ايران امروز

سیمای سیاسی جنبش سبز

مهدی فتاپور

نزدیک به یک سال است که جنبش سبز از فاز تظاهرات گسترده خیابانی گذر کرده و در اشکال آرام‏تر به حیات خود ادامه میدهد. در ماههای اول پس از انتخابات برخی از تحلیل‏گران سیاسی امید داشتند که مسئولین رژیم به عقب نشینی تن داده و با پذیرش بخشی از خواسته‏های جنبش، راه‏های مصالحه جویانه را تعقیب نمایند. ولی متاسفانه رهبران رژیم اسلامی حاضر نشدند که به ندای مردم توجه کنند و تعادل نیرو نیز بگونه‏ای نبود که آنان را وادار به پذیرش خواسته های مردم نماید.

اگر در ماههای اول، جنبش نیازمند طرح خواسته های معینی بود که امکان دست یابی به آن در شرایط سیاسی کشور وجود داشته باشد، از یکسال قبل تداوم جنبش نیازمند ارائه آماج‏های میان مدت و دراز مدت و سیما سازی سیاسی است. آماجهایی که بتواند بشترین نیروها را در کشور بسیج نماید و راه تحول را بگشاید.

بیانیه 17 آقای موسوی در دی‏ماه سال گذشته تلاشی بود برای پاسخگویی به این شرایط. در این بیانیه از خواسته های عاجلی مثل لغو انتخابات یا کنار رفتن دولت احمدی نژاد سخنی بمیان نیامد و بر تداوم جنبش و ضرورت مقاومت تاکید شده و بر خواسته ها و آماج‏های میان مدت و دراز مدت جنبش تاکید گردید. آقای موسوی در این بیانیه و بیانیه‏های بعدی، اجرای کامل قانون اساسی ( مواد معلق قانون اساسی) را بعنوان خواست مرکزی و هویت جنبش معرفی نموده و بر خواست انتخابات آزاد و عادلانه تاکید نموده و همچنین پیگیری خواسته‏های مطالباتی اقشار و طبقات مختلف را طرح نمودند.

تداوم جنبش سبز نیازمند همسوئی نیروهای شرکت کننده در رابطه با آماج‏ها و چهره سیاسی این جنبش است. هدف این نوشته بررسی خواست‏های میان مدت و درازمدت جنبش سبز و توضیح این است که چرا انتخابات آزاد می‏تواند به عنوان خواست مرکزی و سیما بخش این جنبش مورد تاکید قرار گیرد.

انتخابات آزاد بعنوان یک هدف استراتزیک و راه گذار

خواست انتخابات آزاد با فرمول بندیهای متفاوت باستثنای جریان حاکم بر کشور در برنامه سیاسی اکثریت قریب باتفاق جریانهای سیاسی ایران انعکاس یافته است. تنها معدود جریان‏هایی نظیر بخش‏های افراطی هوادار رژیم پادشاهی ویا بخش کوچکی از افراطی ترین نیروهای چپ، ضرورت انتخابات و متکی شدن بر رای مردم را در برنامه سیاسی خود منعکس نکرده و آنرا با اما و اگرهایی مشروط می‏سازند. اگر یک نسل قبل پذیرش رای مردم بدون هیچ اما و اگر و به عنوان یک اصل برای بسیاری از جریان‏های سیاسی زیر سوال بود یا در برابر دیگر مسائل در درجه دوم اهمیت قرار داشت، این گفتمان امروز در ایران دست بالا را یافته است. در آن‏روزها برای بسیاری از جریان‏ها قابل قبول بود که نیروهایی را تحت عنوان نیروهای ضد انقلاب، یا نیروهای وابسته به خارج، یا غیر معتقد به حفظ تمامیت ارضی ایران و یا ... از مشارکت در حیات سیاسی و به رای گذاشتن ایده‏هایشان محروم ساخت. چنین نوع نگاهی امروز در ایران بدشواری قابل دفاع است و حتی مسئولان رژیم در دفاع از سیاست خود در عرصه انتخابات و ممانعت از مشارکت بخش بزرگی از مردم در حیات سیاسی کشور مشکل دارند.

انتخابات آزاد یکی از ارکان دمکراسی است ولی الزاما بمعنای دست یابی به دمکراسی نیست. انتخابات آزاد الزاما بمعنای استقرار یک رژیم سکولار و جدایی دین از دولت نیست. میتواند در یک انتخابات آزاد نیروهایی که به نوعی از حکومت دینی معتقدند برنده شوند. انتخابات آزاد الزاما بمعنای برابر حقوقی در برابر قانون نیست. امکان دارد که در یک انتخابات آزاد کسانی که به برابر حقوقی زنان و مردان و یا اقوام و ملیت‏های ایرانی یا اقلیت های مذهبی اعتقادی ندارند برنده شوند و تبعیض حتی در شرایط وجود انتخابات آزاد یا نسبتا آزاد تداوم یابد. در چنین شرایطی مبارزه علیه تبعیض و یا مبارزه برای دیگر مواد برنامه نیروهای دمکرات کشور در مناسبات و شرایط جدید ادامه خواهد یافت. انتخابات آزاد پذیرش داوری صندوق رای در تصمیم گیری‏های سیاسی است. انتخابات آزاد تعیین مناسبات نوینی مابین نیروهای سیاسی است که گرایش‏های مختلف بتوانند برای متقاعد کردن مردم و تحقق ایده‏هایشان بکوشند.

انتخابات آزاد یکی از ارکان دمکراسی است و جایگزین دیگر پایه های آن نیست. پذیرش انتخابات آزاد بعنوان فصل مشترک نیروهایی که در راستای استقرار دمکراسی در ایران میکوشند و بعنوان یکی از اهداف استراتژیک و مناسبترین و کم مخاطره‏ترین راه گذار بمعنای در سایه قرار گرفتن مبارزه برای دیگر پایه های یک جامعه دمکراتیک نیست. مبارزه برای رفع تبعیض در کشور ما زیر مجموعه‏ای از مبارزه برای انتخابات آزاد نیست. نیروهای چپ مجاز نیستند و نمی‏توانند مبارزه برای انتخابات آزاد را جایگزین مبارزه برای عدالت اجتماعی و گسل های طبقاتی جامعه نمایند. مبارزه برای انتخابات آزاد یاری دهنده و تقویت کننده مبارزه در دیگر عرصه هایی است که در برنامه نیروهای دمکرات کشور برآنها تکیه شده است.

تغییر شرایط حاکم بر کشور از طریق صندوق رای و به اتکا اراده مردم، مطمئن‏ترین و کم هزینه ترین راه تحول است. هر چند چنین راهی تنها به اراده نیروهای اپوزیسیون بستگی ندارد و سرسختی نیروهای حاکم ممکن است، راههای پرمخاطره تری را به کشور تحمیل نماید. پذیرش انتخابات آزاد بعنوان یک هدف استراتژیک و مناسب‏ترین راه گذار الزاما به توافق در رابطه با خط مشی سیاسی نمی‏انجامد. تلاش برای شکل دهی شرایطی که انتخابات آزاد ممکن شود، الزاما به توافق در رابطه با مسیر و آماج‏ها و سمت‏گیری‏های سیاسی امروز و شکل گیری جبهه واحد منجر نمی‏شود. توافق در رابطه با اهداف استراتژیک امکان دیالوگ و دست‏یابی به سمت گیری واحد را تقویت میکند.

انتخابات آزاد بعنوان یک سمت گیری سیاسی

خواست انتخابات آزاد بعنوان یکی از اهداف استراتژیک سال‏هاست که توسط نیروهای سیاسی مختلف کشور مطرح می‏شود. تا زمانی که آزادی انتخابات در ایران تامین نشده این خواست موضوعیت و اهمیت خود را از دست نمی‏دهد. طبیعی است که چگونگی طرح و حد تاکید بر خواسته‏های استراتژیک به شرایط سیاسی و اولویت‏های زمان برمی‏گردد. طرح این خواست برای مثال توسط دکتر مصدق در اواخر دهه بیست و یا دکتر بختیار در اواسط دهه شصت و یا توسط جمهوریخواهان ملی ایران و یا سازمان اکثریت در سال‏های دهه هفتاد و یا امروز از نظر سیاسی مضامین و اهمیت واحدی ندارد.

چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهور مجموعه‏ای از نیروهای سیاسی با خواست مبارزه برای انتخابات آزاد و تاکید بر خواسته های مدنی اقشار و طبقات اجتماعی، سیاستی همسو در قبال انتخابات پیش گرفتند. در بیانیه‏ای که توسط بخش بزرگی از شخصیت‏های سیاسی و اجتماعی در داخل کشور منتشر شد و مورد حمایت نیروهای همسو در خارج از کشور قرار گرفت بر خواست انتخابات آزاد و مبارزه برای تحقق پیش‏شرط‏های آن (آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات ..) تاکید گردید. انتخابات آزاد توسط این نیروها نه تنها بعنوان یک خواست استراتژیک بلکه بعنوان یک سمت گیری سیاسی و شعاری که بتواند نقطه مشترک و سیمای جنبش امروز ایران را ترسیم کند، مطرح گردید.

از چند ماه قبل از انتخابات بیست و دوم خرداد، شکل گیری یک حرکت نیرومند اعتراضی مطالباتی آشکار بود. آنچه بعدها بعنوان جنبش سبز نام گرفت در شکل تظاهرات چند ده هزارنفری روزهای قبل از انتخابات اوج‏گیری خود را نشان داد. یکی از خواسته‏های مرکزی نیروهایی که به میدان آمده بودند خواست مشارکت در حیات سیاسی کشور بود که پس از بیست و دوم خرداد بصورت شعار رای من کو خود را منعکس کرد.

تاکید بر خواست انتخابات آزاد در پاسخگویی به این شرایط بود. انتخابات آزاد نه تنها بعنوان یک هدف دور بلکه همانند مبارزه برای دمکراسی بعنوان روندی مورد تاکید قرار گرفت که در شرایط کنونی کشور بر یکی از مهمترین خواسته‏های بخش بزرگی از مردم یعنی خواست مشارکت در حیات سیاسی کشور تکیه کرده و میتواند سمت گیری واحد نیروهای سیاسی کشور را تامین نماید. انتخابات آزاد و طرح مطالبات اقشار محتلف بعنوان خواست نیروهایی که از طرف مسئولان رژیم حق مشارکت در حیات سیاسی ازآنان سلب شده و خواهان مشارکت در مبارزات جاری جامعه‏اند، در برابر انتخابات غیرآزاد کشور ما مطرح شد. خواست مشارکت در حیات سیاسی و مقابله با نیروهای حاکم که چنین حقی را از اقشار وسیعی از مردم سلب کرده‏اند پس از بیست و دوم خرداد وزن خود را حفظ کرد.

در دوازده سال اخیر دو بار جنبش آزادیخواهانه مردم ایران اوج گرفته و هر دو بار اوج گیری جنبش با استقاده از فضاهای انتخابات غیر آزاد رژیم اسلامی عملی گردیده. شاید اگر اوج گیری جنبش مسیر دیگری را طی کرده بود، خواست‏های دیگری می‏توانستند اهمیت یابند. مثلا اگر در اثر فشارهای بین‏المللی و سیاست خارجی مسئولان رژیم، کشور ما با درگیری‏های نظامی مواجه می‏‏شد، اولویت خواسته‏ها و شعارها بگونه دیگری بود یا مثلا اگر جنبش از درون شورش‏ها و اعتراضات علیه ستم‏های قومی و ملی و یا شورش علیه فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود قطعا برخورد نیروها با آن متفاوت بود و شعارهای دیگری اهمیت می‏یافت.

یک سال و نیم از شکل گیری جنبش سبز می‏گذرد. آنچه همه نیروهای این جنبش بر آن متفقند خواست‏های مطالباتی علیه تبعیضات حاکم بر جامعه است. مبارزه علیه تبعیض یکی از ویژگی‏های مرکزی جنبش است. مبارزه با تبعیض جایگزین خواسته‏های سیاسی جنبش نیست. بعنوان خواست و یا خواسته‏‏های سیاسی مرکزی این جنبش در یک‏سال و نیم اخیر دو خواست اجرای کامل قانون اساسی (اجرای مواد معلق قانون اساسی) و انتخابات آزاد توسط نیروهای شرکت کننده در این جنبش مطرح گردیده است.

بخشی از نیروها نفی رژیم اسلامی ویا در شکل رادیکالتر آن سرنگونی رژیم (در هم شکستن ماشین دولتی رژیم) را بعنوان خواست سیاسی مرکزی جنبش مطرح میکنند. از آنجا که بخش بزرگی از نیروهای شرکت کننده در جنبش با خواست نفی رژیم اسلامی موافق نیستند، این خواست نمیتواند بعنوان خواست عمومی جنبش طرح گردد. تاکید بر این خواست بمعنای پیشنهاد تجزیه این جنبش و شکل گیری جنبشی دیگر با ترکیب دیگری از نیروها و خواسته‏هاست. از آنجا که این نوشته خواست‏های سیاسی مرکزی جنبش سبز را مورد نظر دارد، بحث در رابطه با این شعار در چارچوب این نوشته نمی‏گنجد و من در فرصت دیگری به ارزیابی این خواست به عنوان یک خواسته سیاسی مشخص خواهم پرداخت.

آقای موسوی خواست اجرای کامل قانون اساسی را بعنوان خواست مرکزی و ترسیم کننده چهره این جنبش طرح میکند. آقای موسوی در نوشته‏ها و سخنان خود بر اجرای موادی از قانون اساسی تاکید می‏کند که اجرا نمی‏شوند، بطور مشخص موادی که در آنها آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و انتخابات طرح گردیده. طبیعی است نیروهایی که برای فعالیت قانونی در ایران میکوشند، فعالیت در چارچوب قانون را می‏پذیرند و مبارزه قانونی منجمله نقد رفتار مسئولان رژیم در برخورد با قوانین را مورد نقد قرار دهند. تلاش آقای موسوی و همفکران ایشان برای اجرای مواد فوق در شرایط کنونی کشور تلاشی است مثبت و تا آنجا که بر این خواسته‏ها پابرجایی نشان دهند، مورد تایید همه نیروهای سیاسی است که به دمکراسی اعتقاد دارند. آزادی احزاب و مطبوعات و اجتماعات از پیش‏شرط‏های انتخابات آزاد است و مبارزه قانونی برای تحقق چنین خواسته‏هایی در راستای مبارزه برای انتخابات آزاد است.

ولی قانون اساسی مواد دیگری دارد که از نظر بخش بزرگی از شرکت کنندگان در جنبش مانع تحول است. قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مبتنی است بر ولایت مطلقه فقیه و طبق آن ولی فقیه می‏تواند همه آزادی‏های ذکر شده را زیر سوال برد. اجرای کامل قانون اساسی نمی‏تواند خواست مشترک همه نیروهای شرکت کننده بخصوص بخش بزرگی از آنان که اصل ولایت مطلقه فقیه را یکی از عوامل اصلی شرایط کنونی حاکم برکشور می‏دانند، باشد.

خواست انتخابات آزاد مورد تایید همه نیروهای شرکت کننده در جنبش سبز است. تاکید بر این نقطه اشتراک و مبارزه عملی برای تحقق پیش‏شرط‏های انتخابات آزاد می‏تواند در همسویی نیروها و تداوم جنبش نقش داشته باشد.

نیروهایی که از موضع رادیکال با تاکید بر این خواست موافق نیستند، انتخابات آزاد را بعنوان یکی از پایه‏های دمکراسی و یکی از خواست‏های برنامه‏ای استراتزیک تایید می‏کنند. این اشتراک می‏تواند زمینه دیالوگ و گسترش همسویی و دست‏یابی به یک وفاق عمومی در میان نیروهای اپوزیسیون دمکرات کشور را فراهم کند.

مبارزه برای انتخابات آزاد به رای آگاهانه مردم برای تعیین سرنوشت کشور تاکید دارد. تاکید بر این خواست بعنوان یک سمت گیری معین سیاسی بمعنای تلاش برای تقویت خواست مشارکت در حیات سیاسی اجتماعی، شکل دهی و تقویت تشکل‏های مدنی، مبارزه برای آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و .. است. مبارزه برای تقویت خواست مشارکت در حیات سیاسی و تقویت تشکل‏ها و خواست های مدنی با فعالیت عملی این تشکل‏ها که مبارزه علیه تبعیض و بی‏عدالتی مضمون آن را تشکیل می‏دهد رابطه‏ای تنگاتنگ دارد.

مسیر دست یابی به دمکراسی

انتقاد مرکزی که در ماه‏های اخیر به طرح خواست انتخابات آزاد مطرح گردیده اینست که در طرح این خواست روشن نیست که آیا انتخابات آزاد پس از نفی رژیم اسلامی صورت می‏گیرد یا قبل از آن و از آنجا که امکان دست یابی به انتخابات آزاد در رژیم اسلامی وجود ندارد، طرح این خواست بی‏معناست و یا حداکثر تنها می‏تواند بعنوان زیر مجموعه‏ای از نفی رژيم و به تبع آن مطرح شود. در طرح رادیکالتر این نظر گفته میشود که، نه تنها انتخابات آزاد بلکه خواست‏های مطالباتی که بعنوان پیش‏شرط های انتخابات آزاد مطرح میشود، مثل آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و ... تنها بعد از نفی این رژیم و استقرار یک رژیم دمکراتیک امکان پذیر است و تاکید مجرد بر این خواسته‏ها توهم زاست. چنین خواسته‏هایی تنها میتواند بعنوان زیر مجموعه‏ای از خواست سرنگونی و بخاطر تبلیغ و افشاگری و بسیج نیرو جهت سرنگونی رژیم مطرح شود.

برخی از دوستان مدافع خواست انتخابات آزاد به این ایراد پاسخ داده و توضیح داده‏اند که در یک تعادل نیروی معین برگزاری انتخابات آزاد در شرایط گذار حتی قبل از نفی رژیم ممکن است. این توضیح واقعی است و نمونه‏های معین در همین چند دهه اخیر از مواردی که چنین تعادل نیرویی شکل گرفته و انتخابات آزاد یا نسبتا آزاد قبل از نفی یک رژیم دیکتاتوری و در دوران گذار رخ داده کم نیست.

پایه اصلی این انتقاد بر اساس ثابت فرض کردن واکنش امروز نیروها به شرایطی است که شکل نگرفته. تلاش برای پیش بینی آینده و راه های گذار و روندهایی که در واکنش به تعادل نیرویی که امروزوجود ندارد می‏تواند برای بررسی آلترناتیوهای ممکن و بحث‏های مجرد توسط تحلیل گران سیاسی و یا روزنامه نگاران پیش برده شود و فرضیه‏های مختلف مورد بحث قرار گیرد ولی بعنوان مبنای تقسیم بندی نیروها و تدوین سیاست نادرست است. پیش بینی مسیر گذار نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگر و چگونگی عکس العمل نیروهای سیاسی به تعادل نیرویی که شکل نگرفته ممکن نیست. نیروهای سیاسی سمت گیری مورد تایید خود را انتخاب می‏کنند و در آن راستا اعمال نیرو می‏کنند. تقسیم بندی نیروها بر اساس این انتخاب صورت میگیرد. مسیر آینده از این انتخاب تبعیت نمیکند. توضیح آینده بر اساس این انتخاب و یا تمایل، تنها برای تبلیغ و متقاعد کردن نیروهای کم‏تر آگاه موثر است. برای روش شدن بحث چند مثال از گذار رژیم های دیکتاتوری به دمکراسی در دوران اخیر ذکر میکنم.

در عراق انتخابات نیم بند کنونی تنها پس از دخالت خارجی و سرنگونی رژیم صدام عملی شد. منتفی نیست که دست‏یابی این کشور به یک انتخابات آزاد تثبیت شده و پایان یافتن کشتار و اعمال نفوذ نیروهای مسلح پس از درگیری و خونریزی‏های جدیدی ممکن شود
در رومانی رژیم دیکتاتوری توسط قیام بخشی ازارتش و حکومت با حمایت مردم سرنگون شد و انتخابات آزاد پس از به زیر کشیدن رژیم عملی شد.

در نیکاراگوئه دست یابی به انتخابات آزاد پس از انقلاب و یک دوره جنگ داخلی ممکن شد. در این کشور پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری انتخابات آزاد عملی نشد و پس از سال‏ها جنگ داخلی، نیروهای پوزیسیون و اپوزیسیون موفق شدند بر داوری صندوق رای توافق کنند.

در کشورهای آمریکای لاتین، در شرایط حاکمیت حکومت‏های نظامی، بدلیل بحران‏های ناشی از شکست سیاست‏های نیروهای حاکم و تغییر شرایط بین‏المللی، برگزاری انتخابات را با حضور نیروهای اپوزیسیون پذیرفتند. در اولین دور انتخابات همه نیروها اجازه شرکت نداشتند و در کشورهای مختلف، نظامیان امتیازاتی را برای خود حفظ کردند. در انتخابات‏های غیر آزاد در دهه هشتاد در اکثر این کشورها در ابتدا احزاب نزدیک به نظامیان برنده شدند ولی در دوره های بعد لیبرالها و سپس در این دهه نیروهای چپ برنده انتخابات شدند.

قوانینی که نظامیان برای حفظ تاثیرگذاری خود بر حکومت وضع کرده بودند بتدریج لغو شد تا جایی که چند هفته قبل در برزیل یک زن چریک سابق از طرف حزبی که در هشت سال حکومت خود یکی از موفق‏ترین حکومت های دوران اخبر در همه کشورهای مشابه بوده، برنده انتخابات ریاست جمهور شد. کسی‏که در دوران حکومت نظامی مشارکت در سرقت مسلحانه بانک را در زندگی‏نامه خود دارد. انتخابات آزاد در آمریکای لاتین از مسیر انتخابات‏های نیمه آزاد در شرایط دیکتاتوری گذر کرد و تثبیت شد.

در کشورهای اروپای شرقی احزاب حاکم در شرایطی‏که به جز در لهستان با جنبش مقاومت و اپوزیسیون نیرومند مواجه نبودند، خود تصمیم به برگزاری انتخابات آزاد گرفتند. در اولین دور انتخابات همه آنها شکست خوردند و قدرت را به احزاب راست سپردند ودر دور دوم در اکثر کشورها همان احزاب کمونیست که تغییر نظر داده و به احزاب سوسیال دمکرات و یا سوسیالیست تبدیل شده بودند در انتخابات‏ برنده شدند.

در ترکیه بیست سال پیش حکام نظامی تصمیم گرفتند که انتخاباتی کنترل شده را بپذیرند. در اولین دوره‏ها احزاب مورد تایید آنان انتخاب شدند ولی این روند به گشایش فضای انتخاباتی منجر شد. هر چند هنوز انتخابات در این کشور کاملا آزاد نیست ولی دیگر امروز نظامیان قادر نیستند این روند را کنترل کنند و تغییر قانون اساسی و سلب برخی اختیاراتی که نظامیان برای خودشان در آن گنجانده بودند در دستور قرار گرفته است.

در پاکستان و بنگلادش همین روند در شرایطی که ارتش علاوه بر یک قدرت نظامی، یک وزنه سیاسی نیزهست و کنترل بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار خود دارد پیش رفته است. انتخابات در این دو کشور آزاد نیست ولی با وجود این نظامیان قادر نشدند حتی پس از قتل بی نظیر بوتو مانع کسب قدرت توسط حزب مردم شوند در بنگلادش روند به گونه ای پیش رفته است که پیروزی حزب عوامی لیگ به رهبری دختر مجیب الرحمن بحث تغییر قانون اساسی را به یک مساله عملی تبدیل کرده است. در برمه همین مسیر آغاز شده.

در شوروی در شرایطی که انتخابات از ایران هم بسته تر بود و تمامی کاندیدا ها از طرف حزب کمونیست تایید شده و در اکثر حوزه ها تنها یک کاندیدا وجود داشت، نمایندگان منتخب چنین نوع انتخاباتی به تغییر قانون اساسی و حذف ماده‏ای که رهبری حزب کمونیست را تثبیت می‏کرد رای دادند مثل اینکه در ایران مجلس خبرگان در اجلاس خود به نفی ولایت فقیه و رژیم اسلامی رای دهد.

میتوان به این لیست موارد دیگری را افزود و یا در مورد هر کشور دقیقتر صحبت کرد. هیچ یک از تجربیات ذکر شده به هم شبیه نیستند و پیش بینی اینکه روندهای آینده در ایران چگونه پیش رود ممکن نیست. اینکه ایران مسیر کشورهایی را طی کند که رژیم حاکم فروپاشیده و سرنگون گردیده و انتخابات پس از فروپاشی رژیم عملی گردد و یا اینکه پروسه هایی چون کشورهای آمریکای لاتین و یا ترکیه در ایران طی شود و انتخابات آزاد از طریق گسترش فضای ناشی ازانتخابات هآی غیر آزاد عملی شود و یا اینکه مسیری که با هیچ یک از کاتگوریهای ذکر شده انطباق نداشته باشد قابل پیش بینی نیست.

جریانهای سیاسی بر مبنای دیدگاهها و برنامه‏شان سمت گیریهای سیاسی خود را معین نموده و در راستای تحقق راههایی که آنرا مطلوبتر می‏دانند می‏کوشند. تمایز مابین جریان‏های سیاسی و خطمشی‏های مختلف تفاوت این انتخاب است. خطای بزرگیست که گرایشی این انتخاب را بعنوان راه قطعی و یگانه راه تحول بپندارد و یا بدتر از آن راجع به روندهای آینده دور نظر داده و راه مطلوب خود را تنها راه قلمداد کند.

انتخابات آزاد به معنای اعتقاد به رای آگاهانه مردم برای تحول، به معنای تلاش برای بسط گفتمان ناشی از این انتخاب، به معنای دفاع و تقویت تشکل های مدنی و مبارزات آنان که پایه آن مبارزه علیه تبعیض است. به معنای تلاش برای تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد یعنی آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات و زندانیان در همین شرایط کنونی است. اینکه تحقق انتخابات آزاد در چه پروسه ای پیش خواهد رفت، تنها به خواست و اراده نیروهای معتقد به این مسیر وابسته نیست.

مبارزه در راستاهای ذکر شده، تلاش برای شکل دهی شرایط و تعادل نیروی نوینی در جامعه است. واکنش نیروها به آن شرایط ، مسیرهای آینده را تعیین خواهد کرد


مهدی فتاپور
23.11.2010
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://fatapour.blogspot.com
http://www.fatapour.de