iran-emrooz.net | Sat, 06.03.2010, 15:03
قد كوتاه يارانه‌ها و ديوار بلند فقر
ايلنا
خلاصه:
پيش‌بينى عملى شدن وعده‌هاى دولت مبنى بر از بين رفتن فقر ، نه فقط با ترديد مواجه مى‌شود، بلكه اين نگرانى وجود دارد كه با اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بخش‌هاى گسترده‌ترى از مردم به زير خط فقر و گرسنگى رهنمون شوند.
مبارزه با فقر و گسترش عدالت از اصلى‌ترين شعارهاى دولتمردان است كه طى چند سال گذشته در جامعه دست به دست شده است اما بدون تعارف هنوز فقر جايى بزرگ در اقتصاد ايران دارد و عدالت نيز در شكاف اقتصادى طبقات همچنان نقشى از همان آرزوى قديمى دارد كه به رويا تبديل شده است. با اين وجود اما دولتى‌ها در سال آينده با نقدى كردن يارانه‌ها راهبردى تازه براى مقابله با فقر و از سوى ديگر توزيع عدالت ارايه داده‌اند؛ راهبردى كه بدون شك اقتصاد ايرانى را به دور تازه‌اى از كش‌وقوس‌ها وارد مى‌كنند.
به گزارش ايلنا،برنامه‌ريزان دولتى بر اين باورند كه اين اتفاق يكبار براى هميشه تكليف فقر را مشخص مى‌كند اما برآورد شاخص‌هاى مختلف اقتصادى نشان مى‌دهد كه قد كوته يارانه‌هايى كه دولت مى خواهد با هدفمند كردن آنها راهى جيب فقرا بكن بسيار كوتاه‌تر از پيچك فقرى است كه اين روزها از سروكول بسيارى از شهروندان بالا رفته است. اين نكته را اما نيز نبايد فراموش كرد كه دولتى ها در چنين شرايطى چشم به يارى نمايندگان مجلس دارند.
دولت در لايحه بودجه سال آينده، با فرض سال ۱۳۸۸ به عنوان نخستين سال اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رقم ۴۰ هزار ميليارد تومان منابع براى خود پيش‌بينى كرده بود، با اين حال اصرار نمايندگان مبنى بر اعلام سال آينده به عنوان سال نخست اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها باعث شد تا كميسيون تلفيق كه تا پيش از آن در مقابل اكثر خواسته‌هاى دولت در لايحه بودجه از جمله نفت ۶۵ دلارى كوتاه بيايد، اين بار چرخشى به سوى نمايندگان مجلس داشته و رقم ۲۰ هزار ميليارد تومانى مدنظر بهارستان‌نشينان براى منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را بپذيرد.
در پى نصف شدن منابع دولت از اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها، در وهله نخست اعلام شد كه دولت اين قانون را اجرا نخواهد كرد، با اين حال ميرتاج‌الدينى و نديمى، معاون پارلمانى و مشاور معاون پارلمانى رئيس‌جمهور اعلام كردند كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در هر صورت اجرا خواهد شد، هر چند اعلام شد كه رقم ۲۰ هزار ميليارد تومان، دست دولت را براى اجراى صحيح اين قانون خواهد بست.
با اين حال نگاهى به سوابق رويارويى‌هاى دولت و مجلس نشان مى‌دهد كه دولت اين بار هم كوتاه نخواهد نشست و تا تحقق كامل نظر خود، مجلس را تحت فشار قرار خواهد داد، يا حداقل به گونه‌اى رفتار خواهد كرد كه در صورت تبعات بالاى اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها يا بن‌بست احتمالى در اين راه، تمامى مشكلات را به گردن مجلس خواهد انداخت. تجربه پيشين از اين دست به سهميه‌بندى بنزين برمى‌گردد. در آن مقطع نيز نخست دولت اين طرح را به مجلس ارائه كرد، اما در ادامه راه، تعلل دولت در اجراى طرح انتقادات نمايندگان را در پى داشت. با اين حال دولت در اقدامى غافلگيركننده به يك باره سهميه‌بندى بنزين را اعلام و در ادامه مشكلات اوليه‌اى را كه براى اجرا به وجود آمد، به‌طور تام برعهده مجلس دانست. همچنين لوايح بودجه سال‌هاى گذشته نيز نشان مى‌دهد كه دولت هر بار از مجلس خواسته كه كمترين تغييراتى در لايحه ارسالى دولت اعمال نشود و با تغييرى هر چند جزيى، لايحه بودجه را مصوب مجلس خوانده و از خود سلب مسئوليت كرده است.
پرداخت نقدى يارانه‌ها و محك پايبندى دولت به شعارها
اگر اجراى لوايح بودجه سال گذشته و سهميه‌بندى بنزين تبعات چندان نگران‌كننده‌اى براى دولت نداشت، اما اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، قطعاً تبعات ريز و درشت بسيارى براى كشور به همراه خواهد داشت. وعده‌هاى دولت مبنى بر اينكه با اجراى اين قانون، ظرف چند سال آينده، فقير و بيكارى در جامعه وجود نخواهد داشت، سبب شده تا سطح توقعات بخشى از مردم بالا رود. اين بخش از مردم يا همان محرومانى كه سال‌هاست به شعارهاى دولت مبنى بر رفع تبعيض و فقر عادت كرده‌اند، اين بار مى‌خواهند كه ميزان پايبندى دولت به شعارهاى خود را در عمل و آن هم پرداخت نقدى يارانه‌ها مشاهده كنند.
تبعات احتمالى هدفمند كردن يارانه‌ها و نگرانى دولت
محمدرضا فرزين، معاون وزير اقتصاد و سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى مى‌گويد: به دليل مشكلاتى كه پس از اعلام خوشه‌بندى‌ها به وجود آمد به اين جمع‌بندى رسيديم كه براى سال آينده بر مبناى خوشه‌بندى‌ها به مردم پول ندهيم بلكه پولى كه دولت مى‌پردازد به اين نحو خواهد بود كه در زمان اجراى طرح به مردم اعلام مى‌كنيم تا كسانى كه فرم اطلاعات اقتصادى خانوارها را پر كرده و متقاضى دريافت يارانه هستند، يك حساب بانكى باز كنند و هر كسى كه حساب بانكى باز كرد به او يارانه خواهيم داد.
وى به نحوه توزيع يارانه‌ها اشاره كرد و توضيح مى‌دهد: خوشه‌بندى‌ها براساس اطلاعاتى است كه در فرم‌هاى اطلاعات اقتصادى خانوارها از مردم اخذ شده است و ما ۵ متغير مسكن، خودرو، سطح تحصيلات سرپرست خانوار، ميزان وام دريافتى از سيستم بانكى و تعداد افراد شاغل در خانوار را مبناى طبقه‌بندى خود قرار داديم.
بنا بر اعلام مدد، رئيس مركز آمار ايران از حدود ۷۳ ميليون نفر ايرانى، ۶۱ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر فرم اطلاعات خانوارها را پر كرده‌اند. وى پيشتر و در زمانى كه بحث خوشه‌بندى‌ها داغ بود، گفت: دولت در سال نخست اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تصميم گرفت جمعيت كشور را به ۳ خوشه تقسيم‌بندى كند. در خوشه نخست كه دهك اول تا چهارم را شامل مى‌شود، حدود ۳۰ ميليون نفر، در خوشه دوم، دهك‌هاى پنجم تا هفتم جامعه با ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر و در خوشه سوم، دهك‌هاى هشتم تا دهم با ۱۴ ميليون نفر قرار گرفته‌اند.
نديمى، مشاور معاون پارلمانى رئيس‌جمهور نيز در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به مصوبه اخير كميسيون تلفيق آيا تغييرى در پرداخت يارانه نقدى به مردم ايجاد خواهد شد يا خير، مى‌گويد: متن قانون تغييرى نكرده و يارانه‌ها به همان نسبت‌هاى ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد بين ۳ بخش مردم، توليد و دولت توزيع خواهد شد و به نسبت كاهش درآمد، يارانه پرداختى نيز كاهش خواهد يافت.
با احتساب اين ارقام، اين نتيجه به دست مى‌آيد كه دولت بايد سال آينده ۱۰ هزار ميليارد تومان را بين مردم توزيع نقدى كند، پس در صورتى كه هيچ متقاضى جديدى در ارديبهشت براى دريافت يارانه نقدى به دولت مراجعه نكند كه البته فرض محالى است، دولت بايد طى يك سال ۱۰ هزار ميليارد تومان را بين ۶۱ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر توزيع كند. اگر وعده احمدى‌نژاد و فرزين مبنى بر توزيع مساوى يارانه بين متقاضيان محقق شود، رقمى معادل ماهانه ۱۳ هزار و ۵۲۸ تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. تفاوت معنادار اين رقم با ارقامى كه در سال گذشته و روزهاى نخست سال جارى مبنى بر پرداخت ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان به طبقات محروم و ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان به اقشار كمتر محروم جامعه، قطعاً نارضايتى‌هاى گسترده‌اى بين اقشارى خواهد داشت كه اميد به دريافت يارانه نقدى و حل مشكلات خود از اين راه داشتند.
تورمى كه يارانه‌هاى نقدى را مى‌بلعد
مركز پژوهش‌هاى مجلس طى گزارشى تبعات سناريوهاى متفاوت از هدفمندسازى يارانه‌ها را بررسى و اعلام كرد: در صورتى كه در سال اول اقدام به آزادسازى ۲۰ هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها شود، تورمى معادل ۳۷.۶ درصد، علاوه بر تورم موجود به كشور تحميل خواهد شد.
هر چند جمشيد پژويان، رئيس شوراى رقابت به واسطه نزديكى وى با دولت، گزارش مركز پژوهش‌ها را غيركارشناسى و با اغراض سياسى خوانده است، اما رقم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانى پرداختى به هر فرد، قطعاً و در نگاهى منصفانه و به دور از علايق و گرايش‌هاى سياسى، شايد فقط جوابگوى افزايش قيمت فرآورده‌هاى سوختى، قبوض مختلف چون برق و گاز و افزايش قيمت حمل و نقل كه متاثر از قيمت فرآورده‌هاى سوختى است، شود. تمامى كارشناسان اقتصادى نيز بر اين باورند كه افزايش قيمت فرآورده‌هاى سوختى، تاثير مستقيم بر قيمت توليدات داخلى داشته و هم از راه روانى، تورم گسترده ديگرى را در جامعه رقم خواهد زد كه بعيد است يك خانوار چهار نفره با دريافت ماهانه ۵۴ هزار تومان قادر باشد بر اين مشكلات فائق آيد.
مشتى نمونه از خروار
در بررسى مركز آمار براى خوشه‌بندى مردم، در خوشه ۲ درآمد سرانه هر نفر معادل يك ميليون و ۳۰۳ هزار و ۲ ريال عنوان شده بود. با اين حساب، درآمد يك خانوار متوسط ۴ نفره طبق نظر مركز آمار ايران براى اينكه جزو طبقات محروم قرار بگيرد، حدود ۵ ميليون و ۵۲۱ هزار و ۲۰۰ ريال اعلام شده بود. پرداخت ماهانه ۵۴۰ هزار ريال به اين خانوار، سطح درآمدى اين خانوار را معادل ۹.۸ درصد افزايش خواهد داد. حال اگر تورم پيش‌بينى شده توسط مراكز دولتى همچون وزارت بازرگانى و وزارت اقتصاد را كه به ترتيب ۱۹ و ۲۲ درصد اعلام شد، ملاك عمل قرار گيرد، مشاهده مى‌شود كه يارانه نقدى پرداخت شده از سوى دولت، تنها نيمى از تورم تحميلى به اين خانوارها را پوشش خواهد داد و لذا با توجه به اين امر، پيش‌بينى عملى شدن وعده‌هاى دولت مبنى بر از بين رفتن فقر در چند سال آينده، نه فقط با ترديد مواجه مى‌شود، بلكه اين نگرانى پديد مى‌آيد كه شايد با اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به سياق فعلى، بخش‌هاى گسترده‌ترى از مردم به زير خط فقر و گرسنگى رهنمون شوند.
منبع: ايلنا