iran-emrooz.net | Mon, 14.06.2010, 9:42
جدال فرسايشى، پيروزى اخلاقى
ناصر رحيم‌خانى/سحر تحويلى تلويزيون آسوسات
سه شنبه ۱ ژوئن ۲۰۱۰ - ۱۱ خرداد ۱۳۸۹
جنبش اعتراضى ـ سبزـ اما پيروزى اخلاقى ـ سياسى بدست آورده است. گروه‌هاى پرشمار و گسترده شهرى نشان دادند به سياق سابق و مطلوب جمهورى اسلامى، مطلفيت قدرت دستگاه ولايت فقيه را نمى پذيرند . نشان دادند در برابر اين بازى " بد " و "بدتر "، امروزه نيروهايى قد برافراشته‌اند ـ از ميان نسل پرورده‌ى خود جمهورى اسلامى ـ در پى حقوق شهروندى خود و در برابر سركوب خشن حكومتى روى آورده‌اند به شيوه‌هاى اعتراض مدنى. و اين خود پيروزى اخلاقى و سياسى بزرگى است.
ـ در آستانه‌ى سالگرد جنبشى هستيم كه در اعتراض به نتيجه‌ى انتخابات رياست جمهورى آغاز شد. شمارى آ ن را جنبش سبز، عده اى جنبش اعتراضى و شمارى ديگر آن را جنبش راديكال ضد جمهورى اسلامى مى‌نامند. شما اين جنبش را چگونه مى‌بينيد؟ زمينه‌هاى اين جنبش، انگيزه ها، نيروهاى شركت كننده در آن و ويژگى‌هاى آن را چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟
جنبش اعتراضى پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى ـ جنبش بزرگ گروه‌هاى اجتماعى گوناگون ايران است در شهرهاى بزرگ و بويژه در تهران.
از آنجا كه گروه‌هاى اجتماعى گوناگون، دانشجويان و جوانان، زنان، كارگران و ديگر گروه‌هاى جامعه شهرى در اين جنبش شركت داشته اند، مى‌توان جنبش اعتراضى ـ سبز ـ را جنبش همگانى ناميد. نخستين ويژگى اين جنبش، همگانى بودن آن است. اين جنبش همگانى شهرى، در امرى سياسى جلوه كرد يعنى بر سر آراء توده‌ى گسترده‌ى مردم.
از آنجا كه اين جنبش اعتراضى، ساختار سياسى جمهورى اسلامى و نقش برتر ولايت فقيه در اين ساختار را به پرسش مى‌گيرد پس جنبش همگانى،ويژگى ضد خودگامگى ولايت فقيه هم دارد.
در تاريخ صد ساله‌ى ايران دو انقلاب و يك نهضت بزرگ ملى رخ داده كه همين دو ويژگى همگانى بودن و ضد خودكامگى بودن را نشان داده‌اند.
جنبش مشروطه خواهى ايرانيان، حنبش همگانى گروه‌هاى اجتماعى شهرهاى بزرگ ايران و بويژه تهران بود.
در اين جنبش بازرگانان و پيشه وران، گروه هايى از نخبگان شهرى، شمارى از روحانيان و طلبه‌هاى مدرسه‌هاى مذهبى، گروه‌هاى فكرى و سياسى نوين ـ همچون گرايش‌هاى لبيرال دموكراسى و سوسيال دموكراسى ـ، به همگرائى عملى و سياسى مى‌رسند در برابر خودكامگى دربار قاجار.
در جنبش ملى نفت به رهبرى مصدق، نيز ويژگى همگانى بودن جنبش و ويژگى ضد خودكامگى در بار پهلوى ديده شد.
در جنبش ملى نفت، گروه‌هاى بزرگ طبقه‌ى متوسط شهرى، بازرگانان و اهل بازار، پيشه وران، قشرهاى نوين شهرى بويژه كارگران صنعتى و زحمتكشان شهرى، حضور دارند.
شمارى از روحانيان ـ محدودتر از دوره مشروطيت ـ روشنفكران عرفى، در دو گرايش عمومى ليبرال دموكراسى و سوسيال دموكراسى ـ اين بار با گرايش بيشتر به سنت ماركسيست ـ لنينيستى ـ و همچنين كوشندگان مذهبى حضور دارند.
مجموعه اى از نيروها زير چتر عمومى جبهه ملى و گرايش ملى در برابر استعمار آن زمان انگليس به همگرايى مى‌رسند.
ويژگى ديگر اين جنبش همگانى، همان ويژگى ضد خودكامگى دربار پهلوى بود.
در انقلاب بهمن ۵۷ نيز ويژگى همگانى و ويژگى ضد خودكامگى برجسته بود. اگر از منظر گسترده‌ى تاريخ معاصر ايران به جنبش اعتراضى ـ يا جنبش سبز ـ نگاه شود مى‌توان اين جنبش را به گونه اى در امتداد جنبش‌هاى همگانى و ضد خودكامگى جامعه شهرى ايران دانست با در نظر داشتن دگرگونى ها در چند و چون لايه‌هاى اجتماعى و نقش آنان در سياست.
از اين جهت به نيروها و گروه‌هاى اجتماعى جامعه‌ى شهرى وهمچنين دگرگونى ها اشاره مى‌شود كه تاريخ يك صدساله‌ى دگرگونى‌هاى اجتماعى و سياسى ايران، حضور و تاثير همين نيروهاى شهرى را نشان مى‌دهد.
اما اگر به دگرگونى‌هاى ساختار قدرت سياسى در ايران معاصر نگاه كنيم، مى‌بينيم كه اين ساختار در اين يك صد ساله بويژه گرفتار تناقض و دوگانگى شده است.
در جامعه سنتى، قدرت سياسى بنياد مشروعيت خود را به آسمان نسبت مى‌داد. سلطان خود را ظل اله ـ سايه خدا ـ مى‌دانست و اراده و آراء مردم در ساختار سياسى و در شكل دهى به قدرت سياسى نقشى نداشت.
از زمانى كه ايده ها و انديشه‌هاى سياسى نوين به ايران راه يافت و در فرض سياسى بنا شد اراده و آراء ملت بنياد مشروعيت قدرت سياسى را تشكيل دهد، انديشه سياسى و ساختار قدرت سياسى در ايران گرفتار تناقض و دو گانگى شده است. درعرصه‌ى فكر سياسى كشاكشى هست ميان فكر سياسى سنتى مبتنى بر اقتدار مطلق يك فرد ـ خواه سلطان خواه ولى فقيه ـ و انديشه‌ى سياسى نوينى كه خواهان برسميت شناخته شدن حق حاكميت ملى ملت ايران است.
ساختار سياسى جمهورى اسلامى ايران از همان آغاز گرفتار اين بحران اساسى است كه بنيادهاى سنتى مشروعيت قدرت خود را نمى تواند موجه جلوه دهد.
جنبش اعتراضى ـ سبز ـ يكى از حلقه ها و جلوه‌هاى كشاكش سنت و مدرنيته در تاريخ صد ساله ايران است.
جمعيت شهرى و گروه‌هاى شهرى به ميدان آمده در فرصت انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى، با همان جمله‌ى " راى من كو؟ " در اساس اين ايده را دوباره به ميان آوردند كه اراده و آراء ملت ايران در ساختار سياسى چه جايگاهى دارد؟
ـ اشاره شد به ويژگى بارز همگانى بودن جنبش و اشاره شد به قطب مردم كه خواهان حق تعيين سرنوشت خود و دخالت در امور سياسى هستند و قطب جمهورى اسلامى كه خود را نيروى مطلق و حاكم مطلق مى‌داند. اگر جنبش سبز راه خود را ادامه دهد بر اساس مطالباتى كه مطرح شد آيا اين امر در دراز مدت به سرنگونى جمهورى اسلامى و تغيير نظام سياسى ايران منجر خواهد شد؟
ـ نخست، اين گزاره‌ى مطلق ـ كه يك سو ملت ايران است و يك سو حاكميت جمهورى اسلامى ـ همخوانى چندانى با واقعيت كنونى جنبش سبز و تعادل قواى نيروهاى سياسى ندارد.
يعنى ژرفا و گستره‌ى جنبش همگانى به گونه اى نيست كه چنين گزاره‌ى مطلقى بيان شود كه يك سو سراسر و تماما ملت ايران است و يك سو حاكميت جمهورى اسلامى.
اين شيوه‌هاى تبليغ و ضد تبليغ كه در شرايط بروز ناگهانى جنبش ها،بيشتر گرفتارش مى‌شويم بازتاب همه‌ى واقعيت ها نيستند.
در اين جا بد نيست به ويژگى ديگرى از جنبش سبز اشاره شود كه به همين گفت و گو بر مى‌گردد و آن هم گستره و ژرفاى جنبش است.
جنبش اعتراضى در تهران و در چند شهر بزرگ ديگر رخ داد و آن گستردگى را هم كه در تهران داشت در ديگر شهرها نداشت و در تهران هم همه‌ى گروه ها و قشرهاى شهرى، منطقه‌هاى گوناگون شهرى و نيز حاشيه‌هاى شهرى را هم در بر نگرفت.
البته جنبش‌هاى اعتراضى برخاسته از تهران، نقش برجسته اى داشتند در سراسر اين تاريخ يك صد ساله‌ى ايران. آغاز و فرجام جنبش‌هاى همگانى و ضد خود كامگى در تهران رقم خورده است.
بارى ـ به دلايلى كه شايد فرصت شود اشاره كنيم ـ جنبش اعتراضى در تهران محدود ماند و به شهرهاى بزرگ و ديگر شهرها گسترش نيافت.
ژرفاى جنبش نيز آن گونه نبود كه اعماق گروه ها و لايه‌هاى اجتماعى پرشمار و اثر گذار را در بر گيرد.
از اين رو گونه اى اغراق در گستره و ژرفاى چنبش، شايد به همراه خود اين تصور را به وجود آورد ـ يا به وجود مى‌آورد ـ كه شايد كل ساختار سياسى دگرگون شود يا دستگاه رهبرى جمهورى اسلامى به عقب نشينى‌هاى جدى تن دهد.
اما از آنجا كه گستره و ژرفاى جنبش به گونه اى نبود كه چنين انتظاراتى را برآورد كند، امروزه وضعيتى از تعادل قوا ديده مى‌شود كه شايد با مفهوم " جدال فرسايشى " بشود آن را بيان كرد.اكنون درون مايه‌ى جنگ قدرت در « بالا » جنگ است بر سر ماندن در دايره‌ى قدرت يا رانده شدن براى هميشه .
ـ چون جنبش در سراسركشور به گونه اى همگانى نشد كه سبب تغيير سياسى شود، مى‌گوييد چنين مطالباتى را نمى شود از جنبش انتظار داشت؟
خب ميدانيم خواسته‌ى مردم در ابتدا با شعار " راى مرا پس بده " شروع شد اما امروزه ديگر مطالبات مردم آن نيست. پرسش من اين است كه اگر جنبش ادامه پيدا كند، سطح مطالباتش به حدى نخواهد رسيد كه به تغيير نظام سياسى منجر بشود؟
ـ يك سو خواسته ها و سطح خواسته ها و نيروهاى اجتماعى و طبقاتى خواهان و پشتيبان اين خواسته است كه با شيوه‌هاى گوناگون مبارزه مدنى در راه اين خواسته ها تلاش كنند وسوى ديگر هم چگونگى برخورد نظام حاكم است در برابر اين خواسته ها.
گستره و ژرفاى جنبش اعتراضى در نخستين روزهاى پس از اعلام نتيجه انتخابات، گستره و ژرفاى كمى نبود بويژه با توجه به نقش تهران. اما همان خواست " راى من كو " يا ابطال انتخابات، ـ در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ـ و در چارچوب ساختار سياسى جمهورى اسلامى ـ براى رهبرى جمهورى اسلامى پذيرفتنى نبود وآماده بود هزينه‌ى زيادى پرداخت كند اما به اين خواسته ها تن ندهد. جنبش اعتراضى هم در آن گستره و ژرفا نتوانست همان خواسته ها را به رهبرى جمهورى اسلامى بقبولاند.
زيرا كه البته " ابطال " انتخابات، معناى سياسى ويژه اى داشت.
پذيرش ابطال به معناى دگرگونى در ساختار سياسى بود و در بالاى ساختار هم مقام ولايت مطلقه فقيه نشسته است. از اين رو اين گونه نبود كه خواسته‌ى " راى من كو " يا " ابطال انتخابات " در معناى سياسى خود و در تعادل قواى سياسى و روياروئى نيروهاى اجتماعى ـ سياسى، معناى محدودى داشت و اكنون اگر خواسته ها يا شعارهاى ديگرى پيش كشيده شود به خودى خود مى‌تواند به دگرگونى‌هاى بزرگ ترى بينجامد . آن خواسته ها هم در جوهر خود معناى سياسى معين داشتند هم نيروى اجتماعى شهرى پشتيبان آن خواسته ها نيروى بزرگى بود، اما تعادل قوا در كل جامعه و عزم رهبرى جمهورى اسلامى براى سركوب و براى ناديده انگاشتن خواست مليون ها راى دهنده‌ى ايرانى سبب شد جنبش اعتراضى به راهى برود و به جايى برسد كه امروزه مى‌بينيم.
ـ امروزه پس از گذشت يك سال، با همه فراز و نشيب‌هاى جنبش، سركوب گرى‌هاى جمهورى اسلامى، پيشروى ها و پس روى ها حالا موقعيت جمهورى اسلامى را چگونه مى‌بينيد و تعادل قوا چگونه است؟
ـ نخست اين كه گفته ها و گزاره‌هاى اين گفت و گو را همچون گفته ها و گزاره هايى در ميان بسيارى گفته ها و گزاره‌هاى ديگر بايد نگريست.
اما مى‌توان گفت پايه‌هاى مشروعيت قدرت سياسى جمهورى اسلامى، اقتدار سياسى آن و كارآيى دستگاه دولت آن آسيب بسيار ديده است.
جنبش اعتراضى ـ سبزـ اما پيروزى اخلاقى ـ سياسى بدست آورده است. گروه‌هاى پرشمار و گسترده شهرى نشان دادند به سياق سابق و مطلوب جمهورى اسلامى، مطلفيت قدرت دستگاه ولايت فقيه را نمى پذيرند . نشان دادند در برابر اين بازى " بد " و "بدتر "، امروزه نيروهايى قد برافراشته‌اند ـ از ميان نسل پرورده‌ى خود جمهورى اسلامى ـ در پى حقوق شهروندى خود و در برابر سركوب خشن حكومتى روى آورده‌اند به شيوه‌هاى اعتراض مدنى. و اين خود پيروزى اخلاقى و سياسى بزرگى است.
جمهورى اسلامى اما پيروزى بدست نياورده است. پيروزى سياسى آنجايى است كه دستگاه حاكم با راه ها و شيوه‌هاى سياسى توده‌ى ناراضى را متقاعد كند. جمهورى اسلامى ناتوان مانده از برخورد سياسى با جنبش اعتراضى در حالى كه جنبش اعتراضى با تكيه بر ويژگى حق طلبانه و ملى خود پيروزى اخلاقى بدست آورده است.
ـ يك مساله مهم، از روز نطفه بستن جنبش تا به امروز، مساله رهبرى اين جنبش است. بسيارى از دوستان در اپوزيسيون بر اين باورند كه آقا يان موسوى و كروبى رهبر جنبش نيستند، رهبرى اين جنبش را بر عهده ندارند براى اين كه جنبش در بسيارى موارد راديكال‌تر از آنها و چند قدم جلوتر از آنهاست. در برابر ديگرانى بر اين باورند كه آقايان موسوى و كروبى رهبرى جنبش را دارند و جنبش سبز را با آنها تعريف مى‌كنند. خود آقايان موسوى و كروبى هم بيانيه مى‌دهند و خواستار ميتينگ و راهپيمايى مى‌شوند و بعضى مواقع هم مى‌گويند كه رهبر جنبش نيستند و رهبر جنبش خود مردم هستند.شما اين موضوع را چگونه مى‌بينيد؟
ـ پيش از آن و در اينجا باز هم به يكى ديگر از ويژگى‌هاى جنبش اشاره شود كه با گفت و گوى ما در باره‌ى رهبرى جنبش سبز پيوند دارد.
ويژگى بروز ناگهانى و پيش بينى ناپذير بودن جنبش‌هاى اعتراضى توده اى در ايران.
نبود آزادى‌هاى فردى و اجتماعى و سياسى، گسست‌هاى پيوسته در فعاليت و تجربه‌هاى سياسى و صنفى و سنديكايى ؛ و سركوب گرى‌هاى نظام‌هاى خودكامه سبب شده است تا انجمن‌هاى صنفى، سنديكا‌هاى كارگرى و كافرمايى، گروه ها و حزب سياسى در ايران پا نگيرند. انجمن‌هاى صنفى، سنديكا ها، نهاد‌هاى مدنى، گروه ها و حزب‌هاى سياسى از راه نمايندگى خواست‌هاى صنفى و سياسى گرو ها و طبقات اجتماعى گوناگون، به گونه اى نقش لولا را ميان قدرت حاكم و مرم به عهده مى‌گيرند.
جمهورى اسلامى هرگونه امكان سامان يابى گروه ها و قشرهاى اجتماعى در انجمن‌هاى صنفى، سنديكايى و نيز گروه ها و حزب‌هاى سياسى را از ميان بر مى‌دارد.
از اين رو ناگهانى و پيش بينى ناپذير بودن جنبش اعتراضى ـ خواه شهرى، خواه حاشيه اى ـ از ديگر ويژگى‌هاى اين جنبش هاست. جنبش اعتراضى پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى نيز از چنين ويژگى برخوردار است.
هيچيك از گرايش ها و گروه بندى‌هاى سياسى سر ريز چنين موج بزرگ اعتراضى را پيش بينى نكرده بودند.
روشن بود كه جمهورى اسلامى خواهان گرم كردن بازار انتخابات است، اما به ميدان آمدن نيروى پرشمار معترض را كسى پيش بينى نكرده بود.
وقتى جنبش به اين شكل ناگهانى رخ داد، شايد به تعبيرى بتوان گفت كه آقايان موسوى و كروبى هم شدند رهبران خلق الساعه‌ى جنبش.
اما اين گزاره كه آقايان موسوى و كروبى رهبران جنبش يا جنبش سبز نيستند، گزاره اى واقعى نيست. ادعاى آقاى موسوى در باره‌ى "همراه" جنبش بودن و نه "رهبر" آن و نيز ادعاى كروبى در باره‌ى " رهبر " بودن خود مردم، ادعاهايى هستند غير واقعى و تعارفى.
ـ وقتى خود آقايان به اين امر اذعان دارند، آيا هدف خاصى را دنبال مى‌كنند؟
ـ حالا ذهن خوانى نمى شود كرد. نخست بيان واقعيت مورد نظر است. جنبش اعتراضى ـ جنبش سبز ـ در اعتراض به نتيچه‌ى انتخابات رخ داد و ميليون ها مردم در تهران و شهرستان ها به خيابان آمدند. كانديداهاى معترض هم آقايان موسوى و كروبى بودند.
ـ فكر نميكنيد موسوى ـ كروبى بهانه بوده اند؟ شايد مردم ناچار بودند به نوعى پشت سر آقايان بروند چون آقايان خودشان جزئى از اين دستگاه هستند و از فيلتر شوراى نگهبان رد شده‌اند. مردم در اعتراض خود بدون داشتن چنين پشتوانه اى فورى سركوب مى‌شوند ـ گرچه با وجود پشتوانه‌ى آقايان باز هم خيلى ها محكوم به اعدام شدند ـ بهرحال فكر نميكنيد اين بهانه بوده براى بروز اعتراض ساليان؟ بهرحال شعار " راى من كو؟ " كم كم به مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر جمهورى اسلامى كشيده شد.
ـ جمهورى اسلامى مردم را ناگزير مى‌كند به انتخاب بين " بد " و " بدتر ". مردم دو گزينه بيشتر پيش رو ندارند. در انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ هم همين بود و مردم به كانديداى ولايت فقيه راى ندادند، يعنى به او راى منفى دادند و راى مثبت دادند به آقاى خاتمى.
اين كه شمار بزرگى از مردم از روزنه ها و فرصت ها بهره مى‌گيرند و خواهان گونه اى چتر حفاظتى هستند، روشى است كه تجربه پيش آورده است.
اما گفت و گو بر سر اين است كه ادعاى آقايان موسوى و كروبى، ادعايى تعارف آميز و دور از واقعيت است. اين نخستين نكته در اين باره است.
واقعيت اين است كه اطلاعيه ها و بيانيه‌هاى آقايان موسوى و كروبى بازتاب مى‌يابد و واكنش بر مى‌انگيزد. و از رو ديگرانى هم خود را سخنگو يا نماينده آقايان نماياندند و در خارج از كشور قباى رهبرى براى خود دوختند.
در باره‌ى "رهبرى" مردم پرسش آن است كه "مردم" كدام امكان را دارند و كجا جمع مى‌شوند و مثلا اطلاعيه يا بيانيه منتشر مى‌كنند؟ "مردم" كه سا زمان ندارند. " مردم " سازمان يافته هم باز از راه سازمان يا حزب يا جبهه و ديگر نهاد‌هاى نمايندگى خود حرف و خواسته‌ى خود را بيان مى‌كنند.
آقايان موسوى و كروبى در همان حال كه گفتار و كردار و رفتار رهبرى جنبش سبز دارند، با ادعاى تعارف آميز "رهبرى" مردم، گوئى مسئوليت خود و نيك و بد آن را ناديده مى‌گيرند.
هر گاه اين شيوه‌ى سخن گفتن از "رهبرى » غير واقعى مردم و تقليد از شيوه‌هاى رهبرى "كاريسماتيك"، رويه سياسى شود، آنگاه معنايى نخواهد داشت جز عوامفريبى سياسى.
گفته مى‌شود و مى‌دانيم نه موسوى و كروبى رهبران "كاريسماتيك" هستند و نه زنان و مردان به ميدان آمده توده‌ى شيفته‌ى رهبران "كاريسماتيك". با اين همه آشكارا و روشن بايد گفت گزاره‌ى آقايان موسوى و كروبى، گزاره اى است تبليغاتى و پوپوليستى.
در برابر گزاره‌ى " همراه " جنبش بودن و "رهبرى" خود مردم، گرايش‌هاى رفرميستى و راديكال با ارزيابى و تفسير‌هاى البته متفاوت، اين گزاره را در تاييد ديدگاه‌هاى خود مى‌نمايانند.
گرايش رفرميستى با روش پشتيبانى و دنباله روى هميشگى، گفته‌هاى آقايان موسوى و كروبى را به معناى آمادگى آنان براى پذيرش ديگرى، گفت و گو، و همكارى و ائتلاف و اتحاد در امر رهبرى جنبش تعبير مى‌كنند. ارزيابى و تعبير و تفسيرى غير واقعى، دلبخواهى و منفعلانه . گرايش‌هاى راديكال، گفته‌هاى موسوى و كروبى را نشانه‌ى فراتر رفتن جنبش اعتراضى از آن ها و خواست جنبش براى بزير كشيدن كل دستگاه ولايت فقيه و جمهورى اسلامى مى‌دانند. ارزيابى اغراق آميز از جنبش اعتراضى، خيال پردازانه . نشانه ها مى‌گويند جنبش سبز يا جنبش اعتراضى، جنبشى است همگانى و چند صدائى.
نه شعار "راى من كو" به تنهايى و به تمامى شعار مليون ها زن و مرد معترض است، نه شعار "سرنگون باد " و نه شعار "جمهورى ايرانى".
بارى واقعيت آن است كه آقايان موسوى و كروبى، رهبرى سياسى جنبش ( بخش‌هاى بزرگ جنبش سبز ) را در عمل بر عهده دارند و مساله آن است كه در هدف، چشم انداز و شيوه‌هاى رهبرى آنان، ناروشنى ها، دو گانه گوئى و دوگانگى ها و چند گانگى ها و سردرگمى ها كم نيست.
ريشه‌ى نارسائى ها و دوگانگى ها آن است كه از سويى به قانون اساسى جمهورى اسلامى و فعاليت در چارچوب آن ابراز وفادارى مى‌شود، از سويى خواسته هايى ـ گرچه همچنان ناروشن ـ پيش كشيده مى‌شود فراتر از قانون اساسى و باز و در همان حال " اجراى بدون تنازل " قانون اساسى خواسته مى‌شود.
اما "اجراى بدون تنازل قانون اساسى" همان است و همين است كه در اين سى ساله اجرا شده است.
آن چه در هشت سال نخست وزيرى آقاى موسوى، هشت سال رياست مجلس آقاى كروبى، هشت سال رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى و هشت سال رياست جمهورى محمد خاتمى اجرا شده تماما "اجراى بدون تنازل قانون اساسى " بوده است.
از اين گذشته آقايان موسوى و كروبى خود را پيرو خط امام مى‌دانند، خواهان بازگشت به عصر نورانى امام هستند. ديدگاه آقايان محترم، ايشان خود سى سال كارگزار همين نظام بوده‌اند. اما گفتار و رفتار دوگانه و چندگانه در روزها و مناسبت‌هاى گوناگون را چگونه توضيح ميدهند؟
گفتار و رفتار دوگانه نسبت به منتظرى و سكوت در باره‌ى ريشه و دليل اصلى بركنارى منتظرى را چگونه بايد توضيح داد؟
آقاى منتظرى از مقام قائم مقامى ولايت فقيه بركنار شد، خوار شد، دشنام شنيد ـ و از آن ميان از زبان كروبى و عبداله نورى ـ بدين دليل روشن كه كشتار بيش از ۴۰۰۰ زندانى در تابستان سال ۱۳۶۷ را تاب نياورد از ترس خداى خود. آن كشتار بدستور مستقيم آيت الله خمينى انجام گرفت.
آقايان موسوى و كروبى در باره اين كشتار سكوت كردند و هنوزسكوت مى‌كنند. از پاسخ به پرسش ها تن زدند و هنوز تن مى‌زنند و اما در اين يك ساله به آقاى منتظرى روى آورده و از او ستايش كرده‌اند و همزمان در باره‌ى دليل اصلى "مغضوب" بودن و "مطرود" بودن او از طرف "امام" سكوت كرده و مى‌كنند. نمونه اى ديگر از گفتارها و رفتارهاى دوگانه‌ى آقايان موسوى و كروبى.
ـ از بحث در باره‌ى "رهبرى" جنبش كه بگذريم، اكنون چندى است از سوى اصلاح طلبان طرح انتخا بات آزاد براى برون رفت از بحران سياسى پيشنهاد مى‌شود. شمارى از گرايش‌هاى اپوزيسيون هم از آن پشتيبانى كرده‌اند. البته برداشت‌هاى گوناگونى از آن مى‌شود. پيشنهاد انتخابات آزاد را چگونه مى‌بينيد؟
ـ انتخابات آزاد، مفهومى تركيبى است از دو واژه‌ى " انتخابات" و " آزاد". شايد از راه مقايسه با انتخابات " غيرآزاد" به معناى انتخابات " آزاد" نزديك شويم. انتخابات " غير آزاد " چيست كه در برابر آن انتخابات " آزاد" خواسته مى‌شود؟
ـ انتخابات " غير آزاد" انتخاباتى است كه جمهورى اسلامى برگزار مى‌كند.
ـ درست ! انتخابات در جمهورى اسلامى غير آزاد است و حالا در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى و با " اجراى بدون تنازل قانون اساسى " انتخابات آزاد خواسته مى‌شود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى چه مى‌گويد و كدام اصول آن، انتخابات را غير آزاد مى‌كند؟ و خواست انتخابات آزاد، انتخابات آزاد رياست جمهورى است؟ يا انتخابات مجلس؟ يا انتخابات شوراهاى شهر و روستا؟
و آيا اگر نظارت استصوابى شوراى نگهبان برداشته شود يا سست‌تر شود آنگاه در چارچوب قانون اساسى، انتخابات آزاد ميسر خواهد بود؟ و اگر به جاى تنها چهار كانديداها ده يا بيست نفر يا كمتر يا بيشتر ـ وابستگان جناح ها و پاره جناح‌هاى درون حكومتى ـ از صافى شوراى نگهبان بگذرند، انتخابات آزاد خواهد بود؟
اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى آشكارا انتخابات آزاد را نفى مى‌كنند.
برابر اصل يكصد و پانزدهم " رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى " انتخاب گردد و مومن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و "مذهب رسمى كشور" باشد.
برابر اصل دوازدهم " دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جمفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است".
بر پايه‌ى همين اصول قانون اساسى، چندين ميليون ايرانى باورمند به اسلام اهل تسنن از معرفى خود به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهورى محروم اند، همچنين ديگر ايرانيانى كه باور دينى ديگرى دارند، يكتا پرست اند، دين و باور ديگرى دارند.
در انتخابات آزاد، همه شهروندان، صرف نظر از باور دينى، يا تعلق قومى، زبانى، جنسيتى از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردارند. اما " قانون اساسى جمهورى اسلامى"، در " كشور اسلامى" مليون مسلمان اهل تسنن، يا شيعه‌هاى اسماعيلى، يا باورمندان اهل حق، مسيحيان، كليميان، زرتشتيان را از حق نامزد شدن و انتخاب شدن در انتخابات محروم مى‌كند.
ديگر اين كه برابر همان اصل يك صد و پانزدهم قانون اساسى، هيچ يك از زنان ايرانى حق معرفى خود و انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهورى را ندارند.
آقايان موسوى و كروبى و خاتمى وقتى از"انتخابات آزاد" مى‌گويند در باره اين اصول قانون اساسى كه انتخابات را " غير آزاد" مى‌كند چه نظرى دارند؟
در جمهورى اسلامى، گروه ها و حزب‌هاى سياسى ممنوع مى‌شوند، سركوب مى‌شوند و از حق فعاليت سياسى محروم مى‌شوند. از اين رو نيز انتخابات در جمهورى اسلامى انتخابات غير آزاد است.
اطلاعيه ها و بيانيه‌هاى گرايش ها و گروه‌هاى سياسى در پشتيبانى و همراهى با طرح " انتخابات آزاد" ناروشن است و منظور آنان از " انتخابات آزاد" به روشنى بيان نمى شود.
نه مفهوم و معناى " انتخابات آزاد" روشن است، نه پيش شرط‌هاى آن، نه حوزه و نه هدف آن.
آيا انتخابات آزاد براى تجديد انتخابات رياست جمهورى است؟ براى مجلس شوراى اسلامى است؟ براى مجلس موسسان است؟
در تفسير‌هاى مبهم انتخابات آزاد، مفهوم‌هاى حقوقى و سياسى، در هم آميخته مى‌شوند و بر ابهام مى‌افزايند.
ـ حالا، چشم انداز جنبش را چگونه مى‌توان ديد؟
ـ شايد پيش از آن بهتر باشد نگاهى شود به موقعيت كنونى .
موقعيت كنونى را شايد بتوان با اصطلاح " جدال فرسايشى " بيان كرد. " جدال فرسايشى" بيانگر تعادل قوائى است كه در آن نه نظام حاكم ميتواند جنبش اعتراضى را سركوب و ساكت كند و نه جنبش اعتراضى مى‌تواند حاكميت را وادار به عقب نشينى يا پذيرش خواسته ها كند.
در چنين موقعيتى فرسايش و فرسودن نيروى مقابل، پيش روست.
نقطه‌هاى فرسايش رژيم، درست در پايه‌هاى مشروعيت سياسى و اقتدار سياسى است كه رژيم براى خود قائل است.
جنبش اعتراضى به پايه‌هاى مشروعيت سياسى، اقتدار سياسى و كارآيى دولت ضربه زده است. نظام حاكم نيز در پى فرسايش و فرسودن جنبش است و اين فرسايش را در مرز تناقض ها و ناروشنى‌هاى جنبش دنبال مى‌كند.
با اين همه جنبش اعتراضى در برابر سركوب نظام پيروزى اخلاقى و سياسى به دست آورده و نظام را در تنگناى ايدئولوژيك سياسى قرار داده است.
در باره چشم انداز بايد گفت هر اندازه جنبش بتواند هدف ها، خواسته ها و روش‌هاى خود را روشن‌تر بيان كند به همان ميزان چشم انداز آينده را از آن خود خواهد كرد.
فراموش نكنيم شجاعت و شهامت سياسى به ميدان آمدن بستگى به روشنى ديدگاه‌هاى سياسى و انسجام پايه‌هاى فكر و انديشه‌ى سياسى دارد.
در اينجا منظور اين نيست كه جنبش اعتراضى ـ سبز ـ الزاما اين يا آن هدف مفروض و مطلوب من يا شما را در پيش گيرد، منظور روشنى هدف و ديدگاه ها و روشنى در گفتار گويندگان و رهبران است دور از پنهانكارى و دوگانه گوئى و چند گانه گوئى.
ـ شما اگر بخواهيد شعارى پيشنهاد كنيد كه قشرهاى بسيارى را جلب كند چه شعارى پيشنهاد مى‌كنيد؟
ـ هستند كسان زيادى كه هرماه و هر هفته و شايد هم هر روز و هر ساعت رهنمود و شعار صادر مى‌كنند.
تلاش من آن است كه صحنه‌ى سياسى كشورم را بفهمم.
ـ پرسش آخر: اعدام ۵ زندانى سياسى ـ چهار كرد ـ اعتراضات وسيعى را سبب شد . آنچه در بين اين اعتراضات شايد بيشتر جلب توجه كرد اعتراض آقايان موسوى و كروبى به اين اعدام ها بود. شايد براى اولين بار بود كه به اين گونه اعدام ها اعتراض كردند. شما اين رويداد ها را چگونه مى‌بينيد؟
ـ نخست بايد ياد كرد از پنج جوان ايرانى اعدام شده و سلام فرستاد براى خانواده هايشان.
و تكرار كرد كه اعدام اين جوانان نتيجه‌ى تصميم سياسى بود در بالاترين نهاد‌هاى جمهورى اسلامى. تصميم سياسى ابلهانه اى بود.
حساب سياسى نابخردانه‌ى تصميم گيرندگان آن بود كه بنا به درك و دريافت خود، حلقه‌ى ضعيفى را بكوبند و با تبليغ بر وابستگى جوانان به يك گروه مسلح و دست زدن آنان به كار مسلحانه و تروريستى هم مردم را بترسانند و هم بويژه منتقدين و معترضين درونى را به سكوت وادارند.
واكنش‌هاى گسترده و شايسته اى كه شد حساب سياسى نظام را ناصواب و بر خطا نشان داد. واكنش ها نشان داد كه جامعه‌ى ايرانى در راهى است كه مخالفت با اعدام را از امرى تاكتيكى و از حد شعار سياسى و مصلحتى فراتر ببرد و به ارزشى اخلاقى و درونى برساند.
شمار بزرگى از نيروها و گروه‌هاى كرد ايرانى مخالف اعدام پنج جوان، خود از ميان گروه‌هاى سياسى پيشينه دارى هستند كه با گروهى كه اين جوانان به آن وابستگى داشتند، نزديكى فكرى و سياسى ندارند.
ـ البته همه‌ى آن جوانان اعدام شده هم به سازمان‌هاى سياسى متعلق نبودند.
ـ بله ! منظور اين كه جمهورى اسلامى گفت اين جوان ها، اين يا آن فرد به پژاك وابسته بوده .
ـ صرفنظر از اين كه وابسته هستند يا نه .
ـ صرفنظر از اين كه وابسته به پژاك هستند يا نه، جمهورى اسلامى گفت كه پژاك گروه مسلحى است، فعاليت تروريسيتى دارد. اين جوان ها كار تروريستى كرده‌اند. تا بدين ترتيب كسى جرئت مخالفت با اعدام ها را نداشته باشد. و درست نقطه‌ى قوت واكنش ها و اعتراض ها به اين اعدام ها در همين نكته است كه با خود مجازات اعدام مخالفت مى‌شود.صرفنظر از اين كه فرزاد با پژاك همراهى داشته يا نه، با خود اعدام مخالفت مى‌شود.
آقايان موسوى و كروبى هم به اين اعدام ها اعتراض كردند اما اعتراض به خود مجازات اعدام نبود. به شيوه دادرسى قضائى و عجله در اعدام و نتيجه‌هاى آن بود.
اعتراض آقايان در فضاى سياسى البته موثر و مثبت است زيرا به هر صورت اعتراض سياسى است به ساختار قدرت خودكامه. اما به هر صورت به خود مجازات اعدام و پيشينه و زمينه ها و قوانين جمهورى اسلامى كارى ندارد.
دليل چنين برخوردى آن است كه هنوز فكر مجازات اعدام تغيير نكرده و ديگر اين كه مخالفت روشن با اصل اعدام، تمام پيشينه‌ى اعدام در جمهورى اسلامى را جلوى روى ما مى‌آورد. در تمام دهه‌ى شصت، اعدام‌هاى فردى و گروهى در جمهورى اسلامى انجام گرفته. بسيارى از دختران و پسران پايين هجده سال تيرباران شدند.
اطلاعيه‌هاى لاجوردى در كيهان و اطلاعات، هر روز و هر هفته از اعدام‌هاى گروهى سى نفره، چهل نفره و تا صد نفره اطلاع مى‌دادند.
اعدام در جمهورى اسلامى پديده اى تازه و مربوط به امروز و ديروز نيست.
در تابستان سال ۱۳۶۷ و بدستور مستقيم آيت الله خمينى بيش از چهار هزار نفر زندانى سياسى را كشتار كردند. پرداختن به اصل مجازات اعدام و پيشينه‌ى اعدام ها در جمهورى اسلامى پيشينه‌ى خود آقايان موسوى و كروبى را به پرسش مى‌گيرد.
در باور باورمندان واقعى به حقوق بشر، مخالفت با اعدام ارزش اخلاقى خدشه ناپذيرى است.
شايد نگاهى دوباره به روايت اعدام شيخ فضل الله نورى و واكنش محمد امين رسول زاده ـ سوسيال دموكرات ايرانى قفقازى ـ به اين اعدام هم به روشن‌تر شدن گفت و گوى ما كمك كند و هم نشان دهد كه در اين تاريخ يك صد ساله مخالفت با اعدام و مجازات اعدام، بارى و به هر حال چندان بى پيشينه نبوده است.
شيخ فضل الله نورى مجتهد تراز اول تهران و ايران دوره‌ى مشروطيت، پس از همراهى سياسى اوليه با طباطبائى و بهبهانى، به مخالفت با مشروطه پرداخت. شيخ فضل الله مخالف سر سخت مشروطيت، مجلس شوراى ملى، تدوين قانون جديد، مخالف آزادى‌هاى فردى و سياسى، نشر روزنامه، تشكيل گروه و حزب و مخالف سرسخت آموزش دختران بود.. شيخ فضل الله در اين مخالفت گامى فراتر رفت و به همكارى عملى با محمد عليشاه كشيده شد در سركوب مشروطه خواهان و به توپ بستن مجلس شوراى ملى.
پس از فتح تهران و بركنارى محمد عليشاه و پس از پراكنده شدن نزديك صد تفنگچى محافظ خانه‌ى شيخ، مشروطه خواهان شيخ فضل الله را فراخواندند به " محكمه‌ى انقلابى". "محكمه" اى كه نه پايه‌ى حقوقى ادعانامه‌ى آن روشن بود، نه قانون مجازات آن، نه صلاحيت حقوقى اعضاء آن. در محكمه نه وكيل مدافعى بود و نه خود شيخ به پرسش‌هاى محكمه پاسخ مى‌داد.
" محكمه انقلابى " شيخ را با استناد به آيه‌ى مفسد فى الارض، محكوم كرد .
شيخ فضل الله را بر دار كردند در برابر چشم مردم گرد آمده در ميدان توپخانه و در ميان غريو شادى و هلهله و دست زدن‌هاى تماشاگران.
همان روزها، محمد امين رسول زاده، روزنامه نگار سوسيال دموكرات مقاله اى نوشت و اعدام و اعدام شيخ فضل الله را به روشنى محكوم كرد.
محمد امين رسول زاده از بنيان گذاران حزب دموكرات ايران ـ سوسيال دموكرات ـ و عضو كميته مركزى و سردبير نشريه " ايران نو ".
رسول زاده خواهان جدائى دين و دولت است. او خود از نويسندگان بيانيه و مرامنامه‌ى حزب دموكرات ايران است كه اصل جدائى دين و دولت در آن مرامنامه با شيوه نگارش آن زمان چنين ثبت شده است: " انفكاك كامل قوه‌ى سياسى از قوه روحانى" .
انديشه‌هاى رسول زاده سوسيال دموكرات با آراء فقهى شيخ فضل الله، اين مجتهد تراز اول هيچ نزديكى ندارد. رسول زاده اما مخالفت با اعدام و اعدام شيخ فضل الله را آشكارا بيان مى‌كند. مخالفت رسول زاده با اعدام شيخ فضل الله، وابسته‌ى هيچ مصلحت سياسى نيست. حساب سود و زيان سياسى اعدام در اين جا جائى ندارد. رسول زاده با اصل مجازات اعدام مخالف است و مخالفت خود را بر پايه‌ى آموزه‌هاى اخلاقى بيان مى‌كند.
رسول زاده گذشته از مخالفت با اعدام، خواهان آن است كه سران مشروطه و گردانندگان " محكمه انقلابى"، محكومين را پيش چشم مردم اعدام نكنند و در اين جا نيز آموزه اى اخلاقى را پيش مى‌نهد: اعدام در انظار عمومى، اخلاق مردم را خراب مى‌كند.
اگر در ميدان توپخانه، كودكان، نوجوانان، زنان و مردان گرد آيند و به ايستند به تماشاى محكومى كه بالاى دار مى‌رود، خشونت در چشم و ذهن و زبان تماشاكنندگان جاگير مى‌شود.
اگر مخالفت با اعدام ـ فراتر از اين يا آن مصلحت سياسى موقتى ـ چون آموزه اى اخلاقى درونى شود، آنگاه مخالفت با خشونت و با اعدام در هر موقعيت و در هر جا خود را نشان مى‌دهد بى ملاحظه‌ى سياست روز. همانگونه كه در واكنش به اعدام پنج جوان، نشانه‌هاى اين واكنش اخلاقى رخ نمود.
گفت و گوى تلويزيونى، براى ارائه به سايت ها در شكل نوشتارى، باز نويسى، ويرايش، و فشرده و كوتاه شد.