ايران امروز

اصل ٢٧ : «حق اعتراض» ملت عليه دولت

اميد ساعدى/جرس
مقدمه

حق راهپيمائى و تظاهرات مسالمت آميز از حقوق ذاتى و انحصارى مردم است و نه دولت. اين حق در اصل ٢٧ قانون اساسى و دقيقاً در ذيل فصل سوم اين قانون كه «حقوق ملت» را بر مى شمارد آمده و مقرر مى دارد كه: «تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايى‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانى‏ اسلام‏ نباشد آزاد است».

اساساً فلسفۀ اين حق راهپيمائى و تظاهرات، در دفع شـّر و ازالۀ ضرر از مردم نهفته است. يعنى مردمى كه خود را در معرض ظلم و ضرر مى بينند، «حق» دارند در برابر رفتار و كردار دولت، كه تمام قدرت و اهرم هاى اعمال قوۀ قهريه را در اختيار دارد، مراتب اعتراض خود را نشان دهند و از طريق اعمال اين «حق انحصارى»، آژير خطر را به صدا در بياورند و به گوش دولت برسانند.

اصولاً دولتها حق تظاهرات عليه مردم خود را ندارند. در نظامهاى دمكراتيك جهان هميشه مردم هستند كه عليه دولت تظاهرات ميكنند، چراكه تجمع واعتراض «حق» آنهاست. اين فقط در نظامهائى از جنس جمهورى اسلامى است كه يك دولت عليه مردم ولى نعمت خود، ضيافت مكروه سركوب تدارك مى بيند و با نمايش اطراق پُرصلابت كارآموزان چماق زنى در پياده روهاى تهران (مانند ٢٢ بهمن ٨٨)، كه در يك دست باتون و دردست ديگر بستنى قيفى دارند، مى خواهد شهروندان آزاديخواه را ازاين مأمورين اجاره اى بترساند.
وانگهى، ازلحاظ حقوقى اقدام دولتى كه با اغراض سياسى و با توسل به زور و خشونت درصدد ترساندن و ايجاد وحشت در«افكارعمومى» كشورش باشد (و نه فقط شهروندانى كه به خيابان آمده اند) مصداق ارهاب و تروريسم دولتى است.

حق با هم بودن، تشكيل‏ اجتماعات‏ و با هم اعتراض كردن، درحقيقت پاد زهر همان «تنهائى و تك افتادگى» است كه همچون سَم، مردم را نسبت به آنچه در جامعه اتفاق مى افتد بيهوش و بى تفاوت ميكند. اِعمال اين حق، خون اكسيژن دار به كالبد جامعه تزريق كرده و او را زنده نگه ميدارد. اين دقيقاً همان اثريست كه داروى سبز «ما همه با هم هستيم»، جامعۀ آزاديخواه ايران را از مرض موت نجات داده است.

در مقالۀ حاضر، ضمن بررسى قوانين پيرامونى اصل ٢٧ قانون اساسى، تلاش مى كنيم به اثبات اين مهم بپردازيم كه لزوم أخذ اجازۀ قبلى، فقط و فقط ناظر بر تجمعات و راهپيمائى هاى سازمان دهى شده توسط «احزاب سياسى»، «تشكلهاى صنفى»، «انجمنهاى اسلامى» و«انجمنهاى اقليتهاى دينى» بوده (اصل ٢٦ قانون اساسى) و به هيچ وجه قابل اِعمال و تحميل بر «شهروندان غير متشكل»، «سازمانهاى غير دولتى» يا ديگر اشخاص حقوقى نمى باشد.

در اين مقاله، «قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده» مصوب هفتم شهريور سال ١٣٦٠مجلس شوراى اسلامى و « آيين نامۀ اجرايى قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده» مصوب سى ام خرداد سال ١٣٦١ هيات وزيران، باختصار و به ترتيب « قانون سال ١٣٦٠» و«آيين نامۀ اجرايى سال ١٣٦١» ناميده ميشود.

اوّل ــ عدم الزام به أخذ مجوز در حكم محكم قانون اساسى

حق تشكيل اجتماعات و راهپيمائى ها بعنوان يك حق بشرى، در نصّ صريح اصل ٢٧ قانون اساسى ايران به رسمىّت شناخته شده و هر مقامى هم كه افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسى محروم نمايد (حتى اگر ولىّ فقيه باشد)، مجرم بوده و باستناد مادۀ ٥٧٠ قانون مجازات اسلامى، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومىّت ١ تا ٥ سال از مشاغل حكومتى به حبس از ٢ ماه تا ٣ سال محكوم خواهد شد.

درمتن پيش نويس اصل ٢٧ كه مبناى كار مجلس خبرگان قانون اساسى (١٣٥٨) قرار گرفت، دو تعبير «بدون حمل سلاح» و«مخل به مبانى اسلام نباشد» وجود نداشت و مقرر گرديده بود كه «مقررات مربوط به نظم و راهپيمائى و اجتماع در خيابانها و ميدانهاى عمومى به موجب قانون معين ميشود»، كه خوشبختانه آن متن به تصويب نرسيد تا از اين طريق، دست قانونگذارعادى از دخالت بعدى در حقوق اساسى مردم كوتاه گردد.
در حقيقت، قانونگذار دراصل ٢٧ قانون اساسى، راه تأمين و تشخيص اينكه اجتماعات و راهپيمائى ها، مخّل نظم عمومى نباشند را از قبل و بطورعينى واُبژكتيو تعيين كرده، و آن چيزى نيست جز اينكه: «بدون‏ حمل‏ سلاح» بوده و«مخل‏ به‏ مبانى‏ اسلام‏ نباشد». يعنى، قانونگذاراساسى براى اينكه اِعمال اين حق اساسى و مشروع مردم در معرض سليقۀ مقامات قرار نگيرد پيشاپيش ملاك و معيار عينى براى آن قائل شده تا آنگونه نباشد كه يك وزير، يك فرماندۀ پليس، يك سردار كت و شلوارى يا هر آقاى ديگرى بتواند به كيف و ميل خود و بطور شخصى و سوبژكتيو تصميم بگيرد و احياناً متن متين قانون را كاغذى بيش نداند و مردم را از حق مسلم اعتراض عليه دولت محروم نمايد.
لذا اگرازاين حيث، تظاهرات يا تجمعى مفاد اصل ٢٧ قانون اساسى را نقض نكند، فرض قانونگذار اين است كه آن تظاهرات يا تجمع اخلالى در نظم عمومى ايجاد نميكند وبنابراين، دليلى هم بر منع آن نيست و چيزى كه قانوناً ممنوع نباشد، آزاد است.

تظاهرات ساكت ولى پر فرياد ٢٥ خرداد ٨٨ نمونۀ يك تظاهرات ماهيتاً قانونى است. هم غيرمسلحانه بود و هم ربطى به مبانى اسلام نداشت. ضمناً توفيق اجبارى هم نصيب پليس شد تا در مقابل اين شهروندانى كه با «اِعلام قبلى» و در اقدامى كاملاً قانونى «حق اساسى دادۀ» خود را اِعمال كردند سر تعظيم و تسليم فرود آورد. كمااينكه مجبور شد تردد وسائط نقليه به سمت خيابان هاى منتهى به محلهاى اِعمال اصل ٢٧ قانون اساسى در آن روز را مسدود كند و عملاً رضايت ضمنى خود را نسبت به اين اِعمال «حق» اعلان كردند.
مگر غير از اين است كه حق «گرفتنى» است؟ حق، امتياز نيست و براى اِعمال حق از كسى اجازه گرفته نميشود. اين ديگران هستند كه بايد اِعمال حق ساير شهروندان را به رسمىّت بشناسند ومانع نشوند. مردم هم در حدود قانون، «حق» خود را اِعمال كردند وسعى كردند پيام اعتراض خود را به گوش ناشنواى دولت برسانند.

البته پس از اين روز واقعه، دستگاه عدليه «تا آنجا» و «به آنها» كه زورش رسيد « قازور » جمهورى اسلامى (يا همان قانون زور) را عليه برخى شهروندان به اجرا گذارد و بعنوان نمونه آقاى بهزاد نبوى را به «اتهام» بيست دقيقه حضور در تظاهرات قانونى سكوت، و به ازاء هر يك دقيقه حضور به سه ماه حبس اسلامى (وجمعاً شصت ماه يعنى پنج سال) محكوم كرد. اين است صدف توخالى قانون مدارى در جمهورى اسلامى!

و اما، چگونه است كه يك قانون عادى يعنى « قانون سال ١٣٦٠»، حق تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايى‏ ها را كه نصّ صريح «قانون اساسى» براى شهروندان به رسمىّت شناخته است، نقض و محدود ميكند و «شوراى نقض حقوق مردم» يا همان «شوراى نگهبان رهبرى» يا همان شوراى «باصطلاح» نگهبان قانون اساسى هم آن را مغاير قانون اساسى نميداند؟ و با اين قانون عادى محدود كننده، تيغ به دست مجريان مسلوب الاراده داده ميشود تا عملاً به قلع و قمع اصل٢٧ قانون اساسى بپردازند؟ اين همان تخلفى است كه در بخش دوم مقاله به آن پرداخته وتلاش خواهيم كرد تا حد ومرز حقوقى آن را مشخص نماييم.

دوم ـ الزام به أخذ مجوز در قانون عادى: حكمى استثنائى وغير قابل تسرى

صرفنظراز تقدم و ارزش برتر قانون اساسى در سلسله مراتب حقوقى و نيز اين مهم كه «قانون سال ١٣٦٠» بعنوان يك قانون عادى نميتواند حقى كه در قانون اساسى به مردم داده شده است را محدود يا سلب كند و فارغ ازاينكه اين « قانون سال ١٣٦٠» از نظر الزام به أخذ مجوز قبلى، مغاير قانون اساسى باشد(كه هست) يا نباشد، اساساً قلمرو اِعمال اين قانون صرفاً و صرفاً به احزاب و تشكلهاى موضوع اصل ٢٦ قانون اساسى محدود بوده و لذا به سبب استثنائى بودن آن، به هيچ وجه قابل تسرى به غيرآن موارد منصوص نيست.

به عبارت ديگر، طبق مادۀ ٥ قانون سال ١٣٦٠، گروههاى مذكور در اين قانون، كه طبعاً مشمول محدوديتها و الزامات مربوطه واز جمله لزوم أخذ مجوز قبلى ميشوند «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده» موضوع اصل ۲۶ قانون اساسى مى باشند. در نتيجه، مسئلۀ لزوم كسب مجوز از وزارت كشوردر برگزارى راهپيمائى ها (موضوع تبصرۀ ٢ مادۀ ٦ قانون سال ١٣٦٠ و نيز مادۀ ٢٨ آيين نامۀ اجرايى سال ١٣٦١) قابل تسرى و تحميل بر«اشخاص حقيقى» و يا حتى ساير گروههائى كه از مصاديق چهارگانۀ (سياسى ـ صنفى ـ اسلامى ـ اقليت دينى) نباشند، نميشود.

بنابراين،اصولاً شهروندان (بعنوان اشخاص حقيقى غير متشكل) ونيز سازمانهاى غيردولتى يا هر گروه ديگرى كه:
ـ مصداق گروه سياسـى نباشـد[ii](طبق تعريف مقرر در مادۀ ١ قانون سال ١٣٦٠)،
ـ مصداق گروه صنـفى نباشـد[iii](طبق تعريف مقرر در مادۀ ٢ قانون سال ١٣٦٠)،
ـ مصداق انجمن اسلامى نباشد[iv](طبق تعريف مقرر در مادۀ ٣ قانون سال ١٣٦٠) و
ـ مصداق انجمن اقلىّت دينى نباشد[v](طبق تعريف مقرر در مادۀ ٤ قانون سال ١٣٦٠)، قانوناً و قهراً از شمول اصل ٢٦ قانون اساسى و قانون سال ١٣٦٠ خارج بوده و طبعاً حق دارند و ميتوانند آزادانه و بدون الزام به كسب مجوز از وزارت كشور، عملاً و با توسل به حبل المتين اصل ٢٧ قانون اساسى، به تشكيل اجتماعات و راهپيمائى ها مبادرت ورزند (مانند تظاهرات ٢٥ خرداد ٨٨) و مادام كه بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانى اسلام هم نباشد، هيچ مقامى «قانوناً» نميتواند مانع و متعرض آنها شود.
لازم به ذكراست كه «اطلاع رسانى عمومى» و يا دادن «اطلاع قبلى» از تشكيل تظاهرات و تجمعات به منزلۀ «استيذان» و كسب اجازه نمى باشد، بلكه صرفاً اقداميست براى تمهيد مقدمات لازم و ضرورى جهت عملى كردن و اجراى مادى وعينى تجمع يا تظاهرات بوده و مطلقاً تأثيرى در انشاء و ايجاد حق منـَجَّز و قطعى تشكيل تجمع يا راهپيمائى ندارد.

مؤخره

در خاتمه، ضمن تأكيد مجدد بر اين مهم كه دولت قانوناً حق تظاهرات و ترساندن شهروندان خود را ندارد، به دو مورد عينى از كاربرد عملى اصل ٢٧ و برگزارى تظاهرات بدون كسب مجوز از وزارت كشور اشاره مى كنيم كه در دى ماه ٨٨ بدون خون و خونريزى اتفاق افتاد.

اوّل ـ «شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى» كه بنا به مصوبۀ مجلس شوراى اسلامى در فهرست نهادهاى عمومى غير دولتى قرار دارد و بطور سنتى عهده دار برگزارى مراسم و مناسبتهاى ايدئولوژيك در جمهورى اسلامى ايران است، تظاهرات ٩ دى ماه ٨٨ را كه جزء برنامه هاى ثابت و هميشگى اين شورا هم نبود، به سفارش دولت، سازماندهى و برگزار كرد آنهم بدون اينكه از وزارت كشور كسب مجوز بكند. اين حق، همان حقى است كه تمام سازمانهاى غير دولتى و اشخاص حقوقى غير منطبق با اصل ٢٦ در اِعمال اصل ٢٧ دارند، بدون اينكه ملزم به أخذ مجوز قبلى از وزارت كشورباشند.

دوم ـ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دراعتراضى نمايشى به حوادث عاشوراى ٨٨ ، دست به تظاهرات زدند و ضمن خروج از صحن مجلس و راهپيمائى در شارع عام، حق قانونى مذكور در اصل ٢٧ قانون اساسى را بدون كسب مجوز از وزارت كشور اِعمال كردند.
اگر وكلاء مزبور، «نيابتاً» و بعنوان نمايندۀ مردم اين حق تظاهرات را دارند (كه دارند)، به طريق اولـٰى موكلين آنها يعنى خود مردم «اصالتاً» همان حق را دارند.
و اگر وكلاء مزبور، نه در مقام وكيل و نمايندۀ مردم بلكه «اصالتاً» و بعنوان شهروندان ايران، رأساً و به نام خود تظاهرات بدون مجوز برپا كرده اند (كه قانوناً حق دارند)، نظر به اينكه همه دربرابر قانون مساوى هستند، ساير مردم و شهروندان ايران هم، همين حق را دارند كه قانوناً و به تجويز اصل ٢٧ قانون اساسى و بدون اينكه نيازى به مجوز وزارت كشور داشته باشند تظاهرات كنند.
«ملتى كه آزادى بخواهد، بهايش را خواهد پرداخت»

اميد ساعدى
دانشجوى دكترى حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاريس١
پاريس، اسفند ١٣٨٨

«اصل ۲۶- احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاى‏ سياسى‏ و صنفى‏ و انجمنهاى‏ اسلامى‏ يا اقليتهاى دينى‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادى‏، وحدت‏ ملى‏، موازين‏ اسلامى‏ و اساس‏ جمهور اسلامى‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمى‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكى‏ از آنها مجبور ساخت»‏.


[ii] «ماده ١ - حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسى و امثال آنها تشكيلاتى است كه داراى مرامنامه و اساس نامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقى معتقد به آرمانها و مشى سياسى معين تاسيس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتى به اصول اداره كشور و خط مشى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران مربوط باشد».

[iii] «ماده ٢ - انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفى و امثال آن تشكيلاتى است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه ها و رفتار آن به گونه اى در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد».

[iv] «ماده ٣ - انجمن اسلامى هر واحد ادارى، آموزشى، صنفى، صنعتى و يا كشاورزى تشكيلاتى است مركب از اعضاى داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهى از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامى باشد».

[v] «ماده ٤ - انجمن اقليت هاى دينى موضوع اصل ۱۳ قانون اساسى تشكيلاتى است مركب از اعضاى داوطلب همان اقليت دينى كه هدف آن حل مشكلات و بررسى مسايل دينى، فرهنگى، اجتماعى و رفاهى ويژه آن اقليت باشد».