ايران امروز

رابطه مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی

مریم سطوت
وظیفه سازمان‌های مدافع حقوق بشر نه تغییر قدرت سیاسی است و نه تقویت اصلاح طلبان، حتی اگر همه اعضا آن به چنین ضرورتی معتقد باشند. وظیفه‌شان نه تدوین خط مشی سیاسی است و نه پذیرش خط مشی این یا آن حزب. وظیفه‌شان یافتن راه برای اعمال فشار جهت جلوگیری از اعدام و شکنجه همین امروز، با همین حاکمیت است. وگرنه دلیل وجودیشان را از دست خواهند داد و باید به مبارزه برای تغییر رژیم و بستن زندان‏ها پس از جابجایی قدرت بپردازند و به‌عبارت دیگر به شاخه احزاب سیاسی بدل شوند.

با علاقه نام‌هایی را که زیراطلاعیه "خواهان قطع فوری اعدام‌های سیاسی هستیم" آمده بود می‌خواندم و از وسعت و گوناگونی قشرهای متفاوت امضا کنندگان به وجد آمده بودم که نوشته آقای اعظمی را دیدم. درنگی کوتاه بر بیانیه "قطع فوری اعدامهای سیاسی" عنصرجالب این اطلاعیه و درست تفاوت آن با بسیاری اطلاعیه‌ها آن بود که تهیه‏کنندگان خود را تنها به اعتراض به احکام محدود نکرده ، صلاحیت دادگاه‏‏ها را زیر سوال برده و خواهان اعزام یک هیات بین‏المللی به ایران جهت رسیدگی به دادگاه‌ها و وضعیت زندانیان در ایران نموده بود.

آقای محمد اعظمی درست مواردی را که من نقطه قوت می‏دانستم مورد انتقاد قرار داده است. به نظر من مسائل مطرح در نوشته آقای اعظمی از آنجا که آقای اعظمی به نظر من از فعالین سیاسی است که میکوشد با مسائل سیاسی برخورد مشخص داشته باشد، من برخورد با نوشته ایشان را ضرور دیدم.

در اطلاعیه آمده:
"ما به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران کوچک ترین اعتمادی نداریم و آن را ابزاری در دست نهادهای نظامی و امنیتی می شناسیم. دستگاه قضائی امنیت را از تک تک شهروندان ایران سلب کرده است..... ما خواهان دیدار فوری گزارش گران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران هستیم"

آقای اعظمی به همین بند استناد کرده می‌نویسد:
"این به چه معناست؟ در کشور ما ایران، بر اساس قانون اساسی و ساختار واقعی قدرت، قوای مقننه و مجریه و قضائیه چندان استقلال رای ندارند. استقلال این قوا فقط در آنجائی است که مطابق و در موافقت با منافع کل نظام تصمیم می‌گیرند...."
وی زیر سوال بردن قوه قضاییه و دادگاه‌ها و خواست اعزام یک هیات بین المللی برای رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و دادگاه‏ها را به مفهموم تایید سایر ارگان‌ها و کل رژیم می‌داند.

بخش مهمی از امضا کنندگان اطلاعیه کسانی هستند که به گواه نوشته‌هایشان در یکسال اخیر موضعی رادیکالتر از آقای اعظمی در برخورد با مسائل سیاسی داشته‏اند (جدا از آن که من با آن‌ها موافق یا مخالف باشم). تفاوت نظر آقای اعظمی و تدوین کنندگان و امضا کنندگان اطلاعیه نه تمایز در خظ مشی سیاسی بلکه نگاه‏ متفاوت به مبارزات حزبی و مبارزات موضوعی است. تفاوت نظری که به نظر من اهمیتش کمتر از تمایزات خط مشی های سیاسی نیست

سازمان‌های سیاسی برای متشکل کردن یک نیروی اجتماعی و تقویت آن در حیات سیاسی و اداره کشور، برای تاثیر گذاری و هدایت جامعه، برای تغییر قدرت سیاسی و یا بدست گرفتن قدرت می‌کوشند. در حالی‌که مبارزات موضوعی یا مطالباتی و تشکل‏ها و فعالین این راه مساله مورد توجه‏شان تاثیر گذاری در رابطه با موضوع مشخصی است که برای فعالیت خود برگزیده‏اند. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، جلوگیری از اعدام یا دشوارکردن سرکوب در همین شرایط امروزی و در همین نظام است. هدف این مبارزه تغییر قدرت سیاسی و سپس آزادی زندانیان نیست.

سازمان‌های سیاسی وظیفه دارند که نسبت به نیروهای سیاسی اجتماعی تحلیل داشته، اقدامات خود را برای پیشبرد خط مشی که برگزیده‌اند سمت دهند. نیروی خود را متشکل و با سایر نیروهای سیاسی اجتماعی رابطه برقرار کنند. تحلیل خود را از کل حاکمیت ارائه داده و اعدام‌ها را در آن چارچوب توضیح دهند. آنها میتوانند معتقد باشند که در شرایط حاکمیت رژیم اسلامی، اعدام و شکنجه و زندان وجود خواهد داشت و تنها با نفی این رژیم می‌توان به این هدف دست یافت.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر هیچ‏یک از وظایف فوق را ندارند. وطیفه‌شان نه تغییر قدرت سیاسی است و نه تقویت اصلاح طلبان، حتی اگر همه اعضا آن به چنین ضرورتی معتقد باشند. وظیفه‌شان نه تدوین خط مشی سیاسی است و نه پذیرش خط مشی این یا آن حزب. وظیفه‌شان یافتن راه برای اعمال فشار جهت جلوگیری از اعدام و شکنجه همین امروز، با همین حاکمیت است. وگرنه دلیل وجودیشان را از دست خواهند داد و باید به مبارزه برای تغییر رژیم و بستن زندان‏ها پس از جابجایی قدرت بپردازند. بعبارت دیگر به شاخه احزاب سیاسی بدل شوند و صرفا با افشا اقدامات رژیم راه را برای کنار رفتن آن آماده سازند.

در چارچوب چنین هدفی وکلایی که با استناد به قوانین جزایی همین رژیم، دادگاه‌ها را زیر سوال می‌برند، همان‌قدر به این مبارزه تعلق دارند که کسانی که اساسا کل سیستم را قبول ندارند. مبارزه برای جلوگیری از اعدام و شکنجه بدون این‌که بخشی از مسئولین رژیم به این نتیجه برسند که چنین اقداماتی به رژیم صدمه می‌زند، به نتیجه نخواهد رسید. اعمال فشار ملی و بین المللی با هدف دشوار کردن سرکوب زمانی موثر خواهد بود که بتواند مسئولین رژیم را وادار به رعایت برخی قوانین و ضوابط نماید.

برای روشن شدن منظورم از تمایز وظایف احزاب سیاسی و تشکل‌ها و فعالین موضوعی مطالباتی مثالی می‌زنم.
همه می‌دانیم که یکی از مسائل اصلی مبارزات کارگران در ایران، گرفتن حقوق عقب افتاده شان است. فعالین و تشکل‌های کارگری برای دست‌یابی به این حق، اعتصاب کرده، با مدیر کارخانه مذاکره می‌کنند. به خانه کارگر، وزارت کار و یا دفتر ریاست‏جمهوری مراجعه، تحصن کرده و یا از مدیران شکایت می‌‏کنند. حال آن‌که شاید هیچ یک از آن‌ها وزارت کار و رییس‏جمهور کنونی را تایید نکنند. اگر یک فعال سیاسی علاقمند به متشکل کردن کارگران تصور کند که شرکت در چنین اقداماتی چهره او را بعنوان یک مخالف دولت کنونی و یا کل رژیم زیر سوال می‌برد، بهتر است به وظایف حزبی خود بپردازد و سازماندهی کارگران را به کسان دیگری واگذارد. چرا که حداقل از این طریق با افشاگری در رابطه با مشکلاتی که کارگران ما با آن مواجه‏‏اند میتواند شرایط مساعدتری برای فعالین کارگری پدید آورتد و در غیر اینصورت نقششان مانند احزاب مدعی نمایندگی طبقه کارگری میشود که در تمام تاریخ حیات خود سازماندهی یک اعتصاب کارگری را به ثبت نرسانده‏اند.

در همین رابطه فعالیت‏های مثبت و مفید و موضع‏گیری‏های فعالان حقوق بشر، نظیر آقای لاهیجی و آقای معینی و در راس آنان خانم شیرین عبادی را با اطلاعیه‏های سازمان‏های سیاسی مقایسه کنید. اگر برخی فعالان سیاسی بیم آن دارند که حمله به یک ارگان رژیم معنایش تایید دیگرارگان‌هاست و در هر اطلاعیه خود باید برعزم خود در نفی رژیم تاکید کنند، موضع گیری‏‏هایی فوق پر است از برخورد مشخص با ارگان‌های خاص رژیم و ارائه پیشنهادات معین برای بهبود وضع موجود.

زنان در چند سال گذشته نمونه‏های‏ برجسته‏ای از مبارزات موضوعی، مطالباتی ارائه داده‌اند. از مبارزه علیه سنگسار گرفته تا حرکت یک ملیون امضا. این حرکت با هدف برقراری رابطه با زنان و متشکل کردن آنان و طرح خواسته‏های‌یشان در سطح جامعه و تبدیل این خواسته‏ها به نیروی اجتماعی و بصورت تلاش برای ارائه آن به مجلس و اعمال فشار به رژیم برای تغییر در قوانین طرح گردید. اکثر فعالین و نظریه پردازان سیاسی و همه زنان شرکت کننده در این فعالیت می‌دانند که تبعیض نسبت به زنان سخت‌ترین حلقه نظری مسئولین کنونی جمهوراسلامی است و از تفکر نمایندگان مجلس و سایر مسئولین اطلاع دارند. اما مبارزه با هدف اعمال فشار به همین رژیم کنونی برای در نظر گرفتن برخی از خواسته‌های زنان صورت می‏گیرد.

من در جریان مباحثی که در درون فعالین زن در رابطه با چگونگی پیشبرد فعالیت‏ها مطرح میشد، بارها به این فکر کردم که اگر فعالین با تجربه تشکیلاتی حزبی در این مباحث شرکت داشتند، به انتقال تجربه و غنای بحث‏ها یاری می‏دادند یا با مخلوط کردن وظایف حزبی و دغدغه‏های ناشی از خط مشی که به آن معتقدند، حرکت را فلج و آنرا در حد یک فعالیت افشاگرانه محدود می‏کردند. سال گذشته برخی مقالات توسط فعالان سیاسی خارج از کشور در نقد حرکات زنان در داخل کشور منتشر شد. من در این رابطه کوشیدم به سهم خود در مقاله‏ای تحت عنوان "کوچکترین چیز موجود از بزرگترین چیز ناموجود بزرگتر است" به آن نوشته‏ها پاسخ دهم. برای من بعنوان فردی که همواره از فعالیت متشکل سیاسی دفاع کرده تلخ است که بپذیرم نقش فعالان سیاسی حزبی ما در کمک به هدایت فعالیت‏های موضوعی مطالباتی در بسیاری موارد نه یاری دهنده بلکه منفی است

آقای اعظمی با احساس مسئولیت و برای همکاری بخش‌های گسترده‌تری از نیرو، خواهان خذف پاراگراف ذکر شده می‌باشد. زیرا به نظر می‌رسد، برخی از نیرو‌های سیاسی بیم آن دارند که زیر سوال بردن دادگاه‌ها و قوه قضاییه و خواست اعزام هیات بین المللی برای رسیدگی به آن‌چه در زندان‌های ایران می‌گذرد، به چهره آنان در مخالفت با کل رژیم صدمه وارد ‌سازد. تصور می‌کنم که این احساس نه از رادیکالیسم این نیروها که نشانه عدم اعتماد به نفس و ناچیز شمردن مبارزات حقوق بشری می‌باشد.

موضوع بحث من سازمان‌های سیاسی، روش و مواضع آن‌ها نیست. حتی خود سازمان‌ها زمانی که بطور عملی با مبارزه در این راه درگیر می‌شوند و از موضع گیری کلی فاصله می‌گیرند مجبورند قانون‏مندی‏های این مبارزه را شاید با اکراه مورد توجه قراردهند. چندی قبل گزارشی از نمایندگان پنج سازمان با مسئول حقوق بشر پارلمان اروپا منتشر شد. خوبست آقای اعظمی یک‏بار دیگر گزارش این دیدار را که علاوه بر نماینده سازمان اکثریت، نمایندگان اتحاد فداییان، حزب دمکرات، کومله و شورای سوسیالیستها در آن شرکت داشتند، مطالعه کند. در این گزارش عینا همان مسائلی منعکس شده که آقای اعظمی ذکر آنرا در اطلاعیه مانع امضا خود می‌داند. آشکار است که اگر به نماینده حقوق بشر بگویید که مسئول اعدام‌ها و محاکم کنونی ولی فقیه است و تا زمانی که ولایت فقیه در ایران حاکم است، اعدام و زندان و شکنجه در ایران حاکم خواهد بود، ایشان از تحلیل شما تشکر کرده و برای مبارزه‏تان علیه رژیم اسلامی آرزوی موفقیت می‌کند. ولی اگر از آنها بخواهید که اقدام عملی نمایند، باید پیشنهاد مشخص برای همین امروز بدهید، آنگاه از آنها خواهید خواست که هیاتی برای رسیدگی به وضع دادگاهها و زندان‏ها به ایران اعزام کنند و به رژیم در این زمینه اعمال فشار کنند.

راه حل پیشنهادی آقای اعظمی اطلاعیه "نه سازمان" است. که در آن اعدام‌ها محکوم شده و از نیروها برای شرکت در حرکات اعتراضی دعوت به عمل امده. "اطلاعیه نه سازمان" اقدامی بود مثبت و به نظر می‌رسد برای همکاری نیروها و احزاب سیاسی ارزیابی اقای اعظمی درست است. آن‌ها در شرایط کنونی تنها می‌توانند در حرکات اعتراضی علیه اعدام‌ شرکت کنند. ولی عرصه مبارزه برای رعایت حقوق بشر بسیار وسیع تر از اعتراض به اقدامات رژیم اسلامی است. شرکت کنندگان در این مبارزات خواهان اعمال فشار و دست یابی به نتایج عملی مشخص‌‏اند. آن‌ها می‌خواهند با اعمال فشار خود مانع تداوم فاجعه کهریزک گردند و جلوی اجرای احکام اعدام صادر شده را بگیرند. اگر هم نمی‌توانند به این اهداف دست یابند، حداقل اجرای آنرا برای رژیم دشوارترسازند. آن‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از احکام اعدام صادر شده و محکومیت‌های سنگین کنونی منتظر سرنگونی رژیم بمانند.

اگر برخی از جریان‌ها تصور می‌کنند برخورد مشخص با ارگان‌های رژیم و ارائه سیاست مشخص در این رابطه با خط مشی سیاسی‌شان انطباق ندارد، مطمئن نباشید که با حذف این موارد حتما دامنه شرکت کنندگان را افزایش می‌دهید. زیرا کسان دیگری هستند که از شرکت در تظاهرات و امضا اطلاعیه‌های تنها اعتراضی خسته شده‏‏‏اند.

راه مشارکت عمومی‌تر در این مبارزه، تفکیک مبارزه حزبی سیاسی از مبارزه حقوق بشری و احترام متقابل به ضرورت‏ها و قانونمندی‏های هریک می‌باشد. تا زمانی که فعالان سیاسی حزبی ما به این تفکیک تن نداده‌اند، نقش آنان مستقل از خط مشی که به آن اعتقاد دارند، در نزدیکی نیروها بازدارنده و در هدایت مبارزات موضعی است منفی.

مریم سطوت
13 خرداد
.(JavaScript must be enabled to view this email address)