگاه قضا در اين كشور به كلى نااميد نيستم: كاش متاع قليل دنياى خود، بلكه دنياى ديگران را با همه‌ى آخرت خود عوض نكنيم. من نمى‌گويم با همين مختصر، غيرحقوقى و غيراسلامى بودن نظريه‌ى حكومت ولايى را به اثبات رساندم، به هيچ وجه. همه‌ى عرضم با كمال احترام اين است كه نكند قرائت برخى مدعيان اسلام‌شناسى در مدرسه‌ى حقانى را تنها قرائت از اسلام بدانيم و با تكيه بر آن دين و دنياى خود و ملتى را به لبه‌ى پرتگاه ببريم. مبادا مفسران حقيقى نظام جمهورى اسلامى را كسانى بدانيم كه روزگارى در برابر راهبران فكرى نظام جمهورى اسلامى-يعنى امثال منتظرى‌ها و بهشتى‌ها و مطهرى‌ها-يا از در مخالفت و تعارض در مى‌آمدند، يا در برابر آنها مجبور به سكوت بودند. از ياد نبريم كه افتخار مدارس علميه‌ى شيعه دو چيز بود: يك تعقل (با شعار نحن ابناءالدليل) و دو، آزادگى از نهاد قدرت. نكند در دشوارترين صحنه‌ى‌ آزمون الهى، به بهانه‌ى مصلحتِ چيزى به نام "نظام" همه‌ى حقيقت را قربانى كنيم. نكند در دل حقيقت را چيزى ديگر بيابيم و در عمل، نه به دليل مصلحت نظام، بلكه به دليل مصالح آنى شخصى و جناحى از گفتن حقيقت و متابعت از آن باز بمانيم.

رياست محترم دادگاه

درباره‌ى اتهام توهين به رئيس جمهور نيز توضيحاتى را خدمت دادگاه عرض خواهم كرد. اما پيش از آن لازم است كه نكته‌ى مهمى را تذكر دهم. معنى توهين به رئيس جمهورى اين است كه به كسى توهين شده است كه با طى كردن مراحل قانونى و با بدست آوردن اكثريت آراء ملت ايران به مقام رياست جمهورى رسيده است. بنده با قاطعيت اعلام مى‌كنم كه آقاى احمدى‌نژاد مصداق اين روند نيست. من ايشان را رئيس‌جمهور ايران نمى‌دانم و همينجا با صراحت مى‌گويم كه ايشان با تقلب آشكار در انتخابات و به دنبال آن كودتاى انتخاباتى و سركوب شديد معترضان بدست حزب پادگانى و نظاميان، پست رياست جمهورى را غصب كرده است. لازم به يادآورى است كه سردار مشفق در آن سخنرانى معروف خود كه در سراسر كشور پخش شده است با صراحت به كودتاى انتخاباتى اعتراف مى‌كند و به طور مبسوط روند آن را توضيح مى‌دهد. به نظر مى‌رسد اقارير صريح ايشان مؤيد ديگرى است بر نظر اينجانب.

رياست محترم دادگاه

همانگونه كه مستحضريد پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى اعتراضات گسترده‌ى مردمى به نتايج انتخابات صورت گرفت كه ميليون‌ها ايرانى به شكل مدنى و به صورت كاملاً مسالمت‌آميز در در آن شركت كردند. اين اعتراضات آنچنان متمدنانه و عارى از خشونت بود كه چشم جهانيان را به خود خيره كرد و موجبات ارتقاء حيثيت ملى را نزد جهانيان فراهم آورد. اما متأسفانه نه تنها هيچ مرجعى به اين اعتراضات رسيدگى قانونى نكرد، بلكه پاسخ آن با گلوله و ضرب و شتم، دستگيرى‌هاى گسترده و زندان‌هايى نظير كهريزك داده شد. به اين ترتيب فجايعى در اين مرز و بوم آفريده شد كه هيچگاه در آن سابقه نداشت.

رياست محترم دادگاه

اهانت به اشخاص بر اساس قانون تعريف مشخصى دارد كه عبارت از به كار بردن لفظ يا الفاظ ركيك، فحاشى و يا گفتن ناسزا به افراد است. اما اگر سزايى گفته شده باشد چه؟ آنچه بازپرس پرونده به عنوان مصداق اهانت به رييس‌جمهور به من تفهيم اتهام كرده اين است كه گفته‌ام ايشان قانون شكن و مستبد است. بنده مدعى هستم كه اين سخن كاملاً بر سبيل صواب است و در مورد شخص آقاى احمدى‌نژاد مصداق تام دارد. البته تحذيرى نيز بوده است كه ايشان از اين شيوه دست بكشند. به نظر من جاى امر به معروف و نهى از منكر همين جاست و در مقابل قدرتمندان. وگرنه گرفتن گريبان خاطيانى كه از سر اضطرار به گناه افتاده‌اند، به بهانه‌ى امر به معروف و نهى از منكر هنرى نيست. منظور اصلى شارع از امر به معروف و نهى از منكر، تحذير دادن قدرتمندان است، چرا كه انحراف صاحبان قدرت كشور را به سقوط مى‌كشاند. عجيب اين است كه هرگونه نقد، انتقاد و اعتراضى به عملكرد ايشان اهانت است ولى وقتى ايشان دمكراسى و مردمسالارى را تهوع‌آور مى‌خوانند و با اين سخن به سادگى ركن اول "جمهورى اسلامى" يعنى جمهوريت را به سخره ‌مى‌گيرند، اهانت محسوب نمى‌شود و كسى از ايشان توضيح نمى‌خواهد. طرفه اينكه اين قبيل سخنان ايشان با تمجيد و تشويق مستبدين هم همراه مى‌شود. اگر ايشان دموكراسى و مردمسالارى را تهوع‌آور مى‌داند پس لابد قائل به استبداد است. ايشان با گفتن اين جملات خود صفت مستبد را برازنده‌ى خود دانسته‌اند و نمى‌توان كسى را به جهت انتساب اين وصف به ايشان موهن تلقى كرد. البته اين طايفه فرهنگ لغات ويژه‌ى خود را دارند كه لغات در آن معانى خاص خود را پيدا مى‌كنند و ويژگى بارز آن تفسير به رأى كلمات است. در فرهنگ لغات آنان، انتقاد معادل توهين است، البته اگر آنان با شنيع ترين الفاظ به خادمان اين مرز و بوم توهين كنند، مصداق انتقاد سازنده تلقى مى‌شود.


دفاعيه ابوالفضل قديانى (۲)

ده كسى را به نقد كشيده‌ام كه قانون‌گريزى و قانون ستيزى به رويه‌ى هميشگى او بدل شده است و در برابر ديدگان متحير ناظران، حتى با قوه‌ى مقننه‌اى نيز كه با كمك نظارت ناصواب استصوابى به دست هم‌جناحى‌هاى ايشان افتاده، سر ستيز دارد. ايشان علناً مجلس را تهديد مى‌كند كه اگر فلان قانون را تصويب كنيد، اجرا نمى‌كنيم و گاه از ابلاغ قوانين مصوب مجلس خوددارى مى‌كند. من از شما مى‌پرسم كه آيا اين مصداق بارز قانون شكنى و استبداد نيست؟

آيا انتقاد از كسى كه كشور را به لبه‌ى پرتگاه سقوط كشانده است و جمهورى اسلامى را دچار چنان بحران عظيمى در تمامى ابعاد و جوانب اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى كرده‌ است كه تا كنون سابقه نداشته است، بايد اهانت تلقى شود؟ ركود اقتصادى و در عين حال افزايش تورم و بيكارى، سقوط اخلاقى، بيشتر شدن فاصله‌ى مردم از نظام و اتحاد و يكپارچگى بى‌سابقه عليه جمهورى اسلامى، ماحصل تلاش شبانه‌روزى ايشان است.

اين بنده كسى را نقد كرده‌است كه با رفتار و گفتار خود موجب تحقير ملت ايران شده است. براى اينكه نشان دهم چگونه رفتار و گفتار ايشان موجب چنين وهنى شده لازم نيست راه دورى برويم. كافى است برخى از جملات ايشان، كه ادبياتى سراسر پرخاشگرانه و غير ديپلماتيك دارد را به ياد بياوريد. بنده از مردم شريف ايران و محضر دادگاه عذر مى‌خواهم كه مجبور به تكرار جملات جناب احمدى‌نژاد‌ هستم. اينكه ايشان خطاب به رئيس‌جمهور كشور ديگرى مى‌گويند: "گنده تر از تو هم نتونسته از اين غلط‌ها بكنه" يا "تازه رسيدى صبر كن عرقت خشك بشه" يا ماجراى "چاقوى زنجان" نشان دهنده‌ى چيست؟ آيا ادبيات مستهجن و بعضاً با تعابير جنسى، متناسب با شأن ملت ايران است؟ اينكه فردى كه عنوان رئيس‌جمهورى را يدك مى‌كشد وزير كابينه‌ى خود را به "هلو" تشبيه كند كه "آدم دوست دارد او را بخورد"، در جمع ايرانيان خارج از كشور بگويد "آن ممه را لولو برد"، خطاب به سران كشورهاى خارجى بگويد شما "چى ِكى هستيد؟" و البته سخنانى از اين دست،تحقير يك ملت نيست؟

آيا انتقاد از شخصى كه به راحتى ميليون‌ها ايرانى معترض به نتايج انتخابات را خس و خاشاك مى‌خواند، آنان را به تماشاگران خشمگين مسابقات فوتبال تشبيه مى‌كند و تعداد آنان را كمتر از رأى دهندگان در يك صندوق رأى مى‌شمارد، توهين است؟ آيا بدتر از اين مى‌توان حقيقت را قلب كرد و وارونه نشان داد؟

آيا نقد شخصى كه به ديدار آيت‌الله جوادى آملى مى‌رود، داستان هاله‌ى نور را روايت مى‌كند و بعد از پخش فيلم آن ديدار و ايجاد سؤالات بسيار، با اين جمله كه "بابا ما هاله‌مون كجا بود؟" ماجرا از اصل منكر مى‌شود دروغگو نيست؟ آيا هاله‌ى نور يادآور داستان‌هايى نيست كه كه رمالان و كف‌بينان براى فريب مردم ساده‌دل از آن استفاده مى‌كردند و مى‌كنند؟ جناب احمدى‌نژاد گاهى چنان دروغ مى‌گويد كه آدمى با خود مى‌انديشد كه او قصد دارد گوبلز را در مسابقه‌اى تاريخى پشت سر بگذارد. وقتى كسى در برابر انظار جهانيان حكم سنگسار سكينه محمدى‌ آشتيانى را از اساس انكار مى‌كند او را با چه صفتى بايد خطاب كرد؟

من كسى را نقد كرده‌ام كه با ماجرا‌جويى‌هاى خود مخالفان كشور را به وحدتى شگفت‌آور رسانده است و البته بزرگ‌ترين بهره‌بردار اين اقدامات مشكوك، رژيم صهيونيستى است. اسرائيل جنايت‌كار در طول بيش از شصت سال پس از جنگ جهانى دوم نتوانسته بود قطعنامه‌اى در محكوميت واقعه‌ى هولوكاست و انكاركنندگان آن از شوراى امنيت و مجمع عمومى سازمان ملل متحد بگيرد، كه به لطف خبط‌هاى ايشان توانست. به لطف ماجراجويى‌هاى ايشان سران خشن‌ترى در اسرائيل بر سر كار آمده‌اند كه كه جنايت‌هاى خود را با استفاده از گفته‌ها و تهديدهاى آقاى احمدى‌نژاد بيش از گذشته توجيه مى‌كنند. بى‌جهت نيست رئيس سابق موساد در مصاحبه‌اى مى‌گويد: "ما هرگز در موساد قادر نبوديم عملياتى بهتر از آنچه احمدى نژاد براى ما انجام مى‌دهد، انجام دهيم."

يكى ديگر از ادعاهاى‌ محورى ايشان عدالت‌محورى و مبارزه با مفاسد اقتصادى است. اما آيا اين ادعا واقعى است يا تنها دست‌آويزى براى عوام‌فريبى؟ ميراث جناب احمدى نژاد براى شهردار بعدى در مدتى حدود دو سال، ۳۵۰ ميليارد تومان هزينه‌ى بدون سند بوده است و شهردار بعدى مكرراً اين موضوع را جهت رسيدگى به مراجع مربوطه اعلام كرده است. اما از آنجا كه ايشان مستظهر به كانون قدرت است، كوچكترين اقدامى جهت رسيدگى به اين تخلفات و احقاق حقوق مردمى كه صاحب اصلى اين ثروت هستند صورت نگرفته است. آرى! تنها يك پرونده به پرونده‌هاى رسيدگى نشده‌ى مفاسد اقتصادى اضافه شده است.

ايشان با پشتگرمى به قدرت مانع دستگيرى فردى مى‌شوند كه ظاهراً يكى از بزرگ‌ترين اختلاس‌هاى مالى تاريخ جمهورى اسلامى را مرتكب شده است. نمايندگان مجلس به اين موضوع اعتراض مى‌كنند اما اعضاى ساختمان خيابان دكتر فاطمى نه تنها دستگير و مجازات نمى‌شوند بلكه در پست‌هاى خود باقى مى‌مانند و با پشتوانه‌ى آقاى احمدى‌‌‌نژاد به جمهور ملت ريشخند مى‌زنند. آيا اين قبيل اعمال مصداق بارز قانون شكنى و ديكتاتورى نيست؟

وقتى دولت ايشان يك ميليارد دلار به خزانه واريز نمى‌كند، پس از آنكه اين موضوع علنى مى‌شود، در برابر ديدگان مبهوت ناظران اعلام مى‌كندكه كل اين مسئله يك اشتباه محاسباتى بوده است. اين در حالى است كه ديوان محاسبات كه خود زيرمجموعه‌ى مجلس است و به همين جهت در اختيار منتقدان وضع موجود نيست، صريحاً مى‌گويد كه اين مبلغ از درآمد نفت به خزانه واريز نشده است و مقصد آن مشخص نيست. آيا اينچنين بيت‌المال را به بازى گرفتن نشان از عدالت‌محورى است يا يك عوام‌فريبى آشكار است؟

آقاى احمدى‌نژاد اقتصاد را علم نمى‌داند، با مسلمات آن ازدر مخالفت در مى‌آيد، مفاهيم اقتصادى نظير تورم و بيكارى را دستكارى مى‌كند تا نتيجه‌ى دلخواه را بگيرد. به نظر كارشناسانه‌ى اقتصاددانان برجسته و دلسوز كوچكترين اعتنايى نمى‌كند و اگر بانگ برآرند كه چه بر سر اقتصاد اين مملكت مى‌آوريد با بازنشتگى اجبارى از آنان انتقام مى‌گيرد. با استبداد رأى نرخ بهره‌ى بانكى را به صورت دستورى و دلخواه تحميل مى‌كند و با پرداخت وام‌هاى ويژه و خاص، بانك‌ها را به شرايطى مى‌كشاند كه در طول تاريخ كشور بى‌سابقه بوده است. ۵۳ هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه محصول چنين روشى است. دولت ايشان با سياست واردات افسارگسيخته، كشاورزى و صنعت را با بحرانى عظيم روبه‌رو كرده است. افزايش واردات و نرخ پايين ارز باعث تعطيلى بسيارى از صنايع شده است، به صورتى كه به اعتراف خود ايشان كل توليد كشور با ظرفيت چهل درصد كار مى‌كند. به اين ترتيب ايران به بازار مصنوعات دست چندم چين و ساير كشورها تبديل شده است. نتيجه‌ى اين سياست‌ها رشد فقر و بيشتر شدن لشكر بيكاران بوده‌ و مگر نه اينكه "كاد الفقر ان يكون كفرا"؟ با ادامه‌ى چنين روندى پايه‌هاى اخلاقى جامعه بيش از پيش سست مى‌شود و آسيب‌هاى جدى به ساختار دينى جامعه وارد مى‌آيد.

آقاى احمدى نژاد براى اينكه تمام بودجه‌ى كشور را بدون نظارت در اختيار خود داشته باشد، مهمترين و قديمى‌ترين مركز كارشناسى و تخصصى كشور يعنى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى را منحل مى‌كند. صحت اين ادعا را ‌مى‌توان از گزارش تفريغ بودجه‌ى سال هشتاد و پنج دريافت. اين گزارش نشان مى‌دهد كه دولت ايشان حدود دو هزار مورد تخلف بودجه‌اى داشته است. پس ضرورى بود كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزى منحل شود تا بودجه به شيوه‌ى قجرى نوشته شده و دست رؤساى دستگاه‌هاى اجرايى مورد اعتماد ايشان در مصرف دلخواه بيت‌المال بيش از پيش باز گذاشته شود. سپس براى جلوگيرى از انتشار و مشخص شدن عواقب چنين عملكردى فردى سرسپرده به رياست مركز آمار كشور گماشته مى‌شود تا با جابه‌جايى و تحريف مبانى آمار، ارقام محيرالعقول در خصوص افزايش توليد و كاهش نرخ بيكارى و... به جامعه ارائه كند. در حالى كه وزير تعاون دولت نهم آمار بيكاران را چهار ميليون نفر اعلام كرده بود، مركز آمار، تعداد بيكاران را نصف اين عدد اعلام مى‌كند تا نرخ بيكارى تك‌رقمى شود. و يا با دستكارى آمار توليد جار بزند توليد فولاد و سيمان و آلمينيوم و مس، نسبت به پنجاه سال گذشته چند برابر شده است. به اين ترتيب طورى وانمود كرده است كه دولت نهم ظرف چهار سال به اندازه پنجاه سال كار كرده است. اما اين آش آنقدر شور بود كه صداى رئيس سازمان بازرسى كل كشور هم در آمد، كه اين آمار صحت ندارد. آيا نقد بى‌پرده‌ى چنين فردى كه دست به چنين اعمالى مى‌زند مصداق توهين است؟

رياست محترم دادگاه

اگر از جناب احمدى‌نژاد سؤال كنند كه دولت ايشان بر سر درآمد نجومى حدود سيصد ميليارد دلارى، ظرف چهار سال اول زمام‌دارى ايشان چه آورده است و ايشان چرا خود را ملزم به پاسخ‌گويى و ارائه‌ى گزارش مستند و مستدل نمى‌داند، عملى توهين آميز انجام شده است؟ ايشان از ارائه‌ى گزارش برنامه‌ى توسعه و بودجه‌ى سالانه به مجلس به انحاء مختلف طفره مى‌رود كه باعث اختلاف جدى دولت و مجلس شده است. دلسوزان كشور مكرر خواسته‌اند تا دولت گزارش خود را از مصرف اين درآمد نجومى ارائه كند. آيا دولت اين كار را كرده است؟ جواب كاملاً منفى است و تنها با ارائه گزارش‌هاى خود سعى در پاك كردن كل صورت مسئله داشته است. به ياد داشته باشيم كه دولت مير حسين موسوى با درآمد هفت ميليارد دلارى در سال، كشور و جنگ را اداره مى‌كرد. پس بايد مشخص شود كه با وجود اين درآمد، دولت ايشان با بيت‌المال چه كرده است كه كشور در چنين وضع اقتصادى و معيشتى به سر مى‌برد؟ آيا طرح چنين سؤالاتى مصداق توهين است؟

آيا انتقاد صريح از كسى كه با ماجراجويى و تشنج آفرينى و بحران‌زايى اميد به آينده‌ى جوانان با استعداد اين كشور را از بين مى‌برد، زمينه‌ساز تحريم‌هاى سازمان ملل مى‌شود، و در نتيجه موجب فرار بى‌سابقه‌ى مغزها و سرمايه‌هاى اين ملت مى‌شود بايد توهين تلقى شود؟

رياست محترم دادگاه

در قرآن كريم خوانده‌ايم:
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ ىُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَىَاةِ الدُّنْىَا وَ ىُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ(س۲/۲۰۴)
"و از ميان مردم كسى است كه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعجب وامى‏دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مى‏گيرد و حال آنكه او سخت‏ترين دشمنان است"

آقاى احمدى‌نژاد مى‌گويد هاله‌ى نورى او را احاطه كرده است، سران يكصد كشور جهان براى ياد گرفتن مديريت به او التماس مى‌كنند، آمريكايى‌ها به اين علت به عراق آمده‌اند كه از ظهور مهدى موعود (عج) جلوگيرى كنند و بسيارى از سخنان حيرت آور ديگر. او مى‌گويد براى مهرورزى آمده، خواهان اجراى عدالت است. هيچ دولتى چون دولت او در راه بسط عدالت گام برنداشته است و در هيچ جاى دنيا به اندازه‌ى ايران آزادى نيست. اما بايد به خداوند پناه برد از روزى كه كه روى ديگر حرف‌هاى او نمايان شود، آنگاه كه روى برمى‌گرداند:
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الأَرْضِ لِىُفْسِدَ فِىِهَا وَىُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ ىُحِبُّ الفَسَادَ(س۲/۲۰۵)
"و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى‏كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكارى را دوست ندارد"

اينگونه است كه دادِ دادگرى و عدالت‌محورى كه گوش فلك را كر كرده است بالاخره روى ديگر خود را نشان مى‌دهد و عيان مى‌شود. ديگر داستان اهالى ساختمان خيابان دكتر فاطمى نقل محافل است و كسى نمى‌داند بر سر آن يك ميليارد دلار مفقود چه آمده است. آرى! خزانه‌ى بانك‌ها و مايملك كشور ديگر به حيات خلوت جناب احمدى‌ نژاد تبديل شده است. فرياد وا اسلاما و ادعاى مسلمانى چند آتشه هم در مناظرات انتخاباتى محك خوبى مى‌خورد، وقتى كه هر مسلمان راستينى هنگام آن مناظره‌ى مشهور با خود حديث پيامبر گرامى اسلام را مرور مى‌كند: "انى بعثت لاتم مكارم الاخلاق". بى‌اخلاقى و بى‌پروايى به نهايت مى‌رسد و در مقابل رقيب انتخاباتى مى‌نشيند و بى‌ محابا به همسر او نسبت‌هاى شائبه برانگيز مى‌دهد، در حالى كه خود متهم به همان كار‌هايى است كه ديگران را مرتكب آن‌ها نشان مى‌دهد. به سادگى به كسانى كه در آنجا حضور ندارند، نسبت دست بردن در بيت‌المال را مى‌دهد و دردناك‌تر اينكه بعد از طرح اين تهمت‌ها در رسانه‌ى ملى، بر خلاف نص صريح قانون اساسى متهم‌شدگان فرصت پاسخ و حق دفاع پيدا نمى‌كنند. اما در همين رسانه كوچكترين اشاره‌اى به اينكه او و اطرافيانش چگونه با بيت‌المال مانند اموال شخصى رفتار مى‌كنند شنيده نمى‌شود. اما زمان بايد مى‌گذشت تا"مهرورزى" نيز روى ديگر خود را عيان كند. آرى! خيابان‌هاى تهران بعد از انتخابات بود كه صحنه‌ى نمايش مهرورزى شدند و براى هميشه در تاريخ ثبت. بسيارى از كسانى كه سوداى آزادى داشتند، حسابش را در زندان‌ها پس دادند. اكنون آزادترين كشور جهان به قول جناب احمدى‌نژاد، به نسبت جمعيتش بيشترين تعداد روزنامه‌نگار زندانى را دارد.

رياست محترم دادگاه

من از جنابعالى مى‌پرسم كه آيا بدتر از اين مى‌توان در منصب رياست دولت به حيثيت اسلام لطمه زد؟ آيا انتقاد صريح از شخصى با چنين رفتار و گفتارى اهانت است؟

از اضافه كردن بر فهرست خبط‌ها و خطاهاى جناب احمدى‌نژاد مى‌گذرم كه اين فهرست بسيار مفصل است و "القليل يدل على الكثير".

در اينجا مى‌خواهم به اتهام اول خود بازگردم و بر مسئله‌ى مهم ديگرى تأكيد كنم و آن اين است كه اتهام تبليغ عليه نظام نام مستعار اتهام نقد دستگاه منتسب به رهبرى است. كيست كه نداند از نظر قائلان به نظريه‌ى حكومت ولايى شخص رهبرى و نظام از يكديگر تفكيك ناپذيرند و گاه در ادبيات سياسى آنان هر كدام از واژه‌هاى "رهبرى" و "نظام" استعاره از ديگرى است. حتى اتهام توهين به رئيس جمهور نيز ارتباط وثيقى با اتهام "نقد دستگاه منتسب به رهبرى" دارد چرا كه وى رئيس‌جمهور مورد حمايت ايشان است و به تعبيرى از اركان دستگاه منتسب به رهبرى. بر فعالين سياسى و اكنون ديگر بر عموم آحاد مردم پوشيده نيست كه اساساً جناب احمدى‌نژاد به خودى خودقدرتى ندارد و اقدامات نسنجيده، خلاف قانون، عرف و اخلاق او به پشتگرمى كانون قدرت است. سؤال اين است كه آيا ايشان مى‌‌توانند بدون حمايت مقام رهبرى و البته‌ دستگاه‌هاى منتسب به ايشان و به تبع آن‌ها حزب پادگانى دست به چنين اعمالى بزنند؟ به قول شاعر " اين همه آوازها از شه بُوَد/گرچه از حلقوم عبدالله بُوَد" به نظر مى‌رسد اگر پشتيبانى‌هاى آشكار و نهان مقام رهبرى از محمود احمدى نژاد نبود او نمى‌توانست اين چنين بى‌پروا به ساختارهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى كشور حمله كند و به آنها اينچنين آسيب برساند. نمى‌توان منكر شد كه آقاى احمدى‌نژاد در پناه حمايت‌هاى رهبرى و گاه سكوت حاكى از رضايت ايشان دست به آن اقداماتى زده است كه در سطور قبل شمه‌اى از آن گفته شد.من بارها از خودم پرسيده‌ام كه چرا جناب آقاى خامنه‌اى در بين گزينه‌هاى بسيار معقول‌تر از جناح اصولگرا، حاضر نشدند كه كس ديگرى را به عنوان كانديداى رياست‌جمهورى آن جناح بپذيرند. على‌الظاهر‌ بزرگان اصولگرا چندين و چند بار و به انحاى مختلف، خبط‌هاى خطرناك جناب احمدى‌نژاد را به ايشان متذكر شدند و خاضعانه خواستند كه چتر حمايتشان را از سر او بردارد، تا كس ديگرى كانديداى آنان شود. اما تمام اين درخواست‌ها بى‌پاسخ ماند و در نهايت فردى چون محمود احمدى‌نژاد با دخالت آشكار نظاميان در انتخابات و بعد هم سركوب بى‌رحمانه‌ى معترضان، منصب رياست‌جمهورى را غصب كرد. اين سؤال هنوز براى من بى‌پاسخ است كه چرا ايشان بر اين پشتيبانى اصرار ورزيده‌اند و هنوز مى‌ورزند. آيا ايشان از وضعيت اجتماعى، اخلاقى، اقتصادى و سياسى مملكت بى‌خبرند؟

گاهى با خودم مى‌انديشم كه انگار جناب آقاى خامنه‌اى براى بسط يد خود در تمامى امور حاضر به پرداخت چنين هزينه‌اى شده‌اند. اين هزينه، هدر رفتن منافع ملى، ناديده گرفتن مصالح عمومى، ريخته شدن خون ده‌ها معترض بيگناه، سرخوردگى مردمى و فرار نخبگان و ... بوده است. هزينه‌اى كه اگر قابل جبران باشد سال‌هاى سال به طول خواهد كشيد. سؤالى كه مدام در ذهن من خلجان مى‌كند اين است كه اگر ماجرا جز اين است چه دليلى دارد كه ايشان به درخواست اكثريت عقلاى اصولگرا در پيش از انتخابات وقعى ننهد و به مصلحت‌سنجى رفيق پنجاه‌ساله‌ى خود كوچكترين توجهى نكند.

البته به گمان من مشكل اصلى ما ساختار استبدادى است، هرچند هر كسى نسبت به مسئوليت و جايگاهى كه دارد بايد پاسخگو باشد. تاريخ بشر نشان داده است كه اگر پاى قدرت را با زنجير نظارت نهاد‌هاى مستقل از او مهار نكنند، او ميل بى‌پايانى به مطلق شدن دارد و اين اشتهاى سيرى‌ناپذير است كه فساد مى‌پراكند. هيچ تفاوتى هم نمى‌كند كه اين قدرت، مبناى دينى داشته باشد يا مبناى ايدئولوژى‌هاى زمينى. پاپ‌هاى قرون وسطى همان‌قدر سلطه‌طلب بودند كه استالين و هيتلر. هيچ صاحب قدرت ديگرى هم از اين قاعده مستثنى نيست. متأسفانه در شرايط فعلى كشور با سستى زنجيرهاى ‌نظارتى، شاهدفروپاشى واپسين نهادهاى مدنى و مردمى محصول انقلاب بزرگ اسلامى هستيم. گويى وابستگان به كانون قدرت مصمم‌اند كه حاصل ده‌ها سال مبارزه‌ى مردم اين سرزمين را از بيخ و بن بكنند و با يكسره كردن كار اين نهادها، در بى‌نظارتى محض، ديگر هرچه خواستند بكنند. به نظر مى‌‌رسد جناب احمدى‌نژاد مجرى اصلى اين برنامه است و گويى سِرّ حمايت‌هاى بى‌دريغ از او نيز همين است. از آنچه كه او بر سر اقتصاد و فرهنگ و دين مملكت مى‌آورد به راحتى چشم پوشيده مى‌شود تا او آن برنامه اصلى را به سر انجام برساند: يعنى محكم كردن پايه‌هاى استبداد مطلق. وگرنه آشكار است به محض اينكه اين حمايت تمام شود، آقاى احمدى‌نژاد را همين نمايندگان اصولگراى مجلس از دم تيغ استيضاح خواهند گذراند و به سادگى او را قربانى خواهند كرد.

از نظر اينجانب، بر اساس تصريح قانون اساسى، رهبرى نسبت به وضعيت كشور مسئول است. چرا كه طبق قانون اساسى، بيشترين اختيارات و قدرت از آن ايشان است و بديهى است كه هركسى به اندازه‌ى اختياراتى كه دارد مسئول است. ايشان بايد به ملت ايران درباره‌ى وضعيت كنونى ايران پاسخگو باشند، هرچند همانگونه كه گفتم متأسفانه مكانيزمى وجود ندارد كه از ايشان طلب توضيح كند. اگر چنين مكانيزمى وجود داشت اساساً كار به اينجا نمى‌كشيد. متأسفانه بايد گفت سى‌ سال بعد از انقلاب اسلامى، دوباره همان استبداد سابق در اين كشور، در لباسى ديگر بازتوليد شده است و بايد اذعان كرد كه انقلاب به يكى از مهمترين اهدافش كه همانا ريشه‌كنى استبداد بود دست نيافته است. يكى از مهمترين اهداف انقلاب اين بود كه ديگر كسى به صورت دائم و مادام‌العمر بر سرير قدرت تكيه نزند و مردم اين توانايى را داشته باشند كه او را از آن مقام، به طرق مسالمت‌آميز و قانونى بركنار كنند. اما با كمال تأسف نه تنها چنين اتفاقى نيفتاده است بلكه شاهى كه لااقل در حرف مشروط به قانون بود، جاى خود را به كسى داده است كه نه تنها فراتر از قانون مى‌نشيند بلكه از نظر قائلان به اين تفكر، به تأييدات غيبى هم مستظهر است و مخالفت با خطاهاى فاحش او علاوه بر زجر زندان و عدم امنيت در اين دنيا، عِقاب اخروى هم در پى دارد! عجب اينكه ايشان خودشان هم بر طبل چنين اختياراتى براى خود مى‌كوبند و خود را "ولى امر مسلمين" خطاب مى‌كنند و اطاعت از خود را واجب مى‌شمرند. سؤال اين است كه آيا اسلام واقعاً چنين قدرتى به كسى داده است كه وراى نقد و در مقام شارع بنشيند و چنين بر جان و مال و ناموس مردم حكم براند؟ در قسمت اول اين دفاعيه سعى كردم پاسخ نظرى خود را به اين سؤال مشروحاً توضيح دهم. اما اينجا جا دارد كه دغدغه‌هاى يكى استوانه‌هاى فقه شيعه و صاحب كفايه الاصول، مرحوم آخوند ملا محمد كاظم خراسانى (رضوان‌ الله تعالى عليه) را شاهدى بر گفته‌هاى خود بياورم و بصيرت استثنايى ايشان را ستايش كنم. گويى ايشان آنچه را كه بر ما رفته است را صد سال پيش به عينه مى‌ديده است. ايشان در قسمتى از آن پاسخ مشهور، به درخواست علامه‌ى نايينى براى بدست گرفتن قدرت، چنين مى‌گويد:

"همچنين وقتى كه تشكيلات [حكومت] منسوب به ما شد، از يك طرف مبارزه‌ى ما با فسادهايى كه در آن است، به صورت مبارزه‌ى ما با خودمان درمى‌آيد كه چنين مبارزه‌اى براى ما بسيار دشوار است. از طرف ديگر به دليل تقدّسى كه تشكيلات با انتساب به ما پيدا مى‌كند، مبارزه‌ى ديگران با فسادهاى موجود در آن، مبارزه با علماى دين و بلكه با اصل دين تلقّى مى‌شود و دفاع چشم بسته از تشكيلات، حتّى با فسادهاى آن، وظيفه و تكليف شرعى قلمداد مى‌شود و در نتيجه، ما كه هميشه بايد پيشروان مبارزه با فسادها و خصوصاً فسادهاى تشكيلات حكومتى باشيم، تبديل مى‌شويم به قوى‌ترين عامل براى جلوگيرى از مبارزه با فسادها و حتّى دفاع از فسادها.

با اين مقدّمات، عقل اقتضا مى‌كند كه بگوييم دخالت در امور سياسى، اگر به معناى مراقبت و نظارت بر كار حكومت و مبارزه با فسادهاى موجود در آن باشد، از اوجب واجبات و اهمّ فرايض براى ماست، ولى اگر به معناى اشتغال عامّه‌ى مناصب حكومتى باشد، چنين امرى با معناى اوّلى قابل جمع نيست و در مقام تزاحم ميان اين دو معنا و عدم امكان جمع، بنا بر اصل الأهمّ فالاهم و براى اين كه بتوان اوّلى را نگاه داشت، بلا شك بايد دومى را رها كرد و به حديث ابن عبّاس عمل كرد: «اتق خيرها بشرّها و شرّها بخيرها». (از خير آن بگذر كه شرى در پى دارد و شر آن را با خيرش بسنج تا ببينى كه شر آن بيش از خيرش است)

بارى، اين تصوّر كه اصلاح امّت منوط به حاكم بودن ما و فساد آن معلول عدم تفويض حكومت به ماست كاملاً نادرست است: «فصلاحى الّذى زعمتم فسادى / و فسادى الّذى زعمتم صلاحى»."(آنچه را شما صلاح من مى‌دانيد برايم عين فساد است و آنچه را براى من فساد مى‌شماريد عين صلاح من است.)

در قسمت اول اين دفاعيه سعى من بر اين بود كه آن نظريه‌اى را نقد كنم كه چنين قدرتى را موجه جلوه مى‌دهد و هاله‌اى از قدسيت به دور او مى‌كشد و آن را وراى نقد مى‌نشاند. در اين قسمت هم كوشيدم به طور ملموس و عينى نشان دهم كه اين تئورى در عمل نيز امتحان خود را پس داده است. به گمان اين بنده تا گره‌هايى كه آن نظريه بر كار ما فكنده است رها نشويم انتظار رهايى از اين وضعيت را نيز نمى‌توانيم داشته باشيم.

مجدداً تأكيد مى‌كنم نبايد فراموش كنيم كه يكى از اهداف انقلاب اسلامى اين بود كه مردم ديگر گرفتار حكومت دائمى يك فرد يا يك گروه نباشند چرا كه حكومت دائم زمينه‌ساز ديكتاتورى و استبداد است. در حكومت دائم تمام فكر و ذكر حاكم حفظ حكومت و هراس مداوم از سقوط است. اين هراس دائم است كه زمينه‌ساز سركوب است. حكومت دائم ديگران را در كمين جايگاه خود مى‌بيند و در اين توهم، هر انتقاد و اعتراضى را خفه مى‌كند، مبادا پايه‌هاى حكومتش سست شود. در اين شرايط ايدئولوژى‌هاى غريب برساخته مى‌شوند تا حكومت ابدمدت و مصونيتش را از نقد توجيه كنند. امر به معروف و نهى از منكر تنها از جانب حاكم و منصوبان او مجاز است و اگر كسى بر او بانگ زند كه چرا چنين مى‌كند حبس در انتظار اوست. حكومت دائم چنانكه تجربه‌هاى متعدد تاريخى نشان داده است كشور را بين مقربان و سرسپردگان درگاه-كه تملق و چاپلوسى از ويژگى‌هاى برجسته‌ى آنان است- تقسيم مى‌كند. بخش خصوصى مستقل سركوب و منكوب مى‌شود تا مبادا كسى پيدا شود كه براى آب و نان محتاج حكومت نباشد. اين چنين است كه در ايران امروز به اسم خصوصى‌سازى، سپاه و نهادهاى نظامى اقتصاد كشور را قبضه مى‌كنند و فضا را حتى براى بخش‌هاى دولتى تنگ‌تر و تنگ‌تر مى‌كنند. هيچ كجاى دنيا سابقه نداشته است كه نظاميان اينچنين در اقتصاد بسط يد داشته باشند. اگر كمى دقيق شويم همين هراس دائم از سقوط است كه باعث مى‌شود قدرت مطلقه حتى به بخش دولتى تحت اختيار خود هم اعتماد نكند. انگار در پس ذهن خود مى‌ترسد كه روزى دولت به دست كسانى بيفتد كه حرف شنوى تمام و كمال نداشته باشند. حاكم دائم كشور را ملك طلق خود مى‌داند و براى خود اين حق را قائل است كه هركس را كه خواست از حقوق اوليه انسانى محروم كند و هركس را كه خواست مقرب كند و برخوردار از انواع مواهب. در چنين تبعيضى نارضايتى مدام بيشتر مى‌شود و لاجرم صداى اعتراض مردم بلندتر. اما پاسخ اين اعتراض چيزى جز سركوب مضاعف نيست تا شايد بدين طريق حكومت حفظ شود. ولى "الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم". اين دور معيوب بارها و بارها در اين سرزمين تكرار شده است و هر بار مستبدى يا سلسله‌ى مستبدانى بر سرير قدرت نشسته اند و بعد از چند صباحى، لاجرم كنار رفته‌اند. اساساً مشكل ما در اين سرزمين استبداد ريشه‌دارى است كه هنوز ريشه‌كن نشده است. اين استبداد قدمتى دوهزار و پانصدساله دارد و بركندن بنياد آن البته به سادگى ممكن نتواند بود. اين استبداد تا پيش از آشنايى ايرانيان با تجدد لباس سنت پوشيده بود، مثل سلسله‌هاى موروثى پيش از اسلام و پس از اسلام. اما بعد از ورود اجبارى تجدد به ايران، اين خودرأيى رداى تجدد آمرانه به خود پوشيد و رضاخان ميرپنج و پسرش محمدرضا را بر مسند استبداد نشاند. پس از انقلاب نيز بعد از مدتى آن خودكامگى كه به زحمت بسيار از در بيرون رانده شده بود از پنجره درآمد و اين بار، همانطور كه مرحوم آخوند خراسانى پيش‌بينى كرده بود، جامه‌ى ديانت به تن كرد. در اين مقال كوتاه بر آن نيستم كه ريشه‌يابى كنم چرا بعد از اين همه مجاهدت مشروطه‌خواهان و مبارزات انقلابيون انقلاب اسلامى سال پنجاه و هفت، اين دور باطل شكسته نشد. تنها ميخواهم تأكيد كنم مشكل اصلى سرزمين ايران از ديرباز تا كنون "مسئله‌ى استبداد" بوده و تا آن چاره نشود لاجرم اين مشكل حل نخواهد شد.

در پايان به آيه‌ى شريفه‌ى صدر اين دفاعيه بازمى‌گردم و متذكر مى‌شوم كه عمده‌ى مصيبت‌ ما اين است كه مدام در پى علو و سلطه‌ بر ديگرانيم. استبدادى كه به عنوان يك بيمارى تاريخى مهم به آن اشاره رفت، از لوازم و تبعات همين سلطه‌جويى و برترى طلبى است. بيمارى مزمن تاريخى‌اى كه اميدوارم با نقد هر چه بيشتر آن و آگاه شدن هر چه گسترده‌تر نسبت به ريشه‌ها و نتايج فاسد آن در بطن جامعه، هر چه زودتر بنيادش براى هميشه از سرزمين ايران برچيده شود.

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِى إِلاَّ بِاللّهِ عَلَىْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَىْهِ أُنِيبُ

ابوالفضل قديانى