ايران امروز

خيز بلند رهبرى براى مصادره

جرس
در روزهاى اخير عباسعلى كدخدائى سخنگوى شوراى نگهبان گزارش كارگروه بررسى اختلافات دولت و مجلس براى تقديم به رهبرى را اعلام كرد.

اين كارگروه بعد از اينكه رئيس‌جمهور نامه‌اى به مقام رهبرى نوشت و اشكالاتى را بر مجلس وارد دانست و متقابلا رئيس مجلس نيز نامه‌اى به رهبرى نوشت و اشكالاتى را به رئيس دولت وارد دانست، رهبرى موضوع را به جاى اينكه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد به احمد جنتى دبير شوراى نگهبان ارجاع داد و قرار شد وى (جنتى) حلقه كارشناسى متشكل از كارشناسان دولت و مجلس تشكيل دهد. اما على لاريجانى رئيس مجلس اظهارات كدخدائى را نظرات جنتى دانست نه جمع بندى كارگروه .
به گزارش احمد توكلى رئيس مركز پژوهشهاى مجلس و يكى از چهار نماينده مجلس حاضر در كارگروه بيشتر دعاوى مجلسى‌ها در اين جلسات تاييد شد، كارگروه نه جمع‌بندى داشت و نه راى‌گيرى كرد. گزارش ۲۰ صفحه اى مجلس در سايت خانه ملت منتشر شد. بر اساس اين گزارش دولت تخلفات متعدد حقوقى و مالى داشته عملا قانون را دور زده است.

احمدى نژاد چه مى خواهد؟
اما با توجه به اينكه احمدى نژاد مورد اعتماد كامل رهبرى است و مجلس هم با مهره چينى ميكروسكوپى شوراى نگهبان شكل گرفته و ضعيف ترين مجلس تاريخ پس از انقلاب است، اين اختلاف عميق مجلس و دولت به چه معناست. مرورى بر نامه حقوقى مجلس نشان مى دهد كه احمدى نژاد قانون گريزترين رئيس جمهور تاريخ جمهورى اسلامى است و هيچيك از سازو كارهاى حقوقى قانون اساسى را رعايت نكرده است. او تمايلى ندارد مصوبات هىأت دولت را به اطلاع مجلس برساند. در مورد بودجه كه مايه عميق ترين اختلافات دولت و مجلس است، احمدى نژاد هر گونه نظارت، تصويب و اطلاع مجلس را مضر دانسته با قلدرى در مقام دور زدن آن است.
آقاى خامنه اى اگرچه به زبان فراوان از قانون مى گويد، اما به شكل تعجب آورى از احمدى نژاد در برابر اين مجلس ضعيف حمايت مى كند. مجلس نيز نسبت به احمدى نژاد دو جناح دارد: موافق و مخالف وى. البته مخالفين احمدى نژاد از اكثريت برخوردارند، اما توسط رهبرى كنترل مى شوند و به گفته رئيس مجلس كه از سوى موافقان احمدى نژاد تحت فشار است، در نهايت تحت امر رهبرى هستند.

موضع رهبرى و مفاد حكم حكومتى جديد
در نزاع مجلس (جناح مخالف احمدى نژاد) و دولت، سخن شوراى نگهبان موضع رهبرى است و قرار بوده به صورت حكم حكومتى ابلاغ شود، در نهايت براى حفظ ظاهر قرار شده، مفاد حكم توسط احمد جنتى به عنوان نظر كارشناسى به رهبرى گزارش شود و وى همانها را با جزئى اصلاح تاييد و ابلاغ نمايد.
بر اساس اين حكم حكومتى اولا اختيارات رئيس جمهورى افزايش مى يابد، چرا كه با تمهيدات چيده شده كسى جز فرد مورد نظر رهبرى از صندوق رأى بدر نخواهد آمد، ثانيا اختيارات نظارتى مجلس بشدت كاهش مى يابد، چرا كه مجلس به هر حال مثل رئيس جمهورى قابل كنترل نيست، مصوبات آن رسما ثبت مى شود و هميشه موى دماغ است، وثالثا اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام بشدت كاهش مى يابد، چرا كه با وجود هاشمى رفسنجانى مجمع نسبتا مستقل از اراده رهبرى است، رابعا و از همه مهمتر عملا اختيارات رهبرى افزايش خواهد يافت.

راز حمايت بيدريغ رهبرى از احمدى نژاد
راز حمايت بيدريغ رهبرى از احمدى نژاد در اين است كه اگر قرار باشد بريز و بپاش مالى احمدى نژاد قانونا به تصويب مجلس برسد و تحت نظارت مجلس قرار گيرد، دست دفتر خامنه اى بيش از احمدى نژاد در اين تخلفات گسترده مالى گير است، منضبط كردن احمدى نژاد به لحاظ مالى يعنى نيمه بسته شدن دست دفتر رهبرى در داخل و خارج. مهمترين رقم اين تخلفات گسترده مالى بودجه غيرقانونى صرف شده در انتخابات است، كه در صورت بررسى و تحقيق و تفحص آن پاى خامنه اى به اندازه احمدى نژاد بلكه بيشتر گير خواهد بود.
احمدى نژاد هر بار كه با سوال قانونى همين مجلس ضعيف هم مواجه شده با صراحت گفته است: "مى خواهيد دشمنان بفهمند ما كجا داريم خرج مى كنيم؟ كور خوانده اند!" بنابراين طبيعى است كه آقاى خامنه اى يا تمام قوا از احمدى نژاد حمايت كند، اين در واقع حمايت از نظام است كه در نظر او نظام يعنى خود ايشان.
خامنه اى در ديدار دومش با جامعه مدرسين وقتى با سوالات متعدد روحانيون حاضر در مورد عملكرد دولت مواجه مى شود مى گويد: "جاى نگرانى نيست.مگر به من اعتماد نداريد؟ وى كاملا با من هماهنگ است."

خيزى بلند رهبرى براى بستن بقاياى تومار جمهوريت نظام
بر اساس حكم حكومتى كه بزودى ابلاغ خواهد شد دست و پاى هاشمى رفسنجانى با زمان بندى مصوبات مجمع تشخيص بسته خواهد شد، و اصولا هر نزاع مجلس و شوراى نگهبان لزوما گذرش به مجمع نخواهد افتاد، دست رهبر و رئيس جمهور در بودجه كاملا باز خواهد بود، دولت هم همانند نهادهاى تحت امر رهبرى از شمول نظارت و تحقيق و تفحص مجلس بيرون خواهد آمد، و برعكس قانون اساسى رئيس جمهور حق نظارت بر مجلس و قوه قضائيه را خواهد داشت.
شوراى امنيت ملى در هفته گذشته به كليه رسانه ها امر كرد كه از ورود به بحث اختلاف مجلس و دولت اكيدا پرهيز كنند.
رهبرى در شرف استحاله تمام عيار قانون اساسى و مصادره بقاياى جمهوريت نظام است و مجلس ضعيف هم در اين روند در نهايت مماشات خواهد كرد.