ايران امروز

نظارت مالى بر فعاليت‏هاى انتخاباتى

مسعودشفيعى/آفتاب
دوشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۹
لزوم استفاده از تجربه جهانى در نظارت مالى بر فعاليت‏هاى انتخاباتى
التهاب رقابت‏هاى سياسى و عطش كسب قدرت گاهى باعث مى‏شود كه برخى از نامزدها و احزاب حامى آن‏ها براى تامين منابع مالى مورد نياز خود، وامدار متمولانى شوند كه پول‏هاى «كثيف» را به عنوان هديه در اختيار آن‏ها قرار مى‏دهند كه در نهايت منجر به روابطى مى‏شود كه با اصل آزادى انتخاب و دموكراسى در تعارض است.

آفتاب- مسعود شفيعى*: حزب يك سازمان سياسى است كه در آن همفكران و طرفداران يك آرمان، داوطلبانه گردهم مى‌آيند و على‌القاعده آگاه‌ترين عناصر يك طبقه يا اقشار اجتماعى متحد المنافع را گرد مى‌آورند. احزاب سياسى، هم‌زمان با آيين‌هاى انتخاباتى و پارلمانى زاده شدند و توسعه يافتند. اما به تدريج فشردگى رقابتهاى انتخاباتى گروههاى سياسى و انتخاب شوندگان را به سمت رفتارهايى سوق داد كه با اصول دموكراسى در تضاد بود. التهاب رقابتهاى سياسى و عطش كسب قدرت باعث ميشد كه برخى از نامزدها و احزاب حامى آنها براى تامين منابع مالى مورد نياز خود، وامدار متمولانى شوند كه پولهاى «كثيف» را به عنوان هديه در اختيار آنها قرار مى دادند. تغذيه نامزدهاى انتخابات با پولهاى آلوده و سپس روى كار آمدن دولتها و مجالسى برآمده از اين پولهاى كثيف -كه على القاعده وامدار شبكه هاى فساد مالى ميشدند- منجر به شكل گيرى چرخه اى ميگرديد كه با اصل آزادى انتخاب و دموكراسى در تعارض بود.

اما با توسعه جوامع، امروزه مقوله نظارت مالى حكومت بر فعاليتهاى سياسى و رقابتهاى انتخاباتى در كشورهايى با نظام مردمسالار اصلى پذيرفته شده است، آنها تاكيد دارند كه نبايد اجازه داد كه پولهاى كثيف وارد فرايند رقابتهاى سياسى شود و مصمم هستند كه به هر نحو ممكن از آلوده شدن احزاب و فعالان سياسى در زدو بندهاى مالى براى پيروزى در رقابتهاى سياسى جلوگيرى كنند. از نظر آنها هر پولى كه وجود آن اعلام نشده باشد، منبع آن نامشخص باشد، از راه معاملات غيرقانونى كسب شده و يا ماليات آن پرداخت نشده باشد، پولى كثيف است و نه تنها نبايد در رقابتهاى سياسى مصرف شود بلكه دارنده آن هم مجرم شناخته مِى شود، فراموش نميكنيم كه «هلموت كهل» صدر اعظم مقتدر آلمان و دبيركل حزب سوسيال دموكرات تنها به دليل عدم اعلام مقاديرى از منابع مالى اين حزب، ناگزير به استعفا و عذرخواهى از افكار عمومى شد.

تحقق شفافيت در فعاليتهاى مالى احزاب كشورها و نظارت پذير شدن احزاب در اين مقوله، البته خود با تمهيد مقدماتى عملى شده است؛ به عبارت ديگر اين احزاب بوده اند كه با درك صحيح از اهميت مساله به همكارى با حكومتها تن داده اند و حكومتها هم با تدوين قوانين متناسب و حمايت مالى از احزاب، آنها را به ادامه راه مطمئن كرده اند.

واقعيت اين است كه برخلاف تصور عده اى كه حمايت مالى دولت از احزاب را نوعى وامدار نمودن آنها تلقى مى كنند، اتفاقاً در جوامع مردمسالار، اعطاى يارانه دولتى به احزاب به صورت ضابطه مند باعث استقلال مالى احزاب شده و از فروغلتيدن آنها در دامن زدوبندها و مفاسد مالى جلوگيرى كرده است. به عبارت ديگر چنانچه حمايت مالى دولت از احزاب به صورت كاملاً شفاف و بر اساس ضوابط مشخص صورت گيرد و در قبال آن احزاب هم تن به نظارت نهادهاى ذى صلاح بر فعاليتهاى مالى خود بدهند، عملاً دليلى براى وامدار شدن احزابى كه به صورت كاملاً قانونى و شفاف از حقوق قانونى خود(بهره مندى از يارانه دولتى) برخوردار شده اند، وجود نخواهد داشت.

نهادينه شدن نظارت مالى بر فعاليتهاى مالى احزاب زمانى بيشتر اهميت مى يابد كه به ياد آوريم يكى از نگرانيهاى جدى در كشورهاى جهان سوم همواره اين بوده است كه فعالان و جريانات سياسى آنها در قالب رقابتهاى سياسى و انتخاباتى به پيشبرد اهداف دشمنان خارجى اين كشورها كمك كرده و به نوعى به عامل آنها تبديل شوند، با پذيرفتن اين فرض بايد گفت كه اتفاقاً يكى از راههاى حصول اطمينان از عدم وقوع چنين عارضه اى، روشن بودن منابع مالى نامزدها است. همچنين پديده خريد و فروش راى در جريان انتخابات هم با الزام انتخاب شوندگان و احزاب به اعلام فهرست هزينه هاى انتخاباتى شان تا حدودى قابل كنترل خواهد بود.

اگر باور داشته باشيم كه نهادينه شدن فعاليتهاى سياسى شهروندان در قالب احزاب، به شفافيت فرايندهاى سياسى و سالم سازى آن منجر مى شود، آنگاه مى توان اميد داشت كه نظارت بر فعاليتهاى مالى احزاب هم شفافيت در عرصه سياسى را به بالاترين حد ممكن ارتقا خواهد داد و از رسوخ شبكه هاى ناسالم پولى در احزاب رسمى و منحرف شدن جريان دموكراسى جلوگيرى خواهد كرد.

ارتقاى كارآمدى احزاب از ديگر آثار مثبت در فرايند نظارت بر فعاليتهاى مالى احزاب است؛ چرا كه در اين فرايند ميزان يارانه هاى دولتى به احزاب، متاثر از مولفه هايى چون تعداد اعضاى هر حزب، تعداد كرسيها در پارلمان، تعداد دفاتر منطقه اى، ساختار تشكيلاتى و....است و بنابراين احزاب براى بهره مندى بيشتر از يارانه ها؛ ناگزير از بهتر كردن وضعيت داخلى خود و نيز بسط و توسعه تشكيلاتى هستند. بنابراين احزاب خلق الساعه، دولت ساخته، بدون پشتئوانه مردمى و فاقد ساختار دموكراتيك عملاً امكان ظهور و بروز در چنين شرايطى را نخواهند داشت. نكته جالب اينكه حتى در برخى كشورها براى جلوگيرى از در اختيار گرفتن احزاب توسط يك يا چند شخص ثروتمند، براى دريافت كمكهايى مالى از اشخاص حقيقى و حقوقى هم سقف خاصى پيش بينى شده است.

در حاليكه حدود سى سال از زمان تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران -كه در اصل ۲۶ ام آن آزادى احزاب مورد تاكيد قرار گرفته- و متعاقب آن تصويب قانون احزاب در كشورمان مى گذرد، اما هنوز احزاب ايرانى در جايگاه واقعى شان در فرايند دموكراسى قرار نگرفته اند و رقابتهاى انتخاباتى با ابهامات و مسائل مختلفى برگزار ميشوند. اين در شرايطى است كه بسيارى از كشورها -با جدى انگاشتن نقش احزاب در فرايند مردمسالارى- با عبور از شرايطى مشابه وضع فعلى كشورمان، به ثبات و امنيت قابل قبولى در رقابتهاى سياسى داخلى دست يافته اند و بى ترديد مطالعه تحربيات موفق آنها كمك خواهد كرد تا امكان طراحى مدلى بومى براى سالم سازى بيش از پيش رقابتهاى سياسى در ايران اسلامى به وجود آيد.

بر اين اساس پژوهشگران بايد بدون آنكه باورى مبنى بر نسخه بردارى بى چون و چرا از روشهاى ديگر كشورها براى سامان دهى و بهينه كردن فعاليتهاى احزاب در كشورمان داشته باشند، صرفا به منظور آشنايى با تجربيات جهانى در اين خصوص، مجموعه مطالعاتى را درباره روش‏هاى تامين مالى سالم احزاب انجام دهند تا راهگشاى بسيارى از مشكلات كشور باشد.

* كارشناس ارشد روابط بين الملل