ايران امروز

يك قرن فرياد كارگرى

على حق/مركز توسعه و تبادل دانش فناورى اطلاعات
http://www.itpaper.ir

يك قرن پس از تشكيل اولين سنديكاى كارگرى در ايران، مطالبات جامعه كارگرى همچنان شفاف تر و رساتر از مطالبات هر طبقه اجتماعى ديگر مطرح مى شود اما ديگر داشتن حق اعتصاب صنفى و تشكيلات مستقل بدل به آرزويى شده كه در مقابله با دولتى كه در طول اين سال ها بزرگ ترين كارفرماى اقتصاد ايران بوده، چاره اى هم جز آن باقى نمانده است. تشكيلات كارگرى از سنديكاهاى زاده حزب توده به سنديكاهاى حزب رستاخيز در رژيم گذشته و شوراهاى اسلامى كار بعد از انقلاب تبديل شده است. در طول دو سال اخير روند انحلال شوراهاى اسلامى كار موجب از هم پاشيده شدن ۲۱۶۵ شوراى كارگرى شده و حتى ارائه طرحى چون تشكيل سنديكاهاى كارگرى نيز بيش از تلاشى سياسى و دولتى به منظور يك تغييرنام براى تشكيلات كارگرى ارزيابى نمى شود.
طبقه كارگر جديد در ايران تحت تاثير گسترش روابط با غرب، پيروزى انقلاب مشروطه و به ويژه پيروزى انقلاب اكتبر در روسيه ظهور يافت. پس از تحكيم قدرت طبقات بالا در نتيجه انقلاب مشروطه، انديشه هاى سوسياليستى جاذبه بيشترى در بين طبقه كارگر كوچك ايران به ويژه در نواحى شمالى پيدا كرد. نخستين حزب كمونيست ايران در سال ۱۲۹۹ تشكيل شد و كارگران و دهقانان ايران را به تشكيل سنديكاهاى كارگرى و دهقانى و مبارزه اجتماعى دعوت كرد. فعاليت سياسى طبقه كارگر و سنديكاهاى كارگرى در دهه ۱۳۲۰ با هدايت حزب توده ايران به اوج خود رسيد. هر چند بلافاصله پس از كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انتخابات سازمان سنديكاى كارگران ايران برگزار شد اما پس از آن با سركوب حزب توده، جنبش كارگرى در ايران رو به افول رفت و خود حكومت به ايجاد اتحاديه هاى كارگرى دولتى دست زد. در دهه ۱۳۴۰ پهلوى دوم به منظور جلب حمايت طبقه كارگر كوشش هايى در زمينه سهيم كردن كارگران، در ۲۰ درصد از سود كارگاه ها، تعيين حداقل دستمزدها و فروش سهام كارخانه ها به كارگران انجام داد. طبق قانون كار ۱۳۴۲ تنها تشكيل سنديكاهاى جداگانه مجاز بود و سنديكاها اجازه تشكيل فدراسيون نداشتند.
با اين حال روند شكل گيرى سنديكاهاى دولتى حاكى از ثبت ۷۶ سنديكا تا تاريخ ۶ خرداد ماه سال ۱۳۴۲ است. همچنين كارگران مطابق قانون حق مذاكره دسته جمعى داشتند ولى در عمل حكومت اين كار را به جاى آنان انجام مى داد. اين در حالى بود كه وزير كار وقت در همان سال اعلام كرد: «قدرت كارگران به تشكيل سنديكاهاى دور از سياست است.» دولت در دهه ۱۳۵۰ در واكنش به بحران هاى داخلى خود از طريق تاسيس «حزب رستاخيز ملت ايران» دست به بسيج كارگرى زد و به موجب قانون توسعه مالكيت صنعتى به فروش سهام كارخانه هاى خصوصى و دولتى به كارگران پرداخت. پس از آنكه در سال ۱۳۵۲ سنديكاى كارگران ايران وابسته به حزب مردم تشكيل شد، در اول ارديبهشت سال ۱۳۵۴ در حركتى سمبليك كارگران مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخيز ملت ايران را تاييد كردند.
در آستانه پيروزى انقلاب در سال ۱۳۵۷ كارگران به اعتصاب ها و فعاليت هاى سياسى دست زدند و بدين منظور كميته هاى كارگرى تشكيل دادند كه بعدها به شوراهاى اسلامى كارخانجات تبديل شد. تقاضاهاى شوراهاى كارخانجات شامل تقليل ساعات كار، افزايش دستمزدها، به رسميت شناختن شوراها، قانونى شدن اعتصاب و مشاركت در مديريت كارخانه ها بود. شوراها از مهر ماه و دى ماه و در بعضى از واحدها هم زودتر، در تابستان ۱۳۵۷ يعنى ماه ها پيش از انقلاب به منظور سازماندهى اعتصاب ها تشكيل شد.
پس از اجتماع چهاردهم بهمن ماه كارگران در حمايت از تشكيل سنديكاهاى واقعى، در ۲۲ بهمن ۵۷ در جلسه اى كه ميان كارگران كارخانه هاى اصناف تهران برگزار شد، توافق شد تا براى ايجاد سنديكاهاى واقعى، كميته هاى كارگران انتخاب شوند و در قالب همين توافق، اولين كميته اجرايى كارگرى براى اداره كارخانه جنرال تشكيل شد. اين اقدام مصادف بود با انتشار اعلاميه دعوت به همكارى كارگران خياط و سنديكاى كارگران بافنده سوزنى براى تشكيل سنديكاهاى كارگرى. سخنان «داريوش فروهر» در كسوت وزير كار مبنى بر لزوم اداره وزارت كار از سوى كارگران كه نخستين موضع گيرى رسمى دولت موقت در حمايت از فعاليت رسمى جنبش كارگرى بود، سبب شد تا روند فعاليت و رقابت سنديكا و شورا شتاب بيشترى به خود گيرد. يك روز پس از اين سخنان هر چند كه سنديكاى كارگران شيلات ناحيه ۴ شمال اعلام موجوديت كرد اما با تلاش هاى سردسته كارگران اعتصابى كارخانه جنرال موتورز «على ربيعى» شوراى كارگرى در اين واحد شكل گرفت و اداره اين واحد نيز به رئيس شورا يعنى خود او واگذار شد.
در حالى كه در آغازين روزهاى سال ۱۳۵۸ وزير كار دولت موقت با بازديد از كارخانه ها همچنان مشغول تقويت جنبش سنديكايى با تاكيد بر ضرورت و لزوم ايجاد آن بود و درخواست هاى ايجاد سنديكاهاى واقعى نيز در حمايت از سياست هاى كارگرى وزارت كار از سوى ۸۰۰ كارگر ساختمانى آمل تا بزرگ ترين كارخانه هاى پايتخت ارسال مى شد، اعلام موجوديت شوراى اسلامى كاركنان و كارگران راديو و تلويزيون و دفاتر تجارى به عنوان بزرگ ترين شوراى اسلامى به وجود آمده، نشان از حضور فعال جريانى همسو با برخى از اعضاى شوراى انقلاب داشت كه از حاميان اصلى تشكيل و توسعه شوراهاى اسلامى كار محسوب مى شدند. «عليرضا محجوب» و «على ربيعى» كه از كارگران جوان و سران اعتصاب شهرك اكباتان و جنرال موتورز بودند پس از الحاق به حزب جمهورى اسلامى از سوى مرحوم بهشتى مسئول گسترش فعاليت شاخه كارگرى اين حزب از طريق ايجاد شوراى اسلامى كار شدند. بدين ترتيب مذاكرات اين دو تن با صاحبان آن زمان خانه كارگر براى تصاحب اين مركز با ادعاى اكثريت بودن شوراهاى كارگرى آغاز شد.
پس از سه بار مذاكره با يك يورش صدها نفرى، خانه كارگر از عناصر كارگرى منتسب چپ تخليه شد و پس از آن با وجود وقوع دو لشكركشى عظيم ميان كارگران منتسب به گروه هاى چپ و شوراهاى اسلامى، سلطه شوراها بر خانه كارگر حفظ شد و سپرده شدن محافظت از آن به نيروهاى شبه نظامى آن دوره، حضور شوراها براى هميشه تضمين شد. در شهريور همان سال با تشكيل دفتر هماهنگى شوراها و سنديكاهاى كارگرى كه به منظور متشكل كردن كارگران ايران و دفاع از حقوق صنفى و اجتماعى آنان صورت گرفت، روند هضم سنديكاهاى كارگرى در شوراها آغاز شد. در اعتراض به روند موجود در مهر ماه سال ۵۸ نمايندگان قديمى ترين سنديكاى كارگرى ايران يعنى سنديكاى كارگران صنعت چاپ با وزير كار ديدار و گفت وگو كردند. در تير ماه سال بعد، لايحه قانونى راجع به تشكيل شوراهاى اسلامى كار تدوين شد و با اين استدلال مرحوم بهشتى كه شورا معادل فارسى سنديكاست، حمايت هاى لازم را براى تصويب جلب كرد. پس از اين، تشكيل انجمن هاى اسلامى و بسيج كارگرى نيز به موازات شوراى اسلامى كار آغاز شد.
برخوردهاى قاطع دولت عليه سنديكاها با صدور اطلاعيه وزارت كار احمد توكلى، مبنى بر ابطال انتخابات و عدم رسميت سنديكاى اصيل كارگران صنعت چاپ شروع شد و در چهاردهم مرداد هم در يك اقدام فاتحانه مراسم انتخابات شوراى اسلامى كارگران ساختمانى در محل خانه كارگر برگزار شد. خروج كارگران منتسب به گروه هاى چپ و طرفدار سنديكا از صحنه جنبش كارگرى به دليل رد صلاحيت هاى پى درپى انتخابات شوراها چنان بحرانى شد كه در شهريور سال ۶۰ مسئول واحد كارگرى حزب جمهورى اسلامى در خراسان ترور شد كه به نوبه خود بهانه اى براى تسريع برچيدن حضور افراد منتسب به چپ در تشكيلات كارگرى شد. در روزهاى پايانى فروردين سال ۱۳۶۱ احمد توكلى، وزير كار، با حمايت از توسعه حضور شوراها در روند اداره كارخانجات كشور اعلام كرد: «مديرانى كه كارگران حزب اللهى و متعهد را اخراج كنند به مراجع قضايى معرفى كنيد.» سال بعد هم اين فضاى عمومى همچنان باقى بود. به طورى كه احمد توكلى اين بار خبر از ارجاع اخراج هاى ناشى از اختلاف مديريت و شوراهاى اسلامى به دادگاه هاى انقلاب داد و از لزوم حاكميت حزب الله در قالب شوراها بر واحدهاى توليدى سخن گفت.
سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصويب قانون تشكيل شوراهاى اسلامى در مجلس و شوراى نگهبان اين تشكل رسميت قانونى پيدا كرد. با تصويب اين قانون وزير كار اعلام كرد، ادامه حضور بسيج و انجمن اسلامى با وجود قانونى شدن شوراها ضرورى است. در همان دوران محمد سلامتى، معاون پارلمانى آن روزهاى وزارت كار اين گونه گفت: «آنهايى كه كارگران را از اداره كارخانه ها عاجز مى دانند خواهان بازگشت سرمايه داران سابق هستند و شوراها و انجمن هاى اسلامى بهترين كانال براى كار فرهنگى در محيط هاى كارگرى است.» در آذر ماه سال بعد نيز وزير كار در جلسه هىأت تشخيص صلاحيت شوراها بار ديگر بر اين موضع پافشارى كرد و گفت: «ما از مجراى اين شوراها بايستى سهم سياسى كارگران را در انقلاب حفظ كنيم.»
بدين ترتيب در اين سال ها روند شكل گيرى شوراها به شدت شتاب گرفت. پس از ارسال طومارهاى متعدد از سوى كارگران براى درخواست برگزارى انتخابات شورا در آيين گشايش نخستين كنگره سراسرى نمايندگان شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور طى گزارشى از سوى اداره كل سازمان كارگرى وزارت كار عنوان شد: «۷۵۱ شورا در واحدهاى توليدى تشكيل شده و ۳۶۱ شوراى ديگر نيز در شرف تاسيس است.» اين رقم در موعد برگزارى نخستين كنگره خانه كارگر در سال ۱۳۶۶ به ۱۱۰۰ شوراى تاسيس شده، ارتقا يافت و در دوره وزارت حسين كمالى به اوج خود يعنى به ۳۲۸۰ شورا رسيد.