ايران امروز

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

سيدمحمد سيف زاده/روزنامه اعتماد
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۶
تا عصر رنسانس و انقلاب کبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاکم و کشيش و روحانی مجازات می شدند، چه بسيار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسيدند، چه خون های پاک که بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداری مردم و زمينی شدن حکومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حکام، کشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا می دانستند. در اين زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعيتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هيچ کس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشيش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسيد. بر مبنای اين اقارير، حکم شديدی برای زندانی تعيين می شد، معمولاً کسی از اين دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، اين شکنجه تا مرگ ادامه می يافت. در اين زمان اصل بر مجرميت بود، اين متهم بود که بايد بی گناهی خود را در زير شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگير و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذيرند. ظهور عصر جديد آغاز تولد انسانی ديگر است، بر مبنای اين نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، اين قاضی بی طرف بود که بايد با دلايل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، ديگر نگهداری او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتکابی از ناحيه متهم بايد جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعيين کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

با تغيير اوضاع و شرايط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدريج اين تفکر عالمگير شد. در ايران با انقلاب مشروطيت حکام دين و دنيا مشروعيت خود را در ميان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمين آمد.

حاصل چنين نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطيت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختيارات حکام و پادشاهان مقيد و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پايين آمدن از عرش کبريايی برای طبقات ممتازه بسيار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماينده مردم در مجلس شورا را برنمی تابيدند و نتيجه اين درگيری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجاميد و از ميان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان ميرپنج با دست مردم و بيگانه و بخشی از روحانيون به حکومت رسيد و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و ديکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما اين شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زيبايی مبارزات به حدی بود که مردم ايران برای به دست آوردن آزادی و تثبيت حقوق خود و تحديد وظايف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطيت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دير يا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زير است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعيض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۲- حمايت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگيری از هرگونه تعرض به جان، حيثيت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دين اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعيت تفتيش عقيده؛ هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده يی مورد تعرض قرار داد يا مجبور به افشای عقيده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بيان و عقيده؛ از حقوق مسلم و ترديد ناپذير آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بيان و عقيده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعيت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است.

۸- حق راهپيمايی؛ اين حق از حقوق مسلم و ترديدناپذير مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر به رسميت شناخته شده. البته راهپيمايی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپيمايی گرفته نشده باشد، راهپيمايی غيرمجاز بوده و نه غيرقانونی، زيرا مشروعيت راهپيمايی را اصل فوق به رسميت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگيری از هرگونه تعرض به راهپيمايان هستند.

۹- ممنوعيت دستگيری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلايل ارتکاب بزه از ناحيه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بايد متهم را در اختيار مقامات قضايی قرار داده و مقامات قضايی نيز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهيم اتهام کرده و دلايل آن را به متهم تفهيم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختيار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از اين امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکيل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکيل مورد اعتماد خود بهره گيرد، اين حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان اين حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر) بنابراين، تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری که حضور وکيل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه کرده، مغاير با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحديد حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می کند که قضات حق تحميل وکيل يا ممنوعيت استفاده از وکيل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بين وکيل و موکل منعقد می شود و احتياج به تنفيذ مقامات قضايی ندارد.

۱۱- حکم مجاز؛ حکم به مجازات و اجرای آن بايد صرفاً از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر) بنابراين رسيدگی به جرايم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسيدگی به جرايم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حکم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی)

۱۲- اصل برائت؛ همان طوری که ذکر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرميت فرد دستگير شده بوده و او بايد بی گناهی خود را ثابت می کرد، اين رويه وحشيانه و خطرناک در دنيای نوين منسوخ شده و همه حق دارند که بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۱۳- ممنوعيت شکنجه؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

۱۴- ممنوعيت هتک حرمت زندانی؛ هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داريم که نمی توان به بدترين جنايتکار محکوم کوچک ترين اهانتی کرده يا حتی تلنگری بر او وارد کرد.

۱۵- قبح عقاب بلابيان؛ قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذکری کرديم اما علت ذکر اين مورد توجه به احکام متعالی اسلام بوده که در ۱۴۰۰ سال پيش به اين امر توجه شده و حال آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب کبير فرانسه به رسميت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زير ممنوع کرده است؛

الف - نمی توان فعل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعيين شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

ب- هيچ فعل يا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نيست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر).

۱۶- برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و ترديدناپذير مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است که به دور از پيش داوری های شخص قاضی تشکيل و بی طرفانه در مورد متهم رسيدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در اين مقال تشريح کرد، کوتاه سخن آنکه رعايت کليه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

نزديک به صدسال از انقلاب مشروطه می گذرد، بانيان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهايی از ظلم و ستم شاه و حکام و حکمفرمايان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بين رهبران مشروطه و تنگ نظری ها، خودخواهی ها، استبداد ديرپا، عدم رعايت حقوق ديگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتی از مسير خارج کرد. يقين دارم راه آينده بر رعايت حقوق فوق استوار است، روزی که هيچ کس به لحاظ ابراز عقيده تحت تعقيب قرار نگيرد، وقتی فردی مورد تعقيب واقع می شود که مرتکب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعيين کرده باشد. در دادرسی از زمان احضار تا محاکمه و صدور حکم کليه موازين قانونی رعايت شود، متهم با آزادی کامل به انتخاب وکيل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاکمه قرار گيرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنين حکمی را گردن خواهد نهاد.

*وکيل پايه يک دادگستری